نظرية الأمن

نظرية الأمن
وهو يرد كذلك على الإتهامات التي توجه إلى طروحاته المتعلقة بالسلام، ومفاهيم الأمن الإسرائيلي وقضايا العمق الإستراتيجي، بالإستناد إلى المتغيرات الدولية، وإملاءاتها، وكيفية التعبير عن المصلحة القومية العليا لإسرائيل باستيعاب آثار تلك التغيرات.
من جهة أخرى يطرح نتنياهو نظرته للعلاقة مع الولايات المتحدة التي تقوم على تأكيد أهمية تلك العلاقة، إلا أنها نظرة تنطوي على السعي لجعل السياسة الاميركية نحو إسرائيل قائمة على تقدير المصلحة الإسرائيلية الخاصة أولاً، وعلى حاجة الولايات المتحدة للدور الإسرائيلي في سياستها الإقليمية ثانياً.
وبناء عليه، فإن نتنياهو يتوقع حصول تباينات يمكن أن تؤدي إلى ضغوطات على إسرائيل، وحيال هذا التوقع يطرح ضرورة الصمود في وجه الضغوط، والعمل من داخل صنع القرار في اميركا لمطابقة موقفها مع التشدد الإسرائيلي من قضايا الوضع الإقليمي ومسائل الأرض والإنسحاب، ويحذر نتنياهو من وجود مؤيدين في الإدارة الاميركية للمصالح العربية، وبالذات في أروقة الخارجية الاميركية.
ثانياً: على المستوى الإقليمي
تعتمد وجهة نظر بيرس إزاء الأمن الإقليمي وموقع إسرائيل فيه على استبدال العمق الإستراتيجي الجغرافي بالسلام الذي يوفر عمقاً إستراتيجياً إقتصادياً وبنيوياً يتلاءم والمتغيرات الدولية، ويبقى التفوق العسكري الهائل الإسرائيلي كصمام أمان دائم ضد احتمالات الحرب.
أما نظرة نتنياهو للأمن الإسرائيلي الإقليمي، فتستند إلى نظرية تربط الردع بوجود العمق الإستراتيجي الجغرافي، وما يترتب على ذلك من رفضه الانسحاب من الأراضي المحتلة، وحول العلاقة بين الأسلحة الإستراتيجية والمساحة الجغرافية، يرى نتنياهو أن الأولى لا تعوض عن الثانية، وكلتاهما ضرورة لأمن إسرائيل، ويرى معسكر نتنياهو أن فكرة الشرق الأوسط الجديد بوصفها مجالاً حيوياً للأمن الإقليمي لإسرائيل، هي أقرب إلى الوهم ولا مجال لتحقيقها، ويسعى نتنياهو ومعسكره إلى إقامة تحالفات مركزها إسرائيل، كما هو قائم مع تركيا، والأساس فيها إستراتيجية القوة المتعاظمة لإخضاع المنطقة للإملاءات الإسرائيلية، ويتلخص شعار نتنياهو من قضية السلام بأن: 'أمن إسرائيل المطلق شرط لسلام مع العرب'.
ثالثاً: على المستوى الداخلي
تقوم فكرة بيرس ومعسكره في النظر إلى إسرائيل وعلاقتها باستكمال المشروع الصهيوني، على ترجيح الإتجاه القائل إن ما يمكن أن تنجزه إسرائيل من مشروعاتها قد تم تحقيقه، ومن الملاحظ أن كتاب بيرس (الشرق الأوسط الجديد) لا يتوقف عند أفكار تنشيط الهجرة والاستيعاب ليهود العالم، بل يدعو إلى أن تقرر حدود الكيان الاسرائيلي بموجب التطلعات القومية (التاريخ والجغرافيا)، أي الحفاظ على 'يهودية الدولة' لضمان أمنها البنيوي اجتماعياً وقومياً، فالاحتفاظ بمساحات من الأراضي دون تهويدها وتهويد سكانها، هو حسب بيرس التهديد الأمني الحقيقي لدولة إسرائيل، أما الرهان على موجات كبيرة من هجرة اليهود إلى إسرائيل، فهو رهان خاسر من وجهة نظر بيرس ومعسكره اليساري.
وعلى النقيض تماماً يرى نتنياهو أن الصهيونية ما زالت تواجه مهمتها الرئيسية في جلب غالبية يهود العالم إلى أرض إسرائيل، ويعلن أن الرأي العام الإسرائيلي بغالبيته العظمى يتمسك بالأرض ويرفض إقامة دولة فلسطينية على جزء من هذه الأرض.
ويمكن ملاحظة مدى ملاءمة سياسة حكومات إسرائيل في عهد كل من نتنياهو وشارون - منذ عودة الليكود إلى الحكم عام 2001 - مع توجهات وأفكار نتنياهو في عمق ركائز المفهوم الأمني الإستراتيجي، سواء فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي أو في العلاقات الدولية وخاصة مع الولايات المتحدة الاميركية.
ورغم كل التكتيكات التي حاول شارون أن يسوقها تحت عنوان الانسحاب من غزة وتفكيك المستوطنات، إلا أنها محاولات كان الهدف منها كسب الوقت لتجنب الضغوط الدولية واحتمال قيام الدولة الفلسطينية من خلال عودة المسيرة السلمية.
وتحت وطأة الخلافات في الرؤى بين التيارين اليميني واليساري، دعت النخبة الحاكمة في إسرائيل ولأول مرة لعقد مؤتمر عام تحضره الصفوة من رجال الدولة في مختلف المجالات التي تشكل عناصر هامة في إستراتيجية الأمن القومي، وعقد المؤتمر الأول في مدينة هرتسيليا عام 2001 تحت عنوان 'ميزان المناعة ...' الهدف منه وضع رؤية عامة وشاملة لأهم مرتكزات الأمن القومي في المجالات السياسية والإقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والديموغرافية والتربوية.
ونظراً لأهمية هذا المؤتمر سوف نخصص مبحثاً خاصاً لدراسة الوثيقة التي عرفت بإسم (وثيقة هرتسيليا) التي انبثقت عن هذا المؤتمر.

الإطار التحليلي لنظرية الأمن الإسرائيلي في وثيقة هرتسيليا
يهدف هذا المبحث إلى تقديم رؤية تحليلية تفسيرية لأهم بنود ومرتكزات وثيقة هرتسيليا بمؤتمر ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي، حيث يتناول هذا المؤتمر العديد من الأفكار في جميع المجالات المتعلقة بإسرائيل وحياة اليهود أينما وُجدوا كما يتناول أيضاً الوضع السيكولوجي للمجتمع الإسرائيلي.
يعد مؤتمر هرتسيليا، أحد المؤتمرات، التي يمكن القول أنه أحدث ثورة فكرية، في رؤية قادة إسرائيل لمفهوم الأمن الإستراتيجي الشامل، حيث شاركت فيه نخبة النخبة في إسرائيل، سياسياً وأمنياً وأكاديمياً، سواء من المؤسسة الرسمية أو غير الرسمية. فمن خلال استعراض أسماء المدعوين، نجد أنفسنا أمام (صفوة الصفوة) في المجتمع الإسرائيلي، أمام القيادة السياسية جميعها سواء رئيس الدولة (كتساف) أو رؤساء الوزراء السابقين (نتنياهو - بيريس) والحالي في حينه باراك، بالإضافة إلى رئيس المعارضة في الكنيست في حينه (شارون)، يضاف إلى ذلك قادة الأجهزة الأمنية موفاز، عموس مالكا، آفي ديختر، وكذلك الضباط والمستشارون السابقون مثل عوزي أراد أحد ضباط الموساد السابقين والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق نتنياهو وشلومو غازيت وإسحق حوفيه رئيس الاستخبارات السابق وشبطاي شفيط رئيس الموساد السابق.
أما الشخصيات الأكاديمية فقد شملت فبرائيل بن دور رئيس مركز الأمن القومي في جامعة حيفا، ويحزكيل درور رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية وأرنون سوفير وسامي سموحة من جامعة حيفا، وأيهود شبير نتساك عميد مدرسة لادور للسلطة والدبلوماسية والإستراتيجية، ويلاحظ من استعراض الأسماء السابقة أن من لم يتواجد في هذا المؤتمر فهو غير محسوب ضمن الصفوة العليا في إسرائيل.
وقد أشرفت على رعاية المؤتمر عدة مؤسسات حكومية رسمية، ومؤسسات صهيونية أخرى متعددة، من أهمها ديوان رئيس الوزراء، مجلس الأمن القومي، وزارة الحرب، صندوق قيصارية، اللجنة اليهودية الاميركية، الوكالة اليهودية، المؤتمر الصهيوني العالمي، ولم يكن المؤتمر مفتوحاً للجمهور.
عقد المؤتمر في مدينة هرتسيليا في الفترة بين 19-21/12/2000 تحت عنوان 'مؤتمر ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي'. ونظراً لخطورة وأهمية المواضيع التي ناقشها المؤتمر فإنه يعد من أخطر المؤتمرات التي حدثت في إسرائيل بعد إعلان قيامها، ويكاد يقارب في أهميته انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، ويفوق في أهميته وثيقة إسرائيل كنج التي حدثت على أثرها انتفاضة يوم الأرض في 30/3/1976، وأيضاً الفترة الزمنية التي أعد فيها هذا المؤتمر، والتي جاءت قبل فترة وجيزة من بداية القرن الحادي والعشرين، وبعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية واستمرار انتفاضة الأقصى.
ويمكن اعتبار مكمن الخطورة في وثيقة هرتسيليا في الدعوة إلى تطبيقها وجعلها سياسة عامة، أو خطوط أساسية لحكومة يمينية قادمة، الأمر الذي سيعرض المنطقة الشرق أوسطية إلى حالة من عدم الاستقرار، التي قد تؤدي لاحقاً إلى الحرب، وفيما يلي عرض تحليلي لأهم بنود ومرتكزات وثيقة هرتسيليا.
منهجية تحليل الوثيقة ونتائجها
تضمنت وثيقة هرتسيليا ثمانية بنود أو مرتكزات شملت في مجملها مواضيع تتمحور حول الأمة اليهودية، والسياسة، والاقتصاد، والمجتمع، والتكنولوجيا، وآلية العلاقة بين مكونات المجتمع اليهودي، سواء الموجود داخل إسرائيل أو خارجها، وعلاقة هذا المجتمع بالبيئة المحيطة به، ولقد استخدمت في تحليل هذه الوثيقة كمضمون أمني منهج تحليل المضمون في جانبه الكيفي (Content Analysis)بحيث ركزت على مظاهر وجود أو غياب ظاهرة الأمن بأشكالها المختلفة ومن مستوياتها المتعددة في هذه الوثيقة، وذلك في إطار الوقوف على العلاقة بين نظرية الأمن الإسرائيلية وطبيعة سيكولوجية الشخصية الإسرائيلية، واستخدمت القراءة النقدية بمستوياتها الثلاثة الاستنتاجية، والاستنباطية، والاستكشافية، مما يساعد على استقراء الواقع الفعلي لتطبيقات نظرية الأمن الإسرائيلية في الحياة بأبعادها المختلفة، وما تنطوي عليه هذه النظرية من مضامين مستقبلية، وفي ضوء هذه المنهجية وهذا التحليل أمكن التوصل إلى الملامح الأمنية التالية:
1.النقاط الرئيسية
الملخص الأساسي الذي تدور عليه هذه المرتكزات هو اعتبار إسرائيل دولة الشعب اليهودي فقط، وهي بذلك لا تشمل سكان إسرائيل غير اليهود، وفي مقدمتهم فلسطينيو 1948.
يمكن اعتبار ما ورد في هذا البند ملخصاً لجميع المرتكزات التي شملتها الوثيقة سواء اليهودية أو التربوية أو غيرها، وتبدو النزعة العنصرية واضحة في كل بند من المرتكزات الواردة في الوثيقة، وتعود الوثيقة وتؤكد على أن الشعب اليهودي بحاجة إلى مناعة قومية ووحدة هدف. وقد تكررت هذه المفاهيم في الوثيقة، التي أكدت أنها للتعبير عن اليهود (فقط)، وهذه المفاهيم هامة من أجل اكتساب قيم الصهيونية من خلال الأطر التعليمية.
إلا أن الوثيقة تذهب إلى أبعد من ذلك في عنصريتها، إذ تقسم حسب المعيار الاجتماعي/ الاقتصادي سكان إسرائيل إلى مجموعتين: الأولى فلسطينيو 1948 والحرديم اليهود الذين يتمتعون بالخصائص الإجتماعية / الإقتصادية لمجتمعات دول العالم الثالث، أما المجموعة الثانية فتضم الأغلبية، وهي عبارة عن مجتمع متكامل يقوم على التطور التكنولوجي. السبب الأساسي لهذا التقسيم هو كثرة الإنجاب، ومعدلات المواليد المرتفعة في المجموعة الأولى، إذ يعتبر فلسطينيو 1948 والحرديم من أكثر سكان إسرائيل إنجاباً، ولديهم القدرة على مضاعفة أنفسهم كل 15 ذ 20 سنة، ولذلك فهم يشكلون جماعة فتية جداً وفقيرة جداً وتسبب ضغطاً على النمو والتطور الذي تسعى إليه المجموعة الثانية، كما تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، الذي يعاني من مشكلتين أساسيتين في سوق العمل مقارنة بالدول الغربية وهما: - نسبة المشاركة المنخفضة في سوق العمل - مستوى إنتاج منخفض للعامل. وتضع الوثيقة مجموعة من السيناريوهات أو التصورات للخروج من هذه الأزمة تتمثل في العمل على تغيير السياسة الديموغرافية من خلال مجموعة كبيرة من الاستثمارات في المجال الإجتماعي.
إلا أن الوثيقة عادت واعترفت بعدم قدرة هذه الاستثمارات على سد الفجوة بين الوسطين. وقد وضعت الوثيقة إستراتيجيتين للتخلص من استمرار الإتجاهات الديموغرافية المتصاعدة، وتتمثل هاتان الإستراتيجيتان في (كبح جماح ومواجهة)، حيث تستوجب هذه الإستراتيجيات الإعتماد على الرموز الصهيونية التي من شأنها تعزيز الطابع اليهودي للدولة، وتعزيز العلاقة مع الشعب اليهودي في العالم أجمع.
أما بالنسبة للعملية السياسية، فترى الوثيقة أن صيغة مدريد قد انتهت، وأنه يجب التفكير بصيغة جديدة. وليس بمقدور إسرائيل التفرد بهذه الصيغة أو صياغتها، ولكن في مقدورها أن تفرض آراءها وأفكارها على راعي هذه العملية سواء أكان الولايات المتحدة أو أوروبا، يمكن ملاحظة ترجمة هذه السياسة في التحفظات الإسرائيلية على خارطة الطريق، حيث تضع الوثيقة نطاقاً زمنياً مطولاً قد يستمر لجيلين قادمين من أجل التوصل إلى تسوية، ولذلك دعت إلى جاهزية إسرائيل الدائمة سواء للردع أو الحرب، وأوصت بتبني إستراتيجيات تدعم ركائز وجود إسرائيل.
2. الركيزة اليهودية
تقوم هذه الركيزة على تعزيز 'يهودية الدولة' من خلال استمرار تهجير اليهود إليها، وذلك في محاولة للتخلص من الكابوس الديمغرافي وإسقاطاته على طابع وهوية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وقد بيّنت الوثيقة بشكل لا يقبل الشك من خلال إيرادها لمقارنات بين نسبة الولادات سواء الفلسطينية داخل إسرائيل، أو بالنسبة للفلسطينيين داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، بيّنت أن العامل الديمغرافي يشكل امتحاناً مباشراً وصعباً على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية - صهيونية وديموقراطية، وكذلك على أمة إسرائيل، ولذلك وضعت عدة بدائل إستراتيجية أهمها:
- إيجاد نوع من التوازن في نسبة الزيادة الطبيعة.
- تشجيع وتسريع الهجرات.
- اتخاذ موقف مناهض لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.
- توزيع السكان اليهود في إسرائيل بما يحفظ تفوقهم إقليمياً وداخلياً.
بالإضافة إلى ذلك، فقد دعت الوثيقة إلى القيام بمبادرات من أجل ربط اليهود في العالم بإسرائيل من خلال ندوات تثقيفية، في محاولة لتعزيز الوازع القومي الديني، حيث دعت الوثيقة صراحة إلى تدخل عميق من إسرائيل في حياة الشعب اليهودي أينما وجد. ولا شك أن ما ورد في الوثيقة يعبر عمّا يطرحه قادة إسرائيل من أزمات سابقة، ونذكر هنا قضية تهويد الجليل والتي على أساسها جاءت وثيقة كنج.
أما مشاريع التبادل السكاني التي يقترحها عدد من وزراء إسرائيل الحاليين مثل أفيغدور ليبرمان، فهي تعبر بشكل واضح عمّا يطرحه أساتذة الجغرافيا في إسرائيل مثل البروفسور آرنو سوفير، والذي يعتبر الوضع الديمغرافي من أشد الأخطار التي تواجهها إسرائيل، ولذلك فإن توصية المؤتمر بتغيير الوضع الديمغرافي من خلال المبادرات السياسية، يحمل في طياته نزعة عنصرية واضحة، ودعوة واضحة إلى تطبيق الترانسفير أو التبادل السكاني.
3.الركيزة السياسية
استعرضت الوثيقة في بداية عرضها للركيزة السياسية، عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط، كما بينت من خلال عرض موجز مرتكزات ومطالب كل فريق، وخلصت إلى أن إسرائيل تتطلع إلى وضع حد للنزاع يحفظ كونها دولة يهودية، بينما يتطلع الفلسطينيون إلى استعادة حقوقهم بطريقة تضع حداً عملياً لماهية إسرائيل اليهودية. ولذلك دعت الوثيقة إلى التعامل مع العملية السلمية كعملية تسوية، على أن تكون نتائج التسويات نهائية وثابتة، وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على غياب تصور حقيقي إسرائيلي لعملية الصراع العربي - الإسرائيلي أو الفلسطيني - الإسرائيلي.
كما طرحت الوثيقة تصوراً آخر في ظل غياب سلام إقليمي شامل، ودون تسوية مع الفلسطينيين، وأيضاً في غياب تطبيق التسوية، فإن البدائل المطروحة أمام إسرائيل تكمن فيما يلي:
أ- العودة إلى المفاوضات الثنائية الأطراف، مع مشاركة اميركية وفي مستويات مختلفة.
ب - الفصل أحادي الجانب من دون مفاوضات.
جـ - العمل على وجود مفاوضات متعددة الأطراف.
ويجب أن يجري كل ما سبق حسب شرطين إسرائيليين مسبقين:
1. أن تدار المفاوضات في ظل هدوء تام.
2. قبل بداية أية مفاوضات، يجب التأكيد على تنفيذ متطلبات المفاوضات السابقة.
يلاحظ في كل ما سبق غياب العنصر الزمني المرحلي، كما يلاحظ أن المعيار الأساسي لنجاح أية خطوة هو المصالح الإسرائيلية، أو حسب ما عبّرت عنه الوثيقة بـ 'الشروط المريحة لإسرائيل'.
4- الركيزة العسكرية
حددت هذه الركيزة دوائر المواجهة مع إسرائيل، والتي تمركزت حول ثلاث دوائر تم تقسيمها جغرافياً إلى:
أ. دائرة محاذية، وتشمل الفلسطينيين بمن فيهم فلسطينيو 1948، وكذلك اللبنانيين. ويعتبر هؤلاء ذوو قتالية متدنية مثل حرب العصابات أو العصيان المدني.
ب. دائرة قريبة، وتشمل سوريا ومصر والأردن والعراق، وهي ذات قدرة قتالية كبيرة براً وبحراً وجواً.
جـ. دائرة بعيدة، وتشمل العمق السوري والعراق وإيران، كما أن استخدام الأسلحة غير التقليدية وارد. و الأمر الأهم الذي تطرحه الوثيقة هو ارتباط هذه الدوائر ببعضها البعض، أي حدوث انفجار في إحداها قد يؤدي إلى انفجارات في الدوائر الأخرى.
ثم تطرح الوثيقة بعض القضايا التي قد تؤثر على الاستقرار في المنطقة مثل:
الصراع العربي - الإسرائيلي، بما يحتويه من احتمال تصعيد عنيف مع احتمال أسلمة الصراع أو تدويله، وتزايد النزعات العسكرية للعرب، وتطوير السلاح غير التقليدي، والتكاثر السكاني العربي، حيث تؤدي هذه العوامل إلى عدم وجود تسويات. ولكن الملاحظ أن الوثيقة تذكر العرب فقط، ولا تأتي على الأعمال والممارسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، مثل استمرار الاحتلال، واستمرار التطور التكنولوجي العسكري الإسرائيلي سواء بالأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، وأثر كل ذلك في استمرار الصراع الإقليمي.
ولكن الأغرب أن الوثيقة تؤكد أن هدف مجمل السياسة الإسرائيلية هو زيادة الاستقرار بواسطة منع محاربة أو تهديد إسرائيل. ولا تخفي الوثيقة أن سبيلها لتحقيق ذلك هو التحالف مع الولايات المتحدة، وهو استمرار لمبادئ الحركة الصهيونية منذ نشأتها في استراتيجياتها المتمثلة في الاعتماد على دولة خارجية قوية، ومع ذلك تؤكد الوثيقة أكثر من مرة على قوة إسرائيل، وقدرتها على الحسم العسكري، واستمرار الصراع عبر عدة أجيال قادمة، ولذلك جاء السيناريو الذي طرحته للمستقبل عاماً، حيث سيتأرجح بين التسويات والحرب، وألحقت ذلك بعبارة أكثر غرابة وهي تشكيكها في وجود تسوية إقليمية كاملة وشاملة. والتصور المطروح للرد هو الإعتماد على الردع ، الذي هو أيضاً بحاجة إلى مزيد من القوة أكثر من أي مجال آخر.
تضع الوثيقة خطوطاً عريضة وأحياناً تفصيلية لبيان الردع الإستراتيجي الذي قد يشكل أحدث التطورات على النظرية الأمنية الإسرائيلية. ففي الدائرة البعيدة، دعت إلى استمرار نظام العقوبات المفروض على العراق، كما دعت إلى تطوير ترسانتها العسكرية خاصة في المجال الجوي مثل تطوير الصواريخ المضادة للصواريخ مثل حيتس وباتريوت، وحيازة طائرات وصواريخ وطائرات من دون طيار، بالإضافة إلى دعم البرامج الفضائية، يضاف إلى ذلك زيادة إمكانيات التحالف والتعاون مع الولايات المتحدة.
وفي سياق عرض الوثيقة لآليات وإمكانيات الردع، تركز أيضاً على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من خلال إرشادها وتأهيلها وتنظيمها وتجهيزها سواء على المستوى الفردي أو العام، سواء بإيجاد الملاجئ أو المساعدة على الإنقاذ أو قدرة السكان على القتال غير التقليدي، أي الدعوة إلى تأهيل قادة متدربين على المستوى القومي والمحلي.
واستمراراً لإستراتيجية الردع في الدائرة القريبة، تؤكد الوثيقة على أن النظرية الأمنية الإسرائيلية يجب أن تقوم على الإنذار والدفاع والحسم، وهو ما يتطلب تدريباً عالياً، وبناء الجيش على أساس مركب من عدة وحدات متتالية وتعديل نظرية القتال الأرضي، لتكون جاهزة من أجل القتال الواسع.
أما الدائرة المحاذية، فترى في الوثيقة تحدياً تنفيذياً واستراتيجياً قد يؤدي إلى زعزعة المجتمع الإسرائيلي خاصة في حالة وصوله إلى العمق الإسرائيلي، ولذلك فإن إستراتيجية الردع تقوم على تهديد وضرب القيادة التنفيذية للعدو، ومستويات اتخاذ القرار لديه، يجب أن يكون ذلك مشروطاً بتطبيق سياسة تهدف إلى حالة يكون فيها مجرد استخدام العدو للعنف أقل وليس أكثر في إحراز الربح السياسي الذي من أجله لجأ إلى العنف، ومن أجل تحقيق ذلك فإن البدائل والإستراتيجيات الإسرائيلية المطروحة تدور حول:
- تطوير الوسائل القتالية من خلال استخدام الوحدات العسكرية الخاصة.
- التنسيق الكامل بين المؤسسة العسكرية والسياسية، وتكون الإدارة فيها للمؤسسة السياسية.
- ولأن بدائل الحسم غير موجودة، بسبب غياب الحسم في ساحة القتال، فإن القدرة على الصمود والإصرار مطلوبة، وأن التحسن في أساسه هو سياسي.
مبنى القوة: في نهاية هذه الركيزة تضع الوثيقة مبنى أو هيكلية للقوة الإسرائيلية، لمواجهة الدوائر الثلاث السابقة، ويلاحظ أن مبنى القوة، أو المرتكزات العسكرية الإسرائيلية تقوم على أساس النوعية، سواء البشرية (القتالية والتكنولوجية) أو الاعتماد على التقدم العلمي، يضاف إليها القدرة القتالية التدميرية الدقيقة في وقت قصير. كما أخذت الوثيقة بالحسبان، دور الاستخبارات وضرورة وجود خطة شاملة طويلة الأمد، مع إمكانية تعديلها كل عام، ووجود ميزانية ذات بعد استراتيجي للمؤسسة الأمنية يصل حتى عام 2020.
يلاحظ أن الهدف الأساسي الذي سعت إليه الوثيقة في الركيزة العسكرية هو عدم وجود خوف وسط الجمهور الإسرائيلي، سواء في وجود حل سلمي أو على الأقل تسوية سلمية، أو وجود حالة من عدم الاستقرار (صراع، حرب) وفي كل الحالات السابقة يجب على إسرائيل أن تبقى ذات قدرة نوعية عسكرية.
1- الركيزة الاقتصادية
تحاول الوثيقة التوفيق بين ثلاث مرتكزات من خلال عرضها للركيزة الاقتصادية، فهي تعرض للمفهوم الإستراتيجي للسياسة الإقتصادية الإسرائيلية، باعتبارها تسعى إلى زيادة الإنتاج من خلال استمرار النمو الاقتصادي، ووجود ميزانية كبيرة للأمة، والمساعدات الاميركية لإسرائيل. ومن خلال مناقشتها لهذه المرتكزات، فإن الوثيقة تسعى جاهدة لعرض بدائل لعدة تساؤلات حول قدرة الإقتصاد الإسرائيلي: هل هو مرتبط بالسلام؟ وهل قوته تعزز المناعة القوية أم أنه تابع لقوى أخرى؟
ومن خلال طرحها لإجابات على هذه التساؤلات، يلاحظ أن المحاولات المبذولة للإصلاحات ضعيفة وبطيئة بسبب غياب الثروات الطبيعية الحقيقية، سواء في الموارد البشرية أو سوق العمل، ولذلك فقد دعت أكثر من مرة ومن خلال تأييدها المناعة القومية، لتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، أو إيجاد برنامج لتشغيل عمال أجانب، ولكن لفترة محددة.
2- الركيزة التكنولوجية
دعت الركيزة التكنولوجية إلى التركيز على وسائل المعرفة العلمية، وتنمية العامل، كما حددت المجال الذي يجب أن يكون فيه تمييز تكنولوجي مثل الأمن، الاتصال، الحاسوب، ... وجميعها تصب في زيادة المناعة القومية، كما تم تحديد آليات العمل لذلك، وتتمثل في:
- زيادة ميزانيات البحث والتطوير من خلال زيادة الاستثمار فيها وتدفق المعرفة وتشجيع وجود شركات محلية كبيرة، وتحويلها مع مرور الوقت إلى شركات دولية تقود السوق العالمي، إضافة إلى إقامة طاقم بشري للتكنولوجيا الرفيعة، لتكون على إطلاع دائم بالمتغيرات الدولية التكنولوجية.
3- الركيزة التربوية
حيث انصب الاهتمام على الإنسان، وتنميته وأهميته، وأهم الأسس لذلك هي قضية التربية والتعليم، ولذلك تمت الدعوة إلى زيادة ميزانيات التعليم.
كذلك تعدد الوثيقة الأخطار التي يتعرض لها الإسرائيليون، مثل عدم كفاية الدروس القومية ووجود فجوة كبيرة في التعليم التكنولوجي، والفجوات التعليمية بين المجموعات السكانية والذي أدى إلى وجود تآكل في الهوية القومية والتكتل القومي، ولذلك تدعو إلى زيادة الطلبة الجامعيين، وتنفيذ خطة إستراتيجية للتعليم ما بين روضة الأطفال حتى الثانوية العامة تقوم على تعزيز الروح القومية والتعليم التكنولوجي.
4- الركيزة الإجتماعية
تعترف الوثيقة صراحة بأن التهديد الوجودي لإسرائيل لا ينحصر في المستوى العسكري أو الاستراتيجي، وإنما أيضاً في المستوى الإجتماعي، باعتبار أن إسرائيل مجتمع متشرد، ذو طوائف وقوميات متعددة، كما تعترف بفشل السياسات والإستراتيجيات التي طبقتها إسرائيل من أجل وجود مناعة إجتماعية، والتي هي مركب هام في المناعة القومية لإسرائيل. ولذلك تدعو الوثيقة إلى وضع آليات عمل، لإيجاد مفاهيم قومية تقوم على العمل الجماعي المشترك الذي يقوم بدوره على:
- التأكيد على مفاهيم مثل الإيمان المشترك بعدالة الطريق، ووحدة الهدف، والذاكرة الجماعية.
- التأكيد على القصص التاريخية، وتعزيز رموز الكيان الاسرائيلي والعادات.
- تخصيص حيز للقيم الاجتماعية والقومية.
- الدعوة إلى خدمة القومية باعتبارها عنصراً موحداً لجميع القطاعات.
وفي عرضها للركيزة الإجتماعية، تحاول الوثيقة جاهدة مخاطبة الإسرائيلي سيكولوجياً، من خلال التركيز على أن محاولة أعداء إسرائيل تقوم على إلحاق الأذى بها من خلال استغلال هؤلاء الأعداء للفجوات والشروخ داخل المجتمع الإسرائيلي، كما أن الوثيقة تؤكد على الاهتمام بالمرتكزات الإجتماعية بقدر الاهتمام بالركيزة العسكرية. كما يلاحظ وجود معظم المفاهيم التي تؤدي محصلتها إلى المناعة القومية، مثل (تقوية الروابط اليهودية الصهيونية، مشاكل إسرائيل تستوجب مجتمعاً مجنداً، المطلوب انقلاب فكري قيمي، إسرائيل هي دولة يهودية صهيونية، التضامن الاجتماعي القومي ...) وهناك عدد كبير آخر من المفاهيم تعادل ما ورد في باقي المرتكزات الأخرى.
وتعالج الوثيقة الحالة النفسية للمجتمع الإسرائيلي من خلال مفاهيم يهودية صهيونية بحتة، أكدت على 'يهودية الدولة'، والأسس التاريخية لوجودها، وإحياء ذكرى (الهولوكوست) والحروب والانتفاضة المتكررة، ثم توصي بعدم تعريض المجتمع لعملية تخويف لا حاجة لها، وذلك من خلال استخدام بعض الأدوات:
- تحذير 'قادة الدولة' من عدم زيادة العبء على الخوف الشعبي عَبّر التصريح بوجود أخطار زائدة على إسرائيل.
- عدم استخدام نبرات الذهول والتخويف في وسائل الإعلام.
- التأكيد على أن نجاح الفكرة الصهيونية مقرون بالمد والجزر.

الفصل الثالث
تداعيات انتفاضة الأقصى 2000 على الأمن الإسرائيلي
القسم الأول: أثر انتفاضة الأقصى على النظرية الأمنية
القسم الثاني: الجدار الفاصل والتحدي الأمني
الفصل الثالث
تداعيات انتفاضة الأقصى على الأمن الإسرائيلي
القسم الأول: أثر انتفاضة الإقصى على النظرية الأمنية
كانت الانتفاضة متوقعة مع انسداد أفق المسار التفاوضي، واضطرار إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان ومدلولات هذا الإنسحاب، ووصول الأوضاع الداخلية في مناطق السلطة الفلسطينية إلى درجة من الغليان الشعبي نتيجة سوء الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.
وقد فاجأت الانتفاضة إسرائيل، رغم توقعات اندلاعها، وأثرت تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والإجتماعية، إضافة إلى الدلالات الإستراتيجية في مسائل القرار والأداء والحالة النفسية، ويمكن إجمال تأثير الانتفاضة كما يلي:
1. على الأمن القومي
أثارت الانتفاضة شعوراً قوياً بوجود تهديد يتجاوز مسألة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، ليشمل إسرائيل ووجودها، وقد عبَّر عن هذا الشعور عدد من كبار صناع القرار والخبراء منهم على سبيل المثال المحلل الاستراتيجي زئيف شيف الذي أكد أن من شأن الانتفاضة أن تقوض المجتمع الإسرائيلي (زئيف شيف، لا يمكن حل كل شيء بالقوة)، وكذلك البروفسور أرنون سوفر من جامعة حيفا، الذي أعرب عن اعتقاده بإمكانية تدهور العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية إلى درجة تهديد اسرائيل (أبراهام طال، الفلسطينيون خطر وجودي على إسرائيل). وعكست ردود الفعل مدى القلق الذي أثارته إمكانية تجسيد هذا التهديد، لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
2. على الأمن الشخصي
يعتبر الأمن الشخصي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، ويتعرض الأمن القومي لخطر الإنهيار كلما افتقر المجتمع للأمن الشخصي، وقد أثرت الانتفاضة تأثيراً مباشراً على مسألة الشعور بالأمن الشخصي عبّر عنه أكثر من مصدر إسرائيلي، منهم نحمان يشاي المنسق العام للنشاطات الإعلامية والدعائية الرسمية، فقد رأى د. يشاي وجود أبعاد وانعكاسات خطيرة للانتفاضة على مجرى الحياة الاعتيادية، وقال: لقد واجهت إسرائيل في الماضي أياماً عصيبة، وربما أخطر مما هو الآن، لكن يبدو أنها لم تكن صعبة وعصيبة كما في هذه الأيام، إن المصائب تنهال على إسرائيل بالجملة (ألوف بن، صحيفة الأيام 26/10/ 2000)، وقد تناول العديد من الكتاب والصحفيين هذا الجانب من تأثيرات الانتفاضة، وأكدوا شعوراً بالتهديد على مستوى الأمن الشخصي، وأفادت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت بعد اندلاع الانتفاضة بأن 59% ممن شملهم الاستطلاع يشعرون بهذا التهديد.
وتحدثت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن الخوف الذي أثارته الانتفاضة، ومدى اتساعه فقالت:'إن كل فرد في إسرائيل يخاف على نفسه'، وتساءلت:'ما دام كل فرد في إسرائيل يخاف فقط على نفسه، فمن بقي يخاف على الدولة؟'. وأكد الكاتب البريطاني المعروف باتريك سيل دور الانتفاضة في إثارة ظاهرة الخوف وتعميقها حيث قال: 'إن الانتفاضة أصابت إسرائيل بكاملها بالخوف'، وأعطى لهذه الظاهرة أهمية كبيرة واعتبرها عنصراً جديداً هاماً.
وتناول المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية السابقة ميخائيل بن يائير هذه الظاهرة وأعاد إليها أسباب الشك الذي يتميز به التوجه الإسرائيلي نحو الفلسطينيين، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الشك يجسد المخاوف الكامنة في النفسية الإسرائيلية، ويعبر عن عدم الثقة بالقوة الأخلاقية العسكرية الإسرائيلية. (باتريك سيل، الانتفاضة الفلسطينية تهدد بإشعال الشرق الأوسط).
3. نظرية الأمن والعقيدة القتالية
هزت الانتفاضة نظرية الأمن التي استندت إلى فكرة الحدود الجغرافية الآمنة بعد أن فتحت الانتفاضة المجال لتهديد عسكري حقيقي، وحملت مؤشرات ثورة وطنية امتدت ساحة عملياتها إلى داخل إسرائيل بسهولة نسبية.
فلقد بنت إسرائيل نظريتها الأمنية وعقيدتها القتالية، على أساس المواجهة مع جيوش خارج الحدود، وعلى مواجهة مقاومة فلسطينية مسلحة أيضاً خارج الحدود، وقد فرضت الإنتفاضة مساحة جديدة للمواجهة، تشكل التجمعات البشرية الفلسطينية والإسرائيلية مسرح عملياتها، وهو مسرح يختلف تمام الإختلاف عن المسارح في المعارك المفتوحة، ويتطلب العمل فيه تعديلات كبيرة، في الحالة الإسرائيلية، للنظرية الأمنية والعقيدة القتالية على حد سواء لما لهذه الساحة من خصوصيات لعل من أهمها:
- إمكانية امتداد مساحة العمليات إلى العمق الإسرائيلي.
- السهولة النسبية في الوصول إلى الأهداف الحيوية في إسرائيل والتجمعات السكانية الكبيرة.
- صعوبة السيطرة والتحكم في مسرح العمليات، نظراً لاتساع رقعته، وتداخل جبهات المواجهة وتشابكها، وكثرة المواقع والعراقيل، التي تقيد الحركة وتحول دون نجاعتها.
- العجز عن الإمساك بزمام المبادرة.
- إرتفاع تكاليف المواجهة بشرياً ومادياً.
- انعدام الأمل بحسم المواجهة عسكرياً.
مما سبق يلاحظ كيف تلجأ إسرائيل إلى تعديل النظرية الأمنية والعقيدة القتالية على ضوء مستجدات المواجهة وخصوصيات مسرحها، ولعل تجربتها في الجنوب اللبناني وانتفاضة الحجارة عام 1987، والتجربة الروسية في الشيشان التي تتابعها إسرائيل عن كثب، أمّلت عليها أن تواجه الانتفاضة بالجيش النظامي، ووحدات نخبوية صغيرة، قادرة على الحركة، وعلى ضرب أهداف محددة في العمق الفلسطيني، (على عكس الطريقة التي واجهت بها انتفاضة الحجارة بقوات الاحتياط وبطرق ووسائل مدنية أكثر منها عسكرية) وذلك في محاولة للحيلولة دون هزيمة يمكن أن تشكل بداية النهاية لدولة إسرائيل.
4. إرادة القتال
نجحت إسرائيل في بناء ترسانة حربية متطورة متفوقة، غير أنها فشلت في إقامة مملكة إسرائيل التي دعت إليها الحركة الصهيونية تحت شعارات أرض إسرائيل التاريخية، وأرض إسرائيل الكبرى وغيرها، وقد انعكست هذه المفارقة على مسألة الولاء والانتماء وإرادة القتال منذ أن بدأ دور الجيل المؤسس بالتراجع.
ويرى المؤلف الذي يتابع الحراك السياسي والاجتماعي في إسرائيل أن الانتفاضة نجحت في تفعيل تساؤلات جادة حول مشروعية الحروب التي خاضتها إسرائيل تحت ذريعة الأمن والخطر الخارجي الذي يهدد وجودها، وقد اتسعت دائرة الإدراك المجتمعي الإسرائيلي للطبيعة العدوانية الاحتلالية للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، و انعكس ذلك على مسألة إرادة القتال، فزاد عدد رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي بدواعي أخلاقية، وتم توقيع العديد من العرائض التي تطالب برفض تنفيذ الأوامر، وخاصة تلك التي قد تسبب قتل مدنيين أبرياء، ومن المؤشرات التي تؤكد وجود هذه الظاهرة نسوق على سبيل المثال ما أوردته بعض الصحف العبرية على لسان بعض أفراد الجيش الإسرائيلي من القوات القائمة في أراضي السلطة، لدراسة وضعهم النفسي وحافزية القتال عندهم، وقد أعرب هؤلاء عن القلق من استمرار الحرب، ومن تذمرهم من الخدمة، واتهموا القيادة باستغلالهم باستمرار الحرب الخاسرة من وجهة نظرهم، وأعربوا عن رغبتهم في الحياة.
وقد تناول الكاتب البريطاني المعروف باتريك سيل هذا الموضوع فأعرب عن اعتقاده بأن الإسرائيليين فقدوا إرادة القتال، وأنهم باتوا غير قادرين على تحمل الخسائر.
5. مسألة المبادرة
لقد أعطت إسرائيل هذا العامل الأولوية في تاريخ الصراع، ونجحت إلى حد كبير في توظيفة، إلا أن الإنتفاضة تمكنت من حرمان إسرائيل من هذا العامل، فالإنتفاضة في حد ذاتها عملية هجومية في كل المعايير والمقاييس، وتمتلك زمام المبادرة نظراً لكونها حركة شعبية، وتحكمت إلى حد ما في رد الفعل الإسرائيلي، وأجبرت إسرائيل على خوض مواجهة لا خيار لها في مسألة التوقيت والمكان، لدرجة أصبح الفلسطينيون فيها يتوقعون الفعل الإسرائيلي قبل حدوثه.
ويقول الكاتب المصري المعروف فهمي هويدي: 'إن الجيش الإسرائيلي فقد المبادرة، وتحول من الفعل إلى رد الفعل'.
وهذا ما ذهب إليه الكاتب باتريك سيل الذي وصف التصعيد الإسرائيلي 'بأنه تعبير عن حالة دفاعية لا هجومية'.
6. محدودية خيار القوة
طوال العقود السابقة اعتقدت إسرائيل أن امتلاك ترسانة كبيرة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية هو ضمان أمنها وبقائها، وهو الرادع لأعدائها من تهديد حدودها ومواطنيها. إلا أن الانتفاضة كشفت على أن خيار القوة في هذه الساحة مسدود الأفق، وقد أكد المحلل زئيف شيف أنه لا يمكن حل كل شيء بالقوة، كما اعترف ضابط كبير يشغل منصب قائد لواء نظامي بأن الجيش لا يملك وسيلة لتحقيق النصر (زئيف شيف، عرفات يقود الشرق الأوسط).
وأوضح البروفسور نسيم مشعال بأن خيار القوة لن يقود إلى أي مكان سوى إلى نقطة البداية، وأكد أن إسرائيل ستعود في النهاية إلى طاولة المفاوضات لبحث القضايا العالقة.
وتكهن البروفسور مشعال بأن نتيجة المفاوضات القادمة ستفجر الخلافات الداخلية والتصدعات العميقة والاستفزازات اليهودية اليهودية، وحتى شرارات حرب أهلية.
وتناول السياسي الاميركي المعروف هنري كيسنجر هذا الموضوع، فأعرب عن اعتقاده بأن أي طرف من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، لا يملك القدرة على إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر، وقال إن الجانب الفلسطيني لا يملك القدرة على تحقيق حسم عسكري، لأن إسرائيل أقوى من أن تهزم عسكرياً، وأن إسرائيل لا تملك القدرة على أن تهزم الفلسطينيين، لأنهم أقوى من أن يهزموا سياسياً، وهذا يعني في معادلة القوة توازناً، يتمثل في قوة الفلسطيني السياسية تعادل قوة إسرائيل العسكرية.
7. قابلية التواصل والتصعيد
رأينا كيف بنت إسرائيل نظريتها الأمنية مع ركائز رئيسية منها 'الحرب الخاطفة بأقل الخسائر'، وقد خطفت الانتفاضة هذه الركيزة بما تملكه من أدوات التواصل والتصعيد، وقد أعرب أكثر من مصدر أمني عن اعتقاده بهذه الإمكانية، فتوقع رئيس الأركان، وزير الحرب السابق شاؤول موفاز أن تستمر الانتفاضة لأكثر من عام على الأقل، مع إمكانية تطورها إلى حرب إقليمية.
أما فرايم سنيه الوزير العمالي السابق، فتوقع تواصل الانتفاضة مدة طويلة، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الانتفاضة ستكون المعركة الأخيرة لأنها سوف تؤدي إلى جولة من المفاوضات ، وكشف المتحدث العسكري السابق رون كنري النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لخوض حرب طويلة مع الفلسطينيين، وأكد أن الانتفاضة ظاهرة عميقة لا تخمد خلال فترة قصيرة. 'يسرائيل هرئيل، الخيار العسكري .. أولاً'.
وأخيراً يرى المؤلف أن إسرائيل التي رأت أن تواجه انتفاضة الحجارة عام 1987، بإستراتيجية الصد بوتيرة منخفضة القوة حتى ييأس الفلسطينيون من تحقيق أهدافهم بالوسائل العنيفة، إلا أنها عادت لتواجه انتفاضة الأقصى بإستراتيجية الهدم والتدمير القائمة على عدة افتراضات سياسية:
- إحراز الانتصار خلال وقت قصير لن يطول أكثر من سنة سينشأ في نهايتها وضع جديد تضطر معه المحافل الدولية في المنطقة والعالم إلى استكماله.
- ردع أية قوة محتملة من الخارج للتدخل العسكري، لكي تبقى السلطة الفلسطينية تقاتل مع شعبها وحدها.
- والعنصر الحاسم كما يرى المخططون الإسرائيليون سيكون معنويات السكان المدنيين في إسرائيل، لذلك على القيادة السياسية أن توضح لجمهورها أن الحديث يدور عن حرب لا خيار فيها مفروضة عليهم، على إسرائيل أن تنتصر فيها خلال وقت قصير، وعندئذ سيتفهم السكان في إسرائيل الاستخدام المفرط للقوة ضد شعب أعزل تقريباً، وسيظهر الإصرار والعزيمة والتماسك بعد ذلك.يتبع...