التحولات السياسية إشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة حسين بن بوعلي – الشلف
كلية العلوم القانونية والإدارة
الملتقى الوطني حول :
التحولات السياسية إشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات ( 16 – 17 ديسمبر 2008 )
المحور الخامس : دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإنسانية
دور حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكم
الراشد
من إعداد الدكتور : بوحنيـة قــوي
أستاذ محاضر في العلوم السياسية – جامعـة قاصدي مرباح ورقلـة
Bouhania2000@yahoo.com
Tel : 0667131688

ملخص الدراسة :
ضمن التطورات الحاصلة في السياق الدولي والمعرفي والاجتماعي، برز إلى السطح مصطلح
المجتمع المدني " كحقل خصب للدراسة تتفاعل فيه الإرادات الإنسانية والمجتمعية لتقديم بدائل وخدمات فـي وقت أصبحت فيه الدولة الوطنية بحاجة إلى قطاع ثالث يعزز أداءها ، هذا القطاع – أي المجتمع المدني – تزايد تداولة خلال العقود الأخيرة ليكمل مهام القطاع العام والقطاع الخاص ويدفع وتيرة التنمية المحلية والوطنية .
ولأهمية هذا الحقل – الذي لايبدو بريئا في طرحه في الآونة الأخيرة – تصاعدت المناداة بحتمية إقامة مجتمع مدني وطني وعالمي ، فتوسعت دوائر هذه الحركات ، وتزايدت ضغوطاتها على الدولة الوطنية في بعض الدول ، وعززت وتيرة الأداء في دول أخرى وفي هذه الورقة سنحاول الوقوف أمام تلك العلاقة الداخلية والمتشابكة بين المجتمع المدني من جهة والتنمية الإنسانية والحكم الراشد (Gouvernance ) من جهة أخرى وذلك وفق المخطط التالي :
أولا : توطنه : السياق العام لطرح المجتمع المدني كمفهوم وأداة .
ثانيا : أهمية المجتمع المدني في تعزيز المسار التنموي للدولة الوطنية .
ثالثا : كيف يتحقق الحكم الراشد من خلال المجتمع المدني السليم والقوي .
- المؤشرات
- الأدوات
- المتغيرات والآثار المستقبلية .

أولا : توطنة ( السياق العام لطرح المجتمع المدني كمفهوم وأداة )
في خضم التسويق المفاهيمي والمعرفي والأيديولوجي للمصطلحات والآليات، برز على ساحة المنظومة الدولية مصطلح "المجتمع المدني " كأداة إنسانية مجتمعية ، وطنية ودولية على السواء ، هذا المصطلح الأداة جاء في ظل تطورات منهجية أكاديمية وسياقات إقتصادية وإجتماعية وثقافية ،وأحدث بهذا الصدد جدلا حول : براءة المصطلح ؟ أصالته وعمقه وجذوره ؟ وآليات توطين المجتمع المدني الفاعل والسليم .
يمكن إيجاز أهم المتغيرات الداخلية والخارجية التي ساهمت في بروز المصطلح في مايلي ‹1› :
1. عولمة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع التأكيد على المساواة بين الجنسين .
2. تزايد دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي والوطني .
3. عولمة آليات وأفكار إقتصاد السوق , وهذا ما أدى إلى تزايد دور القطاع الخاص .
4. التطور التقني خاصة مع ظهور شبكات الانترنيت والفضائيات وهذا ما أدى إلى تسهيل
التفاعل ضمن الشبكات على المستوى العالمي أو الوطني بين مختلف الفاعلين .
5. انتشار المعلومات على المستوى العالمي لتصل إلى جميع الناس .
6. زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمؤسسات والمجتمعات .
7. شيوع ظاهرة الفساد عالميا , وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في إنتاج آليات تجعل من الأنظمة أكثر شفافية قصد القضاء على هذه الظاهرة .
8. الأزمة المالية التى واجهت الدولة وعجزها عن تلبية إحتياجات مواطنيها , وهذا ما دعا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمليات التنمية للقضاء على الفقر والأمراض ونقص التعليم خاصة في الدول النامية .
إن العوامل المتشابكة والمتضافرة السابقة أدت إلى بروز أهمية دور الجمعيات والفعاليات المشكلة للمجتمع المدني .
وذلك إنطلاقا من المرتكزات التالية :
أ – إن حركات المجتمع المدني – الحقيقية – تعبر بمصدقيه عن إهتمامات الأفراد بمختلف
تشكيلاتهم وخصائصهم السوسيوثقافية والديمغرافية .
ب – إن هذه الحركات تشكل رافدا أساسيا مساعدا للدولة في ظل إفلاسها وعجزها عن الوفاء
بالمتطلبات الإقتصادية المتزايدة .

ج – إن هذه الحركات – في نظر الباحث – تشكل مصدرا أساسيا للرقابة الشعبية وأداة
مساعدة للقضاء على جميع أشكال الفساد ومكوناته .
ينبغي بداية مواجهة – إشكالية المصطلح , وذلك بشرح المصطلحات التالية: المجتمع الأهلي
- المجتمع المدني – المجتمع الديني – المجتمع الديني السياسي العسكري – المجتمع المدني الراكد والمتحرك .
بهذا الصدد يمكن القول أن المجتمع الأهلي ‹ 2 › كان ولا يزال يشتمل على الأسر والعائلات والعشائر والقبائل ، والاعراف التي تستند إليها أو تتبع منها ، وكانت غالبا ما تستوحيها من المذاهب الدينية وعاداتها ، ذات صيغة طائفية ، تمزج بين متطلبات الدين والسائد في كل مجتمع ، لذلك كانت تخضع للسلطة القائمة التي لا يعاد النظر في مشروعيتها ولا تتم مساءلتها أو محاسبتها .
في حين يشتمل"المجتمع المدني فيشتمل على المؤسسات الطوعية التي تعبر عن إرادة الناس ومصالحهم،ومن أبرز المؤسسات التي تنشط في المجتمعات المدينة : النقابات العمالية والهيئات المهنية الحرة ، والأحزاب والتيارات السياسية، والمؤسسات التربوية من الحضانة إلى الجامعة، والجمعيات الإنمائية، وجمعيات حقوق الإنسان والتيارات الفكرية والفنية , والمجالس البلدية ...
إن معيار التمييز بينهما هو إرادة الإنسان الحرة : ففي حين أن المجتمع الأهلي هو عفوي وطبيعي وتلقائي ، المجتمع المدني هو إرادي وطوعي .
لقد تعاظم تأثير منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسة العامة العالمية على مدى السنوات العشرية الماضية ، وبرز دوره الفاعل في قضايا حماية البيئة وحظر إستخدام الألغام الأرضية وإلغاء الديون ، ومن الأمثلة الحية على حيوية المجتمع المدني العالمي المنتدى الاجتماعي العالمي والذي ينعقد سنويا منذ سنة 2001 ، وعلى سبيل المثال فإن المنتدى الإجتماعي العالمي الذي عقـد في كينيا في يناير 2007 حضرته حوالي 50.000 منظمة مجتمع مدني لمناقشة واقتراح بدائل أكثير إنصافا واستدامة تكيفا مع متطلبات العولمة المتوحشة ‹ 3 ›

المجتمع المدني والمجتمعات الدينية والسياسية والعسكرية:
التمييز الثاني الذي يتطلبه هذا المصطلح هو بين المجتمع المدني من جهة ، والمجتمع الديني ، والمجتمع السياسي ، بسلطاته الثلاث وامتدادتها الإدارية ، والمجتمع العسكري من جهة أخرى .
يتألف " المجتمع المدني " من أبناء الشعب المتفاعلين من خلال مؤسسات طوعية في القضاء العام , إزاء السلطات الدينية والسياسية والإدارية والعسكرية .
والعلاقة بين " المجتمع المدني " والسلطات المختلفة تتنوع في مختلف البلدان ذات الاستقلال والسيادة , في بعض الدول تسيطر السلطات وتحتوي حركات المجتمع المدني، فلا تبقى له ولا لعناصره الفردية والجماعية أي حرية أو أي مسؤولية في صياغة واقعه ومستقبله .
فالأحزاب السياسية العقائدية فشلت في تحقيق وعودها , هوي كلها تعاني من انقسامات داخلية وصراعات في مابينها ناتجة عن أنانيات شخصية وجماعية تضعف فعاليتها , يضاف إلى ذلك أنها تحتاج إلى تحديث خطابها وبرامجها والسماح بمساحة نقدية داخلها .
والنقابات العمالية والهيئات المهنية الحرة أصبحت السلطة السياسية, وقد تحول بعضها إلى أداة في يد الأقوياء في هذه السلطة.
أما وسائل الإعلام، على تعددها، تفتقر إلى التنوع في مضامينها وأصبحت تكرر ذاتها وتتشابه بحيث لا يحد المتابع أي جديد أو مبتكر .
أما الدول ذات الأنظمة الديمقراطية فإنها تقر في الانتخابات وتداول السلطة بالمساءلة والمحاسبة فتنمو فيها وتضطرد حرية ومسؤولية المجتمع المدني .
المجتمع المدني الراكد ، المجتمع المدني المتحرك :
من هنا يمكننا إضافة تمييز ثلاث : بين " مجتمعات مدنية راكدة أو هادئة قابلة بالأوضاع القائمة, مستسلمة لها , وبين " مجتمعات مدنية متحركة " تنتظم فيها الهيئات النشطة ، من نقابية وحزبية وتيارات تحاول أن تصبح قوي ضاغطة في اتجاه التغيير .
إنتشر إستعمال مصطلح " المجتمع المدني في بلداننا العربية خلال السنوات العشرين الأخيرة وكأنه ظاهرة جديدة وإرادة من البلدان الغربية . والواقع أن هذه الظاهرة كانت موجودة في جميع البلدان العربية بنسب متنوعة . ولكن الصفة الغالبة عليها كانت الركود والرضوخ للواقع السياسي والإقتصادي , ويمكن القول أن " المجتمع المدني " كان جنينيا في رحم المجتمع الأهلي .
نشأت محاولات شتى لقيام " مجتمع مدني " ناشط ومتحرك ، ضاغط باتجاه التغيير ، خاصة من خلال الأحزاب السياسية وتناقضها ، جعلها تفقد فعالياتها . فكان البحث عن طاقة مجتمعية تتجاوز التناقضات والحزبيات لتصبح " الكتلة التاريخية " كما كان يسميها غرامشي ، القادرة على التغيير .
يبقي القول أن " المجتمع المدني " ‹ 4 › مصطلح فريد يجمع بين تركيبته من المعاني الصريحة والمدلولات الضمنية حيث تتداخل فيه مفاهيـم متقاربة من قبيل الديمقراطية والمواطنة واللبرالية السياسية ، علاوة على حقوق الإنسان، وتعد العناصر المرتبطة بفكرة المجتمع المدني مثل ماهي جهات المجتمع الديني ؟ ومقدار شرعيتها وصفتها التمثيلية ؟ ودرجة تناسقها وثماثلها باختلاف السياقات الاجتماعية والجغرافية ؟
كما أن هناك إشكالا آخر يتمثل في القصور الدلالي لمصطلح " المجتمع المدني " فيتمثل في قدرته القائمة على استيعاب معايير عديدة وعلى اكتساب مدلولات متغيرة ، بل ومتناقضة تبدأ من مصالح الفرد والدولة ، وتصل إلى التنظيمات الدينية والمهنية
ويطرح تساؤل مهم أيضا يتعلق بطبيعة الدور المنوط لهذه الحركات – حضوضا في المجتمعات العربية والنامية ، هذا التساؤل مفاده ، هل تسهم المنظمات العربية غير الحكومية في بناء مجتمعات مدينة عربية جديرة بهذا الاسم ، أي قادرة أن تكون بمثابة " الثقل المضاد "contrepoids " والمصدر " tampon "
والوسيط " mediateur " بين مجتمعات في مرحلة التحول وسلطات عامة متثبته بعاداتها السلطوية القديمة وغير المستعدة لتلبية مطالب المجتمع الخاصة بمكافحة الفقر والبطالة وبالجدية الفكرية والسياسية وبالدفاع عن مصالح قطاعات أو فئات بعينها ، وغيرها من القضايا التي لاتعد ضمن دائرة إهتمامات الدولة ؟ ‹ 5 ›
ثانيـا : في أهمية المجتمع المدني :
إن التغيير الذي حدث في السنوات الأخيرة يشمل على مؤشرات كيفية كحرية الانسان ، المشاركة السياسية ، نوعية الحياة ، فضلا عن الجوانب الثقافية ، كل هذا أدى إلى التغيير في الأدوار بحيث لم تعد التنمية مسؤولية الحكومة وحدها بل تم التركيز على نقل العديد من الأدوار للقطاع التطوعي ( مؤسسات المجتمع المدني ) ‹6› على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية ، بحيث أصبح شريكا فاعلا للقطاع الحكومي في تقديم العديد من الخدمات ‹7› .
لقد إهتم القطاع الحكومي بالمجتع المدني ، ففي المملكة المتحدة مثلا وقعت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني إتفاقـا رسميا يقضي بإدامة الاتصالات وتوضيح الأدوار من خلال التأسيس لمنتديات دائمة .
أما على المستوى الأكاديمي فيظهر الاهتمام بالمجتمع المدني من خلال عدة أبحاث ميدانية ، كالبحث الميداني للأكاديمي الأمريكي " روبرت بوتنام " ( Robert putnam ) الذي ركز على ايطاليا ،
وخلص إلى أن الحكومة الرشيدة ( Sound government ) تحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي صحي ( Healthy voluntary sector ) التي بواسطتها يتم تكوين رأسمال اجتماعي ( Capital Social ) قائـم على الثفـة والتعاون الاجتماعي ، وهذا مايؤدي إلى حكومة جيـدة ، وتحسن أداء الأسواق الاقتصادية ‹ 8 › ٍ( أنظر الشكل الموالي) :



























إن أطروحة " بوتنام " ترتكز أساسا على مسألة بناء القدوة ٍ( Capacity building ) لحكم راشد ، ذلك أن أي استراتيجية لبناء القدرات يجب أن تتضمن مقاييس كبرى لتأسيس وتدعيم التطوعية ، وبالتالي فإن أي مجتمع بدون تقاليد تطوعية كبيرة ، كروسيا أثناء النظام السوفياتي يتطلب سنوات عديدة لخلق شروط لديمقراطية قوية ومستقرة ، وهناك بعض الدراسات الميدانية التي تدعم أطروحة بوتنام كدراسة الباحثة " ليزا يونغ " ٍ( Liza young ) من جامعة ألبرتا ( Alberta ) حيث أقرت وجود علاقة بين الفعل المدني ٍ( Civil engagement ) والمستويات العالية للثقة في الحكومة ‹ 9 › .
إن نشاط المجتمع المدني لا يقتصر على المستوى الوطني بل يمتد المستوى العالمي ضمن إطار مايسمى بالمجتع المدني العالمي ( Ggobal civil society ) ‹ 10 › ، وهذا نتيجة للتغيرات التي تتعلق أساسا بالعولمة وتطور تكونولوجيات الاتصال الحديثة ، وشيوع قيم ومبادئ المواطنة العالمية .
وضمن هذا السياق أصبح للمنظمات غير الحكومية أدوار بارزة على صعيد الرأي العام العالمي، حيث أصبح لها تأثير على منظمات عالمية رسمية ، وأصبح لها أدوار ونشاطات وبرامج مختلف الاجتماعات والمؤتمرات العالمية مثل بروتوكول مونتريال عام 1987 المتعلق بثقب الأوزون ( Montreal Protocol Regulating Ozon Emission ) ، ومؤتمرات البيئة عام 1992 ، ومؤتمر القاهرة السكاني عام 1994 ( Conference Cairo Population ) ، ومؤتمر المرأة بجنيف 1995 ،
قمة الأرض بجوهانز بورغ ... الخ ‹ 11 ›
إن دور منظمات المجتمع المدني يتعدد ويتنوع في مختلف المجالات، ويمكن حصر مجموعة من الأدوار في العناصر التالية ‹ 12 › :
• حماية حقوق المواطنين، وتسهيل اتصال الأفراد بالحياة العامة، ومن هذا المنظور فإن المجتمع المدني يعتبر الوجه السياسي للمجتمع .
• تشكل قناة لمشاركة المواطنين في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ، وتنظمهم في جماعات قوية تستطيع التأثير في السياسات العامة ، وإيجاد مداخل للموارد العامة ، خاصة الفقراء ، هذا فضلا على مراقبة التصفات الاجتماعية ، ودورها في عمليات المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد .
• إن الشبكات المدنية ( Civil Network ) تساعد على تبديد العقبات أمام الفعل الجماعي بمأسسته ( Institutionalising ) التفاعل الاجتماعي ، محاربة الانتهارية ، تشجيع الثقة ، تسهيل التعاملات السياسية والاقتصادية .
• توفير الفرص والخدمات للمواطنين ، وتنمية قدراتهم وتحسين مستويات معيشتهم وذلك بـ :
مراقبة البيئة ، حضر الممنوعات ، تنمية الموارد البشرية ، المساعدة على الاتصال برجال الاعمال ... الخ ‹ 13 › .
• المساعدة على تدفق المعلومات ( Flow of informations ) .
إن المجتمع المدني الفعال يتطلب ‹ 14 ›
1. قدرات كافية لتنفيذ أعماله .
2. توفر بيئة مساعدة تتضمن الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن حقوق الجمعيات ، والحوافز لتدعيم وتسهيل الطرق التي تؤدي إلى زيادة المشاركة في صنع السياسات العامة وتنفيذها .
ومما سبق يتبين أن تحقيق التنمية الانسانية لايتوقف على الدولة التي تحكم ، والقطاع الخاص الذي يوفر الفرص ، بل هناك قطاع ثالث يتمثل في منظمات المجتمع المدني التي تسهل التفاعلات ضمن الشبكات الاجتماعية والسياسية ، وبناء القدرات ، وتنميتها ، وتعبئتها للمشاركة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
ثالثا : كيف يتحقق الحكم الراشد من خلال المجتمع المدني السليم والقوي :
إن الحكم الراشد يشير إلى ذلك التمازج بين مكونات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تكامل يهدف إلى حق حكم المجتمعات والمنظمات بحيث يتمكن الأفراد من خلال هذا التعاضد الثلاثي ‹ 15 › :
o التعبيرعن الاهتمامات .
o التأثير في إتخاذ القرارات .
o معرفة من يتخذ القرار وما هو القرار المتخذ .
ويعرف الحكم الراشد (Governance) داخل القطاع العام على أنه عملية (Process) تتضمن ‹ 16 ›:
1. التقاليد Traditions
2. المؤسسات Institutions
3. المصالح العمبر عنها من مختلف قطاعات المجتمع Interests
4. إتخاذ القرارات Decision
5. مساءلة متخذي القرارات Acconntability
تتخذ خصائص والحكم الراشد وفق برنامج الأمم المتخدة الالماني في مايلي ‹ 17 › :
1. المشاركة Participation : وتعني أن كل الرجال والنساء يجب أن يكون لهم راي في صنع القرار سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مؤسسات الوساطة المشروعة .
2. حكم القانون Rule of Lan : مؤسسات القانون يجب أن تكون عادلة ، وتولي الاهتمام خاصة لقوانين حقوق الانسان .
3. الشفافية Transparency : الشفافية تبنى على حرية تدفق المعلومات ، فالعمليات والمؤسسات والمعلومات يمكن الوصول إليها من طرف المعنيين بها ، شريطة أن تكون المعلومات كافية وسهلة الفهم .
4. الاستجابة ٌResponsiveness : محاولة المؤسسات والعمليات خدمة العملاء والاستجابة لمطالبهم .
5. اتجاه الاجماع Consensus orientation : الحكم الراشد يسعى لتسوية الخلافات في المصالح لتحقيق الاجماع حول المصالح الجيدة والتي تخدم الجماعة والسياسات والاجراءات الممكنة لذلك .
6. العدالة Equity : كل الرجال والنساء لديهم فرص متساوية لتحسين أوضاعهم وتحقيق مطامحهم .
7. الفعالية والكفاءة Effectiveness and efficiency : العمليات والمؤسسات تسعى إلى تحقيق نتائج وفق الحاجات مع الاستعمال الجيد للموارد .
8. المساءلة Accountability : صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص وكذا منظمات المجتمع المدني تتم مساءلتهم من قبل الشعب ومن قبل مؤسسات العاملين ، وهذه المساءلة تختلف وفق نوعية المنظمة ، ووفق نوعية المنظمة ، ووفق ماكان القرار داخل وخارج المنظمة .
9. الرؤيا الاستراتيجية Strategic vision : القادة والشعب يجب أن تتوفر لديهم الآفاق الواسعة وبعيدة المدى لتحقيق الحكم الراشد والتنمية البشرية ، وأن يكون لديهم شعور مشترك عن ما يريدونه من تلك العملية ، مع الفهم للتعقيدات التاريخية والثقافية والاجتماعية المؤسسة عليها هذه الآفاق .
ولكي يتم تحقيق الأهداف السابقة ينبغي توفر عدة متطلبات يمكن أن نجملها في مايلي ‹ 18 ›
1) حرية وحقوق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني :
إن العمل من أجل إعتماد الإطار القانوني الملائم بشكل يضمن الشراكة الكاملة والمشاركة الحقيقية يتضمن ثلاثة عناصر :
- الشرعية : بما هي إعتراف الحكومة بدور المجتمع المدني وذلك إنسجاما مع مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي ، واعتمادا على مبدأ حرية تأسيس الجمعيات وضمان حرية عملها .
- الاستقلالية وهي مستويان :
2) استقلالية الرسالة والرؤية والأهداف وفق المصالح والأولويات والاحتياجات وبما ينسجم مع السياسة الوطينة .
3) الاستقلالية الإدارية والتنظيمية ، بما في ذلك آليات صنع القرار والتداول للسطلة .
4) بلورة إطار عام للمبادئ والمفاهيم التنموية تنبثق عنه سياسات عامة في القطاعات التنموية المختلفة كقطاع الصحة والعليم والرفاه الاجتماعي .
5) بلورة مفهوم للتعاون المهني يستند إلى مبدأ المشاركة الكاملة أي أن يكون القطاع المدني شريكا تنمويا كاملا عن طريق :
• المشاركة في وضع السياسات وبلورة الرؤي والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والتقييم .
• بلورة آليات للتشاور مؤسسة ومنتظمة بين الحكومة والمجتمع المدني .
6) بلورة مفهوم للتعاون المهني بين القطاع الأهلي والمجتمع المدني ، النقابات والتعاونيات والقطاع الخاص والأحزاب ، خاصة مع الأحزاب السياسية التي تتجه نحو السيطرة على المجتمع وعلى مؤسساته
7) تقوية وتعزيز البناء الديمقراطي للقطاع الأهلي ، تطوير القدرات والبناء المؤسسي والتنظيمي .
• مناقشة المقاربات والوسائل والاساليب والاستراتيجيات للتنمية المؤسساتية .
• بلورة الرؤية والقيم والاستراتيجيات .
• إعتماد القيادة الجماعية والإدارة السليمة .
تعزيز التشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور .
• التطوير المؤسسي وبناء القدرات .
9) التمويل إلزامي والاعتماد على النفس مسألة مستحبة .
10) العلاقة مع المجتمعات المحلية :
• تحول المنظمات المدنية إلى وكالات تنموية ذات طبيعة مهنية ولا تربطها علاقة منتظمة ومناسبة مع الناس قد أدى تبلور رؤية ضبابية حول دورها ورسالتها .
• إن العلاقة السليمة مع الناس هي الضمان الحقيقي لاستمرار العمل ، سواء لجهة العلاقة مع الحكومات أو مع الجهات المانحة .
• تضعف الامكانيات في التأثير على السياسات العامة .
يفترض في منظمات المجتمع المدني ، وفي سجالاتها ونضالاتها أن ترسخ مفهوم التنمية الانسانية والتحول نحو الديمقراطية ، وذلك بأن تضع على عاتقها وضمن برنامجها
المحاور التالية :
 تعريف المجتمع بمزايا الخيار الديمقراطي
 الدفاع عن الديمقراطية
 التثقيف بشأن القواعد الحاكمة والراعية للممارسة للديمقراطية
 العمل على فضح الممارسات الخاطئة في مؤسسات الدولة بما فيها الفساد الاداري والمالي .
 نشر ثقافة الوحدة الوطنية وتوحيد الولاءات القبلية والعشائرية تحت راية الولاء للوطن .
 دعم إقامة المؤسسات الذهنية المؤسساتية ‹ 19 ›
 تشبيك العلاقة مع القطاع العام والخاص لخفض الأمية والقضاء على الأمراض الفتاكة ، ونوعية الأفراد بالمفاهيم الحديثة المتطورة للإنتاج .



الهوامش والمراجع :

1) أنظر بهذا الصدد ، حول العولمة كمسار يعمل في ثناياه القيم والمعايير العليا للعالمية دراسة قاسم حجاج : العالمية والعولمة : نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية ، الجزائر ، جهة التراث ، ط ، 2003 ، ص ص ، 304-313 ، و ص ص : 280 – 300 .
2) غريغور حداد ، كلمة إطلاق المؤتمر نحو مجتمع مدني ، ص ص 23 – 25 ، ضمن مؤلف جماعـي بعنوان : المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي ، منشورات تجمع الباحثات اللبنانيات ، بيروت ، 2004 .
3) للاستزادة أكثر ينصح بتصفح المواقع التالية :
- معهد دراسات التنمية – جامعة ساسيكس
- معهد دراسات السياسات – جامعة جونرهويكنز
- مركز المجتمع المدني / مدرسة لندن للإقصاديات
- التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين ( civilus )
- شبكة عالم واحد
- بوابة التنمية – صفحة المنظمات غير الحكومية .
4) كارلوس ، س ، ميلاني ، المنظمات غير الحكومية في مفهوم الحكم العالمي ، ضمن كتاب المنظمات الأهلية العربية والمحكومية ، قضايا وإشكالات وحالات ، تحرير نبيل عبد الفتاح
وآخرون ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة 2004 ، ص 49
5) للإستزادة أكثر يطالع ، سارة بن نفيسة ، المنظمات غير الحكومية والمحكومية في العالم العربي ، الرهان الديمقراطي ، ضمن المرجع السابق الذكر ، ص : 19 .
6) أنظر بهذا الصدد بروسي رضوان ، الحكمانية في إفريقيا ، دراسة في المفهوم وإجراءات التطبيق ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم السياسية ، جامعة ورقلة ، جوان 2005، ص ص 71 – 74
7) زياد عبد الصمد ، المجتمع المدني وتحديات والديمقراطية في عالم متغير ، في : رجاء نعمة ، في المؤلف الجماعي سابق الذكر ، ص 149 .
Tim plumpter , opcit , P : 7
9) Ibib , PP 7 – 8 .
10 ) ويشتمل مفهوم المجتمع السياسي المدني العناصر التالية :
 الروابط والتنظيمات التي تقوم على مجموعة من الأسس ( الانظمام الطوعي والاختياري ، تهدف الى تحقيق الدفع العام ، أساس العضوية يستند إلى المواطنة العالمية دون اعتبار لجنسية أو هوية ، روابط محددة للتنظيم وأساليب العمل والأداء منها الشفافية الديمقراطية ... الخ )
 جوهر تلك الروابط والتنظيمات العالمية يكمن في التنسيق والتعاون بين مستويات مختلفة تنشأ بينها شبكات مترابطة
 الصفة العالمية من حيث الحجم وانتشار العضوية والتمثيل الجغرافي والاتصال الرسمي .
 الشبكات الافقية بين التنظيمات المدينة على مستويات قطرية وإقليمية في إطار المواطنة العالمية التي تمثل عنصرا أساسيا بالنسبة لمفهوم المجتع المدني العالمي فهي أساس تكوينه وأهدافه وانجازاته .
 هناك رؤية لعلاقة بين المنظمات المدنية والدولية وقوي السوق تتسم بالاستقلالية .
 التعبير عن طموحات شعوب والدفاع عن حقوق الانسان والمساواة ، وحماية البيئة والتنمية والحل والسلمي للصراعات وأبعاده الفكرية ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، أوت 2003 ، ص 130 ,
11 ) وفي هذا الاطار استطاعت أكثر من 600 منظمة غير حكومية سنة 1997 أن تبطل مفاوضات حكومية عالمية لمنظمة التجارة العالمية ( WTO ) لوضع قوانين عالمية تتعلق بالاستثمارات الخارجية ، وفي عام 1999 استطاعت أكثر من 1000 منظمة غير حكومية إفشال جلسة أخرى من جلسات نفس المنظمة في " سياتل " بوشنطن مطالبة بحقوق العمال والمستهلكين والبيئة ونفس الشئ حصل في " جنـوا " الايطاليـة في جويلية 2001 ، إلى جانب هذا هناك منظمات لحقوق الانسـان مثـل " Human Right watch " واتحادات الطلبـة مثـل ( United students againts sweatshops ) ... الخ . انظر بهذا الصدد : غسان سنو وعلي الطراح ، مرجع سابق ، ص 233.
12 ) UNDP, Public sector in devloping countries: issues, leasons and future directions: Ottawa Institut on Governance , Décembre 2000,P5.
(13 في دراسة أجريت في بريطانيا من قبل Henley Centre تبين أن الثقة العامة في الخدمات المدنية الحكومية تراجعت من 46 % عام 1983 إلى 22 % عام 2000 ،والثقة في البرلمال تدنت من 54 % عام 2000 إلى14 % في الفترتين نفسها ومن ناحية ثانية فإن ثقة المواطن ازدادت في المنظمات التطوعية ففي دراسة اجرتها " organization National council for voluntary " في لندن وجد أن 91 % من المواطنين يثقون بالمنظمات التطوعية ، وازداد العمل التطوعي كثافة من ساعتين ونصف يوميا عام 1991 إلى أربع ساعات يوميا عام 1997. كما استطاعت جمعية الزقة والحواكير في منطقة Oranji في باكستان تأمين المياه الصالحة للشرب وتصريف المياه لأكثر من 100.000 شخص وفي الهند هناك العديد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان ولها روابط مع منظمات عالمية في نفس المجال ... إلخ.
14) - UNDP ,op.cit ,P6.
15) - Institut on governance, op.cit ,P1.
16) - Tim plumptre , op.cit ,P3.
17) - UNDP , op.cit ,P2.
18) – زياد عبد الصمد، مرجع سابق ص ص 155-165.
19) - أحمد الأمير الأنباري : دور منظمات للمجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي بالعراق ، موقع شبكة النبأ المعلوماتية ، تم تصفح الويب يوم : 08/09/2008