إنتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط

إنتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط
العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر

شكّل موضوع اسلحة الدمار الشامل المحور الأساسي للسياسة الخارجية بين الشرق والغرب, وبالتحديد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إبّان فترة الحرب الباردة. وكان من الطبيعي ان تخيّم الأسلحة النووية على أجواء كل المباحثات الدولية, سواء بين الكتلتين او داخل الاحلاف العسكرية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية برعاية أميركية او روسية.
بعد خمسين عاماً من بدايتها, انتهى الفصل الأول من الدراما النووية بنهاية سعيدة, فزال الكابوس المخيّم والذي كان يتمثل بإمكانية حصول حرب نووية شاملة يجري فيها تدمير البشرية جرّاء تبادل القصف النووي بعشرات الآلاف من الرؤوس النووية التي تصل القوة التدميرية لكلٍّ منها الى عشرات لا بل مئات ألوف الأطنان من المتفجرات. وتخلّص المجتمع الغربي, الذي كان يعي هذا الخطر, من عقدة الخوف التي كانت قد دفعت الى الواجهة, مقولة “أن تصبح احمرَ أفضل من أن تكون ميتاً”.
صحيح أنه ومع انتهاء الحرب الباردة وما تبعها من جهود للتخلص من اكبر عدد من الاسلحة النووية التي كانت مصوّبة الى المدن والاهداف الأخرى ذات القيمة العالية, تراجعت نسبة التهديد التي كانت تشعر بها المجتمعات الى ادنى مستوى ممكن, لكن الهواجس لدى المسؤولين في العواصم الكبرى لم تتراجع بنفس النسبة وخصوصاً في واشنطن, حيث تبدلت روزنامة المسألة النووية لتحتل مكانها روزنامة جديدة تتحدث عن مخاطر اسلحة الدمار الشامل باشكالها النووية والكيماوية والبيولوجية وانتشارها المتسارع, في ظل بروز سعي حثيث لدى مجموعة من الدول الكبرى والمتوسطة والصغيرة لتطوير اسلحة الدمار الشامل(1).
ان تراجع مخاطر اندلاع حرب نووية شاملة بعد انتهاء الحرب الباردة لم يجعل من العالم مكاناً اكثر أماناً واستقراراً, حيث ان انتاج اسلحة الدمار الشامل وانتشارها في عدد من الدول, ما زال يشكل قلقاً لمعظم دول العالم, ولم تعد الاسلحة النووية وحدها مصدر القلق, فقد أضيف إليها سلاحان جديدان: الكيماوي والبيولوجي, خصوصاً وان انتاج بعض الاصناف من هذين السلاحين لا يتطلب تكنولوجيا خاصة معقدة او متقدمة, بل يمكن انتاجهما في مختبرات عادية, ومن مواد أولية أو نصف مصنّعة يمكن استيرادها من الاسواق العالمية لانها تصلح للاستعمال المزدوج, اي صناعة المستحضرات الكيماوية والأدوية او لحاجات تتعلق بالبحوث العلمية.
وهكذا يمكن القول ان التهديد لم ينته مع انتهاء الحرب الباردة ومع سعي الولايات المتحدة وروسيا لاجراء تخفيضات دراماتيكية في عدد الاسلحة النووية التي يمتلكها كل منهما, ولكن المخاطر الناتجة عنه تبدلت, فبدل الخوف الذي كان سائداً من امكانية اندلاع حرب نووية قادرة على إفناء البشرية, فقد تدنت المخاطر الى مستوى التدمير الشامل الذي يمكن ان يقتصر على مسرح محدّد للعمليات.
ويترتب على التبدل الجديد الحاصل مخاطر اكثر احتمالاً من امكانية استعمال عدد اصغر من الرؤوس النووية, في وقت تغيّرت فيه المفاهيم والقواعد الاستراتيجية التي كانت معتمدة للتقليل من مخاطر اندلاع حرب نووية شاملة(2).
مع ازدياد دور الولايات المتحدة تعاظماً بعد ان أصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم غداة تفكك الاتحاد السوفياتي, كان من الطبيعي ألا تتجاهل تنامي الخطر الجديد الناتج عن الانتشارالمتسارع لأسلحة الدمار الشامل, وخصوصاً في مناطق الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية والشرق الاقصى, والتي ما زالت غارقة في نزاعات إقليمية مزمنة, تهدد باندلاع حروب يمكن ان تتوسع لاستعمال اسلحة الدمار الشامل, خصوصاً في غياب الاستراتيجيات والمفاهيم المتطورة التي يمكن ان تضبط او تحدّ من استعمالها.
استحوذ موضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل على اهتمام صَنّاع القرار في الولايات المتحدة في اعقاب انتهاء الحرب الباردة اكثر من اي وقت مضى, حيث ركزت دوائر وزارتي الدفاع والخارجية ووكالة المخابرات المركزية على متابعة برامج وابحاث الدول الطامحة لامتلاك أسلحة الدمار الشامل, كما تابعت عن كثب انتقال التكنولوجيا المتطورة لصناعة السلاح النووي والصواريخ والمواد الداخلة في صناعة السلاح الكيماوي والبيولوجي باتجاه مناطق أبرزها: الشرق الأوسط, جنوبي آسيا وأميركا الجنوبية. وانطلاقاً من المصالح الحيوية الاميركية في منطقة الشرق الاوسط فقد ركزت الادارة الاميركية اهتماماتها لمتابعة النزعة المتنامية لانتشار اسلحة الدمار الشامل في المنطقة(3), كما بذلت جهوداً مكثفة لاحتواء التهديدات المحتملة القادمة, ولكن الموضوع بقي ضمن دائرة اهتمامات دوائر الادارة ولم يبلغ المستوى الشعبي, كما كان عليه الوضع في المواجهة مع الاتحاد السوفياتي, وانصبّ الاهتمام على التهديد الذي يمكن ان تشكله هذه الاسلحة على الانتشار والتواجد العسكري الاميركي في الخارج, اكثر من التهديد الشامل للولايات المتحدة نفسها وامكانية قتل اعداد كبيرة من المواطنين المدنيين(4)..

عالم يتهدده الارهاب

اثبتت هجمات 11 أيلول على مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون ان المخاوف والهواجس التي شغلت الدوائر الاميركية خلال عقود من مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل, لم تبلغ المستوى المطلوب لتطرح امكانية تعرّض الولايات المتحدة نفسها لهجوم محدود تشنه مجموعات إرهابية او دول تطلق عليها تسمية “الدول المارقة” بأحد اسلحة الدمار الشامل. ولقد اظهرت الرسائل الملوثة بالجمرة الخبيثة, رغم محدودية عددها ومستوى التلوث المنخفض, مدى تعرّض المجتمع الاميركي لمثل هذا الهجوم.
لقد رأى العالم على شاشات التلفزة النتائج الرهيبة لهجمات ارهابية تشنها جماعات بواسطة طائرات مدنية, حوّلت حمولتها من المحروقات والتي تزيد عن 200 الف رطل الى سلاح دمار شامل, قتل بنتيجته ما يقارب ثلاثة آلاف مدني, وبشكل يزيد على عشرة أضعاف ما يمكن ان يتسبّب به انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات(5).
منذ هجمات 11 أيلول أصبح موضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل, خصوصاً في أعقاب الصدمة التي تبعت ذلك جرّاء الرسائل المحملة بمادة “الإنتراكس” المعروفة بالجمرة الخبيثة, الهاجس الأساسي الذي يحرك سياسة الولايات المتحدة, سواء على الصعيد الديبلوماسي او الصعيد الأمني. ويمكن اعتبار امتلاك أسلحة الدمار الشامل وخصوصا النووية والبيولوجية, من قبل جماعات ارهابية او دول “مارقة” او معادية للولايات المتحدة أكبر تهديد للأمن الاميركي وبالتالي للأمن والاستقرار الدوليين. وتعتبر الولايات المتحدة بأنها تتعرض لتهديد مباشر وكبير في ظل الجهود السرية التي تبذلها دول عديدة “معادية لها” من اجل الحصول على التكنولوجيا النووية تمهيداً لصنع السلاح النووي. ولا يقتصر الخطر على هذه الدول بل يتعداها ليشمل المنظمات الاسلامية الأصولية, والتي تناصب الولايات المتحدة العداء, خصوصاً بعدما خرج هذا العداء الى العلن حيث لا يمر اسبوع دون ان نسمع بياناً أو تصريحاً متلفزاً لقيادة هذه المجموعات تعلن فيه عن خطط تعدّها لقتل اكبر عدد من الاميركيين او مهاجمة اهداف اميركية حيوية.
وما يقضَّ مضجع القادة الاميركيين هو ان المنظمات هذه, “كالقاعدة” او ما شابهها من المنظمات الاصولية, قد درّبت آلاف النشطاء والارهابيين ووزعتهم على عدد كبير من الدول لانتقاء وترصد الاهداف الاميركية للانقضاض عليها في الوقت المناسب. ان الخطر الذي تشعر به الولايات المتحدة يتعاظم بعدما نجحت هذه الجماعات في تتطوير ادوات الهجوم من السيارة المحملة بالمتفجرات الي الطائرة التي تشبه السلاح التكتي النووي, وهي وفق بعض المعلومات, تسعى للحصول على أسلحة بيولوجية, او نووية من نوع “القنابل الوسخة” التي تعمل بالتلوث الاشعاعي. وبالواقع فقد ورد في التحقيقات مع افراد من “القاعدة” بأن اسامة بن لادن قد أبلغ مساعديه بان السعي للحصول على اسلحة الدمار الشامل يشكل مهمة مقدسة. وتبقى المسألة المطروحة في ما اذا كان سينجح في الحصول عليها(6).
في التقويم العام لموضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل, وخصوصا في منطقتي غربي آسيا والشرق الاوسط, لعب النزاع الهندي ­ الباكستاني المزمن في كشمير, والصراع العربي ­ الإسرائيلي المتمادي مع استمرار إسرائيل في احتلالها للاراضي العربية, بالاضافة الى تطوير اسرائيل لترسانة نووية كبرى, دوراً أساسياً في إيجاد الدوافع والمبررات للبحث في تطوير أسلحة دمار شامل للحفاظ على توازن الرعب كما حصل بين الهند وباكستان, او التعويض عن العامل النووي بامتلاك اسلحة كيماوية او بيولوجية, اومن خلال قوة صاروخية ذات رؤوس تقليدية, بهدف تحقيق حالة تصحيح محدود للتوازن العسكري بين بعض الدول العربية وإيران من جهة واسرائيل من جهة ثانية.
وبرزت مع نهاية الحرب الباردة مخاوف من ان تتسرب بعض الرؤوس النووية الجاهزة او على الاقل المواد المشعّة الجاهزة لصنع سلاح نووي باتجاه الشرق الاوسط أو شبه القارة الهنديّة. كما برزت مخاوف جديدة أخرى من ان تتسرب المعارف والتقنيات اللازمة عن صنع السلاح النووي عبر شبكة الانترنت. كذلك فإن الإحتمال المتمثل بالسوق السوداء بالاضافة الى انتقال المعلومات التقنية عبر الحدود دون رقابة, وضع مؤسسات الرقابة الدولية على الطاقة النووية في حالة إنذار, خصوصاً بعد ان شهدت السوق السوداء لتجارة المواد المشعة حركة نشيطة وغير اعتيادية, استدعت تحركاً ديبلوماسياً اميركياً واسعاً وضاغطاً باتجاه عدد من الدول كالعراق وايران وكوريا الشمالية وباكستان. ويرى المسؤولون الاميركيون ان هناك امكانية ان توفر النزاعات المتعددة لامتلاك اسلحة الدمار الشامل بعض الظروف المادية, في السنوات القادمة, لوقوع حادث نووي تكون نتائجه كارثية, تتعدى النتائج التي عرفها العالم بتفجير قنبلتي هيروشيما وناكازاكي عام 1945, حيث قتل ما يزيد على مئة ألف ياباني وشوّه عشرات الالوف(7).

الاخطار المتغيّرة للانتشار

مع انتهاء الحرب الباردة تبدلت مصادر التهديد حول امكانية اندلاع حرب نووية مدمّرة, حيث لم يعد محصوراً بالاخطار التي تمثلها اسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها الدول الكبرى. من هنا فقد تبدّل التقويم الأميركي لمصادر وحجم التهديد الجديد, وعلى أساس أن دولة صغيرة وفقيرة تمتلك عدة رؤوس نووية وتمتلك القدرة على إيصالها الى الاهداف التي تنتقيها, يمكن ان يتسبب ذلك بتهديد كبير لأمن الولايات المتحدة, وان المخاطر ستكون كبيرة جداً في ما لو استعملتها ضد أهداف اميركية ذات قيمة عالية, كالمدن الأميركية الكبرى. وانه حتى في حالة عدم اللجوء لاستعمال هذه الرؤوس النووية, فإن مجرّد امتلاكها من قبل احدى الدول في مناطق تشكو من حالة عدم الاستقرار السياسي او الامني في آسيا أو الشرق الاوسط, سيؤدي الى اخلال كبير في موازين القوى المحلية والدولية. وسيطرح مثل هذا الخلل الاستراتيجي تحدياً جديداً للولايات المتحدة سواء في ممارسة دورها كالقوة العظمى الوحيدة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي, او في تأمين الضمانات اللازمة لأمن أصدقائها وحلفائها في المناطق هذه.
وهكذا فإن الخطر الكبير الذي تواجهه في التعامل مع التهديد النووي بعد تفكك العالم الشيوعي, لم يعد محدداً في دولة معينة, بل تبدّل بحيث اصبح المطلوب محاربة النزعة المتسارعة للانتشار النووي(.
توقّع الرئيس جون كينيدي عام 1963 ان يرتفع عدد الدول التي تمتلك السلاح النووي الى ما بين 15 و20 دولة في العام 1975. ولكن الجهود التي بذلت في سنوات الحرب الباردة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لاحتواء نزعة الانتشار قد تكللت بالنجاح حيث تمكنّا من الحؤول, عن طريق المنع او التأخير, دون توسّع النادي النووي كما توقع الرئيس كينيدي, واستطاعت اسرائىل وحدها وبمساعدة فرنسية وأميركية الانضمام الى هذا النادي في وقت مبكّر, فيما تأخر دخول الهند وباكستان إليه حتى أواخر الثمانينات او مطلع التسعينات على وجه التأكيد.
نظراً للقدرة التدميرية الهائلة للسلاح النووي والتي تشكل قوة جذابة جداً لعدد من الدول التي تسعى لدعم نظامها الأمني الاقليمي ولعب دور القوة المهيمنة, فقد بذلت دول عديدة جهوداً وأموالاً طائلة لتطوير قاعدة للتكنولوجيا النووية بهدف الانضمام الى لائحة الدول النووية التي اقتصرت بداية على الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وانكلترا وفرنسا والصين, حيث نجح بعضها في اختراق الطوقين الدولي والأميركي, فيما فشلت الجهود الأخرى, إما عن طريق المنع المادي او الاقناع بضرورة وقف البرامج, عبر مجموعة من وسائل الضغط السياسي والاقتصادي او التهديد او الضمانات الأمنية او عن طريق المساعدات المتنوعة السخية.
وقد حققت الجهود الدولية للحد من انتشار الاسلحة النووية انجازات ضخمة كان ابرزها ما تحقق في المراجعة الخامسة لاتفاقية عدم الانتشار عام 1995, التي وافقت على التوقيع عليها 168 دولة, كما انضمت اليها في مرحلة لاحقة اربع دول جديدة, فيما رفضت التوقيع عليها كلٌّ من اسرائىل والهند وباكستان. وكانت اتفاقية الحدّ من انتشار السلاح النووي قد أقرت ودخلت حيّز التنفيذ عام 1970, في وقت كان يقتصر فيه امتلاك هذا السلاح على الدول الخمس الكبرى. ولكن نظام عدم الانتشار بموجب الاتفاقية لم يملك الضوابط والموانع اللازمة لوقف جهود عدد من الدول الطامحة في الحصول على السلاح النووي, مما استدعى ان تقوم الولايات المتحدة ببذل جهود واسعة ومتواصلة, باعتماد مجموعة من السياسات المعقدة لاقناع عدد كبير من هذه الدول بالتخلي عن برامجها عبر مجموعة من الاتفاقيات الاقليمية او عبر ضمانات امنية تقدمها الولايات المتحدة لبعض الدول. وأنتجت هذه السياسات مجموعة من الاتفاقيات الاقليمية لإقامة مناطق خالية من الاسلحة النووية, كما اقنعت الضمانات الاميركية كلاً من المانيا واليابان بعدم سلوك الطريق باتجاه دخول النادي النووي(9). وبقي خارج اطار النجاح الأميركي ثلاثة دول منتشرة في منطقتين من اخطر مناطق العالم وهي اسرائىل والهند وباكستان. ولكن الخروج على “الارادة الاميركية والدولية” والذي افضى الى تملّك الدول الثلاث للسلاح النووي قد حدث بسبب تعقيدات السياسة الاميركية في مواجهة السياسات السوفياتية ابان الحرب الباردة في ما يعود للبرامج النووية لكل من الهند وباكستان, وبسبب التراخي الاميركي والذي وصل الى حد تقديم المساعدات غير المعلنة للبرنامج النووي الاسرائيلي تحت ضغط ونفوذ اللوبي الصهيوني الأميركي.

التحديات الداخلية والخارجية لنظام منع الانتشار

يؤشر توقيع 172 دولة على معاهدة الحدّ من انتشار الاسلحة النووية على ان المعاهدة تحظى اليوم بتأييد عالمي شبه كامل, وبأن المجتمع الدولي يعلق أهمية كبرى على هذا النظام الذي اصبح له صفة القانون الدولي بحيث ان اية مخالفة لنظام الحدّ من الانتشار تعتبر وكأنها انتهاك للقانون الدولي, وكان قد انطلق هذا المفهوم قد انطلق في عام 1992 عبر اعلان اطلقه رئىس مجلس الامن اعتبر فيه ان انتشار السلاح النووي يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين. ويعزز هذا الاعلان الاعتقاد الذي كان سائداً بأن أي خرق لمبادئ اتفاقية الحدّ من الانتشار يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي.
لم يستطع هذا المبدأ بوضوحه وبالتأييد الواسع الذي يلقاه دولياً, ان يحقق الحلول اللازمة للمشاكل والتحديات التي تتعرض لها أتفاقية الحدّ من الإنتشار. وتبيّن ان مواجهة هذه التحديات لا يمكن ان تلاقي اي نجاح اذا لم تقترن بتعاون أقليمي يتلاقى او يسير بخط مواز مع الجهود والضوابط الدولية, وتمثل المعالجة للمسألة النووية مع كوريا الشمالية أفضل مثال لمعالجة التحدي الذي كان يتمثل بالبرنامج النووي الكوري الشمالي.
لكن نظام الحدّ من الانتشار لم يتمكن من مواجهة التحديات الأخرى المتمثلة بالبرامج النووية لكل من اسرائيل والهند وباكستان التي رفضت الانضمام للاتفاقية الدولية للحدّ من الانتشار, وهي غير راغبة بالاعلان عن التزام ضد الانتشار النووي. وهنا لا بدّ من طرح السؤال الملحّ: ما هي البدائل التي تسمح بخفض المخاطر الناتجة عن بقاء دول تمتلك السلاح النووي خارج نظام الحدّ من الانتشار؟
جرى تداول عدد من الاقتراحات, في محاولة للاجابة عن هذا السؤال, تركز الأول على فتح الباب امام هذه الدول للانضمام الى النادي النووي الرسمي المؤلف من الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن, فيما تركز الثاني على إنشاء نادٍ نووي ثانٍ يضم فئة الأعضاء الجدد على أساس انهم تحت السقف النووي للدول الكبرى, فيما تركز الثالث على ضرورة إيجاد حلول اقليمية لهذا التحدي, ولم يكن أيٌّ من الاقتراحات مقبولاً من هذه الدول الثلاث (اسرائىل والهند وباكستان). ولا يبدو ان هناك اية حلول لمواجهة هذا التحدي الخارجي الذي تواجهه معاهدة الحدّ من الانتشار في المستقبل المنظور.
في مقابل هذا التحدي الخارجي لنظام الحدّ من الانتشار النووي هناك تحديات داخلية تضطلع بها بعض الدول الموقِّعة على النظام. ويشكل العراق وكوريا الشمالية المثال الأبرز للتحدي الداخلي الذي تواجهه المعاهدة, حيث عملت الدولتان على تطوير برامج نووية بصورة سرية, ومخالفة لتعهداتهما, وضعتهما على طريق امتلاك السلاح النووي. بالإضافة الى العراق وكوريا الشمالية, تساق الاتهامات اليوم ضدّ إيران بانها تسعى لتطوير قدراتها لانتاج السلاح النووي, وتجري في هذا الخصوص محاولات اميركية حثيثة لاقناع روسيا بالتوقف عن تزويد ايران بالطاقة التي تسمح لها بانتاج قنبلة من البلوتونيوم أو من الأورانيوم المكثّف.
وهناك جهود مكثفة تبذل لتمكين الوكالة الدولية للطاقة النووية (IAEA) من اكتشاف اي خرق من الدول الموقعة على المعاهدة, ولكن في رأي الخبراء فان كل هذه التدابير الضرورية لن تكون كافية, للحؤول دون حدوث خروقات. من هنا تبرز الحاجة أكثر الحاحاً لإيجاد منظمة أمنية داخل نظام الحد من الانتشار تملك القدرة على فرض نظام المنع المطلوب(10).
لا يمكن بالوسائل المتوفرة الآن الاعتماد على ان معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية توفر الوسائل اللازمة لضمان التزام الاعضاء الموقعين, وان القبول بالضمانات دون مراجعة سيؤدي الى اضعاف الثقة والسقوط التدريجي للمعاهدة والقبول بمخاطر جديدة على أمن الانسانية.

اسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية

عندما نتحدث عن اسلحة الدمار الشامل اليوم فان الحديث لا يمكن ان يقتصر على السلاح النووي, الذي شكّل بمفرده في الماضي السلاح الأخطر والأكثر تدميراً بحيث بذلت الجهود لاحتواء مخاطر استعماله, ولكن لا بدّ مع التطور العلمي من إضافة سلاحين آخرين هما السلاح الكيماوي والسلاح البيولوجي الى هواجس المجتمع الدولي في الحدّ من مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل.
صحيح انه لا يمكن وضع السلاحين الكيماوي والبيولوجي على درجة الخطورة نفسها التي يمثلها السلاح النووي, فهما لا يتمتعان بنفس القدرة على الإفناء, ولكن بامكانهما ان يتسببا بعمليات قتل جماعي لعدد كبير من الناس او لتلويث كمية كبيرة من الموارد او مساحات شاسعة من الأماكن المأهولة, او نشر أوبئة تتطلب السيطرة عليها جهوداً كبيرة ومكلفة وخسارة آلاف القتلى.
منذ انتهاء الحرب الباردة, وعلى ضوء عمليات الخفض المتتالية للترسانتين النوويتين الروسية والاميركية, انخفضت مخاطر اندلاع حرب نووية شاملة تدمّر العالم. لكن تراجع هذا الخطر ترافق مع تنامي خطر آخر يهدد بنتائج كارثية جراء انتشار تكنولوجيا صنع السلاحين الكيماوي والبيولوجي, الذي فتح الباب أمام عدد كبير من الدول للمغامرة بسلوك طريق التعويض عن عدم القدرة على امتلاك السلاح النووي لتصحيح خلل استراتيجي في موازين القوى على الصعيد الاقليمي, او من اجل زيادة القدرات العسكرية لبعض هذه الدول ترجيحاً لدورها في لعبة النفوذ والتوازن الاقليمي.
مع تنامي الخطر الناتج عن انتشار السلاحين الكيماوي والبيولوجي ازدهرت صناعة وضع سياسات جديدة للحدّ من هذه التهديدات الجديدة, فنشطت الجهود داخل وزارة الدفاع الاميركية وفي وكالة المخابرات المركزية من أجل تحضير القواعد والمبادرات اللازمة لمواجهة التهديدات الجديدة, إنما غاب الاهتمام الشعبي الاميركي والدولي عن هذا الموضوع. ذلك ان السياسات الاميركية تركزت حول مفهوم الدفاع وطرائق إيجاد الحماية اللازمة للقوات الاميركية العاملة خارج الولايات المتحدة, بدل التركيز على استدراك المخاطر التي يمكن ان يواجهها المجتمع الاميركي(11).
هناك حاجة لمواجهة موضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل بانواعها الثلاثة من خلال الأخذ بعين الاعتبار العاملين الآتيين:
-­ الأول, هو ان الدور الذي يمكن ان تلعبه اسلحة الدمار الشامل في الصراعات الدولية قد تغيّر في اعقاب انتهاء الحرب الباردة, بحيث انه لم يعد السلاح المحصور امتلاكه بالدول المتطورة تكنولوجيا, بل هناك نزعة قوية لدى الدول الضعيفة او المتخلفة على غرار باكستان او ليبيا او كوريا الشمالية او ايران او العراق لامتلاكه وذلك كتعويض عن نقص في القوة تجاه النظام الاقليمي الذي تعيش به, والمترافق مع طموحاتها للعب دور اكبر أو لتقليد دور الكبار في اجتراح سياسات خارجية مستقلة. ومع الضوابط المفروضة على انتقال التكنولوجيا النووية وتعقيدات صنع السلاح النووي في حال توافر المواد الانشطارية, فقد تحوّل اهتمام عدد من الدول الصغيرة والمتوسطة, وبصورة خاصة دول الشرق الاوسط, من السلاح النووي الى السلاحين الكيماوي والبيولوجي. وإذا كان لا بد من ترتيب لاهتمامات هذه الدول لامتلاك سلاح الدمار الشامل فإن السلاح البيولوجي يحتل المرتبة الأولى, يتبعه السلاح النووي وبعده السلاح الكيماوي.
والثاني, يتمثل في صعوبة لا بل استحالة تطبيق النظام الامني الدولي الذي كان معتمداً أثناء الحرب الباردة لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل عبر اتفاقيات بين الدول الكبرى او عبر اعتماد سياسة الردع التي كانت تقوم على خطر التدمير المتبادل. هناك تهديدات جديدة لا يمكن ضبطها سواء من خلال اعتماد برامج سريّة من بعض الدول لانتاج السلاح البيولوجي او الكيماوي وذلك نظراً للاستعمال المزدوج لمعظم المكونات اللازمة لصنعه من جهة, كما ان هناك خطراً متنامياً لإمكانية امتلاك هذين السلاحين من قبل مجموعات ارهابية لا تخضع لأية رقابة, وذلك قياساً على هجومين نفّذا, الأول في اليابان من قبل مجموعة ارهابية باستعمال السلاح البيولوجي, والثاني رسائل محملة بالجمرة الخبيثة أرسلت في البريد الاميركي لعدد من الاشخاص بينهم عدد من المسؤولين, وذلك في اعقاب هجمات نيويورك وواشنطن عام 2001 و2002.
وبالرغم من محدودية الهجومين فقد تسببا بحالة من الهلع الشعبي داخل دوائر الأمن الياباني والأميركي.
تنامى خطر السلاح البيولوجي بشكل متعاظم ومتسارع في العقد الأخير. ان مخزون الدول التي دخلت مضمار صنع السلاح البيولوجي كان محدوداً بأصنافه وكمياته حتى منتصف الثمانينات, فكانت لوائح المخزونات تقتصر على عدد من السموم و”الباتوجانات” المعروفة, وكانت المخاطر تقتصر على امكانية قتل عدة آلاف في الطرف المعادي في ما لو استعملت السموم والفيروسات كسلاح من خلال نشرها بواسطة الصواريخ او الطائرات. كان من السهل حتى عام 1985 مواجهة هذا التهديد, من خلال مخزون المضادات الطبية التي صنعتها الدول الكبرى والمتطورة, والمتناسب مع تقديرات حجم التهديد. لكن الوضع لم يستمر على ما كان عليه, فعلوم البيولوجيا التي كانت في الثمانيات ما كانته الفيزياء في الأربعينات والخمسينات, قد حققت قفزة جبارة, وما كان غير ممكن في الثمانينات, أصبح حقيقة في التسعينات ومع مطلع القرن. لقد تمكّن المهندسون في البيولوجيا من وضع خريطة للتطور الجيني للفيروسات مثل “الإيبولا” كما توصل علماء مركز فريدريك لأبحاث السرطان في ولاية ماريلاند الاميركية لمعرفة كيف تهاجم الجمرة الخبيثة “انتراكس” الخلايا البشرية وتقتلها(12). وكان رد الجيوش الغربية على الخطر الجديد القيام بجملة تلقيح لمواجهة خطر بعض هذه الفيروسات, كما خزّنت كميات من اللقاحات والمواد المضادة. وخصوصاً المضادات الحيوية. لكن هذه التدابير لا تحمي السكان المدنيين في حال حدوث حرب تستعمل فيها الاسلحة البيولوجية, او تعرّضها لهجوم مفاجئ من قبل جماعات ارهابية استطاعت الحصول على كميات من الفيروسات القاتلة.
يتبيّن من هذه المعطيات مدى المخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط من انتشار السلاح البيولوجي, اذ ان الخطر لا يقتصر على عامل استعماله او التهديد به, بل يتعدى ذلك من خلال رسمه خطوطاً جديدة لنتائج الاستعمال والتهديد بالاستعمال, والذي يمكن ان يترك آثاراً كبرى على الاستقرار ودورة الحياة للشعوب من خلال الشعور بمدى تعرّضها للخطر في وقت لا تملك فيه هذه المجتمعات وسائل الحماية السلبية او المخزون اللازم من المضادات الحيوية. وتشكل اسرائىل في هذا المجال الاستثناء الوحيد حيث يمتلك معظم المواطنين فيها اقنعة للوقاية الفردية, كما ان هناك ملاجئ جماعية مجهزة للحماية من مخاطر اسلحة الدمار الشامل, الى جانب الاحتفاظ بمخزون كبير من المضادات الحيوية.

النزعة الجديدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل

بدأ البحث لامتلاك اسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط بعد سنوات معدودة من انشاء دولة اسرائيل عام 1949, عبر جهود اسرائيلية مكثفة باتجاه فرنسا من أجل إدخال أول مفاعل نووي الى منطقة الشرق الاوسط, وكانت اسرائيل, المحاطة بدول عربية لا تعترف بوجودها, (تعتبر ان قيامها هو عمل عدواني يهدد الأمن العربي بعدما سلب الشعب الفلسطيني ارضه), تريد ان تمتلك السلاح النووي لمواجهة هذا التهديد العربي ولتصحيح الخلل في الموازين العسكرية سواء كانت لجهة العدد او العمق الجغرافي.
اما من وجهة النظر العربية فان عملية تطوير وامتلاك السلاح النووي من قبل اسرائيل تشكل تهديداً كبيراً للأمن العربي, لا يمكن مواجهته إلا من خلال العمل على تطوير سلاح مماثل, حيث ان خطر التدمير المتبادل هو وحده الكفيل بإعادة تصحيح الخلل في التوازن الاستراتيجي بين الطرفين. وبما ان اقامة برنامج لتطوير القدرات النووية تشكل عملية علمية وهندسية معقّدة, فقد تعثّرت الجهود العربية لدخول حقل التكنولوجيا النووية. وكانت الدول الغربية قد رفضت التعاون مع اي دولة عربية في مجال التكنولوجيا النووية وذلك لاعتبارات عديدة منها الجهود الاميركية لوقف الانتشار النووي لاعتبارات اسراتيجية او بسبب الضغوط الاسرائيلية, عبر اللوبي الصهيوني تحقيقاً للتفوق والمزيد من الضمانات الأمنية لإسرائيل. وعندما تعاونت فرنسا مع العراق لبناء مفاعل “أوزيراك” كانت اسرائىل قد تجهزت بالقوة الجدية اللازمة وبالخطة المتطورة لمهاجمة المفاعل وتدميره.
بعد تدمير “مفاعل تموز” في العراق لم تنجح أيّ من “المحاولات” المزعومة لدخول اي دولة عربية عصر التكنولوجيا النووية, كما لم تنجح الجهود الديبلوماسية التي بذلت سواء عبر الامم المتحدة او من خلال المطالبة غير الجادّة للجبارين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في وضع المنشآت النووية الاسرائيلية تحت الرقابة الفعلية ووقف الجهود الاسرائيلية لصنع الاسلحة النووية ونشرها عملانياً.
كان من الطبيعي ان تدفع الدينامية لبعض الدول العربية باتجاه إيجاد البدائل للسلاح النووي من اجل استعادة توازن جزئي مع التهديد النووي الاسرائيلي المتفاقم, بعدما تأكد بما لا يقبل الشك امتلاك اسرائىل لعدد كبير من الرؤوس النووية, مع سعي حثيث لتطوير اسلحة الحمل اللازمة لها.
ان الديناميات الأمنية في البيئة الشرق أوسطية, وتحت تأثير عامل غياب السلام واحتلال اسرائىل عام 1967 للضفة وغزة وسيناء والجولان قد أوجدت الدوافع المبررة لدى اكثر من طرف للبحث عن بديل للسلاح النووي. وهكذا ظهر بوضوح ان هناك نزعة نحو انتشار اسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة وذلك من اجل سد الفجوة الأمنية الناتجة عن تفوق اسرائىل من خلال امتلاك السلاح النووي.
وسعت الدول العربية لامتلاك اسلحة الدمار الشامل, مركزة وفق التقارير الغربية على ما يسمى “قنبلة الفقراء” اي السلاح الكيماوي والبيولوجي, وذلك باستثناء العراق الذي كان يُعتقد بأن لديه برنامجا لتطوير السلاح النووي, والذي جرى القضاء عليه كلياً بعد انتهاء حرب الخليج الثانية وجهود المفتشين الدوليين من لجنة “أونسكوم” التابعة للأمم المتحدة(13). وينتقل التركيز الاميركي والاسرائيلي الآن ليشمل إيران بعد العراق, حيث تتهم طهران بالسعي لامتلاك السلاح النووي عبر برنامج تطوره بالتعاون مع روسيا من خلال بناء مفاعل نووي كبير في مدينة بو شهر.
وشهدت المنطقة مجموعة من البرامج والتجارب من اجل تطوير اسلحة صاروخية متوسطة وبعيدة المدى, فدخلت الى جانب اسرائيل التي طورت عدة نماذج من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى, بعض الدول العربية وايران, حيث تتوافر معلومات عن نجاحها في انتاج مجموعة من الصواريخ المتوسطة المدى.

الإعتبارات والدوافع للإنتشار

تحدث الرئيس جورج بوش الإبن عن التهديد الجديد المتمثل بانتشار اسلحة الدمار الشامل “ان اخطر ما تواجهه الحرية يتمثل بتزاوج ما يحصل بين التطرف والتكنولوجيا. مع انتشار اسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية وكذلك تكنولوجيا الصواريخ البالستيه, فإنه اصبح بمقدور دول ضعيفة ومجموعات صغيرة امتلاك قدرة فائقة (كارثية) لمهاجمة دول عظمى. لقد اعلن اعداؤنا عن نوياهم, وقد ضبطوا وهم يحاولون الحصول على مثل هذه الاسلحة الرهيبة. انهم يبغون الحصول على هذه الإمكانية لتهديدنا او إنزال الأذى بنا او بأصدقائنا, وإننا عازمون على مواجهتهم بكل ما نملك من قوة(14)”.
من المؤكد ان منطقة الشرق الاوسط تمثل الجزء الاساسي في تقويم الرئيس بوش للتهديد الجديد الناتج عن انتشار اسلحة الدمار الشامل, سواء كان مصدر التهديد دولا تطلق عليها الولايات المتحدة “الدول المارقة” والتي سمّى بعضها الرئيس بوش في مناسبات أخرى “محور الشر” وهي العراق وايران وكوريا الشمالية, او كان مصدر التهديد جماعات ارهابية اصولية كتنظيم القاعدة الذي يرأسه اسامة بن لادن, وينتشر في اكثر من 60 دولة وفق التقارير والمعلومات التي تتناقلها وسائل الاعلام عن مصادر اميركية.
لكن فات الرئيس بوش أن يذكر الأسباب والدوافع والإعتبارات الأمنية والاستراتيجية الكامنة وراء بحث بعض الدول عن برامج لتطوير أسلحة الدمار الشامل, خصوصاً وأن الدول التي يعنيها الرئيس بوش في منطقة الشرق الاوسط لم تبادر لإدخال هذه الاسلحة بقصد الهيمنة, بل جاءت محاولاتها كردّ فعل طبيعي على تطورات اقليمية ومتغيرات استراتيجية دفعتها للشعور بالخطر الشديد, بعدما امتلك غيرها اسلحة الدمار الشامل بكميات مخيفة.
يمكن وضع البرنامج النووي الاسرائيلي, وامتلاك اسرائىل لمخزون كبير من الرؤوس النووية, والصواريخ والطائرات القادرة على إيصالها الى اي نقطة في العالم العربي وايران, كالسبب الرئيسي المباشر في نمو نزعة انتشار اسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط.
كان من الطبيعي ان يشجع استمرار الصراع العربي الاسرائيلي دون حلّ, بعض الدول العربية لتقابل سياسة التفوق العسكري التي تتبعها اسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة, بسياسات عسكرية عربية ترمي الى تحقيق الحد الادنى من التوازن الاستراتيجي, سواء لجهة التزود بالسلاح التقليدي, او لجهة امتلاك بعض اسلحة الدمار الشامل كالصواريخ واطلاق بعض البرامج لتطوير “قنبلة الفقراء” الكيماوية او البيولوجية, من أجل إيجاد الحد الادنى من عامل “الردع العربي” في مواجهة التهديد الاسرائيلي الناتج عن المخزون النووي الكبير.
لا يمكن البحث في موضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط بمعزل عمّا يجري في جنوبي غربي آسيا او شبه القارة الهندية, حيث اجرت كل من الهند وباكستان مجموعة من التجارب النووية, التي اعتبرت اعلاناً رسمياً لدخولهما نادي “الدول الكبرى” التي تمتلك السلاح النووي.
وترخي التجارب الهندية والباكستانية في ظل الصراع حول كشمير وما يجري الآن من تطورات في افغانستان بثقلها على منطقة الشرق الاوسط, نظراً للامتداد الجغرافي والتداخل التاريخي بين المنطقتين, خصوصاً وان لإيران حدوداً طويلة ومشتركة مع المنطقة وتتأثّر بشكل مباشر بما يجري هناك. ولا يمكن إهمال تأثير الروابط السياسية والأمنية والثقافية التي تربط باكستان بدول الخليج. ويطرح امتلاك باكستان للسلاح النووي سؤالا كبيراً حول صحة مفهوم “القنبلة الاسلامية”, وما يمكن أن يقدمه هذا المفهوم في المعادلة الاستراتيجية بين العرب واسرائيل, خصوصاً في ظل المعلومات عن تقديم اسرائىل مساعدات ملموسة للبرنامج النووي الهندي.
اما ايران التي تجد نفسها محاصرة من كل الاتجاهات بوضع أمني متفجر أو معادٍ, فان سعيها لامتلاك اسلحة الدمار الشامل وخصوصاً السلاح النووي يجيء كردة فعل على هذا التبدّل الخطير في البيئة الاستراتيجية في المنطقة. فإيران تجد نفسها معنية مباشرة بدخول الهند وباكستان العصر النووي واكتسابهما صفة الدولة الكبرى, يشجعها على ذلك ردود الفعل الضعيفة التي واجه بها العالم التجارب النووية الهندية والباكستانية. ويشكّل اندفاع العراق لاقتناء اسلحة الدمار الشامل حافزاً قوياً لإيران للدخول في سباق معه لتطوير عدة انواع من الصواريخ والدخول في برامج لتطوير اسلحة الدمار الأخرى بما فيها السلاح النووي عبر مشروع المفاعل النووي في بو شهر. لا يمكن أيضاً إغفال عامل تملك اسرائيل لمخزون كبير من اسلحة الدمار الشامل, والتهديدات التي توجّهها لإيران بين الحين والآخر مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المهيمن الذي تحاول ان تلعبه اسرائيل في المنطقة, كل ذلك يشكل ايضا اعتبارات استراتيجية لا بدّ لإيران من أن تأخذها بعين الاعتبار وعلى اساس الضرورات الخاصة بأمنها او الضرورات التي تفرضها طموحاتها لتكون دولة اقليمية ذات نفوذ وتأثير واسعين.
ان تراجع عملية السلام بين العرب واسرائيل, والتي ترافقت مع الحرب الوحشية التي تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني, بالاضافة الى التهديدات المتكررة التي توجهها لكلٍّ من لبنان وسوريا, تنعكس سلباً على الاوضاع الامنية برمتها. ويرى العالم العربي وإيران ان اسرائيل تعمل من خلال الدعم الاميركي السياسي والعسكري, ومن خلال التحالف مع تركيا على لعب دور قوة اقليمية قادرة على فرض هيمنتها الأمنية على منطقة واسعة تتعدى محيطها المباشر, لتشمل منطقة شرقي المتوسط وشمالي افريقيا والبحر الاحمر والخليج وصولاً الى شبه القارة الهندية من خلال علاقات وبرامج تعاون في حقول التكنولوجيا مع الهند. وهكذا يمكن طرح هذا الواقع كواحد من أبرز الاسباب التي تشجع الدول العربية وايران على متابعة جهودها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل لمواجهة التهديد ونزعة الهيمنة الاسرائيليين.
الى جانب الصراعات ولعبة النفوذ والقوة التي تشكل الاسباب الرئيسية للنزعة القوية لانتشار الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية في المنطقة فهناك مجموعة من الأسباب الأخرى الخاصة بعلاقات الدول بجيرانها او بالمحيط الاقليمي ككل, والتي يمكن وضعها تحت عناوين مختلفة بعضها داخلي يعود الى تطلّع الحاكم لتأكيد أهمية دوره الداخلي من خلال اللعب على عامل القوة الوطنية وموقع الاحترام الذي يستطيع تأمينه عربياً ودولياً من خلال امتلاك سلاح الدمار الشامل, وقد تمثل هذا الاتجاه في سياسة عبد الناصر لتطوير صواريخ مصرية, كما يمثل عملاً قوياً في سياسة وتطلعات رؤساء آخرين على غرار معمر القذافي, وصدام حسين. ويمكن القول ان الدوافع لدى صدام كانت تنطلق من اسباب استراتيجية يفرضها موقع ودور العراق في المعادلة الاقليمية, وجاءت هذه الاسباب لتتداخل بشكل عضوي مع الدوافع الشخصية, بحيث لم يعد من الممكن التفريق بينها.
ساعد الغرب وخصوصاً فرنسا والولايات المتحدة اسرائيل لبناء قوتها النووية وتحقيق التفوق في كل المجالات العسكرية من خلال تزويدها بأفضل نظم الاسلحة للهجوم والدفاع, فانقلبت المعادلة في الصراع العربي ­ الاسرائيلي بحيث اصبحت الدول العربية بحاجة لدعم قدراتها الدفاعية والحصول على ضمانات لأمنها. فإسرائيل تملك قوة هائلة من الاسلحة التقليدية واسلحة الدمار الشامل. ترى كل الدول العربية نفسها مكشوفة امام هذا التهديد الاسرائيلي الفعلي والذي بلغ ذروته في الغارة التي شنتها الطائرات الاسرائيلية لتدمير مفاعل تموز على مقربة من بغداد للحؤول دون تمكن العراق من امتلاك قوة نووية رادعة. ان اختلال المعادلة القائمة على امتلاك اسرائيل لسلاح الدمار الشامل بكل انواعه سيشكل دافعاً قويا للدول الأخرى في المنطقة للبحث عن اسلحة الدمار الشامل التي تشكل قوة رادعة مقبولة للتهديد الاسرائىلي.

الموقف الاميركي والدولي من الانتشار

في الوقت الذي يستمر فيه التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا, بعد انتهاء الحرب الباردة, في مجال خفض عدد الرؤوس النووية الموجودة لدى الدولتين, برزت تحديات جديدة للأمن الأميركي والدولي تتمثل وفق التسمية الاميركية بـ “الدول المارقة” او “محور الشر” بالاضافة الى الخطر الذي تشكله المجموعات الارهابية.
لا يمكن, وفق آخر تقويم للقيادة الاميركية, المقارنة بين التهديدات المعاصرة والقدرات التدميرية التي كان ينشرها الاتحاد السوفياتي لمواجهة القوة الاميركية, ولكن طبيعة العدو الجديد ودوافعه للحصول على اسلحة الدمار الشامل واستعمالها ضد الولايات المتحدة او ضد قواتها ومصالحها المنتشرة حول العالم, تجعل من التهديد الجديد اكثر خطورة وتعقيداً(15).
وتندرج في التقويم الأمني الأميركي الجديد مجموعة من “الدول المارقة” التي ظهرت في التسعينات, وهي تتركز في سياستها على:
1- ­ عدم احترام القوانين الدولية, ويظهر ذلك جلياً في المواقف العدائية التي تتخذها ضد جيرانها ولمخالفتها لكل القوانين والاتفاقيات الدولية بما فيها خروجها على اتفاقية عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل التي سبق ووقعتها قبل سنوات عديدة.
2- ­ تتبدل الجهود للحصول على اسلحة الدمار الشامل, والتكنولوجيا المتطورة لصناعة الأسلحة خصوصاً الصاروخية منها, وذلك من اجل ممارسة سياسات عسكرية هجومية من اجل التهديد او الابتزاز.
3- ­ ممارسة الارهاب او تشجيعه عبر دعم وتأمين الملجأ للمنظمات الارهابية.
4- ­ اضطهاد شعوبها وإقامة حكم جائر لا يحترم الحريات ولا يراعي القيم وحقوق الانسان.
واذا اعتبرنا بأن سياسة الولايات المتحدة تنطلق من هذه المبادئ, يمكن الاستنتاج بأن الولايات المتحدة ستجد نفسها في موقع تناقض مع معظم الدول العربية وايران, بحيث يمكن تصنيف العراق بالدرجة الاولى ضمن هذه الفئة كما يمكن ادراج عدة دول عربية اخرى على اللائحة الاميركية نفسها وخصوصاً ليبيا والسودان.
ان كل الدول التي تصنفها الولايات المتحدة “مارقة” موجودة في منطقة الشرق الأوسط باستثناء كوريا الشمالية, التي تحاول الولايات المتحدة إقناعها بالتخلي نهائيا عن برامج اسلحة الدمار الشامل, بحيث تتركز جهودها لمنع الانتشار في منطقة الشرق الاوسط من خلال الضغوط على الحكومات للتخلي عن برامجها وجهودها للحصول على اسلحة الدمار الشامل والتخلي ايضاً عن دعم او تشجيع المنظمات الارهابية. ويمكن ان تشمل الجهود الاميركية مجموعة واسعة من التدابير, من انشاء تحالف دولي الى التعاون الثنائي وخصوصاً التعاون مع روسيا والصين لمنع تصدير المواد والمعدات التي تستعمل في صنع سلاح الدمار الشامل باتجاه دول الشرق الاوسط. ويمكن في هذا الاطار اتخاذ السياسة التي تعتمدها الولايات المتحدة تجاه العراق من خلال اتهامه بحيازة سلاح الدمار الشامل كنموذج للسياسة الاميركية التي ستعتمد تجاه دول اخرى في مراحل لاحقة والتي تفترض ممارسة كل انواع الضغوط وانتداب فرق للتفتيش, واستعمال القوة العسكرية للضرب بقسوة عند اللزوم, الى جانب استعمال افضل انواع التكنولوجيا للتجسس على هذه الدول.
في المرحلة التي تلت انتهاء الحرب الباردة مباشرة, كانت السياسة الاميركية في الشرق الاوسط تتركز حول تأمين تدفق النفط من منابعه وتأمين خطوط شحنه باتجاه الغرب واليابان, وتحقيق امن اسرائيل في مواجهة “التهديدات العربية”. وكان التركيز الاساسي على الامن الاسرائيلي قبل المصالح النفطية, ومن هنا فان الولايات المتحدة قد اعتمدت سياسة مركّبة, تسمح بمنع المفاجآت التي تهدد الامن الاسرائيلي على غرار ما حدث عام 1973 من ابرز عناصرها:
اولاً: زيادة التفوق العسكري الاسرائيلي بتزويد اسرائيل بآخر ما انتجته التكنولوجيا الاميركية من اسلحة جديدة في وقت خسر فيه العرب المصدر الاساسي لمدهم بالسلاح, الا وهو الإتحاد السوفياتي.
ثانيا: رفع العلاقة مع اسرائيل الى درجة الحليف الاستراتيجي والتي بدأت في عهد ريغان وتطورت في ما بعد لتصبح اسرائيل في مصاف اقرب وأهم الحلفاء للولايات المتتحدة سواء خلال التنسيق الأمني وتبادل المعلومات, وتخزين الذخائر والمعدات بمليارات الدولارات, مع برامج مشتركة لتطوير نظم اسلحة جديدة كالصاروخ “هايتس” وانشاء شبكة دفاع مضادة للصواريخ.
ثالثاً: تزويد اسرائيل بطائرات قادرة على حمل السلاح النووي الى مسافات بعيدة تغطي وسط ايران ومعظم العالم العربي والسماح لها بتحويرها لهذه الغاية. والتزام الصمت الكامل عن برامجها لتطوير صواريخ بالستية, واجراء تعديلات على الغواصات التي اشترتها من المانيا بحيث اصبح بامكانها اطلاق صواريخ تحمل رؤوسا نووية, وهكذا اصبحت اسرائيل القوة النووية الكبرى التي تملك مئات الرؤوس النووية القادرة على اطلاقها من البرّ والجوّ والبحر, أي النظام الثلاثي الذي كانت تمتلكه الدول الكبرى حصراً.
رابعاً: اما مع الدول العربية وايران فقد مارست الولايات المتحدة كل وسائل الضغط المباشر وقامت بجهود جبارة لمنع وصول الاسلحة بما في ذلك الاسلحة التقليدية. اما في مجال اسلحة الدمار الشامل فقد ضغطت بكل ثقلها السياسي والاقتصادي على الصين وروسيا وكوريا الشمالية لمنع اية مساعدة ممكنة لانتاج اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الصواريخ المتوسطة المدى. وذهبت الولايات المتحدة في اكثر من مناسبة لاستعمال قواتها الجوية والصاروخية لقصف منشآت في العراق والسودان وليبيا بحجة انها مصانع لصنع اسلحة الدمار الشامل او بعض مركباتها, وتبيّن في وقت لاحق انها منشآت مدنية كمعمل الأدوية في السودان.
ويبدو بوضوح ان الولايات المتحدة وبتحريض ظاهر من اسرائيل ستعتمد سياسة اكثر تشددا لمنع الدول العربية وايران من اقامة اية انشاءات تتيح لها القيام بأية مغامرة لصنع سلاح الدمار الشامل من اي نوع كان. ويظهر ذلك من خلال الاستراتيجية التي تعتمدها حيث تعمل في اكثر من اتجاه بما فيه إستعمال القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف.
وتنص الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في اعقاب هجمات 11 ايلول على بذل جهود فعّالة, لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل من خلال منع التهديد او الدفاع ضده في عمليات هجومية وقائية ومانعة وقبل حصوله.
ويقتضي ذلك التركيز على “الدول المارقة” والارهابيين لمنعهم من الحصول على المواد والتكنولوجيا والخبرات اللازمة لصنع هذه الاسلحة, “اننا سنكثف العمل الديبلوماسي, ونظام الرقابة على السلاح, وتدابير مراقبة الصادرات وكل التدابير الاخرى المتوافرة لتخفيف التهديد الذي يمكن ان ينتج عن حصول هذه الدول “المارقة” والارهابية على اية مساعدة في مجال اسلحة الدمار الشامل. وسنلجأ الى اعتراض ومصادرة المواد والتكنولوجيا اذا لزم الأمر”(16).
وتضيف الاستراتيجية الامنية الاميركية في محاولتها للتهرب من ضوابط القانون الدولي الذي يمنع مهاجمة الدول الاخرى الا في حال الدفاع عن النفس من خلال الدعوة الى تغيير مفهوم الخطر الداهم: “يجب ان نغيّر مفهوم الخطر الداهم (الذي يسمح بمهاجمة دولة اخرى) ليتناسب مع اهداف وامكانيات اعدائنا الحاليين. فالدول المارقة والارهابيون لا يهاجموننا باستعمال الوسائل التقليدية, لأنهم يدركون ان مثل هذه الهجمات ستفشل. فهم يلجأون الى الارهاب مع امكانية استعمال اسلحة الدمار الشامل, وخصوصاً الأسلحة التي يمكن اخفاؤها ونشرها بصورة سرية ودون انذار(17). وترى الولايات المتحدة انطلاقاً من تجربة 11 أيلول بأن الاهداف التي ستها

الأسلحة النووية
وقّعت ليبيا على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية في أيام الملك إدريس عام 1969 وأقرّت الاتفاقية في عهد القذافي عام 1975.
في أواخر السبعينات أعلن القذافي تكراراً ان ليبيا مصممة على الحصول على السلاح النووي من أجل مواجهة الخطر الاسرائيلي. وعاد القذافي لينادي بضرورة حصول ليبيا على السلاح النووي في نيسان عام 1990.
وقدمت طرابلس بعض المساعدات المالية للبرنامج النووي الباكستاني, وكميات من اليورانيوم غير المخصّب حصلت عليها من النيجر, ولكنها عادت عام 1986 وغيّرت موقفه من مساعدة باكستان معلنة أنها تعتبر “إنتاج الأسلحة النووية غلطة كبيرة ضد الانسانية”(53).
تمتلك ليبيا مفاعلاً للأبحاث اشترته من روسيا عام 1979. وحاولت في مرحلة لاحقة شراء مفاعل أكبر بقوة 440 ميغاواط ولكن العقد لم ينفّذ. وتبع ذلك محاولة مع بلجيكا لبناء مفاعل بعقد يصل الى مليار دولار, لكن الضغوط الاميركية حالت دون ذلك. وتقول معلومات وكالة المخابرات المركزية ان ليبيا جددت مباحثاتها مع روسيا في العام 2000 لبناء محطة نووية لانتاج الطاقة بقوة 880 ميغاواط.

الأسلحة الكيماوية

تعيد التقارير الغربية البرنامج الليبي لصنع الاسلحة الكيماوية الى بداية الثمانينات. وتركز التقارير الغربية على مركزي ربطة وترحونا في إنتاج الأسلحة الكيماوية.
هناك تقديرات حول القدرات الانتاجية لمصنع ربطة تجعل طاقته الانتاجية في حدود 100 طن متري من غاز الخردل.
وتتلقى ليبيا وفق التقارير الغربية مساعدات فنية من الصين وكوريا الشمالية وألمانيا وسويسرا وبعض الدول الغربية الأخرى.
وتشير وكالة المخابرات الأميركية الى أن البرنامج الليبي لصنع الأسلحة الكيماوية يعتمد على شحنات المواد والمساعدات الفنية الخارجية, وأن ليبيا لا تمتلك المعارف اللازمة لصنع سلاح متطور ويجب اعتبار ما يمكن ان تنتجه دون المستوى الفني اللازم.
وأسفر نظام العقوبات الذي طبّق ضد ليبيا عن تأخير كلّ برامجها لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل.

الأسلحة البيولوجية

بالرغم من الاتهامات الأميركية وأبرزها اتهام مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت حول الطموح الليبي لإنتاج أسلحة بيولوجية, إلاّ أنه لا تتوافر أية معلومات عن أعمال فعلية تصبّ في هذا الاتجاه.

الجزائر

لا يبدو أنّ الجزائر تسعى جدياً للحصول على أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية, وإن كانت قد أخذت جهودها لدخول التكنولوجيا النووية طابع السرية في بدايات سلوكها لهذا الطريق.

الأسلحة النووية

سعت الجزائر بداية لبدء مشروع للأبحاث النووية لأغراض عسكرية بالتعاون مع الصين, حيث أقامت مفاعلاً نووياً في الصحراء بعيداً عن الأماكن المأهولة. وكانت قوة المفاعل وفق التقديرات ما بين 10 و15 ميغاوات.
بعد اكتشاف المفاعل بواسطة الأقمار الصناعية الأميركية قبلت الجزائر بوضعه تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما وقّعت في 30 آذار 1996 اتفاقية شاملة مع الوكالة تضع فيها كلّ البرامج النووية تحت الرقابة.
تسعى الجزائر لتوسيع تعاونها مع الصين من أجل تطوير أبحاثها النووية لأغراضٍ طبية.
وتبقى هناك مخاوف من امتلاك الجزائر للمعارف الفنية والتجهيزات النووية لصنع السلاح النووي عن طريق فصل مادة البلوتونيوم عن الوقود المستعمل.

الأسلحة الكيماوية

ليس هناك من دليل على وجود برامج لصنع هذه الأسلحة.

الأسلحة البيولوجية

لا يتوافّر الدليل على جهود أو أبحاث في هذا الاتجاه.

الدول العربية الأخرى

لا تتوافّر معلومات حول وجود أيّ جهود فعلية من قبل أيّ من الدول العربية الأخرى لانتاج أيّ صنف من أسلحة الدمار الشامل, حيث ثبت أن الاتهامات الاميركية للسودان بعد ضرب معمل الأدوية كانت دون أساس, لأنّ المعمل كان تابعاً لشركة خاصة لإنتاج الأدوية.

الإستنتاجات

ان موضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل ونظم الأسلحة اللازمة لاستعمالها هو موضوع شائك ومعقّد, ولذلك فإنّ العرض المقدّم في هذا البحث ما زال بحاجة للكثير من التحليل والاستقراء, تمهيداً لدراسة الخيارات التي يمكن اعتمادها من أجل تخفيف المخاطر المترتبة على وجود هذه الأسلحة, بين أيدي دول تتحكم بها مشاعر العداء جراء وجود صراعات مزمنة لم يسعَ المجتمع الدولي جدياً لحلّها حتى الآن.
يشكّل امتلاك اسرائيل لهذا الكمّ من السلاح النووي والتفوّق العسكري في كلّ المجالات عاملاً أساسياً في النزعة المتنامية لانتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط, والسكوت الأميركي عمّا تملكه إسرائيل لتلك الاسلحة يصيب بالعقم ديبلوماسيتها الضاغطة للحدّ من هذه الأسلحة بالعقم, وهذا ما يدفعها باتجاه اعتماد سياسات لا تتّسم بالحكمة والتوازن كما هو الحال بالنسبة للمواقف العدائية التي تتّخذها تجاه إيران والعراق وبعض الدول العربية الأخرى, وخصوصاً عندما تلجأ الى التهديد باللجوء الى الخيار العسكري لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق وتضع ايران في خانة دول “محور الشرّ”.
تواجه منطقة الشرق الأوسط خطر الإنزلاق نحو مغامرة مدمّرة تستعمل فيها أسلحة الدمار الشامل أكثر من أيّ منطقة أخرى في العالم بما في ذلك شبه القارة الهندية, ويتأتى هذا الخطر من غياب أيّ توازن في الرعب بين الأطراف المعنية بالصراع المزمن والمستمر دون وجود أيّة ضوابط له, وبسبب السرية التي تحيط بها كلّ الدول المالكة أو الساعية لامتلاك أسلحة الدمار الشامل برامجها بالإضافة الى عدم وجود عقيدة واضحة تحدّد ظروف اللجوء لاستعمال هذه الأسلحة. وهنالك مؤشرات سابقة على مدى الخطورة حيث ثبت أنّ إسرائيل قد حضّرت بعض أسلحتها النووية للإستعمال في ثلاث مناسبات: عند اندلاع حرب 1967 وكرّرت ذلك في حرب 1973, كما كانت مستعدة لضرب العراق بالقنابل النووية لو استعمل أيّ سلاح دمار شامل ضدّها خلال حرب الخليج.
إنّ الظروف التي نشأت في أعقاب هجمات 11 أيلول قد أضرّت كثيراً باستقرار وأمن الشرق الأوسط, فهناك حالة من الغموض والشكّ تجتاح المنطقة في ظلّ إصرار أميركا على ضرب العراق في وقت تستمرّ فيه الحرب الشرسة التي تشنّها إسرائىل ضدّ الفلسطينيين. إنّ سكوت أميركا على ما تفعله إسرائيل في فلسطين وتهديداتها المستمرّة للدول العربية والتي كان آخرها التهديد بمحوِ العراق من الوجود من خلال اللجوء لترسانتها النووية, كل ذلك لا يساعد على التهدئة في الوقت الحاضر كما أنّه لا يشجّع على الاعتدال اللازم لمعاودة مفاوضات السلام والتي هي المدخل الفعلي لأيّ نظام أمني مستقبلي يسمح فعلياً بوقف نزعة الإنتشار ويحضّر الأرضية لنزع تدريجي للأسلحة المتوافرة الآن. يبدو من العرض لبرامج الدول العربية لتطوير أسلحة الدمار الشامل أنّ التفوّق في الميزان العسكري سيستمرّ لصالح إسرائيل, حيث يتبيّن أنّه لا تتوافّر لأية دولة عربية إمكانية الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع السلاح النووي, وأنّ “قنبلة الفقراء” من السلاح الكيماوي غير صالحة لتصحيح هذا الخلل وهي لا تشكّل تهديداً بالضخامة التي تتحدّث عنها الدعاية الأميركية أو الإسرائيلية. وهنا تبرز الحاجة ملحة لاعادة تعريف منطقة الشرق الأوسط, بإدخال تركيا كدولة شرق أوسطية خصوصاً بعد التحالف المعقود بينها وبين إسرائيل, وأيضاً في ظلّ الدور العسكري الذي ترشّح نفسها للعبه تجاه العالم العربي وفتح قواعدها للقوات الأميركية لغزو العراق وللقوات الإسرائيلية للتدريب وجمع المعلومات عن كلّ من سوريا والعراق.
في النهاية, لا بد من الإشارة الى أنّ أهمية موضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل والمخاطر المترتبة على هذا الانتشار تفترض العودة ثانية للموضوع لمزيد من المناقشة والتحليل والبحث عن امكانية الحدّ من الإنتشار في المستقبل.

التكتيك العسكري (باليوناني:Taktikē، تكتيك ويعني فن تنظيم الجيش) هي تقنيات استخدام الأسلحة أو الوحدات العسكرية جمعا في مواجهة وهزيمة العدو في المعركة. تنعكس تغيرات في الفلسفة والتقنية على مر الزمان على التغيرات في التكتيكات العسكرية.
تتألف عناصر القيادة من ثلاثة مبادئ أساسية : الاتصال - المراقبة - السيطرة. تعمل هذه العناصر والمبادئ بشكل متداخل وعند تعطل إحداها تؤثر على العناصر الباقية، إلا أن هناك الكثير من المعارك التاريخية فقدت إحدى هذه العناصر وكان النصر حليف هذا القائد كفقدان الاتصال أو المراقبة وفي بعض الأحيان فقدان السيطرة وهي الأصعب.

الإتصال

هو همزة الوصل والمدخل الطبيعي إلى المراقبة والسيطرة هدفه إعطاء الأوامر من القيادة إلى الضباط والعناصر وبشكل معاكس نقل أخبار التحركات العسكرية من ساحة المعركة عبر العناصر والضباط إلى القيادة من أجل إعطاء صورة واضحة للرقابة والسيطرة وتنسيق الأعمال. عندما تكون الأوامر من أعلى إلى أسفل يطبق مبدأ السيطرة، أما عندما تكون هناك معلومات من أسفل إلى أعلى يطبق مبدأ المراقبة. فيكون الاتصال عبارة عن السلم التصاعدي أو التنازلي لمبدأي السيطرة والمراقبة.

أساليب الإتصال

الرسول - مصابيح ليلية - عاكسات شمسية - أعلام السيمافور - الشهب النارية والدخانية - الاتصال السلكي واللاسلكي - الأصوت - الحمام الزاجل والصقور.

المراقبة

تهدف إلى مواكبة كل التحركات العسكرية من أجل متابعة أو تعديل أو تصحيح هذه التحركات لتنفيذ الهدف بالشكل المطلوب من قبل القيادة.

أساليب المراقبة

مراقبة القائد لساحة المعركة عموماً من تلة مشرفة بواسطة العين المجردة أو المنظار العسكري المكبر.
اشتراك القائد في المحور الأهم والحاسم لمراقبة الوضع على الأرض.
دمج النقطة الأولى والثانية أي مراقبة عامة من تلة مشرفة ثم الاشتراك في المحور الحاسم.
المراقبة من غرفة العمليات بواسطة الرسل - الخرائط العسكرية - طائرات الاستكشاف - ألقمار الاصطناعية

السيطرة

هي جاهزية القيادة في المراقبة والاتصال وإعطاء الأوامر لضبط تحركات الوحدات العسكرية والسيطرة عليها، وتعني : أوامر التقدم - الالتفاف - التوقف - تغيير محور التقدم - القتال - الانسحاب - تغيير المهمة.

أساليب السيطرة

بواسطة الاتصال والمراقبة وإعادة الاتصال للأوامر النهائية ويستخدم هذا الأسلوب للمهمات المعقدة كنظرية التقرب الغير مباشر.
بواسطة ضبط الوقت عند الساعة كذا تكون الوحدات العسكرية في الأماكن المحددة. تستخدم في محاور التقدم شبه الآمنة.
بواسطة الاكتفاء الذاتي للوحدة القتالية : فهم المهمة - وفرة عددية - اكتفاء ذاتي في صنوف الأسلحة - تأمين لوجستي وطبي... مما يحصر الاتصال 80% داخل الوحدة و20% مع القيادة المسيطرة. تستخدم في المهمات العادية والمعقدة على حد سواء.
من خلال العمل على جبهة واحدة ومتسلسلة (المساندة والقطع والهجوم من محور واحد).
تعتبر أسهل المهمات العسكرية وأكثرها فعالية ومصداقية لكنها ذات محدودية في المناورة والخداع.
من خلال العمل على خط دائري مقفل لتوزيع المهمات، ة هذا الأسلوب يجمع بين السيطرة الجيدة والمناورة المقبولة.
من خلال تحديد المهمات لكل قطاع مع حدود حرية العمل (الهدف كذا - عند الفشل تعمل كذا - عند النجاح تتابع إلى كذا - إذا استنجدت بك وحدة صديقة قبل أو بعد النجاح أو الفشل تتصرف كذا...)، إنه الأسلوب البراغماتي يستخدم في المناورات المركبة والتي تعتمد على الخداع والتضليل كالتقرب الغير مباشر ونظام الخرشوفة والالتفافات المزدوجة وتحتاج إلى قيادات فذة وذكية على جميع المراحل والمستويات، ويعتمد بها على الضابط الصغير أكثر من الضابط الكبير، أما القيادة العليا فيجب أن تدرس احتمالات كثيرة ومعقدة وتكون رائدة في التخطيط. (قد تدمج عدة أساليب للسيطرة في المهمة الواحدة).

أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .. ديناميكيات الإنتشار والعواقب الاستراتيجية-1-

الدراسة أعدتها مؤسسة (راند) وتتألف من مجموعة من التقارير كتبها مختصون تتناول التوجهات الأمنية الآخذة في البروز والتي سوف تشكل منطقة الخليج العربي على مدى السنين القادمة .

وهي تبحث في المواضيع التي ستؤثر في الأمن الإقليمي ، وهذا يشمل التوقعات المستقبلية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والسياسي ، العلاقات المدنية - السياسية ، تبدل الأنظمة ، امن الطاقة ، انتشار تقنيات المعلومات الجديدة ، انتشار أسلحة الدمار الشامل .كما تستعرض الدراسة التحديات المحتملة لمصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي خلال العقد القادم مع التركيز بشكل أساسي على القوة العسكرية التقليدية لدى كل من ايران والعراق ، امكانيات الدمار مستقبلا ، نقاط الضعف الاجتماعي والاقتصادي في بلدان المنطقة.

سنستعرض في هذا العدد الحلقة الأولى لأهم ما جاء في هذه الدراسة:

كان موضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها إلى أهدافها الأبعد مدى يمثل جانباً مهماً من التباحث حول مسألة الأمن في منطقة الشرق الأوسط منذ سني السبعينيات ، على أقل تقدير . بعد ذلك جاءت حرب الخليج في عام 1991 لتضع هذه المخاوف في الصدارة ، وخصوصاً بين المراقبين الغربيين ، ثم عاد فعزز منها بقوة ذلك المناخ الذي أعقب أحداث 11 أيلول وما تلاه من حديث عن " محور الشر " ، ومن بعده الحرب التي شنت على العراق في عام 2003 ، على اعتبارها مسألة متعلقة باستراتيجية الأمن القومي والأوضاع القائمة في المنطقة . بل أن الترابط المنظور ، في الواقع ، بين أسلحة الدمار الشامل والإرهاب وإمكانيات التحرك والوصول بين مختلف أنحاء العالم يجعل التطورات الحادثة في الشرق الأوسط من شؤون الداخل الأميركي فضلاً عن كونها من شؤون الأمن الإقليمي . ما الذي يجعل أسلحة الدمار الشامل تحتل كل هذه المكانة البارزة في حسابات الشرق الأوسط المعاصرة ؟ على مدى عقود الحرب الباردة كانت الاستراتيجيات تتقبل في حساباتها مجازفة أن تكون المعركة النووية الفاصلة هي " العامل الفاعل الدائم " ، وكانت مناقشات الأمن الإقليمي تقر باحتمالات التصعيد وإمكانيات استخدام السلاح النووي أو الكيمياوي مستقبلاً . فالأسلحة النووية والصواريخ البعيدة المدى كانت جزءاً من المعادلة الإقليمية منذ أزمة السويس في عام 1956 ، على أقل تقدير ، عندما هددت روسيا ( ولو أنها لم تكن صادقة تماماً في ذلك التهديد ) بتوجيه ضربات نووية ضد بريطانيا وفرنسا رداً على تدخلهما في مصر . وفي عام 1967 ، ومرة أخرى في عام 1973 ، لاح في الأفق طيف المجابهة النووية بين القوى العظمى في إطار الصراع العربي - الإسرائيلي . كذلك ظل الرادع النووي الإسرائيلي عاملاً من عوامل الأمن الإقليمي لعقود من الزمن ، ولم تتردد إسرائيل في سبيل الإبقاء على احتكارها للقدرة النووية في المنطقة عن تدمير المفاعل النووي العراقي في عام 1981 . ثم جاءت نهاية الحرب الباردة لتكسر تلك الصلة المسلم بها بين النزاعات الإقليمية وتوقعات التصعيد ثم انجرار القوى العظمى واحتمالات استخدام أسلحة الدمار الشامل . وقد وفر عهد ما بعد الحرب الباردة لجميع اللاعبين ، الإقليميين منهم والخارجيين ، حرية فعل أوسع ، حيث خفض من جسامة المخاطر المصاحبة للتدخل ، ولكنه أزال في نفس الوقت كثيراً من القيود القديمة التي كانت مفروضة على السلوك ضمن المنطقة . ففي عالم يستطيع اللاعبون الخارجيون فيه أن يأملوا في النأي بأنفسهم عن العواقب المترتبة على الخلافات الشرق أوسطية ، يصبح مجهزو التكنولوجيا العسكرية ، بما فيها المعدات والتقنيات ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل ، أقل حذراً إزاء تناقل مثل هذه المواد . فالاتحاد السوفيتي كان راعياً رئيسياً ومجهزاً للمعدات العسكرية التقليدية الثقيلة خلال فترة الحرب الباردة ، ولكنه رغم هذا كان يحجم عن إرسال التكنولوجيا التي يتوقع منها أن تؤدي إلى التصعيد لئلا تعقد عليه تخطيطاته الأمنية . ولكن الحوافز الاقتصادية والسياسية لدى الروس ، أو غيرهم من اللاعبين الخارجيين ، لإرسال معدات ذات علاقة بأسلحة الدمار الشامل إلى منطقة الشرق الأوسط قد ترجح كفتها عندهم الآن على كفة المحاذير المتوقعة . واليوم تساهم عوامل أخرى عديدة في إبراز أهمية أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البعيدة المدى في الأمن الشرق أوسطي . أولاً ، أن الشرق الأوسط هو المنطقة التي استخدمت فيها الأسلحة غير التقليدية والصواريخ البعيدة المدى في الصراعات الحديثة ، ولو أن ذلك الاستخدام كان على نحو تكيتيكي محدود . فقد استخدمت مصر الأسلحة الكيمياوية في اليمن في الستينيات ، ويزعم أن ليبيا أيضاً استخدمتها في تشاد . كذلك تفيد تقارير بأنها استخدمت في افغانستان ، ثم استخدمت مؤخراً في السودان . والعراق استخدمها ضد الأكراد ، واستخدمها على نطاق واسع في الحرب العراقية - الإيرانية . أما الصواريخ فقد استخدمت في الحرب العربية - الإسرائيلية في عام 1973 ( كصواريخ سكود المصرية وصواريخ فروغ - 7 السورية ) ، واستخدمت في " حرب المدن " بين إيران والعراق ، وفي الحرب الأهلية في اليمن ، وخلال حرب الخليج في 1991 . كذلك أطلقتها ليبيا على الأراضي الإيطالية ، ولو أنها لم تحدث تأثيراً . ويبقى التهديد باستخدام هذه المنظومات معلماً مألوفاً من معالم أية مجابهة تتفجر في المنطقة ، أو على أطرافها . ثانياً ، أن الشرق الأوسط منطقة متقدمة من مناطق انتشار هذه الأسلحة ، حتى لو لم يجر استخدامها بالفعل . فمعظم مصدري أسلحة الدمار الشامل الرئيسيين في العالم ينتظمون على مسار قوس يمتد من شمال أفريقيا إلى باكستان ( ومن الممكن أيضاً أن تؤثر اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ الجارية في جنوب آسيا على معايير الانتشار في منطقة الشرق الأوسط ) . فوجود الصراعات النشطة والنقاط الساخنة في عموم المنطقة يعني أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل لا يمثل مجرد مسألة هيبة وطنية وثقل استراتيجي ، بل أنه عامل حقيقي تماماً له حضوره في الموازنات العسكرية وفي أي حرب تخاض . ثالثاً ، يأتي بروز أهمية أسلحة الدمار الشامل في البيئة الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط محاطاً بشكوك كبيرة حول دوافع اللاعبين الإقليميين وثقافتهم الاستراتيجية . إذ يغلب الإعتقاد بأن أساليب التفكير في أسلحة الدمار الشامل ، وخصوصاً الأسلحة النووية والصواريخ ، التي كانت قد تطورت خلال فترة الحرب الباردة بعيدة الصلة بأوضاع وخلفيات منطقة الشرق الأوسط . ولا يزال من غير الواضح بعد إن كان ناشروا الأسلحة " الخارجون عن القانون " سيتصرفون بتعقل أو إن كان في الإمكان ردعهم عند اللزوم بالمنطق التقليدي . وفي إطار هذا الموضوع وسواه يثير توقع حدوث صراعات في الشرق الأوسط ، قد تتضمن استخدام أسلحة الدمار الشامل ، شتى أنواع القضايا التي لا تبعث على الارتياح لدى لإستراتيجيين الغربيين ، وحتى لدى اللاعبين الإقليميين أنفسهم فيما يفترض . والمجابهة الفلسطينية - الإسرائيلية الدائرة ، بما تحمل من مخاطر التصعيد الإقليمي ، تكسب هذه القضايا ثقلاً وفورية أعظم . رابعاً ، تثير وتائر وخصائص انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط اهتماماً بالغاً للغاية لدى اللاعبين من خارج المنطقة .

فروسيا والصين وكوريا الشمالية ، وآخرون غيرهم محتملون ، هم المجهزون الرئيسيون للأسلحة والمواد والمعرفة التقنية المطلوبة لتطوير القدرات المحلية . في حين أن متابعة تحقيق السلام في الشرق الأوسط والسعي وراء أيجاد سبيل إلى إمدادات الطاقة في المنطقة هما المسألتان اللتان تحظيان بأهمية استثنائية من بين كل الشؤون العالمية الأخرى ، وسوف ترغمان أميركا والغرب على مواصلة الاهتمام بهما . ولهذه الأسباب وسواها تتطلب المنطقة تواجداً وتدخلاً عسكرياً غربياً . فانتشار الأسلحة قد يتداخل تأثيره مع عملية سلام الشرق الأوسط ومع الاستقرار في الخليج ومنطقة البحر الأبيض المتوسط . ومن الممكن أن يغير ظهور قوى نووية جديدة محتملة في المنطقة مستقبلاً ، وما يصاحب ذلك من نشر صواريخ ذات مديات أبعد ، حسابات التدخل والاشتباك الغربية في الشرق الأوسط على نحو عميق ومعقد . كذلك قد يغير من تلك الحسابات التحول إلى " عالم من الدفاعات " ، من الناحيتين العملياتية والاستراتيجية . وكما أظهرت الحرب على العراق في عام 2003 ، فإن مسألة امتلاك أسلحة الدمار الشامل واحتمالات استخدامها في المستقبل قد تصلح مبرراً لشن الحرب بحد ذاتها . أخيراً ، فإن ما تبديه أميركا من قلق متزايد بشأن قدرات التسلح بأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إنما يعكس قلقاً أشد منه عمقاً يتعلق بأمن الولايات المتحدة داخل أراضيها نفسها ، وخصوصاً بعد أحداث 11 أيلول . كما أن بروز ظاهرة الإرهاب العالمي وما بدا من صلاتها بالشرق الأوسط تثير ، عند أخذها مصحوبة بمستوى الفتك المتنامي الذي أسفـر عنه " الإرهاب الجديد " ، محاذير استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل داخل الأراضي الأميركية . فالسهولة التي يمكن أن يتحرك بها الناس والمواد والتقنيات تعني أن انتشار الأسلحة في الشرق الأوسط لن يكون ظاهرة تأخذ مجراها بمنأى عن الولايات المتحدة وحلفاءها . وسواء تم نقل هذه الأسلحة بواسطة الصواريخ البعيدة المدى أو بأيدي العملاء ، فإن الأسلحة عالية التدمير هي الأمثلة الأشد دراماتيكية ووضوحاً عما تتسم به البيئة الأمنية الجديدة من خصائص القدرة على الانتقال عبر المناطق . كما أن اتساع المديات التي صار بوسع هذه الأسلحة أن تصلها بات يتحدى المفاهيم التقليدية بشأن الأمن الإقليمي . فآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأوراسيا ونصف الكرة الغربي برمته أشد اعتماداً على بعضها البعض أمنياً اليوم من أي وقت مضى . إن انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط له تأثير على الأمن في سائر أنحاء الكرة الأرضية ، وبالمقابل فإن من الممكن لتطورات تحدث في أماكن أخرى بعيدة أن تؤثر في أنماط انتشار أسلحة الدمار داخل المنطقة . وعند أخذ هذه العوامل مجتمعة يتضح مدى تزايد أهمية أسلحة الدمار الشامل في أمن منطقة الشرق الأوسط . وهي تثبت ما للمسألة من صلة متنامية القوة بالتطورات الجارية خارج المنطقة وداخلها . وهذا الفصل يقوم باستعراض العديد من تقييمات أوردتها المصادر الممتازة المتاحة لبرامج أسلحة الدمار الشامل وتوجهات الانتشار. وهو يركز على تحليل تطورات الانتشار وما تعنيه بالنسبة لأمن المنطقة واستراتيجيتها ، ومن ثم يقوم بتقييم التوجهات الحالية وأثرها على الجدل الدائر بشأن الانتشار

كذلك يتفحص الفصل الديناميكيات الداخلية لانتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، ثم يتصدى بعدها للديناميكيات الإقليمية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل في المغرب والمشرق والخليج ، ويناقش التطورات والأدوار التي يقوم بها اللاعبون من خارج المنطقة . وفي النهاية يقدم الفصل للولايات المتحدة وحلفائها استنتاجاته ، والانعكاسات السياسيـة المحتملة . يتكرر استخدام عبارة " أسلحة الدمار الشامل " في الحوارات الاستراتيجية للإشارة غالباً إلى الاستعمالات التكتيكية المحدودة التي قد لا تتضمن دماراً واسعاً أو إلحاق إصابات بشرية شاملة . وعلى نحو ذلك ، فإن المناسبات العديدة التي استخدمت فيها الصواريخ البعيدة المدى في الشرق الأوسط كانت مقتصرة على استخدام رؤوس حربية تقليدية . ولو توخينا المبدأ ، لاقتضت الدقة منا أن نميز ما بين الاستخدام التكتيكي للأسلحة الكيمياوية والبايولوجية والإشعاعية والنووية ، والتوظيف الفعلي لهذه الأسلحة كوسائل دمار شامل ضد أهداف عسكرية ومدنية . ولكن من أجل غايات هذه الدراسة التحليلية ، تم أخذ موضوع نشر هذه الأسلحة غير التقليدية إجمالاً ، مع تركيز الاهتمام في نهاية الأمر على ما تحمله من تهديد بإلحاق دمار جسيم وخسائر بشرية واسعة النطاق . كذلك تبرز الصواريخ بعيدة المدى كعلامة شاخصة في المناقشة ، مع التركيز على دورها كأنظمة حمل محتملة لأسلحة الدمار الشامل . أما أنظمة الحمل الأخرى ، مثل المدفعية ، وصواريخ كروز ، والأساليب السرية الخفية ، فلم تجرِ مناقشتها على نحو نظامي هنا بالرغم من أهميتها المستقبلية المحتملة .

تقييم التوجهات الحالية تفترض التقييمات الغربية لتوجهات نشر الأسلحة في الشرق الأوسط ، في أغلب الأحيان ، وجود سرعة في وتائر الحيازة والنشر ليس لها ما يبررها على ضوء التجربة الحديثة . فعلى مدى عقود من الزمن ، دأب المحللون على التنبؤ بقرب ظهور قوة نووية جديدة في المنطقة : " في ظرف عقد من الزمن " . وكانت مطامح إيران النووية موضوع دراسة وتأمل حتى من قبل حدوث الثورة الإيرانية . كذلك بقي نشر الصواريخ بعيدة المدى ، القادرة على تجاوز حدود المنطقة ( 1000 كم فما فوق ) ، متأخراً نوعاً ما عن أشد التنبؤات تطيراً . وحتى بلدان مثل الجزائر ، التي كانت لعقد مضى مثار قلق الغرب في إطار انتشار الأسلحة ، لم تطور برامج ذات بال . ولكن على العكس من ذلك كانت قدرة العراق ، التي ظلت مصممة رغم كل ما أصابها على تطوير أسلحة الدمار الشامل حتى تحت ظروف المراقبة المشددة والحصار ، ستثير دهشة المحللين في مطلع التسعينات . كما أن ما تكشف من تطوير العراق لأسلحة إشعاعية في أواخر الثمانينيات يبرز أهمية الانتشار المستقبلي المحتمل ، حتى لما هو أدنى من القدرات النووية الفعلية . وفي الواقع ، كانت محاولة التوصل إلى رأي قاطع حول السرعة التي تمضي بها عقارب الساعة صوب ظهور قدرة نووية في العراق هي النقطة المركزية في الجدل والتجاذب الدوليين الذين كانا يدوران بشأن ضرورة التدخل وتغيير النظام قبل حرب عام 2003 . كذلك فأن مشاريع إيران النووية والصاروخية آخذة في النشوء والتطور على نحو مستقر وثابت ، ولكن حتى هنا تتفاوت وجهات النظر كثيراً عند محاولة تقدير الموعد الذي ستتمكن إيران فيه من إنتاج أسلحة نووية ، أو الدفع إلى الميدان بصواريخ عابرة للقارات . ومما لا ريب فيه أن هذه الأسئلة سوف تؤدي إلى اجتذاب أساليب مراقبة أشد دقة وتمحيصاً في أعقاب الحرب على العراق في 2003 واستمرار الشكوك المتعلقة بمدى حجم ما كان يمتلكه العراق من أسلحة الدمار الشامل . لقد توسعت قدرات أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ، وأثبتت شدة عنادها في وجه أنظمة حظر الانتشار المفروضة عليها .

وقد تكون وتيرة الخطى أبطأ مما كانت تقدره التوقعات ، خصوصاً في حالة الأسلحة النووية ، ولكن التوجهات رغم ذلك منذرة بالسوء .

وقدرات أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها عدد من دول المنطقة تعد كبيرة جداً ، حتى لو لم يكن هناك مزيد من التطوير والنشر . كذلك فأن حجم الموارد التي ترصد لمشاريع أسلحة الدمار الشامل يشير إلى الأهمية التي تمثلها هذه الأسلحة لدى العديد من دول المنطقة . لذلك فأن الأمر يستحق إجراء مسح ، ولو موجز ، لأوضاع قدرات التسلح بأسلحة الدمار الشامل في بلدان معينة والعمل على توفير " لمحة سريعة " على التقديرات الحاضرة التي تلفت الإنتباه إلى مشاريع تسترعي الاهتمام بشكل خاص . ( ولكن في ضوء احتلال العراق سوف لن تشمل المناقشة مشاريع ذلك البلد وتطلعاته المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في المسح التالي لدول الشرق الأوسط التي تمتلك قدرات من هذا النوع ) .

الجزائـر

قبل اندلاع أعمال العنف في عام 1991 كان المحللون الغربيون يركزون اهتمامهم على المشروع النووي الوليد في الجزائر ، وعلى مفاعلات الاختبار ومفاعل الطاقة الضخم (في عين عسيرة ) الذي تم تطويره بمساعدة صينية . كذلك كانت التقارير تفيد بأن الجزائر تتسلم مواد نووية من العراق خلال أزمة الخليج 1990 - 1991 . وقد أثارت سعة المشروع الجزائري والظروف المحيطة به شكوكاً حول التطلعات النووية الجزائرية . كما أن المسؤولين الجزائريين من جانبهم كانوا يكثرون من التصريحات حول القيمة الجيوستراتيجية للقدرة النووية ، حتى لو اقتصر الأمر على مجرد إنشاء مشروع مدني لإنتاج الطاقة . وللجزائر أيضاً قدرات كبيرة جداً على إجراء البحوث في مجال الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية ، ولكن لا تتوفر أدلة كافية على أن هذه الأسلحة تمثل أسبقية بالنسبة للنظام . وتفيد التقارير بأن الجزائر استطلعت إمكانية شراء صواريخ بالستية بعيدة المدى من الصين وكوريا الشمالية ، كما أن من المعروف عنها أنها تنشر صواريخ سكود - بي ( مداها 300 كيلومتراً ) الروسية الصنع .وإذ يتراجع العنف في الجزائر ، يتجه هذا البلد إلى استطلاع مجالات في السياسة الخارجية أكثر نشاطاً ، بما في ذلك مقدمات للتقارب مع المؤسسات الأمنية الغربية (والجزائر الآن عضو في المحادثات الثنائية لحلف شمال الأطلسي المتعلقة بالبحر الأبيض المتوسط ) .

وبتحسن العلاقات مع المغرب ، المنافس الجيوسياسي الرئيسي ، ومع التخفيض الكبير في الاستثمارات المرصودة للتكنولوجيا النووية ، تتراجع بشدة توقعات متابعة الجزائر مشروعها الطموح لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.

ليبيـا

كانت ليبيا نقطة متقدمة في إطار تركز المخاوف من انتشار الأسلحة ، وهنالك تشديد خاص على قدراتها في مجالي الأسلحة الكيمياوية والصواريخ . فليبيا لها محاولات قديمة للحصول على السلاح النووي أو تطويره ، ولكنها على ما يبدو لم تحرز تقدماً يذكر . إلا أن اهتمام النظام بشراء سلاح جاهز ، ناهيك عن سعيه الحثيث لتطوير قدرة التصنيع ذاتياً ، يعني أن التساؤل المتعلق بتحديد نقطة الشروع الليبية يبقى قائماً ، وتبقى إمكانية الحيازة السرية " المفاجئة " لسلاح نووي ماثلة . كذلك فأن تعليق الحظر ، الذي كانت تفرضه الأمم المتحدة ، في أعقاب محاكمات لوكربي قد يسهل أمام ليبيا ولوج منافذ الحصول على تقنيات مزدوجة الاستخدام في الحقول التي قد تسعى من خلالها إلى إدامة محاولات التطوير الذاتي ، بما في ذلك المشاريع البايولوجية والكيمياوية . وفي الوقت الحاضر يعتقد أن لليبيا مشروع بحوث متواضع في مجال الأسلحة البايولوجية ، ومشروعاً آخر أوسع منه لانتاج الأسلحة الكيمياوية قام فعلاً بانتاج كميات من عوامل الأعصاب والعوامل الملهبة للأنسجة الحية . ولكن يعتقد أن مصنعي الربطة والترهونة - اللذان كانا موضع مراقبة مكثفة من قبل الأميركيين ومدعاة لإطلاق التهديدات والتدخل في أواسط التسعينيات - متوقفان عن ممارسة أي نشاط في الوقـت الحاضر . أما مشروع الصورايخ الليبي فإنه ، من الناحية الجدلية ، يعد في مقدمة مصادر القلق من انتشار الأسلحة في شمال أفريقيا بالنسبة للحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية ، وهو الأبرز كذلك في إطار عموم المنطقة . حيث تقوم ليبيا بنشر صواريخ قديمة جهزتها بها روسيا من نوع فروغ - 7 وسكود - بي . كما أن ليبيا استطلعت في بداية عام 1990 إمكانية شراء سكود - سي وأنظمة متوسطة المدى قادرة على بلوغ 1000 كم أو أكثر من كوريا الشمالية . وبالإضافة إلى هذا ، توحي زيادة مديات الصواريخ التي اختبرتها كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة ، ومن بينها صواريخ نودونغ البالغ مداها 1300 كم ، وتايبودونغ -1 البالغ مداها 2000 كم ، بأن مكونات هذه الأنظمة والمعونة الفنية المتصلة بها باتت مطروحة في السوق الآن ، وسوف تكون ليبيا مشترياً محتملاً لها . وقد سبق لليبيا أن أطلقت صواريخ سكود على قاعدة لوران الأميركية على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في عام 1986 ، وكررت تهديداتها بضرب أهداف في جنوب أوروبا . ونشر ليبيا لصواريخ ذات مديات عابرة للبحر المتوسط قد يرفع بشكل حاد من الإحساس بالتهديد بين أعضاء حلف شمال الأطلسي ، ومن الممكن أن يكون لذلك دور ولو جزئي في ظهور أساليب أوروبية جديدة في الدفاع ضد الصواريخ . وتواصل ليبيـا التأكيد بأساليب خطابية حماسية قوية على أنها متمسكة بالتزامها بالحصول على أسلحة الدمار الشامل ، كـ " قوة رادعة " ، وأيضاً كثقل إقليمي مضاف ، وفقاً للتصورات المفترضة . وقد أفادت تقارير حديثة بأن ليبيا ساعدت العراق على الالتفاف حول قرارات الأمم المتحدة والعقوبات الدولية المتعلقة بمشاريعه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل ، من خلال السماح له بتمرير بعض المواد والتقنيات المتعلقة بالصورايخ إلى طرابلس . وقد تواجه ليبيا في المستقبل رقابة مشددة جديدة ، ومن المحتمل أن يحال بينها وبين طموحها في امتلاك أسلحة الدمار الشامل كواحدة من نتائج الحرب على العراق في عام 2003 .

مصـر

كانت مصر في طليعة المنتقدين لوضع اسرائيل النووي غير المعلن ، وقد جعلت من هذا الموضوع نقطة مركزية لدبلوماسيتها المتعددة الأطراف في الشرق الأوسط ، وفي إطار مراجعة معاهدة خطر انتشار الأسلحة ، في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى . وفي ذات الوقت ، فإن لمصر قدرات تسلح قديمة بأسلحة الدمار الشامل ، وغالباً ما كانت مصر توصف بأنها اختارت السعي وراء القدرات الكيمياوية - قنبلة الرجل الفقير - كبديل عن المشاريع النووية الأعلى كلفة وأشد صعوبة . وقد كانت مصر تمتلك قدرات لتصنيع الأسلحة الكيمياوية منذ عقود ، بل واستخدمتها بالفعل في اليمن في أعوام الستينيات . كما أن مصر تواطئت سراً مع العراق ، حسب ما تقول التقارير ، في تطوير أسلحته الكيمياوية قبل حرب الخليج . وينبع اهتمام مصر بالأسلحة الكيمياوية جزئياً من أثر العقيدة السوفيتية في التخطيط المصري وكل ما تم تدبيره عبر سني الستينيات حتى حرب عام 1973 .

وتعتبر قدرات مصر في الأسلحة الكيمياوية من بين الأكثر تقدماً في المنطقة عند أخذها بمقياس الاعتماد على قدرة التصنيع الذاتي ، ربما حتى من دون الاستعانة بمواد كيمياوية أولية مستوردة . ومع أن قدرة مصر الكيمياوية لا تعد مكافئة لقدرة اسرائيل النووية ، لا كرادع ولا كسلاح معركة ، فإن كلتا الترسانتين كانتا في حالة مجابهة مع بعضهما في محادثات السيطرة على التسلح متعددة الأطراف . ولا يشار إلى مصر عادة كدولة تمتلك مشروعاً جدياً للأسلحة البايولوجية ، ولو أن من الواضح أنها تمتلك قدرة التحرك في هذا الاتجاه بسرعة لو شاءت (وتذكر بعض المصادر وجود محاولات مصرية متواضعة في مجال الحرب البايولوجية ) .

ومصر لها أيضاً قدرات في مجال الصواريخ البعيدة المدى تتمثل في صواريخ سكود - بي (وربما سكود - سي أو أنواع أخرى ) ، التي حصلت عليها من كوريا الشمالية . وحلقة الوصل الكورية الشمالية قد تسهّل في المستقبل شراء منظومات أكثر قدرة . كذلك كانت مصر شريكاً في مشروع ( كوندور ) الأرجنتيني ، الذي أوقف العمل به ، لإنتاج صواريخ متوسطة المدى . ولو تصاعدت التوترات في المنطقة مع اسرائيل فقد يستحث هذا اهتمام مصر في تعميق ترسانتها الكيمياوية والصاروخية ، الأمر الذي سيعقّد المساعي الأميركية للإبطاء من هذا التوجه .

إسرائيـل

لواستثنينا باكستان ( التي تعد جدلياً جزءاً من معادلة أسلحة الدمار الشامل الشرق أوسطية ، ولو أنها لن تطرح للنقاش هنا ) فإن إسرائيل تبقى القدرة النووية الوحيدة في المنطقة . وتتفاوت التقديرات بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية حتى تبلغ حدود 300 رأس حربي قد يكون من بينها أسلحة نووية حرارية . وهذه ترسانة " مفترضة " مرعبة ، حتى إذا أخذت بعين الإعتبار تفاوتات الحساب الواردة في الوثائق والمصادر المعلنة ، ولها آثار عميقة على الحسابات الاستراتيجية . ولإسرائيل بالإضافة إلى ذلك قدرات كبيرة في التسلح الكيمياوي ومشروع بحوث في التسلح البايولوجي ينصب تركيزهما أساساً على الدفاع في وجه الحرب الكيمياوية والبايولوجية . وقد جرى تطوير هذه القدرات بعد أن حازت إسرائيل على السلاح النووي ، ومن المحتمل أنها تعكس قلقاً تجاه مصداقية الردع المستند بشكل كامل و ساحق إلى القوة النووية ، وعلى الإهتمام الذي أثبتته التجربة بالأسلحة البايولوجية ، والكيمياوية بشكل خاص ، من قبل بعض جيران إسرائيل . ومن المحتمل أنها تعكس أيضاً إحساساً بأن أسلحة إسرائيل النووية قد تعرض للمبادلة في نهاية المطاف بتسوية " لإنهاء الصراع " مع جيرانها العرب وإيران ، وهو سيناريو بعيد الاحتمال ولكنه ليس بالمستحيل . ولإسرائيل ترسانة صواريخ من بين الأبعد مدى في المنطقة ، ولعلها الأشد فعلاً وتأثيراً ، وتضم منظومات أريحا 1 المطورة محلياً والمختبرة بصورة وافية ( ويبلغ مداها 500 كيلومتراً ) ، وأريحا 2 المتوسطة المدى ( يبلغ مداها 1500 كيلومتراً ) . كذلك فأن القدرة المتقدمة التي يمتلكها البلد على إطلاق صواريخ إلى الفضاء توحي بأن إسرائيل قادرة على النزول إلى الساحة بصواريخ متعددة المراحل أبعد مدى بكثير ولها القدرة على بلوغ باكستان وروسيا . ومثلما هي الحال في مصر ، فإن انعدام الثقة في " إنهاء الصراع " في العلاقات مع العالم العربي تعمق من الرهان الإسرائيلي على الاحتفاظ بقدرات فعالة في مجالي أسلحة الدمار الشامل والصواريخ .

المملكة العربية السعودية

لا تصنف المملكة العربية السعودية عادة كدولة تثير القلق من ناحية نشر أسلحة الدمار . ويعتقد أن قدرات هذا البلد وتطلعاته في هذا المجال محدودة بشكل عام ، باستثناء حقل الصواريخ البالستية ، وهو استثناء له أهميته . فالمملكة السعودية ، في واقع الحال ، تنشر منظومة صواريخ هي الأبعد مدى في منطقة الشرق الأوسط ، والمقصود بها منظومة سي أس أس -2 التي اشترتها السعودية من الصين في عام 1987 . وتذكر التقارير أن السعودية تمتلك عدة عشرات من هذه الصواريخ المتوسطة المدى التي يمكّنها مداها البالغ 2000 كيلومتراً من أن تطال معظم أنحاء أوروبا وأوراسيا وشبه القارة الهندية .

ويشير تقرير واحد على الأقل من التقارير الحديثة إلى وجود إمكانيات فنية مستقبلية لدى السعودية قد تجعلها تسعى ، بالإضافة الى ما لديها من دوافع محتملة ، إلى تأسيس مشروع نووي في المستقبل .

أمـن الخليـج

تعتبر الإحتكاكات الحاصلة داخل منطقة الخليج العربي حافزاً دائماً للدول هناك على نشر أسلحة الدمار . فالتنافس بين إيران والعراق ، وهشاشة وضع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأصغر ، والقدرات النووية الباكستانية ، والتواجد العسكري الأميركي كلها متغيرات في معادلة انتشار الأسلحة في منطقة الخليج ، ومن المحتمل أن يصبح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عاملاً أساسياً هو الآخر . بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود صواريخ أبعد مدى قادرة على الوصول إلى إسرائيل أو أبعد من ذلك معناه أن المنظومات التي ستقتنيها دول الخليج ، وكل قد وضع نصب عينيه أعداء معينين ، سوف تؤثر لا محالة على التوازن الإقليمي في منطقة المشرق ، والعكس بالعكس . فالحرب العراقية - الإيرانية شهدت استخداما مكثفاً لأسلحة الدمار الشامل بما فيها التبادل المطول للصواريخ البالستية والاستخدام التكتيكي للأسلحة الكيماوية . وقد أسهم هذا الاحتكاك بين العراق وإيران بشكل كبير في تغيير ديناميكيات الانتشار في المنطقة . إلا أن إيران خرجت مستفيدة من سياسة الاحتواء العسكري للعراق خلال سني التسعينيات ، حيث حسّن انخفاض قدرات العراق التقليدية المرعبة من الوضع الأمني الإيراني ، كما خفض من الناحية الجدلية دوافعها لحيازة أسلحة الدمار الشامل ، ولو أن من الواضح أنه لم يلغها . وأقل ما يقال ، إن احتواء العراق ربما يكون قد سمح بالتقدم في مجال التطوير النووي والصاروخي ولكن بخطوات أبطأ . بعد ذلك جاء الاحتلال الحالي للعراق ليقلل الخطر أكثر من هذا الجانب ، ولكنه من ناحية أخرى أوجد تحديا جديداً متمثلاً في صورة الوجود الأميركي على عتبة إيران وهو وجود قد يدوم لفترة غير معلومة . والسعي لحيازة أسلحة ترفع الشأن وتعزز الثقل الاستراتيجي في حالة إيران تمتد بداياته إلى ما قبل النظام الثوري الحاكم ، ومن المرجح له أن يستمر بصرف النظر عن تطلعات هذا البلد إلى الإصلاح والاعتدال . وهذا معناه أن قيام علاقات إيرانية أفضل مع أوروبا ، وربما مع الولايات المتحدة مستقبلاً ، سوف يفرض درجة من التقييد على محاولة حيازة الأسلحة الفتاكة والتقنيات الأبعد مدى . ولكن بروز باكستان كدولة تمتلك الأسلحة النووية من شأنه أن يفرض على طهران ضغوطاً لمحاولة المواكبة ، وعلى التحريم النووي مزيداً من التهرؤ .

تحت ظروف التصادم المحتملة في الخليج ، أو بين إسرائيل وجيرانها ، فإن السعودية قد تقع تحت إغراء الاستثمار في مجال الصواريخ الحديثة ، وربما الأسلحة النووية أيضاً في الحالات الأشد تعقيداً . وهذا السيناريو يزداد رجحاناً إذا ما نجحت إيران في أن تصبح " دولة نووية " ، أو إذا ما شهد الخليج نزاعاً جديداً تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل على نحو مكثف ، أو إذا ما تخلت الولايات المتحدة عن الدفاع عن الخليج . وقدرة النظام السعودي على البقاء والاستمرار متغير مهم آخر . فمجيء نظام أكثر راديكالية ( وذو نزعة ثورية لا تقنع بإبقاء الأوضاع على ما هي عليه ) سيكون من شأنه أن يستحث السعودية على حيازة أسلحة الدمار الشامل . ولو حصل أن خفضت أميركا من التزامها بالدفاع عن الخليج ، أو حدث تحول في العلاقات الأميركية مع إيران ، أو طالت فترة الاحتلال الأميركي للعراق ، فإن ذلك كله سيترك آثاره على توجهات نشر الأسلحة . إلا أن المنافسات الإقليمية يرجح لها أن تستمر في تطوير قدراتها في مجال أسلحة الدمار بدرجة ما ، متذرعة بأسبابها المنطقية الخاصة بها .

شمال أفريقيـا

انتشار اسلحة الدمار في منطقة شمال أفريقيا يبدو أشد تواضعاً مما تصوره وتنبأ به العديد من المحللين قبل عشر سنين . فالبرنامج الليبي يمضي على نحو غير منتظم ، ومجمل الشعور بالتهديد القادم من أسلحة الدمار الليبية قد أخذ بالتضاؤل منذ جنح النظام إلى الإعتدال في نبرته الخطابية وسلوكه . وعلى قدر ما ستبقى مطامح ليبيا لحيازة أسلحة الدمار الشامل مرتبطة ذلك الارتباط المباشر القوي بالإسلوب الشخصي الذي يتبعه القذافي مع المنطقة والعالم ، يرجح أن يظل مستقبل النظرة إلى البرامج الليبية معتمداً بشكل حساس وحرج على احتمالات تبدل القيادة مستقبلاً في طرابلس . كذلك لو نشبت أزمات جديدة مع الجيران ، وخصوصاً مع مصر ، فإن ذلك قد يبعث النشاط من جديد في محاولات ليبيا لحيازة أسلحة الدمار . أما الجزائر فأنها تعاود نشاطها في ميدان السياسة الخارجية بعد عقد من الإضطراب والفوضى . ولحد الآن كان هذا التأكيد على الدور الإقليمي للجزائر يتخذ صورة المبادرات الدبلوماسية والمحادثات الأمنية الوجلة مع أوروبا والولايات المتحدة . وهذه التوجهات من شأنها أن تثني الجزائر عن إحياء اهتماماتها النووية والصاروخية . ومن الواضح أن إمكانية ظهور نظام حكم إسلامي متطرف في الجزائر - وهو تطور كان من الممكن أن يثير قلقاً جدياً بصدد احتمالات مستقبل هذا البلد النووية - قد تراجعت ولا يتوقع لها أن تعود إلى الظهور . إلا أن التنافس الجيوسياسي مع المغرب ، بالإضافة إلى اهتمام الجزائر باستعادة موقع القيادة في العالم الثالث قد يعطيها دافعاً مستمراً ، ولكنه ضعيف ، للسعي وراء اكتساب الثقل الاستراتيجي من خلال البرامج التكنولوجية المعززة للهيبة . وإمكانيات الجزائر المستقبلية الكامنة في مجال أسلحة الدمار الشامل لها أهميتها لأنها ، لو طُوِّرَت ، ستحفز على الأرجح حدوث ردة فعل قوية في فرنسا وأماكن أخرى من أوروبا . وهذا بدوره قد يلهب الاهتمام الأوروبي بمسألة الدفاعات الصاروخية .

ديناميكيات خارج المنطقة

في مقدور الدول من خارج الشرق الأوسط أن تؤثر في ديناميكيات الانتشار داخل المنطقة بأكثر من طريقة . فهي تستطيع أن تفعل هذا من خلال السياسات الخارجية ، أو من خلال الاستراتيجيات الأمنية ، أو من خلال نقل تقنيات أسلحة الدمار الشامل والخبرات المتعلقة بها ، وهذه الأخيرة لا تقل شأناً عن سابقتيها . ومن المفيد أيضاً أن يؤخذ في الإعتبار اختلاف النظرة إلى موضوع الانتشار ، وكذلك تأثير أساليب الردع والدفاع الصاروخي الغربية الآخذة في التطور على بيئة الشرق الأوسط . وليس هنالك حتى الآن ما يوحي بأن تعاون الروس والصينيين مع واشنطن في الصراع ضد الإرهاب في أعقاب 11 أيلول سوف يترجم إلى تحسن في التعاون في مجال الحد من نقل متعلقات أسلحة الدمار الشامل إلى الشرق الأوسط . فموسكو وبيجنك ، والعديد من حلفاء أميركا ، ينظرون إلى الإرهاب وانتشار الأسلحة على أنهما مشكلتان منفصلتان عن بعضهما . وهذا هو بالضبط ما أفصح عنه الاحتكاك الدبلوماسي خلال فترة الإعداد لحرب العراق في عام 2003 .

العامل الروسي

لا يلاحظ المراقبون أدلة تذكر على وجود استراتيجية روسية متماسكة تجاه الشرق الأوسط في أعقاب الحرب الباردة . إذ يبدو أن أسلوب موسكو في التعامل مع الأمر بات قائماً على القلق التقليدي المتعلق باختلال الأمن عند الأطراف الجنوبية لروسيا ، ومع تركيا بالدرجة الأساس . ففي أعقاب الحرب الباردة ورثت روسيا مجموعة من العلاقات شبه المهملة تمتد من المشرق إلى شمال أفريقيا كان من بينها صلات تجهيز بالسلاح مع الجزائر وليبيا وسوريا والعراق . ولكن روسيا طورت مع إيران علاقة أعمق خلال السنوات الأخيرة ، على الرغم من تباعد اهتمامات الطرفين ، وهي علاقة تنطوي على عناصر شراكة استراتيجية . كذلك يبدي التعاون الروسي - الليبي إمارات التجدد والانتعاش . وتواصل موسكو مع منطقة الشرق الأوسط يلوح عليه الافتقار إلى التماسك نتيجة للتنافس القائم بين المصالح التجارية والمصالح السياسية ، وفي بعض الأحيان نتيجة لعجز الدولة عن فرض سيطرتها التامة على اللاعبين البيروقراطيين اللذين وضعوا رهانهم على نقل الأسلحة والتقنيات . إلا أن السلوك الروسي يبدي ، رغم هذا ، دلائل تثير القلق من المحتمل لها أن تتعمق إذا ما استمرت العلاقة بين روسيا والغرب ماضية صوب مزيد من التنافس . لقد برزت روسيا كمجهز رئيسي لأسلحة الدمار الشامل إلى المنطقة بما فيها الأسلحة الكيمياوية والنووية وتكنولوجيا الصواريخ . فروسيا هي المساهم الأجنبي الرئيسي في برنامج إيران النووي المدني ، ويكاد يكون من المحقق أنها تساهم أيضاً ، ولو بشكل غير مباشر ، في برنامج إيران السري للأسلحة النووية . كما أن الشركات الروسية دعمت برنامج صواريخ شهاب - 3 الإيراني ، وهي المزوِّد الرئيسي بمنظومات الصواريخ والخبرة لدول أخرى بما فيها ليبيا . وخلال السنوات الأخيرة نشطت روسيا في تسويق الصواريخ البالستية ( وأبرزها إسكندر - ي ) الذي يقع مداه وحجم حمولته ضمن المدى الذي حددته ضوابط السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ . وقد ساعدت الخبرة الطويلة التي يمتلكها هذا البلد في مجال الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية على تطوير هذه القدرات لدى دول أخرى مثل إيران والعراق ومصر. ومشكلة المهندسين الروس المتخصصين في المجالات النووية وغيرها من المجالات ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل الذين يبحثون عن وظائف ، والمتوفرين في السوق العالمية ، تسهم هي الأخرى في زيادة إمكانيات انتشار الأسلحة في الشرق الأوسط . فمنذ تفكك الاتحاد السوفيتي صار يصرف اهتمام خاص لمشكلة " الإمكانيات النووية السائبة " ، وهي الأسلحة النووية وتوابعها التي من الممكن أن ينتهي بها المطاف إلى الأسواق العالمية . وناشرو السلاح في الشرق الأوسط ، المحدودو القدرة على الوصول إلى المواد القابلة للإنشطار ، قد يلجأون إلى هذا السبيل السري لتحقيق الحالة النووية .

ويبدو أن دور روسيا كمجهز رئيسي لأسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ إنما يمثل انتصار كفة الكسب التجاري قصير النظر على كفة المصالح الاستراتيجية الأبعد أمد . وعند أخذ النقاط الساخنة العديدة على امتداد الحواف الجنوبية لروسيا واحتمالات حدوث احتكاك مستقبلي مع الدول الإسلامية القريبة منها ، فأن روسيا نفسها قد تصبح في وقت من الأوقات هدفاً محتملاً لصواريخ مسلحة بأسلحة الدمار الشامل رابضة في قواعد في الشرق الأوسط . وقد حاول صناع السياسة الأميركيون أن يدخلوا المسؤولين الروس في محادثات حول هذا الخطر المشترك الذي يمكن أن يتعرض له الطرفان من دون أن يحققوا سوى نجاح محدود . وفي حالة اشتداد التنافس بين روسيا والغرب ، فإن مشكلة نقل الأسلحة الروسية إلى الشرق الأوسط قد تتعمق . وهذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص عندما نأخذ في الإعتبار ضعف الفرص المتاحة لروسيا في أوروبا ، ربما باستثناء البلقان . فمن المحتمل جداً أن يأخذ تجدد الاحتكاك مع الولايات المتحدة وحلفائها صيغة التنافس في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة على الأطراف ، مثل منطقة الخليج العربي وشرق البحر الأبيض المتوسط ، حيث يمكن أن يكون للأسلحة الروسية ونقل التكنولوجيا تأثير بالغ على الموازنات العسكرية وعلى حرية أميركا في التحرك . لذا فإن مشهد العلاقات الروسية - الغربية يبرز كمتغير رئيسي في معادلة نشر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط . بل أن سياسات نقل أسلحة الدمار الروسية في المنطقة بحد ذاتها تمثل ، في واقع الحال ، مصدراً رئيسياً من مصادر الاحتكاك بين الولايات المتحدة وروسيا .

الصين وكوريا الشمالية

وعلى غرار ما سبق فإن مجهزي أسلحة الدمار الشامل الآسيويين هم أيضاً مساهمون مهمون في نشر السلاح في المنطقة . فكلا الصين وكوريا الشمالية تواصلان القيام بدور له أهميته الخاصة في نشر الصواريخ البالستية الأبعد مدى وتقديم الدعم لتطوير القدرات المحلية لصناعتها وتطويرها . والصين و كوريا الشمالية ليستا أعضاء في نظام ضوابط السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ ، ولو أن الصين تؤكد بأنها لن تعمل على نقل منظومات من مستوى الطبقة التي تحضرها تلك الضوابط . ومن أمثلة نقل الصواريخ الصينية إلى المنطقة يشمل بيع صواريخ سي أس أس - 8 إلى إيران ، والاشتراك مع باكستان في صاروخها شاهين ( البالغ مداه 2000 كيلومتراً ) ومنظومات حتف الأقصر مدى ، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لليبيا . كذلك قامت الصين بمساهمة متواضعة في برنامج إيران النووي ، وكانت ضالعة بشدة في برنامج الجزائر النووي حتى مطلع التسعينيات عندما وضع العنف ضد الفنيين الصينيين والأجانب تحت تهديد لا يمكن التوقي منه . ومن المحتمل أن الباعث وراء نقل أسلحة الدمار الشامل الصينية إلى الشرق الأوسط ، حتى الآن ، لا يعدو أن يكون المصلحة التجارية والرغبة العامة في ترسيخ علاقات سياسية في أرجاء المنطقة .

أما كوريا الشمالية فإن لها سجلاً ملفتاً للنظر في مجال نقل متعلقات أسلحة الدمار الشامل إلى المنطقة ، وهي الآلة المحركة الرئيسية في عملية نشر الصواريخ . فعلى مدى العقد الماضي نقلت هذه الدولة نسخاً محسنة من صواريخ سكود إلى مصر وأنواع مختلفة من صواريخ نودونغ متوسطة المدى إلى إيران وباكستان .

وقد عبرت الجزائر وليبيا عن رغبتهما في الحصول على منظومات نودونغ الكورية الشمالية أو منظومات أبعد مدى . وإن سعة مدى ما لدى كوريا الشمالية من الصواريخ وبرامج إطلاق مركبات الفضاء التابعة لها وشدة تكثيفها على هذه الجوانب ، ونمط نقلها إلى المنطقة يوحي بأن من المرجح أن تكون كوريا الشمالية هي مصدر تكنولوجيا المنظومات المتوسطة المدى والعابرة للقارات التي ستواصل الظهور في الشرق الأوسط على مدى العقد القادم . وفي استطاعة باكستان وإيران بدورهما أن تنقلا منظومات الصواريخ الكورية الشمالية إلى أماكن أخرى من المنطقة . كما يكشف إعلان كوريا الشمالية في شهر تشرين الأول عن مواصلة العمل ببرنامجها النووي عن الدور المساعد الذي تضطلع به باكستان ، وهذا من المحتمل أن يكون تم لقاء حصول الأخيرة على منفذ إلى تكنولوجيا الصواريخ ، أي أنها قد تكون مبادلة باتجاهين تتعلق كلها بأسلحة الدمار الشامل . إن زج الآسيويين بأنفسهم في نشاط نقل الأسلحة على مختلف أنواعها إلى منطقة الشرق الأوسط قد يكتسب أهمية جيوستراتيجية أعظم كنتيجة للتطورات الحادثة في أسواق الطاقة . فالعديد من المحللين يحاولون لفت الأنظار إلى تعاظم الاحتياجات الآسيوية إلى الطاقة ، ولاسيما الصينية . ومن المرجح أن تسد هذه الاحتياجات من خلال الاستيرادات من منطقة الخليج العربي وبحر قزوين . وهذا سوف يخلق ظروفاً تسمح بعلاقات أعمق يقايض فيها السلاح بالنفط بين آسيا والشرق الأوسط ، على نمط الترتيبات التي كانت قائمة بين أوروبا ومنتجي النفط العرب في الستينيات والسبعينيات .

و قد يشجع ارتفاع أسعار النفط على مثل هذه الترتيبات .

إن ترافق وفرة العائدات المالية الضخمة المتأتية من بيع النفط مع حضور مجهزين متلهفين ومستعدين لتقديم أسلحة الدمار الشامل وتقنيات أخرى على أساس التنازل قد يطرح على مسرح انتشار الأسلحة ديناميكيات جديدة خطرة .

الهند وباكستان وتحالفات الانتشار

قدرات أسلحة الدمار الشامل في منطقة جنوب آسيا قد يكون لها تأثيرعلى انتشار الأسلحة في الشرق الأوسط ، ولكن من المرجح أن هذا التأثير سيكون هامشياً . وقد يجادل البعض بأن الهند وباكستان جزء من المنطقة فعلياً إذا ما نظر إليهما وفق مقاييس الانتشار ، على الرغم من طبيعة تنافسهما الجيوسياسي . واختبارات الهند وباكستان لوسائلهما النووية ونشرهما لمنظومات صاروخية قادرة على حمل أسلحة نووية تصنع معياراً في الثقل الاستراتيجي والهيبة الاعتبارية قد يرغب آخرون مثل إيران في مضاهاته . وعلى أقل تقدير ، فإن وجود أسلحة نووية في منطقة شبه القارة الهندية قد يغذي الشعور بحق الحيازة النووية بين اللاعبين الإقليميين . كما أن مستوى التعقيد في ترسانتي أسلحة الدمار الشامل العائدتين للهند وباكستان من الممكن أن يجعل منهما مستقبلاً مصدرين مهمين للتكنولوجيا المتعلقة بأسلحة الدمار . وقد أظهرت باكستان اهتماماً أكثر بممارسة مثل هذا الدور بحكم ما لها من صلات وثيقة بالشرق الأوسط ، ولوجود شخصيات بارزة في حقل التكنولوجيا الباكستانية لها الاستعداد لتبني فكرة التعاون النووي بين الدول المسلمة . ولكن دوافع الناشرين ضمن العالم الإسلامي تبقى إقليمية إلى حد كبير ، وذات طابع علماني . فتطوير باكستان لأسلحتها النووية يتخذ من الهند نقطة مرجع له . ومطامح إيران النووية أسبق عهداً من الثورة ، في حين أن الميول الإسلامية لدول مثل ليبيا ضعيفة أصلا . فالتعاون في مجال أسلحة الدمار الشامل ، المرتبط صراحة بالمصالح الإسلامية ، يتطلب توفر شعور مشترك بوجود تهديد جدي أكبر من وضع المجابهة الحالي مع إسرائيل أو مجرد الخشية من وقوع تدخل غربي . ولكن الثقل الاستراتيجي ضمن ترتيبات المنطقة يعود ليبرز كعامل هنا مرة ثانية . والدول التي أفلحت ، بعد دفع الكلفة الاقتصادية والدبلوماسية الضخمة ، في اكتساب قدرات نقل قدرات أسلحة الدمار ( مثل الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات ) ستكون آخر من يرغب في انتقاص إنجازها هذا عن طريق نقل قدراتها إلى لاعبين آخرين ضمن المنطقة ، سواء كان هؤلاء تابعين لدول أم غير تابعين ( أما مجازفة باكستان بفقدانها السيطرة على الأسلحة والخبرة النوويتين ، واحتمال انتقال هذه الوسائل عن هذا الطريق إلى لاعبين تابعين أو غير تابعين لدول في الشرق الأوسط ، فقد سبق التطرق إليهـا آنفاً وهي مجازفة مختلفة تماماً عما ذكرناه ) . وحتى الدول النووية في الغرب لم تبدِ رغبة في تقاسم هذه القدرات مع غيرها من الدول حتى في إطار التحالف . وكذلك الهند ، رغم كل القلق الإستراتيجي الذي تشعر به إزاء التنافس من جانب الدول الإسلامية الواقعة إلى الشمال والغرب منها ، تبدو أبعد ما تكون عن السعي وراء تحالفات لنشر أسلحتها في الشرق الأوسط . والبلد الوحيد الذي قد يصلح شريكاً إقليمياً للهند في هذه المنطقة ، أي إسرائيل ، يمتلك قدراته النووية المتطورة الخاصة به . كذلك كان جنوب آسيا اختباراً محبِطاً تماماً في محاولة منع الانتشار ، وهذا قد تكون له انعكاساته المحتملة على منطقة الشرق الأوسط . فقد أثبتت عقود من الضغط الدبلوماسي ، و من ثم الحظر في وقت لاحق ، بأنها لم تكن فعالة أبداً في كبح الانتشار النووي في شبه القارة الهندية . وفي أعقاب أحداث 11 أيلول والتدخل في أفغانستان تم التخلي كلياً عن نهج وقف انتشار الأسلحة ، المعتمد على مبدأ الحظر في مناطق جنوب آسيا ، من أجل توطيد العلاقة الاستراتيجية مع كلا الهند وباكستان . وقد يكون من حق ناشري السلاح في الشرق الأوسط أن يخرجوا من هذه التجربة بدرس مؤداه : أن في وسعهم أن يسقطوا من حساباتهم مصداقية و فعالية أية عقوبات تتعلق بأنتشار الأسلحة . بل أنهم قد يخرجون من بعض المناسبات بقناعة تفيد بأن الولايات المتحدة ربما تكون مستعدة للسماح بنشر أسلحة الدمار الشامل شريطة أن تكون هنالك بالمقابل مصلحة أعلى في مجال التعاون الإستراتيجي .

الانع