بروكينجز: لماذا تفشل الأنظمة العربية في مكافحة التمرد؟

http://all4syria.info/Archive/226435

بروكينجز: لماذا تفشل الأنظمة العربية في مكافحة التمرد؟ 1812

فلورنس جاوب: بروكينجز
تدور رحى الحرب العربية على الإرهاب على قدم وساق، ولم يحدث قط أن شهدت المنطقة العديد من الشبكات الإرهابية وجماعات حرب العصابات ومليشيات القتال ضد الحكومات كما هو الحال الآن، ففي مصر والعراق والجزائر واليمن تكافح الحكومات المركزية ضد حركات التمرد بشكل أو بآخر، بينما الحكومات الغربية لا تستطيع أن تقف بعيدا وتشاهد، فهي إما متورطة بتقديم دعم ضمني أو صريح.
ولكن الدول العربية سيئة للغاية في مكافحة هذا التمرد، الحملة المصرية في سيناء دخلت الآن عامها الرابع بلا نجاح، وعاد الحوثيون في اليمن بالانتقام بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب التي شن ضدهم الجيش خلالها أكثر من ست حملات، وخاضت الجزائر حربا صريحة ضد الشبكات الجهادية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ولكنها لم تحقق نصرا على الإطلاق، والأنشطة «الإرهابية» في المغرب العربي منذ العقد الماضي آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبشكل ملحوظ، لقد فشلت سنوات من التدريب، وتبخر 25 مليار دولار كمساعدات لإنشاء قوة أمنية عراقية قادرة على القضاء، أو حتى على احتواء، مجموعة مثل «الدولة الإسلامية»، وفي ليبيا وسوريا لم يتمكن «القذافي» ولا «الأسد» من قمع الانتفاضات، رغم ما كانوا يمتلكونه من قوات مدربة على قمع أي تمرد أو إنهاء أي حرب عصابات، والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا كله: لماذا لا يمكن القضاء على التمرد بسهولة من قبل الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
بادئ ذي بدء؛ علينا أن نعلم أن التمرد دائما معاكس للتوقعات البديهية من الناحية العسكرية؛ فالعنف بكل بساطة لا يمكن مواجهته والقضاء عليه بعنف مماثل، وكما تعلمت فرنسا الاستعمارية في الجزائر أنك قد تكسب المعركة، ولكن تخسر الحرب، فقد وضح فيلم معركة الجزائر 1965 بالتفصيل كيف أن القوات الفرنسية تحركت لسحق التمرد الجزائري فقط لخلق مزيد من التمرد خلال العملية، وهو الدرس الذي استفادته القوات الأمريكية في فيتنام (وعادت لتتعلمه من جديد في العراق وأفغانستان)، وبينما القوة الوحشية تصبح أول حيلة تلجأ إليها الدول لمحاربة المتمردين من جميع الخلفيات، فإن الجواب يجب أن يكون أكثر دقة: في كثير من الحالات، قد يكون أي شيء، باستثناء العنف، قادر على تحقيق النتيجة المرجوة.
ويشير الدليل الحكومي الأمريكي لمكافحة التمرد أنه «على عكس الحروب التقليدية، فإن أي وسائل غير عسكرية غالبا ما تكون أكثر العناصر الفعالة، في الوقت الذي تلعب فيه القوات العسكرية دورا فعالا أيضا»، وفي الوقت الذي لا يمكن فيه إخراج التمرد من بوتقة الظواهر السياسية، فإن أسبابه الجوهرية بحاجة إلى المعالجة للوصول إلى مرحلة القضاء التام عليه، وتعمل القوة العسكرية وحدها، وبشكل خاص عندما تُستخدم بشكل مفرط، في كثير من الأحيان على استقطاب المجتمع فقط، ما يعزز من التمرد فيه إلى أبعد مما هو عليه.
وهذا في جوهره راجع إلى أن الدول العربية في كثير من الأحوال تقف مع القتال والنضال، وفي كثير من الأحيان لا يكون الحل الوسط هو القاعدة، وإن حدث فإنما يكون مجرد استثناء، السياسة في كثير من الأحيان ليست لعبة محصلتها صفر، حيث كل من في السلطة تجده يسعى إلى احتكار الموارد فضلا عن المجال السياسي، ويسارع في تطهير واجتثاث أي خصوم من أي نوع، ويمتد ذلك إلى المجال العسكري، وهذا يعني أن التمرد سيطبق نفس المنطق السائد «الفائز يحصل على كل شيء»، ومن ثم فإنه ينبغي سحق المعارضين تماما بدلا من السعي لإقناعهم.
والعراق مثال جلي على ذلك، والمحافظات السنية في العراق فعل معها نفس الأمر تماما، ما أدى إلى استعدائهم ليس مرة بل مرتين، فالغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 وما تلاه من احتلال خلق الموجة الأولية من الحرمان السياسي السني، ثم جاءت الموجة الثانية بعد عام 2008 رغم الوعود بدمجهم بعد مشاركتهم في صحوة الأنبار لمكافحة تنظيم القاعدة، الذي تسربل حديثا بلباس «الدولة الاسلامية»، وخرجوا منها بخفي حنين أيضا، بالإضافة إلى مساعي اجتثاث حزب البعث من قبل القيادات الشيعية بلا هوادة، لقد التقت المظاهرات السلمية ضد الحكومة مع العنف، وعملت بغداد على تشويه صورة زعماء القبائل وحرمانهم من كل شيء بدلا من احتوائهم والتحدث معهم، وفجأة؛ بدا أن بزوغ نجم «الدولة الإسلامية» هو الخيار الأفضل لكثير من الشباب والرجال العاطلين عن العمل الذين حاولوا بشتى الطرق ألا يحيدوا عما كتب في مؤلفات السياسة.
وعن اليمن حدث ولا حرج، فقد بدأ الحوثيون كحركة لاهوتية، لكنها سرعان ما تحولت إلى التحدث بنبرة العداء للحكومة بحجة أنها تبحث عن المساءلة والعدال، وبدأ التمرد بعد تصادم الحوثيين مع قوات الأمن التي سعت إلى اعتقال زعيمهم، ست سنوات من الحرب مع النظام انتهت أخيرا بوقف إطلاق النار عام 2010، وعادوا مجددا لما كانوا عليه من تمرد في عام 2014 نتيجة لتعمد استبعادهم باستمرار بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» وبدء عملية سياسية جديدة، ورغم ما يقال من أن الجيش اليمني تمكن من الحد من قدرات الحوثيين، إلا أنه يمكن القول إنه لم يتمكن من اجتثاث الجذور التي أنبتت التمرد في المقام الأول. وبما أن التمرد العسكري لا يُقابل بعمل عسكري، فقد كان الحل بالتأكيد هو إعطاء الحوثيين وسيلة سياسية تدفعهم لوقف تمردهم، ولكن حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» والدعم العسكري القادم له من المملكة العربية السعودية قرروا أنه لا مكان لأي حلول وسط.
إن مكافحة التمرد الناجحة لا تضيف الزيت على النار في هذه العملية، ففي الوقت الذي تبذل فيه مساعي لقوات برية ومشاة على الأرض، فإن هذا عادة ما ينطوي على اتصال مباشر مع السكان المدنيين، ما سيؤدي في النهاية إلى إمكانية أكبر لتحويلهم إلى أفراد معاديين، والأمر تماما بتمام كما حدث في مصر، فمن الناحية النظرية؛ مهمة الجيش هي تعطيل شبكة قوية تتكون من حوالي ألفين من المتمردين الجهاديين الذين يعملون بين عدد سكان يبلغ حوالي نصف مليون نسمة في سيناء، وفي الممارسة العملية؛ للعام الرابع لا تستطيع الحكومة المصرية الخروج من المعمعة التي دخلت فيها، وذلك راجع في الأساس إلى كون الحكومة على خلاف مع السكان البدو الأصليين في سيناء منذ عقود، فلقد اهملتهم وهمشتهم الحكومة على مدى عقود، ثم جاءت الحكومة فجأة لتهدم منازلهم وتعطل أنشطتهم الاقتصادية خلال الحملة الحالية، على الرغم مما تردده الحملة باستمرار من التزامها بـ«حماية واحترام» السكان المحليين، وحتى إذا كان البدو في سيناء لا يدعمون التمرد أو يشاركون فيه، فإنهم في ظل ما عانوه على يد الحكومة المصرية لن يعززوا مهمة قوات الأمن، ولن يمدوا لهم يد العون لتبدو المهمة سهلة وميسرة، ببساطة؛ لقد فشل الجيش المصري في فهم التضاريس البشرية في سيناء؛ لأنهم ينظرون إلى السكان كجزء من المشكلة بدلا من إمكانية كونهم جزء من الحل.
ولعل الدولة الوحيدة التي أدركت أن مكافحة التمرد ليست فقط في الدمار المادي هي الجزائر، والتي تعلمت درسا قاسيا خلال «العقد الأسود» في حقبة التسعينيات، لقد بدأ تمردها بعد أن ألغت القوات المسلحة الانتخابات الديمقراطية الوطنية الأولى، والتي كان من المتوقع أن تحقق الأحزاب الإسلامية الفوز بها في عام 1992، وتشكلت عصابات المقاتلين من التيارات الإسلامية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، واستهدفت الجيش وأنصاره، بينما لجأ الجيش والشرطة إلى اعتقال أعداد كبيرة وتضييق الخناق بشدة على المتظاهرين، ووجد النظام متنفسه في توسيع دائرة قانون مكافحة الإرهاب وحظر التجول وتضييق الخناق أكثر وأكثر.
وبعد أن ظهرت دلالات تشير إلى أن ما قام به النظام قد نجح وبدأت ثماره تنضج، جاء التمرد مرة أخرى وبصورة أقوى في عام 1994، وارتكبت جرائم على نطاق واسع ضد المواطنين، ومع مرور الوقت؛ دخلت الجزائر في دوامة قوية من العنف، ما تسبب في ظهور أشهر عبارة عن: «من يقتل من في الجزائر»، ولم يعد السكان يعرفون من هم أطراف النزاع، لكنهم فقط يبصرون المذابح والدماء كل يوم، وفي عام 2001 ظهرت رواية صادمة من ضابط بالقوات الخاصة الجزائرية تتحدث عن تلك الحرب القذرة، وأن الجيش أخيرا نجح في إلحاق أكبر الضرر بالمتمردين لكن من دون الفوز بالحرب، وانتهى العنف أخيرا، ولكن فقط بعد 150 ألفا راحوا ضحية له، ومر عقد كامل، وذلك لأنه بالفعل لم يتمكن طرف من كسب عقول وقلوب السكان المحليين، وما تزال بقايا التمرد في الجبال، والتي استعادت قوتها على مدى السنوات الماضية، ما يعني أن النار تحت الرماد لم تخمد.
لا شك أن القوات العربية ناجحة وقادرة على إلحاق الأذى بأي طرف تحاربه، ولكنهم فقراء وعاجزون عن إيجاد حلول شاملة للمشاكل السياسية المعقدة، ما يعني أنهم مستمرون في صراعاتهم المطولة، ورغم ذلك؛ ما زال الغرب يأمل أن الدول العربية تصبح قادرة على التصدي للإرهاب والتمرد بمجهودها، وأن تثمر جهود التعاون مع مختلف الأطراف في حل تلك القضايا والوصول إلى نتائج، ولكن ما لم تستطع الدول العربية بشكل كبير مراجعة آلية مكافحة التمرد، ودفع الغرب لهم للقيام بذلك، فلن تنجح أي محاولات لوأد أي تمرد.

ترجمة: الخليج الجديد

» قراءة في كتاب : لماذا تفشل الدول
» لماذا تفشل الأمم ؟: جذور السلطة والرفاهية والفقر في العالم دارون أسيموجلو وجيمس روبنسو
» أزمة الأنظمة السلطوية العربية
» التمرد الدولي على الهيمنة الأمريكية
» حرب االعصابات و إستراتجية مناهضة التمرد