الإسلام والعنف فى السياسة الدولية: الإسلاميون والعنف المسلح فى الجزائر
المصدر: السياسة الدولية
بقلم:
محمد سعد أبوعامود منذ أن أعلنت، جبهة الإنقاذ الإسلامية العصيان فى مايو ـ يونيو 1991، دخلت المواجهة بين قوى الإسلام السياسى والنظام
السياسى فى الجزائر ـ مرحلة حرجة، تصاعدت فيها المواجهة العنيفة والمسلحة إلى درجة خطيرة، والأسئلة التى تحاول هذه
الدراسة تقديم إجابة لها تتمثل فى الآتى:ـ
ـ ـ ما هى العوامل التى أدت إلى تصاعد المواجهة بين قوى الإسلام السياسى والنظام السياسى فى الجزائر؟
ـ ـ ما هى طبيعة هذه المواجهة، وما هى القوى الإسلامية التى جعلت من العنف أداتها الرئيسية فى إدارة الصراع مع النظام
الجزائرى؟
ـ ـ كيف تمارس هذه القوى العنف المسلح، وما هى أدواتها فى التعبئة والتجنيد السياسى، وكيف تقوم بتعبئة الموارد اللازمة
لممارسة هذا النشاط؟
ـ ـ ما هى النتائج التى ترتبت على هذه المواجهة، وما هى احتمالات المستقيل بالنسبة للجزائر؟
أولا:ـ العوامل التى أدت إلى تصاعد المواجهة بين الإسلاميين والتظلم الجزائرى:ـ
تشمل هذه العوامل السياسية التى يرتبط بعضها بالنظام السياسى الجزائرى، كالصراع الدائر فى نطاق السلطة الجزائرية منذ وفاة
بومدين، وظاهرة الفساد السياسى وما ترتب عليهما من نتائج أدت إلى دخول النظام الجزائرى إلى دائرة الأزمة، الأمر الذى نتج
عنه اهتزاز شرعية النظام وهو ما عبر عنه بعض السياسيين الجزائريين بضعف هيبة الدولة
البعض الأخر من هذه العوامل يرجع إلى القوى السياسية الجزائرية غير الإسلامية، والتى لم تستطع أن تستجمع قواها نتيجة
لحداثة نشأتها، ونظرا لأن النظام الجزائرى السابق أدى إلى تهميشها بالفعل فى الساحة السياسية الجزائرية التى سيطر عليها حزب
واحد ـ(1)ـ ، مجموعة أخرى من العوامل السياسية تعود إلى القوى الإسلامية من حيث طبيعة تكوينها وخبرتها السياسية ونمط
قيادتها السياسية، وحركة الصراعات والتحالفات فى نطاقها
تقوم دراستنا لهذه العوامل على فرض نضعه موضع الاختبار، ويتلخص فى أن معظم التفاعلات الناتجة عن مجموعة العوامل السابق
الإشارة إليها أدت إلى زيادة قوة الإسلاميين السياسية فى الجزائر مقارنة بالقوى الأخرى التى كانت نتيجة هذه التفاعلات خصما
عن عناصر قوتها السياسية، خاصة السلطة السياسية ممثلة فى النظام الجزائرى
وهناك بعد العوامل السياسية، مجموعة العوامل المرتبطة بالمجتمع الجزائرى، وأبرزها المشكلات الناتجة عن ميراث الاستعمار
الفرنسى، ولعل أبرزها مشكلة الهوية، إضافة إلى التطورات التى شهدها هذا المجتمع على مدى الثلاثين عاما الماضية، وتفاقم
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذى خلق ظروفا معيشية صعبة بالنسبة للمواطن الجزائرى
وأخيرا هناك مجموعة العوامل الخارجية، وتشمل تصاعد نمو تيار الإسلام السياسى فى المنطقة العربية والإسلامية، هذا بالإضافة
إلى التحولات التى شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، وما تبع ذلك من ظهور بعض الأفكار الغربية الخاصة بفرض النموذج
الحضارى الغربى على العالم، والبدء فى البحث عن عدو جديد للغرب، وقد وجد بعض مفكرى الغرب فى الإسلام هذا العدو، الأمر الذى
كانت له ردود أفعاله فى المجتمعات الإسلامية وفيما يلى نعرض لكل من هذه العوامل بشىء من التفصيل
العوامل السياسية:ـ
أ ـ الصراع الدائر فى نطلق السلطة السياسية الجزائرية:ـ
وقد كان لهذا الصراع عدة محاور، الأول كان يدور حول التعددية السياسية فى مواجهة الحزب الواحد، والثانى تبلور حول اتساع
دور القطاع الخاص اقتصاديا فى مواجهة سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادى، والثالث كان محوره الهوية الجزائرية، هل
الجزائر عربية إسلامية، أم فرانكفونية؟ ولكن كيف دار الصراع منذ وفاة بومدين عام 1978 وحتى الآن؟ توضح ملاحظة الأحداث فى
الجزائر منذ وفاة بومدين وتولى الشاذلى بن جديد مهام الحكم، وجود صراع بين أنصار البومدينية، وهو الاتجاه الذى عبر عن نفسه
فى المؤتمر الاستثنائى لجبهة التحرير الوطنى عام 1980، والذى رفع شعار الوفاء والاستمرارية، وبين الرئيس بن جديد ومجموعته
والتى كانت تسمى إلى أحداث تغيير فى المعادلة السياسية والاقتصادية الجزائرية، وهو ما اسماه الرئيس بن جديد، بالمراجعة
بمعنى ضرورة تقويم التجربة الجزائرية، لا التراجع عن الأهداف والمنطلقات التى تضمنها الميثاق الوطنى الصادر عام 1976 ـ(2)ـ
ـ ولقد حاول بن جديد القيام بهذه المراجعة من خلال طرح بعض أفكاره فى نطاق حزب جبهة التحرير الوطنى الحزب الوحيد القائم
آنذاك، ولكن يبدو انه واجه مقاومة عنيدة، وهو ما وضح غد مراجعة الميثاق الوطنى عام 1986، فقد جاء ميثاق 1986 مطابقا لميثاق
ـ 1976 إلى حد كبير
إضافة إلى هذه المحاولة، اتجه بن جديد إلى اتخاذ بعض الإجراءات التى مست أهم إنجازات الرئيس بومدين، فأدخل أراضى الثورة
الزراعية فى دوامة من التنظيم وإعادة التنظيم، الأمر الذى انتهى بإرجاعها إلى أصحابها، وقام كذلك بتفكيك الشركات الكبرى فى
المجال الصناعى بدعوى إنها أصبحت تشكل دولة داخل الدولة، ومن ثم فكان لابد من إعادة هيكلتها فى إطار محاربة مراكز القوى
الموروثة عن فترة بومدين، كما قام بإعادة هيكلة جهاز المخابرات الذى كان له دور فعال فى صنع هيبة الدولة واستتباب الأمن
ـ(3)ـ
وقد عمد بن جديد إلى تقوية موقعة وإزاحة المعارضين له تدريجيا داخل الحزب الحاكم والسلطة والجيش إلى أن جاء عام 1988، الذى
شهد انفجارا شعبيا كبيرا، نتجت عنه مصادمات عنيفة فى الشارع الجزائرى امتدت إلى العديد من المدن الرئيسية، وهو ما لم تشهده
الجزائر منذ استقلالها عام 1962 ـ(4)ـ وتختلف الآراء بصدد تقييم هذه الأحداث، فاتجاه يرى إنها انتفاضة شعبية، واتجاه أخر
يرى إنها من صنع جناح بن جديد، الذى كان يريد التخلص من جناح آخر فى السلطة، يتركز فى حزب جبهة التحرير الذى ابدى معارضته
للتوجهات السياسية لابن جديد، وهو ما وضح فى المؤتمر السادس للحزب عام 1988، ولقد استند بن جديد فى صراعه مع الجناح المعارض
له فى جبهة التحرير على عدة أسس فيها:ـ
ـ ـ التركيز على تآكل شرعية حزب جبهة التحرير الجزائرى فى الشارع السياسى وتحميله مسئولية الأوضاع التى وصلت إليها البلاد
خاصة وانه الحزب الذى تولى مسئوليته الحكم منذ الاستقلال
ـ ـ إقامة نوع من أنواع التنسيق أو التحالف مع قوى المعارضة التى تدعو إلى التعددية السياسية وإعطاء دور أوسع للقطاع
الخاص، فى النشاط الاقتصادى، وهو ما يمكن أن نسميهم بالديموقراطيين ـ(5)ـ
ـ ـ الاتجاه إلى مخاطبة الجماهير، ووعدها بالقيام بإصلاحات جذرية، كما حدث فى خطاب بن جديد إلى الشعب فى 10 أكتوبر 1988
ويلاحظ أن بن جديد لم يعط للإسلاميين وزنا كبيرا فى البداية، لأنه كان يرى ومساعدوه أن القوى الديموقراطية ذات ثقل اكبر من
القوى الإسلامية، وهو الافتراض الذى أثبتت الأحداث عدم صحته، فبعد السماح بظهور الأحزاب السياسية تم إجراء الانتخابات
البلدية ـ فحصلت جبهة الإنقاذ على 853 بلدية من أصل 1541، وعلى مستوى الولايات حصلت الجبهة على 48 ولاية من اصل 62، وأكدت
وزارة الداخلية الجزائرية حصول الإسلاميين على65% من إجمالى الأصوات الصحيحة ـ(6)ـ
وبالرغم من هذه النتائج إلا أن أنصار بن جديد كانوا يرون أن الإسلاميين لن يحققوا انتصارا كبيرا فى الانتخابات النيابية
وهو ما لم يتحقق إذ حصلت جبهة الإنقاذ الإسلامية على اغلبيه المقاعد فى الجولة الأولى من الانتخابات النيابية التى جرت فى
ديسمبر 1991، والتى تم إلغاؤها بعد ذلك، إذ قدم الرئيس بن جديد استقالته، وتم تشكيل مجلس أعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف
لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع فى دائرة السلطة السياسية الجزائرية بتولى السيد محمد بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة
فى الجزائر بدأت مرحلة جديدة من مراحل الصراع السياسى فى دائرة السلطة الجزائرية، وهى مرحلة تختلف عن مرحلة بن جديد، إذا
استطاع بن جديد أن يوجه ضربة لمعارضية فى حزب جبهة التحرير، وان كان الثمن الذى دفعه كان منصبه، وان كان صراع بن جديد مع
الحزب شديدا، إلا انه بعد ابتعاد الحزب عن الحكم، اصبح الصراع بين بوضياف الذى يمثل النقاء والطهارة الثورية، وبعض القوى
الأخرى التى حققت مكاسب كبيرة فى المراحل السابقة، وهى قوى لا تجمعها مظلة واحدة كما كان الحال فى عهد بن جديد، ولكنها قوى
منتشرة فى كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، ولقد بدا واضحا من الخطاب السياسى لبوضياف انه سيقوم بمواجهتها، إذ كان يشير دائما
إلى أن مجلس الرئاسة هو وضع انتقالى نحو نظام ديموقراطى يحتكم إلى الدستور الذى تضعه جمعية تأسيسية منتحية تلتزم بمبادئ
الثورة الجزائرية، حول وحدة التراب الوطنى والتنمية الاقتصادية الشاملة فى خدمة المواطن لا المافيات التى تكونت تحت السطح
متخذة أردية سياسية أو إقليمية أو دينية ـ(7)ـ
والواقع أن قضية الفساد من القضايا التى دخلت دائرة الصراع بقوة فى عهد بوضياف، خاصة وان الخبراء فى الشؤون الجزائرية
يرصدون ما يثار حول هذه المسالة منذ أن أصبحت الجزائر دولة نفطية، فهناك أسئلة مثارة فى الشارع الجزائرى حول المبالغ التى
دخلت البلاد نتيجة لتصدير النفط خاصة وان الأداء الاقتصادى كان سيئا بدليل الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها الجزائر اليوم
أضف إلى هذا أن كثيرا من المحللين قد أشاروا إلى الثراء الكبير الذى أصابه عدد من المسئولين فى الحكومات السابقة، فى ظل
تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، الأمر الذى جعل فضية الفساد والإثراء غير المشروع قضية سياسية تلعب دورا فى تركيب
التحالفات داخل السلطة، من جانب، وتحتل موقعا متقدما فى أولويات بوضياف بنقائه الثورى ـ(
ـ
ومنذ أن تولى بوضياف مهامه شكلت قضايا الفساد والرشوة العناوين البارزة للصحافة الجزائرية، فالرئيس الأسبق بن بيلا يتهم بن
جديد بتحويل مليارات الدولارات لحسابه فى الخارج ـ(9)ـ وعبد الحميد الإبراهيمى رئيس الوزراء فى عهد بن جديد يتهم الآخرين
بالرشوة والاختلاس لما يقدر 26 مليار دولار، والغرفة التجارية متهمة بالسماح بتحويل 27 مليار دولار ما بين عامى 1988 ـ 0
ـ 199 فى شكل رخص استيراد منحت لمؤسسات خاصة أو لأشخاص من أصحاب المشروعات الجديدة، ثم كانت قضية اللواء مصطفى بولوضيف الذى
تولى منصب الأمين العام لوزارة الدفاع فى عهد ين جديد، واتهم باختلاس 28 مليون فرنك فرنسى و 25 مليون دينار جزائرى، وهى
قضية كانت مثار اهتمام الرأى العام الجزائرى، نظرا لعلاقة لوضيف بابن جيد ـ(10)ـ
وقد أوضحت التقارير الصحفية أن الرئيس بوضياف كان يعطى هذا الموضوع أهمية كبيرة، حيث كان يستعد لإقالة مجموعة كبيرة من
كبار الموظفين والمسئولين، إضافة إلى مجموعة من الأشخاص داخل السلطة وخارجها المتورطين فى بعض عمليات النساء، وقد شهدت
السلطة الجزائرية خلافا بين بوضياف وكل من سيد غزالى رئيس وزرائه ـ(11)ـ ، وعلى كافى عضو مجلس الرئاسة، حول أسلوب مواجهة
هذا الفساد، فغزالى كان يرى أن إثارة هذه القضايا هو محاولة لضرب استقرار حكومته ومنعها عن تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى
أما على كافى فقد كان يدرك خطورة القوى التى سيتوجه إليها بوضياف ومن ثم كان يرى ضرورة تأجيل هذه المسالة حتى لا تتعدد
الصراعات التى تخوضها الدولة ـ(12)ـ
ويبدو أن بوضياف لم يكن مقتنعا بهذه الآراء، وقرر أن يخوض المعركة على جبهتين مع النساء، وجبهة الإنقاذ، فكانت حياته هى
الثمن
والواقع أن الصراع بين بوضياف والقوى التى رآها تمثل الفساد، كانت نتيجته لصالح الإسلاميين فى الأساس، إذ أن هذه التهم
سواء كانت صحيحة أو كاذبة، قد أفقدت الطبقة السياسية القديمة كلها مصداقيتها أمام الرأى العام، كما إنها مست بطريقة أو
بأخرى نظام الحكم والدولة، كما إنها مادة هامة للاتجاه الإسلامى، يستخدمها، لتعبئة الجماهير فى صفوفه ومع تولى كافى رئاسة
مجلس الدولة وبلعيد عبد السلام رئاسة الوزراء بدأت مرحلة جديدة، كان من الواضح فيها أن القيادة الجزائرية تولى أهمية كبيرة
لضرب وإنهاء جبهة الإنقاذ مع تأجيل الصراعات الأخرى فى نطاق السلطة، باعتبار أن ذلك يؤدى إلى استعادة هيبة الدولة فى الشارع
الجزائرى
بقى أن نشير إلى دائرة أخرى من دوائر الصراع فى نطاق السلطة الجزائرية، وهى دائرة الصراع بين المدنيين والعسكريين، فمن
المعروف أن للجيش وزنا سياسيا كبيرا فى نطاق المعادلة السياسية الجزائرية، ومن الملاحظ أن الجيش قد لعب دورا هاما فى إقالة
بن جديد كما انه لعب دورا هاما فى تولى بوضياف وان كان بوضياف حاول دائما أن يحتفظ لنفسه بمساحة للمناورة مع الجيش كقوة
سياسية، إلا أن هذه المساحة قد تلاشت على ما يبدو مع تولى على كافى، وبالعيد عبد السلام، الأمر الذى يجعل العلاقة الآن
علاقة تحالف بين الجيش والمدنيين، رموزها خالد نزار، على كافى، بالعيد عبد السلام ـ(13)ـ
ب ـ ضعف القوى الديموقراطى العلمانية فى الجزائر:ـ
تضم هذه القوى الحركة الجزائرية من اجل العدالة والتنمية ـ(مجد)ـ برئاسة رئيس الحكومة الأسبق قاصدى مرباح، الحركة من أجل
الديموقراطية أحمد بن بيلا، الحزب الاجتماعى الديموقراطى برئاسة حميدى خوجة، الحركة الديموقراطية من اجل التجديد الجزائرى
برئاسة سليمان عميرات، حزب التجديد الجزائرى برئاسة نور الدين بوكروح، التجمع الوطنى الديموقراطى الذى يضم 12 حزبا صغيرا
التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية برئاسة سعيد سعدى، جبهة القسى الاشتراكية بزعامة حسين آيت احمد الحزب الشيوعى الجزائرى
الذى غير اسمه واطروحاته ليصير حزب التحدى برئاسة محمد الهاشمى شريف، حزب جبهة التحرير الوطنى ويشغل منصب الأمين العام الآن
عبد الحميد المهرى ـ(14)ـ
والواقع أن هذه المجموعة الكثيرة العدد من الأحزاب الديموقراطية العلمانية، لم تستطع أن تثبت وجودها فى الشارع الجزائرى
ويرجع ذلك إلى حداته نشأتها باستثناء حزب جبهة التحرير الوطنى والحزب الشيوعى ـ(التحدى الآن)ـ ، كما إنها لم تستطع أن تقيم
التحالفات المناسبة فيما بينها لتخوض الانتخابات النيابية وقد كان واضحا أن رئيس الوزراء الأسبق سيد احمد غزالى كان يراهن
على هذه القوى ويشجعها لخوض الانتخابات النيابية، ولكن أيا منها لم يستطع أن يقترب من النجاح الذى حققته جبهة الإنقاذ
الإسلام ـ(15)ـ ، الأمر الذى أدى إلى سقوط التنسيق الهش بين حكومة غزالى وهذه الأحزاب التى سعى بعض قادتها لتقديم أنفسهم
كبدلاء لغزالى، بعد مرور عام على توليه الوزارة فى فترة بوضياف ـ(16)ـ ولقد نتج عن هذا الوضع أن السلطة السياسية فى
الجزائر وجدت نفسها دون أية قاعدة جماهيرية تستند عليها، وهو ما دعا الرئيس بوضياف إلى طرح فكرة إنشاء التجمع الوطنى لسد
الفراغ السياسى الناتج عن حل جبهة الإنفاذ الإسلامية وتجميد حزب جبهة التحرير الوطنى وضعف الأحزاب السياسية الأخرى وكان
بوضياف يستهدف من إنشاء هذا التجمع، خلق قاعدة يستند إليها تحرك السلطة الجديدة، وتوفر الدعم اللازم لمشروعها الاجتماعى
وتشكيل قوة سياسية تدعم سياسة المجلس الأعلى للدولة ـ(17)ـ ، ولقد سارت السلطة الجزائرية فى نفس الاتجاه وان لم يتكون هذا
التجمع بصورة متكاملة حتى إعداد هذه الدراسة، ويلاحظ أن السلطة الجزائرية قد فتحت مجال الحوار مع القوى السياسية الأخرى عدا
جبهة الإنقاذ المنحلة، فى محاولة لحل الأزمة السياسية ـ(18)ـ
والواقع أن ضعف القوى الديموقراطية العلمانية فى الجزائر، قد اضعف موقف السلطة الجزائرية لدرجة واضحة فى مواجهتها للقوى
الإسلامية على المستوى السياسى الأمر الذى جعل خيار العنف هو الخيار المتاح أمام السلطة الجزائرية اكثر من غيره من الخيارات
الأخرى فى إدارتها للصراع السياسى مع الإسلاميين وذلك فى ظل تحالفها مع الجيش
ج ـ العوامل المرتبطة بقوى الإسلام السياسى فى الجزائر وأثارها فى تصاعد العنف المسلح:ـ
ونقصد بها العناصر الخاصة بكل مما يلى:ـ
التكوين الفكرى لهذه القوى:ـ ويشمل الصادر الأساسية لأفكار هذه القوى، وما يرتبط بها من رؤى فكربة للواقع الجزائرى القائم
وأساليب تغيير هذا الواقع والانتقال به إلى ما هو مأمول ويندرج عند هذا المستوى فى التحليل خبرة هذه الجماعات فى مجال
الممارسة السياسية، وهى عامل يرى الباحث أنه عامل مؤثر لدرجة كبيرة، هذا بالإضافة إلى رؤيتها للقوى السياسية الأخرى فى ظل
النظام السياسى الذى تسعى لإقامته
وفى هذا الخصوص سنجد تعددا فى الأطر المرجعية لقوى الإسلام السياسى إذ تشمل الفكر السلفى من ابن تمييه إلى محمد بن عبد
الوهاب، والفكر السلفى الإصلاحى لجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده بتفرعاته وصولا إلى بن باديس ومالك بن نبى، وفكر الأخوان
المسلمين بدءا من حسن ألبنا وصولا إلى سيد قطب،هذا بالإضافة إلى أفكار أبو الأعلى المودودى، وفكر الحركات الشيعية الذى وجد
طريقه إلى المنطقة منذ قيام الثورة الإسلامية فى إيران، ويلاحظ أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهى اكثر القوى الإسلامية قوة
ترتبط بروابط متينة بفكر جمعية العلماء التى تزعم البشير الإبراهيمى بعد ابن باديس، بينما تجد بعض الجماعات الإسلامية
الجزائرية الأخرى الأقل قوة مرجعها فى مالك بن نى، فى حين نجد ارتباطا فكريا واضحا بفكر الأخوان المسلمين بالنسبة لرباطة
الدعوة الإسلامية التى يتزعمها احمد سحنون ـ(19)ـ
وبالرغم من هذا التنوع فى المرجعيات الفكرية إلا إننا سنجد اتفاقا فى تحليل الواقع الجزائرى القائم الآن فى أدبيات قوى
الإسلامية الجزائرية، إضافة إلى اتفاق أخر حول ضرورة إقامة الدولة الإسلامية كحل لأزمات هذا الواقع، ونقاط الاختلاف تدور
حول وسائل الانتقال من الواقع إلى ما هو مأمول فالبعض يأخذ بالمنهاج التدرجى الإصلاحى، والبعض يأخذ بالنهج الثورى ـ(20)ـ
أضف إلى هذا أن هناك اختلافا حول رؤية الأخر فى ظل النظام السياسى للدولة الإسلامية، فالبعض يرفض التعددية السياسية والبعض
يقبلها ـ(21)ـ ، كذلك هناك خلاف حول أسلوب العمل السياسى فى خلال المرحلة الحالية، اتجاه يفضل العمل العلنى، وآخر يرى انه
لا جدوى من العمل العلنى مفصلا العمل السرى، وثالث يحاول أن يجمع بين الاثنين، وهو الاتجاه السائد، وهنا سنلحظ أن عامل
الخبرة السياسية المكتسبة لهذه القوى يعود ليبرز بوضوح عندما تصطدم بالسلطة السياسية، فتعود إلى العمل السرى يقول أحد أعضاء
جبهة الإنقاذ:ـ ـ لم يتغير الكثير بالنسبة لنا إذ عدنا إلى وضع مارسناه لسنوات طويلة، وهو ما نسميه بسرية التنظيم وعلنية
الحركة، وكانت مرحلة التعددية استغناء عندما كان التنظيم يعمل لعلنية نسبية ـ ـ(23)ـ
نمط القيادة وطبيعة البناء التنظيمى لقوى الإسلام السياسى فى الجزائر:ـ
سنلحظ أن بعض هذه القوى تأخذ بنمط القيادة الجماعية كجبهة الإنقاذ، وجمعية التضامن الإسلامى الجزائرى التى ظهرت فى أعقاب
حل الإنقاذ، والبعض الأخر يأخذ بفكرة الزعامة أو القيادة الفردية، إما هيكل التنظيم فى هذه القوى فهو على مستويين، المستوى
العلنى، ويأخذ بالشكل الهرمى للسلطة الذى تتسع قاعدته وتضيق تدريجيا لتصل إلى القمة، وفى هذا الإطار نجد الجماهير تمثل
القاعدة ثم مجلس الشورى، فمجلس القيادة، وعادة ما تتجمع عناصر السلطة فى قمة الهرم فى شخص واحد، إما المستوى السرى، فهو
يأخذ بفكرة التنظيم العنقودى، حيث يتكون من جماعات صغيرة لكل منها أمير ولا تعرف هذه الجماعات بعضها بعضا ويتحكم فى تحريكها
المسئول عن التنظيم السرى، والواضح أن العامل الحاكم أو المؤثر بالنسبة لهيكل القيادة فى نطاق هذه القوى السياسية الإسلامية
هو فعالية قيامها بتنفيذ المهام التى توكل إليها، ومن ثم فمسالة المناقشة والحوار عادة ما تقتصر على مجلس الشورى ومجلس
القيادة دون أن تنتقل إلى القاعدة التى يتم تعبئتها وحشدها باستخدام كافة وسائل التعبئة السياسية المعروفة ـ(23)ـ
إن هذه الوضعية تتيح لقيادة القوى الإسلامية توظيف أفرادها بكفاءة عالية أيا كان الهدف الذى يتم توظيف هؤلاء الأفراد
لتحقيقه
تعددية قوى الإسلام السياسى فى الجزائر وطبيعة تحالفاتها حيث تتعدد قوى الإسلام السياسى فى الجزائر بصورة واضحة، وفى هذا
المجال يمكن أن نشير إلى ما يلى:ـ
ـ ـ الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويتزعمها الدكتور عباس مدنى:ـ
أعلن عن تكوينها فى مارس 1989 فى اجتماع كبير ضم مجموعة من الدعاة والعلماء ووعاظ المساجد وأساتذة الجامعات، الذين اتفقوا
على هدف محدد وهو إقامة الجمهورية الإسلامية فى الجزائر، دون الاتفاق على التفاصيل، واتفقوا على مبدأ القيادة الجماعية، وتم
تعين الدكتور عباس مدنى ناطقا باسم الجبهة والداعية بن عزوز زبدة نائبا به ـ(24)ـ ، ويلاحظ أن هناك صراعا شهدته الجبهة بين
اتجاهين رئيسيين الأول يضم الدكتور عباس مدنى ورفاقه الذين كانوا يفضلون أسلوب التصعيد الجماهيرى فى التعامل مع السلطة
السياسية، وهو ما وضح فى أحداث يونيو 1991 والتى وصلت إلى حد العصيان المدنى احتجاجا على قانون الانتخابات الجديد، والثانى
ويضم الشيخ احمد سحنون ومحفوظ نحناح وغيرهم ممن كانوا يفضلون أسلوب التهدئة والتدرج فى تحقيق الأهداف، ولما كانت مساءلة
القيادة لم تحسم فقد رأى أعضاء الفريق الثانى ضرورة وضع حد للقرارات الفردية التى يتخذها مدنى، وطرحت مسالة القيادة من جديد
على مجلس الشورى وكان مقررا بحثها فى يونيو 1991 ولكن تسارع الأحداث أدى إلى عدم بحث هذه المسألة ونتيجة لهذا توجه ثلاثة من
أعضاء المجلس إلى التليفزيون الجزائرى ليعلنوا موقفهم من قيادة جبهة الإنفاذ وقد كان هذا بمثابة أول انقسام تشهده الجبهة
وقد أدى خروج الشيوخ من القيادة بعد ذلك إلى سيطرة العناصر الشابة على قيادة الجبهة وهى عناصر تميل إلى التشدد والمواجهة
ـ(25)ـ
وبالرغم من أن الدكتور مدنى، كان يفضل العمل العلنى إلا أن الجبهة احتفظت بتنظيماتها السرية، النى بدأت تعمل فى أعقاب
القبض على قادتها وحل الجبهة بعد ذلك
ـ ـ حركه المجتمع الإسلامى ـ(حماس)ـ :ـ
ويتزعمها محفوظ نحناح وكان قد دخل فى تحالف مع جبهة الإنفاذ وبعد الأزمة التى واجهت الإنقاذ، بدأ يقوم بمحاولات جادة
لإبعاد حماس عن الصدام مع السلطة ونجح فى هذا إلى حد بعيد، وهو يميل إلى التدرج فى الوصول إلى السلطة، والى طمأنة القوى
الليبرالية من المشروع الإسلامى، وأفكاره اقرب إلى فكر الإخوان المسلمين
ـ ـ جماعه النهضة الإسلامية:ـ
وهى جماعة يتزعمها عبد الله جاب الله، وهى تمثل جناحا أخر للإخوان المسلمين فى الجزائر، وتقع فى موقع الوسط بين الإنقاذ
وحماس، ومعارضتها للسلطة اشد من حماس ويلاحظ أن أعدادا كبيرة من أبنائها قد انتقل إلى الإنقاذ وتولى مواقع قيادية بها مثل
عبد القادر حشاش ورابح كبير، وعثمان ليسانى ـ(26)ـ
ـ ـ جمعية التضامن الإسلامى الجزائرى:ـ
بزعامة احمد سحنون وفت تحالفا بين الرابطة الإسلامية، وحزب الأمة، وحزب الجزائر الإسلامية وعصرية وتضم إلى جانب سحنون
يوسف بن خده، واحمد بن محمد، وقد أعلن عن تشكيلها فى أعقاب صدور قرار حل جبهة الإنقاذ ـ(27)ـ
هذه هى أهم القوى الإسلامية السياسية المنظمة فى الساحة الجزائرية الآن، والى جانبها يوجد عدد من التنظيمات السرية
الإسلامية، وهى تنظيمات لم تطمئن إلى قرار السماح بإنشاء الأحزاب ـ(28)ـ
فأبقت على كياناتها التنظيمية السرية، وهى فى معظمها تميل إلى استخدام العنف، بعضها مستقل، والبعض الآخر يرتبط بدرجة أو
بأخرى بالقوى الإسلامية السابق الإشارة إليها، وحتى أعداد هذه الدراسة أمكن حصر التنظيمات التالية ـ(29)ـ
ـ ـ جماعة أنصار مصطفى بويعلى وتعود إلى مؤسسها الذى واجه النظام الجزائرى على مدى خمس سنوات حتى قتل عام 1983، ومن أهم
أنصارها الآن عبد القادر شبوطى
ـ ـ الحركة الإسلامية المسلمة ويقودها الشيخ عبد القادر عبابدة، ويرى البعض إنها الجناح العسكرى للإنقاذ
ـ ـ الانقاذيون الذين يعملون من ظل الإطار التنظيمى لجبهة الإنقاذ، ويشرف عليهم احمد التاجورى مسئول التنظيم الآن بالجبهة
والذى قام ببناء التنظيم السرى للإنقاذ بعد الأزمة التى واجهتها وانتهت بحلها رسميا
ـ ـ جماعة الأفغان، وتضم الجزائريين العائدين من أفغانستان، وهم يمارسون العنف إما باستقلال عن أية منظمات أخرى وتحت آمرة
قائد منهم، والفريق الثانى يتوزع على بقية التنظيمات الأخرى
ـ ـ جماعة أنصار الجهاد، وهم الذين يعبرون عن تنظيم الجهاد فى الجزائر
ـ ـ جماعة التكفير والهجرة، وهم أقلية، تفضل أسلوب العنف، بوصفه الأسلوب الوحيد فى التعامل مع المجتمع
ومن هذا العرض يمكن القول بان القوى الإسلامية الجزائرية كانت ولازالت تعمل على مستويين:ـ المستوى السرى، والمستوى
العلنى، وأنه حتى فى فترة الانفراج الديموقراطى فى الجزائر، وهى الفترة التى شهدت النشاط العلنى لهذه القوى، احتفظت
بتكويناتها السرية، يلاحظ كذلك إنها تجمع بين أدوات العنف وأدوات العمل السياسى، إلا أن بعض هذه القوى تفضل استخدام العنف
السياسى، على غيره من الأساليب الأخرى، فى حين أن هناك بعضا أخر يفضل أساليب العمل السياسى، إلا أن الكلمة قد كانت للفريق
الأول كما يتضح من خلال تتابع الأحداث فى الجزائر، من ناحية أخرى تتسم هذه القوى بالتداخل الشديد على مستوى القيادات بصفة
خاصة، ويرجع هذا إلى حركة التحالفات المتغيرة بين القوى الإسلامية فى الجزائر، نتيجة التطورات المتلاحقة التى شهدها الواقع
الجزائرى، والتى كانت تتطلب إعادة صباغة هذه التحالفات بما يحقق لهذه القوى الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من التنسيق فيما
بينها، خاصة وان هناك اتفاقا على مستوى الأهداف يجمعها، وأن نطاق الخلاف يتركز فى الوسائل، والواقع أن هذه المجموعة من
الخصائص التى اتسمت بها القوى الإسلامية الجزائرية، قد أتاحت لها فرصة تعظيم عناصر قوتها السياسية على حساب السلطة
السياسية، بل إنها كانت تستفيد من أخطاء هذه السلطة، وتحول هذه الأخطاء إلى عنصر من عناصر قواتها، وهو ما يؤكد الغرض الذى
طرحناه فى بداية هذا الجزء من الدراسة
مجموعة العوامل المرتبطة بالمجتمع الجزائرى:ـ
وتشمل على العديد من العناصر منها، ما يعرف بأزمة الهوية التى عرفها المجتمع الجزائرى منذ الحصول على الاستقلال وحتى الآن
فاتجاه يرى أن الجزائر عربية إسلامية وآخر يرى أن روابط الجزائر بفرنسا هى روابط تاريخية، وان المجتمع الجزائرى اقرب ما
يكون إلى فرنسا، نتيجة لفترة الاحتلال الفرنسى الطويلة للجزائر والتى دامت 130 عاما كانت الجزائر تعد بمثابة جزء من فرنسا
ويطلق على هؤلاء حزب فرنسا، ويطلق عليهم الشارع الجزائرى ـ حزب وى ـ أى الحزب الذى يقول دائما نعم لفرنسا، اتجاه آخر يرى
أن الجزائر إفريقية، وأن مصالحها ترتبط بإفريقيا اكثر من ارتباطها بالعرب ـ(30)ـ
والصراع بين هذه الاتجاهات الثلاثة كان ولا يزال قائما فى الواقع الجزائرى، وإن كان واضحا أن الاتجاه العربى الإسلامى كان
له الثقل الأكبر حتى الآن، وقد جسد حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى هذا الاتجاه بصورة واضحة منذ الاستقلال، وخاصة خلال
فترة بومدين، وان كان النظام الجزائرى لم يستطع أن يخلق الآليات القوية للتعامل مع الاتجاهين الآخرين من اجل استيعابهما فى
نطاق النظام، الأمر الذى أدى إلى عودة الخلاف مرة أخرى للظهور فى لحظات الأزمة التى تواجه الجزائر منذ خمس سنوات وحتى الآن
ويلاحظ أن الاتجاه الإسلامى خاصة جبهة الإنفاذ كانت ترى نفسها امتدادا طبيعيا لجبهة التحرير فى هذا الشأن، فوفقا لعباس مدنى
فان جبهة الإنقاذ، تلتقى فى الأصول مع جبهة التحرير، ودورها الآن هو إعادة جبهة التحرير إلى الأصل المشترك وتقويم انحرافها
الناتج عن سيطرة بعض الانتهازيين، الذين يعملون من اجل مصالحهم الشخصية ـ(31)ـ
وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن أنصار الاتجاه الفرنسى، قد تسللوا إلى المواقع الحساسة فى مؤسسات الدولة وانهم استغلوا
مواقعهم لتوجيه الجزائر الوجهة التى تتفق مع رؤيتهم ـ(32)ـ ، تقارير أخرى تشير إلى اختراقهم لجبهة الإنفاذ ذاتها وقيامهم
بتقديم معلومات خاطئة لقادة الجبهة أدت إلى تورط الجبهة فى مواجهة غير محسوبة العواقب مع السلطة السياسية الجزائرية ـ(33)ـ
ـ
العنصر الثانى فى هذا المجال يتمثل فى سيطرة الكفاحية على الخبرة السياسية الجزائرية، أضف إلى هذا أن الجزائر لم تعرف منذ
استقلالها الممارسة الديمقراطية، بمعنى الحوار واستخدام أساليب الإقناع والإقناع وغيرها من وسائل الممارسة الديموقراطية
المعروفة، إذ أن على أساس شعوبى يعتمد أدوات التعبئة الجماهيرية بوصفها الأدوات الملائمة لتوفير القدر اللازم من المساندة
الشعبية له ـ(34)ـ
العنصر الثالث فى هذه المجموعة من العوامل يتمثل فى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها الجزائر، والتى تتمثل فى
مديونية تصل إلى 26 مليار دولار أولا تحتاج إلى 95 مليار دولار سنويا تمثل الخدمة هذه الديون، ركود فى الصادرات وتدهور فى
حصيلتها نظرا لانخفاض أسعار نفط عالميا، بمعدلات من التضخم، تصل إلى 28% سنويا، أضف إلى هذا نسبة بطالة تصل إلى 21% من
إجمالى القوى العاملة، وقد أشار تقرير حكومى جزائرى إلى أن الجزائريين المؤهلين والمتعلمين يزيدون بمعدلات لا يمكن
استيعابها ولذا فإن تكدس الكتلة غير العاملة بين الشباب اصبح تربة خصبة للاقتصاد غير الرسمى، وتطرف الهياج السياسى ـ(35)ـ
إن تفاعل هذه العناصر التابعة من المجتمع الجزائرى قد هيأ البيئة المناسبة لنمو العنف السياسى بل وساعد على تصاعده ليصل
إلى حد العنف المسلح، فأزمة الهوية دفعت التيار الإسلامى إلى طرح نفسه بقوة للتأكيد بأن الجزائر عربية إسلامية ـ(36)ـ
وغياب خبرة الممارسة الديمقراطية أوجد خللا فى العلاقة بالفكرة الديمقراطية ليس على مستوى، التيار الإسلامى فحسب وإنما على
مستوى القوى السياسية الأخرى ـ(37)ـ وفى ظل مجتمع خبرته تدور فى نطاق العمل الكفاحى، كان لابد من تصاعد العنف السياسى
وكانت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هى البيئة المناسبة لهذا التصاعد الذى وصل درجة العنف المسلح
العوامل الخارجية:ـ
وتتمثل فى التغيرات التى شهدها العالم فى السنوات الأخيرة، واهم هذه العوامل بالنسبة للجزائر من حيث التأثير، تصاعد التيار
الإسلامى السياسى عربيا وإسلاميا ووجود بعض المراكز لتصدير الأفكار السياسية الإسلامية ووجود المنظمات التى تقوم بعمل منظم
فى هذا المجال، أضف إلى هذا الاتجاه الأوروبى للتنسيق مع دول جنوب المتوسط، وتركيز فرنسا بالذات على أهمية خلق آليات
للتنسيق مع دول المغرب العربى بل وبروز فرنسا كقوة دولية لها مصالح تعترف بها القوى الأخرى فى هذه المنطقة، وهو الأمر الذى
خلق الكثير من المخاوف الجزائرية، نتيجة للخبرة التاريخية السلبية فى التعامل مع فرنسا، فى فترة الاحتلال الفرنسى، أن هذا
يفسر درجة الحساسية العالمية على المستوى الرسمى والشعبى تجاه فرنسا، وربما يكون هذا الوضع بمثابة أحد الدوافع المحركة
لنشاط التيار الإسلامى بقوة، من أجل إقامة الدولة الإسلامية فى الجزائر بوصفها أداة مواجهة النفوذ الفرنسى المتزايد فى هذه
المنطقة من العالم
ثانيا المواجهة بين قوى الإسلام السياسى والنظام السياسى الجزائرى:ـ
تعد أحداث العنف التى شهدتها الجزائر فى أكتوبر 1988 بمثابة نقطة بداية المواجهة بين النظام الجزائرى وقوى الإسلام
السياسى، ولقد واجهت السلطة الجزائرية هذه الأحداث بعنف مضاد من جانب أدى إلى تدخل الجيش، لضبط حالة الأمن، كما إنها حاولت
توظيف الخطاب الدينى الإسلامى لتهدئة الأوضاع، مستخدمة المساجد، والمؤسسات الإسلامية الرسمية فالمجلس الإسلامى الأعلى
ومفتشو الشئون الدينية المركزيين ـ(38)ـ
ولقد القى الرئيس بن جديد خطابا سياسيا فى أكتوبر 1988 وعد فيه بأجراء إصلاحات سياسية جذرية وبالفعل صدر دستور 1989 الذى
تضمن العديد من الإصلاحات السياسية، كالإقرار بالتعددية الحزبية والفصل بين الدولة وحزب جبهة التحرير الوطنى، كما وعد
الرئيس الجزائرى بأجراء الانتخابات على المستويات المختلفة، بدءا من الانتخابات البلدية إلى الانتخابات النيابية ووصولا إلى
الانتخابات الرئاسية وبالفعل ظهر فى الساحة الجزائرية عدد كبير من الأحزاب، كان أبرزها من حيث القوة كما سبق القول الأحزاب
الإسلامية، التى تحالف بعضها فى نطاق جبهة الإنقاذ، وساند البعض الأخر الجبهة فى الانتخابات البلدية والتى حققت فيها الجبهة
انتصارا كاسحا، والواقع أن هذه الإجراءات كانت بمثابة مكاسب سياسية هامة لقوى الإسلام السياسى خاصة جبهة الإنقاذ، الأمر
الذى شجعهما على طرح مشروعها السياسى كمشروع بديل للنظام السياسى القائم، وشجعها على هذا الاتجاه ما يلى:ـ
ـ ـ الخلافات التى كانت واضحة فى نطاق السلطة السياسية ووصولها إلى درجة الصراع فى دائرة السلطة
ـ ـ غياب القوى السياسية الأخرى عن الساحة السياسية
ـ ـ الثقل الجماهيرى الكبير الذى التف حولهما
كل هذه الأمور كانت بمثابة الدوافع التى شجعت قيادة الجبهة الإسلامية للإنفاذ على الاتجاه صوب التشدد فى مطالبها تجاه
السلطة السياسية الجزائرية القائمة، وذلك بالرغم من وجود بعض الأصوات داخل الجبهة التى كانت تدعو إلى التهدئة والأخذ
بالأسلوب التدريجى لتحقيق الأهداف، ولقد برز تشدد الجبهة واضحا فى دعوتها للإضراب العام احتجاجا على قانون الانتخابات
الجديد عام 1991، ولم ينته هذا الإضراب إلا بعد لقاء مدنى وغزالى رئيس وزراء الجزائر آنذاك، والذى وعد فيه بتنفيذ مطالب
الجبهة وهى:ـ تجميد قانونى الانتخابات والدوائر الانتخابية، تأجيل الانتخابات النيابية، إجراء انتخابات رئاسية، إعادة
المضربين المطرودين إلى عملهم، وبالرغم من إعلان الشيخ مدنى وقف الأحزاب من فوق منبر مسجد السنة بعد صلاة الجمعة يوم 7
يونيو 1991 إلا أنه التقى بالمجالس البلدية المنتحية باسم الإنقاذ، ودعاهم إلى تصعيد فى مواجهة السلطة بقدر الاستطاعة
ـ(39)ـ
وقد نتج عن ذلك ازدياد حدة المواجهة المسلمة بين الإسلاميين وقوات الأمن والجيش، وأن كأن واضحا أن النظام الجزائرى كأن يبدى
استعداده لفتح قنوات الحوار مع الإسلاميين خاصة جبهة الإنفاذ، يؤكد هذا شهادة بعض القادة الإسلاميين، لكن يبدو أن تصعيد
المواجهة كأن الخيار الذى فضلته قيادة الإنقاذ بزعامة عباس مدنى، حيث رأت أن ذلك التصعيد يمثل أداة ضغط فعالة على النظام
الجزائرى، الذى ابدى مرونة واضحة فى الاستجابة لبعض مطالبها فى الحالات السابقة، التى استخدمت فيها أداة التصعيد، وتوالت
الأحداث إلى أن أجريت الانتخابات النيابية فى ديسمبر 1991 وحققت جبهة الإنقاذ نصرا كبيرا، أدى إلى استقالة بن جديد، وتشكيل
مجلس اعلى للدولة برئاسة بوضياف الذى الغى نتائج الانتخابات، ورفض إجراء أى حوار مع القوى السياسية التى تستخدم العنف من
اجل الاستيلاء على السلطة وكأن يقصد بها الإنقاذ ـ(40)ـ
ومع تولى بوضياف بدأت مرحلة جديدة من مراحل المواجهة بين النظام السياسى والقوى الإسلامية فلقد كأن بوضياف متشددا، وبدأ
حملة اعتقالات واسعة فى صفوف الإسلاميين شملت معظم القيادات البارزة خاصة فى جبهة الإنفاذ وقد نتج عن هذا ما يلى:ـ
ـ ـ فراغ تنظيمى فى صفوف الإنقاذيين تم ملؤه من خلال القيادات الشابة الأكثر تشددا من القيادات السابقة الأكبر سنا
ـ ـ عودة الإسلاميين إلى العمل السرى والاعتقاد بشرعية استخدام العنف فى مواجهة السلطة السياسية التى لم تحترم إرادة الشعب
التى عبر عنها فى صناديق الانتخابات، ومن ثم فهذه السلطة سلطة جائزة يتعين استخدام القوة لتدميرها ـ(41)ـ وقد نتح عن ذلك
ازدياد حدة العنف المسلح من جانب الإسلاميين بدءا من الاعتداء على رموز السلطة كقوات الأمن إلى تفجير بعض المنشآت والمبانى
الحكومية إلى القيام ببعض محاولات الاغتيال، وقد اغتيل بوضياف نقسه وأن اختلفت الآراء حول الجبهة المسئولة عن اغتياله
ـ ـ بروز بعض التناقضات فى صفوف الإسلاميين بين المعتدلين والمتشددين، والذى تمثل فى محاولة قادة حماس والنهضة تجنب الدخول
فى مواجهة مع السلطة، خاصة بعد صدور قرار حل جبهة الإنقاذ، واتجاه بعض القوى الإسلامية إلى تقديم بديل سياسى مؤسس شرعى
كإنشاء جمعية التضامن الإسلامى الجزائرى
وقد تولى على كافى بعد ذلك رئاسة مجلس الدولة وتولى بلعيد عبد السلام رئاسة الوزارة الجزائرية وسنلحظ أن النظام الجزائرى
أعلن استعداده لفتح الحوار مع القوى السياسية الجزائرية للتوصل إلى حل للازمة السياسية ـ(42)ـ
ولقد كأن موقف الإنقاذ متشددا إذ اشترطت أن يعترف الحاكمون منذ استقالة بن جديد بأنهم اخطئوا، وأن يقوموا بإطلاق جميع
المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم قادة الإنقاذ، إلغاء كافة القرارات والإجراءات التى اتخذت ضد جبهة الإنقاذ، الشروع فى رفع
كافة العوائق التى تقف فى طريق العودة إلى إرادة الشعب، واختياره بإتاحة الفرصة له لبناء المؤسسات واختيار الرجال بحرية
وذلك باستئناف العملية الانتخابية ـ(43)ـ
ولقد قام النظام الجزائرى بمبادرة أخرى لفتح الحوار مع الإسلاميين وتمثل ذلك فى صدور أحكام مخففة على قادة الإنقاذ ـ(44)ـ
ـ ، ولكن رد الفعل الإنقاذى تمثل فى تصعيد المواجهة المسلمة مع رجال الأمن ـ(45)ـ ، واصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا بعد
ذلك حدد فيه شروط الحوار مع الأحزاب الجزائرية وقد رفضت الإنقاذ هذا البيان وانتقدته بشدة ووصفت النظام الجزائرى بأنه نظام
غير شرعى ـ(46)ـ وكانت قيادة الإنقاذ قد عقدت أول اجتماع لها يضم جميع قادتها غير المعتقلين، واتخذوا قرارا بتصعيد العمل
المضاد للسلطة، وأشاروا فى بيان لهم أن قطاعا من الشعب قد رفض مصادرة حقوقه السياسية وعبر عن ذلك بالجهاد ومواجهة عنف
السلطة بعنف مضاد وموقف الجبهة هو أن تتفهم دواعى هؤلاء المجاهدين الذين اختالوا هذا الطريق ـ(47)ـ
وواضح أن العنف المسلح من جانب الإنقاذ والإسلاميين المتشددين قد تحول من مجرد أداة للضغط على السلطة كما كأن الحال فى عهد
بن جديد، إلى أداة لتدمير السلطة والاستيلاء عليها فى المرحلة التالية
لواصلت السلطات الجزائرية محاولاتها للتهدئة، فأصدرت فى أكتوبر 1992 مرسوما تشريعيا بمحاربة التخريب والإرهاب ومنح هذا
المرسوم مدة شهرين للتوبة والغفران يمكن خلالها للعناصر، المغرر بها أن تثوب إلى رشدها وتقدم نفسها إلى مصالح الأمن التى
تعدها بالأمن أو العفو، أو تخفيف العقوبات فى حالة ارتكابها جرائم خفيفة، وبعد انتهاء المهلة، وضح أن حصيلة هذا الإجراء لم
تكن مناسبة فأعلنت الحكومة حظر التجول فى العاصمة والولايات الست المجاورة لها جنوبا وشرقا وغربا، وكأن ذلك فى مطلع ديسمبر
ـ 1992 ـ(48)ـ ، وقد ترافق ذلك مع اتخاذ الإجراءات التالية:ـ
ـ ـ حل المجالس المحلية المنتخبة، فى يونيو 1990، والتى لم تكف عن ولائها لجبهة الإنقاذ المنحلة
ـ ـ حل النقابة الإسلامية للعمل المتواجدة فى العديد من مؤسسات الدولة والتى رأت الحكومة إنها تمثل جزءا من استراتيجية جبهة
الإنقاذ المنحلة للتغلغل فى صفوف العمال
ـ ـ حل الجمعيات الخيرية التى يكون أعضاؤها المؤسسون أو القياديون قد مارسوا مسئولية ما فى جبهة الإنقاذ المنحلة
ـ ـ حل الشركات التجارية مهما كان شكلها إذا ثبت إنها تعمل لحساب الجبهة المنحلة
ويتضح من هذه الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها السلطات الجزائرية إنها قد أغلقت إمكانية فتح باب الحوار مع الإنقاذ
والإسلاميين فى الأمد القصير على الأقل، وبدأت توجه ضربات قوية لبنيتها التنظيمية العلنية، والتى كانت تعد مصدرا من مصادر
قوتها، وأداة من أدوات تعبئة الموارد بالنسبة للجبهة، كما أنها قد تبنت استراتيجية تفكيك للمجموعات المسلحة التابعة
للإنقاذ، ولبعض القوى الإسلامية الأخرى
وبالرغم من استمرار النظام الجزائرى فى تشدده حتى إعداد هذه الدراسة وعلى مدى عام تقريبا، فى مواجهه مع القوى الإسلامية
المتشددة، إلا أن هذا لم يؤدى إلى انتهاء أعمال العنف المسلح فى الجزائر، الأمر الذى يثير التساؤل حول المدى الزمنى الذى
سيحتاجه النظام الجزائرى لتصفية هذه القوى، وهل سينجح فى ذلك، بعبارة أخرى هاهو المدى الذى يمكن أن يصل إليه النظام
الجزائرى فى تعامله مع القوى الإسلامية المتشددة؟ وما هى فرص النجاح أو الفشل المتاحة بالنسبة له فى هذه المواجهة؟
أسئلة يصعب الإجابة عليها الآن، وان كانت تثير تساؤلات أخرى، عن طبيعة النشاط العنيف للقوى الإسلامية فى الجزائر، وكيف
استطاعت أن تستمر فى هذا النشاط بالرغم من الضربات المتلاحقة التى وجهت لها، وكيف نقوم بتوفير وتعبئة الموارد اللازمة لها
للقيام بهذا النشاط
ثالثا القوى الإسلامية الجزائرية والعنف المسلح:ـ
بداية لابد وأن نشير إلى وجود مجموعة من المحددات التى تؤثر من خلال تفاعلها على ممارسة العنف السياسى المسلح فى المجتمع
وأهم هذه المحددات ما يلى:ـ
المحددات السياسية:ـ
وتشمل موقع القوى التى تمارس العنف على الخريطة السياسية فى المجتمع، وإلى من يوجه هذا العنف هل إلى النظام السياسى
القائم؟ هل إلى قوى المعارضة السياسية الأخرى؟ هل إلى المجتمع ككل؟ والى حد تستطيع القوة التى تمارس العنف المسلح أن توفر
غطاء أمن الشرعية السياسية لتبرير نشاطها العنيف؟ وكيف تقوم بتوظيف هذا النشاط سياسيا؟ وكيف تستطيع أن تمنع الفاعلين
الأخريين، من توظيف هذا النشاط بمايخدم أهدافهم، ويقلل من فاعليته بالنسبة لأهدافها؟ ما هو المدى الزمنى المتوقع لاستمرارها
فى ممارسة هذا النشاط؟ وردود أفعال القوى السياسية الأخرى تجاه هذا النشاط؟
المحددات الاقتصادية:ـ
وتشتمل على كيفية قيامها بتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة للقيام بهذا النشاط العنيف المسلح، والمصادر التى توفرها
لتمويل هذا النشاط بما يضمن استمراره على المدى الزمنى المطلوب؟
المحددات المتعلقة بالقوى التى تمارس العنف ذاتها:ـ
وتشمل طبيعة تكوينها، ومدى توافر الخبرات القيادية القادرة على القيام بهذا النشاط، ويرتبط بهذا مدى قدرة القيادة على
التحكم فى العناصر التى تستخدمها فى هذا النشاط، بحيث تستطيع توظيفها أفضل توظيف ممكن بالنسبة لأهدافها من القيام بهذا
النشاط، وما هى الوسائل التى تستخدمها فى مجال توظيف هذا النشاط سياسيا؟
المحددات المتعلقة بالبيئة التى يمارس فيها هذا النشاط العنيف:ـ
هل هى على استعداد لتقبله وتوفير البيئة الحامية للقائمين به؟ هل يمكن استخدامها لتوفير قدر من لموارد اللازمة لهذا
النشاط؟
إذا ما حاولنا أن نحلل نشاط العنف الإسلامى المسلح فى الجزائر استنادا إلى هذه المحددات فأننا نستطيع أن نشير إلى ما يلى:ـ
ـ
ـ 1 ـ أن القوى التى تمارس العنف المسلح هى قوى ذات ثقل كبير على الخريطة السياسية الجزائرية، ومن ثم فان كم العنف المتوقع
منها هو كم كبير، الأمر الذى يؤكده تتابع الأحداث فى الجزائر كما أن الهدف الذى يتوجه إليه هذا العنف يتركز أساسا فى النظام
السياسى ورموزه، وأى من القوى السياسية الأخرى التى تتحالف معه، إما المجتمع ككل فما يصيبه من هذا العنف يمكن أن نصفه
بالأثر الجانبية للعنف، فهو ليس مستهدفا فى الأساس وفيما يتعلق بغطاء الشرعية اللازم لتبرير هذا النشاط، فقد نجحت القوى
الإسلامية فى خلقه، مستفيدة من أخطاء النظام السياسى الجزائرى، ومن الصراعات التى كانت قائمة فى نطاق السلطة السياسية، فى
خلخلة أسس شرعية هذا النظام أولا، وفى محاولة لخلق إطار من الشرعية لعملها ثانيا، أما عن قيامها بتوظيف هذا النشاط سياسيا
فقد نجحت فى توظيفه كما أن هذا الوضع قد يتيح للقوى السياسية المناوئة للإسلاميين فرصة التحالف وطرح خطاب نقدى للمشروع
السياسى الإسلامى، يستند إلى الواقع القائم الذى يعيشه الإنسان الجزائرى الأمر الذى يعطى لهذا الخطاب مصداقية اكبر لدى
الجماهير ولعل الحوار الذى يقوم به النظام الجزائرى ألان مع مختلف القوى السياسية عدا قوى العنف الإسلامى، يعد نموذجا واضحا
يؤكد هذا الرأى
ـ 2 ـ بالنسبة لعملية تعبئة الموارد اللازمة لقوى الإسلام السياسى لاستمرارها فى ممارسة العنف المسلح فى الجزائر، فيمكن
القول بأنها تعتمد على الداخل والخارج فى هذا المجال، قاعدة الانطلاق فى الداخل هى المساجد التى تسيطر عليها حيث يتم جمع
التبرعات وتوزيعها على أسر المعتقل
من طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am
-----------------------------