ميزان القوى: Balance of power

ميزان القوى: Balance of power
مفهوم عام لا غنى عنه يمثل جزءاً من علَّة كل من دارسي الدبلوماسية وممارسيها. بل يعتبره بعض البحاثة أقرب شيء بين أيدينا لنظرية سياسية للعلاقات الدولية. غير أن معناه ليس واضحاً على الإطلاق حيث إنه معرض لعدد من التفسيرات المختلفة. فعلى سبيل المثال يميز مارتن وايت (Martin Wight) تسعة معان مختلفة لهذا المصطلح:
1- توزيع متوازن للقوى.
2- المبدأ القائل بوجوب التوزيع المتوازن للقوى.
3- التوزيع الراهن للقوى. وبالتالي، أي توزيع محتمل للقوى.
4- مبدأ التوسع المتساوي للقوى العظمى على حساب الضعفاء.
5- المبدأ القائل إنه يجب أن يكون لطرف من الأطراف هامش قوة بغية تفادي خطر أن تصبح القوة موزّعة على نحو غير متساو.
6- (حين يسبق العبارة فعل "يمسك") دور خاص في الاحتفاظ بتوزيع متساو للقوى.
7- (حين يسبق العبارة، فعل "يمسك") ميزة خاصة في التوزيع القائم للقوى.
8- الغلبة (السيطرة).
9- نزعة متأصلة للسياسة الدولية لإيجاد توزيع متساو للقوى.
بالنظر لهذا التنوع الكثير من المعاني، من المفيد التمييز بين ميزان القوى كسياسة (محاولة مقصودة لمنع الغلبة (السيطرة)) وكنظام للسياسة الدولية (حيث يميل نمط التفاعل بين الدول إلى تقييد أو الحيلولة دون السعي لتحقيق الهيمنة
وينجم عنه توازن بصفة عامة. ويتمثل الأول بالسياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا منذ القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن العشرين في حين أن المعنى الأخير يتمثل بنظام الدول الأوروبية نفسه، من 1648 لغاية 1789 ومن 1815 لغاية 1914. ويتمثل الانقطاع في التسلسل التاريخي في فترة ظهور الراديكالية الفرنسية ورفضها التقيّد بمفاهيم التوازن. ففي 1815 عادت فرنسا، بعد فترة التوسع النابليوني، إلى حدودها الإقليمية السابقة وتم تثبيت الطابع المؤسسي على نظام التوازن. ويمثل مؤتمر فيينا ونظام التآلف الذي أفرزه خلال القرن التاسع عشر أكثر تعبير صريح واع للذات للتوازن في التاريخ الدولي. وهكذا فإن أوسع معنى مقبول لهذا المصطلح هو حيث يشير إلى العملية التي تحقق فيها دولة ما أو مجموعة من الدول غلبة (سيطرة) بحيث "يمكنها وضع القانون لتطبقه الدول الأخرى"، على حد قول فاتل (Vattel). وهذا المعنى يقترن بالاستقلال بشكل خاص ووظيفته الرئيسية تكمن في المحافظة على وعدم المساس بتعدد الدول
ومعارضة الامبراطورية، والتغير بصفة عامة. فالنظام والاستقرار قيمتان
وليسا من اعتبارات العدالة أو الإنصاف.
التاريخ – بالنسبة لميزان القوى-:
لا تنفصل فكرة التوازن عن آليات السياسة الدولية وكانت ممارسة التوازن مألوفة لدى قدماء اليونان. ويعتبر "تاريخ الحرب البيلوبونيزية" (History of the Peloponnesian War) الذي ألفه توسيديد (Thucydide)، مع أنه لا يذكر المفهوم بشكل صريح، وصفاً ممتازاً لحدوثه، وإن كان بشكل ثنائي المحور، ويدور حول العلاقة بين أثينا وسبارتا في القرن الخامس قبل الميلاد. على أنه رغم أن العملية حصلت بلا شك في العالم القديم (في أوروبا وفي الصين وفي الهند) فإن الاعتراف بها صراحة بصفتها إحدى الصيغ الأساسية في الحياة السياسية حتى عهد النهضة (Renaissance). ولقد كان نظام الدولة – المدينة الإيطالية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، الذي، إلى جانب كونه مكتملاً بذاته، فقد كان له عدد من أماكن القوة المتميزة والمستقلة (فلورنسا، ميلانو، نابولي، البندقية والفاتيكان) وكان مسرحاً ينبض بالحياة للقوى الدبلوماسية حيث تمكن هذا المبدأ من النمو. ومن العجيب أن ماكيافيللي لم يكن أول من طور الفكرة (رغم هاجس سياسة القوة الذي كان مستحوذاً عليه)، بل كان معاصره غويشيارديني (Guicciardini) هو الذي فعل ذلك في كتابه "تاريخ إيطاليا" (1537)، الذي يعد بصفة عامة أول معالجة تحليلية منهجية للموضوع. وكان أول إشارة له بشكل معاهدة في "معاهدة اوترخت) (1713)، حيث اعتبرت فكرة المحافظة على ميزان القوى أمراً أساسياً من أجل سلام أوروبا.
لا ينفصل ميزان القوى كسياسة وكنظام على حد سواء عن التاريخ الدبلوماسي للعالم الحديث ولا يمكن إعطاء وصف معقول للسياسة الدولية حتى 1914 إلا انطلاقاً منه. لقد كانت عصبة الأمم محاولة محددة ترمي إلى أن تحل مكانه: ولقد كان مبدأ الأمن الجماعي الذي كان في صلب العصبة مصمماً لتجنب الحاجة إلى التوازن. ويجادل كثير من أنصار المذهب الواقعي بأن غياب ميزان القوى في فترة ما بين الحربين أدى مباشرة إلى الحرب العالمية الثانية. ومنذ 1945 لم يعد النظام السياسي الدولي يفسر بسهولة من منطلق مفهوم وأفكار ثنائية المحور حيث حلت مكانه تعددية المحاور. غير أن أصداءه لا تزال تتردد في لغة الدبلوماسية،
ولا سيما توازن الرعب. ويميل معظم البحاثة إلى الاتفاق على أن التغييرات في صفة العناصر الفاعلة الأساسية في السياسة العالمية (ولا سيما نمو العناصر الفاعلة من غير الدول) قد أدت إلى التجاهل العام للمفهوم كوسيلة تفسيرية.
وقد أصبح يستخدم الآن في أكثر الأوقات كمجاز صحفي وليس كنظرية
للسلوك الدولي.
المضامين النظرية-لميزان القوى-
يرى هيدلي بول (Hedley Bull) أن ميزان القوى قد حقق ثلاث مهام إيجابية ضمن نظام الدولة الحديث:
1- فقد حال دون تحول النظام إلى إمبراطورية عالمية.
2- عملت موازين القوى المحلية على حماية استقلال الدول في مناطق معينة من أن تبتلعها قوة متفوقة.
3- وفر الظروف التي قد تنشأ فيها مؤسسات أخرى يعتمد عليها النظام الدولي، مثل الدبلوماسية والحرب والقانون الدولي وإدارة القوى العظمى.
ينطوي تحليل بول على نظرة متبصرة. إلا أنه تجدر ملاحظة أنه فيما يتصل بالمهمة الأولى، فقد ترافقت الإمبراطورية والتوازن جنباً إلى جنب في سياسة الدول. ومع أنه لم يتم تحول النظام برمته إلى امبراطورية عالمية، فإن أجزاءً منه قد تحولت بالفعل . وهكذا فقد وُجدت الإمبريالية الأوروبية في الفترة نفسها التي كان ميزان القوى فيها الأسلوب التقليدي لإدارة القوة. وفيما يتصل بالمهمة الثانية، فقد فقدت بعض الدول استقلالها من جراء ذلك، على سبيل المثال تقسيم بولونيا في القرن الثامن عشر وتشيكوسلوفاكيا عام 1939. وبالنسبة للمهمة الثالثة، فمع أن الحرب وفرت الظروف لتخفيف الفوضى العامة، فإنها سمة مركزية للنظام، مهمتها إما إعادة التوازن إلى ما كان عليه أو إعادة ترتيبه. وهكذا فإن الفعل ورد الفعل، التحدي والاستجابة، التعديلية والوضع الراهن، عدم الرضا والرضا – كل هذه أفكار أساسية تقترن بعمل النظام. فمن الواضح أنه يفترض بعض المعتقدات المشتركة بين المشتركين، ولا سيما فيما يخص طبيعة الدولة ودورها ومشروعيتها، ومع ذلك فإن عدم الاستقرار متأصل في النظام. فالتوازن البسيط الذي يتضمن دولتين اثنتين (نظام ثنائي المحور) يحتمل أن يكون أقل استقراراً من توازن معقد (نظام متعدد المحاور). ذلك لأن تغييراً تكنولوجياً مفاجئاً يؤدي إلى زيادة بالغة في قوة أحد القطبين (مثل نجاح القمر الصناعي السوفياتي سبوتنيك عام 1957 وإدراك ذلك في الولايات المتحدة) يمكن، إذا لم يتم تصحيحه على الفور، أن يدمر التوازن. أما الأنظمة متعددة الأقطاب فبوسعها، من جراء إمكان تغيير التجمعات، القيام على نحو أسهل بتلافي تلك الأحداث. بل إن مرونة الانحياز والحركية الدبلوماسية خاصتان هامتان. ففي ظل مثل هذا النظام يجب أن يكون بوسع الدول تغيير انحيازاتها بصرف النظر عن التوافق الايديولوجي (والمثال الكلاسيكي على ذلك هو الحلف النازي – السوفياتي عام 1939). والشيء الملازم لذلك صحيح أيضاً. فيجب أن تكون الدول مستعدة للتخلي عن حليف سابق عندما تتغير الظروف. ونقطة أخرى تجدر ملاحظتها. فبما أن النظام يتضمن القيام بشكل مستمر ثابت بحساب القوة والمصلحة فإنه من المحتمل أن ينتج هرمية دولية تُصنَّف الدول بموجبها ضمن ثلاثة أقسام على الأقل: قوى عظمى وقوى متوسطة وقوى صغيرة. فالمساواة لا توجد إلا بالمعنى القانوني الرسمي. فجميع الدول متساوية، لكن بعضها أكثر تساوياً من البعض الآخر. لقد أُطلِق على فترة ميزان القوى وصف العصر الذهبي للدبلوماسية، ومن غير الصعب معرفة السبب. ومع أن الحرب شيء أساسي له فإن الحروب التي اندلعت بالفعل كانت تنزع إلى أن يُخاض غمارها بوسائل محدودة من أجل غايات محدودة. فقد كان يسمح للدولة الجانحة التي زعزعت التوازن بأن تعود إلى النظام وتعيد اللعب (مثل فرنسا بعد الهزيمة في الحروب النابوليونية عام 1815). وكان ذلك يتم على أساس إدراك المصالح المشتركة. وقد سمح بتطور القانون الدولي على أساس المعاملة بالمثل – وكانت إحدى أهم قواعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ومن البديهي أنه كان مرتبطاً بالظروف التي أوجدها، وفي النصف الثاني من القرن العشرين (ورغم محاولات أنصار الواقعية الجديدة إثبات خلاف ذلك) فقد اختفت هذه الظروف. على أنه مهما قد يقال عن ميزان القوى كوسيلة لإدارة الصراع فقد كان المحاولة الأولى، وقد يقول البعض إنه أرقى محاولة لتوفير حل سياسي واقعي لمشكلة التعايش في نظام دولي غير مركزي. وقد بلغ به الأمر أن أصبح مرادفاً لفكرة العلاقة الدولية ذاتها