التمويل العام للأحزاب السياسية

تختلف مصادر تمويل الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم على أساس الاختلافات الثقافية، والمعايير السابقة والمعايير القانونية. وتمول الأحزاب السياسية في معظم الدول في القارة الأوروبية بصورة جزئية من الميزانية الوطنية في شكل أنواع مختلفة من المخصصات، بما في ذلك تلك المخصصة للعمليات الحزبية العادية، وأداء ممثلي المجموعات البرلمانية من ممثلي الأحزاب، وتغطية نفقات الحملة الانتخابية في عام الانتخابات. ويمثل التمويل الخاص للأحزاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الجزء الأكبر من نفقات الحملة الانتخابية. وهناك أمثلة من النماذج القانونية المختلفة في الديمقراطيات الناشئة، إضافة إلى نماذج من الامتثال لذلك في الممارسة الفعلية. وكثيرا ما يتم تأسيس نموذج مختلط من التمويل العام والخاص مع الالتزام بإعلان الأحزاب السياسية والسلطة المشرفة للإدارة الانتخابية. وفي أكثر الأحيان، يوجد فراغ قانوني بشأن فرض عقوبات على عدم الامتثال أو إتباع آليات التنفيذ الأخرى تحت تصرف السلطات التنفيذية.
في استراليا، تحصل الأحزاب السياسية ويحصل المرشحون المستقلون على تمويل عام لحملتهم الانتخابية، وفقا لقانون انتخابات الكومنولث لعام 1918. وبموجب هذا القانون، يستطيع المرشحون أو المجموعات في مجلس الشيوخ الحصول على تمويل الانتخابات إذا كانت تم الحصول على ما لا يقل عن 4 في المئة من الأصوات من الخيارات الرسمية للتصويت في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الذي يتم ترشيحهم فيه للانتخابات. ويتم احتساب المبلغ المستحق عن طريق ضرب عدد الأصوات المؤهلة وفقا لمعدل التمويل الحالي للانتخاب، والذي تتم جدولة الزيادة فيه حسب مؤشر أسعار المستهلكين كل ستة أشهر والذي حدد ب 1،97 دولار لكل صوت لانتخابات عام 2004. وكان المبلغ الإجمالي الواجب دفعه في تلك الانتخابات 42 مليون دولار. بعد الانتخابات، يطلب من المشاركين الرئيسين في العملية الانتخابية تقديم كشف إلى اللجنة الانتخابية الاسترالية عن مختلف المعاملات الخاصة بالحملة. وتشمل هذه العمليات تلقى التبرعات والنفقات الانتخابية من قبل المرشحين والمجموعات في مجلس الشيوخ، وتفاصيل عن النفقات الانتخابية والتبرعات الواردة؛ تبرعات للمرشحين وغيرهم من قبل أطراف ثالثة؛ الدعاية الانتخابية من قبل المذيعين، ونشر الإعلانات الانتخابية.
هذا وإن المقصود بقانون أحكام الإفصاح فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، هو تحسين سلامة العملية الانتخابية من خلال السماح للناخبين بالإطلاع على الجهات المانحة الرئيسة للأحزاب السياسية والجماعات والمرشحين، فضلا عن مستويات بعض أنواع النفقات من جانب المشاركين في العملية الانتخابية. وتقوم لجنة الانتخابات الاسترالية بعملية استلام وفحص جميع عمليات الدخل المطلوبة بموجب هذا القانون، تجعلها متاحة للجمهور للفحص على موقع لجنة الانتخابات الالكتروني. وتجري برنامجا يستعرض ويكشف عن مدى امتثال الأحزاب السياسية والكيانات المرتبطة بها. ورغم العبء الذي يقع على عاتق لجنة الانتخابات الاسترالية من خلال إدارة هذه الاحتياجات والأنشطة المتزايدة باستمرار، غالبا ما توجه انتقادات من قبل الأحزاب وأعضاء البرلمان الذين يهتمون كثيرا في الكشف عن الترتيبات المالية لخصومهم السياسيين، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحد من الشفافية في كل الترتيبات الخاصة بها.
وخلال الفترة 2003-2004، تم إدخال ومعالجة نحو 184 تقريرا سنويا، وإدخال 1190 من تقارير المانحين، وأجريت 102مراجعة حول الالتزام. ووفقا لبيانات ميزانية لجنة الانتخابات الاسترالية، تشير التقديرات إن التكاليف المرتبطة بالتمويل والكشف عن الأنشطة خلال الفترة 2004-2005 وصل إلى 2.8 مليون دولار.
في اسبانيا، ينطبق النموذج المختلط، على التمويل العام المقدم إلى الأحزاب السياسية للعمليات الجارية والانتخابية. ولا يعد التمويل العام للحملات الانتخابية جزءا مباشرا من ميزانية الانتخابات، وتستطيع الأحزاب أيضا الحصول على أموال من مصادر خاصة. وتحسب الإعانات للحملة بما يتناسب مع عدد الأصوات والمقاعد التي حصل عليها. وتحصل الأحزاب السياسية أيضا على أموال من أعضائها، ومن الجهات المانحة الخاصة ومن عوائدها الاستثمارية الخاصة، والقروض المصرفية. كما أن الوصول إلى الإذاعة والتلفزيون مجاني وتديره لجنة خاصة تشرف عليها اللجان الانتخابية.
ويوجد لدى السويد نموذج مختلط غريب يستند إلى حد كبير على اتفاقات رسمية بين الأحزاب السياسية. فمن جهة يستطيع أي حزب سياسي، أو مرشح أو منظمة إجراء حملة الانتخابية. وشاركت منظمات أخرى غير الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية التي سبقت الاستفتاء في عام 2003 من أجل استبدال العملة السويدية، الكرونا مع اليورو. وكان بإمكان المشاريع التجارية تمويل القائمين على تنظيم الحملات قبل هذه الانتخابات، والكثيرون فعلوا ذلك. وفيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، لا يوجد لوائح تنظيمية، رغم وجود قانون يتضمن القواعد والمبادئ التوجيهية الأخلاقية للأحزاب السياسية. ولا توجد أحكام من أجل الكشف عن المساهمات للأحزاب السياسية، إلا أن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان توصلت إلى اتفاق متبادل في التسعينيات، لتبادل المعلومات حول مصادر التبرعات مع بعضها البعض، ولكن ليس مع عامة الناس. وتلتزم أيضا الأحزاب السياسية بإصدار تقرير سنوي لا يكون علنيا.
وهناك أربعة مصادر رئيسية لتمويل الأحزاب السياسية السويدية: التمويل العام المباشر، والتمويل العام غير المباشر، والدخل من العضوية في الحزب، واليانصيب الذي تجريه الأحزاب أو المنظمات التابعة لها. المصدر الرئيس هو التمويل العام المباشر الذي يعطى للأحزاب السياسية خلال فترات الانتخابات وبين الانتخابات، ويحدد المبلغ على أساس الأداء في الانتخابات السابقة، والتمثيل الحالي في المجلس التشريعي. ويتم توفير التمويل غير المباشر في العادة من خلال الصحافة التابعة للحزب، والتي تكون مدعومة من قبل الحكومة. ورغم أن العضوية في الأحزاب السياسية قد انخفضت، فإن الدخل من العضوية لا يزال مهما، وكان يمثل ما بين 5 و10 في المئة من مجموع الميزانية لكل من الحزبين الرئيسين في أوائل التسعينيات، وتحصل بعض الأحزاب السياسية أو المنظمات التابعة لها على دخل من اليانصيب، ويحقق الحزب الديمقراطي الاشتراكي نجاحا كبيرا في هذا الصدد. ورغم عدم وجود قانون يحظر الأحزاب السياسية من تلقي أموال من الشركات الخاصة، إلا أن قادة الأحزاب وافقوا في السبعينيات على رفض هذه التبرعات.
ولقد حدد القانون في غواتيمالا التمويل الحكومي للأحزاب السياسية. ويحق للأحزاب استخدام الخدمات البريدية والسلكية منذ بدء الدعوة لإجراء انتخابات وحتى شهر واحد بعد نهايتها. وعلاوة على ذلك، تحصل الأحزاب السياسية على التمويل من القطاع العام بما يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بمعدل 2 كيتزال لكل صوت، إذا كان الحزب قد حصل ما لا يقل عن 4 في المئة من مجموع الأصوات الصحيحة فقط. ويتم صرف الأموال تحت إشراف اللجنة الانتخابية الوطنية، والمحكمة العليا للانتخابات، في أربعة أقساط سنوية بين الانتخابات. وتستطيع الأحزاب السياسية استخدام الأموال العامة للعمليات العادية أو لنفقات الحملة الانتخابية. وتقع على عاتق المحكمة العليا للانتخابات مسؤولية مراجعة حسابات الأحزاب والرقابة المالية على نفقاتها. ويجب على الأحزاب قبل استلام جميع الدفعات السنوية أن تقدم تقريرا مفصلا عن النفقات. وفي حال عدم تقيد أي حزب سياسي بالحسابات وتقديم التقارير، تستطيع المحكمة العليا للانتخابات إحضار الحزب أمام المحاكم، في محاولة لفرض امتثاله للقوانين. ويعتبر التمويل من القطاع الخاص غير مرغوب فيه، ولكنه غير ممنوع، ولم يتم تحديد حد لنفقات الحملة الانتخابية في القانون. وسيكون من الصعب للغاية نتيجة لذلك تقدير نفقات الحملة الانتخابية باستثناء نفقات الإعلانات العامة، حتى لو التزمت جميع الأحزاب بواجبها بالكشف عن ذلك بعد الانتخابات.
وينص قانون الأحزاب السياسية في كمبوديا، على أن يتم تمويل الأحزاب من خلال مساهمات أعضائها، ومن الدخل المتأتي من الأنشطة التجارية المشروعة، ومن التبرعات من مؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد، وأصول وأموال الحزب السياسي نفسه. وتحظر المساهمات المقدمة من الشركات الأجنبية، أو المؤسسات الحكومية أو العامة، والمنظمات غير الحكومية. وبغض النظر عن مشاركتها في العملية الانتخابية، يطلب من جميع الأحزاب السياسية أن تقدم تقريرا سنويا إلى وزارة الداخلية عن دخلها ونفقاتها، وميزانياتها وبيانات الحسابات المصرفية والأصول. وهذه الوثائق ليست متاحة للجمهور. وفيما يتعلق بالحملات الانتخابية، ينص القانون نفسه بأن الدولة توفر التمويل للأحزاب السياسية على قدم المساواة؛ ومع ذلك، لم يطبق هذا القانون حتى الآن وتتطلب القوانين الحالية أيضا من الأحزاب تقديم تقرير عن نفقات الحملة الانتخابية، والحفاظ على سجل خاص لحساباتها يبين مصادر دخلها ونفقاتها. ويجب أن يكون السجل متاحا للجنة الانتخابات للنظر فيه، إذا طلب ذلك. وتأتي المساهمة الحكومية الوحيدة الفعلية لحملات الأحزاب السياسية في إطار توفير فترات للبث المجاني على الإذاعة والتلفزيون. وتقوم السلطات الانتخابية بترتيب المساواة في الحصول على البث مجانا لرسائل الأحزاب السياسية خلال 30 يوما من فترة الحملة الانتخابية. بيد أن هذا لا ينطبق على الانتخابات البلدية المحلية.
وقد تم في هايتي تحديد بعض الأحكام أو السياسات المتعلقة بأنشطة الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية في الوقت الذي تمت فيه صياغة الميزانية الانتخابية والتعهد بالمساعدة الدولية لانتخابات عام 2005. ويوضح هذا التفسير حالة عدم اليقين والتحديات التي تظهر بصورة نموذجية في بيئات ما بعد انتهاء الصراع.
والصورة في أفغانستان قاتمة أيضا، حتى ولو تم تمرير القوانين المتعلقة بالمساهمات للأحزاب السياسية. ويجب على الكيانات السياسية المسجلة للمشاركة في الانتخابات، أن يكون لها حساب مصرفي مخصص، يتم فيه إيداع جميع التبرعات للحملات الانتخابية، على النحو المنصوص عليه في قوانين الهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات المتعلقة بمالية الحملات السياسية. ويحق لكل مواطن أفغاني أو منظمة أن تساهم بما يصل إلى 2 مليون أفغاني (47000 دولار) لمرشح في فترة الحملة الانتخابية. ويجب تسجيل أي مساهمة أكبر من 1000 أفغاني، وإعلام الهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات بها. والمساهمة الوحيدة التي يمكن قبولها من مصدر عام هي في خدمات الأمن فقط. وهكذا لا يتوفر في الظروف الراهنة التمويل العام للأحزاب السياسية والمرشحين فيها، أو المرشحين المستقلين للمناصب. ورغم عدم السماح للكيانات السياسية بقبول التمويل من الخارج، تقدم المنظمات غير الحكومية الدولية دورات تدريبية ومشورة حول كيفية تنظيم حزب سياسي، ووضع برنامج سياسي، وأفضل طريقة للقيام بالحملة الانتخابية في بيئة ديمقراطية.
ملاحظات:
1. يسمح بالتمويل في معظم هذه الدول، ولكنه يميل إلى أن يكون ثانويا من حيث الأهمية.
2 . كل الإشارات إلى تكاليف الانتخابات الاسترالية هي بالدولار الأسترالي.
3. أيدت الغالبية العظمى من الشركات بأن يحمل اليورو محل الكرونا في التعامل، وبالتالي كان هناك ارتفاع كبير في ميزان التمويل لصالح التصويت ب "نعم". ويعلل بعض المحللين أن رفض الناخبين لليورو يعود في جزء منه على الأقل إلى رد فعل عنيف ضد كمية الأموال الضخمة التي أنفقت من قبل أنصار اليورو.
التالي: المساعدة في الانتخابات من جانب المجتمع الدولي