السيادة العراقية وشركة بلاك ووتر

السيادة العراقية وشركة بلاك ووتر

أ.د حكمت شبّر

انتقل العالم إلى مرحلة جديدة بعد نهاية الحرب الباردة، وابتدأت هــــذه المرحلـــــة بسقوط التجربة الأشتراكية في الأتحاد السوفيتي وتفكك الكيان الذي قـــاد معسكراً كامــــــــلاً حوالي خمسون عاماً في صراعه مع المعسكر الغربــي بقيـــــــادة الولايات المتحدة . ومن ثم تمردت الجمهوريات الأشتراكية الواحــدة بعد الأخــرى لتنقل مما سمي بالتجربة الأشتراكيـــة إلى النقيض وهي التجربــة الرأسمالية وأعتماد اقتصاد السـوق النقيـض الحقيقـي للســــيطرة المركزيــــــة للدولة الأشتراكية. وكان أحـد أسـباب سـقوط التجربة السـوفيتية فشلها فــــــي أفغانســتان، الذي مـهد وسـمح للولايــات المتـحدة في المـساهمة الفعالـة فـــي إفشـال التجربــــة القاسـية علــــــى الشعب الأفغانـي وعلى روسـيا بالــــــذات ، حيث خرجـت الجيوش السوفيتية وهي تجـــر ذيول الخيبة والخسران أمـــــــــام مواجهة الشـــعب الأفغانــي ومـــا حشــدته الولايات المتــحدة من قـوى بشـــرية واقتصاديــة وحربيـة لتدميــر الجيــــش الروسـي ونـجحـت في الأخيـر فـــــــي أخـراج الروس مـن أفغانســتان كـما نجحـــــت بمسـاعدة(كورباجوف) وسياســة (البريسترويكا) بالقضاء على التجربـــــــة الأشـتراكيـة التي عمـرت حـوالــي السبعون عامـاً لتنتهي تلك النهايـة المأساويــــة ولتـخرج أمريـكا والمعســـــكر الرأسمالي بنصر مؤزر لتقود العالم في القرن الواحــد والعشرين ، أمبراطورية مظفرة تسيطر بمختلف الوسائل على مقدرات العالــــــم الجديد ، والذي اعتبره (فوكوياما) نهاية التأريخ. ولعلَ انتصارها في حرب الخليج الثانية على صـــــدام حسين الذي منحها فرصة السيطرة الكاملة على مقدرات الخليج بهجومه علـــى الدولة الكويتيـة ، والتي مـهدت الولايات المتـحدة الطريـق للقيـــــام بعدوانــــــه على الدولـة الجارة الـذي ساندتـه في حـرب السـنوات الثمان ضد الجمهوريــــة الإسلامية وكان غرضها تدمير الجيش الكبير الذي كونه ونماّه فــــي حربه مـع إيران كي لا يتنمرد ويسيطرعلى جاراتها الخليجية الضعيفة فمنحــــها صـــــدام الفرصة لتدمير ذلك الجيش الجبار وتدمير العراق واقتصــــاده وبناه التحتيـة . لقد أعاد هذا النصر الثقة بالنفس للولايات المتحدة التي خسرته عندمــا تمرغت بوحل فيتنام في حربها الطويلة مع ذلك البلد الضعيف ، والتـــي خرجـــت منـــه وهي تجرجر ذيول فشلها وخيبتها ،فأعاد انتصارها على العـــراق ثقتها بالنفس وهيبتها أمام العالم . وخرج العراق بعد حربـه الخاسـرة ليوضــــع تحت هيمنــة الفصـل السـابع محاصراً وقد منـع عنـه التعامـل مع دول العالـم إلا مـــــا يتعلـق بقضايا الغذاء والمواد الصحية والتي مازال العراق يـرزح تحت عبئ الفصـــــل السابع لتسديد ديونه والتعويضات المفروضة عليه للكويت .هذا ما حصلنا عليه من مغامـرات الرئيـس العراقـي السابق والذي أودت سياسته الرعناء بســــيادة العراق ، التي سأتعرض لها بالتفصيل فيما يأتي من هذا المبحث .

كان للنصر الذي أحرزته الولايات المتحدة على غريمها الأتحاد السوفيتــي وفشل التجربة الأشتراكية آثار كبيرة أتاحت الفرصة لأمريكا أن تفرض هيمنتها على العالم من جديد بعد أن كادت تفقدها في العديـد من الجـولات السابقـــــــة . وكان للرئيس بوش الأبن الدور الفعال بالاستعانة مع اليمينين الجدد من أمثـــال (تشيني ، رامسفيلد ،رايس ،ولفوولتز ) وغيرهــم مـن الجنـرالات اليمينيــــن أن تنطلق السياسة الجديدة لهذه الدولة التي أصابها الغرور لتلك الأنتصارات . فقـد تبنت سياسة تتسم بالعنجهية والغرور حتى مع حليفاتها من الدول الغربية، وقـد انتهت سياــسة المعاداة لالتزاماتها بموجب المعاهدات التي وقعت عليــها سابــــقاً فألغت توقيعها على بروتوكولات كيوتو المتعلقة بالانحباس الحراري في العالـــم وأوقفت العمل بمعاهدة تقليص الأسلحة النووية مع روسيا، وامتنعت عن توقيع معاهدة روما 1998 التي أنشأت محكمة الجنايات الدولية خوفاً من محاكمــــــة جنودها وقادتها أمام هذه المحكمة . وتنكرت لالتزاماتـها بموجب ميثاق الأمــــم المتحدة فقامت بعدوانها بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 على أفغانستان فــــي نفس السنة وفي عام 2003 أحتلت العراق بأسم الدفاع الأستباقي مستندة إلــى مبررات كاذبة ،أن أسلحة الدمار الشامل العراقية ، تهدد سلامتها وأن العراق يشجع الإرهاب العالمي ، هذه الأعذار التي ثبت زيفها .وكان لعدوانها علــــــــى العراق الآثار المدمرة التي عانينا ولا زلنا وهدرت سيادتنا وأدخلت جيوشها مع شركات الحماية العسكرية وفي مقدمتها بلاك ووتر لتعيث فساداً وقتلاً وإرهابـــا بحق شعبنا ، والذي سوف أتحدث عنه فيما يأتي من البحث.

لقد جاءت هذه الانطلاقة العسكرية للسيطرة على المناطق الإستراتيجية فـي العالم ومنها العراق لتأمين احتياط النفط الكبير في منطقة الخليج، الذي تحتاجه جداً الولايات المتحدة، والتي يوشك إنتاجها من النفط على النفاذ . لقد صـــــحب هذه السياسـة العدوانيـة سـياسة جديدة تمـثلت بالعولمـة ، والتي انطلقـت مــــع الانتصارات الأمريكية ، هذه السياسة التي تشجعها وتدعمها الشركات المتعـددة الجنســية والأمريكيـة منـها علـى وجـه الخصـوص مصحـوبة بتشجـيع الإدارة الأمريكية اليمينية لسياسـة الخصخصة في مـجال شركات الحمايـة العسكريــة ، والهدف منها حماية مصالح الولايات المتحدة وشركاتها في الدول التي احتلتـها حديـثاً ، والـدول التي ملكـت فيها القـوة والقواعـد العسكريـة . وذلك لحاجــــتها للشركات المذكـورة بعد التوسـع الكبيـر في مواقـع نفوذهـا العالميـة ، وانتشــار جيوشها في مختلف أنحاء العالم، حتى في الدول الغربية الحليفة لها. فـهي تملك عشرات القواعد الحربية في تلك الدول.

أن الحاجة لمثل هذه الشركات خصوصاً بعد إلغاء التجنيـد الإجباري فــــــي الولايات المتحدة ، وانتشار جيوشها في مختلف بقاع العالم جعلها تعتمد أكثــــر على شركات الخصخصة كبلاك ووتر وهاليبرتن لإشراكها المباشر في حمايــــة مصالحها وفي معاركها الحربيـة وحمايـة جيوشـها وفي العمليات المهمـة مـــن الأتصالات المتطورة واستخدام المعدات الحديثة في الحرب جعلها تعتمد أكثـــــر فأكثر على هذه الشركات ،خصوصاً وأن قيادة هذه الشركات يقوم بها الجنرالات الأمريكان المتقاعدين ويدعمها رجالات المال المتحالفون مع الإدارة الأمريكيــة كـ (برنس) صاحب شركة بلاك ووتر و(تشيني) الذي تـرأس الشـركة العملاقـــــة (هاليبرتون) ومنحـها العقـود بمليـارات الـدولارات لدعـم المجهـود الحربـــــــي للولايات المتحدة الأمريكية .

دخلت بلاك ووتر ومثيلاتـها من الشركات الأمنيـة العـراق ودخـل معـــــــها التخريـب والإرهاب وابتـزاز أمـوال الشعب العراقي، وقتـل أبنائنا . وفـي نفـــس الوقت فأن الآلاف من مرتزقة هذه الشركات يتمتعون بالحصانة إزاء القوانيــــن الجنائـية والمدنيـة العراقيـة ، وكـذلك إزاء القوانيـن الأمريكيـة كما سـنرى فــي أفلاتهم من المحاكمة ومنحهم الحصانة من قبل القيصر (بريمر) هذا ما حصلنــا عليه من احتلال العراق الذي لازال محتلاً ومنقوص السيادة، وسـوف نتعـرض بالتفصيل إلى ذلك فيما يأتي من بحثنا .

للحصول على النسخة الكاملة مراسلة المركز على البريد الالكتروني
العدد الخامس من كراسات استراتيجية
PDF | طباعة | إرسال إلى صديق



العراق في منظار السياسة الخارجية السعودية

د. يسرى مهدي صالح

يشهد الشرق الأوسط حاليا ترتيبات جديدة تتجه إلى إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية التي انتظمت في أنحاء أخرى من العالم، استناداً على المصالح المتقاطعة بين السياسة والاقتصاد لفائدة قوى كبرى نجحت في الإطاحة بخصومها التقليديين وعكفت على نحو عاجل من اجل ترسيخ قواعد لعبة جديدة ، يراد لها إن تحكم مراحل قادمة تحقق فيها هذه القوى مصالح جديدة أيضا ، وكان لابد إن يكون للجغرافية أهمية خاصة لدى الاستراتيجيين الأمريكان من اجل تشكيل مصالح المستقبل . وهذا بدوره يتطلب صياغة خطط لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية للمنطقة العربية والعالم اجمع .

وحيال هذه التطورات وجدت المملكة العربية السعودية نفسها ملزمة إن تبادر إلى اعتماد أنماط سلوك سياسي خارجي يستجيب لهذا المتغيرات الدولية مثلها مثل بقية الدول الأخرى على الصعيد العالمي وهذا يتطلب من المملكة العربية السعودية إن تنظر بمنظار جديد للتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة العربية خاصةً بعد احتلال العراق وبالتالي إعادة رسم سياساتها الخارجية وترتيب علاقاتها مع القوى الإقليمية البارزة في المنطقة العربية ، وفي إطار التركيز على موضوع البحث المتضمن المنظار الجديد للسلوك السياسي الخارجي للملكة حيال العراق فأن البحث سوف يركز على المتغيرات الإقليمية والدولية التي أثرت في هذا المنظار الجديد للسلوك السياسي الخارجي للملكة حيال المنطقة بشكل عام وحيال العراق تحديداً . على اعتبار إن السياسة الخارجية لأية دولة حيال دولة أخرى تتأثر بمجموعة من المتغيرات التي يمكن إن تؤثر بمجموعها في مدركات صانع القرار والتي تفضي إلى توجيه السلوك السياسي الخارجي للدولة بالاتجاه الذي تحدده هذه المتغيرات . ويختلف الباحثون في تحديد هذه المتغيرات من دولة إلى أخرى ويعود سبب الاختلاف هذا إلى طبيعة البيئة الإقليمية والدولية التي تحيط بالدولة وتختلف هذه المحددات البيئية من نظام سياسي إلى أخر فبعض النظم تمتلك من مدخلات القوة ما يمنحها قدرة تعزيز مواقف سياستها الخارجية وتعزيز مكانتها الدولية ويقلل من الآثار السلبية التي تفرضها عليها بيئتها الإقليمية والدولية . كما إن أشكال التأثير الدولي تختلف في تأثيرها من دولة إلى أخرى تبعا لدرجة انفتاح الدولة على العالم الخارجي وطبيعة مؤسسات صنع السياسة الخارجية والبناء الفكري للدولة. فضلا عن المتغيرات الإقليمية والدولية فأن البحث سيحلل المنظار الجديد للسلوك السياسي الخارجي حيال العراق بعد الأحداث التي شهدها العراق في عام 2003 ومستقبل هذا السلوك السياسي.محولين الإجابة عن سؤال مركزي وهو كيف سيكون تأثير هذه المتغيرات في منظار السياسة الخارجية للمملكة حيال العراق وما هو مستقبل السياسة الخارجية للمملكة حيال العراق.



للحصول على النسخة الكاملة مراسلة المركز على البريد الالكتروني


العدد الرابع من كراسات استراتيجية



الإرهاب في العراق والمحاكم الدولية

أ.د حكمت شبّر

تطرق الباحث الى عدة حقائق مهمة استخلصها من مجمل هذا البحث، لدعم موقف الحكومة العراقية أو أية حكومة ترغب في إحالة المجرمين الإرهابيين إلى المحاكم الدولية عن طريق مجلس الأمن أو بشكل مباشر إذا كانت عضواً في اتفاقية روما لعام 1998.

1. العمل على تحديد هذه الجريمة وتحليل عناصرها والمشتركين في ارتكابها من الحديث عن (الحرب) التي تعتبر هي البلاء الأول في نشوء جرائم العدوان والإرهاب، بالرغم من عدم الحديث عنهما في نظام المحكمة الجنائية الدولية والسبب معروف يتمثل بالموقف السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تخش أن تحاكم أمام هذه المحكمة لما اقترفته وتقترفه من جرائم.

أننا في الوقت الحاضر نواجه حرباً كونية جديدة تشنها منظمات الإرهاب العالمية، وفي مقدمتها القاعدة، منطلقة من فكر ظلامي تكفيري يسمح لها بتدمير وقتل البشر، الذين لا يؤمنون بالمذهب الوهابي الذي أعتنقه ويطبقه أبن لادن وأصحابه ومن يناصره من الفقهاء الضالين الذين يصدرون فتاوى التكفير ويأمرون بقتل الناس.

أن هذه الحرب عالمية كونها تحتوي على كل عناصر الحرب العالمية مع أخذ ظروف المجتمع الدولي وظروف التنظيم السري للمنظمات الإرهابية. فالقاعدة لها جيش ضخم من المقاتلين والانتحاريين، وهذه صيغة جديدة لم تكن موجودة في الحروب السابقة، وهذا الجيش يتكون من عشرات الآلاف من فنيين ومهندسين وعمال اتصالات وعاملين في المجالات اللوجستية وأطباء وممرضين ولديها معسكرات للتدريب، وتمويل مستمر من قبل دول ومنظمات وهيئات تدعمها من منطلقات مصالحها الذاتية كما نرى مثلي السعودية وإيران في دعم الإرهاب في العراق لإعاقة قيام الدولة الديمقراطية التي تهدد وجود الدولتين الثيوقراطيتين والشموليين، وكذلك سورية التي تخش من الجيش الأمريكي.

وهذه المنظمة تنشط وتقتل وتدمر في أكثر من ستين دولة، وينتمي إلى صفوفها إرهابيون من مختلف دول العالم الغربي والشرقي والإسلامي كما شاهدنا في الجرائم المختلفة التي ارتكبت في العراق وأفغانستان وباكستان وانكلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهي مستمرة في هذا النمط الجديد من الحروب غير المعهودة في السابق. ولكنها حرب تدميرية تستخدم فيها مختلف الأسلحة وخصوصاً c 4)) ذو القوة التدميرية الرهيبة. وبقية أنواع الأسلحة الثقيلة وتعمل المنظمة جاهدة للحصول على أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية حتى النووية لقتل أكبر عدد من االبشر.

كما تتميز هذه الحرب بأنها موجهة ضد السكان الأبرياء المسالمين بدون تمييز في الدين أو العرق أو القومية، كما حصل في وطننا المخرب من قبلهم. فقد تعرضت الأقليات المختلفة في العراق، الشبك، الأيزيديون، الصابئة، المسيحيون، الأشوريون، التركمان، الكرد والشيعة ولم يسلم حتى السنة، لأنهم يختلفون معهم في عقائدهم التكفيرية. وقد سقط مئات الآلاف من الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء في هذه الحرب المدمرة والمستمرة، والتي تتغذى يومياً بالمتطوعين من مختلف دول العالم.

إن الجرائم المرتكبة في هذه الحرب لا تقل بشاعة، بل تتطابق مع جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، تسببت وتتسبب بها الحروب التقليدية، وهي تتطابق مع الجرائم الإرهابية التي يجب أن يُحاكم مرتكبوها أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية خاصة تنفرد لمحاكمة هؤلاء المجرمين.

2- طبيعة الجريمة: لقد أثبت بالاتفاقيات والعرف الدولي بأن هذه الجريمة تجسد وتمثل الجريمة الدولية بكل معانيها، كما رأينا في الاتفاقيات الــ(12 ) المعقودة في إطار الأمم المتحدة وكما نصت الاتفاقيات الإقليمية على ذلك وتكون عرف دولي يقضي باعتبارها جريمة دولية من الدرجة الأولى يجب مكافحتها ومعاقبة مرتكبيها، بل حتى معاقبة الدول التي ارتكبت جريمة إرهاب الدولة كما في حالتي العراق وليبيا والعقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها، بل أكثر من ذلك أن ليبيا بالاتفاق مع الولايات المتحدة وانكلترا قدمت تعويضاً لذوي الضحايا تقدر (7. 2) مليار دولار عدا عن محاكمة مرتكبي الجريمة في المحكمة التي أنشأها مجلس الأمن في لاهاي والتي حكمت على المقر احي بالسجن المؤبد لثبوت جريمته. وكما حصل في الجزاءات والتعويضات بحق العراق، وأن كانت قد تجاوز حدودها القانونية، لكنها فرضت وفق الفصل السابع من الميثاق ولولا الموقف السياسي للولايات المتحدة الذي لم يرد أضعاف نظام صدام بعد انتهاء حرب الكويت وتفجر الانتفاضة الشعبانية لقدمت الولايات المتحدة صدام حسين وأعوانه إلى محكمة دولية لينالوا العقاب الواجب بحقهم وتفضح جرائمهم التي ارتكبوها في الكويت وإيران وضد مواطنيهم المسالمين.

3 – مما يعزز موقف الحكومة العراقة في طلب أنشاء محكمة دولية أو أحالة قضايا الإرهاب بأجمعها، وليس قضيتين أو ثلاث، وإنما جميع الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2003 وحتى الوقت الحاضر. أن مجلس الأمن أنشأ ثلاث محاكم لمحاكمة مجرمي الحرب من الإرهابيين والقتلة في يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا وفي سيراليون، هذه المحاكم التي حاكمت رؤساء دول رفعت عنهم الحصانة لارتكابهم جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم اغتصاب وتهجير مما تنطبق معها جرائم الإرهاب وحكم على (ميلوسوفيج) بالسجن المؤبد ويحاكم حالياً (كاراديج) كما ويحاكم (تايلر) الرئيس الليبيري السابق أمام محكمة سيراليون. فلماذا لا نستطيع أن نطلب من مجلس الأمن أنشاء محكمة خاصة لمن أرتكب، أو حرض على الجرائم الإرهابية المدمرة التي حدثت في بلدنا

4 – أصدر مجلس الأمن قراراً وفقا للفصل السابع بإنشاء محكمة خاصة لقتلة الحريري، وقد باشرت هذه المحكمة عملها في لاهاي في أيار 2009. وبالرغم من أنها أُنشأت لأسباب سياسية تصب في مصلحة الولايات المتحدة سابقاً وموجهة ضد سوريا لكسر شوكتها وقلب نظامها الشمولي، إلا أن مجلس الأمن وبالرغم من أن القتيل هو سياسي سابق ولا يملك وظيفة رسمية في الحكومة اللبنانية، إلا أن دولاً مثل أمريكا والسعودية وتساندها الدول الغربية استصدرت قراراً من مجلس الأمن القاضي بمحاكمة القتلة الإرهابيين. فلماذا لا نطلب بمحاكمة الإرهابيين الذين قتلوا مئات الآلاف من العراقيين, أبرياء ومسالمين ومن بين كبار المسؤوليين, ودمروا بنية العراق التحتية ودمروا محطات الماء والكهرباء والمستشفيات والمدارس. أن كل هذه الجرائم المعاقب عليها سابقاً في المحاكم المذكورة أعلاه (يوغوسلافيا السابقة، رواندا، سيراليون ) ارتكبت في عراقنا الجريح وما زالت ترتكب كل يوم.

5 – أصدر مجلس الأمن قرار أحالة الرئيس السوداني البشير إلى محكمة الجنايات الدولية على الجرائم التي أرتكبها مع عصابات (الجنجويد)، جرائم حرب، ضد الإنسانية، إبادة، تهجير وجرائم اغتصاب. ولا زالت القضية تنظر من قبل المحكمة بالرغم من امتناع البشير من الحضور أمامها. وهي سابقة مهمة إزاء رئيس مازال مستمراً في الحكم. فلم تنفع معه حصانته الرئاسية إزاء ما أقترف من جرائم بحق شعبه.

إذا ً فالحق معنا أن نطلب من مجلس الأمن أن يحيل الإرهابيون في العراق وفقاً للمادة (13) من نظام محكمة الجنايات الدولية لتحاكم من أرتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين فهذه المادة تخول مجلس الأمن في كل وقت أن يحيل إليها مثل هؤلاء المجرمين. ولكنها السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة التي تسمح بمحاكمة البشير ولا تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب من الإرهابيين الإسرائيليين الذين ارتكبوا مختلف الجرائم بحق الفلسطينيين أنها (سياسة الكيل بمكيالين ) التي تعطل مجلس الأمن لأسباب سياسية تتمثل فيها مصلحة الولايات المتحدة أو العكس حين تقضي هذه المصالح بأجراء المحاكمة.

6 – أصدر مجلس الأمن قراره الهام (1373 ) في 28 أيلول (2001) بعد تفجير برجي التجارة العالمية، وهنا نرى كيف تجسدت مصلحة الولايات المتحدة في إصدار مثل هذا القرار الملزم لجميع الدول وفقاً للفصل السابع، الذي يجبر كل دول العالم الانصياع له. وقد شرحت هذا القرار بالتفصيل في الفصل السابق وأشير هنا إلى الفقرات، التي تجرم الدول غير المتعاونة مع هذا القرار الذي يفرض عليها:

أ- الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح.

ب – اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات.

ج – عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونه أو يدعمونه، أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين.

د – منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من استخدام أراضيها في تنفيذ تلطك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول.

أن أهمية ها القرار تتجلى في كونه الإطار القانوني الذي يدعم موقف الحكومة العراقية في طلبها بتشكيل محكمة دولية، أو أحالة الإرهابيين إلى محكمة الجنايات الدولية. فلم يستثني القرار من يأوي ويمول ويدعم ويشجع ويحرض على الإرهاب من الدول والأفراد. أننا ومنذ عام 2003 فُتحت حدودنا مع دول العالم بسبب إلغاء الجيش وقوى الأمن الأخرى من قبل المحتل بدون أن توفر القوات اللازمة لحماية حدودنا. فدخل آلاف الإرهابيين من تنظيم القاعدة أراضينا من سوريا وإيران والسعودية ومازالوا يتسللون و بشكل أقل. بل أن هذه الدول رعت الإرهابيين (وخصوصا سوريا) وشجعت على إقامة معسكرات للتدريب، وساعدت على مرورهم من مختلف بلدان العالم، كما أن السعودية مولت وسمحت للهيئات الدينية بتمويل الإرهاب تحت لافتة محاربة (التكفيريين من الشيعة في العراق) وقامت إيران ومازالت بإرسال الأسلحة وإيواء الإرهابيين وتمويلهم وتدريبهم ولم تمتنع حتى الوقت الحاضر عن ذلك. فلماذا والقرار صريح وموقف المجتمع الدولي معنا لا نطلب محاكمة من أرتكب جرائم القتل والإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، ممن حصلوا على المأوى الآمن، حيث يسرحون ويمرحون ويبعثون الأموال والسلاح من (سوريا بشكل خاص). فليس من العدالة أن يترك هؤلاء المجرمين أحرارا يقومون بجرائمهم أمام الملأ فلا بد من محاكمتهم وفضح جرائمهم لإيقاف الإرهاب وتجفيف مصادره. ونحن نملك في يدنا كافة الحجج القانونية.

هنالك كلمة أخيرة أقولها في هذا المجال تتعلق بموقف الولايات المتحدة. لعلي لا أبالغ إذا قلت أن الولايات المتحدة لن تسمح بإضافة جريمة الإرهاب أو العدوان إلى الجرائم التي يعاقب عليها نظام محكمة الجنايات الدولية. وخصوصاً وهي تسجن مئات الإرهابيين في (غوانتنانو) وتتصرف معهم وفقاً لمصالحها وتطلق البعض منهم لنراهم مرة أخرى يشاركون في الإرهاب كما حصل في اليمن والسعودية. أن تقديمهم للعدالة هو أفضل السبل لحماية البشرية المعذبة بهذه الجرائم، لكن الولايات المتحدة وهي الدولة الإرهابية الأولى تخش فضح جرائمها. سواء التي ارتكبتها سابقاً بحق الدول و الأفراد أو فيما بتعلق بالإرهابيين الموجودين في گوانتنامو خشية فضح وسائل التعذيب التي تعرضوا لها والتي يجرمها نظام المحكمة الدولية، وبين من أنتج وشجع الإرهاب في العالم. لذلك نجد أن الولايات المتحدة ترفض حتى الوقت الحاضر التوقيع على اتفاقية روما عام 1998، وبقيت وستبقى خارج نطاق هذه المحكمة حماية لجنودها وقادتها الذين ارتكبوا ويرتكبون مختلف الجرائم بحق العراقيين والأفغان والباكستانيين وبقية الأبرياء في العالم لذا سوف لن تسمح بأن يحيل مجلس الأمن دعوى العراق على سوريا المتهمة الأولى بإيواء وتشجيع وتمويل وتدريب الإرهابيين طيلة السنوات السبع حيث أنها بدأت تتقرب من النظام السوري. كما أنها لن تسمح لفضيحة النظام السعودي الملام الأول لتشجيع الإرهاب الذي أعتمد المذهب الوهابي التكفيري لتبرير قتل الأبرياء في العراق والعالم.

للحصول على النسخة الكاملة مراسلة المركز على البريد الالكتروني


العدد الثالث من كراسات استراتيجية




ستراتيجية السياسة النقدية في العراق

للسنوات 2009- 2013

أ.د مظهر محمد صالح

مستشار البنك المركزي العراقي
ان تراكم الاحتياطيات الأجنبية أو الدولية لدى البنك المركزي العراقي وبنائها خلال السنوات الخمس الماضية، قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمالية العامة للحكومة العراقية، وان نمو تلك الموارد الاحتياطية الأجنبية كان نتاجاً لمقايضة العملة الأجنبية بالعملة المحلية المصدرة من البنك المركزي العراقي ولمصلحة الموازنة العامة كي تتمكن من تغطية المصاريف المحلية بالدينار العراقي .

وبناءً على ذلك أصبح النقد المصدر بمثابة حقوق تقابلها التزامات بالعملة الأجنبية ضمن الموازنة العمومية للبنك المركزي العراقي. وقد استطاع البنك المركزي العراقي من تحقيق غايات ثلاث من توافر ذلك الاحتياطي الأجنبي أو الدولي الذي استخدم كأداة لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي، وتمويل تجارة القطاع الخاص واحتياجات التحويل الخارجي عبر مزاد العملة الأجنبية، فضلاً عن توفير فرصة قوية للاستقرار النقدي من خلال السيطرة على مناسيب السيولة المحلية التي تفرزها المالية العامة عبر النفقات الحكومية.

ولما كان الهدف الرئيس للسياسة النقدية هو خفض التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار المفضي الى تنشيط مناخ النمو والتنمية الاقتصادية، فقد أدت أشارة سعر الصرف من خلال دور تلك الاحتياطيات دورها المهم في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي الذي ساهم في خفض التضخم السنوي الأساس من 34% في العام 2006 الى 11.7% في الوقت الحاضر، وبهذا فقد ارتفع سعر صرف الدينار العراقي بنسبة زادت على 25% من قيمته خلال الأعوام الثلاث الماضية، وهو الأمر الذي أضفى فرص قوية للاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات الزيادة في المستوى العام للأسعار.

إن هذه النجاحات التي حققها البنك المركزي العراقي في استخدام احتياطاته لمصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير الرفاهية الاقتصادية طوال السنوات الثلاثة الماضية ، باتت تواجه اليوم قيدين رئيسيين أولهما يتمثل بانخفاض عوائد الموازنة العامة الناجمة عن تدني أسعار النفط من ثم انعكاس ذلك على تطور احتياطيات البنك المركزي العراقي التي أخذت في التنازل التدريجي. وثانيهما استمرار مواجهة احتياجات السوق للعملة الأجنبية وتلبية الطلب عليها من الاحتياطي المتاح بالعملة الأجنبية، مع الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي حققتها بلادنا بالتمتع بسعر صرف للدينار العراقي مستقر وقوي ومتماسك وهي حالة لم تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود مضت.

إن المحافظة الدقيقة والتوازن السليم بين وضع الاحتياطيات الأجنبية والمخاطر التي تواجه استنفادها بسبب قلة موارد البلاد من النقد الأجنبي، وبين الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي في أطار تسيير أدوات السياسة النقدية بصورة متسقة تساعد على صيانة النشاط الاقتصادي وتحمي اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية الى أقصى مدى ممكن هي أولوية أولى في مستقبل عمل السياسة النقدية لبلوغ أهدافها في الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وعليه فأن الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستخدامها على النحو الأمثل في مواجهة تحركات السوق يعد الهاجس الأول للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي.

للحصول على النسخة الكاملة مراسلة المركز على البريد الالكتروني












العدد الثاني من كراسات استراتيجية




السلوك السياسي

دراسة في المؤثرات والعمليات المعرفية لنماذج مختارة من السلوك السياسي في العراق بعد العام 2003

د.خضر عباس عطوان

د.احمد عبد الله الناهي

تثير دراسة السلوك السياسي لأية فرد أو مجموعة أفراد أو مجتمع معين إشكاليات عدة تبدأ بتحديد مفهوم السلوك السياسي وأبعاده والمجال الذي يتحدد به. فهذا الأمر يثير أسئلة من قبيل ما هو السلوك السياسي؟ هل هو علم مستقل أم هو حقل دراسة؟ فان كان علما فلا بد ان له قواعد وأصول وان كان حقل دراسة فلا بد ان له حدودا.

وتتعلق المشكلة الثانية بسؤال مفاده هل السلوك السياسي فعل سياسي؟ أم استجابة سياسية لفعل سياسي ما؟ أم رد فعل سياسي؟ وهل هو انعكاس لنوازع داخلية أم مؤثرات خارجية؟ أم كلاهما معا؟

اما الإشكالية الثالثة التي يثيرها الموضوع، فهي متعلقة بسؤال مهم أكثر من غيره مفاده هل يختلف السلوك الذي يفعله شخص معين في ظرف معين عن السلوك الذي يفعله شخص آخر يخضع لنفس الظروف؟ وان كان الجواب بنعم فالسؤال هو لماذا وكيف؟

لقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات أهمها الآتي:

1-وجود بعض القيم التي تهيمن على تفكير المواطن العراقي، وتنعكس على سلوكه السياسي، أهمها قيم الخضوع للموروث الاجتماعي والديني- الطائفي، وتقديسه. ثم قيمة القوة والعنف بوصفهما السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، وقيمة التعصب للولاءات الأولية دون الدولة، واتخاذها بديلا عن الولاء الوطني. ففي السلوك العراقي، تتقدم الأسرة على العشيرة، وهذه تتقدم على الطائفة، وأحيانا بالعكس تقدم الطائفة على العشيرة، وكلاهما يتقدم على الولاء للأمة والشعب. وهو الأمر الذي يؤدي إلى ان ينتخب الإنسان العراقي قوى سياسية لا يعرف شيئا عن برامجها وأيديولوجياتها فقط لقناعته بعلوية المكونات الأولية القائمة عليها على الدولة والأمة. ولقد أصبح السلوك السياسي نتيجة لما تقدم سلوكا فئويا تعصبيا جامدا، أدى إلى غياب النشاط السياسي، ذي البعد الأيديولوجي وتحوله في حالة وجوده إلى نشاط قبلي- طائفي يرتدي رداءا سياسيا.

2-ميل السلوك السياسي للمواطن العراق إلى العنف سببه عوامل عدة اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية وتربوية، زرعت هذه القيمة في النفس الإنسانية العراقية، وأدت بمرور الزمن إلى ان تملكها تماما؛ وهي لا تحتاج سوى إلى إثارتها لتكون على المستوى الذي ظهرت عليه خلال المدة بين 2005- 2010.

3-ان السلوك السياسي للمرأة العراقية يختلف عن ذلك الخاص بالرجل العراقي، لجهة ميلها العاطفي عموما نحو السلوك المحافظ أولا والمتدين ثانيا. ولهذا وجدنا المرأة اقل ميلا للانغماس بالنشاط السياسي رغم وجود الفرص للمشاركة والخروج بنتائج مهمة قد تغير من المعادلات السياسية العراقية (كون نسبة المرأة العراقية ضمن الفئات العمرية 18-55 عاما هي بحدود 65% من الشعب العراقي؛ بسبب الخلل الذي أحدثته الحروب والقتل الفئوي القائم على نوع الجنس بعد العام 2005).

4-ان الثقافة الدينية تلعب دورا أساسيا في تشكيل السلوك السياسي للإنسان العراقي، لان الدين يشمل مجموعة من القيم، والاهم التفسيرات التي باتت تغطي الحياة الاجتماعية بشكل كامل في ظل الأوضاع السياسية التي تشهد عودة كاملة للمجتمع باتجاه القيم والثقافة الدينية. لهذا نجد ان الدين الذي يفترض به التوحيد، تحول في بعده الطائفي إلى وسيلة تفرقة، استغلت بشكل واسع في تفريق المجتمع العراقي بشكل أدى إلى توقف نسبي لظاهرة الزواج المختلط، وشيوع عام لظاهرة الطلاق بين الأسر بسبب اختلاف المذهب، وكان ذلك مؤشرا خطرا على تحول الانقسام السياسي إلى انقسام سياسي اجتماعي بسبب البعد الطائفي.

5-ان نفسية الفرد العراقي تميل إلى عدم الثقة بالآخرين، مما أدى إلى صعوبة توليد عملية سياسية ناجحة ومستقرة. فالكتل السياسية كافة تميل إلى الشك إحداها بالأخرى، ومحاولة كل منها تحقيق اكبر قدر من المكاسب على حساب الآخرين، وهو ما تجلى بشكل كبير في الدستور العراقي الدائم الذي ولد معطلا في بعض مواده.

6-ان الانتخابات، بوصفها سلوكا سياسيا شديد الأهمية يمكن قياسه بدقة، لم تعكس بشكل كلي السلوك السياسي. فالانتخابات جرت في ظل واقع سياسي سيطر عليه التعصب والكراهية، والاستعجال ونظام انتخابي غير مفهوم من قبل بعض العراقيين إضافة إلى خلل في الاستقرار الأمني دفعت إلى خيارات محددة دون غيرها، بحيث وجد المواطن نفسه مجبرا على التصويت لقائمة سياسية معينة في منطقة معينة، لاسيما وقد راجت فتاوى حول التصويت لقوائم معينة وربطها بنتائج اجتماعية ودينية- مذهبية محددة. بل ووصل الأمر إلى استخدام العنف أو التهديد به لإجبار المواطن على التصويت بشكل معين- وخلافه ظهر أيضا فتاوى تحرم المشاركة في الانتخابات، وكلها شكلت ضغوط غيرت من العلاقة بين السلوك السياسي والسلوك الانتخابي.

7-ان السلوك الديمقراطي بوصفه اختيارا رشيدا بين بدائل عدة، قيمة، لم تجد ركائزها بعد في المجتمع العراقي. فالإنسان العراقي لا يستطيع الاختيار الحر بين البدائل، بل انه لا يرى سوى ما تراه الجماعة، ومن ثم لا يستطيع التصرف خارجها، كما ان اعتماد الحوار للوصول إلى الحلول الوسط لم تترسخ بعد في العراق، فالمجتمع بني على ثقافة ترى انه يجب ان نأخذ كل شيء أو لا شيء.

وما تقدم من استنتاجات نقول ان الدراسة قد حققت غايتها بالإجابة عن المشكلة التي انطلقت منها، الا وهي: ما هو السبب الذي يجعل شخصا معينا يسلك بشكل معين سلوكا سياسيا لا يسلكه شخص آخر، يتعرض للظروف نفسها؟ ولماذا اظهر الإنسان العراقي سلوكا سياسيا سلبيا خلال المدة 2003 -2010؟ بمعنى ان الدراسة قد وصلت إلى الأهداف التي حددتها، في معرفة طبيعة السلوك السياسي للإنسان العراقي، ومعرفة السبب الذي يجعل السلوك السياسي العراقي يتخذ أبعادا معينة، أساسها عدم الاعتراف بقيمة الاختلاف مع الآخر، واحترام رأيه، واللجوء إلى العنف لحسم إشكاليات سياسية يمكن حسمها بطرق النقاش والحوار والانتخاب. كما أثبتت الدراسة صحة الفرض الذي ثبتته في البدء: ان السلوك السياسي للإنسان العراقي هو انعكاس لقيم اجتماعية عصبوية أساسها الولاء للمكونات الاجتماعية السابقة على الدولة كالطائفة والقبيلة والأسرة وغيرها، فالإحساس الجمعي للمواطن هو إحساس بالتعصب للأنا وبالتالي تقزيم الآخر ان لم يكن تخوينه وتكفيره، وهو أمر يبدو واضحا في سلوكه الانتخابي الذي تميز بالتخندق الطائفي الشديد والعجز عن قبول الآخر، كما يبدو من انتماءات المواطنين للأحزاب السياسية، والذي غلب عليه أيضا طابع النفعية والتعصب، كما يبدو أخيرا في العنف السياسي الذي ميز الوضع العراقي منذ العام 2003 ولحين انتهاء الإطار الزمني المحدد للدراسة.

ان السلوك السياسي العراقي بسماته هذه يقف حائلا أمام التحول نحو نظام سياسي ديمقراطي، ويجعل العراق يدور في حلقة مفرغة من التراجعات المترابطة، يجر بعضها بعضا، ومن ثم لابد لأجل الوصول إلى الهدف، وهو النظام الديمقراطي، من زرع قيم جيدة كالمواطنة والتسامح والحوار وقبول الرأي الآخر لأجل الوصول بالوطن إلى الديمقراطية والاستقرار.

وما تقدم، يقودنا إلى طرح عدة توصيات، ندرجها بالآتي:

1-التأكيد على نوع التعليم: ان السلوك السياسي للمواطن العراقي تميز بعد عام 2003 بالانفعالية، التي هي حصيلة للظروف التي سبقت في بعض أسبابها ذلك التاريخ من القمع الشديد وكبت الحريات السياسية والثقافية التي مارستها الأنظمة السابقة من ناحية، والحروب المتواصلة من ناحية أخرى. وتردي الأوضاع الاقتصادية للإنسان العراقي والذي انعكس على أوضاعه الاجتماعية والثقافية بشكل مباشر متمثلا في نسبة عالية من الأمية وانحسار نسبة المثقفين جراء هجرتهم إلى الخارج أو انشغالهم بأوضاعهم الاقتصادية. وعلى هذا غاب الوعي السياسي لدى المواطن أو كاد، بحيث أصبح المواطن (الأغلبية) عاجزا عن تمييز الخيار السياسي الأفضل؛ هذا ان استطاع فهم معنى الاختيار السياسي نفسه. والحل هنا لا بتوسيع التعليم فهو موجود، إنما هو في نوع التعليم الذي يفترض ان تعيد المؤسسات العراقية المختلفة التأكيد عليه بما يجعل بناء الإنسان هو الغاية وليس ترميم أو دعم برنامج سياسي معين.

2-التأكيد على الجانب القيمي: ان السلوك السياسي هو في جانب منه انعكاس لطبيعة القيم التي يحملها فرد ما تجاه المجتمع والآخرين في المجتمع السياسي والعمل السياسي نفسه. وهذه القيم هي بلا شك نتاج الثقافة السياسية التي يحملها الفرد والتي هي أساسا نتاج للتنشئة السياسية التي ينشأ عليها الفرد منذ مراحل الطفولة المبكرة واستمرارا حتى مرحلة متقدمة من الحياة نفسها. والحل هنا يكمن كما نرى بان يصار الى تقليل احتكاك صغار السن مع الاختلافات القيمية التي تفرق المجتمع والعمل على توسيع المشتركات.

3-اعتماد معايير الكفاءة في إدارة شؤون البلد: ان الإنسان كائن اجتماعي ومن ثم فان سلوكه السياسي هو في الأصل امتداد لسلوكه في المجتمع، وهو في هذا يحمل بصمات نفسية شخصية يولد وهو يحملها مثل الانطوائية والعزلة، وحب الذات والميل إلى العنف، فبعض هذه القيم هي متوازنة في الأصل البيولوجي للفرد ولا علاقة مباشرة للتنشئة الاجتماعية الا فيما يتعلق بعملية تعزيز بعض هذه القيم لدى الأفراد كقيمة العنف مثلا وتقدير الشخص القوي بدنيا أو تقدير انساب محددة،.. في المجتمع. والحل هنا في إسناد مسئولية إدارة البلد للأصلح والأكفأ والأقدر حتى تذوى الصفات السلبية وتقوى الصفات الايجابية، وكلها لها انعكاس ايجابي في بناء البلد.

4-ان تشجع المؤسسات التشريعية والتنفيذية توليد بدائل سياسي أمام العراقيين: ان الإنسان العراقي لم يستطع في الفترة السابقة ان يختار البديل الأفضل، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية وعنف سياسي واجتماعي، تسبب بتدمير الكثير من مرافق الحياة للبلاد. ولهذا فان تحليل سلوكه السياسي يغدو، في نظرنا، على درجة عالية من الأهمية، لأجل الوصول إلى أسبابه الأساسية، وبالتالي تحليلها. والحل يكمن في توسيع البدائل السياسية وسيادة لغة الحوار بين البدائل حتى تحدث دورة حياة منشطة للمجتمع أكثر منه الركون إلى خيارات جامدة وتخيير العراقيين بينها.

5-إعلاء حكم القانون: ان التحول السياسي الذي حدث في العراق والاتجاه إلى تبني نظام ديمقراطي يحتاج إلى سلوك سياسي متناسب معه، اذ ان النظام الديمقراطي ليس مجرد مبادئ وأسس ديمقراطية تسطر في دستور - على أهميتها- وانما هو في جانب الأساس منه سلوك سياسي ديمقراطي يبدأ من المنزل والمدرسة والشارع وينتهي إلى قبة البرلمان، ولا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي دون وجود قوى سياسية تمارس الديمقراطية وتعكسها على الأفراد العاديين.

للحصول على النسخة الكاملة مراسلة المركز على البريد الالكتروني