جريمة الإرهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي

جريمة الإرهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي - يوسف كوران
الناشر: مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية - السليمانية
الطبعة: 2007
222 صفحة
http://www.mediafire.com/?uy7vctl6rbk04r6

هذا الكتاب بالأساس رسالة ماجستير تقدم بها الباحث يوسف كوران الى كلية القانون بجامعة كويسنجق. يتطرق الكتاب الى جملة مسائل مهمة، فيبدأ بإشكالية التعريف بالظاهرة، ويؤكد هنا على تسييس القضية الذي جاء ليفسد محاولات الخروج بتعريف موضوعي وعلمي جامع ومتفق عليه، ويتصدى لعرض مشكلة التعريف بالتطرق الى اتجاهين مختلفين حول هذه القضية. الاول هو الاتجاه الرافض لمحاولات التعريف، ثم الاتجاه الثاني وهو المؤيد للتعريف، وبطبيعة الحال فإن لكل منهما مبرراته ودوافعه الخاصة. بعد ذلك، يعرض الكتاب لتعاريف لغوية ثم قانونية قسمها الى نوعين، الاول هو التعريف الفقهي للارهاب، اما الثاني فهو التعريف التشريعي له، كما يعرض لتعريفات أخرى وردت في المعاهدات والمؤتمرات الدولية والاقليمية.
ويتضمن هذا الفصل عرضاً تاريخياً للإرهاب، ابتداء من الثورة الفرنسية التي اطلقت للمرة الاولى تسمية الارهاب. وهنا يخبرنا عن مفارقة ارسال روبسبير الى المقصلة بتهمة الارهاب، وهو كان من السباقين في استخدامها.
ثم يتعرض الكتاب في فصل آخر لاسباب الارهاب: السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والايديولوجية، والثقافية، والسيكولوجية، واخيرا الامنية.
بعد ذلك يقوم بعرض اشكال الارهاب على النحو التالي:
اولا: من حيث مرتكبه، ويقسم الإرهاب في ضوء ذلك الى الارهاب الثوري، والعادي، والديني، ثم ارهاب الدولة.
ثانيا: من حيث الهدف، ويقسمه الى الارهاب العقائدي، والارهاب القومي، وثالثا: من حيث النطاق، ويقسمه الى الارهاب المحلي، والارهاب الدولي، ورابعا: من حيث الوسيلة المستخدمة، ويقسمه الى الارهاب الكيمياوي، والبايولوجي، والنووي، واخيرا الارهاب الفكري.
وفي فصل آخر يتعرض يوسف كوران في كتابه الى الطبيعة القانونية لجرائم الارهاب، متطرقاً إلى عدة قضايا خلافية وشائكة ومعقدة منها على سبيل المثال العلاقة بين الجريمة السياسية والارهاب، وكذلك الجريمة المنظمة والارهاب، ومن ثم جريمة الارهاب والمقاومة (الكفاح المسلح)، ثم يتطرق الى الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير، والكفاح المسلح ومشروعية استخدام القوة في القانون الدولي، والفروق بين حركات التحرر والارهاب. إلا ان اهم ما يقرره الكاتب في هذا الفصل هو ان الارهاب عمل اجرامي وفق القانون وذلك لتوافر اركان الجريمة فيه، من الركن المادي الى المعنوي الى الركن الشرعي.
«المسؤولية الجنائية عن جرائم الارهاب في القانون الجنائي الداخلي» هو عنوان فصل آخر من فصول الكتاب. في بداية الفصل يعرض لفكرة المسؤولية القانونية بأشكالها المتعددة، ويقارن بين الخطأ والمسؤولية. ويعرض الكاتب لقوانين عدد من الدول مقارناً بينها وبين قانون مكافحة الارهاب الكردستاني، وقانون مكافحة الإرهاب العراقي.
وخصص الفصل الرابع للمسؤولية الجنائية عن الاعمال الارهابية في القانون الدولي الجنائي، ويتحدث فيه المؤلف عن كل من المسؤولية الجنائية الدولية والمساءلة الجنائية الدولية في القانون الدولي. ويعرض الاتجاهات الفكرية التي تنقسم حول اتجاهين رئيسين: الاول يركز على مسؤولية الدولة والمحاكم الوطنية، بينما يشدد الثاني على مسؤولية المجتمع الدولي.
ويختم هذا الفصل باستنتاج أن الارهاب جريمة دولية، لذا يجب ان يكون التصدي لها دوليا ايضا، ولذلك يدعو المؤلف الى انشاء محكمة خاصة على غرار المحكمة الجنائية الخاصة بالابادة الجماعية ويبرر دعوته هذه بالعديد من الاسباب، خاصة عجز الكثير من الدول عن محاربة الارهاب وحدها.







3