صناعة القرار السياسي وتأثيرات الرأي العام

السلطة قد لا تستطيع نظرا لظروف معينة أن تحيط الرأي العام بخلفيات اتخاذ القرار
القاهرة: «الشرق الاوسط»
أسس العلاقة بين صناعة القرار والرأي العام وحدود المفاهيم الرئيسية لكل منهما والتداخل والتشابك بينهما، وكذلك عملية صنع القرار السياسي وتأثرها بالكثير من العوامل الشخصية والنفسية والثقافية للمشاركين فيها، والبيئة الاجتماعية والانتماءات السياسية.. هذه القضايا وغيرها يناقشها كتاب «صناعة القرار والرأي العام» تأليف الدكتور فاروق عمر العمر، وأصدره حديثاً مركز «ميريت» للنشر والمعلومات بالقاهرة.

يركز الكتاب في بحث آلية التفاعل والصلة بين مؤسسات صناعة القرار من جهة ووسائل الاتصال والرأي العام من جهة أخرى، ويشير المؤلف الى تأثيرهما المباشر والقوي في صنع القرارات نظراً لكون الرأي العام في المجتمعات الديمقراطية يمثل مصدراً هاماً في اختيارات السلطة وتوجهاتها، حيث ان المشرع يستلهم القوانين والتشريعات من توجهات الرأي العام، كما ان اهتمام صانع القرار بوسائل الاتصال ينطلق من ايمانه بأنها تمثل أحد المصادر الرئيسية لنقل المعلومات التي يتطلبها أي قرار سياسي عند التفكير في اتخاذه سواء كان خارجياً أو داخلياً لان نجاح أي قرار يتوقف على مدى توافر المعلومات ووجود البديل عند صانع القرار وقدرته على اتخاذ القرار المناسب بحسب طبيعة المشكلة المراد اتخاذ قرار بشأنها.

ويشير د. فاروق الى ان وسائل الاتصال ليست المصدر الوحيد الذي يمد صانع القرار بالمعلومات ولكنها تعد أحد المصادر الهامة نظراً لاحتكاكها بالرأي العام، وهناك أجهزة خاصة تهتم بجمع المعلومات وتحليلها بهدف اطلاع صاحب القرار على أمور عسكرية وسياسية أو أمنية وغيرها من أمور داخلية وخارجية.

* صناعة القرار

* قسم المؤلف كتابه الى ثمانية فصول تتناول المفهوم العام للرأي العام وأهمية دراسته، وبين المصادر والعوامل التي تجعل منه قوة يستلهمها صانع القرار، كما اشار الى عيوب الرأي العام التي تتعلق بتأثر اتجاهاته بقلة المعلومات التي تقف وراء اتخاذ قرار ما، واجهزة الاعلام الخارجية المعادية، بالاضافة الى ان السلطة قد لا تستطيع نظراً لظروف معينة ان تحيط الرأي العام بخلفيات اتخاذ القرار.

وذكر ان الرأي العام يتأثر بجماعات الضغط وتتسم تصرفاته بالتسرع والارتجال، وهو ما ظهر واضحاً بعد تفجيرات اميركا والتي نتج عنها وبشكل واضح اظهار خصائص الرأي العام في اميركا المشحون ضد المسلمين، على الرغم من ان مرتكبي الحادث ما زالوا مجهولين، ويدلل على ذلك بحالة الذعر الجماعي الذي أصاب الرأي العام وأدت الى ردود أفعال سيئة تجاه المسلمين والعرب بعد الانفجارات في حادثة اوكلاهوما 1995، مؤكداً انه لولا اكتشاف مدبرها لنشبت معركة بين العرب والمسلمين هناك وبين الاميركيين، وهذه العيوب التي تكتنف الرأي العام استغلها موجهوه من أجل استمالته لتحقيق مصالح ما، مستخدمين اساليب الدعاية والحرب النفسية والشائعات.

وتحدث الكاتب بعد ذلك عن ماهية السياسة العامة ومدى تأثير الرأي العام فيها والعلاقة بينهما، مشيراً الى انه يظهر في صورتين: الاولى تتمثل في ما يمكن ان يضعه الرأي العام من حدود على القرارات الحكومية وعلى صنع السياسة العامة، وإحجام المسؤوليين عادة عن اتخاذ موقف أو قرار يتوقعون ان يواجه بمعارضة شعبية قوية. من هنا كشف المؤلف ان الرأي العام يصنع السياسة العامة، كما انه ليس بعيداً عنها، فاتجاهاته وتوقعات ردود أفعاله، ونظرته لكيفية مواجهة القضايا الاساسية في المجتمع تحدد الاطار العام الذي يتحرك داخله صانعو القرار، الذين قد يتخذون قرارات تحقق الصالح العام من دون ان يحصلوا على أي تأييد من الرأي العام، ويتوقف نجاح واستمرار السياسات التي تم اتخاذها رغم ذلك على مدى تقبله لها وتنفيذها عن اقتناع.

وتحدث المؤلف عن حاجة صانع القرار للمعلومات التي لا تظهر قيمتها الحقيقية إلا عندما تحتاجها السلطة من هنا انشأت أجهزة خاصة ومراكز متنوعة لجمع المعلومات وجعلتها وثيقة الصلة بمتخذي القرار أو الدوائر المحيطة بهم، وذلك من أجل تقديمها اليهم عن طريق فرقة عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتخصص في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وقد أدى الى ترسيخ وجود هذه الكفاءات اشتداد الأزمات التي تتعرض لها الدول وكثرة الحروب وما تبعها من صراعات عمت دول العالم.

* فعالية المعلومات

* وحول العلاقة بين اجهزة جمع المعلومات والسلطة وهل تكتفي بمجرد تقديم المعلومة أم أنها تقدم الآراء بشأنها في الوقت نفسه، يشير المؤلف الى ان أهمية المعلومات التي تحتاجها مراكز اتخاذ القرار تتوقف على قدرتها على إزالة التشكك في فعالية ما لديها من بدائل مطروحة يراد المفاضلة بينها، إذ تزداد أهمية المعلومات كلما زاد عدم يقين صانع القرار، مما يؤدي الى حاجته الى معلومات أكثر يجب ان تكون وثيقة الصلة بالاهداف التي يرغب في تحقيقها.

بعد ذلك تحدث عن مدى تطور اجهزة المعلومات في الدول العربية والتي جاء اهتمامها بها متأخراً مقارنة بمثيلاتها في الدول الغربية، وان هذه الاجهزة لا تزال غير مؤثرة في صناعة القرار العربي نظراً لاعتماد متخذه على خبراته الذاتية ورؤية بعض المحيطين به مما ترتب عليه ضعف هذه المراكز من جهة وصدور قرارات سلبية وبطيئة ومتأخرة عن الحدث.

وتركز حديث المؤلف على الكيفية التي يتم بها صناعة القرارات في السياسة الخارجية التي تتمثل اهدافها في المحافظة على المصالح العليا للدولة سواء كانت حيوية أو ثانوية، مشيراً الى ان أي دولة مهما كان حجم قوتها وتأثيرها الخارجي صغيراً ومحدوداً تسعى في العادة الى حماية نفسها وبقائها واستتباب الأمن فيها بوسائل غير عسكرية بقدر استطاعتها.

من هنا تقوم الدولة بالتخطيط لسياستها الخارجية والذي يمكنها من توقع التطورات المستقبلية وتوفر الخطط والاستعدادات اللازمة للتعامل مع التطورات التي قد تظهر بصورة مفاجئة مما يقلل من حالة عدم اليقين التي تتسم بها السياسة الخارجية، والتي زاد الاهتمام بالتخطيط لها بعد الحرب العالمية الثانية نظراً لتطور العلاقات الدولية وبروز ظاهرة الاعتماد المتبادل بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق فيما بينها وانتهاج سياسة مشتركة إزاء القضايا الدولية نظراً لاتساع رقعتها وتنوعها وتزايد دور العامل الاقتصادي في العلاقات بين الدول على حساب العامل العسكري، وارتباط السياسة الدولية بسياساتها الداخلية حيث لا تنجح السياسة الخارجية إلا باعتمادها على تأييد واستجابة القوى السياسية الداخلية بالاضافة الى وجود خيارات لديها ترى انها الانسب في التعامل مع القضايا الخارجية. من هنا رأى المؤلف ان هناك أهمية كبيرة للرأي العام في صناعة السياسة الخارجية لم تتبلور إلا في منتصف القرن العشرين حيث حرصت الحكومات الديمقراطية على اطلاع الرأي العام في الوقت المناسب على سياستها الخارجية وتوجهاتها العامة إزاء ما تعتزمه من قرارات.

وأشار الى ان هناك صعوبات تواجه مخططي السياسة الخارجية بسبب غموض البيئة الدولية والتفاوت الشديد في سياسات الدول المعلنة وغير المعلنة، مما يؤدي الى ضغوط نفسية صعبة تتعرض لها الحكومات وصناع القرار في الدول المختلفة. بعد ذلك تحدث المؤلف عن دور وسائل الاتصال في التأثير على الرأي العام وعلى صناعة القرار، وخصص الفصل الأخير من الكتاب للحديث عن بعض النماذج التطبيقية لصناعة القرار السياسي.