استراتيجية مواجهة التحدي النووي الإيراني

الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
وزارة التعليــم العالــي و البحث العلمــي
جامعــة الحاج لخضر - باتنة -

كليــــة الحقــوق.
قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية.
فرع ماجستير: علاقــات دولــية.

مقدمـــة:

شهد العالم خلال الفترة الماضية تطورات نوعية فى اتجاه التأكيد على بروز و تجدد بعض القضايا التي شكلت لدا المنظومة الدولية هاجسا أمنيا و تهديدا مباشرا لمصالح العديد من الدول في النظام الدولي، سيما و نحن في عصر الاعتماد المتبادل حيث تتشابك القضايا ذات البعد الداخلي مع مستويات إقليمه و كذلك دولية عالمية، لقد احتلت الأسلحة النووية قمة جدول الأعمال المرتبط بقضايا التسلح وضبط التسلح على المستوى الدولي، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بفعل المخاطر الـهائلة المرتبطة بالحرب النووية. فعلى الرغم من أنها لم تستخدم فعليا سوى مرة واحدة ضد اليابان عام 1945، إلا أن الدول عادة ما تولى وزنا أكبر لضخامة الآثار التدميرية للأسلحة،مما جعلها تشكل تحدي و صف بالجدي و الحساس لدى الكثير من الأطراف أفراد دول و منظمات دولية و كذا إقليمية.
و يشكل الملف النووي الايراني أحد أكثر الملفات سخونة في القضايا الاقليمية والدولية، سياسياً وأمنياً، نظرا لما اشتمله هذا الأخير على قدر من الاهتمام و الفوضى على مستوى المواقف و ردود الأفعال السلبية نحو هذا التحرك الإيراني لامتلاك التكنولوجيا النووية.
لذا سنحاول من خلال هذه الورقة التطرق لأبعاد و ملامح هذا التحدي، و تحليل للمواقف المتضاربة حول القضية المثارة، و كذلك تقديم الإستراتيجيات المقدمة لتجاوز مثل لهذا التحدي الذي وصف بـ"الأزمة الفعلية"، وننطلق في ذلك من التساؤلات التالية:
- إلى أي مدى يمكن الحديث عن أزمة و تحدي فعلي حول النزعة النووية لإيران؟ و فيما تكمن عناصر هذا التحدي؟
- ماهي العوامل و المتغيرات الرئيسية المتحكمة في مسار التحدي و تطوراته؟
- أبعاده و مستوياته : ماهي الأبعاد المختلفة لهذا التحدي وما تأثيراته و انعكاساته ؟
- إستراتيجيات التعامل: ما هي الآليات و الإجراءات التي تبنتها الأطراف التحدي، داخليا، إقليميا و دوليا لتوجيه و إدارة التحدي؟

مستويات تحدي الأزمة النووية الإيرانية:
لقد أفرزت الأزمة النووية الإيرانية العديد من المواقف المختلفة و المتضاربة و نقاشات حول أبعاد إمتلاك إيران لقدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية، و قد اشتملت هذه النقاشات حول التحدي الذي أفرزته الأزمة الإيرانية مستويين رئيسيين:
1/ نقاش على المستوى النظري:
حيث أفرزت الأزمة النووية الإيرانية تحدي مباشر للمنظورات التي تقر بوجود فواعل غير الدول قادرة على صياغة سلوكات تأثر على تفاعلات العلاقات الدولية، كمنظور المجتمع الدولي أو الليبرالية المؤسساتية، التي يعتقد أنصارها أن للمؤسسات الدولية القدرة على تحقيق الأمن و السلم الدوليين،غير أن ما يحدث اليوم في إيران يسير عكس هذا الاتجاه التنظيري، حيث أثبتت دولة إيران قدرتها و صمودها أمام المنظومة الدولية متمسكة في ذلك بحقها في حفظ و رعاية مصالحها القومية،و هذا ما يعطي سندا واقعيا للمدرسة الواقعية في تحليل العلاقات الدولية، فالأزمة الإيرانية أثبتت كيف أن القول بوجود سلطة فوق سلطة الدول أمر نسبي بقدر كبير،و أنه يحتاج للعديد من المراجعات.و هذا ما سيظهر جليا من خلال العرض و العناصر اللاحقة في هذه الورقة.

2/ نقاش على المستوى العملي:
و في هذا المستوى يدور النقاش حول مختلف الوقائع التي يسير من خلالها التعامل و مواجهة التحدي الأمني السياسي الذي أفرزته الأزمة الإيرانية. و نشير في هذا الصدد إلى المستوى الداخلي و الإقليمي و كذلك الدولي للتحدي النووي الإيراني.

I- بوادر ظهور تحدي الأزمة النووية الإيرانية:

لماذا يشكل امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية تحدي إقليمي و دولي؟
لقد احتلت الأسلحة النووية قمة جدول الأعمال المرتبط بقضايا التسلح وضبط التسلح على المستوى الدولي، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بفعل المخاطر الـهائلة المرتبطة بالحرب النووية. فى هذا الإطار تبلورت مجموعتان من القضايا النووية الكبرى، ترتبط الأولى باستخدام الأسلحة النووية، والثانية بامتلاك تلك الأسلحة، يمكن رصد أهم ملامحهما فى نقطتين ( ):
1 - مشكلة الاستخدام: فقد اعتبرت الحرب النووية دائماً أخطر التهديدات المنفردة ليس فقط لأمن الدول وإنما أيضا لبقاء البشرية، لذلك كانت الأزمات التي تطرح خلالـها احتمالات استخدامها هي أكثر الأزمات خطورة، وكان منع نشوب حرب نووية أكثر مهام ضبط التسلح إلحاحا.
ومع توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) عام 1968، التزمت الدول الرئيسية المالكة للأسلحة النووية بعدم استخدام تلك الأسلحة ضد الدول غير المالكة للأسلحة النووية.
2ـ مشكلة الامتلاك، فقد كانت مشكلة منع انتشار الأسلحة النووية واحدة من أعقد مشكلات العصر النووى، إذ ارتبطت هذه المشكلة ـ ولا تزال ـ فى الأساس بمنع دول أخرى من امتلاك الأسلحة النووية... خارج القوى الدولية النووية الخمس وقتها (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتى، بريطانيا، الصين، فرنسا) من امتلاك أسلحة نووية.
إلا أن الخريطة النووية الدولية ازدادت تعقيدا بعد ذلك بظهور دول نووية جديدة كالـهند وباكستان، إضافة إلى ما أصبح يسمى دول العتبة النووية ككوريا الشمالية أو الدول النووية غير المعلنة أو القوى النووية الصغيرة كإسرائيل. وتعددت أشكال التعامل مع مشكلة منع انتشار الأسلحة النووية لتشمل ترسانة من التدابير المتنوعة بدرجة خلقت أحيانا مشكلات فى العلاقة بينها. كما كان مفهوم الانتشار النووى ذاته يتسم بالتعقيد، لاسيما فيما يتصل بالعلاقة بين جوانبه السياسية والفنية، والعلاقة بين امتلاك القدرة النووية والأسلحة النووية. وأضافت إليه أدبيات الانتشار مجالات جديدة ذات طابع مستقل، كالانتشار الرأسي (تكديس الأسلحة النووية)، والنشر الجغرافى (توزيع الأسلحة النووية).
ومع نهاية الحرب الباردة، ظهرت مفاهيم جديدة ترتبط بسياسات معينة للتعامل مع مشكلة الانتشار، تتجاوز مفهوم منع الانتشار إلى ما سمى إدارة الانتشار، أو مكافحة الانتشار Counter-Proliferation، من خلال استخدام وسائل إكراهية أو عنيفة، وذلك بفعل تطور ملامح مشكلة الانتشار النووى ذاتها، وارتبط كل ذلك بترسانة من التدابير والاتفاقيات والإجراءات التى تشكلت عبر مرور الزمن للتعامل مع هذه المشكلة، ثم تطور هيكل النظام الدولى من القطبية الثنائية إلى الهيمنة الأمريكية.
إذا فمن خلال هذين القضيتين مشكلة الاستخدام و خاصة الامتلاك تبلورت ملامح التحدي الإيراني، فلم تخفي العديد من الأطراف و الدول إقليميا و دوليا مخاوفها من امتلاك إيران للقنبلة النووية، بما يشتمل ذلك من تجاوز مباشر للأعراف و التشريعات الدولية في هذا المستوى. و كانت بذلك الأزمة النووية الإيرانية واحدة من أبرز الأزمات على الساحة الدولية منذ أواخر عام 2002، وهى أزمة بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ خلقت أجواء حرجة وحاسمة بالنسبة لمعظم الأطراف المعنية، وأثارت صراعاً حاداً بين إرادات مختلف الأطراف، وتضمنت قدراً عالياً من التعقيد والتشابك في الأسباب والدوافع المؤدية إليها، إذ كانت نتاجاً لتراكم مجموعة من المتغيرات السابقة التي لا ترتبط فقط بتفاعلات العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية، وإنما ترتبط أيضاً بقضايا منع الانتشار النووي على الساحة الدولية، ولاسيما في فترة ما بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة ( ).
و يشير في هذا الصدد المؤلف أحمـد إبـراهـيـم مـحـمـود أن البرنامج النووى الإيراني ظل سبباً لأزمات متلاحقة بين إيران والغرب منذ أواخر الثمانينيات، ثم ازدادت حدة الأزمة منذ أواخر عام 2002، عقب اكتشاف قيام إيران بإنشاء محطة لتخصيب اليورانيوم فى نتانز، ومفاعل لإنتاج الماء الثقيل فى آراك. ومع أن هذه الأنشطة لا تندرج ضمن طائفة الأنشطة المحظورة بموجب معاهدة منع الانتشار النووى، إلا أن سبب الأزمة كان عائداً إلى أن إيران قامت بهذه الأنشطة بدون مراعاة الشروط الخاصة بتنفيذها، لاسيما تلك المتعلقة بشرط الشفافية والعلنية المتمثل فى ضرورة إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحصول على موافقتها وإشرافها الكامل على هذه الأنشطة.هذه التطورات تسببت فى حدوث جولة أكثر حدة من التصعيد بين إيران والغرب، لاسيما مع الولايات المتحدة .

II- أبعاد التحدي النووي الإيراني:

1) البعد الإقليمي للتحدي النووي الإيراني:
يثير المشروع الإيراني -بالمعنى السياسي للكلمة - أصداء متعددة سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي .
فإقليميا أثار المشروع شكوك و مخاوف الدول العربية المجاورة وبالتحديد دول الخليج التي طالما كانت تخشى من فكرة تصدير الثورة الإيرانية فكيف بإيران يقودها نظام متشدد يبحث عن الزعامة و السيطرة في المنطقة ، وفي هذا الاتجاه فإن هناك من الكتاب والمحللين من يعتقد أن الخطر النووي الإيراني ربما أصبح أكبر من الخطر النووي الصهيوني على الأمن القومي العربي، لأسباب قد يكون من بينها الاعتقاد السائد بأن الصراع مع إسرائيل قد رسم إطاره وإن لم يحسم في الواقع، كما أن المعادلة السياسية مستقرة في تل أبيب، في حين لم تجد الملفات الإيرانية ـ العربية المعقدة طريقها للحل، أي مشكلة الجزر الإماراتية الثلاث والمشاكل المتولدة عن الوضع العراقي الجديد .
و أما من بالنسبة لإسرائيل فهي تدرك حجم الخطر و التهديد المباشر على أمنها و استقرارها، و الذي يترتب إثر تطوير إيران لمشروعها النووي.
فالقنبلة النووية الإيرانية سترعب الصهاينة، وستعيد توازن القوى في المنطقة العربية، وستجعل الصهاينة يفكرون جيداً قبل استهداف الداخل الفلسطيني واللبناني أو أية دولة عربية.
ويقول هؤلاء إن إيران لها مواقف مسبقة في دعم الجهاد الفلسطيني بالمال والسلاح، وكذلك دعم حزب الله في صراعه مع الصهاينة، فلماذا نستكثر عليها أن تكون قنبلتها النووية في صالح القضايا العربية والإسلامية.
وقد بنى هؤلاء موقفهم على أساس أن كل ما هو ضد الكيان الصهيوني فإنهم يؤيدونه ويدعمونه ويقفون بجانبه، لأن أي نجاح لإيران سيعتبر خصماً من إمكانات بني صهيون ومن يواليهم ويدعمهم بكل أشكال الدعم .

- إيران كدولة إقليمية:
رؤية إيران الإستراتيجية واضحة في كونها تريد أن تكون هي وليس غيرها القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة. و لذلك هي في محاولتها اكتساب القوة بمفهومها الشامل تعتمد على أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية، ولا تغفل أبداً القوة المعرفية للدولة، والتي تقوم أساساً على تطوير البحث العلمي والتكنولوجي. وهى في هذا الصدد تدرك بوضوح أهمية الانتقال الكيفي التي حدثت في بنية المجتمع العالمي من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات العالمي، والذي يتحول ببطء وإن كان بثبات إلى مجتمع المعرفة، الذي لا يقوم إلا على أساس اقتصاد المعرفة.
و في هذا الصدد ثار نقاش حول مدى الخطر و التحدي الذي تشكله إيران عبر امتلاكها تكنولوجيا النووية على الأمن القومي العربي في المنطقة؟
فقد انقسمت ردود الأفعال الإقليمية إزاء المشروع الإيراني بين رؤيتان متضادتان.
الرؤية الأولى ترى أن المشروع الإيراني يحمل بعض المخاطر للأمن القومي العربي، وقد يؤدي في مجال الواقع إلى انتقاص من الأدوار العربية، وذلك على أساس أنه لا سقف لطموح إيران التي تريد أن تتوسع في دائرتها الإقليمية. وتعطى شواهد على ذلك من زيادة الثقل الإيراني في الجبهة الداخلية العراقية .
ويمكن القول إنه بعد أن مضت مرحلة تصدير الثورة التي ميزت المسيرة الثورية الإيرانية في السنوات الأولى، إلا أنها عادت من جديد بعد تولي أحمدي نجاد رئاسة إيران، حيث حفلت خطاباته بأفكار أممية تدعو لنصرة المستضعفين في العالم، مما دعا عديداً من الدوائر إلى التأكيد على أن عملية تصدير الثورة عادت من جديد.
و من جهة الدول الخليجية فإنها معنية أكثر من غيرها بهذا الملف بحكم القرب الجغرافي، مما يجعلها الأكثر عرضة للآثار البيئية والأمنية لهذا البرنامج. كما أن هذه الدول سوف تتضرر أكثر من غيرها في حال حدوث مواجهة مسلحة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي .
و لكن هناك رؤية مضادة ترى أن هذه المخاطر التي تنسب إلى المشروع الإيراني تتضمن مبالغات متعددة، وأنه يمكن أن تتقاطع المصالح العربية والإيرانية. وعلى ذلك ليس هناك ما يدعو الدول الطامحة إلى لعب دور إقليمي متميز مثل مصر والسعودية وإيران إلى أن تعتبر المسألة مباراة صفرية بحيث إذا ارتفعت مكانة دولة منها انخفضت بالضرورة مكانة الدولة الأخرى. ومما يؤكد على واقعية هذه الرؤية أن إيران نجحت في السنوات الأخيرة في عقد مبادلات تجارية مهمة بينها وبين السعودية والكويت، مما يدل على أن سيناريو التعاون بين إيران والدول العربية ليس تصوراً مثالياً مستحيل التحقيق بل إنه واقع فعلي قابل للنمو.
و من هنا يمكن يقول البعض إنه من خلال التفاهم والتفاوض يمكن أن تكون إيران قوة مضافة للقوة العربية التي تعاني في الوقت الراهن أزمة في توحيد الاتجاه( ).

2) البعد الدولي للتحدي النووي الإيراني:
- البرنامج النووي الإيراني في مواجهة الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط:
ربما كانت المبادرة النووية الإيرانية هي التي أثارت بشكل مباشر ردود فعل بالغة الحدة، سواء من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو من جانب الدول الأوروبية.
بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية كان رد الفعل حاداً لأنها تعتبر نفسها -وهذا هو الواقع– القطب الأوحد في العالم، الذي يحاول باعتباره القطب المهيمن Hegomon السيطرة على مجمل السياسات الدولية، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو حتى في مجال الثقافة. والقطب الأميركي الأوحد لا يقبل أن تتحدى دولة ما هيمنته، وخصوصاً إذا ما تجاسرت وحاولت الدخول في عضوية النادي الذري المغلق( ).
ربما يبدو الحرص الإيراني على حيازة السلاح النووي منطقياً، في ظل إصرار الولايات المتحدة على اعتبار إيران الضلع الثالث في محور الشر ـ كما أعلن بوش في مبدأ ولايته، وبما أن الولايات المتحدة قد كسرت الضلع الأول من هذا المحور، وهو عراق صدام، فلا يمكن ضمان سكوتها عن الضلع الثاني وهو إيران نجاد، المتعاونة مع الضلع الثالث، وهو كوريا الشمالية. أمريكا تجتهد ـ بقصد أو بدون قصد ـ في تأكيد مخاوف، فهي ـ وبرغم بعض التحالفات التكتيكية المؤقتة ـ لا تزال تكدس لإيران الذرائع، وتجدد التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية لها إذا لم تتخل عن برنامجها النووي .
ويكفي أن يقرر "هاس" في صدر مقالته المهمة التي نشرها في العدد الأخير من مجلة "الشؤون الأجنبية" والتي جعل لها عنواناً ملفتاً للغاية وهو "نهاية الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط": "انتهى زمن الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط وبدأت حقبة جديدة في تاريخ المنطقة الحديث. وسيحدد مصائرها ممثلون جدد ورؤى جديدة تتنافس على النفوذ. وحتى تستحوذ واشنطن عليها سيكون عليها أن تعتمد على الدبلوماسية أكثر من اعتمادها على القوة العسكرية"( ).

وبناء على أطروحات "ريتشارد هاس" يمكن القول إن مستقبل المشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط سيتوقف ليس فقط على رد الفعل الأميركي أو الإسرائيلي على التحدي النووي الإيراني، بل أيضاً على التغيرات في مسار المشروع الأميركي في المنطقة، بالإضافة إلى ردود الفعل الإقليمية ( ).
- البرنامج النووي الإيراني كتحدي للمنظومة الدولية:
و على هذا المستوى يبدو أن إيران كما أشرنا في البداية شكلت حالة عجزت فيها منظمات المجتمع المدني على تقديم و إيجاد آلية متكاملة للتعامل مع هذه الأزمة، بحيث استندت في موقفها إلى دعم الدول الكبرى كالتحاد الأوربي و الولايات المتحدة، لتكسب دفع في تجسيد مواقفها.
لكن ورغم هذه الخطوات المتأنية التي حاولت الحكومة الإيرانية السير بها في مواجهة تحديات برنامجها النووي إلا أن ذلك لا ينفي التمسك الكبير لها بأهمية و ضرورة إتمام برنامجها و الإستفاذة من الأهداف المرجوة منه، فالقيادات الإيرانية أكدت مراراً وتكراراً أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية ومدنية بحتة، ولا نية لدى الدولة في تطوير القدرات النووية العسكرية. فإيران تتشبث بما تعتبره حقها غير المنقوص في تخصيب اليورانيوم وحقها في امتلاك برنامج تطوير نووي ضمن إطار الشرعية الدولية، وتؤكد إيران أنها غير مستعدة للتخلي عن هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف بناءً على حق الدولة في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية والحاجات المدنية، والذي تم تثبيته كحق غير قابل للمساومة في مضمون نص المادة الرابعة من المعاهدة التي تنص على ذلك( ).

III- إستراتيجيات المطروحة لمواجهة الأزمة النووية الإيرانية:

على الرغم من أن كافة القوى الدولية والإقليمية، التي تعتبر أطرافاً رئيسية أو ثانوية في الأزمة، كانت تتفق من حيث المبدأ على ضرورة امتناع إيران عن مواصلة أنشطتها النووية المحظورة، ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم، إلا أنها تباينت في إدارتها للأزمة، ليس فقط بحكم تباين مصالحها أو اختلاف علاقاتها مع إيران،الطرف الرئيسي في الأزمة، ولكن الأهم من ذلك بحكم اختلاف تصوراتها بشأن سبل إدارة قضايا السلم والأمن على الساحة الدولية، وفى القلب منها قضايا منع الانتشار النووي .
فالواضح أن امتلاك إيران لتكنولوجيا تمكنها من صنع القنبلة النووية شكل تهديدا لمصالح بعض الدول لكن في الوقت نفسه كان فرصة لبعض الدول الأخرى للاستفادة من هذا المشروع مثل روسيا التي تقيم علاقات مع إيران ساهمت –هذه الأخيرة- من خلال مشترياتها العسكرية في دعم الخزانة الروسية الخاوية ودعم الاقتصاد الروسي المنهار .
1/ الإستراتيجية الإيرانية في إدارة الأزمة:
عملت إيران منذ أن بدأت وضع قواعد أولية لمشروعها النووي أن تكيف نشاطاتها بالشكل الذي يتوافق و محتوى المعاهدات و الاتفاقات المعنية بانتشار الأسلحة النووية، متبعة في ذلك الدبلوماسية بشكل متفاوت للاستمرار في برنامجها.
حيث أصرت إيران منذ ذلك الحين على أن برنامجها النووي يندرج بالكامل في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وفى الحدود المسموح بها بموجب اتفاقية الضمانات النووية، بغرض توليد الطاقة الكهربائية، ودعم الجهود التنموية في جنوب البلاد، وتحقيق الوفر في الاستهلاك المحلى من النفط والغاز الطبيعي، فإن أطرافاً دولية وإقليمية عديدة ـ في مقدمتها الولايات المتحدة ـ طرحت شكوكاً عديدة بشأن حقيقة الدوافع النووية الإيرانية، استناداً إلى أنه ليس هناك ما يبرر أن تقوم دولة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بضخ استثمارات هائلة في مجال الطاقة النووية، وخلصوا إلى توجيه الاتهام صراحة إلى إيران بأنها تقوم بتطوير برنامج نووي عسكري سرى تحت مظلة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. واستندت هذه الاتهامات على ما تردد بشأن وجود بنود سرية في اتفاق التعاون النووي الإيراني - الروسي ينص على قيام روسيا بتزويد إيران بمحطة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم( ).
قادت الولايات المتحدة الأمريكية حملة تستهدف إقناع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني قرار في أيلول/سبتمبر 2003 يهدد ضمناً بتحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من جراء انتهاكات إيران السابقة لاتفاقية الضمانات التي عقدتها مع الوكالة( ).
ومع تصاعد وتيرة الأزمة بين إيران والوكالة الدولية، لم تهدأ الأمور إلا بتدخل أوربا، عندما وصل وزراء خارجية إنجلترا وفرنسا وألمانيا إلى طهران، وتعهدوا بمساعدة طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتقديم كل المساعدات التقنية والفنية في هذا الاتجاه، مقابل أن توقف طهران كل برامج تخصيب اليورانيوم، وكذلك القبول بالتفتيش المفاجئ لمفتشي الوكالة الدولية. وبالفعل وافق الطرفان على هذه الصيغة، وترتب عليها توقيع إيران للبروتوكول الإضافي في ديسمبر 2003. وأرادت إيران -من خلال هذا الاتفاق- أن تستفيد فعلا من التكنولوجيا الأوربية، والأهم من ذلك الإفلات، ولو مؤقتا أو مرحليا، من المخطط الأمريكي الصهيوني الذي كان يسعى جاهدا لرفع الملف إلى مجلس الأمن لاستصدار قرارات عقابية ضد إيران كبداية لسيناريو تصعيدي، ربما يقود إلى مواجهة عسكرية.
و من ثَم، فقد نجحت إيران من خلال الدبلوماسية الهادئة على هذا النحو :
1- تتجنب إيران مرحليا مواجهة غير محسوبة وغير مدروسة مع واشنطن في وقت ما زالت واشنطن تهيمن على الوضع الدولي، وما زالت قادرة على ممارسة ضغوط على الأوربيين وكثير من دول العالم.
2- تحاول طهران استهلاك الوقت، ربما يتغير الظرف الدولي، وخاصة مع غرس الأقدام الأمريكية في وحل أفغانستان والعراق.
3- فهمت إيران أن ضغوط واشنطن تستهدف تغيير نظامها، أو على الأقل تجميد دورها الإقليمي وتجريدها من أية قدرات نووية لحماية التفوق الصهيوني الإستراتيجي بالنسبة لواشنطن. ولهذا وافقت طهران على تعليق برامج تخصيب اليورانيوم، إلا أنها احتفظت بحقها في إعادة النظر في هذا الموقف مستقبلا، إن حدثت متغيرات دولية في هذا الشأن.
و ظلت الأطراف الدولية ، الوكالة الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مدركة تماماً لمضمون السلوك الإيراني أثناء الأزمة، وسعت من ناحيتها إلى منع إيران من التحايل على مطالب الوكالة بشأن الامتثال الكامل لنظام الضمانات، ووقف الأنشطة النووية المحظورة. واستخدمت في هذا الإطار ضغوطاً متنوعة للتلويح بأن هناك إجراءات محددة يمكن اتخاذها ضد إيران في حالة عدم امتثالها لمطالب الوكالة، سواء نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن أو حتى ضرب المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة أو غيرها.
إيران من جانبها تعاملت مع هذه الضغوط من خلال تكتيك يقوم في الأغلب على التهوين الشديد من قيمة وفاعلية هذه الإجراءات، في إطار محاولة التأكيد على أن إيران تتعامل مع الأزمة من موقف القوة، وليس من منطلق الخوف من إجراءات عقابية محتملة ضدها. فعلى الرغم من أن التلويح بنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن كان يمثل أحد أهم الأوراق الضاغطة على إيران في الأزمة، فإن كثيراً من المسئولين الإيرانيين أظهروا استخفافاً بهذا التهديد، اعتماداً على أن لإيران علاقات وطيدة مع كل من روسيا والصين، عضوي مجلس الأمن الدائمين، مما يعنى أنهما أو إحداهما على الأقل يمكن أن تستخدم حق النقض (الفيتو) لصالح إيران. واكتسب هذا الموقف مصداقية كبيرة من خلال تأكيدات الصين المتكررة معارضتها لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. وكان بعض كبار المسئولين الإيرانيين يرددون كثيراً أنه ليس لدى إيران ما تخشاه إذا ما أحيل ملفها إلى مجلس الأمن، ولكنها تفضل تسوية هذه المسألة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
عموما فقد اتبعت إيران عددا من الركائز لإدارة هذه الأزمة :‏
أولا‏:‏ التأكيد علي المصالح الإيرانية من خلال حقها المشروع في استمرار الأبحاث المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
ثانيا‏:‏ تحركت إيران من واقع البحث عن المصالح المشتركة مع الأطراف المعنية بالأزمة ولم تدر الأزمة من منطق المباراة الصفرية التي حصيلتها أن ما يكسبه أحد الأطراف يخسره الآخر بالضرورة.
ثالثا‏:‏ طبقت إيران في تعاملها مع الأزمة ما يعرف باسم‏ إستراتيجية الإدارة بالطمأنة‏‏ ،وتعتمد علي القيام بإجراءات لإعادة بناء الثقة لدي الأطراف المختلفة حيث أكد القادة الإيرانيون أن البرنامج النووي للأغراض السلمية فقط ولا توجد نية في استخدامه لأغراض التسلح النووي وأن إيران ليس لديها ما تخفيه.

2/ الإستراتيجية الأمريكية في إدارة الأزمة:
عملت الإدارة الأمريكية منذ بداية تبلور النوايا الإيرانية على إيجاد السبل الكفيلة بوقفها، قالت مستشارة الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي، كوندوليسا رايس-سابقا- في مقابلة أجرتها معها شبكة "NBC": "إن العالم لن يسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية، والولايات المتحدة لن تمكنها من ذلك" .
- سياسة الحصار الأمريكية:
أدت الظروف التي مرت بها الإدارة الأمريكية خلال حربها في العراق و أفغانستان إلى تجنب الخوض في حرب أخرى ضد إيران لردعها عن تطوير برامجها النووية، بالرغم من أن البعض في الإدارة الأمريكية قد أشار إلى هذا التوجه للتعامل مع إيران.
انتهجت الولايات المتحدة سيناريو الحلول الوسط والصفقات، أو سياسة الحصار الأمريكية على إيران بهدف رضوخها، سواء عبر قرارات مجلس وكالة الطاقة الذرية أو عبر قرارات متدرجة لمجلس الأمن. وقد ذكر دبلوماسيون في طهران أن واشنطن ستدفع على الأرجح بقوة في اتجاه إدراج آلية تقود إلى إحالة إيران لمجلس الأمن في أي قرار يتخذ خلال الاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2004 كمقدمة لهذا السيناريو .
و قد اتسمت الإدارة الأمريكية للأزمة النووية الإيرانية بقدر كبير من الثبات النسبى منذ بدايتها، مثلما كان الأمر كذلك منذ بداية عملية إنشاء المفاعل النووي الإيراني في بوشهر في منتصف التسعينيات،وارتكزت الإدارة الأمريكية لهذه الأزمة على ثلاثة عناصر رئيسية :
أولها: الإصرار الدائم على نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران لانتهاكها اتفاقية الضمانات النووية، ولكن مع إبداء قدر من المرونة في طرح هذا الطلب في اجتماعات مجلس الأمناء، نظراً لعجز الولايات المتحدة عن توفير الأغلبية اللازمة لتمرير مثل هذا الطلب في اجتماعات المجلس.
وثانيها: تكثيف الضغوط على الدول التي تقدم التكنولوجيا والمعرفة والمساندة الفنية للبرنامج النووي الإيراني، وبالذات روسيا الاتحادية وباكستان.
وثالثها: المزاوجة بين الخيار الدبلوماسي واحتمالات استخدام القوة العسكرية ضد إيران. فعلى الرغم من أنه كانت هناك العديد من المتغيرات التي تدفع الإدارة الأمريكية نحو تفضيل الخيار الدبلوماسي في التعامل مع هذه الأزمة، على الأقل لفترة محددة من الوقت، فإن الإدارة ظلت حريصة مع ذلك على تأكيد أن الخيار العسكري يظل وارداً بقوة، ولاسيما في حالة انسداد فرص تسوية الأزمة سلمياً.
إذا يبدو أن الوصول إلى اتخاذ قرار عسكري ضد إيران يبقى في ظل الظروف الراهنة أمر مستبعد، و هذا ما يؤكده "جوزيف ناي" في مقاله " هل الهجوم على إيران أمر ضروري؟" حين أشار إلى أنه هناك مخاوف حقيقية تتلخص في احتمال قيام عناصر خبيثة في الحكومة الإيرانية المنقسمة بتسريب تكنولوجيا الأسلحة النووية إلى جماعات إرهابية.
هذه هي المخاطر التي دفعت بعض الجهات إلى التفكير في شن غارات جوية لتدمير المرافق النووية لدى إيران قبل أن تتمكن من تصنيع الأسلحة. للوهلة الأولى قد نجد إغراءً في فكرة شن ضربة عسركية "جراحية" دقيقة. لكننا سنجد أن الخيارات العسكرية في واقع الأمر، أقل جاذبية إذا ما تناولناها بالتحليل المتأني. ذلك أن المرافق النووية الإيرانية متفرقة في أنحاء البلاد؛ وبعضها تحت الأرض. وإذا ما أضفنا الغارات الخاصة بإسكات أسلحة الدفاع الجوي، فقد تتضمن مثل هذه الضربة ما يقرب من ستمائة هدف ـ وبالطبع لا نستطيع أن نطلق على هذا ضربة جراحية دقيقة.
بالإضافة إلى ما سبق، فعلى الرغم من أن الضربة الجوية قد تؤخر البرنامج الإيراني بضع سنوات، إلا أنها ستؤدي إلى ترسيخ وتعزيز التأييد القومي للحكومة وللبرنامج النووي، خاصة وأن ضربة واحدة لن تكون كافية. من ناحية أخرى فقد تؤدي الضربات العسكرية المطولة إلى إحباط التغييرات السياسية الإيجابية بين الأجيال الأكثر شباباً في إيران، الأمر الذي يعني تقويض احتمالات قيام إيران أكثر ديمقراطية واعتدالاً في المستقبل.
من جانب آخر لا ينبغي لنا أن ننسى أن إيران تمتلك السبل الفعالة للرد الانتقامي. فهي قد لا تكون قادرة على إغلاق مضيق هرمز، لكن التهديد المتمثل في مصافي التكرير، ومرافق التخزين، والناقلات من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى. كما أن مساندة إيران لمنظمات إرهابية، مثل حزب الله، قد يؤدي إلى انتشار العنف إلى دول أخرى. وفي ظل النتائج المشوشة للحرب غير الضرورية التي شنها بوش على العراق، فإن دعم إيران للمتطرفين من الشيعة في العراق من شأنه أن يعزز من قوتهم إلى درجة كبيرة .
و يؤكد ناي أن السبيل الأفضل لتجنب هذه الأخطار هو اللجوء إلى القوة الناعمة من خلال زيادة وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية، قد تؤدي الدبلوماسية إلى إطلاق العنان للقوة الناعمة التي تستطيع أن تساهم في إحداث تحولات تدريجية على أمد أطول. وفي ذات الوقت، فإن مثل هذا التوجه قد يقودنا إلى تجنب اللجوء إلى القوة التي ستكلفنا الكثير، هذا فضلاً عن منحنا الوقت للتوصل إلى نتائج أكثر اعتدالاً مما ينتظرنا عند نهاية المسار الحالي للأحداث .

هذا بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية من أطراف أخرى كالاتحاد الأوربي الذي حاول أن يركز و باستمرارية على الحل الدبلوماسي كأفضل سبيل لتفادي مخاطر حروب أخرى و كذلك للحفاظ على مصالحه الاقتصادية مع طهران.
أما من جهة روسيا و الصين فقد كانت لهما مواقف مختلفة تماما مع النظرة الغربية للأزمة إذ رفضتا أي قرارات قد تسلط عقوبات على إيران و تمسكتا بضرورة الحلول السلمية و الدبلوماسية للأزمة.
أما بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فقد لعبت الدور المحوري في الأزمة النووية الإيرانية، بحكم أنها الجهة المنوطة بالتفتيش على البرنامج النووي الإيراني، وهى المكلفة بتحديد ما إذا كانت إيران قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات النووية. و ليس هناك من شك في أن دور الوكالة في الأزمة النووية الإيرانية كان الأول من نوعه، وزاد كثيراً من فاعلية دور الوكالة في التفاعلات الدولية المرتبطة بمنع الانتشار النووي، بدرجة تفوق كثيراً دورها أثناء عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية .
و قد عملت خلال إدارتها لهذه الأزمة على توصيف الأزمة و كانت تمثل موقفاً وسطاً بين الموقفين الإيراني و الأمريكي، فما قامت به إيران يعتبر من وجهة نظر الوكالة انتهاكاً لنظام الضمانات المعمول به، على خلاف مزاعم إيران بأنها لم تقم بأي انتهاكات لهذا النظام، أو لمعاهدة منع الانتشار النووي، ولكن هذا الانتهاك يمكن التغلب عليه من خلال التعاون بين الوكالة وإيران، وبدون الحاجة لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن على غرار ما تطلبه الإدارة الأمريكية منذ بداية الأزمة .
3/ الدور العربي في مواجهة النووي الإيراني:
يذهب البعض إلى أن العرب يجب أن يمتلكوا سلاحا نوويا لردع التحركات الإيرانية في المنطقة العربية للحد من الدول الإقليم لإيران حيث يرى أن المشروع النووي العربي المنتظر يجب أن يكون في الأساس لردع التحدي النووي الإيراني الجديد، بعد أن أكدت إيران بسلوكها في العراق أن لها أطماعاً كبيرة في البلاد العربية، لا تقل عن الأطماع الصهيونية، إن لم تتفوق عليها .
لكن يبدو أن هذا الموقف لا يعدو أن يكون مجرد ردة فعل عاجزة عن مواكبة ما يحدث داخل إيران، فالمؤشرات تشير إلى أن دول الوطن العربي في صراع مستمر يحول دون أن يحدث توحد و تكامل على مستوى سياسات دنيا فكيف يمكن الحديث عن سلاح عربي لردع الهيمنة الإيرانية في المنطقة؟.
وهكذا يمكن القول إن الاختلافات العميقة بين الدول العربية في سياساتها إزاء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية أو إيران في مشروعها الإقليمي الطموح، تحتاج إلى جهود سياسية ودبلوماسية، لتوفير حد أدنى من الاتفاق لصياغة رؤية عربية إستراتيجية، تسمح للعالم العربي بأن يسبح في محيط العاصفة التي اجتاحت النظام الدولي بحد أدنى من الأمان .

خاتمة:
يبدو من خلال هذا العرض المبسط لعناصر الأزمة النووية الإيرانية و الاستراتيجيات المتبعة في إدارتها أن إيران تسعى قدما لضمان تحقيق عنصر من أهم عناصر القوة التي تمكنها من لعب دور إقليمي و استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الدول الكبرى، كما يتضح جليا كيف أن النزاعات المعاصرة تتصف بقدر كبير من التعقيد الذي يؤدي إلى خلق شبكة من الاعتماد المتبادل بين مختلف الفواعل في النظام الدولي القائم، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد آليات مناسبة و وقائية مستقبلا، لضمان التعامل و الإدارة الناجحة للأزمات المفاجئة، و هذا ما يستدعي ضرورة مراجعة منظري المجتمع الدولي لمقارباتهم و العمل أكثر على إيجاد قوالب نظرية و كذلك عملية للحد من مثل هذه الحالات والتحديات.

قائمة المراجع:

) التقرير الإستراتيجي العربي، الثــورة فى الشئون النووية ، نقلا عن موقع: http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB57.HTM
2) أحمد إبراهيم محمود، الأزمة النووية الإيرانية،تحليل لاستراتيجيات إدارة الصراع، نقلا عن موقع: http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SBOK43.HTM
3 ) أحمـد إبـراهـيـم مـحـمـود، البرنـامـج النووي الإيراني آفاق الأزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد، نقر عن موقع: ttp://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/BOOK43.HTM
4) السيد يسين، تحليل نقدي للمشروع الإيراني ،نقلا عن موقع: http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2006/11/191070.htm
5) علي عبد الباقي، النووي العربي المنتظر لردع الصهاينة أم لمواجهة المد الشيعي ؟، نقلا عن موقع: http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=3353
6 ) عبد العزيز بن عثمان بن صقر. إيران النووية بين التخصيب والترهيب.عن موقع: www.Aawsat.com/leader.
7) عبد العزيز بن مصطفى كامل،، أزمة الخليج الرابعة . . . العالم ونوايا إيران النووية، نقلا عن موقع : http://www.saaid.net/Doat/kamel/12.htm
Cool

أحمد السيوفي، النووي.. شوكة أمريكية في ظهر إيران، نقلا عن موقع: http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/06/article10.shtml
9) محمد جمال عرفة،مفاعلات إيران النووية.. الهدف الأمريكي القادم، نقلا عن موقع: http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/08/article08.shtml
10) جوزيف س.ناي،هل الهجوم على إيران أمر ضروري؟ نقلا عن موقع: http://www.project-syndicate.org/commentary/nye33/Arabic

» البرنامج النووي الإيراني بين الخيار الإستراتيجي والإدارة الغربية للملف النووي
» الملف النووي الإيراني
» الملف النووي الإيراني - هام
» إسرائيل والمشروع النووي الإيراني
» إسرائيل والمشروع النووي الإيراني