عبدو مخلوف
عضو فعال
تاريخ الميلاد : 28/06/1991
العمر : 33
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 153
نقاط : 447
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
الموقع : abdouoppj@yahoo.fr
العمل/الترفيه : طالب + ممارسة الفنون القتالية
 | | موضوع: الحكم الراشد والاستقرار السياسي ودوره في التنمية الخميس ديسمبر 13, 2012 9:56 pm | |
|
مداخلة تحت عنوان:
الحكم الراشد والاستقرار السياسي
ودوره في التنمية
مقـدمـة:
إن التطور الذيى شهدته المجتمعات الحديثة أدي الى تزايد مطالبها وضغوطاتها من أجل وضع هذه المطالب ضمن سياسـات ناجحة وقرارات فعالة ولهذا يطالب المواطنون مجسدين في المجتمع المـدني بالمشاركة في صناعة السيـاسـات العامة وإتخاذ القرارات وتسيـرالشـؤون العامة لإنعدام الثقة في المسؤوليـن السيـاسيـن،إما لغياب المشروعية أو الفعالية في وضع وتنفيذ السيـاسـات العـامة.
كما أن الإخفاقات في تنفيذ السيـاسـات التنـموية التى إقترحتها المؤسسـات المالية الدولية ادى الى إنعكسـات سلـبية على هذه المجتمعات مما أدى كذلك الى وجود عدم الرضا من طرف مجموعات المجتمع المـدني ,وفرض إصلاحات سيـاسية وإقتصادية من طرف هذه المؤسسات الدولية وهذا ما دفع بالعـديد من الدول النامية الى محاولة تطبيق الأسلوب الديمقـراطي في الحكم ومحاولة تجسيد الحكم الراشد من أجل تحقـيق الفعالية والفاعلية في تجسيد الشؤون العامـة.
تهتم هذه المداخلة بمشكلة الحكم الراشد والإستقرار السياسي من حيث العلاقة السببية الموجودة بينهما ،وتقديم إطار فكري شامل لمفاهيم الحكم الصالح وربطها بالتنمية .
كما تهدف هذه المداخلة الى بحث العلاقة و تحليل الروابط بين الحكم الراشدوالاستقرار السيـاسي و كشف الاليات الجدية لادارة شؤون الحكم، و هذا من خلال طرح إشكالية مركزية بالصيغةالتالية:
الى أي مدى يمكن للحكم الراشد تحقيق الإستقرار السياسي مع مراعاة آليات أخرى تساهم في التنمية ؟
تبعاًلهذه الإشكاليةالرئيسية يمكـن أن ندرج هذه العنـاصر:
_ ندرس أولاًالحكم الراشد من خلال المفهوم والأبعاد والخصائص،ومستويات الاصلاح ،والاصلاح السياسي والتنمية السياسية .
_ العوامل الؤثرة في عملية الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي .
_ ثم نتطرق الى الاستقرارالسياسي من خلال دراسته كمفهوم لنصل في الأخيرالى تحليل و استنتاج علاقة الحكم الراشد بالاستقرار السياسي ودورهما في التنمية بصفة عامة و التنمية السياسية بصفة خاصة .
التطور التاريخي للحكم الراشد :
1_ مفهوم الحكم الر اشد: لقد أصبح الحكم الراشد الشغل الشاغل لدى جميع المنظمات و الدول على حد سواء،وقد حضي بالاهتمام المتزايد نظرا للأهمية الكبرى له خاصة فيما يخص ترشيد الحكومات .
ونحاول في هذا الجزء أن نتعرف على مفهوم الحكم الراشد مبينين أولا مفهوم الحكم بصفة عامة،و الاصلاح السياسي،ثم الحكم الراشد.
1_ مفهوم الحكم :لقد عربنا مصطلح اللغة الانجليزية goverenance بالكلمة العربية الحكم وقد فضلنا الحكم خلافاً لعدد من محاولات التعريب التي نزعت لتفادي الحساسية الفائقة التي تحيط بمسألة الحكم باللجوء لكلمات تنقل الموضوع من ميدان السياسة الى ميدان الادارة مثل نظام إدارة الدولة ,ولعل أقل التعريفات حظاً من التوفيق العبارة الطويلة إدارة شؤون الدولة والمجتمع ,التى بدأت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو الحاكمية إحاءات دينية صارمة ،ناهيك عن عدم دقته.
2_مفهوم الإصلاح السياسي : الإصلاح لغة من فعل أصلح يصلح إصلاحاً،أي إزالة الفساد بين القوم،و التوفيق بينهم(1) . وهو نقيض الفساد ،فالاصلاح هو التغير الى إستقامة الحال على ما تدعوإليه الحكمة ،ومن هذا التعريف يتبين أن كلمة إصلاح تطلق على ما هو مادي ، وعلى ما هو معنوي ،فالمقصود بالاصلاح من الناحية اللغوية ،الانتقال أو التغير من حال إلى حال أحسن ،أو التحول عن شيئ الانصراف عنه الى سواه .
وقد ورد لفظ الاصلاح في القرآن الكريم في مواضيع كثيرة منها قوله تعالى:"وإذَاْقيَل لَهُم لاتُفْسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون " وفي قوله تعالى :"أن يصلحا بينهما صلحاًوالصلح خيرٌ" ويقول تعالى :" قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم و الله يعلم المفسد من المصلح "
أما إصطلاحاً فيعرفه قاموس "أكسفورد"الإصلاح بأنه "تغير أوتبديل نحو الأفضل في حالة الأشياء ذات النقائص ،وخاصة في المؤسسات و الممارسات السياسية الفاسدة أو الجائرة ،إزالة بعض التعسف أو الخطأ".
الإصلاح يوازي فكرة التقدم ،وينطوي جوهرياًعلى فكرة التغيير نحوالأفضل، وخاصة التغير الأكثر ملائمة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعية من قبل أصحاب القرار في حقل معين من حقول النشاط الإنساني .( 2)
ويعرف قاموس "وبستر" للمصطلحات السياسية (1988) الإصلاح السياسي بأنه "تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد"
ويعتبر الإصلاح السياسي ركناً أساسياً مرسخاً للحكم الصالح ،ومن مظاهره سيادة القانون و الشفافية و المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة و المحاسبة والمسائلة والرؤية الإستراتيجية ،وهو تجديد للحياة السياسية ،وتصحيح لمساراتها ،ولصيغها الدستورية ،والقانونية ،بما يضمن توافقاً عاماً للدستور ،وسيادة للقانون ،وفصلاً للسلطات ،وتحديداً للعلاقات فيما بينها "وهو التعريف الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة لإدارة الحكم في الدول العربية "( 3)
وعرفته الموسوعة السياسية بأنه "تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الإجتماعية دون المساس بأسسها ،وهو بخلاف الثورة ليس إلا تحسين في النظام السياسي و الإجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام ،أنه أشبه ما يكون بإقامة الدعائم التي تساند المبنى لكي لاينهار وعادة ما يستعمل الإصلاح لمنع الثورة من القيام أو من أجل تأخيرها .(4)
3_مفهوم الحكم الراشد : يستخدم مفهوم الحكم الراشدّ good governance منذ عقدين من الزمن من قبل مؤسسات الأمم المتحدة لإعطاء حكم قيمي على ممارسات السلطة السياسية لإدارة شؤون المجتمع اتجاه تطويري وتنموي وتقدمي ،أي أن الحكم الراشد هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادرإدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع،وبتقدم المواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم ،وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم .(5)
الحكم الصالح :االمفهوم و الخصائص
مفهوم الحكم الصالح:
يعود أصل إستخدام مفهوم الحكم الصالح الى تعابير كانت تستخدم للدلالة على قيادة السفن في العصر اللاتيني واليوناني القديمين ،غير أن المفهوم إنتقل الى حالات ذات العلاقة بالوسائل الدستورية والقانونية المتعلقة بتسير شؤون الدولة المدينة وإدارة بعض المؤسسات المهنية ،ليتكرر هذا المفهوم مع تبني المؤسسات المالية الدولية له وعلى رأسها البنك الدولي الذي إستخدمه لأول مرة عام 1992 في تقريره السنوي تحت عنوان and development gouvernance وقبل إنتشار مفهوم الحكم الصالح فإن دول الجنوب المعنية بتطبيق محتواه و المنظمات الدولية المعنية به كانت تتبنى مفاهيم متعددة للتعبير عن مضمونه ,فعند دول الجنوب نجد :إصلاح الدولة ،التحول الديمقراطي ،اصلاح الأنظمة الإنتخابية ،إحترام حقوق الإنسان وإقامة دولة الحق و القانون أما "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " " unesco" فقد إستعملت مصطلح "التسيير الديمقراطي" ،في حين إستخدم "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" "undp" مصطلح التسيير السليم (6)/ و البنك الدولي world bank وضع معايير للحكم الراشد خاصة بمنطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط و هى "الضمينية و المساءلة "(7).
و جاء تعريفه في إتفاقية شراكة كوتونو الموقعة بين الإتحاد الأروبي و سبعة وسبعين دولة من جنوب صحراء الأفريقية ودول الكاريبي ودول المحيط الهادي بأنه الإدارة الشفافة والقابلة لمحاسبة الموارد البشرية والطبيعية والإقتصادية والمالية لغرض التنمية المنصفة و المستمرة,وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان ومبادىء الديمقراطية وحكم القانون(  .وقد ورد بمفهوم الحكامة بمعنى ممارسة السلطة السياسية و الاقتصادية و الادارية فى اطار تدبير شؤون بلد ما على جميع المستويات.وهى مقولة موضوعية تضم الآليات والسيرورات والعلاقات والمؤسسات المعقدة التى بواسطتها يقوم المواطنون والجماعات بمفصلة مصالحهم وممارسة حقوقهم وتحمل واجباتهم ،كما يتوجهون إليها بغاية تصفية خلافاتهم (9) .
بغض النظر عن الخلفية الإيديولوجية لأي مفهوم للحكم الراشد فإن الشروط التي ينص عليها ترتكز على دراسة عميقة وواقعية لتطور أوضاع المجتمعات وأنظمة الحكم في العالم ,فلا يتصور فعلاً أن يكون الحكم صالح من دون منظومة سياسية تقوم على أساس الشرعية والتمثيل، فلا يعقل لحكم قائم بالتسلط،
معزول عن السكان أن يؤدي إلى وضع صالح في مختلف نواحي الحياة ,فالشرعية والتمثيل هما الذان يعبران عن الصلة الصحيحة بين الحاكم والمحكوم وهما الذان يؤديان الى التفاعل الإيجابي بين الطرفين بما يحقق التعاون لخدمة الصالح العام ,ولابد من القول بأن النظام الديمقراطي يمثل أحسن ما وصلت إليه البشرية لتحقيق هذا الغرض فالديمقراطية من خلال كفاحها الطويل ضد الإستبداد إهتدت إلى وضع آليات ووسائل لحماية الشعوب من التسلط وإن لم تخلو من بعض المآخذ والنواقض التي لا يكاد يخلو منها عمل بشري .
فالنظام الديمقراطي وما يتيحه من آليات لا تساعد فقط على تحقيق الإستقرار وتوفير الأمن المدني الذان يساعدان على الإصلاح بل تجعل كذلك أفراد المجتمع ينخرطون في عملية الإصلاح بشكل دائم وتلقائي ,فالخطاب الصارم الذي يصدر عن الأنظمة العربية بظرورة السير نحو الإصلاح وإقامة الحكم الراشد لن يجدي نفعاًمالم تصاحبه خطوات عملية ف البناء الديمقراطي تؤدي إلى تداول فعلي على السلطة (10) .
أبعـادالحـكم الـراشد:
إن إدارة شؤون المجتمع من خلال الحكم الراشد تتضمن أربعة أبعاد مترابطة ومتصلة فيما بينها ,حيث لا يمكن أن تستغني على أي بعد منها و إذا ما إنعدم أو غاب أحد هذه الأبعاد لا يمكننا أن نتحدث عن وجود حكم راشد .وهذه الأبعاد هي :البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية ومدى شرعية تمثيلها ,والبعد التقني المتعلق بعمل الإدارة العامة و الحكومة ومدى تمتعها بالكفاءة و الفعالية في إدارة شؤون المجتمع ,والبعد الإقتصادي و الإجتماعي المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويتهمو و إستقلاله عن الدولة من جهة ,وطبيعة السياسات العامة في المجال الإقتصادي والإجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة ,كما علاقتها بالطبع مع الإقتصاديات الخارجية والمجمعات الأخرى من جهة أخرى .(11)
وتؤثر هذه الأبعاد وتترابط لتكوين الحكم الراشد .
1-البعد السياسي :ويعتبر البنية الأولى لتكريس الحكم الراشد ,ويقضي هذا البعد ضرورة توفر شرعية السلطات الحاكمة ,ويعني هذا أن وصولها وممارستها للحكم قد تمت بطريقة تتوافق مع ما تقول به الإدارة الشعبية ,بحيث يتم إنتخاب الهيئات المركزية والمحلية بطريقة نزيهة وشفافة ,وتمثل مؤسسة التمثيل التشريعي حلقة الوصل الجوهرية بين الحكم والناس ,وتأخذ في النظم صورة المجالس النيابية المنتخبة إنتخاباً حراً ونزيهاً ودوري وتنوب هذه المؤسسات عن الناس في وضع القواعد القانونية ,وفي ضبط الرقابةعلى الحكومة التى يأتي على رأسها عادة كثر التيارات السياسية حصولاً على ثقة الناس في الإنتخابات (12), ويجب أن تعكس مؤسسة التمثيل مصالح الناس بشفافية وأن يحكم وضع قواعد القانون معيار تحقيق مصالح الناس, كما يستلزم ذلك وجود تمثيل معارض للتيار السياسي الذي يتولى مسؤولية الحكومة في مؤسسة التمثيل ضمانة لصلاح ورشاد الحكومة ,ويزداد فاعليتها بقوة هذه المعارضة .
إن توفير هذا البعد من شأنه أن يمنع اللإستقرار السياسي للدولة,هذا الإستقرار الذي يعد اللبنة الأساسية للشروع في تطوير المشاريع الأخرى التي يتوقف عليها كيان المجتمع,ومن ثم يكون بوسع الدولة التي تسعى لتبني الحكم الراشد الإنتقال من معالجة المشاكل التقليدية(كضمان السلم وتحقيق الإستقرار الداخلي)
الى البحث عن تكريس رهانات جديدة تتوافق مع متطلبات أكثر عصرنة يقول بها الحكم الراشد ,كضمان الصحة العمومية ,الحفاظ على البيئة ,تطوير المنظومة التربوية ...
2-البعد الـقانوني :يتجسد من خلاله الحكم الراشد بتحقيق شرط مشروعية جميع تصرفات الهيئات الحاكمة ومطابقتها للقانون الذي وضعته الهيئات المنتخبة الممثلة للشعب من جهة ,ومن جهة أخرى يفتح القنوات أمام المواطنين لمناقشة تصرفات الحكام (13), ومعنى هذا الحكم الذي يطبق القانون بطريقة غير تعسفية كما لا يعفي المسؤولين من تطبيق القانون ,و الحكم القانوني يعني مرجعية وسيادة القانون على الجميع من دون إستثناء إنطلاقاً من حقوق الإنسان بشكل أساسي(14) وتوفر هذا البعد من شأنه أن يعطي صفة المشروعية لجميع الأعمال التي تقوم بها الحكومة ومن ثمة توقع قبولها في غالب الأحيان من طرف المواطنين مما ينجم عليه وجود توافق بين مختلف هذه القوى الساسية والج تمعية وهذا ما يؤدي الى تجسيد الميداني لفكرة الحكم الراشد والإستقرار السياسي .
3- البعد الإداري : ونقصد به وجود جهاز إداري قوي وفعال يقوم بأداء الوظائف الإدارية المسندة إليه بصورة فعالة وبطريقة شفافة ,ويأتي ذلك من خلال محاربة الفساد الإداري بكل صورة ومحاولة القضاء على العيوب البيروقراطية, ووضع قيود وضوابط تحدد حقوق وواجبات الموظفين العموميين... إضافة الى توفير فرص التدريب والتكوين من أجل زيادة الخبرة والجودة لدا المنفذين ,كما يتوجب من أجل تحقيق هذا البعد إستقلال الإدارة عن السلطة السياسية والإقتصادية وذلك بعدم خضوعها إلا للقانون دون الخضوع لأي إعتبارات أخرى .
كما يقوم هذا البعد على ضرورة مشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتكون الإدارة لاعباً أساسياً في وضع الساسة العامة وتهدف الى التغلب على حالات عدم الإنصاف وتكون قادرة على تحفيز التكامل بين المجالين الإقتصادي والإجتماعي وعلى تعزيز المجتمع المدني ودفع القطاع الخاص نحو المشاريع الأكثر ربحية.
ويكتمل تكوين الدولة لمؤسسة الحكومة وهي الجهاز التنفيذي الذي يقوم على وظائف الإدارة والتسيير لشؤون المجتمع ,وتتكون الحكومة في الأساس من جهاز دائم من الفنيين و الإداريين ولكن قيادتها عادة ما تكون لها طابع سياسي تفرزها الإنتخابات الدورية مما يخضع القيادة للحكومة لمسائلة الناس مباشرة(15) .
4-البعد الإقتصاد والإجتماعي : كونه إقتصادي لأنه يشترط الفعالية في نشاط الحكم وذلك من خلال الاستعمال العقلاني للموارد العمومية ,وإجتماعي لأنه يعمل على التوزيع العادل للثروات وفق معيار الإنتاجية و هذا يوضع المواطنين في صلب الإصلاحات الإدارية ونجد أنه أعيد تحديد دورالدولة في الإقتصاد وذلك من خلال تركيز عملها على ثلاث مجالات وهي :
1- تحقيق الإستقرار في وضع الإقتصاد الكلي.
2- تخفيض حجم القطاع العام .
3- إصلاح الإطار التنظيمي .
ويجب بناء على هذا دعم القطاع الخاص من طرف قطاع مصرفى حتى يمكن أن يؤدى وظائفه بفعالة وكفاءة .
ويتضمن مفهوم الحكم الراشد دورا يجب أن يلعبه القطاع الخاص،وتتراوح مهامه بين تعزيز قيم العمل الجاد والمنتج وتوفير الشفافية فى المعلومات والاحصاءات وتعزيز المسؤولية الإجتماعية(16) إضافة إلى معيار الإدارة الإقتصادية –الإجتماعية العلانية ذات البعد الإجتماعي حيث تقوم بتقويم الخدمات الإجتماعية الأساسية وفق العدالة الإجتماعية وإتاحة الفرص المتساوية للمواطنين.
وهذه الأبعاد الأربعة تكون مترابطة فيمابينها،كما يكون لهاأثر متبادل،فلايمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلال الإدارة عن نفوذ السياسيين ولايمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات فى السياسات العامة(17) ،كما نجد أن أهمية الدولة على قوى المجتمع المدني سيؤدي إلى غياب مراقب مهم للسلطة السياسية والإدارية ،وهذا يعني غياب المحاسبة والمسائلة،ومن جهة أخرى نلمس عدم استقامة السياسات الإقتصادية والإجتماعية بغياب هذه المشاركة والمحاسبة والشفافية وهذا مايؤدى لإلى تحسين أوضاع المواطنين،وعليه فإن الحكم الراشد هو الذى يتضمن حكماًً ديمقراطيا قائما على أساس الفعالية ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية
أما إذا عدنا لمسألة تحديد الأطراف الفاعلة أو المعنية بتكريس الحكم الراشد ودورها فنقول أن الحكم الراشد بحق هو مشروع مجتمع بأكمله يساهم في بنائه أجهزة الدولة الرسمية (من قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية )،بالإضافة إلى عمل المؤسسات غير الرسمية، ونقصد بها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
1-الدولة ومؤسساتها(المركزية منها واللامركزية): تعتبر الدولة فاعل أساسي وطرف رئيسي في تجسيد الحكم الراشد،وذلك من خلال الهيئة المشرفة على تحديد وصياغة السياسات العامة في البلاد عن طريق وضعها نظام تشريع القوانين،وتحديد كيفيات تطبيقها،حيث يصبح بإمتلاكها لهذه الوسيلة الشرعية وضع أطر تنظيمية تسمح بالمشاركة الشعبية المفتوحة،احترام حقوق الانسان، ضمان حرية الإعلام،احترام معايير العمل،حماية المرأة وإنصافها،تحديد مقاييس عقلانية في مجال التعلم والعمل والتدريب المهني،الإسكان والبيئة،توزيع الموارد بعدالة...،وبهذه تعد الدولة ومؤسساتها وحدها القادرة علي تحقيق التوازنات الكبرى في المجالين الإقتصادي والإجتماعي في المجتمع.
وعلى السلطات المحلية كذلك أن تعمل على إشراك المواطنين وذلك عبر اللجان الرسمية وعبر اللقاءات الدورية،وعبر تأثير الجمهورالمعني بمشاريع التنمية في لجان متابعة وإشراف ومراقبة لهذه المشاريع (18).
2-المجتمع المدني: يتشكل المجتمع المدني من منظمات ومؤسسات غير حكومية،نقانات مهنية وعمالية،جمعيات ثقافية وتعاونية، الأحزاب السياسية غير الممثلة في مؤسسات الدولة ،جمعيات المساواة بين المرأة والرجل، المؤسسات الخيرية...ويعمل المجتمع المدني كناطق بلسان الديمقراطية، فهو المتحدي الرئيسي لسلطة الدولة الذى يحد من الإنحراف عن ممارسة نظام الإدارة الجيد، كما أنه يعمل كمنظم في الساحة السياسية(19).
كما من شأن هذا المجتمع المدني بتركيباته المختلفة تأطير الرأي العام لدى المواطنين للنظر في قضايا تخص الصالح العام ,كقضايا حماية الطبقات ذات الدخل المحدود ,الدفاع عن المهمشين في المجتمع ,تنظيم المهن الحرة ,محاربة الفقر...كما يلعب دور المراقب على الأجهزة الرسمية في إطار صنع هذه الأخيرة للسياسات العامة .
وحتى يتمكن المجتمع المدني من تكريس الحكم الراشد ,يجب على منظماته أن تعتمد عللى مبدأالشفافية في عملها ومصادر تمويلها ,وبدلك تنتقل من مفهوم المنظمات المدنية الى المنظمات التنموية .
3-القطاع الخاص : نظراًللنمو المتزايد لحجم القطاع الخاص في الدولة التي يشترط فيها تطبيق الحكم الراشد ،أصبح القطاع الخاص كمكانيزم أو أداة فاعلة في تجسيد هذا النمط من الحكم، ذلك من ناحية أنه يلعب دوراًمعتبرا كشريك للإدارة العامة (الدولة)وهذا حسب مايتناسب مع المسؤولية الإجتماعية التي تقع علي كاهله،والتي تخصه الدولة بها، فبإمكانه أن يوفر الجبرة والمال والمعرفة الازمة في عمليات تنموية بالشراكة مع أحهزة الدولة الرسمية أو منظمات المجتمع المدني في مجلات متعددة.
ويستطيعالقطاع الخاص أن يؤمن الشفافية في الكثير من القطاعات لقدرته علي نشر المعلومات، وإصدار الإحصاءات الدورية،وتسهيل الحصول على المعلومات(20).ويحتاج القطاع الخاصإلى موارد بشرية وقدرات إدارية عالية النوعية، ويجب أن يتحمل القطاع ذاته قدرالا على المسؤولية عن تعليم وتدريب القوى العاملة، وتمكين العمال من الإستفادة من الإمكاناتالتي تتيحها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والإتصالات .
زيادة على اعتبار الدولة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص كفاعلين أساسيين في نظام الحكم الراشد، يمكن اعتبار المواطنين كأفراد بمثابة فاعلين جوهريين وذلك حسب درجة إدراكهم لمفهوم المواطنة.
علاقة الحكم الراشد بالتنمية :
لقد ظهر مفهوم الحكم الراشد و ترافق مع تطوير مفاهيم التنمية ,بحيث تدل التنمية لغة
على الزيادة و الكثرة كما و كيفا,و لقد برز المفهوم بداية فى علم الاقتصاد حيث استخدم للدلالة على على عملية احداث مجموعة من التغيرات الجذرية فى مجتمع معين ,بهدف اكساب ذللك المجتمع القدرة على التطور الذاتى المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد فى نوعية الحياة لكل افراده,عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة و حسن توزيع عائد ذلك الاستغلال , ثم انتقل مفهوم التنمية الى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين ,ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الاروبية تجاه الديمقراطية .
ان تطور مفهوم التنمية الى تنمية سياسية و بشرية مستدامة تشمل عملية مترابطة لكل مستويات النشاط الاجتماعى و الاقتصادى و السياسى و الثقافى و البيئ ,و تستند العملية الى منهاج تكاملى يقوم على العدالة فى التوزيع و يعتمد المشاركة.فبهذا العرض يظهر لنا حجم ما يمكن ان نسميه ازمة تنمية فى العالم الاسلامى نتيجة لمعدلات البطالة فى ارتفاع و الطبقة المتوسطة تنحصر لصالح من يعيشون تحت مستوى خط الفقر,نظرا لانعدام فاعلية المؤسسات الحكومية (21).
معقيات التطبيق الميداني للحكم الراشد :
تقف أمام عملية الإنتقال للحكم الراشد عدة معوقات تختلف هذه الأخيرة في نوعها ودرجة تأثيرها السلبي حسب الخصوصيات الثقافية و الفوارق في مستويات التطور الإقتصادي و السياسي في الدولة التي يراد تطبيقه بها ,وعموماًيمكن حصر هذه المعيقات فيما يلي (22):
1- إذا لم تتمكن الهيئات الحاكمة من الفصل بشكل واضح في الذمم المالية والمصالح وبين ما هو خاص ,وما هو عام ,فيتم إستخدام الموارد العامة لتحقيق المصالح الخاصة للطبقة الحاكمة .
2- اذا لم تستند اجهزة الدولة في حكمها الى القانون كقاعدة اساسية في ادارة شؤونها ,وتعمل في المقابل على تطبيقه تعسفاً على شعبها و إعفاء المسؤولين الكبار وذوي النفوذ من التقيد به
3- إدا لم تتمكن الدولة من تقليص من العدد الكبير للقواعد القانونية و الإجرائية المعيقة للإستثمار والإنتاج سواء الداخلي أو الخارجي ,الأمر الذي يدفع الى تنمية الأنشطة اللربحية السريعة غير الإنتاجة ,ويقوي المضاربات على حساب خلق الثروات المادية .
4- إذا كان للنظام الحاكم أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع إلى تبذير الموارد الإقتصادية المتواجدة بإستغلالها سوء إستغلال .
5- وجود حكم قاعدة ضيقة أو مغلقة وغير شفافة للمعلومات المساعدة على عملية وضع القرار ورسم السياسات العامة .
6- إذا زاد الفساد وإنتشرت آلياته وثقافته في الدولة ,وفي المقابل تكون آليات ردعه غير صارمة .
7- الحكم الذي يتميز بإهتزاز شرعية السلطة وضعف ثقة المواطنين بها ,الأمر الذي يولد إنتشار القمع ومصادرة الحقوق وإنتهاك حقوق الإنسان .
8- إذا واصلت الدولة في الإعتماد على تمويل إقتصادها على نمط ريعي واحد ( كالبترول أو السياحة ) ,أو بالإعتماد على القروض والإستثمار الأجنبي, الأمر الذي يجعل منها مهيمة بالتوزيع دون أن تكون منتجة .
9- إذا حدث نمو كبير للأجهزة البيروقراطية على أساس المؤسسات الإنتخابية الأمر الذي يزيد في عجز ميزانية الدولة ويرفع من مديونيتها.
10- الدولة المتميزة بنقص الحريات وغياب الديمقراطية .
إن إجتماع مثل هذه العوامل يؤدي إلى فساد نسق الحكم حيث تنتهك الحقوق والحريات الإنسانية ويضيق الخناق على حرية التعبير و التنظيم ,ضف إلى ذلك إنتشار الفساد الإقتصادي والإجتماعي بمعنى تخصيص الموارد النادرة وتوزيع الناتج المحدود تبعاًلإعتبارات غير الكفاءة والصالح العام مما يؤدي الى إعاقة عملية التنمية بسبب سوء توزيع الدخل و الثروة ومن ثمة القوة في المجتمع ,كما يؤدي ذلك الى فساد أجهزة الظبط والمساءلة الذي ينجم عنها غياب الديمقراطية والشفافية الحقة .
وبالتعرف على هذه المعوقات فمن شأنه تسهيل عملية محاربتها ,وذلك بفضل دعائم الحكم الراشد كما أسلفنا ذكره .
ماهية الإستقرار السياسي :
إستحوذ موضوع الإستقرار السياسي على إهتمام العديد من المفكرين السياسين منذ البداية الحقيقية للفكر السياسي في اليونان القديمة ,وإستمرار هذا الإهتمام حتى العصر الحديث بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ,مرحلة الدراسة العلمية والمنظمة لظاهرة الإستقرار السياسي التي تعتمد على وضع تعريفات إجرائية لمفهوم الإستقرار السياسي ,وبناءاًعلى ذلك قامت هذه الدراسات بوضع مؤشرات ومقاييس لقياس هذه الظاهرة كما حاولت الربط بين ظاهرة الإستقرار السياسي و الظواهر السياسية ,والإقتصادية ,والإجتماعية التي من المحتمل أن يتأثر بها كالتكامل والشرعية و الحكم والقيادة ومدى إستجابة النظام لمداخلاته ومقدرته الإشباعية وغيرها من الجوانب العلمية السياسية .
وينظر أغلب المفكرين الى مفهوم إستقرار النظام من خلال معالجتهم حركية النظام السياسي من حيث تكوينه وبقائه وتغيره وإختلاله ,إضافة الى محاولة تقصي العوامل المؤدية الى الإستقرار السياسي و البحث عن الشروط و المستلزمات التي ينبغي توفرها ,ولتسع مجالات الإستقرار السياسي إتساعاً كبيرا ليغطي اغلب القضايا المثارة في مجال السصياسات المقارنة ونظم الحكم والتنمية السياسية ،ويسستهدف هذا الفصل التعريف بالإستقرار السياسي من الناحية النظرية .
1-مفهوم الإستقرار السياسي :يخضع أي إستقرار سياسي لتأثير نوعين من العوامل، أولهما تكون له أثار استقرارية، وثانيهما تكون له أثار غير إستقرارية، بحيث تكون حالة النظام هي نتاج التفاعل بين هاذين النوعين من العوامل، وبذلك أن كل سلطة تتجه أحد الإتجاهين: فإما أن تتحول إلى إدارة السلطة تدير مؤسسات المجتمع تحت سلطة الدولة، الدستور،القانون فتنتمي بذلك إلى أنظمة الإستقرارالسياسي الدستوري الإداري، أو أن تبقى سلطة متسلطة فتنتمي إلى سلطة الإنقلابات (23) وبعبارة أخرى فإن وجود إستقرار سياسي للحكم القائم يعني التغلب القوى الإستقرارية على قوى عدم الإستقرار والعكس صحيح.
ونتاجاً لهذا فقد وجد الإختلاف بين المفكرين السياسين حول تحديد تعريف موحد للإستقرار، وإختلفت مداخل تناول هذه الظاهرة من مفكر إلى آخر ، ويمكن التميز في التحليل السياسي المعاصر بين ثلاث مدارس فكرية في دراسة الإستقرارالساسي ينبع طل منها منإتباع مفهوم معين للإستقرار وتؤدى إلى إتباع أسلوب أو منهج معين فى البحث وهي:
أ-المدرسة السلوكية:وفقاًلهذه المدرسة فإن الإستقرارالسياسي يرادف غياب العنف السياسي والنظام السياسي المستقر هو ذلك النظام الذي يسوده السلم وطاعة القانون والذي تحدث فيه التغيرات السياسية و الإجتماعية وتتم عملية إتخاذ القرار وفقاً لإجراءات مؤسسية وليس نتيجة لأعمال العنف (24) ومن هذا المفهوم المحدد للإستقرارالسياسي نجد أنه لايصح إستخدام العنف داخل كيان المجتمع الواحد مهما كانت الأحوال بغية تحقيقأهداف سياسية ، وأن الإصلاح في هذه الحالة لايتم السعي إليه إلا بالأساليب ا لسياسية المدنية(25) .
ب- المدرسة النظمية :وتنطلق هذه المدرسة من منهج التحليل النظمي أو التحليل النسق، وفقاً لهذه المدرسة، فإن الإستقرار السياسي يكون مرادفاً لحكم النظام والإبفاء عليه،كما أنه يعني القدرة على التكيف مع الأوضاع والضروف المتغيرة(26)، فالإستقرارالسياسي هنا يشير إلى موضوعية المؤسسات ةالهياكل فى المجتمع، كما يعني حياد مؤسسة الخدمة والإنتاج عن تقلبات السلطة ، وفصل هذه المؤسسات عن اللعبة السياسية في الداخل وفي الخارج وعدم إستغلالها لكسب مواقف ذاتية تجعل من هذه المؤسسات أدوات غير مستقلة (27) .
وقد تناول الماوردي مفهوم إستقرارالسلطات من هذا الجانب ، حيث نجده يعني بالإستقرار السلطلن قدرته البقاء والإستقرارفي مواجهة التحديات المختلفة ، سواء أكانت هذه التحديات مادية تتعلق بعناصر الثورة المختلفة أو الفكرية تتعلق بالقيم الفاسدة ،أو كانت تحديات سياسية داخلية كفساد الحاكم أو الحاشيته وجوهرهم أو تحديات سياسية خارجية مصدرها أعداء السلطة وتربصهم بها (28).
فهذه المدرسة نظرت إلي الإستقرارالسياسي من زاوية قدرة مؤسسات النظام على البقاء والإستمرار وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة من أجل الحفاظ على استقرارها أي ركزت على النظام ككل.
ج-المدرسة البنائية الوظيفية :ترتكز هذه المدرسة على الأبنية الحكومية وعلى قدرة المؤسسات السياسية على التكيف مع المتغيرات في البيئة المحيطية والإستجابة لما تفرضه هذه البيئة من تحديات (29) وقد تناول ألموند مفهوم الإستقرارالسياسي بناء على المسلك الوظيفي ، حيث أن هذاالمسلك يرى نموذجه في كائن حي ينزع إلى التكيف والتوازن والإستقرار وأن الخلل يعد حالة طارئة ينبغي تصحيحها ، وأن التكيف كائن وتوازنه وإستقراره علامات على حيويته ويلامته، وكذالك النظام السياسي (30)ويمكن الجمع بين أراء هذه المدارس الثلاثة ومحاولة إعطاء مفهوم مناسب للإستقرارالسياسي ، فنعرفه على أنه عملية التغير التدريجي المنضبط والتي تتسم بتضائل العنف السياسي وتزايد الشرعية والكفاءة في قدرات النظام (31) كما يعرف إجرائياً على أنه عدم إستخدام العنف لأغراض سياسية ,ولجوء القوى والجماعات السياسية إلى الأساليب الدستورية في حل الصراع ,وقدرة مؤسسات النظام السياسي على الإستجابة للمطالب المقدمة إليه والنابعة من البيئة الداخلية والخارجية للنظام .(32) ،وبناءً على هذا يمكن تعريف أنظمة الإستقرار السياسي والدستوري والإداري على أنها الأنظمة التي تتمتع مؤسساتها السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية ,بل حتى العسكرية أيضاً بالإستقرار السياسي و الإداري في تنظيماتها وهياكلها الأساسية وتقسيماتها الظبطية و الإدارية بشكل يحقق لها الإستقرار والتوازن في ظل أي متغيرات سياسية مفاجئة قد تحدث في المجتمع (33)، وعلى النقيض من مفهوم الإستقرار السياسي نجد مفهوماً للإستقرار السياسي الدي يمكن أن نعرفه على أنه حالة من عدم الإستقرار أو حالة من التغير السريع غير المنضبط والمحكوم التي تتسم بتزايد العنف السياسي من أجل خدمة أغراض سياسية مشبوهة وهذا ما يؤدي الى تناقص في الشرعية والإنخفاض في قدرات وأداء النظام ...وعليه فإن أنظمو الإستقرار السياسي هي الأنظمو التي تنتقل من حال لآخر في الحكم و الإدارة ...في السياسة والإقتصاد ...في الثقافة والإجتماع .
متطلبات الإستقرار السياسي :
يتوقف أي إستقرار سياسي على مدى إنسجامه وتفاعله مع البيئة التي يوجد فيها ,وبحكم هذا الترابط تتأثر الإختيارات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية و الإيديولوجية لهذا النظام وعليه إخترت أن أقسم هذه المتطلبات الى متطلبات عقيدية فكرية ثقافية ,متطلبات سياسية ,متطلبات إجتماعية ومتطلبات إقتصادية .
1- المتطلبات العقيدية الفكرية الثقافية : يربط '' ألموند'' بين إستقرارالنظام وتكيفه وإتباعه نموذج الديمقراطية اللبيرالية التي تبرز صورتها في الديمقراطية الأنجلو ساكسونية ,وتتميز هذه الأنظمة بثقافة علمانية وبثقافة سياسية مستقرة وموحدة تعبر عن هوية وطنية موحدة (34) ،الثقافة السياسية هي مجموعة الإتجاهات و المعتقدات والقيم و المهارات وهي أحد الأدلة على طبيعة النظام السياسي ومدى تكيفه و إستقراره في حين نجد أن ''الماوردي'' يعتبر المرتكز الأساسي لقيام الملك وإستقراره هو الدين القويم ,فالملك القائم على أساس ديني هو ملك يكون ثابتاً ودائما يتميز بالإستقرار و القبول من طرف الرعية .
ولكن من وجهة نظر عامة نجد أن من دعائم الإستقرار السياسي وجود تجانس فكري وثقافي إيديولوجي بين القوى السياسية و الإجتماعية المتفاعلة داخل نمط الحكم السائد ,وهذا ما يفسح المجال للحوار وتبادل الأراء بصفة سليمة على أساس خدمة المصلحة العامة وتحقيق التوافق والترابط المجتمعي وهذا ما يجسد فكرة الإستقرار ,فالإيديولوجية ليست فقط مجرد تبرير إمتيازات الطبقة السياسية وسلطتها ,بل جزء فعال من النظام الإجتماعي الدي هو في حد ذاته إعادة إنتاج الإيمان في النظام وليس خوفا منه فقط (35) ،وبهذا يتحقق إستقرار النظام وإستقرار الحكم .
2- المتطلبات السياسية: من المتطلبات الأساسية لاستقرار النظام السياسي وتكيفه إمتلاكه أبنية سياسية متمايزة وأنظمة فرعية مستقلة ,ونقصد هنا بتمايز الأبنية السياسية وجود تخصصاًو إستقلالا لهذه الأبنية,حيث تبرز تنظيمات متخصصة لجمع الظرائب وتدريب الموظفين ,وأنظمة للإتصال والمحافظة على الأمن و النظام العام وتعبئة الدعم وغيرها (36)، أي أن قدرات النظام وكفاءاته تزداد كلما تمايزة أبنيته وإستقلت ,أما الأنظمة الفرعية المستقلة نقصد بها وجود تنظيمات متعددة مستقلة ,إقتصادية ,إجتماعية ,ثقافية ,إعلامية...التي تقوم بالتعبير عن المصالح المختلفة من جهة ,ومراقبة السلطة الحاكمة من جهة أخرى .
كما يستلزم الاستقرار السياسى حيازة السلطة الحاكمة على الشرعية السياسية ونقصد بها إ عتماد الناس بانه يتوجب عليهم طاعة القوانين التى تصدرها وتهمها مع الغايات الاهداف والقيم التى تعتنقها الجماعة فى حقبة من الحقب المبرر الحقيقى او الرئيسى لوجودها (37) ،والحكومة التى تتمتع بشرعية عالية تتصف بفاعلية كبيرة فى صناعة السياسات وتنفيذها ،فالاستحواذ الشرعى على القيادة السياسية يكون مقيد بنفس مستوى ذلك الاستحواذ ولن يكون التوزيع غير عادل للسلطة مبررا إلا عن طريق الاكمال الواجبات المفروضة على الحكومة (38)، وتعتبر الانتخابات الشفافة والنزيهة والتنافسية من دعائم شرعية السلطة وذلك من خلال احترامها للقوانين واتباعها الاجراءات الدستورية المتفق عليها ,وهذه الشرعية لها اهمية كبيرة فى تحقبق الاستقرار السياسيى .
ومن جهة اخرى فان تحقيق اى استقرار سياسيى يتطلب وجود مشاركة سياسية فى عملية صناعة القرار السياسيى اى انخراط المواطنون فى عملية التعبير عن المصلحة وهذا مايؤدى الى الارتقاء السياسى وإبعادالعنف عن النظام السياسى الذى يبنى هذا المسلك .
وهذا ماجعل عملية التغير والاصلاح تتم فى وجود تسوده المشاركة والمساءلة وتجعل هذه العملية تتم فى جو سلمي ،مما يمكن النظام السياسي من أن ينعم بالاستقرار و التكيف .
3- المتطلباتالإجتماعية :
ونعني بهذه المتطلبات مقدرة النظام على ممارسة الرقابة على سلوك الأفراد و الجماعات الخاضعة للنظام ,فهو يحمي المستهلكين من الإحتكارات وينظم العلاقات الإجتماعية ,فالنظام السياسي يقوم بحماية النظام العامو الأمن الوطني وحماية الأشخاص و الملكية (39),وهذا ما نجده مجسداً في دولة الحق و القانون التي تتمتع بالفاعلية السياسية ,فعلى الحاكم أو المحكوم أن تكون عادلة في توزيع الموارد و الخدمات ,كما يجب عليها أن تتيح الفرصة أمام جميع المواطنين من أجل المشاركة الفعالة في عملية وضع السياسات و إتخاذ القرارات ,وهذا ما يؤدي إلى وجود نوع من الثقة بين الطبقة الحاكمةو الطبقة المحكومة ممايدعم التعاون الودي والسلمي بينهما وهذه المتطلبات الإجتماعية يكمن أساساً في القدرة الظبطية والقدرة التوزيعية للدولة ,الى جانب فعالية الأداء و التسيير لهذين الوظيفتين .
4- المتطلبات الإقتصادية:
ونعني بها الجمع بين القدرة الإستخراجية والقدرة التوزيعية ,وتعني الأولى قدرة النظام السياسي على إستخراج الأموال وإجتذابها من البنية الداخلية أو الدولية ,أما القدرة التوزيعية فتشير إلى توزيع النظام السياسي للسلع ومظاهر التكريم والمراتب والفرص والخدمات على الأفرار و الجماعات في المجتمع(40) ،وهناك علاقة طردية بين قدرة النظام السياسي على أداء هاتين الوظيفتين وإستقرارها ,أي كلما أدى النظام هاتين الوظيفتين بكفاءة كلما كان أكثر إستقرار و العكس صحيح ,وهذا ما يؤدي بنا الى القول أن المتطلبات الإقتصادية تعني زيادة قدرات الدولة بإعادة تنشيط المؤسسات العامة أي تصميم قواعد وقيود فعالة لكبح الأعمال التعسفية للدولة ومكافحة الفساد وإخضاع مؤسسات الدولة لدرجة أكبر من التنافسية بغية زيادة كفاءتها وتوفير أجور وحوافز أفضل للموظفين العمومين من أجل تحسين الأداء ,وهذا يعني أيضاًجعل الدولة أكثر استجابة لإحتياجات الناس .
نواقض الإستقرار السياسي :
توجد علاقة وثيقة بين عدة متغيراة وظاهرة الاستقرار السياسيى ,اذ ان هذه العلاقة ذات طبيعة محايدة ,فقد تكون هذه المتغيرات فى حد ذاتها مصدر الاستقرار السياسيى ،كما يمكن ان تكون سببا لعدم الاستقرار ،ويمكن القول ان هذه المتغيرات فى ظل ظروف واوضاع معينة قد تكون من عوامل تدعيم الاستقرار والحفاظ عليه كما انها يمكن ان تكون فى ظروف اخرى عاملا من عوامل عدم الاستقرار ان النظام السياسيى يصاب بحالة من الخلل تعتريه بسبب ضعف أحد مكوناته ,او بسبب لجوئه الى سلوك يتعارض مع ميول الجمهور ورغباته مما يؤدى الى تناقض شرعيته (إذ أن الشرعية تفترض وجود إتفاق واسع بين ما يطلبه للجمهور وما تقوم به السلطات الحاكمة من أداء الوظائف الموكلة إلهيا ,وفي حالة عدم وجود هذا التوافق فإن الرأي يختلف ويظهر التباعد وعدم الإنسجام ,وهذا ما يسفرعن وجود حالة من عدم الرضا وعدم الإستقرار فيالمجتمع كما أن عجز النظام السياسي أو الحكومة على أداء وظائفها بفعالية وكفائة يؤدي إلى فقدان الثقة فيها من طرف المواطنين ,ويتعرض بذلك النظام إلى الإختلال وضعفه في جلب المساندة والموارد و الدعم الضروري لبقائه و إستمراره.
ويمكن أن يختل الإستقرار السياسي أيضاً بسبب:
1- تغتر مطالب ومصالح المجتمع أو الفئات المؤثرة فيه .
2- تغير القيم السائدة مما يؤدي إلى عدم إحتمال ممارسات النظام القمعية ,أو تركز السلطة في نخبة حاكمة تضيق قاعدتها لتستأثر بكل موارد النظام .
3- نمو المنظمات الرسمية وغير الرسمية داخل المجتمع بشكل فوضوي وغير منظم وهذا ما يمنحها إستقلالاً أكبر عن الدولة .
كما أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الإستقرار السياسي وتجسيد مبدأحرية التعبير و الصحافة ,إحترام حقوق الإنسان ,وجود هيئات نيابية ...حيث تعمل هذه العناصر من أجل إضفاء الشفافية و النزاهة على القرارت التي تصدرها الحكومة في إطار خدمة المصلحة العامة وتحت تأثير المسائلة الشعبية البناءة والهدافة الى تقويم السياسات وتعديل الإنحرافات ,فالمشروع السياسي الذي لا يثق في خيارات شعبه ويحتقر مضامين الديمقراطية السياسية فإن مآله الأخير هو ممارسة كل أشكال القمع و الإستبداد و العنف لإستقرار حكمه وسلطته ،إن أداء النظام لوظائفه يعد مسألة جوهرية لإستقرار النظام السياسي ,وإن الاحساس بالحرمان الذي يمثل مصر اللإحباط وعدم الرضا و الغضب من شأنهما من شأنها أن تشكل فرصاً للعنف الجماعي ,كما أن الجماهير قد تلجأالى العنف إدا وجددت ما يبرره .
فالكفاءة و الفعالية في أداء وظائف النظام و سياسات الحكومة سوف تضع الحد الفاصل بين إستعمال العنف و طرق الحوار و المطابة السلمية ,أي أن رشادة القرارات و عقلانيتها تؤدي بلا شك إلى ضرورة الإعتراف السلمي بالدور الفعال للحكومة ومدى التوافق ة الإنسجام بين المتطلبات المجتمعية وأداء السلطة السياسية .
من خلال هذه المداخلة توصلنا الى ان الحكم الراشد بممختلف مكانيزماته ،يهدف الى تحقيق دولة الحق و القانون و الشفافية و المشاركة فى تسير الشؤون العامة و تحقيق الجودة السياسية .
و ان الحكم الراشد هو النمط الجديد للحكم تفرضه الظروف الداخلية من خلال ضرورة العمل على تحقيق التنمية المستديمة ،و السماح للمجتمع المدني بالمشاركة السياسية فى صنع و تنفيذ السياسات العامة ،كما يسمح هذا النمط من الحكم بمعرفة بيئات العالم الخارجى و التكيف مع المتغيرات الدولية و ما تفرضه المؤسسات الملية الدولية .
و ان الاستقرار السياسى يقوم كذلك على نمط الحكم السائد من خلال مراعاتلجميع المتطلبات المتواجدة فى المجتمع .
و كنتيجة نهائية توصلنا الى دراسة العلاقة السببية بين عناصر الحكم الراشد و الاستقرار السياسى ،و ان شرعية السلطة الحاكمة و فعاليتها يحدث رضا لدى الجماعات و الافراد مما يدعم الاسستقرار السياسي ،ووجود الاستقرار المجتمعي و خاصة السياسي يدعم تطبيق الحكم الراشد و يعمل على بقائه و استمراره.
المـراجع :
1- محمود السعدي (وآخرون):القاموس الجديد للطلاب,معجم عربي مدرسي النبائي ,تونس ,الشركة التونسية للتوزيع ,1979 ,ص 64.
2- تيسير محيسن ,"محاولة أولية للتأصيل في مفهوم الإصلاح",مجلة رؤية ,فلسطين ,الهيئة العامة للإستعلامات,العدد 29 ,شباط 2006,www.sis.gov.ps
3- تقرير إدارة الحكم في الدول العربية ,برنامج الأمم المتحدة الإنمائي www.undp.org.
4- عبد الوهاب الكيالي (وآخرون) الموسوعة السياسية ,المؤسسة العربية للدراسات و
5- النشر ,ج2,ط 2,بيروت ,1990,ص 241.
6- حسن كريم ،مفهوم الحكم الصالح ،مجلة المستقبل العربي ,نوفمبر 2004,ص41.
7- Bernard conte :la bonne gouvernance « neoliberale » cit web .http :cont ù-bordeaùx4.fr.2003.
8- تيسير محيسن محاولة اولية للتاصيل فى مفهوم الاصلاح ،مجلة رؤية فلسطين الهيئة العامة للاستعلامات ،العدد 29 شباط 2006 gov .ps;www.sis
9- بدون مؤلف ,حقوق الإنسان و الديمقراطية و الحكم الصالح.
10- عبد الرزاق مقري ,الحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد ,ص 11.
11- نور الدين العوفي ,مؤشرات الحكامة وآليات الإنتقال الديمقراطي ,حالة المغرب ,م.د.د.ع,بيروت ,2004,ص 797.
12- المستقبل العربي ,نوفمبر 2004, ص 41.
13- المستقبل العربي , مركز دراسات الودة العربية ,بيروت ,فيفري 2000,ص 8.
14- المستقبل العربي ,نوفمبر 2004,ص 47.
15- خلوفي رشيد ,أستاذ محاضر بالمرسة الوطنية للإدارة (المحاضرة ملقاة على الطلبة في القانون الإداري للسنة الجامعية (98-99).
16- المستقبل العربي ,فيفري 2000,ص 10.
17- التمويل والتنمية ,العدد ,سبتمبر 2001,ص19.
18- المرجع نفسه ,ص41.
19- المرجع نفهسه ,ص64.
20- التمويل والتنمية ,سبتمبر 2001,ص19.
21- حسن كريم ,مرجع سبق ذكره ،نوفمبر 2004,ص65.
22- أسماء ماكاوي ,حالة العالم االإسلامي :أرقام ومؤشرات www.googl .
23- الطيب البكوش ،هل للعلاقة بين الديمقراطية و التنمية حدود ؟ ،المجلة العربية لحقوق الانسان ،تونس ،عدد 2 ،1995،ص 109.
24- حسن كريم , مفهوم الحكم الصالح , مجلة المستقبل العربي ،العدد 309 ،2004ص 50-51.
25- سالم القمودي ,سيكولوجيا السلطة ,مؤسسة الإنتشار العربي .ط 2, بيروت ,2000,ص 117.
26- الساية الدولية , العدد 153 ,يوليو 2003,ص 48.
27- عبد الحميد أحمد أبو سليمان ,العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي ,دار الفكر ,ط1 دمشق ,2002,ص71.
28- السياسة الدولية ,مرجع سبق ذكره,ص 30.
29- سالم القمودي ,مرجع سبق ذكره ,ص119.
30- محمد شلبيى ،الاستقرار السياسي عند الماوردي و الموند )دراسة مقارنة) ،المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والإعلام , ,العدد الأول ،الجزائر :2001-2002
31- السياسة الدولية ,مرجع سبق ذكره ,ص 30.
32- السياسة الدولية ،مرجع سبق ذكره،ص30.
33- سالم القمودى،مرجع سبق ذكره،ص118.
34- محمد شلبي،مرجع سيق ذكره ،ص249.
35- مالك عبيد ابو شهيوة ،محمودمحمد خلف ،الايديولوجية و السياسة ،ط2،الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع ،ليبيا:1993،ص75.
36- محمد شلبي ،مرجع سبق ذكره ،ص249.
37- محمد شلبي ،مرجع سبق ذكره،ص252 .
38- محمد شلبي ،مرجع سبق ذكره ،ص256 .
39- محمد محفوظ ،الاسلام و رهانات الديمقراطية ،ط1،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،2002،ص128 .
40- محمد شلبي ،مرجع سبق ذكره ،ص156-157 .
| |
|
-----------------------------