قضية البيئة فى السياسة الخارجية

قضية البيئة فى السياسة الخارجية
المصدر: السياسة الدولية

بقلم:   سوسن حسين

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217488&eid=1909

أن قضية البيئة تكسب أهمية متصاعدة فى السياسات الخارجية لجميع دول العالم بشكل عام والولايات المتحدة وأوروبا الغربية بشكل خاص أن قوة الاهتمام بهذه القضية يعكس ويؤكد تأثيرها المباشر على مستقبل الكرة الأرضية وقد احتلت مشكلات البيئة وأولوية شبه مطلقة فى جدول الأعمال السياسية للدول الصناعية أن قضية البيئة قد أصبحت عنصرا هاما من عناصر السياسة الخارجية الأمريكية وتعالج هذه المقالة أبعاد القضايا البيئية فى سياسة الولايات المتحدة ودبلوماسيتها.
أن طبيعة المشكلات البيئية تتخطى الحدود ولا تقتصر آثارها على دولة دون غيرها أنها تشكل تهديدا شاملا بالنسبة إلى الكرة الأرضية بما عليها لذلك أدت الاكتشافات العلمية الأخيرة التى تؤكد وجود تهديد بيئى إلى إثارة اهتمام وسائل الإعلام التى ركزت على وجوب التصدى لهذا الخطر الداهم وبالتالى دفعت بهذه القضية إلى الصفوف الأولى من جداول الأعمال السياسية فى الدول المتقدمة بل كثيرا من المسئولين الأمريكيين يرون أن قضية البيئة ستحتل مكان قضية الأمن التى ظلت على رأس قائمة الأولويات السياسة خلال الحرب الباردة وقد ثارت تساؤلات عديدة حول مدى استعداد وقدرة الولايات المتحدة على الصعيد المؤسسى على التعامل مع قضايا البيئة التى تهم وشكل الرأى العام المحلى والدولى ويبدوا أن المسئولون قانعون بما يفعلونه فى هذا الصدد ولكن الكثيرين يعتقدون أن الإدارة الأمريكية لا تفعل ما يكفى فى هذا السياق الدائر بين الدول المتقدمة من اجل الحفاظ على البيئة حتى تستطيع أن تستمر فى تزعم قضية البيئة الدولية ومما لا شك فيه أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الصناعية فيما يتعلق بقضايا البيئة قد قامت على أساس التنافس بين الأصدقاء على الزعامة وفى ظل مفهوم السعى إلى إيجاد حلول تعاونية لهذه المشكلة ولكن هناك بعض الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها حول اتفاقيات فرض الرقابة على التلوث ومحاولة الحد منه كما يرى البعض أن المساعدات التى تقدم إلى دول الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية باسم الحفاظ على البيئة ما هى إلا طريقة لإقرار الأمن السياسى وزيادة فرص التجارة كما أن قضايا البيئة ستؤثر بلا شك على علاقات الولايات المتحدة بالدول النامية وقد ضاعفت واشنطن من محاولاتها للتأثير على سياسات هذه الدول عن طريق فرض شروط لمساعداتها الاقتصادية ومن المعروف أن الدول النامية حساسة للغاية فيما يتعلق بالتدخل فى سيادتها وقراراتها لذلك بدأت تطالب بمزيد من المساعدات مقابل التزامها ببرامج الحفاظ على البيئة، وربما تطالب هذه الدول الولايات المتحدة وحلفائها بتعديل سياستها البيئية الداخلية قبل أن تلزمها بإنتاج هذه السياسة وفى الواقع أن هناك بعض التساؤلات حول السياسة الخارجية الأمريكية فى مجال البيئة، مثل: ما هو نوع المؤسسات البيئية متعددة الأطراف التى ستساندها الولايات المتحدة؟ وما مدى الدعم المالى الذى ستقدمه إلى هذه المؤسسات؟ وما هو نوع المساعدة الاقتصادية التى يمكن أن يعالج بصورة افضل المشكلات البيئية فى الدول النامية؟ وما مدى أولوية قضايا البيئية فى مواجهة سياسات هامة أخرى تتعلق بتنمية العالم الثالث وحل مشاكله الداخلية وتجارة المخدرات؟
ظهور البيئة كقضية أساسية فى السياسة الخارجية الأمريكية:
إن قضايا البيئة كانت دائما محور اهتمام الولايات المتحدة التى اشتركت فى العديد من اتفاقيات الحفاظ على البيئة وعلى حياة الكائنات البرية والبحرية التى تنقرض بسبب التلوث وقدمت جزءا من معوناتها الاقتصادية لمقاومة التصحر والحفاظ على الغابات وزيادة فاعلية الطاقة ولكن قضايا البيئة قد قفزت أخيرا لتحتل الصفوف الأولى من برامج الدبلوماسية الأمريكية، إلى جانب قضايا أخرى مثل الإرهاب والمخدرات أن البيئة تحتل الآن مكانا مساويا للحد من التسلح وقضايا الأمن القومى ويبدو أن هناك تطورات كثيرة أدت إلى زيادة أهمية قضية البيئة فى السياسة الخارجية وأول هذه التطورات يتمثل فى عدد الدلائل التى تشير إلى العواقب الوخيمة لتدهور البيئة مثل الكوارث الطبيعية والتصحر وتآكل الأرض فى أماكن كثيرة وتلوث المياه والهواء، وكل ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا خلال عملية التطور الاقتصادى وعلى الاستقرار السياسى فى الدول النامية وهذا النوع من المشاكل لا يؤثر فقط على الدولة المعنية بالمشكلة وإنما يتخطى الحدود وتنعكس نتائجه على أماكن أخرى من العالم فمثلا تلوث عدد من البحيرات احتضار كثير من الغابات قد حدث نتيجة للأمطار الحمضية فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وهذه الأمطار قد أصبحت حمضية بسبب المواد الحارقة والغازات السامة التى تستخدمها هذه الدول فى صناعاتها المتقدمة وهى مواد لا تحترم الحدود القومية وكذلك تلوث المياه لا يقف عند الحدود البحرية للدولة المتسببة فى ذلك وهكذا أدت الأمطار الحمضية إلى توتر العلاقات بين أمريكا وكندا والدول الأوروبية، كما أثارت مشكلة تلوث المياه الخلافات بين دول البحر الأبيض المتوسط وهكذا نجد أن قضايا البيئة قد اكتسبت أهمية بالغة وطغت على الأولويات السياسية التقليدية لتحتل الصفوف الأولى فى الفكر السياسى العالمى هذا علاوة على ما قدمه المجتمع العلمى الدولى من أدلة دامغة على شمولية مشكلات البيئة والاحتمالات المتوقعة إذا لم تواجه هذه المشكلات وتوضع لها الحلول الحاسمة، وهى احتمالات مخيفة تهدد بفناء البشرية هكذا نجد أن الاهتمام بقضايا البيئة قد تضاعف بشكل واضح فى الآونة الأخيرة فى الولايات المتحدة والدول المتقدمة، وانبرى الرأى العام فى هذه الدول يطالب بالعمل الحاسم من جانب الحكومات والمنظمات الدولية من أجل التصدى القوى لمشكلة البيئة من جميع جوانبها وقد ظهرت ـ أحزاب الخضر ـ فى الدول المتقدمة والنامية على السواء، ورغم أن أحزاب الخضر مازالت صغيرة نسبيا وتركز أساسا على المشكلات الداخلية ألا أن الزعامات الوطنية والحكومات خدمة فى الدول المتقدمة تأخذ مبادئ هذه الأحزاب فى اعتبارها، وهى تصوغ سياستها البيئية إن نهاية الحرب الباردة واختفاء توتراتها قد أتاح الفرصة أمام ظهور التعاون الدولى فى القضايا البيئية والاقتصادية وقد بدأت هذه الاهتمامات الجديدة تؤثر على السياسات الخارجية للقوى العالمية فى حقبة التسعينات وكان موضوع البيئة هو أبرز موضوع فى جميع المناقشات واللقاءات التى تمت بين زعماء العالم ولكن قضايا البيئة يمكن أيضا أن تؤدى إلى الخلافات وليس فقط إلى التعاون، وهذا يتوقف على الطبيعة التدخلية للسياسات البيئية وقد تكون بعض الدول غير مستعدة للموافقة على إجراءات بعينها لحل المشكلة، خاصة إذا كانت هذه الإجراءات تتطلب تغييرات جذرية أو تكلفة باهظة كما أن الحلول البيئية التى تم تطويرها دوليا يمكن أن تؤدى إلى إثارة الخلافات داخل الدول المعنية نظرا لاحتمال تأثر الاقتصاد الداخلى والمصالح السياسية عند تطبيق هذه الحلول ومما لاشك فيه أن الوعى العالمى بأهمية قضايا البيئة قد تعمق بشكل كبير وأدى إلى تبلور الإحساس بضرورة مساندة كل ما يبذل من جهود بيئية ووضع سياق دولى للتعاون فى هذا الصدد لذلك يقوم المسئولون فى السياسة الخارجية الأمريكية بتناول قضايا البيئة بشكل جاد ويضعونها فى صدارة اهتماماتهم ومع ذلك يعتقد بعض المراقبين أن الولايات المتحدة ليست مؤهلة مؤسسيا لتناول هده القضية بكل جوانبها السياسية الخارجية ورغم أن الإدارة الأمريكية تملك الخبرات الفنية والتفاوضية التى تستطيع تحليل الأنشطة البيئية المقترحة وتطبيقها طبقا لاحتياجات الدول المختلفة ومصالحها، إلا أن التزام مؤسسات أخرى أمر ضرورى لضخامة المسئولية وقد كان أحد أسباب المطالبة بتحويل وكالة حماية البيئة إلى إدارة هو الرغبة فى وضعها على قدم المساواة مع الهيئات الحكومية الأخرى التى تتعامل فى القضايا الدولية كما قدم اقتراح بأن تقوم وكالة حماية البيئة بمساعدة الخارجية الأمريكية فى عقد الاتفاقيات ووضع التنظيمات المتعلقة بقضايا البيئة، وأيضا تزويد الدول بالمساعدات الدفينة لتطوير قدراتها على حماية البيئة إن الحكومة الأمريكية مترددة رغم وجود الهياكل الأزمة لمواجهة أخطار البيئة ويعتقد البعض أن السبب فى هذا التردد هو الافتقار إلى زعامة قوية فى هذا المجال ويرى البعض الأخر أن السبب هو غياب الإجماع وتفاوت درجات الاهتمام والخوف من النتائج الاقتصادية والسياسية التى يمكن أن تترتب على أى تورط دولى للولايات المتحدة فى هذا الصدد لذلك يؤكد المراقبون على ضرورة تشكيل هيئة للتنسيق بين العمل السياسى الداخلى والعمل السياسى الخارجى وأن يتم تعيين مسئول عن البيئة فى البيت الأبيض يقوم بتقديم تقاريره إلى الرئيس مباشرة وهناك اقتراح آخر بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومى بحيث يقوم بعملية التنسيق بين السياسات الداخلية والخارجية.
الزعامة الدولية للولايات المتحدة وقضايا البيئة:
إن كثيرا من زعماء الدول المتقدمة يتهمون الولايات المتحدة بالتهاون فى وضع الحلوق الحاسمة لمشكلات البيئةبل أن عددا كبيرا من المسئولين الأمريكيين يرون أن الإدارة الأمريكية تتراخى فى إثبات زعامتها للقضية البيئية وأن الدول الصناعية الأخرى قد اتخذت مواقف أكثر إيجابية فى هذا المدن وفى الواقع أن إدارة بوش قد أعربت فى مواقف كثيرة عن شكواها فى فعالية الخطط التى قدمت لمواجهة خطر ارتفاع حرارة الكرة الأرضية، وأكدت على الحاجة إلى وضع عاهل النمو الاقتصادى ومبادئ السوق الحرة فى الاعتبار عند وضع الحلول وندت بإجراء مزيد من البحوث وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات مريرة من جانب المسئولين الأوروبيين المؤمنين تماما بأن وقت العمل الجاد قد حان بالفعل ومن الجدير بالذكر أن إدارة بوش قد قاومت المقترحات التى قدمت خلال مؤتمرات البيئة التى انعقدت فى العامين الماضيين ورفضت الالتزام بها لذلك اتهمت الولايات المتحدة بعرقلة العمل من أجل حماية البيئة فقد رفضت الانضمام إلى الدول الصناعية فى قرار التخفيض المستمر فى استخدام المواد التى تخرج غازات سامة وحارقة فى صناعاتها حتى يصبح الحظر على هذه المواد كاملا عام 1997، واستخدام البدائل رغم تكلفتها الباهظة، أن ثلاث عشرة دولة تستخدم هذه المواد فى صناعاتها قد التزمت بهذا التاريخ من بينها كندا واستراليا وألمانيا الغربية كما رفضت الإدارة الأمريكية أيضا إلغاء نظام الصوب الزراعية الذى ينفث الغازات السامة فى الجو ويدمر البيئة وقامت بتعطيل عملية التفاوض الرسمى بشأن معاهدة شاملة لحماية البيئة فى المؤتمر الذى أنعقد فى فبراير 1991، وأصرت على أن يناقش المؤتمر القضايا الإجرائية فقط وكان ذلك دافعا لاحتجاج كثير من أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ على الدور الأمريكى فى قضايا البيئة، وطالبوا الإدارة الأمريكية بأن تقول زعامة قضية البيئة وتمارس دورا رياديا فى الإعداد لمؤتمر التنمية والبيئة فى يونيو 1992، ومع ذلك لم يتغير موقفها كثيرا خلال هذا المؤتمر ومما لاشك فيه أن البيئة سواء أدت إلى التعاون أو إلى النزاع ستصبح عنصرا هاما وحاسما فى تطور العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى فمثلا كانت علاقات الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى تقوم على أساس التعاون لوقف تدهور البيئة، لأن معظم الدول الصناعية تواجه مشكلات بيئية متشابهة، ومع ذلك أدت تفاصيل ما يجب على كل دولة عمله داخليا من أجل مواجهة التدهور البيئى إلى إثارة الخلافات وأحد الأسباب الرئيسية فى هذه الخلافات هو التكلفة الباهظة لإنتاج أسلوب جديد للتصنيع مما قد يعطى الفرصة لدوله تتفوق على أخرى، هذا إلى جانب الخلافات الأخرى التى ثارت حول نتائج ما قدم من مقترحات للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وفى الواقع أن اختلاف موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية فيما يتعلق بهذه القضية لا يشكل خلافا بيئيا فقط، وإنما هو تعبير عن تضارب مصالح الحلفاء وغياب الإجماع بشأن مثل هذه القضايا الخطيرة الذى قد يضر بالتحالف كله وإذا نظرنا إلى العلاقات البيئية بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية سنجد أن حركة البيئة قد ساعدت عملية الديموقراطية فى أوروبا الشرقية، فالحكومات الديموقراطية الجديدة فى هذه المنطقة تبدى اهتماما قويا بقضايا البيئة وتلتزم بإجراءات حماية البيئة وفى الواقع أن احتياجات أوروبا الشرقية لمواجهة مشكلات البيئة تبلغ مليارات الدولارات وتقدر ما تحتاجه بولندا بمفردها خلال الحقبتين القادمتين بحوالى 20 مليار دولار حقا أنها تكلفة باهظة ولكن مصلحة الدول الصناعية تكمن فى القضاء على مصادر التلوث الإقليمى والدولى، وفى استقرار الحكومات الديموقراطية فى أوروبا الشرقية، وفى جانب هذه الأسباب هناك إنما أسباب اقتصادية فأوروبا الشرقية تمثل سوقا تجارية واسعة أمام البضائع والتكنولوجيا الغربية وكذلك دول الاتحاد السوفيتى وبالذات روسيا التى تسعى إلى زعامة دولية فى قضايا البيئة، ولكن افتقارها إلى الإمكانيات المادية وتخلفها التكنولوجى يحول دون ذلك، لذلك سعت إلى تأييد الموقف الأمريكى أما علاقات الولايات المتحدة بدول العالم النامى فهى علاقات مركبة، فكثير من دول هذا العالم تنظر إلى القيود التى تفرض علينا من أجل حماية البيئة على أنها تعد على سيادتها وقد صرح كثير من زعماء هذه الدول بأنهم يريدون أن يخبرهم أحد بما يجب وما لا يجب أن يفعلوه بمواردهم الطبيعية، والبرازيل بالذات حساسة جدا لأى ضغط يأتيها من الدول المتقدمة رغم تأكيد رئيسها على اهتمامه بقضايا البيئة أن الأمم المتحدة تؤكد أن العالم النامى سيتفوق على العالم المتقدم كمصدر من مصادر تلوث البيئة بسبب الزيادة السكانية الهائلة فى دولة، ونموها الاقتصادى الذى يرتكز على عمليات التصنيع وهكذا نجد أن قضايا البيئة قد اقتحمت السياسة الخارجية الأمريكية وفرضت نفسها على صناع القرار وهنا يثور التساؤل حول مدى استعداد الولايات المتحدة لتزعم قضية البيئة العالمية وإبرام الاتفاقيات وإلزام الأطراف على احترامها وعقوبة كل من يتسبب فى مزيد من التدهور البيئى وهناك شك فى قدرة الدبلوماسية الأمريكية بمفردها على دفع الدول النامية على الالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية البيئة، بل يجب أن تكون هناك جهود اقتصادية أيضا لزيادة المساعدات الأمريكية التى تقدم لهذه الدول عن أن يكون استمرار هذه المساعدات مشروطا باحترام الدولة لاتفاقيات حماية البيئة وقد يفيد أيضا إغراء الدول النامية بتخفيض مديونياتها إذا حافظت على البيئة وأحسنت استخدام مواردها الطبيعية أن تكلفة حماية البيئة باهظة لأن الأساليب السليمة للصناعة والزراعة التى يجب أن تحل محل الأساليب المستخدمة حاليا والتى تؤدى إلى تدهور البيئة وانتشار الغازات وارتفاع درجة حرارة الأرض ستتطلب مبالغ فلكية فهل الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى على استعداد لتحمل هذه النفقات الضخمة للحفاظ على البيئة، خاصة وان الدول النامية لا تملك بالإمكانيات المادية أو الفنية للإنفاق على هذه البدائل وتعميمها داخليا وقدرت الأمم المتحدة فى برنامجها البيئى احتياجات الهند لاستبدال نظام زراعتها القائم بنظام اكثر أمنا على البيئة بحوالى 2 مليار دولار أما قضية نقل التكنولوجيا فستكون عنصرا حاسما فى صياغة السياسات الدولية فى المستقبل وقد تقرر فى مؤتمر التنمية والبيئة الذى انعقد أخيرا فى ريودى جانيرو أن الاتفاق النهائى سيتضمن بنودا تتعلق بتمويل نقل التكنولوجيا إلى العالم النامى لمساعدته على التعامل مع مشكلات البيئة ويعتقد كثير من المحللين أن الدول المتقدمة عليها أولا أن ترتب بيتها من الداخل قبل مطالبة الدول النامية بقبول القيود التى تفرضها على سلوكها وهذا هو التحدى الحقيقى بالفعل إن الولايات المتحدة مطالبة باتخاذ بعض المواقف الحاسمة لتأكيد زعامتها فى مجال البيئة.
أولا: يجب مضاعفة المساندة الأمريكية للمنظمات البيئية الدولية، وذلك نظرا للطبيعة العالمية لقضايا البيئة وضخامة التمويل العزم لحلها فى كل دولة فالولايات المتحدة لا تستطيع بمفردها أن تقدم الحلول لهذه المشكلات الصعبة ولابد من الجهود الدولية فى هذا الصدد ويقول البعض أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة الحالية لا تكفى لمواجهة هذه القضايا المصيرية وقد قدم اقتراح بإعادة تشكيل مجلس الأمن بحيث تدخل قضايا البيئة فى صميم عمله وعمل الأمم المتحدة كساحة عالمية وقدم اقتراح أخر بتطوير القانون الدولى بحيث يمكن من خلاله فرض تنفيذ الحلول البيئية: أى إقامة محكمة عدل بيئية دولية.
ثانيا: رغم أن الولايات المتحدة تطالب بمساعدة دول العالم النامى على التغلب على الكوارث البيئية إلا أن الإدارة الأمريكية لم تترجم هذه الآراء إلى أرقام فى ميزانيتها الأخيرة بل إنها عملت خلال العامين الماضيين إلى تخفيض مساعداتها الخارجية مما أدى إلى وضع علامات استفهام حول مدى جديتها بشأن إيجاد حلول لمشكلات البيئة بل أن إدارة بوش قد قاومت الجهود المبذولة لإنشاء صندوق لمساعدة الدول النامية على استخدام البدائل الزراعية والصناعية غير الضارة بالبيئة فأثارت بذلك الانتقادات المريرة من الداخل والخارج وفى الختام يؤكد المقال أن خيار وضع قضايا البيئة على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية الأمريكية بشكل إلى حد ما تحديا قويا للسياسات القائمة لان ذلك يتطلب إعادة النظر فى المفهوم الأمريكى القائل بأن التنمية تسير على طريق الدول الصناعية وهو الطريق الذى أدى إلى معظم مشكلات البيئة التى تعانى منها حاليا، أن التنمية على أساس بيئى لن تتلاءم مع الأنشطة التى تقود إلى النمو الاقتصادى السريع المطلوب للقضاء على الفقر فى الدول النامية ولكن يجب أن تكون النظرة اشمل لان التدهور البيئى سيؤثر على النمو الاقتصادى فى المدى الطويل فى الواقع إنه خيار صعب وقد يؤدى إلى بعض المصادمات الداخلية ولكنه خيار حتمى ولا مفر منه أمام الولايات المتحدة مهما كانت تضحياتها فى الداخل حتى تتزعم قضية البيئة العالمية وعليها أن تعطى القدوة وتبدأ بنفسها وتنتهج سياسة صارمة فى كل ما يتعلق بتلوث البيئة قبل أن تطالب الغير بذلك