البيئة و التغير المناخي معالجة قانونية

ضمان حق الإنسان في بيئة آمنة بين مقتضيات
التغيرات المناخية و ضرورة تطويع البيئة
مقدمة

إن حقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ يقع على عاتق الدول احترامها و السعي إلى تمكين الإنسان من ممارستها على اختلاف أنواعها فلا يمكن بأي وسيلة الانتقاص من أي حق بحجة عدم أهميته فيكفي أن يكون سببا في العيش الكريم للإنسان بما يتفق و الطبيعة الإنسانية، فحق الإنسان في بيئة آمنة خالية من أي تهديد مهما كان نوعه حق لصيق بصفة الإنسان نظرا لأهمية الوسط المعيشي لممارسة كافة حقوق الإنسان.
وقد انشغل المجتمع الدولية بالأوضاع البيئية التي تزداد سوءا نتيجة تزايد نشاط الإنسان و أنانيته المفرطة، مما ساهم في إلحاق أضرار بالغة الخطورة بهذا الكوكب و من عليه، لاسيما و أن آثار التغيرات المناخية أضحت خطرا هادما للتوازن الطبيعي للبيئة، و لعل التدهور الذي تعاني منه معظم الأوساط البيئية و بتفاوت واضح دليل على ضرورة البحث عن آليات لمواجهة هذا الخطر انطلاقا من القضاء على السلوكيات السلبية للإنسان و أقناعه بأن العائدات المالية للمشاريع الضخمة الهادمة للبيئة لا يمكن مقارنتها البتة مع زوال البيئة السليمة لعيش الإنسان فإن فقدت البيئة فأين ستقام هذه المشاريع؟
من هذا المنظور فإن الإشكالية المثارة حول هذا الموضوع هي: ما موقع حق الإنسان في بيئة آمنة في ظل التغيرات المناخية؟
المبحث الأول
مفهوم حق الإنسان في بيئة آمنة

لزمن غير بعيد لم يكن الاهتمام بالبيئة و قضاياها محورا من محاور النشاطات العالمية و لم يتم الانتباه لها إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين حيث بدت ملامح الحركة البيئية العالمية تتغيرا تغيرا كبيرا محاولة التجاوب مع قضايا الحاضر و المستقبل .
لذا أضحى الاهتمام بالبيئة و صون مواردها من الحقوق التضامنية الجوهرية من أجل حماية الوجود الإنساني بأكمله بسب التلوث الناتج عن التقدم العلمي و التقني و إساءة استخدامه من قبل الإنساني، و سنحاول من خلال المطلبين التاليين تحديد المقصود بالبيئة و مرجعية حق الإنسان في بيئة آمنة على التوالي:
المطلب الأول: ماهية البيئة.
المطلب الثاني:.مصادر القانون البيئي.

المطلب الأول ماهية البيئة

تأكيدا على دور الإنسان في تغيير التوازن البيئي و مسئوليته عن ذلك مدنيا و جزائيا باعتباره نال من البيئة كقيمة من قيم المجتمع يسعى النظام القانوني للحفاظ عليها من خلال تحديد نطاقها و إيجاد أدوات قانونية تكفل حمايتها.

الفرع الأول تعريف البيئة
تعرف البيئة بأنها :" الوسط الذي يعيش فيه الإنسان أو الإطار الذي يمارس فيه مناشط الحياة، هي الهواء الذي تصلح بنقائه صحة الإنسان و تعتل بفساده، هي الماء الذي بشربه و يغتسل به، هي الأرض بما عليها من كائنات تتعايش مع الإنسان، هي العناصر التي بحولها الإنسان بالجهد و المعرفة على إنتاج و ثروة. "
كما يعرفها عبد الكريم سلامة بأنها: " مجموعة من العوامل الطبيعية و الحياتية ، و العوامل الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية التي تتجاور في توازن ، و تؤثر على الإنسان و الكائنات الأخرى بطرق مباشر أو غير مباشر. "
و عرفتها سوزان أحمد أبو رية بأنها: " الإطار الذي يعيش فيه الإنسان و يحصل منه على مقومات حياته من غذاءه كساء ة دواء و مأوى و يمارس فيها علاقاته مع أقرانه من بني البشر. "
و في ضوء هذا المعنى فالبيئة ليست مجرد عناصر طبيعية و إنما هي أيضا رصيد الموارد المادية و الاجتماعية المتاحة في وقت ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته .

الفرع الثاني حماية البيئة
إن الهدف الأساسي من إفراد أنظمة قانونية تفسر و توضح مشتملات البيئة هو التمكن من حمايتها بما يتوافق مع خصوصيتها و ارتباط الإنسان بها.
و يقصد بالبيئة المحمية هي تلك الأفعال التي تؤدي إلى الضرر بعنصر من عناصرها، كالفضاء و الماء و الإضرار بالطبيعة لما يمكن أن يتأثر بها سواء كان من الغابات، الحيوانات البرية، الطيور، الأرض صالحة للزراعة...الخ فهي الوسط الذي يتصل بحياة الإنسان و صحته في المجتمع سواءا كان من خلق الطبيعة أم من صنع الإنسان .
كما تعني هذه الحماية: جميع التدابير المتخذة لصيانة البيئة أو لإعادة الأوضاع الطبيعية لبيئة الجنس البشري و الحيوانات و النباتات و المناطق الطبيعية المختلفة، بالقدر الأقصى الممكن، بحيث أن مجال حماية البيئة يتطلب التوافق البيئي الذي يعتبر هدفا مهما بالنسبة لها، و التقييم المبكر لهذا التوافق يجعل من الممكن في مرحلة التخطيط لمشروع ما منع الانعكاسات البيئية السيئة أو المضرة بالبيئة و التي قد تترتب عليها تقليلها إلى الحد الأقصى أو حصرها ضمن الحدود المقبولة .

المطلب الثاني مصادر قانون حماية البيئة
بدأ اهتمام الدول بمعالجة مشاكل البيئة بإصدار تشريعات داخلية تتضمن حق النص على حق الإنسان في بيئة آمنة تكفلها له دولته كمحاولة للسيطرة على البيئة و الحد من الأضرار البيئية و إعادة التوازن البيئي للوسط المعيشي، و نظرا لتداخل حدود الدول و تعذر السيطرة على البيئة عن طريق التشريعات الداخلية و حدها، برزت فكرة التعاون يبن الدول لوضع قواعد مشتركة للحد من الأخطار البيئية و صيانتها.
 
الفرع الأول في إطار التشريعات الداخلية
تعد الجزائر من الدول السباقة في الاهتمام بالبيئة لاسيما من الناحية التشريعية حيث صدرت عدة قوانين و مراسيم تحمي البيئة من كل أنواع الاعتداء و في هذا الإطار صدر القانون 03/10 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .
أولا: في الدستور الجزائري
وقد نص الدستور الجزائري على ضمان سلامة الإنسان من البدنية و المعنوية من أي مساس حيث نصت المادة 36 منه على أنه: "يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات، و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية "، فسلامة الإنسان البدنية قد تمس من خلال التهديدات البيئية الناتجة عن عدم معالجة النفايات الخطرة و ما تسببه من أمرض، وعن الكوارث البيئية من فيضانات و زلازل و براكين و أعاصير بالإضافة لما تسببه التغيرات المناخية من ارتفاع مفاجئ و عالي في درجة الحرارة يكاد يقضي على الإنسان و الحيوان...الخ، هنا يتدخل المشرع بموجب الآليات المكفولة لحماية البيئة ساعيا إلى الحد من هذه التهديدات أو التخفيف منها متى كان ذلك ممكنا، و بالتالي فالدستور قد أشار بطريقة غير مباشرة إلى حق الإنسان في بيئة آمنة انطلاقا من تكريسه لحق الإنسان في السلامة من أي تهديد.
ثانيا: في قانون حماية البيئة
ركز القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على العلاقة المتمايزة الموجودة بين التنمية المستدامة و البيئة مواكبا في ذلك الاتجاه الدولي، لكون القضايا البيئية تعدت الجيل الحالي و التأثير فيه إلى الأجيال القادمة و بصورة يحتمل أن تكون أكثر خطورة، و على ضوء هذا القانون فالتنمية المستدامة هي التوفيق بين تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة للاستمرار و حماية البيئة أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة و الأجيال المستقبلية ، و من خلال هذا القانون يشمل حق الإنسان في بيئة لآمنة ما يلي:
1- الحق في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.
2- الحق في الاستغلال الأمثل للموارد المائية ومنع تلوثها.
3- الحق في إطار معيشي سليم خالي من مضار المنشآت المصنفة.
4- الحق في بيئة خالية من التلوث والحصول على الخدمات البيئية.
5- الحق في التمتع بالحياة البرية والطبيعية.
6- الحق في الثقافة والتوعية البيئية ومشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة.
الفرع الثاني في إطار التشريعات الدولية
بالنظر إلى طبيعة المشكلات المنجرة عن حماية البيئة في إطار بعدها الدولة فإن مصادر دولية للقواعد القانونية المختصة بهذه الحماية تتعدى المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية و قرارات المؤتمرات و المنظمات الدولية و المبادئ القانونية العامة.
تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و كذا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب إشارة لحق الإنسان في الحياة و في الأمان الشخصي و في الحرية و السلامة البدنية و المعنوية و احترام كرامته ، ويعد هذا التكريس اهتماما واضحا بحياة الإنسان وضرورة صيانتها من أي انتهاك سواء كان مباشرا أو غير مباشر بما فيها التهديدات البيئية.


أولا: الاتفاقيات و المعاهدات الدولية
تأتي الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات على قمة المصادر الدولية التي تستقى منها قواعد حماية البيئة إذ تعد من أفضل وسائل إرساء دعائم قانون حماية البيئة ، و يجع السبب في ذلك ‘لى عدة عوامل منها على وجه الخصوص الطبيعة الدولية للكثير من المشكلات البيئية التي تقتصي التعاون و الجهود الجماعية لحل تلك المشكلات، و من أهم هذه الاتفاقيات:
1- اتفاقية حظر استخدام التقنيات العسكرية ضد البيئة.
2- اتفاقية بازل لمراقبة و نقل النفايات الخطرة عبر الحدود و التخلص منها .
3- الاتفاقية الدولية المبرمة في لندن سنة 1954 و المعدلة في الأعوام 1962، 1969، 1971 و الخاصة يمنع تلوث البحر بزيت البترول.
4- اتفاقية جنيف سنة 1979 المتعلقة يتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود.
5- اتفاقية رامساو لعام 1971 الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية و مواطن الطيور المائية.
6- الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة 1992 .
إن عدم وجود اتفاقيات دولية تضع قواعد عامة لحماية الوسط الطبيعي أو البيئة بوجه عام، أغلبها كما سبق بيانه تعالج نوع معيننا من المشاكل البيئية و في إطار جغرافي معين يجعلها عاجزة عن كفالة حماية جدية للبيئة، رغم ذلك فالمبادئ العامة التي تتضمنها هذه الاتفاقيات تعد مصدرا لقواعد قانون حماية البيئة و جزءا من القانون الداخلي لها متى ما صادقت عليها وفي درجة أسمى من القوانين الداخلية ورغم هذه الأهمية فإن عدد من الدول لا تنظم و لا تصادق عليها مما يؤثر عل فعاليتها .
ثانيا: المؤتمرات الدولية
تزايد الاهتمام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة بعد انعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول بيئة الإنسان في "ستوكهولم" بالسويد عام 1972، و الذي يعتبر كبداية للاهتمام الرسمي لإرساء قواعد التعاون الدولي لحل مشكلات البيئة ، وعلى الرغم من الآمال التي كانت معلقة على المؤتمر فإن نتائجه لم تكن في المستوى المطلوب.
و قد تم استعراض الشؤون البيئية في مؤتمر نيروبي الذي عقد في كينيا سنة 1982 بسب الارتفاع المطرد في عدد السكان لاسيما في دول العالم الثالث، و شدد المؤتمرون عل ضرورة التخفيف من حدة النزاعات الدولية، و من النتائج التي توصل إليها التحذير من انتقال الأخطار غير العسكرية التي تهدد الأمن حيث أن التخلق و عدم وفرة إمكانيات التنمية و سوء التسيير و تبديد الموارد تشكل هي الأخرى تحديات أساسية للمجتمع الدولي .
أخذ البعد الدولي لموضوع حماية البيئة مداه بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية المعروف ب"قمة الأرض" بريو ديجانيرو" في البرازيل من 3 إلى 4 جوان 1992 كتكملة لمؤتمر ستوكهولم، و من أهدافه الأساسية بناء مستوى جديد للتعاون بين الدول من اجل الوصول إلى نظام متكامل و متبادل يحكم الطبيعة التي تتميز بها الكرة الأرضية، وقد أعتمد هذا المؤتمر على ثلاث صكوك هي:
* إعلان ريو بشأن البيئة.
* جدول أعمال القرن 21.
* البيان الرسمي غير الملزم قانونا لمبادئ من أجل توافق عالمي في الاراء بشأن إدارة جميع أنواع الغابات و حفظها و تنميتها.
بالإضافة إلى ذلك جرى في المؤتمر فتح باب التوقيع على معاهدتين هما:
* اتفاقية التنوع الحيوي أو البيولوجي.
* الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ.
المبحث الثاني: تأثير التغيرات المناخية على حق الإنسان في بيئة آمنة و تطويع البيئة كآلية لمواجهة التغيرات المناخية

لم يعد هناك شك من وجود تغيرات مناخية أصبحت تشكل تهديدا واضحا لحياة الإنسان و أمنه على وجه الأرض، لعل الغموض الذي يكتنف أسبابها و آثارها و الرغبة المتزايدة نحو أيجاد حلول لمشاكلها و آليات لمواجهتها لدليل على انتباه الإنسان لخطورتها، و مادام لهذا الأخير دور كبير في حثها على الظهور و تسريع انتشار آثارها كما له في نفس الوقت القدرة على حماية بيئته و تطويعها بما يكفل إيجاد حول للقضاء عليها لا التعايش معها، و سنحاول من خلال المطلبين التاليين تحديد الأثر التي تتركه التغيرات المناخية عل بيئة الإنسان و تطويعه لبيئته محالا مواجهتها على التوالي:
المطلب الأول: تأثير التغيرات المناخية على حق الإنسان في بيئة آمنة
المطلب الثاني:. و تطويع البيئة كآلية لمواجهة التغيرات المناخية

المطلب الأول تأثير التغيرات المناخية على حق الإنسان في بيئة آمنة
إن صعوبة تحديد أبعاد التغيرات المناخية و ضرورة حماية بيئة الإنسان من تهديداتها لاسيما أنها تتسم بعدم التوقع و جهل آثارها كان لزاما على الدول كفالة حقوق الإنسان يشكل يشمل هذه التهديدات
الفرع الأول تعريف التغيرات المناخية
من خلال الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ يمكن تعريف التغير المناخي بأنه: كل تغير في المناخ يؤدي بغرب بصورة مباشرة إلى النشاط البشري الذي يؤدي إلى تغيير الغلاف الجوي العالمي و الذي يلاحظ على مدى فترات زمنية متماثلة بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ .
و تدعو الاتفاقية في مجمل فقراتها إلى الحد من انبعاث الغازات الدفينة و استعمالها التكنولوجية الملائمة و الخالية من هذه الغازات و مع ذلك تشير بعض فقراتها إلى مبدأ سيادة الدول في استغلال ثرواتها الطبيعية و عدم المساس بالتنمية الاقتصادية المنتهجة في كل دولة.
الفرع الثاني تأثير التغيرات المناخية على البيئة البرية
تشمل البيئة البرية الجبال و المباني و التراث الحضاري الإنساني، و الغطاء النباتي من محاصيل زراعية و حدائق و غابات و مراعي و الأحياء البرية بما فيها الحيوانات و الطيور و يأتي الإنسان في قمة هؤلاء الأحياء ، فالإنسان جزأ من البيئة يؤثر و يتأثر فيها.
و قد بينت نتائج التغير المناخي في العالم العربي أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا من هذا التغير وأقلها استعدادا لمواجهة هذا التطور، و قد أظهر نتائج تقرير أعدته منظمة "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" - غير الحكومية - أن الدول العربية سوف تكون أكثر دول العالم تضررا من تغير المناخ، الأمر الذي سينعكس سلبا على القطاع الزراعي فيها الذي يعتمد بشكل كبير على الأمطار .
و التغير المناخي من شأنه أن يزيد من موجات الجفاف وبالتالي يزيد من اعتمادها على الري. وفيما تضطر بعض الدول العربية إلى استيراد نصف منتجاتها الزراعية حاليا، تتوقع الدراسة أن تزداد هذه النسبة في السنوات المقبلة.

الفرع الثاني تأثير التغيرات المناخية على البيئة البحرية
تشمل البيئة البحرية للدولة بما فيها البحر الإقليمي و المنطقة المجاورة و المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري و أعالي البحار كما تصم البيئة النهرية بفروعها و الأنهار و البحيرات الداخلية .
و أكدت دراسة ألمانية أن تزايد نسبة حمضية مياه البحار والمحيطات التي يهدد عددا من الأحياء المائية أكبر مما كان يعتقد العلماء حتى الآن. وحسب الدراسة الدولية،، فإن أحياء مائية مثل شوكيات الجلد أصبحت تعاني من صعوبة بناء هياكل قوية من الكالسيوم. ويعد تزايد نسبة الحمضية في البحار والمحيطات من نتائج احتراق النفط والفحم والغاز الطبيعي حيث ينشأ حمض الكربونيك في البحار والمحيطات نتيجة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر أهم أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.
و تلعب شوكيات الجلد دورا أكبر بكثير مما كان يعتقد العلماء حتى الآن في دورة ثاني أكسيد الكربون على الأرض، حيث تستهلك هذه الشوكيات كمية من ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه في تكوين قشورها الواقية أو في بناء هياكلها ،غير أن هذه الشوكيات وأشباهها من الأحياء المائية تعيد هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون للبحر بمجرد موتها وذلك خلافا لما تفعله الهوام البحرية الأخرى والطحالب التي تحول ما تمتصه من ثاني أكسيد الكربون إلى أملاح .
كما أن تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي إلى ذوبان جليد القارة القطبية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إغراق العديد من الجزر، و رغم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي إلا أنها قاصرة لتشتتها و سوء تسييرها.

الفرع الثالث تأثير التغيرات المناخية على البيئة الجوية
ينجم تلوث الهواء عن التغيير الحاصل في التركيبة الطبيعية للهواء أيا كان سبب ذلك، نشاط الإنسان أو بفعل الطبيعة مثل الرياح العاصفة ثورة البراكين...الخ، وتلوث الهواء يخل بالتوازن البيئي. ورغم اختلاف تطبيقات التلوث الهوائي ‘لا أنها تؤدي إلى نتيجة واحدة، فوضع الأسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل الأخرى التي يشكل تحطمه أو انفجارها تلويث المحيط الذي تقع فيه،كما أن التلوث الفيزيائي الناتج عن المواد المشعة يخل بالهواء الذي يتنفسه الإنسان حيث يصبح مليء بثاني أكسيد الكبريت و فلوريد الهيدروجين و الكلور و أكسيد النيتروجين و أبخرة الزئبق والإثلين و مبيدات الحشائش و الهيدروكربونات الآزوتية ولهذا التوكز الغازي في الهواء أثر بالغ على المناخ .

المطلب الثاني تطويع البيئة كآلية لمواجهة التغيرات المناخية
عاش الإنسان حياته محاولا حماية نفسه من شرور العوامل البيئية وما يحيط به من حيوانات و كائنات تفتك بهو تغيرات درجة الحرارة و ظروف طبيعية قاسية من سيول و براكين و زلازل و غيرها، و أصبح همنا الآن حماية البيئة الطبيعية من أثر الإنسان عليها و تدخله السريع لتغييرها، فمنذ الأزل جد الإنسان و أجتهد لتسخير الطبيعة لإشباع حاجاته المختلفة و زيادة رفاهيته، فاستحدث الآلات و الأدوات و أستخدم العلم و التكنولوجيا للاستفادة بمواردها الطبيعية، و الانتفاع بخيراتها الكثيرة .

 
الفرع الأول التطويع الايجابي للبيئة
إن النظر إلى طبيعة التغيرات المناخية تجعلها تسيطر على الإنسان بصورة مباشرة حيث لا يتبقى له سوى التأقلم نسبيا معها، غير أن قدرات الإنسان غير محدودة مكنته من تطويع بيئته بما يناسب رغباته ويشبع حاجاته و يستطيع من خلال مهاراته الإيجابية التغلب على أية معوقة و إن كانت بيئية و صعبة و انطلاقا من ذلك ركز الإنسان على ضرورة حماية بيئته و الحفاظ على مكوناتها لتحقيق توازن بيئي ، فظهرت فكرة التنمية المستدامة كفكرة تهدف إلى الحفاظ على الوسط المعيشي من خلالها يطوع بيئته لمواجهة خطر التغيرات المناخية.
إن التنمية المستدامة مصطلح يرتبط بتحقيق تقدم اقتصادي تقني بحافظ على الرأسمال الذي يشمل الموارد الطبيعية و البيئية، و هذا يتطلب تطوير مؤسسات و بنى تحتية و إدارة ملائمة لمواجهة المخاطر و التقلبات و النقص في المعرفة و المعلومات و بذلك ضمان المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة و يبن الجيل نفسه و ذلك دعما للرأسمال البشري و المحافظة علة قدرة النظم الطبيعية في خدمة استمرارية الحياة في الأرض .
و بالتالي فوصول الإنسان إلى تفهم ضرورة الحفاظ على بيئته و استغلالها بصورة لا تؤدي إلى نفاذ مصادرها و تفكيره في آليات لتفعيل ذلك يعد خطوة أساسية نحو حماية البيئة كون الإنسان أكبر تهديد لمحيطه، فأعماله السلبية التي أضرت بالبيئة و لا تزال تفعل سبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري و تغير المناخ، ونحن لا ننكر قوة الطبيعة و تغير المناخ الطبيعي لكن نؤكد على تفاقم الوضع بفعل عمل الإنسان.
أعلن معهد ماكس بلانك الألماني بمدينة ميونيخ إنتاج بروتين "روبيسكو"، و يدخل هذا البروتين كجزء أساسي في عملية التمثيل الضوئي التي تقوم النباتات خلالها بتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى الأكسجين والسكر في وجود الضوء و يأمل جعل هذا البروتين أكثر فعالية لزيادة قدرة النبات على عزل ثاني أكسيد الكربون باعتباره أكثر أسباب ظاهرة الغازات الدفيئة أو الاحتباس الحراري كما أنه من المتوقع أن يمتص بروتين روبيسكو المعدل غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو بفعالية أكثر فإنه من الممكن أن يزيد من إنتاجية المحاصيل ويمكن أن يكون هاما في حماية المناخ .

الفرع الثاني التطويع السلبي للبيئة
تلعب الصناعة دورا هاما في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة ، غير أن الآثار السلبية للنشاط الصناعي على البيئة أصبح معضلة تتصل بتلوث الهواء و الماء و البحر و الأرض، فقد أدرك علماء الطبيعة أن التلوث الهوائي يحدث تغييرا في التركيبة الطبيعية للهواء مما ينجم عنه أضرار على صحة الإنسان و الكائنات الحية الأخرى بل وعلى التوازن الطبيعي للكرة الأرضية بسبب ما تتعرض له من ارتفاع درجة الحرارة من جراء ثقب الأوزون مما يحدث تغيرا مناخيا .
و رغم انتهاج سبل لمواجهة التغيرات المناخية إلا أن عدم رغبة الدول ممارسة هذه الأساليب و غياب سلطة الإجبار يجعلها غير ذات فائدة فالدول المنتجة للنفط مثلا ترفض دعم الطاقة البديلة لأنها تشكل خطرا على تجارة النفط. ولذلك انتقدت المنظمات غير الحكومية المملكة العربية السعودية التي تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط لأنها تفرض مصالحها على قرارات الجامعة العربية، طالبت البلدان النامية نظيرتها الأكثر غنى بالرفع من سقف تعهداتها الخاصة بتخفيض نسب انبعاث الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.
و يحذر العلماء من الثمن الباهظ" لتغيرات المناخ المستقبلة فيتوقع أن يشهد العالم في السنوات القادمة تغيرات مناخية أسوأ مما كان متوقعاً حتى الآن، ويعتقدون أن عواقبها الاقتصادية ستتضاعف في المئوية القادمة، كما أن خسائرها البشرية قد تصل إلى عشرات الآلاف
خاتمة
من خلال دراستنا لموضوع ضمان حق الإنسان في بيئة آمنة بين مقتضيات التغيرات المناخية وضرورة تطويع البيئة نخلص إلى جملة من النتائج نتبعها بجملة من الاقتراحات على النحو التالي:
أولا: النتائج
1- وجود تكريس تشريعي واضح لحق الإنسان في بيئة آمنة من التهديدات سواء داخليا بموجب قوانين حماية البيئة أو خارجيا بمقتضى ما تضمنته الاتفاقيات الدولية و المؤتمرات العالمية التي تشدد عل أهمية هذا الحق و تدعو إلى تحسين ممارسته.
2- وضوح أثر التغيرات المناخية على حق الإنسان في بيئة آمنة و أتساع حجمها مع مواصلة الممارسات الإنسانية غير المشروعة.
ثانيا: الاقتراحات
1- تفعيل القواعد القانونية التي كرستها الاتفاقيات و المؤتمرات الدولية بصورة تمكن من فرض مسؤولية قانونية على كل انتهاك لقواعدها بما يضمن سيادة الدولة من جهة و حماية البيئة من جهة أخرى.
2- إن تقديم المساعدات إلى الدول التي تعاني من تأثير التغيرات المناخية لا يعد كافيا سواء من ناحية الكم أو من ناحية طبيعة الالتزام الواقع على الدول المتسببة فيها، فلا بد من خلق نوع من التوازن بين ما تكسبه هذه الأخيرة من أموال و ما تسببه من أضرار في ظل مبادئ العدالة.
3- بدلا من النظر إلى كيفية علاج آثار التغيرات المناخية و البحث عن طرق للتأقلم معها، نركز على كيفية الوقاية من حدوثها بنشر الوعي البيئي لدى الإنسان حيثما وجد و حثه على تفهم بيئته وما تضمنه هذه الأخيرة له من رفاهية و حياة سليمة