محاضرات مدخل للعلوم السياسية

[rtl]مراحل تطور علم السياسة [/rtl]
[rtl]كان علم السياسة حتى منتصف القرن 19 عبارة عن مجموعة من الأدبيات و المثاليات التي يغلب عليها الطابع الفلسفي /التأملي ,تلك الأدبيات عموما ,تنصب على تصور الوضع السياسي الأمثل اعتمادا على المنهج الاستنباطيdéductive , و قد ظل هذا الوضع سائد حتى نهاية القرن 19 إلى أن بدأت محاولات جدية لفصل السياسة عن غيرها من حقول المعرفة الاجتماعية كالفلسفة و التاريخ و القانون و منذ نهاية القرن 19 أصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية و  الإنسانية , و قد ترسخ هذا الاعتراف بإنشاء المدرسة الحرة للعلوم السياسية و ذلك عام 1872 و كذلك مدرسة لندن لعلم الاقتصاد و السياسة و قد تأكدت أهمية هذا العلم باعتباره كمادة للتدريس بصفة عامة في الجامعات الأوروبية و الجامعات الأمريكية بصفة خاصة و قد أدى وجود بعض العوامل الاجتماعية إلى تهيئة الظروف الملائمة لازدهار هذا العلم لاسيما انتشار الحرية الفكرية و تقدم العلوم الاجتماعية بصورة عامة و تغير الأنظمة السياسية من إقطاعية إلى ملكية إلى جمهورية و الشعور بالحاجة إلى علم السياسة بهدف إعداد قادة سياسيين و إداريين جدد.[/rtl]
[rtl]و خلال فترة ما بين الحربين العالمتين شهد علم السياسة نقلات نوعية انعكست على دراسة العلاقات الدولية و تمثل ذلك الانتقال النوعي في ظهور مذهب التعددية الذي يتضمن البحث في إطار المؤسسات التي تشارك السلطة السياسية في الوظائف السياسية كالأحزاب و جماعات الضغط و دور الأفراد و النخبة و غيرهم من الوحدات السياسية الأخرى و تطور هذا العلم خاصة مع مؤلفات هارولد لاسكي.[/rtl]
[rtl]أما النقلة النوعية الثانية فتمثلت في ظهور المذهب السلوكي في فترة الخمسينات و قد ساهم في ظهور هذا المذهب كل من هارولد لازويل, و تشارلز مريام, و جوهر هذا المذهب ينصب حول حقيقة أن السياسة تتعامل مع الفرد في مجموعة سلوكات متغيرة و التي تتأثر بالعوامل الذاتية كالغرائز و الميول و الأهواء و الأطماع و النزاعات لذا كان من الطبيعي أن يزداد ارتباط علم السياسة بالعلوم الاجتماعية الأخرى كعلم النفس و علم الاجتماع و الاقتصاد... الخ.[/rtl]
[rtl]و عليه يمكن القول أن علم السياسة تطور أفقيا من حيث الجوانب الهيكلية و القاعدية )معاهد, جامعات, مراكز للدراسات( و تطور عموديا من حيث المواضيع التي يتناولها.[/rtl]
[rtl]مواضيع علم السياسة[/rtl]
[rtl]حددت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة عام 1948 خلال اجتماعها المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تسمية العلوم السياسية كحقل من حقول المعرفة الإنسانية بعلم السياسة ليحل محل التسمية القديمة ”العلوم السياسية‟ كما تقرر في هذا الاجتماع تحديد أربعة مواضيع أساسية لعلم السياسة˸[/rtl]
[rtl]1 – الحكومات المقارنة و النظم السياسية.[/rtl]
[rtl]2 – النظرية السياسية.[/rtl]
[rtl]3 – الإدارة العامة.[/rtl]
[rtl]4 – العلاقات الدولية.[/rtl]
[rtl]1.       الحكومات المقارنة و النظم السياسية˸[/rtl]
[rtl]تهتم الحكومات المقارنة بدراسة المؤسسات السياسية و الحربية و الدستورية و أنماط السلوك السياسي و مختلف العمليات و الأنشطة التي تجري داخل النظام السياسي للدولة بمختلف الأشكال و الصفات التي تتحدد بها و لا يقتصر الهدف من وراء إجراء مثل هذا التحليل المقارن على مجرد تصنيف هذه النظم التي يعمل كل منها في بيئته السياسية الخاصة و إنما يتعداه إلى محاولة التوصل إلى تعميمات مقبولة حول الجوانب الأساسية لعمليات الحكم و يشمل علم الحكومات المقارنة على دراسة النظم السياسية الرئيسية في العالم و هي بالتحديد˸[/rtl]
[rtl]o        نظم الديمقراطيات الغربية.[/rtl]
[rtl]o        نظم الحكم الديكتاتوري و ما يعرف في الأدب السياسي المعاصر بالشمولية.[/rtl]
[rtl]إلى جانب النظم السياسية السائدة في دول العالم الثالث كما يمكن دراسة نوع النظام السياسي وفق مبدأ مونتيسكيو المتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات.[/rtl]
[rtl]2.       النظرية السياسية˸[/rtl]
[rtl]تعتبر ركيزة أساسية من ركائز العلوم السياسية و ترتبط النظرية السياسية ارتباطا وثيقا مع الفكر السياسي و الايديولوجيا و الفكر السياسي بصفة عامة هو الآراء السياسية التي يتبناها بعض المفكرين في وقت معين أما الفلسفة السياسية فهي تشير إلى المعايير الأخلاقية/ ما يجب أن يكون لا ما هو كائن / التي يفترض أن تتبناها المجتمعات أما الايديولوجيا السياسية فنعني بها دراسة برنامج العمل المستمد من فلسفات عقائدية معينة على الطبيعة العامة لحركية الواقع الاجتماعي و يشمل كذلك على بعض أوجه التعقيدات في الماضي و الحاضر مع وجود توجيهات نحو تحسين الموقف و بعض الأفكار عن الوضع المرغوب فيه مستقبلا.[/rtl]
[rtl]3.       الإدارة العامة˸[/rtl]
[rtl]هي ذلك العلم الذي يعنى بدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بعمل السلطة التنفيذية في الدولة و مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الايديولوجية السياسية المسيطرة و السمات الأساسية التي يرتكز عليها النظام السياسي و الدستوري للدولة و الكيفية التي تسود علاقات القوى الاجتماعية و الطبقية و كل ما يحيط ببيئة هذه الإدارة من تقاليد و أنماط ثقافية و حضارية و على العموم يمكن القول أن موضوعات الإدارة العامة ترتكز أساسا حول˸[/rtl]
[rtl]·         تحديد الإطار السياسي و الإيديولوجي الذي يحيط بعمل الأداة التنفيذية في الدولة.[/rtl]
[rtl]·         البحث في طبيعة العلاقة الدستورية التي تربط الجهاز التنفيذي بالسلطتين التشريعية و القضائية بحيث تختلف العلاقة بينهم من نظام رئاسي إلى نظام برلماني.[/rtl]
[rtl]·         البحث في الكيفية التي يتم بها وضع السياسة العامة للدولة و تحليل أهم القوى و العوامل المتحكمة في هذه العملية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]4.       العلاقات الدولية˸[/rtl]
[rtl]يتناول هذا الحقل المعرفي دراسة الموضوعات التالية˸[/rtl]
[rtl]·         تحليل السياسات الدولية كشكل النظام الدولي أحادي أو ثنائي القطبية أو جماعي و ماهية الدول المسيطرة فيه و المعيار المتحكم في ذلك إلى جانب دراسة ظاهرة النزاعات الدولية و الحروب الكبرى من حيث أسبابها و غايتها و هذا بالاعتماد على عدة مناهج علمية كالمنهج التاريخي و المنهج المقارن.[/rtl]
[rtl]·         التنظيمات الدولية و الإقليمية تتطلع العلاقات الدولية إلى دراسة التنظيمات الدولية كهيأة الأمم المتحدة من حيث دراسة أجهزتها, استراتجيتها و أهداف تكوينها, الشخصية القانونية لها, و غالبا ما تكون هذه التنظيمات الدولية ذات تكوين سلمي كهيأة الأمم المتحدة إلى جانب المنظمات الإقليمية كدراسة الاتحادات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي أو بعض التكتلات و الأحلاف كحلف الأطلسي أو بعض التنظيمات كمجلس التعاون أو اتحاد بلدان المغرب العربي.[/rtl]
[rtl]·         قواعد القانون الدولي بحيث تتناول العلاقات الدولية دراسة القانون الدولي و العام الذي ينظم الحياة الدولية و هذا القانون بحد ذاته متفرع إلى قوانين جزئية.[/rtl]
[rtl]·         الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تعبر عن ميزتين أساسيتين إما الجانب التعاوني و إما الجانب التصارعي فاغلب الدول تقوم بعقد اتفاقيات التمثيل الدبلوماسي أو ما يسمى سياسة حسن الجوار أو عقد اتفاقيات للهدنة بعد انتهاء الحرب.[/rtl]
[rtl]علاقة علم السياسة بالعلوم الاجتماعية[/rtl]
[rtl]يرتبط علم السياسة في علاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى بعلاقات تتراوح ما بين الارتباط و التداخل و الخصوصية على اعتبار أن مصدر سلوك هذه العلوم هو الفرد في حد ذاته و في تفاعله مع بيئته الداخلية و الغرض من دراسة هذه العلاقة هو الوقوف على أن علم السياسة يعالج الظاهرة السياسة كركام يعني مجوعة الجوانب الاجتماعية, الثقافية, النفسية, الاقتصادية... الخ. وذلك حتى يصل إلى معرفة أكثر قابلية للدراسة و فيما يلي عرض لهذه العلائق مع علم السياسة˸[/rtl]
[rtl]1.       علاقة علم السياسة بعلم النفس˸ من الحقائق التي أصبحت موضع اعتراف متزايد أن المدخل النفسي أو السيكولوجي في تحليل الكثير من الظواهر السياسية يمثل أمرا ضروريا للغاية إذ ما أردنا أن نفهم هذه الظواهر في أبعادها الحقيقة الصحيحة و ينطبق هذا القول على الظواهر الداخلية و الخارجية على حد سواء.[/rtl]
[rtl]فعلى المستوى الداخلي نجد أن عمليات الإيحاء, التفاعل, الاتصال, تحريك الشعور بالتجاوب النفسي أو بالتعاطف بين جهاز الحكم على مختلف مستوياته و بين قواعد الرأي العام الشعبي تقوم بدور كبير في تمكين النظام السياسي من تحقيق أهدافه أو تعيقه عن بلوغها إلى جانب الحكم على شعبية الحكومة و استقرارها ترتبط إلى حد بعيد بقدرتها على التعبير الحقيقي عن مشاعر و رغبات أولئك الذين يخضعون لسلطاتها و يمكن الاستدلال على ذلك بقول لورد برايس ˸”إن للسياسة جذورا نفسية ضاربة و الحقيقة أن السياسة تبنى في أساسها على تحليل الاتجاهات و الدوافع الإنسانية.‟ و اذا كانت شعبية نظم الحكم و ديمقراطيتها تستمدان في أساسهما من الرضا النفسي و بالتالي السياسي للمحكومين فان النظم الديكتاتورية التي تقوم على التسلط و الإرهاب.[/rtl]
[rtl]و بناءا على كل هذا يمكن القول إن علم السياسة يمكن له ان يوظف علم النفس لمعرفة و ضبط سلوكات الافراد داخل الدولة من جهة و الوقوف على الظروف المحيطة بعملية صنع و اتخاذ القرار خاصة اذا ما غابت العقلانية.[/rtl]
[rtl]2.       علاقة علم السياسة بالتاريخ ˸ من الثابت إن كتابات المؤرخين و المادة التي يجمعونها عن الأحداث و الوقائع الماضية تشكل مصدرا مهما للمعلومات أو المعطيات و التي يمكن أن تفيد دارسي العلوم السياسية في معرفة جانب معين من السياسة بحيث يمكنه أن يحلل هذه المعلومات و يضعها في مصفوفات و نماذج لها بمعنى يمكن أن ترشده لفهم الحاضر و التنبؤ بالمستقبل في إطار علم المستقبليات كما أن دراسة التاريخ تصبح عقيمة و لا معنى لها اذا لم تأخذ في حساباتها التيارات و العوامل السياسية التي أثرت في سياق كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي فمثلا دراسة تاريخ الثورة الجزائرية لا يمكن أن يكون كاملا بدون المرور من مراحل الحركة الوطنية و عليه فالباحث السياسي عليه أن يختار حقائق معينة من الوقائع و المادة التاريخية المتاحة و هنا تبرز أوجه الاختلاف بين وظيفة عالم السياسة و وظيفة المؤرخ فإذا كان المؤرخ يكتفي بسرد الوقائع و ترتيبها في سياق زمني معين فان عالم السياسة يستخدم دلالات الماضي و دروسه كمنطلقات نحو التنبؤ بالمستقبل.[/rtl]
[rtl]3.       علاقة علم السياسة بالاقتصاد˸ كان ينظر إلى الاقتصاد على انه فرع من فروع علم السياسة تأكيدا على تبعيته الكاملة للسياسة, و لكن هذا لم يمنع الاقتصاد من أن يكون علما مستقلا بذاته مع وجود بعض الارتباطات بعلم السياسة و التي لا تزال وثيقة للغاية فكل منهما مكمل للآخر و كل منهما يهتم أساسا بدراسة الإنسان داخل المجتمع و كل منهما يهدف بدوره إلى تحقيق رفاهية الفرد و المجتمع على حد سواء و اذا ما أردنا أن نبرهن على هذه الأمثلة الواقعية يمكننا الاتجاه إلى الإقرار بان الايديولوجيا السياسية للدولة هي التي تحدد في المقام الأول مضمون النظام الاقتصادي فعلى سبيل المثال إن الايديولوجيا الليبرالية ترتبط بالنظام الرأسمالي كما أن عملية التصدير و الاستيراد في إطار العلاقات الدولية التجارية تنشا ما يسمى بالنظام الاقتصادي الدولي.[/rtl]
[rtl]4.       علاقة علم السياسة بعلم الاجتماع˸ ترتبط السياسة بالمجتمع ارتباطا وثيقا و يبرز ذلك في العلاقة التداخلية بين الجزء و الكل أو الكل و الجزء /علاقة جدلية بحيث تهدف السياسة إلى تحقيق الاستقرار السياسي و ذلك من خلال التجانس و التوافق الاجتماعي و كل إخلال بوضعية النظام السياسي يرجع أساسا إلى طبيعة النظام السياسي فإذا كان ديمقراطيا تكون العدالة الاجتماعية و إن كان دكتاتوريا تسلطيا تكون هناك الثورات الاجتماعية و من هنا ينهار النظام السياسي في حد ذاته لذلك يقال إن المجتمع هو أساس السلطة.[/rtl]
[rtl]5.       علم السياسة و القانون˸ عند الحديث عن القانون نتحدث عن الصراحة في تطبيقه على اعتبار أن القانون فوق الجميع فتقدم المجتمعات مرهون باحترام و تجسيد روح القانون في ظل الديمقراطية.[/rtl]
[rtl]و القانون هو عبارة عن قواعد آمرة تحترم من طرف الافراد و منه ينتج توافق و استقرار سياسي فاحترام القانون يجسد مبدأ دولة القانون هذا على مستوى السياسة الداخلية أما على مستوى السياسة الخارجية فهناك القانون الدولي العام الذي يفترض فيه احترام الدول ذات السيادة و منه يمكن القول أن العلاقة بين السياسة و القانون هي علاقة تلازمية لأن السياسة في حد ذاتها انتظام و الانتظام يكون باحترام القانون.[/rtl]
[rtl]مناهج علم السياسة[/rtl]
[rtl]تمهيد[/rtl]
[rtl]تتنوع مناهج البحث العلمي المتبعة في دراسة الظاهرة السياسية بتنوع الظاهرة محل البحث و يمكن إتباع أكثر من منهج لدراسة الظاهرة خاصة اذا كانت الظاهرة تحمل أبعادا متعددة سواء كانت أبعاد قانونية أو تاريخية أو نفسية و هذه المناهج قد تترك لتقدير الباحث في مجال العلوم السياسية خاصة اذا كان ملما بأبعاد الظاهرة محل البحث و لعل أهم هذه المناهج التي يستخدمها الباحث في دراسته نذكر˸ المنهج التاريخي, المنهج القانوني, المنهج السلوكي, فضلا عن مناهج أخرى تقتضيها جوانب موضوع البحث كالمناهج الامبريقية .[/rtl]
[rtl]إن التطور الحاصل في ميدان الحكم الحديث في شكل الثورة التكنولوجية سيما أن ميدان العوم الطبيعية و الفيزيائية و الرياضية قد شهد تطورا مذهلا في المعرفة و هذا ما استوجب من العلوم السياسية تقليد/ استنباط مناهج هذه الميادين حتى تصبح المعرفة في مجال العلوم السياسية معرفة قريبة إلى الموضوعية و القياس و تبرز أهمية استخدام هذه المناهج في ˸[/rtl]
[rtl]·         تفكيك و تركيب الظاهرة السياسية من حيث جوانبها المختلفة لماذا وقعت و كيف.[/rtl]
[rtl]·         تكوين رصيد معرفي في حقل العلوم السياسية على غرار العلوم الأخرى.[/rtl]
[rtl]·         معالجة القضايا الدولية وفق أطر علمية.[/rtl]
[rtl]·         فهم آلية عمل الأنظمة السياسية الداخلية و الدولية.[/rtl]
[rtl]و من أهم هذه المناهج˸[/rtl]
[rtl]1.       المنهج التاريخي˸  يرى أنصار المنهج التاريخي أن حاضرنا هو امتداد لماضينا بتفاعلاته و تعقيداته و هذه التفاعلات تشكل جزء من الظاهرة السياسية فالمشكلات و القضايا السياسية التي نعيشها هي نتيجة لتراكمات تاريخية و منه يستلزم منا استحضار الماضي لفهم و تحليل ظاهرة سياسية مميزة قابلة للدراسة و هذا ما أدى بالبعض إلى الإيمان بالمنهج التاريخي و اعتباره الحد الرابط بين علم العلاقات الدولية كعلم تحليلي و بين تاريخ العلاقات الدولية كعلم يرتبط بدراسة التاريخ القديم و المعاصر.[/rtl]
[rtl]و للتدليل على ذلك يمكن اعتبار أن أسطورة ارض الميعاد التي تدعيها إسرائيل جعلت منها دولة ذات حقوق على مستوى السياسة الدولية و في إطار البحث عن الحقيقة التاريخية يتطلب من الباحث تتبع مراحل معينة منها مرحلة جمع المصادر تمحيصها و المقارنة للوصول إلى نتائج.[/rtl]
[rtl]2.       المنهج القانوني: يستند هذا المنهج على قواعد القانون كمدخل لدراسة الظاهرة السياسية فإذا كانت الظاهرة مرتبطة بطبيعة النظام السياسي أو الحكومة يرى أنصار هذا المبدأ أن دراسة القانون العام للدولة و التي تستمد منه الدولة قوانينها في كافة أوجه النشاط هو أهم الجوانب لدراسة هذا النظام السياسي فضلا عن أن دراسة تفاعلات هذا النظام مع النظم السياسية الأخرى, أما اذا كانت الظاهرة السياسية مرتبطة بالتفاعلات أو العلاقات الدولية فان قواعد القانون الدولي و الأعراف تعد بمثابة مداخل أساسية لدراسة الظاهرة السياسية و وضع الحلول لها و هذا ما يطلق عليه بالتكييف القانوني و تقدير عناصر المسؤولية الدولية و ما يزيد من أهمية هذا المنهج هو صعود الو.م.أ كقوة مهيمنة على النظام الدولي و منه تجاوزها لمبدأ الشرعية الدولية.[/rtl]
[rtl]3.       المنهج السلوكي:  يعد هذا المنهج من أهم المناهج في دراسة و تحليل الظواهر السياسية على اعتبار أن التفاعلات السياسية محل البحث العلمي هي مرتبطة أساسا بالدوافع السلوكية و الشخصية لصانع القرار السياسي لذلك يصبح لزاما عند البحث في ظاهرة سياسية لها جوانب سلوكية أن تعتمد في الأساس على بعض العلوم الأخرى كعلم النفس و علم النفس الاجتماعي حتى يمكن التعمق في دراسة الظاهرة السياسية على اعتبار أن الفرد له بيئة اجتماعية و رغبات نفسية تتحكم في نوعية سلوكه و مما زاد من أهمية هذا المنهج ظهور تيار سلوكي في العلاقات الدولية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.[/rtl]
[rtl]4.       المنهج المقارن: يستخدم في علم السياسة بصورة واسعة حيث يتناول في دراسته الأنظمة السياسية المختلفة و تكوينها و مؤسساتها و صلاحياتها إلى جانب فاعلية القرارات الصادرة عنها و هو المنهج السائد عموما في الغرب حيث تعلو أهمية خاصة على العوامل التي تلعب دورا ملحوظا في تطور المؤسسات السياسية أنماط السلوك السياسي و الغرض من استعمال المنهج المقارن هو الوقوف على فهم العلاقة الموجودة في الظواهر محل البحث.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
يتبع

بوركتم على هذه المجهودات الجبارة

وفيك بركة اخي الكريم