الحركة الغولينية ...والدور الخفي في السياسة التركية

« الحركة الغولينية ».. والدور الخفي في السياسة التركية

السفير اللبنانية 10/12/2013
لا يكتمل فهم المشهد السياسي التركي من دون فهم الدور « الخفي » الذي يلعبه فتح الله غولين وجماعته في إعادة تشكيل المجتمع التركي واقتصاده ،وحتى سياسته. لقد تطورت هذه الجماعة ونمت بشكل خطير أذهل المراقبين والسياسيين وحتى العامة بين الأتراك، وجعلها موضع اهتمام الدوائر السياسية والاقتصادية والبحثية في تركيا والعالم.
ثم كان الحدث التاريخي في تحالف هذه الجماعة مع حزب أردوغان « العدالة والتنمية » ومساعدته في الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها لأكثر من عشر سنوات، والثورة الجذرية التي أحدثها هذا التحالف في الموقع الجيوسياسي لتركيا. اليوم ظهر إلى العلن خلافٌ بين الطرفين هز التحالف بينهما والبلاد على أبواب استحقاقات دستورية مهمة. فكيف سينعكس هذا الخلاف على التركيبة السياسية الداخلية ومستقبل دور تركيا وقوتها؟
في الآتي قراءة مبسطة حول جماعة غولين وتحالفها مع أردوغان ومستقبل هذا التحالف.
تحالف غولان ــ أردوغان، ماهيته ومداه
بدأت علاقة الحركة الغولينية مع أردوغان وحزبه « العدالة والتنمية » منذ العام 2000، أي حتى قبل تأسيس الحزب رسمياً، حين كان أعضاؤه ما زالوا منضوين تحت رايات الأحزاب الإسلامية الأخرى التي كانت تُحلّ بسبب اتهام القضاء لها بميولها الإسلامية، ثم تُنشأ بأسماء أخرى، وذلك بشكل متسلسل (كأحزاب السلامة والرفاه والفضيلة والسعادة…) بزعامة، أو « إرشاد »، الرجل المميز نجم الدين أربكان ملهم الحركات الإسلامية السياسية التركية الحديثة، وصاحب الفضل في وصولها إلى ما هي عليه اليوم، ومرشد أردوغان ومعلّمه.
مع تأسيس أردوغان وصحبه لـ« حزب العدالة والتنمية » تعززت العلاقة بين الجماعة والحزب بشكل غير مسبوق، إذ أن الرجلين الحاذقين أردوغان وغولين عرفا أين تكمن مصلحة كيانيهما، وفهما كيف يستفيد كل منهما من الآخر. فالجماعة تحتاج إلى غطاء سياسي وخبرة في إدارة شؤون الدولة وفي السياسة الداخلية والخارجية، وهذا ما سيوفره لها أردوغان السياسي المخضرم الذي خاض معترك السياسة مع أربكان، وخبر الشأن العام، وزُجّ به في السجون، وهو الرجل الطموح ذو الشخصية القوية، ومؤسس حزب فتيّ استطاع أن يجمع حوله عشرات الآلاف فور انطلاقه (ولاحقاً الملايين).
على أن هذا الحلف الإستراتيجي بين الجماعة والحزب لم يكن فقط وليد المصالح التي تجمع الطرفين، والتي بلورها الزعيمان التاريخيان، بل هو حلف تعمّد بما هو أقوى وأعمق تأثيراً في جمهور كل منهما. عنيتُ بهذا الأيديولوجيا المتقاربة والتوجه الإسلامي ودور الدين في نشاطهما، من جهة، وعداءهما المشترك للعلمانية الأتاتوركية المتشددة متجسدة بوجهها الأقسى، الجيش التركي، من جهة أخرى.
هكذا نشأ الحلف، واستمر لأكثر من عقد من الزمن. وفي الانتخابات العامة الثلاثة الأخيرة، وغيرها من الانتخابات المحلية والإقليمية والاستفتاءات، كانت الحركة تجيّش ملايين الأصوات إلى « العدالة والتنمية » من وراء الكواليس. وبدوره، وفّر الحزب للجماعة الأمان الذي كانت تبحث عنه فخرج نشاطها إلى العلن، وشرّع مدارسها، وساعدها على الانتشار خارج تركيا بشكل سريع وبقنوات رسمية، وبرّأ غولين من تهمة الخيانة، وغض النظر عن تغلغل أنصاره في أجهزة الدولة وعن مجاهرتهم بالانتماء إلى خطه.
ظهور التصدع في التحالف: أسبابه وعمقه
استمر الحلف بمتانته لأكثر من عشر سنوات، حفلت بتغيرات جوهرية في وضع تركيا الجيوسياسي. ولا نغالي إن قلنا إنه كان لهذا الحلف اليد الطولى في هذه التغيرات. على أنه وككل تحالف، أخذت تظهر علامات التميّز بين الطرفين، لكنها بقيت محصورة وبعيدة من الإعلام، حتى جاءت أحداث « ميدان تقسيم » لتكشفها، وتصل بها إلى حد الاتهامات العلنية المتبادلة.
يقف خلف بدايات الافتراق بضعة أسباب أهمها:
- « زوال العدو المشترك »، أو ضعفه، مع تهاوي قوة العلمانية الشرسة، إثر خروج أردوغان منتصراً من صراعه المرير معها، بكفّ يد الجيش عن الشؤون السياسية، وإخضاعه لتوجهات الحكومة في السياستين الداخلية والخارجية، وإجراء إصلاحات جذرية في القضاء وفي هيكلية الشرطة والاستخبارات والإدارات العامة.
- إحساس أردوغان ومناصريه بوطأة الغولينيين في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية، ومنافستهم في المناصب المهمة، بل محاولة فرض رؤيتهم حتى في الشؤون السياسية والتنفيذية المحضة.
- اختلاف شخصية الرجلين وأسلوبهما في مقاربة الشأن العام بشكل يعكس اختلاف فلسفة كل من الطرفين، ففيما تلتزم جماعة غولين بالليبرالية المحافظة، وبالطابع التركي للإسلام السياسي. تتهم « العدالة والتنمية » باليمينية المتطرفة، وبتبني مفهوم الأمة الإسلامية (كفرع من جماعة الإخوان المسلمين العالمية) على حساب موقع تركيا وقيمتها الإسلامية. وهي ترى أن كل ذلك أخذ يبعد الحزب عن الأيديولوجيا التي جمعتهما يوماً في هذا الحلف المقدس.
أولى بوادر الاختلاف عملياً كانت في حادثة أسطول « مافي مرمرة »، في العام 2010، حيث انتقد غولين دعم الحكومة لهذه القافلة في محاولتها كسر الحصار عن غزة، معتبراً أنها لا تأتي بنتيجة وتسيء لموقع تركيا. وإن كان البعض عزا هذه الأسباب إلى التنافس بين جماعة غولين وبين مؤسسة « IHH » الإنسانية التي نظمت القافلة، والتي تربطها بأردوغان وحزبه روابط وثيقة، والتي أرادها أردوغان طريقه إلى المجتمع التركي تماماً كالحركة الغولينية، كي لا يبقى أسير قوة هذه الأخيرة، كما ردّها آخرون إلى العلاقة الوثيقة التي تربط غولين بأعضاء الكونغرس الأمريكي، ومعظمهم من أصدقاء إسرائيل، الذين يمنحون غولين وحركته ومؤسساتها ثقتهم ودعمهم.
أما الاختلاف الأعمق، والأشد خطورة، فجاء بعد تعيين حاقان فيدان في منصب رئيس جهاز الاستخبارات. وفيدان الرجل القوي، ذراع أردوغان ومستشاره، والمؤتمن على أهدافه وبرامجه، كان يتوجس خيفة من تغلغل الغولينيين، ولطالما كان حذراً من نفوذهم وقلقاً من برامجهم. وبالمقابل، كان هؤلاء يدركون نية فيدان تجاههم، واعتبروا إسناد هذا المنصب الخطير له تحدياً لهم. لم يطل الأمر حتى وقع ما تخوفت منه الجماعة، فبدأ فيدان بتطهير جهاز الاستخبارات من أنصار غولين، ثم توسع إلى الإدارات الأخرى التي للجهاز نفوذ عليها. كذلك أخذ يضيّق على نشاطاتهم ويراقب تحركاتهم ومصادر تمويلهم.
من ناحيتها، لم تقف الجماعة مكتوفة الأيدي، بل انتقلت إلى الهجوم، وحركت أوراق القوة التي تملكها، لا سيما في مؤسستي الشرطة والقضاء، للنيل من فيدان. فأخذ فرع الاستخبارات في الشرطة يلاحق رجال فيدان، ويحيلهم أمام القضاء والنيابات العامة بتهم مختلفة.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل كادت الجماعة أن تسدّد لفيدان ضربة قاسية عندما طلبت إحدى النيابات استدعاء فيدان نفسه للمثول أمامها في سياق التحقيقات التي تجريها في هذه التهم. فما كان من أردوغان إلا أن سارع إلى استصدار قانون معجل يمنح الحصانة القضائية لرئيس جهاز الاستخبارات، ويمنع ملاحقته إلا بإذن خطي من رئيس الوزراء نفسه.
كل هذه الخلافات الحادة بقيت بعيدة من الإعلام، أو على الأقل لم يقرّ بها أي من الطرفين، حتى جاءت أحداث منتزه جيزي التي أطلقت تظاهرات « ميدان تقسيم » والمدن التركية. ففي بداية التظاهرات، عندما بدا أن الغضب موجه ضد شخصية أردوغان ذاتها، وطريقة تحكمه بحزبه وبالحكومة، وضد أسلوب حكم الرجل الواحد و« الديكتاتورية المقنعة »، وقفت الجماعة مع المتظاهرين بكل قوتها، وسخّرت إعلامها لتغطية تظاهراتهم، وإبراز إفراط الشرطة في قمعها. فعلى مدى ثلاثة أيام كانت صحيفة « زمان » ونسختها الإنكليزية منبراً لهؤلاء لانتقاد الحكومة، فحفلت بالافتتاحيات والمقالات التي أظهرت الخلاف بشكل غير مسبوق.
غير أنه لما تجاوزت التظاهرات الموضوع البيئي والهجوم الشخصي على أردوغان، ودخلت المعارضة الأتاتوركية والأحزاب اليسارية بكل قوتها لتحارب ما وصفته بأسلمة الدولة، وإبعاد تركيا عن مبادئ الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال اتاتورك، أدركت الجماعة أن الخطر لن يقف عند حدود شخص أردوغان، بل سيشملها أيضاً فيما لو اهتز عرش الحزب الإسلامي الحاكم، وعادت العلمانية الشرسة للحكم بعد توحيد قواها. فما لبث أن انتقل الغولينيون إلى الضفة الأخرى من التظاهرات لتَصدر صحيفة « زمان »، بنسختيها التركية والانكليزية، مهاجمتين المتظاهرين الذين « باعوا قضيتهم المحقة لقوى مشبوهة تريد النيل من الشخصية التركية وقوميتها ومن قوة الدولة »، ناقلتين انتقادات غولين للتظاهرات « غير المنطقية والغريبة عن أخلاقيات المجتمع التركي ».
هذه الهدنة المؤقتة لم تُعِد المياه إلى مجاريها بين الطرفين، فما كسر لا يمكن جبره، وما رفع الغطاء عنه لم يعد ممكناً ستره. وما لم يقله خصما الطرفين قالته جماعة غولين نفسها في بيان إعلامي صدر عن مؤسسة الكتاب والصحافيين التابعة لحركة « خدمة » ووجهها الإعلامي والمسؤولة عن العلاقات العامة فيها. استغرب المراقبون بشدة الشكل الذي صدر به البيان بقدر ما استغربوا مضمونه. فالبيان خرج لينفي تهماً اعتبرت الجماعة أن « حزب العدالة والتنمية » يلصقها بها، مع أنه لم يصدر عن الحزب، أو أي مسؤول فيه، علناً، أي نوع من هذه التهم، بل إن أردوغان كان حريصاً على عدم تناول الخلاف مع « خدمة » في الإعلام أبداً. فرأى هؤلاء المراقبون أن الجماعة تهدف من وراء هذا البيان إلى « توثيق » خلافها مع الحزب، وإظهاره إلى العلن، للضغط على أردوغان، وتهديده بجمهوره الواسع الذي تؤثر فيه الجماعة.
على أن مضمون البيان جاء أشدّ غرابة من شكله، والتهم التي وضعها على لسان الحزب لينفيها عن الجماعة كانت صادمة للرأي العام، خاصة أن بعضها لم يكن الجمهور التركي حتى قد سمع به من قبل. من هذه التهم أن جماعة غولين هي من وقف خلف تظاهرات « تقسيم »، أو أن المتظاهرين الذين كانوا يُعتقلون كان القضاء يُطلق سراحهم فوراً بتأثير من الجماعة لتعزيز التظاهرات ضد أردوغان، أو أن الشرطة كانت تستخدم العنف المفرط عمداً لتأجيج الاضطرابات. فاعتبرت الجماعة أن سَوْق هذه الاتهامات ضدها إنما يشير إلى سوء النية التي يكنّها أردوغان لها، وهذا فيه إهانة للقضاء المستقل وللشرطة ومسؤوليها أكثر منه إهانة للجماعة.
من الاتهامات، أيضاً، أن الجماعة كانت تتنصت على أردوغان وتخطط لاعتقاله، وأن التحضيرات لنظام سياسي جديد كانت سارية على قدم وساق بين تركيا وبنسلفانيا (مقر إقامة غولين في منفاه الاختياري)، وبأن الجماعة شرَعت في دراسة تحالفاتها السياسية الجديدة مع أحزاب وشخصيات أخرى. هذا إضافة إلى الاتهامات التي تعوّد عليها الرأي العام من قبيل أن الجماعة تزحف بعناصرها للسيطرة على الإدارة العامة ومؤسسات الدولة جميعها لفرض رؤيتها في السياسة كما في الاجتماع والاقتصاد، وأن إقامة غولين الدائمة في الولايات المتحدة إنما تؤكد حماية الاستخبارات الأمريكية له.
نفى البيان هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً مؤكداً أن ليس للجماعة نشاط سياسي، لا سري ولا علني، وهي لا تؤيد حزباً ضد آخر، ولا تتحالف ولن تتحالف مع أي منها، في أي استحقاق انتخابي، لكنها لا تمنع مناصريها من العمل السياسي إن أرادوا ذلك، ولهم حرية اختيار الحزب الذي يرضي قناعاتهم بشرط ألا يتناقض ذلك مع مبادئ الجماعة، وبالأخص منها التسامح وقبول الآخر والحريات الاقتصادية والمحافظة البراغماتية والرأسمالية المشروعة. أما الاتهامات الأخرى، لا سيما حول إقامة مرشدها في الولايات المتحدة، فردها البيان إلى « نظريات المؤامرة التي يبرع بها أردوغان وحزبه ويلجآن إليها لإثارة العواطف واستجداء الشعبية ».
وهكذا، أصبح الخلاف من علامات التحالف، فتراه بين الحين والآخر يظهر ويقوى ثم يتراجع، كما حدث مؤخراً عندما اتخذت الحكومة قراراً بإقفال المدارس التحضيرية الخاصة التي تعد الطلاب لامتحانات دخول الجامعات، وهي بمعظمها تابعة لجماعة غولين، بحجة توحيد المنهاج التعليمي، وإحقاق المساواة بين الطلاب. بالطبع رأت الجماعة في هذا القرار ضربة لها ولامتداداتها، فجيشت أنصارها ضده، ثم كان الاقتراح الذكي من غولين القاضي بوضع هذه المدارس جميعها بتصرف الحكومة المباشر من دون إقفالها خدمة للطلاب وللعلم. « ضربة المعلم » هذه من غولين لم ترق للحكومة التي لا تزال تصر على إقفال المدارس أو تحويلها إلى مدارس خاصة تلتزم المنهاج الدراسي الرسمي. ما زال هذا الملف عالقاً وموضوع سجالات يومية، ما يظهر الأهمية الاستثنائية التي توليها الجماعة لنشاطها « المدرسي »، الأمر الذي حدا بغولين إلى الظهور بتسجيل عبر الإنترنت يدعو مناصري الجماعة إلى عدم التهاون في « الدفاع عما هو حق ». وفي إشارة ذات دلالات بليغة كرر الإشارة أكثر من مرة إلى « خطأ الحب الذي يمنح لمن لا يستحق، وإلى الجميل الذي يزرع في غير موضعه ».
مستقبل التحالف بين الجماعة والحزب
إذن، الخلاف بين حركة « خدمة » و« العدالة والتنمية »، أو بالأحرى بين فتح الله غولين ورجب طيب أردوغان، موجود لا شك فيه. وقد دفعت حدة الخلافات وعلانيتها بعض المراقبين إلى توقع انفصال تام بين المجموعتين الإسلاميتين، فيما ذهب البعض الآخر إلى توقع أن يساهم اهتزاز التحالف إلى إذكاء الانقسام داخل « حزب العدالة والتنمية » بين معسكر الصقور المؤيد لرئيسه أردوغان وبين المعسكر البراغماتي الأكثر اعتدالاً المؤيد لرئيس الجمهورية عبد الله غول، خاصة بعد التباين الذي ظهر في أعقاب تظاهرات الصيف الماضي بين المعسكرين.
لا شك أن هؤلاء قد ذهبوا بعيداً في افتراض انقسام حزبي حاد كما صوروه، أو حتى في افتراض طلاق نهائي بين الجماعة والحزب. صحيحٌ أن عرش أردوغان قد اهتز وهيبته أصيبت بخدوش، إلا أنه لم يزل الرجل الأقوى داخل الحزب، وعلى الساحة السياسية التركية. ومن المرجح ان يستمر التحالف مع الغولينيين، وإن كان يمرّ في مرحلة صعبة من الشد والجذب. فعلى الرغم من قلق غولين من سطوة رئيس الوزراء، وخوف هذا الأخير من نفوذ الجماعة المتزايد في هيكلية الدولة، يبقى الطرفان متقاربيَن في العقيدة والأهداف.
أضف إلى أن التركيبة السياسية في الساحة التركية لا توفر للغولينيين بديلاً من أردوغان وحزبه. فـ« حزب الشعب الجمهوري »، المعارض الرئيسي، يشدد على العلمانية الأتاتوركية، و« حزب السلام والديموقراطية » الكردي يحشد للقومية الكردية، وهذان لا يتوافقان أبداً مع خط الجماعة وأهدافها. حتى أن احتمال تحالف غولين مع « الحركة القومية »، ثاني أحزاب المعارضة قوة، يبدو أيضاً ضعيفاً على الرغم من البعد الإسلامي عند الطرفين. فالقومية التركية المتشددة التي يدعو إليها « الحركة القومية »، ومحاربته للعولمة، تقلق القطاع الاقتصادي التركي المرتبط بغولين، والذي له مصالح خارجية كبيرة واستثمارات معولمة بحاجة إلى من يحميها لا من يحاربها.
ثم أن أردوغان بنى قاعدة شعبية واسعة مستقلة عن قاعدة غولين إلى حد مقبول، وحزبه هو الأقوى من دون منازع، ومن المستبعد أن تغامر الجماعة في خسارة مكتسباتها الهائلة التي جنتها من تحالفٍ عمره أكثر من عشر سنوات لتتحالف مع حزب ضعيف. وقد أشارت استطلاعات بقيت بعيدة من الإعلام ـ حسب مصادر « العدالة والتنمية » ـ إلى أنه يصعب على قاعدة غولين الشعبية هضم فكرة التحالف مع أي حزب آخر، وترى أن تحالفها مع أردوغان طبيعي، لا بل حتمي، فما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرّقهم، وهم لا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة إجبارهم على الاختيار بين الجماعة والحزب، وأردوغان يعرف ذلك.
الاختبار الأول لتحالف القطبين بعد هذه الأزمة سيكون بعد أشهر قليلة في الانتخابات المحلية في آذار المقبل، تليها الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول، ومن ثم الانتخابات النيابية في العام 2015. ثمة عوامل عديدة، وغاية في الأهمية، ستؤثر في مجرى التصويت، وفي نتائج هذه الاستحقاقات جميعها، منها، على الصعيد الداخلي فقط: تماسك الحزب الحاكم وبقاؤه موحداً، بقاء أردوغان في الساحة السياسية وترشحه لرئاسة الجمهورية، عملية السلام الجارية مع الأكراد، صمود الاقتصاد التركي… وغيرها؛ إضافة طبعاً إلى عوامل السياسة الخارجية التي لا مجال هنا لذكرها وهي ليست بأقل أهمية.
كلا الطرفين بحاجة إلى الآخر، فهل يستمران بتحالف عقائدي يستكمل التغيير الجوهري في هوية تركيا وموقعها التي انطلقت منذ عشر سنوات، أم تنفصم العرى ويفتح التاريخ صفحة جديدة لن تبقى تداعيات أحداثها محصورة في حدود هذه الدولة المحورية؟
غولين وجماعته
السفير اللبنانية 10/12/2013
فتح الله غولين، الاسم الغائب الأكثر حضوراً في السياسة التركية، إمام ومؤلف ومفكر وداعية إسلامي، أسّس في السبعينيات جمعية « خدمة » Hizmet، والتي عرفت فيما بعد بـ« الجماعة » أو الحركة الغولينية. هذه الجماعة، التي تكونت كجمعية خيرية بعددٍ قليل من تلامذته ومريديه في مدينة إزمير، حيث كان يؤم الصلاة ويخطب ويعطي الدروس، تحوّلت اليوم إلى مؤسسة عملاقة يقدّر عدد مؤيديها ومريديها بثلاثة ملايين، وتتجذر في المجتمع التركي بكل تفاصيله، ولها أذرع تمتد إلى القارات الخمس بمؤسساتها الخيرية ومدارسها وجامعاتها ومراكز خدماتها.
من هي الجماعة وما هي أهدافها؟
قد تكتب المؤلفات حول فتح الله غولين، الرجل السبعيني الغامض، الذي لا يطل على الإعلام أبداً ولا يُرى في العامة إلا نادراً، صاحب الكاريزما النافذة الذي يخاطب جمهوره، ويوصل رسائله وتعاليمه عبر التسجيلات الصوتية والمصورة، وعبر الإنترنت. هو المنفي ذاتياً واختيارياً إلى الولايات المتحدة منذ العام 1999 بعدما اتهمته الحكومة في ذلك الوقت بالخيانة بسبب دعوته مناصريه في تسجيل مصوّر إلى « تولي المناصب الحكومية المهمة في تركيا » ما اعتبر وقتها دعوة مبطنة لانقلاب إسلامي.
كذلك قد يكتب الكثير حول جماعته المثيرة للجدل، والتي حيكت حولها القصص والأقاويل وحتى الشائعات، وعن كيفية تحوّلها إلى تيار مستشرٍ ما فتئ يغيّر من وجهة تركيا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تعتمد الجماعة في نشاطاتها بشكل أساسي على المدارس، حيث تدير أكثر من ألف مدرسة، في تركيا ودول أخرى، تخرّج سنوياً مئات ألوف الطلاب حول العالم.
تلتزم الجماعة خط الاعتدال الإسلامي وتشجع الحوار بين الأديان، وهي محافِظة تتمسك بالتقاليد مع انفتاح على الحداثة وعلوم العصر والتكنولوجيا، براغماتية تتقبل العولمة وتخوض معتركها، وليبرالية تتبنى اقتصاد السوق ولا تعادي الرأسمالية بل تتماشى معها وتشجعها (« ان من لا يسعى منكم لكسب مادي مشروع يكون قد ارتكب إثماً أمام الله » – غولين). وبهذا يصح وصفها بالمحافظة الليبرالية. لديها وصفتها الخاصة للتوفيق بين الأمة الإسلامية والقومية التركية والعولمة، تتلخص بما كتبه أحد المختصين بالحركة « أسلمة الأيديولوجيا القومية التركية، وتتريك الإسلام، وأسلمة الحداثة ».
لم تنعزل الجماعة عن المجتمع والدولة التركيين مع كل الظروف القاسية التي مرّت بها طوال العقود الأربعة الماضية، لا سيما إبّان القبضة الحديدية للعلمانية التركية المتشددة التي نفذها الجيش التركي ومؤسسات الدولة الأخرى الخاضعة له، بل اعتمدت منذ انطلاقتها استراتيجية ذكية تقضي بإقامة رابط قوي بين الدولة والدين والمجتمع.
وهكذا تغلغل أنصارها في مؤسسات الدولة جميعها، كأنهم لبوا نداء « نبيهم » غولين « بالقبض » على المراكز الحكومية المهمة. وأصبح كثير من أنصار الحركة – وهم أساساً من المجتمع الأناضولي البرجوازي المحافظ والطبقة الوسطى الكبيرة في تركيا – رجال أعمال وتجاراً ومستثمرين رأسماليين كبارا. فتأسست معهم « الإمبراطورية الغولينية » التي تضم، إلى جانب شبكة المدارس العملاقة، مصرفاً كبيراً، ومؤسسات تسليف وتأمين وضمان، وجمعيات تجارة هي الأضخم في تركيا، وإمبراطورية إعلامية تشمل محطات بث تلفزيونية ووكالات أنباء وصحيفة « زمان » الأكثر انتشاراً في تركيا.