استقلال الدولة بين الفكر السياسي النظري وواقع الممارسة الدولية

استقلال الدولة بين الفكر السياسي النظري وواقع الممارسة الدولية
د. الطيب بن المختار الوزاني


تمهيد:

ارتبط التنظير لاستقلال الدولة بالفكر السياسي الحديث والمعاصر في أوروبا، وإن كان من حيث الممارسة قديم قِدم الفكر السياسي، غير أن الفكر السياسي الحديث والمعاصر أولى أهمية بالغة لمفهوم استقلال الدولة وسيادتها على أقاليمها لما في احترام استقلال الدول من أثر إيجابي على السلم والاستقرار الدولي والإنساني فماذا يعني مفهوم استقلال الدولة؟ وما هي شروطه ومقوماته في الفكر السياسي المعاصر؟ وهل يمكن الحديث عن استقلال كلي للدولة؟ أم أن هذا النوع من الاستقلال متعذر اليوم في ظل النظام العالمي المعاصر القائم على تداخل المصالح وتشابكها والقائم على التمايز بين دول كبرى مالكة لقرارها السياسي ومتمتعة بسيادتها ومتحكمة في السياسات الدولية وبين دول صغيرة وضعيفة وغير مالكة لقرارها ولسيادتها؟ وما الذي يجعل بعض الدول غير مالكة لسيادتها بشكل كامل وغير مستقلة بمقاييس الاستقلال كما هو متعارف عليه في الفكر السياسي الدولي؟



مفهوم استقلال الدولة في القانون الدولي:

يعتبر استقلال الدولة واحدا من الشروط الضرورية للاعتراف بشرعية الدولة بل هو شرط في تعريف الدولة، إذ يُعرفها بعضُ رجال القانون الدولي بأنها"وحدة قانونية دائمة تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطة قانونية معينة في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة، وعن طريق استخدام القوة المادية التي تحتكرها"[1]، أو هي "مجموعة كبيرة من الناس تقطن على وجه الدوام إقليما معين،أو تتمتع بالشخصية المعنوية والنظام والاستقلال"[2].



فأحياناً يُعبر بلفظ الاستقلال وأحياناً أُخرى بلفظ السيادة وهما بمعنى ممارسة الدولة لقرارها السياسي داخلياً وخارجياً وفق إرادتها الحرة، أو بمعنى آخر عدم خضوع الدولة لأي سلطة داخلية كانت أو خارجية ولا يحق لأي جهة أن تفرض قوتها على الدولة في منطقة نفوذها.



فعلى المستوى الداخلي يعني استقلال الدولة امتلاكها السلطة المطلقة على جميع الأفراد والجماعات والمناطق الداخلة تحت حكمها وتستمد شرعيتها من التعاقد بين الحكام والمحكومين والبيعة الشرعية، وهذه الشرعية هي التي تخول للدولة تشريع القوانين والنظم وإلزام الناس بها حفظاً لمصالِحهم وصوناً لهيبةِ الدولة كما تخول لها تدبير شؤون البلاد سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتعليمياً وقضائياً.. تبعاً لخصوصيةِ البلاد وما تقتضيه المصلحة.



أما على المستوى الخارجي فيعني مبدأ استقلال الدولة وسيادتها استقلالها فعلياً وقانونياً في ممارسة قرارها الدولي بعيداً عن سيطرة أي دولة أخرى أو توجيهها واعتراف الدول الأخرى بها، وحقها في التمثيل الدبلوماسي، وعضوية المنظمات الدولية، وحريتها في اتخاذ القرارات الدولية على الصعيد الخارجي وعلى صعيد العلاقات الدولية من دون قيد أو تردد أو إكراه أو ضغط إلا الالتزامات التي يقرها القانون الدولي والمعاهدات الدولية الثنائية والإقليمية في نطاق الندية والاحترام المتبادل.



وتأسيساً على ما سبق يمكن القول إن استقلال أي دولة يقتضي تحررها من أي شكل من أشكال الضغط والإكراه والتحكم الداخلي والخارجي، وهذا التحرر نفسه يستلزم امتلاك الدولة لعنصر القوة الكافية لفرض سلطتها وإنفاذ قراراتها ومواقفها لأن المجال السياسي وإن كان يقوم على التعايش والتعاون والتشارك في مصالح معينة فإنه يقوم أيضاًً على التنافس والصراع والاختلاف والتفاوت في المصالح وموازين القوى مما يَفْرض امتلاك القوة اللازمة والكافية لممارسة الاستقلال الفعلي.



وبناءً على هذه المعطيات هل يمكن القول إن جميع دول العالم متكافئة في استقلالها ومتساوية في ممارسة سيادتها الداخلية والخارجية؟



استقلال الدولة بين النسبية والإطلاق:

يظهر الواقع الدولي وواقع العلاقات الدولية المعاصر والقديم على حد سواء أن الدول ليست متساوية في فرض إرادتها السياسية وفي التمتع بسيادتها داخلياً وخارجياً.



ويمكن في هذا السياق الحديث عن ثلاثة أشكال من الدول:

دول تتمتع بكامل استقلالها: ويتعلق الأمر هنا بالدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى والدول المُصنعة ذات القدرات الصناعية النووية، هذه الدول تمارس استقلالها وفق إرادة حرة تنبني على السبق في المبادرة وتوجيه السياسات الدولية بما يخدم مصالحها، وتكون قادرة على تكييف أي مبادرة سياسية أخرى أو مراقبتها وتطويقها.



دول لا تتمتع باستقلالها تماماً: وهي الدول الواقعة تحت الاحتلال والغزو والاستعمار كما هو الحال في العراق وفلسطين وأفغانستان، بحيث لا يمكن الحديث عن استقلال دولة لا يزال الاحتلال رازحاً تحت أراضيها ويتحكم في سياساتها الداخلية والخارجية وإن وجدت حكومة وسلطة محلية كما هو الشأن في العراق وأفغانستان وحكومة السلطة الفلسطينية.



دول تتمتع باستقلالها بشكل نسبي:

وهي الدول النامية أو دول العالم الثالث فهذه وإن كانت قد أحرزت استقلالها من الاستعمار الغربي في القرن الماضي فإنها خضعت لقوانين النظام الدولي, المشكلة قوانينه في القرن الماضي من تقسيم العمل الدولي وبقاء هيمنة الدول المستعمرة على هذه الدول تحت غطاء المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، فضلاً عن أن الحكومات التي تولت مقاليد الحكم في أغلب هذه الدول كان أفرادها ذوي ميولات وولاءات غربية تابعة لهذه الدول المستعمرة أما المجاهدون وأبناء البلد المخلصون فكان واجبهم هو طرد الغزاة دون الحق في المشاركة في بناء استقلال الدولة كما تصورته حركات المقاومة وحتى الدول النامية التي قادت سياساتها حكومات ثورية انقلابية على رموز الاستعمار لم تمارس استقلالها السياسي كاملاً بسبب الانتماء اللاوطني واللاقومي للثوار الذين كانوا يتبنون إيديولوجيات سياسية وفكرية موالية إما للنظام اللبرالي أو للنظام الاشتراكي، إضافة إلى هذا تم تحجيم هذه الاستقلالات بمجموعة من العهود والمواثيق الدولية التي خرجت من رحم الدول الكبرى وهيآتِها العالمية التي وضعت لتأمين مصالح هذه الدول سياسياً وإيديولوجيا واقتصادياً وعسكرياً ولغوياً... وبما يحفظ استمرار قوتها العالمية وسيطرتها في إطار التنافس الدولي على العالم الثالث ومقدراته الطبيعية ومؤهلاته البشرية.



ما الذي يحد من استقلال الدول استقلالا تاما:

بالنظر إلى طبيعة النظام الدولي المعاصر ومكوناته والفاعلين فيه والمصالح الإستراتيجية التي تحركه وبالنظر إلى عصر العولمة والتكنولوجيا الرقمية بدأ يصعب الحديث عن وجود دولة مستقلة استقلالاً تاماً بما يعنيه هذا المفهوم ولا بإمكان أي ممارسة قرارها السياسي بمعزل عن المؤثرات المحيطة بها كما لا يمكنها الاكتفاء بحدودها الجغرافية وثرواتها الاقتصادية أو الانفراد بقرارها السياسي والتصلب على مواقفها الإيديولوجية والتحصن بثقافتها القومية واللغوية دون التداخل والتبادل والتعاون والتأثير والتأثر والأخذ والعطاء.



إذ الاستقلال من هذا النوع كاد أن يكون مجرد ذكريات من التاريخ القديم. إن الذي يهدد استقلال الدول المعاصرة ليس هو التعاون الندي والمشاركة الإيجابية في إدارة قضايا العالم المعاصر وليس هو تبادل الخدمات والمنافع الإنسانية في إطار السلم والأخوة والعدل وإنما الذي أصبح يهدد استقلال الدول هو التدخل العسكري المباشر والاعتداء على السيادة الإقليمية لدولة أخرى وانتهاك القوانين والأعراف الدولية التي تحرم وتجرم مثل هذه السلوكيات المبنية على القوة وليس على الحق (حالة العراق وفلسطين وأفغانستان وباكستان..)، إضافةً إلى هذا يمكن القول إن كثيراً من القوانين الدولية باتت تخدم مصالح الكبار وتتعارض مع مصالح الدول الصغيرة والشعوب الضعيفة وتتنافى مع معتقداتها الدينية والثقافية وتهددها بالضياع والتبعية (حالة العالم الإسلامي مع كثير من المواثيق الدولية المنافية لأصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها خاصة ما يتعلق منها بالتعليم والمرأة والاقتصاد والقضاء..)، كما يمكن اعتبار تدخل الدول الغربية أو الدول الإقليمية المتجاورة في دعم حركات المعارضة وحركات الانفصال وتقوية جانبها إيديولوجياً وعسكرياً مما يقوض استقلال الدولة وينقضه (مثل دعم الجزائر لجبهة البوليساريو في الجنوب، السودان في الجنوب ودارفور حاليا، ودعم الغرب للتيارات السياسية والمذاهب الفكرية على حساب التوجهات الوطنية..). كما يمكن الحديث عن دور ثورة الاتصال والمعلوميات في تذويب الحدود الجغرافية بين الدول وإتاحة تدفق السلع والبضائع والأفكار غير المرغوب فيها من غير قدرة على التحكم فيها أو توجيهها الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيرات مهمة على المدى الطويل في كيان الدولة والمجتمع والتأثير سلباً على استقلالهما سياسياً واقتصادياً ولغوياً واجتماعياً وثقافيا وتعليمياً.



وعموماً فإن الحديث عن الاستقلال التام للدولة أصبح شبه متعذر نظراً للاعتبارات السابقة،وبعض هذه الاعتبارات أقوى وأخطر وبعضها سريع المفعول في تهديد استقلال الدولة وبعضها بطيء ومميت مع مرور الزمن، وبعضها يمكن الوعي بخطورته ومقاومته وبعضها يصعب الوعي بمخاطره أو الممانعة ضده لذلك بات لازماً لبناء الاستقلال الحقيقي من الإعداد له وفق تصور شمولي يراعي جميع مكوناته ولوازمه وشروطه.



كما لابد من الأخذ بعين الاعتبار التداخل بين المصالح والأغراض الدولية والموازنة بينها وبين مصالح الأمة ومقوماتها الذاتية والثقافية والحضارية، واتخاذ القرار السياسي الفاعل والحكيم.



وباختصار يتوقف تحقيق الاستقلال الفاعل على الإرادة الحرة والقوية لأبناء البلد في تثبيت وجودهم وفرض ثقافتهم على كل من يريد إذابتها والقضاء عليها، فلا قيمة لبلد لا استقلال له ولا قيمة لاستقلال لا ينبني على الإرادة الحقيقية لأبناء البلد.

[1] (النظم السياسية:محمد كامل ليله، ص:20 دار الفكر العربي، 1980).

[2] (القانون الدستوري:عثمان خليل،ص:10، مكتبة عبد الله وهبة،1954 القاهرة).

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Culture/0/30598/#ixzz2jwDFVtBW

الفكر السياسى فى العصور الحديثة


فى نهاية العصور الوسطى وانتهاء الصراع بين السلطة والكنيسة وانتهاء الاقطاع وظهور الدولة القومية ذات السلطة المركزية القوية مع امور أخرى ادى الى ظهور الفكر الذى انقذ اوربا من تخلفها والانطلاق نحو افاق ارحب


ميكافيلى 1469 – 1527م هو نيقولا ميكافلى ولقد تأثر بالاوضاع السياسية فى بلده ايطاليا تأثرا كبيرا، لكن لم تكن هذه الاوضاع السياسية الفاسدة مطمئنة له علاوة على تقسيم ايطاليا الى امارات صغيرة واخطار الاطاع الخارجية فجاءت كتاباتة تعكس ذلك، فقد قام بالهجوم على الكنيسة والباباوات محملهم مسئولية ما آالت اليه الامور ... ولقد اشتهر كتابه (الامير The Prince ) الذى صدر عام 1513م، والف العديد من الكتب الاخرى من اشهرها كتاب (المطارحات The Discourses ) ويعتبر طريقة ميكافلى فى هذه الكتابات مختلفا عما كان مألوفا من قبل
ميكافيلى والحاجة الى الحكومة يأخذ موقفا سلبيا من طبيعة النفس البشرية حيث الانانية وحب الذات وحماية نفسة أو حياته وممتلكاته وتتجلى تلك الانانية لدى الحاكم بالرغبة فى امتلاك القوة والسعى لتحقيق توسيع حدود دائرة السلطان، لذا فكانت الحاجة الى الحكومة والا تحول الامر بين الافراد الى شريعة الغاب وتبرز الدولة بمفهومها الحديث فى كتابات ميكافلى
فن الحكم ووظيفة الحاكم تتحدث كتاباتة الى اسباب قيام الدول واسباب انهيارها ويضع فى كتابه الامير نصائح للحاكم وخطوات للاحتفاظ بدولته قوية موحده ومستقرة
ونادى بعزل السياسة عن الدين والاخلاق الامر الذى دعا البعض الى اعتباره مؤسس علم السياسة الحديث والبعض الاخر الى اعتباره مجردا من الدين والاخلاق ( وواقع الامر ان ميكافيلى يؤمن ان الدولة القوية لا تقوم الا على اساس من الاخلاق ) علما انه يختلف مع الحاكم حيث ينادى ان الحاكم يستطيع تحقيق اهدافة بأى وسيلة ممكنة ( الغاية تبرر الوسيلة وهو مبدأ غاشم وغير اخلاقى ) مما يؤكد على وجود معيارين للاخلاق عند ميكافيلى أحدهما للشعب والآخر للحاكم
موقف ميكافيلى من الحكم المطلق والحكم الديمقراطى يوجد تناقض فى موقف ميكافيلى بين تأيدة للحكم المطلق المستبد ومناداته بالحكم الديمقراطى والذى فسره هو بأنه لايوجد نظام حكم معين صالح لكل الشعوب والازمان ولقد قال ان الحكم المطلق يصلح للدولة حديثة النشأة حيث يصاحبها فتن وقلاقل واضطرابات يجب التغلب عليها .... كذلك يصلح هذا النوع من الحكم عندما يستشرى الفساد
وينصح ميكافيلى الحاكم بعدم الاعتماد على المرتزقة حيث انهم سيعجلون بنهايتة لكن يجب بناء جيش وطنى قوى
وينصحه بالجمع بين الخير والشر حيث يحبه الشعب ويخشونه
وينصحة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين شعبه فهذا ادعى الى الاستقرار وتحاشى الفتن

توماس هوبز 1588-1679م تأثر بالحرب الاهلية التى نشبت فى بلاده بريطانيا والصراع بين الملك والبرلمان ووظف فلسفتة فى الدفاع عن النظام الملكى مستخدما نظرية القانون الطبيعى والعقد الاجتماعى لتبرير موقفه ففى كتابه ( الوحش الهائل او التنين Leviathan يشبه الدولة بالوحش الضخم الذى لا يحبه الشعب لكن يخشونه
، وينظر بسلبية للانسان فهو انانى شرير وعدوانى وفوضوى ومحب للسيطرة لذا لن يتحقق للانسان الطمئنينه الا بقيام الدوله
لا يعتنى هوبز بالمصلحة العامة بل ان نظريته قائمة على الفرد
وتأيده للنظم الملكى ليس مطلقا وانما مرهون بقدره هذا النظام على حماية المجتمع وتحقيق الامن والطمائنينه لأفراده
يعتبر هوبز احد رواد نظرية العقد الاجتماعى الى جانب كل من جان لوك و جان جاك روسو وملخص تلك النظرية (ان الافراد الذين عاشو فى العصر الفطرى قرروا بموجب عقد اجتماعى الانتقال من ىتلك الحياة الى حياة المجتمع السياسى والاعلان عن ولادة الدولة
ولقد كان لأفكار هوبز الاثر البالغ فى تطور الفكر السياسى الغربى لذا فهو يعد ابرز المفكرين السياسين الغربيين على الاطلاق

جان لوك 1632-1704م يلتقى جان لوك مع هوبز فى الافكار التالية :
· اهمية وجود الحكومة وضرورتها فى حماية الحريات
· روح المفاهيم الفردية
يختلف جان لوك مع هوبز فى الافكار التالية :
· يؤيد هوبز الحكومة المطلقة لكن يفضل لوك الحكومة المقيدة بالدساتير
· النظر فى الحياة الفطرية فقد كان هوبز ينظر اليها نظرة سلبية ويراها ما هى الا حروب ونزاعات وشرور لكن لوك يراها على وضع مختلف بما فيها من السلام ومحبة وتعاون
· لم يميز هوبز بين الدولة والحكومة ولكن لوك ميز بين الاثنتين حيث احتلت الدولة محور الاهتمام عنده اما الحكومة فعرض للتغيير وهى جزء من الاصل (الدولة )

الحياة الفطرية عند لوك : كما تم شرحه سابقا لكن برغم الايجابيات التى يحصل عليها الفرد فى حياتة الفطرية عرضة للخطر لغياب الوسائل التى تحميها وتعاقب من يخالفها والمقصود بتلك الوسائل (الدولة واجهزتها وقوانينها )
طبيعة العقد وقيام الحكومة عند لوك المجتمع السياسى جاء نتيجة عـقد مكنها من القيام بـمسئـولياتهـا وهو العقد الاساسى The Original Compact كما ان التنازل من قبل الافراد مقصور على ما يمكن الحكومة بالقيام بمسئولياتها والدولة مسئولة امام الافراد عن اى تقصيراو ضغت او استبدت او خرجت عن القانون لزم مقاومتها واستبدالها بأخرى
( علما ان هذا يخالف رأى هوبز والذى نادى بان الحكومة خارج العقد وان الافراد تنازلوا لها عن كامل حقوقهم )
ولقد نادى لوك بالفصب بين السلطات وان قام بدمج السلطة التنفيذية والقضائية .... واضاف السلطة الاتحادية ( الخارجية )
ايد الحكم الديموقراطى ونادى بالحد من سلطة الدولة وتدخلها فى حياة الافراد وانشتطهم

جان جاك رسو 1713-1778 م ولد فى سوسرا واستقر به المقام فى فرنسا والف العديد من الكتب فى مجال العلوم السياسية (العقد الاجتماعى) تأثر بأراء جان لوك و هوبز لكنه اختلف معهم فى درجة حماسة للنظم الديموقراطية والتحريض على الثورة ضد الحكومات المستبده فقد نادى بالحلول الجذرية ونادى بالديمقراطية المباشرة والمساواة التامة بين الطبقات فى المجتمع وكان لافكاره بالغ الاثر على قيام الثورة الفرنسية والثورة الامريكية وتطو الفكر السياسى الغربى

الحياة الفطرية : كما عاشها الانسان كانت حياة سعيدة اتسمت بالمساواة بين البشر وكان كل فرد يستطيع تأمين متطلباته بنفسة ودون عناء ... كانت حياة قريبة من المثالية لكنها كانت فاقدة لضمان استمراريتها وظهرت عوامل ادت الى انتها تلك الحياة مثل ظهور المدنية والتطور الصناعى وظهور الملكية الخاصة مما عجل بالقضاء على الحياة الفطرية ومعها سعادة الانسان واصبح ظهور الدولة ضرورة حتمية
طبيعة العقد وظهور المجتمع السياسى الانتقال الى حياة الدولة جاء نتيجة عـقد بين الافراد تم بموجبه التنازل عن حقوقهم الطبيعية ليس لفرد او لحاكم وانما لجميع الافراد ككل او كمجموعة موحده، ونتج عن هذا العقد ما يعرف بالارادة العامة The General Will وبمجرد قيام الدولة تمثلت الارادة العامة فى قرار الغالبية وارادتها لذا ينصح الاقلية بعدم معارضة الاغلبية .

مقارنة بين مفكرى العقد الاجتماعى

الموضوع

توماس هوبز

جان لوك

جان جاك رسو

الحالة الفطرية
حالة حروب وشرور والانسان فيها انانى
رأيه وسطى بين الرأيين

حياة سعادة والانسان يتسم بالطيبة والصلاح
اطراف العقد
الافراد وحدهم دون الحاكم
الافراد والحاكم
الافراد والارادة العامة المعبرة عن المجموع
طبيعة العقد
الافراد تنازلوا عن كل حقوقهم
الافراد تنازلوا عن جزء من حقوقهم
الافراد تنازلوا عن كل حقوقهم للارادة العامة لكن لم يفقدوا حريتهم
التزامات العقد
طاعة من قبل الافراد لصاحب السلطة المطلقة
ضرورة تقيد من يمارس السلطة يشروط العقد
الطاعة من قبل الافراد للارادة العامة
صاحب السيادة
من يتم التنازل له فردا او مجموعة
الشعب
الشعب او اغلبيتة (الارادة العامة )
نظام الحكم
استبدادى والسلطة مطلقة
ديمقراطى والسلطة مقيدة
ديمقراطى مباشر والسلطة مطلقة لكنها سلطة الارادة العامة
الدولة والحكومة
لم يميز بينهما
ميز بينهما
ميز بينهما وقال انه يوجد حدود
الموقف من تغيير الحكومة
التغيير يعنى انحلال المجتمع السياسى والعودة للحياة الفطرية حيث الفوضى والحروب
حق للشعب عليه ممارستة اذل اقتضت المصلحة ذلك
الحكومة وكيل للشعب لتجسيد ما تملية الارادة العامة
















الفكر السياسى المعاصر


ساعدت الافكار الديمقراطية التى نادى بها لوك ومنتسكيو وروسو على نجاح الثورة الفرنسية والثورة الامريكية اللتين عززتا تطبيق تلك الافكار على ارض الواقع ، اى تطبيق الجانب السياسى دون الجانب الاقتصادى .
وانتشرت النظريات التى تمحورت حول مصلحة الفرد واهمها "النظرية الفردية" والتى دافعت عن حقوق الطبقة البجوازية وتبرير حقوقها وامتيازاتها- وان الاقتصاد يقوم على اساس المبادرات الفردية فالمنتج من حقه تحديد انتاجه كما وكيفا والتاجر له مطلق الحرية فى تحديد سعر سلعته ورب العمل له مطلق الحق فى تحديد ساعات العمل والاجر وكل هذا دون تدخل من الدولة ومن ابرز مفكرى هذه النظرية (آدم سميث – جان ستيوارت ميل – جيرى بنثام – هربرت سبنسر – ريكاردو )
وينحصر دور الدولة الحمائى فيما يلى :
1. توفير الامن الداخلى
2. الحماية من العدوان الخارجى
3. القيام ببعض المشروعات المحدودة
ولقد ثبت من الافكار الديمقراطية التى نادى بها مفكرى القرنين السابع والثامن عشر وان نجحت فى تحرير الشعوب من سلطة الحكم المطلق الا انها لم تنجخ فى تجسيد الديمقراطية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وان كانت نجت فى تحرير الانسان من الدولة فإنها لم تنجح فى تحرير الانسان من الانسان
وبعد ان ظهرت عيوب النظرية الفردية الخطيرة كان لهذا اثر بالغ فى تطور الفكر السياسى الغربى وظهور الاشتراكية والماركسية

الفكر الاشتراكى

رغم ايجابيات الثورة الصناعية الا انه صاحبها الكثير من السلبيات وفى مقدمتها الاحوال المذرية لأوضاع العمال علاوة على تعميقها للتفاوت بين الطبقات وتحويل المجتمع الى مجتمع طبقتين متناحرتين ، مما ظهرت معه بوادر نسف للنظرية الفردية 00 وظهر بعض الكتاب الاشتراكيين امثال روبرت اوين فى بريطانيا وسان سايمون فى فرنسا
ثم ظهر كارل ماركس 1818 -1883 م معلنا سخطة على ما الت اليه المجتمعات بسبب النظام الرأسمالى لذا يجب القضاء على الطبقة البرجوازيه حتى والوسيلة لذلك هى الثورة

ماركس والنظرية الشيوعية ولد ماركس فى المانيا عام 1818م امضى بها 30 سنة من عمره(3 عقود) دارسا الفلسفة والتاريخ والسياسة والصحافة والقانون ..... نفى الى بريطانيا وبسبب الاوضاع المزرية هناك اهتم بدراسة الاقتصاد .... ولقد نادى بالملكية العامة لجميع افراد المجتمع والا سوف تستعبد الملكية الخاصة اغلبية افراد المجتمع .
فائض القيمة استعان ماركس بامثلة تاريخية لدعم ارائه عن تطور الملكية عبر مراحل التاريخ مع التركيز على الفكر الرأسمالى حيث اوضح ظلم هذا النظام للعامل الذى لا يحصل على مقابل عادل نظير جهده حيث يحصل اقل مما يجب بكثير ... فمثلا اذا كان انتاج طاولة يكلف 20 دولار من مواد خام واجور وبيعت بمبلغ 50 دولار فان الفارق 30 دولار هو ( فائض القيمة) وهذا الفائض هو حق للعامل نظير جهده لكن الرأسمالى يحرمه منه

المادية الجدلية او ( الديالكتيكية ) هذا المفهوم فى الاصل للفليسوف الالمانى هيجل والذى يقول انه مع كل فكرة تولد تولد معها بذرة فنائها , او فكرة اخرى تصارعها وهكذا الى مالا نهاية ..... ولقد اتفقت جدلية ماركس مع جدلية هيجل عند حدود مفهوم الصراع وحتمية التغيير... اما ما عدا ذلك فكلاهما مختلف فمثلا افراد الصراع عند هيجل هى الشعوب وعند ماركس هى الطبقات الاجتماعية..... ويرى ماركس ان الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية محسوم لصالح الاخيرة ... وان هلاك الرأسمالية نابع من طبيعتها ويضرب على ذلك مثلا :ان جشع الرأسمالى سيجعله يخفض اجور العمال مما يعنى انخفاض القدره الشرائية مما يجعله يخفض ثانية الاجور فى محاولة للتعويض وهذا بدورة سيؤدى الى انخفاض جديد فى القوة الشرائية وهكذا الى ان يضعف النظام الرأسمالى وتتحول بعض فئاته الى الطبقة العاملة (البروليتاريا) مما يمهد الطريق لإنجاح الثورة البروليتاريه .... وحدوث الثورة فى مكان سوف يشجع على انتقالها الى اماكن أخرى .
وبعد وصول الطبقة البروليتاريا الى الحكم ستبدأ فترة الديكتاروية البروليتاريا حتى يتم القضاء التام على الطبقة الرأسمالية يبدأ المجتمع الاشتراكى الذى لا توجد فيه هناك حاجة لوجود الدولة .... اما من يعاقب على جرائم مثل النهب والسلب والسرقة والقتل ففى رأى ماركس ان كل تلك الجرائم كانت نتاج الرأسمالية التى حرمت العامل من ابسط حقوقة فبد ان يحص العامل على كافة حقوقه من ملبس ومسكن وطعام وشراب وتعليم وعلاج فلن يكون هناك جرائم
ومن اشهر اعمال ماركس (البيان الشيوعى عام 1848 م) وكتابه الضخم (رأس المال عام 1867م )
وتبدو جهود زميله فردريك انجلز فى بعض الاعمال التى اقترنت باسم ماركس ومنها الكتابين السابقين
ولقد اثرت كتابات ماركس على مناطق كثيرة من العالم ، وكان ابرز المتأثرين بالفكر الماركسى فلاديمير لينن مفجر ثورة اكتوبر 1917 م فى روسيا
( على عكس ما تنبأ به ماركس فقد بدأت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الاوربية المتقدمة فى التحسن )
والاجابه على هذا الوضع تأتى فى كتاب فلاديمير لينن (الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية) فهو يشير الى التحولات الت اتت بعد عصر ماركس والت تمثلت فى الاندفاع الاستعمارى للدول الاخرى مما صدر مشاكل اوربا الى البلدان المستعمرة وهذا ساهم فى حل المشكلات الداخلية لتلك الدول الاوربية وتحسين اوضاع الطبقة العاملة فيها وارتفاع مستوى معيشتها، ويعتبر لينين هذا الوضع مؤقت
ولينين كتاب آخر هو (الرأسمالية فى روسيا ) ولقد صدقت تنبأت لينين فى الكتابين بأن المناخ مهيىء فى روسيا لنجاح الثورة الشيوعية والتى قامت 1917 م .

























الدولة والمؤسسات السياسية

الدولة :

الدولة هى مجموعة كبيرة نسبيا من البشر ( الشعب) تقيم بشكل مستقر على مساحة معينة من الارض (الوطن) وتخضع لسلطة آمرة ( الحكومة )

عناصر الدولة : 1- الشعب او المواطنين 2- الجغرافيا او الوطن 3-الحكومة او السلطة السياسية

اى غياب لآى عنصر من العناصر السابقة يستحيل معه اطلاق اسم دولة او تكوينها ، وقد يضاف بعض العناصر الاخرى مثل : أعتراف الدول بها أو قبولها فى المنظمات الدولية وهذه العناصر ايجابية للدولة ولكنها ليست اساسية كالعناصر الثلاث السابقة فغيابها تلك العناصر الاضافية لن تؤثر على الدولة (مثال : جنوب افريقيا ابان التفرقة العنصرية واسرائل فبرغم هدم اعتراف كثير من الدول والمنظمات بهما الا انهما مارسا مكانتهما كدولتين )

العنصر الاول : الشعب او المواطنين

لا يوجد حجم معين من البشر لتصبح دولة لكن كلما زاد العدد كان ذلك مبعث قوة لها، وان كان للعدد الكبير مزاياه الا ان بعض دول العالم الثالث تتبرم من زيادة عدد سكانها
التفريق بين مفهوم الامة ومفهوم الشعب
الامه : عبارة عن مجموعة من البشر تربطهم عناصر واحدة كالعرق واللغة والدين والتاريخ المشترك والتشابه فى العادات والتقاليد والاعراف (مثال ايطاليا – اليابان) او تتوزع الامة بين مجموعة من الدول (الامة العربية )
الشعب: هم مواطنى الدولة الواحدة بغض النظر عن اشتراكهم او اختلافهم فى عناصر التجانس السابق ذكرها (مثال : سويسرا حيث يتكون سكانها من ثلاث امم الالمانية والفرنسية والايطالية – كذلك مثل الولايات المتحدة الامريكية التى تتكون من مجموعة ضخمة من الاعراق المختلفة )

العنصر الثانى : الجغرافيا او الوطن او الاقليم

يجب ان تكون الحدود موضحة ومعروفة ولتلك الحدود اهمية قانونية بالغة، وتلك الحدود قد تكون طبيعية كالجبال او البحار او الانهار وقد تطون حدودا صطناعية عبارة عن معالم او علامات تقيمها الدول المتجاورة
ويتكون اقليم الدولة من اليابسة وما يمر فيها من انهار واذا كانت هناك حدود بحرية فللدولة 12 ميل بحرى داخل البحر
وقد يكون اقليمها متصلا او منفصلا بعوائق طبيعية كالمحيطات او البحار او الانها او الجبال ولا شك ان وحدة اقليم الدولة يساعد على تقوية وحدتها الوطنية وترابط أبنائها وانصهارهم
فالاجواء المغطية لسطع الارض الواقعة داخل حدودها جزء من سيادتها
وكلما زادت مساحة الاقليم كانت افضل للدوله حيث فرصة استيعاب اعداد كبيرة من السكان وزيادة توفر الثروات الطبيعية وجعل مهمة الاعداء صعبة فى السيطرة عليها وخير مثال مساهمة الارض الروسية الشاسعة فى هزيمة عداءها خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية ... ونفس السبب جعل الولايات المتحدة تجد سهولة فى السيطرة على دولة صغيرة المساحة كجزيرة جرينادا
العنصر الثالث : السلطة السياسية ذات السيادة
تعتبر احد العناصر الاساسية لقيام الدولة وتتكون الحكومات من اجهزة او مؤسسات او هيئات مثل الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذيه والهيئة القضائية

نظريات نشأة الدولة


اولا : نظرية الحكم المقدس (النظرية الدينية )

تقول هذه النظرية بأن الرب هو خالق الدولة وهو الذى يختار الحكام ليجسدوا ارادتة على الارض، ولقد قامت الديانه اليهودية وبداية الديانة المسيحية على هذا الاساس
واستغل الحكام المطلقون هذه النظرية للسيطرة التامة على شعوبهم فهذا الملك لويس الرابع عشر يقول ان سلطة الملوك مستمدة من الخالق وليس من الشعب والخالق وحدة الذى يستطيع محاسبتهم على استخدامها
وهذا الامبراطور غليوم (امبراطور المانيا ) يقول فى احدى خطبه انه "يستمد سلطته من الله وانه مختار من الله ولذا فليس عليه ان يحفل بالرأى العام او بمشيئة البرلمان
خلاصة : من الظلم للدين ان توصف هذه النظرية به

ثانيا : نظرية العقد الاجتماعى

ترتكز على نقطتين (1- الفطرة الاولى قبل قيام المجتمع السياسى 2- طبيعة العقد) ولقد اختلف مفكرى العقد الاجتماعى فى هذة الامور كما اوضحنا فى جدول المقارنة السابق وهم "توماس هوبرز – جان لوك –جان جاك رسو )

ثالثا : نظرية القوة

الدولة نشأت نتيجة لسيطرة القوى على الضعيف ، على مستوى الافراد والقبائل والدول



رابعا : نظرية التطور التاريخى

هى من اهم النظريات التى لاقت قبولا من علماء السياسة عن تطور اصل الدولة التاريخى حيث ان هناك عوامل عديدة وتطورات اجتماعية على فترات طويلة من الزمن ادت الى قيام الدولة،




أنواع الدول

الدول البسيطة او الموحدة
الدول المركبة او الاتحادية

1- الدول البسيطة او الموحدة

يمتاز بوحدة الدستور والقوانين فى الدولة وحكومة مركزية واحدة ، والعبرة هنا بالمركزية السياسية وليس المركزية الادارية (فقد تكون الادارة مركزية او لا مركزية )

2- الدول المركبة أو الاتحادية
وهى التى تتجزأ فيها السيادة الداخلية او حتى الخارجية... وتأخذ هذه الدول احد الاشكال التالية :-

1 – الاتحاد الشخصى : وهو اتحاد بين دولتين (او أكثر ) مستقلتين وكاملتى السيادة فى شئونها الداخلية والخارجية حول اسم شخصية واحده تقوم على رأس هذه الدول
وما عدا هذه الشخصية فهما دولتين مستقلتين تماما حتى فى حالة الحروب فالحرب بين تلك الدول حربا بين دولتين وليست حربا اهليه ( ليس لهذا النوع من الدول امثلة فى وقتنا الحاضر )

2 – الاتحاد الكونفدرالى : هواتحاد بين مجموعة من الدول بموجب معاهده على انشاء كيان مشترك ومستقل وهو اتحاد ليس قويا فى الغالب وسلطاتة محدودة حيث لا يملك سلطة آمرة على الدول الاعضاء حيث ان قراراته تعتبر توصيات يمكن الاخذ بها او تجاهلها .... حيث ان الدول كاملة السيادة داخليا وخارجيا ودبلوماسيا والحرب بين تلك الدول حربا دوليه وليست اهليه... وهذا الاتحاد اقوى من الاتحاد الشخصى لكن اضعف من الاتحادات الاخرى كالاتحاد الفعلى او الحقيقى والاتحاد الفدرالى

3 – الاتحاد الفعلى او الحقيقى وهو اتحاد حقيقى بين الدول حيث تتخلى عن سيادتها الخارجية لتكون فى يد الاتحاد وتلتزم الدول الاعضاء بكل الاتفاقات الدولية الموقعة من قبل الاتحاد وتلتزم بإعلان الحرب مع اى دولة خارجية والحرب الداخلية حربا أهلية ويترك هامش من الحرية للدول الاعضاء فى ممارسة بعض الامور الداخلية

4 – الاتحاد الفيدرالى : عبارة عن اتحاد اقام دولة واحدة بموجب دستور بعد موافقة محموعة على قيامها والاندماج فيها والدستور يحدد علاقة الحكومة المركزية بالاقاليم او الولايات ولتلك الدولى شخصية دولية واحدة وجيش واحد وجنسية واحدة وتمثيل دبلوماسى واحد وعلم ونشيد وطنى واحد، وهناك هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية اتحادية واخرى على مستوى الحكومات المحلية ولكل مقاطعة او ولاية حكومة محلية ودستور خاص ولها التشريعات المتعلقة بالاحوال الشخصية والتجارة المحلية وتنظيم البوليس المحلى (امثلة : الولايات المتحدة الامريكية والهند وسويسرا واستراليا

وظائف الدولة (وظيفة حكومتها أو السلطة السياسية )

تختلف وظيفة الدولة تبعا للعقيد السياسية لهذه الدولة وعقيدة مفكريها فمثلا وظيفة الدولة تختلف بين كل من الفكر المركسى والفكر الفردى كما يلى :

النظرية الفردية ووظيفة الدولة للدوله دور محدود يجب ان لا تتعداه مثل :
· توفير الحماية من العدوان الخارجى وذلك ببناء جيش قوى
· توفير حماية امن الافراد فى الداخل
· حماية الملكية الخاصة
· اقامة المشاريع التى لا يستطيع الانسان بمفردة القيام بها
و يؤخذ على هذه النظرية انها كبلت الدولة واظهرت استغلال الانسان لأخية الانسان خلال الثورة الصناعية كما اسلفنا سابقا مما حدا بالدول تغيير تلك النظرية واصبح تدخلها اكبر بكثير مما نادت به النظرية الفردية

النظرية الاشتراكية ووظيفة الدولة عكس دور الدولة فى النظرية الفردية، لذا تنادى بتدخل واسع للدولة حتى تتمكن من تحقيق الرفاهية للمجتمع عن طريق تملك الدولة لأدوات الانتاج ورأس المال بدلا من الملكية الخاصة ولقد ادى نجاح الثورة الشيوعية فى روسيا عام 1917م الى قيام الدول الرأسمالية بتحسين مواطن الضغف والقصور فى انظمتها وسن القوانين لتحسين حال العمال والعمل على رفع مستوى معيشتهم عن طريق رفع الاجور

أنواع الحكومات

التقسيمات وفقا للمفهوم القديم
· الحكومة الملكية وهى التى تنحصر فيها السلطة فى يد فرد واحد
· الحكومة الارستقراطية وهى حكومة الاقلية الغنية
· الحكومة الديمقراطية وهى حكم الاغلبية

التقسيمات وفقا للمفهوم الحديث
· الحكومة البرلمانية
· الحكومة الرئاسية
· حكومة الجمعية

أولا : الحكومة البرلمانية اهم خصائصها :
· تتداخل فيها السلطتين التشريعية والتنفيذيه حيث لا يوجد فصل تام بينهما برغم احتفاظ كل منهما بوظائفها حسب ما يحددة الدستور
· السلطة التنفيذية تتكون من جزئين هما رئيس الدولة ورئيس الحكومة
· نتائج الانتخابات التشريعية هى التى تحدد من سيكون رئيس الحكومة (رئيس الحزب الفائز) وعندما لا يتمتع اى حزب بالاغلبية المطلقة يقوم رئيس الدولة باختيار من يشاء لرئاسة الحكومة
· رئيس الدولة لا يمارس سلطة فعليه
· تعين الوزراء مسئولية رئيس الحكومة
· يستطيع البرلمان اسقاط الحكومة بحجب الثقة عنها

ثانيا : الحكومة الرئاسية اهم خصائصها :
· الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذيه
· السلطة التنفيذية غير مقسمة فرئاسة الدولة ورئاسة الحكومة بيد شخص واحد
· توجد انتخابات تشريعية واخرى لرئيس السلطة التنفيذيه
· لا يملك الرئيس سلطة حل البرلمان والبرلمان لا يملك سلطة حجب الثقة عن الحكومة
· حق ترشيح وعزل الوزراء بيد رئيس الدولة
· لا يستطيع الوزير الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان

ثالثا : حكومة الجمعية الوطنية هى عبارة عن جمعية او مجلس منتخب من قبل الشعب، وينتخب هذا المجلس من بين اعضاؤه لجنة تستند اليها الامور التنفيذيه .. واهم خصائص تلك الحكومة :
· يقوم بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذيه مجتمعتين ومندمجتين
· بامكان المجلس حل هذه اللجنة وانتخاب اخرى
· يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل المجلس وله حق محاسبتة وعزلة
· المجلس هو المسئول عن حل نفسه وتحديد وقت انعقاده
( وامثلة تلك الحكومة متوفرة فى الدول الشيوعية بشكل اكثر )

ألهيئات الحكومية


توجد فى كل دولة بغض النظر عن كونها ديمقراطية او غير ديمقراطية نفس الهيئات (تشريعية – تنفيذية – قضائية) لكن الفارق الكبير يكمن فى الكيفية التى يتم من خلالها تجسيد هذه المهام وعلى ضوء هذه الكيفية يتم الحكم على الحكومة اذا كانت ديمقراطية او غير ديمقراطية ( مثال: فإذا كا ن القيام بهذه الوظائف عن طريق مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض ومحدد صلاحيات واختصاصات كل منه دستوريا ويديرها الشعب عبر ممثلين منتخبين فى انتخابات حرة مباشرة وخاصة اعضاء السلطة التشريعية او البرلمان فهنا نقول ان الحكومة ديموقراطية .... والعكس صحيح
ومعيار الفصل بين السلطات معيار نسبى حيث لا يوجد فصل مطلق بين هذه السلطات حيث ان التعاون والتناغم بين تلك السلطات هو الذى يؤدى الى النجاح

ومنذ قديم الازل نادى المفكرين بضرورة الفصل بين السلطات فهذا ارسطو الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد نادى بالفصل وان لم يستخدم نفس تسميات اليوم ... الى ان اتى القرن 18 حيث شهد نقلة كبيرة على يد المفكر الفرنسى (شارلز دى مونتسكيو 1689-1755م) فى كتابه (روح القوانين 1748م ) والذى تحدث فيه عن اهمية الفصل بين السلطات واتسمت مناقشتة لهذا الموضوع بالعمق والدقة والوضوح والتفصيل مالم يسبقة اليه احد... ولقد قال ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اذا كانت فى يد شخص واحد فإنها ستؤدى الى سن قوانين يقوم بتنفيذها نفس الشخص مما يؤدى الى التعسف ومن ثم الديكتاتورية .

أولا : ( السلطة) الهيئة التشريعية


يقوم بوظيفة التشريع فى الحكومات الديموقراطية برلمان منتخب انتخابا حرا مباشرا، وتختلف تركيبة البرلمان من دولة لأأخرى فقد يكون مكون من مجلس او من مجلسين وتختلف مسمياتة من دوله لأخرى ففى الولايات المتحدة الامريكية يسمى (الكونجرس )
وفى فرنسا يسمى (الجمعية الوطنية )
وبرغم اختلاف المسميات فالجوهر واحد، والوظيفة الاساسية للبرلمان هو :-
· سن التشريعات وتعديل القوانين والغاء القوانين التى ليس لها حاجة واضافة ما ترى اضافتة منها
· حق المصادقة على المعاهدات الدولية
· حق الموافقة على قرارات الحرب والسلم
· الوافقة على الميزانية العامة للدولة وتحديد النفقات العامة بها وتحديد النظم الضريبية والاشراف على كل ما له علاقة بموارد الدولة ونفقاتها
· مراقبة اداء المسئولين فى الحكومة ولها حق مسائلتهم واستجوابهم والتحقيق معهم عندما يقتضى الامر ( والمسائلة تعنى حاجة البرلمان او أحد اعضاءة معرفة امر ما او شرح تصرف ما لأحد المسئولين او الوزراء .... والاستجواب درجة متقدمة على السؤال وتتضمن نقد للوزراء او لوم على سياسة او تصرف ما ويتم بشكل مناقشة عامة وينتهى الاستجواب بإتخاذ البرلمان لقرار ... وقد يصل الحد الى طرح الثقة فى الوزارة او حجبها .... وقد يعمد البرلمان الى تشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية معينة )

ثانيا : ( السلطة) الهيئة التتنفيذيه


تتمثل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضاء وزارتة الى اصغر موظف تنفيذى فى الدولة .
ففى الحكومة الرئاسية يعتبر رئيس الدولة هو الشخصية الاولى نظريا وعمليا
وفى الحكومة البرلمانية يعتبر رئيس الدولة هو الشخصية الاولى اسميا او بروتوكوليا فقط بينما يعتبر رئيس الحكومة صاحب السلطة الفعلية فى الدولة
( مثال على الحكومة البرلمانية: الملكة فى بريطانيا هى رئيسة الدولة اسميا وذات سلطات محدودة اما السلطة الفعلية بيد رئيس الحكومة (رئيس الوزراء ))
دور السلطة التنفيذية يتجاوز وظيفة تنفيذ القرارات الى ما هو اهم بكثير من الناحية العملية الى كل ماله علاقة بشئون الدولة :-
· داخليا(وزارة الداخلية توفر الاستقرار والامن ووزارة الدفاع للدفاع عن حدود الدولة ووزارة المالية لتنظم الامور المالية فى الدولة من ايرادات ومصروفات ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الشباب ووزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة المواصلات ... الى آخر الوزارات المتخصصة كل حسب تخصصه
· وخارجيا (وزارة الخارجية التى تقوم بكل ما له علاقة بالشئون الخارجية بدءا بتعيين الدبلوماسيين وعقد الاتفاقات ومتابعة انشطة السفارات والبعثات الدبلوماسية ..... الخ )

ثالثا : ( السلطة) الهيئة القضائية


تعتبر احد الهيئات الاساسية الثلاث ، واهم ما تحتاج اليه هذه السلطة فى اداء مهمتها هو الاستقلالية التامة عن السلطة النتفيذية وعدم التبعية لها مثلها مثل السلطة التشريعية
واهم وظائف السلطة القضائية :-
· تفسير القانون وتطبيقه والتأكد من دستورية القوانين والقرارات حتى ولوكان مصدرها رئيس الدولة
· الفصل فى المنازعات التى تحدث بين افراد المجتمع حسب القوانين والانظمة فإن لم توجد يلجأ القاضى الى الاجتهاد والقياس والاسترشاد بالاحكام السابقة فى القضايا المشابهة
· حماية حريات الافراد وحقوقهم من سطوة الدولة وفقا للدساتير والقضاء مسئول عن انصاف اصحاب التظلمات ووضع خد للتجاوزات من الادارة التنفيذية (الحكومة )
ولأهمية دور القضاء يشترط فى القاضى (العدل والنزاهةوالموضوعية والمعرفة الشاملة والعميقة بأدق تفاصيل القانون ) ,,, ويجب ان يكون القاضى مستقلا والحياد بعيدا عن الاعتبارات السياسية والولائات الحزبية .... كذلك هناك بعض الاجراءات التى تجعل القاضى يؤدى عمله فى جو من الطمئنينه والاستقرار مثل بقاءه فى وظيفتة مدة طويله وجعل اجراءات فصله من الصعوبة بحيث لاتتم الا فى حالة ثبوت ارتكابه مخالفات دستورية خطيرة .

الدستور


هو الوثيقة الرسمية المتضمنة للقانون الاساسى للدولة والمحددة لشكلها وطبيعة نظام الحكم فيها وكيفية توزيع السلطات وعلاقة كل منها بالاخرى وعلاقة الحكومة بالمواطن وقديكون الدستور مكتوبا اومدونا وهوحال غالبية الدول وقد يكون غير مدون (نادر الوجود )
وصياغة الدستور تتلازم مع قيام الدولة او قيام نظام حكم جديد بها وبعض مرور وقت طويل قد تقتضى الحاجة الى اجراء بعض التعديلات على بعض فقراتة عن طريق السلطة التشريعية ... ويكمن صعوبة او سهولة اجراء تلك التعديلات كما يرد فى الدستور الذى قد يرد فيه نص يخظر التعديل الا بعد مرور فترة زمنية معينة او حظر تعديل بعض النصوص فيه كعدم تغيير النص الخاص بشكل الحكومة .

· فى الماضى عندما كان الوعى لدى الجماهير محدود كانت الدساتير تصدر كمنحة من الحاكم لذا كان الدستور يعكس مصلحة الحاكم وينكمش فيه هامش حريات وحقوق المواطن
· مع تزايد الوعى صارت الدساتير تأتى بضغط جماهيرى مما جعلها متوازنة بين حقوق الحاكم والمحكوم
· فى الدول الديمقراطية توكل مهمة اعداد الدستور الى لجنة منتخبة اوقد تعدة الهيئة التنفيذية ومن ثم يتم طرحة الى استفتاء شعبى

وأهمية الدستور تكمن فى تقيد تصرفات الحكومة والحاكم، مثلا اذا حظر الدستور بقاء الحاكم اكثر من فترتين رئاسيتين فلا يمكن التجديد له لفترة ثالثة

رباب الجابر

منقول للافادة

الفكر السياسى فى الاسلام


لم يتحدث القرآن عن شكل الدولة ولا عن طبيعة الحكم ونوع السلطة وكيفية تنظيمها ولا عن وسيلة وصول الحاكم الى الحكم فقد اتت الايات فيما يخص هذه المواضيع عامة مثل الاية "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" فهل يقصد بلفظ الامة هنا الدولة ام لا
كذلك فى الاحاديث النبوية الشريفة
لكن برغم عدم وجود تحديد لطبيعة الدولة، نجد ان كلا المصدرين الساتبقين (القرِآن والسنة) قد أكدا على المرتكزات الاساسية والمبادىء العامة للحكومة الاسلامية بكل وضوح ومنها :

· مبدأ العدل العدل هو نقيض الانحياز فى الحكم ضد آخر فقد قال تعالى" واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وقال "ان الله يأمر بالعدل والاحسان" وقد قال الرسول ص " ان احب الناس الى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا : امام عادل وان ابغض الناس الى الله يوم القيامة واشدهم عذابا: امام جائر "

· مبدأ الشورى والشورى هى استعانة الحاكم بأهل الرأى من الشعب للوصول الى القرارات الصائبة ، وقد قال تعالى " وشاورهم فى الامر" وقال " وامرهم شورى بينهم" وقد كان الرسول ص يستشير كبار الصحابة ,,, وقد قال عمر بن الخطاب رضى "لاخلافة بدون شورى "

· مبدأ المساواة والمساواة فى الاسلام هى عكس التمييز ، وقد قال الله تعالى "ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم" وهذا ما أكد علية الرسول ص فى حديثة الشريف "يا أيها الناس ان ربكم واحد، كلكم لأدم وادم من تراب ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وليس لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على ابيض ولا لأبيض على احمر الا بالتقوى ".

الخلافة فى الاسلام


الخلافة هى رئاسة عامة فى امور الدين والدنيا عند المسلمين، وعرفت بأنها " خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به " وعرفت ابن خلدون بأنها " حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة الهيا " ومصدر السلطة فى اغلب الاراء تقول بمسئولية الخليفة امام الشعب …. وكيفية اختيار الخليفة هى عملية اجتهادية بدليل اختلاف طرق اختيار الخلفاء الاربعة , وان كان هناك شروط يجب توفرها فيمن يتولى الخلافة وهى (العدل – العلم – الكفاءة – الاستعدادات الذهنية – سلامة العقل والحواس والجسم – الاستقامة – حسن الخلق ).

الحريات والحقوق الفردية فى الاسلام


اقر الاسلام الحريات الفردية ضمن حدود الشرع ، وكذلك حرية الملكية الفردية بنا لا يضر الاخرون ... فالمال مال الله ويجب ان يكون انفاقه وفقا للشرع ... والاسلام يشجع حرية الرأى وكان الرسول ص يدعو الى المجاهرة بالرأى ... وحث الاسلام على احترام الحريات الشسخصية ومنها حرية السكن "يا ايها الذين امنو لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسو وتسلموا على أهلها ذالكم خير لكم لعلكم تذكرون "

اهم مشاهير الفكر السياسى الاسلامى :

· الفارابى 870 – 950م هو ابو نصر محمد بن محمد بن طرفان الفارابى نسبة الى بلدته فاراب _ درس العهلوم والرياضيات والدين والطب والفلسفة واللغات – لقب بالمعلم الثانى (ارسطو هو المعلم الاول) كان شديد الذكاء وغزير الانتاج الف الكثير من الكتب فى شتى فروع العلم والمعرفة ولقد تأثر بمشاهير الفكر السياسى اليونانى ومن مؤلفاتة :
§ فى مجال علم السياسة
· اراء اهل المدينة الفاضلة ويتحدث فيه عن بمثالية دور الفرد فى المجتمع وما يجب ان يقوم به من نشاط طبقا لقدرتة وكفاءته وشبه الافراد فى المجتمع باعضاء الجسد الواحد فالكمال يتحقق عن طريق تعاون الافراد ... ويشترط الفاربى فيمن يتولى رئاسة الدولةشروطا ومواصفات صعبة ان لم تكن مستحيلة ،،،
· السياسات المدنية يعالج مواضيع الاقتصاد السياسى ويفرق فيها بين الانسان ةالحيةان بميزة العقل وغريزة العمل الجماعى
· التوفيق بين افلاطون وارسطو
ويقسم الفارابى الجماعات البشرية الى كاملة وهى التى تتيح فرصة تعاون الجميع على الوجه الامثل لتحقيق سعادة افرادها ...ومن هذه الجماعات مستويات (العظمى وهى المعمورة والوسطى هة الامة والصغرى وهى المدينة. و غير كاملة وهى عكس السابقة

· ابو حامد الغزالى 1058 -1111م هو محمد بن محمد الغزالى نسبة الى بلدته غزالة ببلاد فارس الف الكثير من الكتب فى العديد من المواضيع ومن مؤلفاته فى علم السياسة (المنقذ من الضلال – التبر المسبوك – سر العالمين – كشف ما فى الدارين )
قسم الغزالى العلوم الى قسمين علوم الدين والعلوم التى ليس لها علاقة بالدين واعتبر علم السياسة من النوع الاول ولقد سبق الغزالى العالم هربرت سبنسر الذى قارن الدولة بجسم الانسان


· ابن خلدون 1332 -1406م اكتسب ابن خلدون شهرته من كتابه الموسوعى ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر ) وتكمن اهميته فى مقدمتة التى اشتهرت بمقدمه ابن خلدون وجعلته احد عظماء الفكر الاجتماعى، وتعكس موسوعية المؤلف ومواهبه المتشعبة واسبقيته فى وضع اسس الكثير من العلوم التى ظهرتكالتاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة والادارة ....... فهو اول من وضع اسس علم الاجتماع واول من تحدث عن فلسفة التاريخ وسبق علماء الاقتصاد الغربيين فى القول بان العمل هو مصدر القيمة الاساسى ، ويقول :
o ان الفرد عدوانى بطبعه لذا وجب وجود الحاكم لكبح عدوانيتة
o الدولة كيانا متغيرا ومتطورا ويحكمه 5 مراحل هى :
1. قيام الدولة على انقاض دولة سابقة
2. يعمد الحاكم الى التخلص ممن اشتركو معه فى تأسيس الدولة وينفرد بالحكم
3. مرحلة حياة الدعة والطمأنينه والراحة
4. مرحلة روح المسالمة والقناعة
5. مرحلة انقراض الدولة ونهايتها
ولقد اعطى بن خلدون للعصبية (على اساس النسب والاصل) دورا فى تماسك الدولة والحكومات لديه عدة انواع هى :
1. الحكومة الطبيعية ويحكمه شخص مستبد
2. الحكومة الدينية وهى افضل انواع الحكومات
واشترط ابن خلدون فى الخلافة (العلم – العدل –الكفاية – سلامة الحواس والاعضاء – والنسب القرشى) علما ان شرط النسب القرشى موضع خلاف بين علماء الاسلام

عـــلـــم الــســيــــاســـــــة



رباب الجابر

تعريف علم السياسة

1- التعريف القديم لعلم السياسة " هوعلم دراسة الدولة وما له علاقة بها كحكومة والمؤسسات الرسمية المتفرعة عنها أو المتصلة بها
" اخذ على هذا التعريف عدم شموليتة حيث حصر علم السياسة فى اطار ضيق وفى حدود الدولة
2- التعريف الشامل لعلم السياسة : "هو علم السلطة اين وجدت وحيثما كانت وعلى اى مستوى
3- وبين هذين التعريفين يوجد العديد من التعريفات كالتالى :-
- هو علم حكم الدولة او دراسى المبادىء التى تقوم عليها الحكومات والتى تحدد علاقاتها بالمواطنين وبالدول الاخرى
- هو دراسة عملية التوزيع السلطوى للقيم فى المجتمع
- هو دراسة الحكومات ودراسة عملية الممارسة السياسية ودراسة المؤسسات والسلوك السياسى
4- هو العلاقة بين الطبقات والاشتراك فى شئون الدولة وتوجيه الدولة وتحديد اشكال ومهام ومضمون نشاط الدولة

علاقة علم السياسة بالعلوم الاخرى

1. علاقة علم السياسة بعلم الاقتصاد
يوجد ارتباط قوى بين علم السياسة وعلم الاقتصاد حيث لا يمكن تفسير القرارات السياسية التى تتخذها الدولة بمعزل عن الدوافع الاقتصادية، لذا يرى البعض تبعية السياسة للاقتصاد وهناك من يرى العكس، ودائما تقود المشاكل الاقتصادية الى ازمات سياسية بين الدول



2. علاقة علم السياسة بعلم التاريخ
يرتبط العلمان بروابط متينة يصعب فيها الفصل بين الحدث السياسى والحدث التاريخى ، فمثلا لا يمكن تخيل تناسى الشعب الفيتنامى للمعاناة التى تكبدوها اثناء الحرب مع الولايات المتحدة ، كذلك الشعب اليابانى لا يعتقد نسيانه آثار القنابل النووية بالرغم من أن تكون المصالح قد تملى على كليهكما التعامل السلمى بسبب المصالح المشتركة .
وعلى الجانب الاخر وكما يؤثر التاريخ فى صنع سياسة الدول تؤثر السياسة والكتابات السياسية فى صنع الاحداث التاريخية مثل تاثير كتابة تلستوى فى قيام الثورة الشيوعية (البوليشفية) 1917 وتأثير كتابات فولتير ومنتوسكيو فى تهيئة المناخ لقيام الثورة الفرنسية


3. علاقة علم السياسة بعلم القانون
يوجد قواسم مشتركة بين العلمين فالقانون الدستورى هو الذى يحدد نوع السلطة والسلطة هى جوهر الساسة

4. علاقة علم السياسة بعلم الاجتماع
كليهما يهتم بدراسة الانسان ولكن من زاويتين مختلفتين فالسياسة تركز على دراسة الانسان من جانبه السياسى كعلاقتة بحكومته وبحزبه السياسى وعلم الاجتماع يهتم بالجانب الاجتماعى من الانسان نفسه كعلاقته بافراد اسرته او اقاربه اواصدقائه

علاقة علم السياسة بعلم الجغرافيا
يوجد ارتباط قوى حيث تعتبر الجغرافيا من العوامل الاساسية المؤثرة فى العلاقات الدولية وسياسات الدول الخارجية وتتأثر قرارات الدول دائما بضغوط دول الجوار

5. علاقة علم السياسة بعلم النفس

شهد النصف الثانى من القرن العشرين اهتمام الحكومات بعلم النفس حيث دراسات اتجاهات الرأى العام داخليا وخارجيا

مناهج البحث فى علم السياسة

مناهج البحث هى الطرق والاجراءات او الوسائل المنظمة التى تستخدم فى التوصل الى حقائق علمية جديدة مع الاخذ فى الاعتبار ان الباحث فى الامور الاجتماعية والانسانية لا يمكن أن يصل الى نتائج تبلغ مصداقيتها الى 100% ويعتمد الباحث على مجموعة من المناهج التى تتوفر فيها نسبة معقولة من العلمية وهى ما يلى :


1. المنج التاريخى
وهو من اقدم مناهج البحث ويعتمد على الاسلوب الوصفى فى دراسة الاحداث والظواهر السياسية الماضية وعقد مقارنات بين الظواهر المتشابهه – حيث ان فهم الماضى يساعد على التعرف على الظواهر الحاضرة
ويعتمد هذا المنهج على السجلات الرسمية والوثائق الاصلية والمذكرات والسير الذاتية للذين شاركو فى صناعة الحدث السياسى

2. المنهج المؤسسى

- يهتم هذا المنهج بالنظم السياسية كوحدات تشكل محور التحليل والدراسة وهذا المنهج ظهر بوضوح فى كتابات ارسطو

3. منهج البحث المقارن

يهتم بتحديد عناصر الشبه والاختلاف بين الظواهر السياسية المختلفة مقارنتها

4. المنهج الوصفى
حيث يعتمد على وصف الظاهرة وصفا كميا وكيفيا


5. المنهج التجريبى
حيث اعتقد البعض ان النجاح فى التجريب فى العلوم البحتة قد ينج فى مجال العلوم السياسية لكن صادف تطبيق هذا المنهج بعض النجاح النسبى والمتواضع

أهم خطوات البحث العلمى

1. تحديد مشكلة البحث تحديدا دقيقا
2. صياغة الفرضيات
3. اختيار الفرضية

أدوات البحث العلمى

1 – الاستبيان 2 – المقابلة 3 – الملاحظة 4 – المكتبة

تطور الفكر السياسى


· عرفت مصر القديمة قبل الاف السنين التنظيم السياسى وبرغم ان الملك او الحاكم اسبغ عليه صفة الالوهية الا انه ظل فى حاجة الى تعيين الوزراء والقضاه للاضطلاع بشئون الرعية
· عرفت الهند الظاهرة السياسية وان كانت تأثرت بالمعتقدات الدينية والاجتماعية السائدة وانعكست الديانه البراهمية على وجود تفاوت بين فئات المجتمع المختلفة وان كانت الديانة البوذية القديمة قد قللت من ذلك
· كذلك الصينونيون القدماء والذين اعتقدو ان الامبراطور يستمد حكمه من الله وان ظلوا يعتبرونه بشرا قابل للخطأ, وظلت كتابات مفكريهم السياسيين مثل كونفوشيوس ومنشيوس بالنضج والتحرر السياسى

الفكر السياسى الاغريقى

تعود المصطلحات السياسية الحديثة مثل الديمقراطية والحكومة الدستورية والحرية والعدالة الى المفكرين الاغريق امثال اقلاطون وارسطو

الطبقات الاجتماعية فى الدولة الاغريقية وهى ثلاث طبقات

1 – طبقة العبيد والارقاء
وهى النسبة الكبرى من سكان الدولة ولا يتمتع افرادها باى حقوق سياسية بل محرومة حتى من حضور المناقشات

2 – طبقة الاجانب
وهم الاجانب المقيمين فى الدولة ويسمح لهم بالقيام ببعض الحرف لكن لا يسمح لهم المشاركة السياسية

3– طبقة المواطنين

وهم الوحيدون الذين لهم حق المواطنة وادارة شئون الدولة، ويكتسب الاغريقى حق المواطنة بالميلاد

المؤسسات السياسية فى أثينا
توزعت الوظائف السياسية فى أثينا القديمة كالتالى :-

1. الجمعية العمومية أو المؤتمر العام : وتنحصر المشاركة فيها للذكور الذين لا تقل اعمارهم عن 20 عاما من طبقة المواطنين وتقوم هذه الجمعية نظريا بمهام السلطة التشريعية فى الديمقراطيات الحديثة من حيث وضع القوانين واتخاذ قرار الحرب والسلم والتصديق على المعاهدات ... فى الواقع يصعب اداء تلك المهام لعدد المشتركين فيها .

2. المجلس النيابى او مجلس الخمسمائة : يتكون من خمسمائة عضو ويتكون من القبائل العشر فى مجنمع أثينا حيث يتم توزيع تلك المقاعد بالتساوى على تلك القبائل، ويتمتع بمهام كبيرة فى الجوانب التشريعية والمدنية ، ويتركز فى هذا المجلس جميع شئون الحكم وبعض امور القضاء كأصدار العقوبات فى حق مرتكبى المخالفات او الجرائم, غير ان كبر عدد اعضاءه يحول دون قيام هذا المجلس بمهام تصريف شئون الدولة بكامل اعضاؤه، لذا كان يوكل تصريف شئون الدولة للجنة تعمل بالتناوب حيث يقوم الخمسون عضوا التابعين لقبيلة معينة مضافا اليهم عضوا من كل قبيلة من القبائل التسعة المتبقية بتصريف شئون الدولة لمدة عشر السنة (10/1)، ويرأس هذه اللجنة رئيسا يتم اختياره ليوم واحد فقط

3. المحاكم : يتكون من عدد كبير يتراوح بين 201 – 501 ويتم اختيار القضاه من قبل الشعب بحيث لا يقل العضو عن 30 سنة عمرا، وتقوم تلك المحاكم علاوة على الوظيفة الاساسية للمحاكم من البت فى الخصومات واصدار الاحكام الى مهام (ليست ) من مهام محاكم الحكومات الحديثة ، ومن مهام المحاكم الاغريقية :-
1. الاشراف على القانون : فيتم محاكمة القانون كما يتم محاكمة الاشخاص وتستمع الى تظلمات اى مواطن ادعى الضرر من القانون
2. الاشراف على الموظفين العموميين عن طريق اختبار ملائمة المرشح المتقدم للوظيفة ومراجعة اعمالهم عند انتهاء خدماتهم
3. اصدار الاحكام القانونية : وهى صميم عمل المحاكم قديما وحديثا لكن الاجراءات فى المحاكم الاغريقية (بالتصويت اولا لتحديد وضع المتهم هل مذنب ام لا، فأذا كان مذنبا يتم التصويت مرة اخرى لتحديد العقوبة وليس امام المتهم اى فرصة للاستئناف كما فى المحاكم الحديثة )

فلاسفة الاغريق


1 – سقراط 468-400 فبل الميلاد : أحد اشهر الفلاسفة لكن يكمن عدم شهرتة لعدم العثور على اثر مكتوب له وهو اول من نادى بسيادة القانون واعتبر طاعتة مقياس للفضيلة والفضيلة هى المعرفة ، فالانسان بطبعة يحب الخير ويكره الشر واذا ارتكب جريمة فليس عن سبق اصرار ولكن بسبب جهله واهم تلامذتة افلاطون

2 – أفلاطون ولد عام 427 ق م : هواشهر الفلاسفة الاغريق ولد لأسرة ارستقراطية تأثر كثيرا بإستاذه سقراط وبالتحديد فى أن الفضيلة هى المعرفة والتى جعلها محور كتابه الجمهورية وهو كتاب فى السياسة والاقتصاد وعلم النفس والتربية والاخلاق وقد ناقش فيه ( المدينة الفاضلة ) ، وفى كتابه الثانى السياسى حاول تعريف السياسة وما هو مطلوب من السياسى وفى كتابه القوانين اعترف بصعوبة تحقيق حلم المدينة الفاضلة الذى ضمنه فى كتابه الجمهورية لذا فقد كان فى هذا الكتاب اكثر واقعية. والفضيلة هى الغاية ولذا قد وضع اصحاب المعرفة فى مكانا متميزا فى دولته الفاضلة بلى ويجعلهم وحدهم المؤهلين لتولى الحكم
كيفية قيام الدولة تنشاء عن طريق افراد المجتمع لسد حاجاتاتهم المتعددة التى لا يمكن استيفاؤها بمفرده، وعن طريق تبادل الخدمات والمنافع بين الافراد والذى تكفله الدولة ، لذا فالاساس فى انشاء الدولة اسباب اقتصاديه
مبدأ تقسيم العمل التخصص فى نشاط معين يرتفع بمستوى اداء الفرد واكتسابه المهارة المطلوبة لإتقان هذا النشاط ، ولاختلاف البشر فى مواهبهم لذا اهم مهام العلماء والفلاسفة فى كيفية وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب
وظائف الدولة واختصاصات الطبقات : وظائف الدولة ثلاثة 1- إشباع الحاجات 2- حماية الدولة 3-حكم الدولة لذا فان هناك ثلاث طبقات من المجتمع الطبقة الاولى تتكون من المنتجين كالعمال والزراع والتجار الطبقة الثانية الجنود ومهمتها حماية الدولة الطبقة الثالثة الحكام ومهمتها وضع القواعد والنظم للمجتمع وحكم الدولة
وطبقات افلاطون تختلف على النظام الطبقى المعروف حاليا والذى يقسم الطبقات حسب القدرة الاقتصادية لكن عند افلاطون يقسمها حسب القدرات والمواهب والاستعدادات
التعليم فى دولة افلاطون : التعليم لدى افلاطون له منزلتة الخاصة فهو الذى يحقق للدولة المكانة الفاضلة
افلاطون والشيوعية : يعتقد افلاطون ان الملكية الخاصة هى المسئول الاول عن الانقسامات والخلافات بين افراد المحتمع مما يؤدى الى نتائج سلبية على الدولة تؤدى الى تقسيمها بسبب الصراع بين الفقراء والاغنياء لذا فقد دعا افلاطون الى الغاء الملكية الخاصة مما دعا الكثيرين الى اتهامه بالشيوعية، لكن ابرز اوجه الاختلاف بين ما نادى به افلاطون وبين الشيوعية الحديثة التى مبدأها تحقيق العدالة الاجتماعية لكن هدف افلاطون يتمثل فى حلرصة على تماسك الدولة واستقرارها
كذلك حدد افلاطون سببا آخر لضعف الدولة وهو وجود الاسرة للحكام حيث تنصرف عاطفة الحكام الى الاعتناء بابناؤهم لذا فالحل يكمن فى الغاء الزواج بين الطبقة الحاكمة
افلاطون والقانون : ينفرد افلاطون بضرورة استبعاد القانون من دولتة الفاضلة .. حيث لا سيادة فى هذه الدولة للقانون ولكن السيادة للحاكم الفيلسوف هذا ما اوردة فى كتابه الجمهورية لكن بعد 30 سنة كتب كتابه القوانين اقر بصعوبة (وليس استحالة) تحقيق افكاره فى انشاء الدولة المثالية ووجود الحاكم الفيلسوف ، لذا يمكن القبول بدولة اقل مثالية ( المرتبة الثانية) وفى هذه الحالة لابد من وجود القانون
تقسيمات افلاطون للدول : فى كتابة الجمهورية
1 - الدولة المثالية وهى التى يحكمها فيلسوف
2 - الدولة التيموقراطية : او دولة الاقلية العسكرية وتمثل مرحلة من مراحل فساد الدولة المثالية
3 - دولة الاقلية الغنية او الاوليجاركية وتمثل مرحلة الفساد فى الدولة التيموقراطية
4 - الدولة الديموقراطية وتمثل مرحلة الانحطاط فى دولة الاقلية الغنية
5- حكم الفرد الطاغية وياتى من فساد الدولة الديموقراطية

2 – أرسطو 384 – 322 ق.م. : تتلمذ على يد افلاطون وتأثر بالكثير مقولاته ولكن اختلف معه فى بعض الاراء – الف الكثير من الكتب مثل افلاطون مثل كتابيه فى علم السياسة (السياسة والدساتير) ويحتوى الاخير على 158 دستورا وتحليلا لهذه الدساتير ، وفى كتابه الاول تحدث عن الدولة ومقوماتها (كالشعب والاقليم والسلطة السياسية ووظائفها واشكال الحكومات) علما ان نظرياته موضوعيه وتتمتع بدرجة كبيرة من المصداقية والاصالة والعلمية
الخلاف بين ارسو وافلاطون ففى حين يرى افلاطون الدولة المثالية لا وجود للقانون فيها ..... يرى ارسطو ان الدولة لا يمكن ان تكون مثالية اذا لم يوجد فيها القانون حتى وان حكمها فيلسوف ومهما كانت درجة معرفته حيث انه بشر لا يمكن ان يصل الى درجة التجرد مثل القانون حيث ان القانون هو العقل مجردا من الاهواء وهو اقوى ضمانة لحرية الافراد 00 كذلك يؤمن ارسطو ان القوانين التى تكتب فى عصر معين يجب ان تتغير لتلائم العصور التالية .... وان كان ارسطو آمن بإن وجود القانون ليس ضمانة لنظام حكم صالح
كذلك اختلف مع افلاطون حول طبيعة مجتمع الدولة حيث لم يفرق افلاطون بين انواع الجماعات وشبه الدولة بالاسرة ويرى ارسطو ان جماعة الاسرة تختلف عن جماعة الدولة وبالتالى تختلف سلطة الحاكم عن سلطة رب الاسرة
كذلك فى حين لم ينكر ارسطو اهمية العدالة الاجتماعية لكنه اختلف مع افلاطون فى ضرورة الغاء الملكية الخاصة
كيفية قيام الدولة عند ارسطو أن قيام الدولة كان نتيجة تطور طبيعى لميل الانسان الى الحياه فى جماعة والعيش فيها بطمأنينه واستقلال --- لذا فهو يشير ان مراحل تطور الدولة تبدأ بالاسرة ومن مجموع الاسر تكونت القرية ومن مجموع القرى تكونت المدينة المستقلة او الدولة والتطور ليس فى حجم الدولة فحسب بل ايضا فى احتياجات الانسان
دولة أرسطو المنشودة كان ارسطو قريبا من واقعه ففكر بالدولة كماهى قائمة فعلا وان الدولة التى يحكمها الطبقة الوسطى وهى الطبقة الاصلح لجكم الدولة لكونها التى لم يفسدها بطر المادة والغناء كما فى الدولة الاوليجاركية --- ولم تحطمها الفاقة كما هو الحال فى الدولة الديموقراطية
تقسيم السلطات : وظائف الدولة عند ارسطو هى
1 – سن القوانين ووضع القواعد المنظمة لافراد المجتمع
2 – تنفيذ القوانين
3 – الفصل فى الخصومات التى تحدث فى المجتمع
وللقيام بهذه الوظائف يجب ان يكون هناك ثلاث هيئات :
سلطة تشريعية - سلطة تنفيذيه - سلطة قضائية
ويحدد الدستور كل ما يتعلق بهذه السلطات ويرى ارسطو ضرورة ضمان الفصل بين هذه السلطات لسلامة اداء الحكومة

الفسلفة الرواقية (العالم زينو 300 ق م ) حيث يؤمنون بان الغرض من الحياة هى تحقيق سعادة الفرد ولا يتمثل ذلك عن طريق اشباع الرغبات المطلقة وانما تتمثل السعادة فى " كبت الانفعالات العاطفية واخضاع الرغبات غير الاخلاقية لحكم العقل "
الاختلاف بين الرواقيين وبين كل من افلاطون وارسطو ففى حين يرى الرواقيين ان الحياة السياسية ليست ضرورة للفرد – احتلت السياسة مكانا محوريا من افكار افلاطون وارسطو حيث ان الكمال لا يتم الا بوجود الدولة --- فى حين ان الرواقيين يضعون للاخلاق المكانة المحورية ويهملون الدولة والقانون لديهم هو القانون الطبيعى وهو قانون يصلح لكل زمان ومكان
وينادى الرواقيون بالمساواة بين البشر فالكل يخضع للقانون الطبيعى الواحد قبل ظهور مجتمع الدولة

الفكر السياسى الرومانى يتعزر العثور بين علماء الرومان على مفكرين سياسيين عمالقة مثل اليونايين مثل افلاطون وارسطو لكن لا يمكن تجاهل تأثير الرومان على التطور السياسى لاوربا
الاختلاف بين اليونانيين والرومانيين فى حين ذهب الفلاسفة اليونانيين الى التوحد بين الفرد و الدولة، ذهب الرومانيين الى الفصل بين الفرد والدولة
لم يهتم الرومانيون بالجانب النظرى والفكرى فى السياسة مثل اليونانيين وانما انصب اهتمامهم على الجانب العملى فى كيفية قيام الدولة وتنظيمها
ولذلك نجح الرومانيين من صياغة اول قانون يعتبر اب القوانين الاوربية. وكان القانون عند الرومان عبارة عن عقد بين الشعب والحاكم يتم الاتفاق عليه بعد ان يبحثه طرفا العقد
صاحب السلطة العليا لديهم هو الشعب وان الحاكم هو الذى تم انابتة ليمارس السلطة بدلا منه، ولا يمكن للشعب التراجع عن هذه الانابه وهذا التنازل ولهذا اصبح للحاكم سلطة مطلقة لايجوز للشعب ان يسحبها منه
ويختلف هذا العقد الحكومى عن العقد الاجتماعى الذى تحدث عنه مفكرى عصر النهضة الاوربية مثل هوبز ولوك ورسو

شيشرون واسهاماتة الفكرية 106 -41 ق م اكثرمن ساهم فكريا فى تطور الامبر اطورية الرومانية ولقد تأثر بالفلاسفة اليونانيين حتى انه الف كتابين اطلق عليها "الجمهورية – والقوانين "
اهم اسهاماتة شرحه لنظرية القانون الطبيعى "وهى من انشاء الرواقيين" لكن شرحه لها اعطتها تأ~ثيرا عميقا على مفكرين اتو بعدها بقرون فلولا شيشرون لما وصلت نظرية القانون الطبيعى الى مفكرى العصور الحديثة
والقانون العام صالح لكافة الدول والازمنه ... وهو قانون حق ثابت وغير متغير وابدى وصاحب هذا القانون الها واحدا للبشر --- والبشر فى قوانينهم الوضعية يجتهدون فى الاقتراب من القانون الطبيعى – وما يخالف ذلك لا يستحق ان يطلق عليه اسم قانون
ووفقا للقانون الطبيعى الافراد سواسية فى التوجهات العامة وامتلاك العقل وليست المساواه فى الملكية
والدولة فى رأيه عبارة عن كيان معنوى قوامه الافراد الذين يملكون الدولة وقوانينها
الحكومة الافضل فى رأيه هى التى تأخذ من كل نظام حكم ايجابياتة والدساتير عرضة للتغييرات وفقا للتغييرات التاريخية والحكومات عرضة للفساد والتحولات

الفكر السياسى المسيحى ادى ظهور المسيحية وقيام الكنيسة ككيان مستقل بجوار الدولة ادى ذلك الى وجود اثار سلبية حيث تنازعت السلطات بينهما حتى نهاية القرن 15 حيث وجدت سلطتين احداهما دينية والاخرى زمنية او دنيويه
وخلال ال 5 قرون الاولى من الميلاد لم يظهر هذا التعارض والصراع بين السلطتين حيث نادى خلال تلك الفترة رجال الدين بالخضوع لسلطة الامبراطور فنجد ان البابا الاول سانت –بير يدعو للخضوع للامبراطور و القديس بول افتى بأن سلطة الحاكم مستمدة من سلطة الاله واستمر هذا الوضع الى ان شعرت الكنيسة بشىء من القوة فبدأ الصراع بين السلطتين وبسببه لم تقدم اوربا خلال هذه الفترة شيىء ذا شأن فى مجال الفكر السياسى
بسبب الصراع سيطر على رجال الفكر المسيبحى موضوع ازدواجية الولاء بين سلطة الكنيسة وسلطة الامبراطور وانشغلو بمناقشة العلاقة بين السلطتين واختفى الفكر على الاسس العلمية

اورليوس اوجستين 354 – 430 م تأثر بالفكر المسيحى وفى كتابه المعــنون مدينة الله city of god ناقش فكرة الولاء المزدوج للفرد بين دولتين ( دولة الروح او دولة الله او دولة السماء و دولة الجسد او دولة الارض او دولة الشيطان
ولقد برر وجود هذه الازدواجية بقولة ان الانسان يتكون من عنصرين عنصر الروح وعنصر الجسد لذا لزم قيام دولتين تهتم احدهما بالروح والاخرى بالجسد لذا بشر بكومنولث مسيحى
فى حين ان الدولة الاولى تعتنى بالروح وتستهدف الخير والمحبة نجد ان الدولة الثانية تهتم بغرائز الانسان واطماعه المادية ( لم يتخذ اوجستين موقفا مناهضا للدولة الثانية وانما كان موقفه مفسرا لنظرية الازدواجية )

توماس الاكوينى (1225 – 1273م ) أتخذت المسيحية منذ قدومها الى اوربا موقفا سلبيا من مشاهير الفكر السياسى القدماء ( افلاطون-ارسطو) واعتبرتهم كفارا يجب محاربة اراءهم ... لكن كان تأثير أرسطو واضحا فى اعمال توماس الاكوينى وان غلف ذلك بمسحة من الديانة المسيحية .
ويقول الاكوينى .. ان الانسان اجتماعى بطبعة وقامت الدولة بمساهمة جميع الطبقات عن طريق تبادل الخدمات بينهم (ملاحظة: هذه فكرة يونانية قديمة اقتبسها الاكوينى زلم يبتدعها) 000 ولقد شبه الحاكم بالروح والافراد فى الدولة بالجسد، لذا فإن كلاهما فى حاجو الى الاخر .
ولقد كرر الاكوينى مبدأ سيادة القانون الذى نادى به ارسطو ... وسيادة القانون تعنى معرضتة الحكم الاستبدادى ولكن لا تشجع الشعوب على العنف فى مقاومة الحاكم المستبد. بحيث لا ينتج عن مقاومة ذلك المستبد مفاسد تساوى او تزيد عن مفاسة

مارسيلو دى بادو (1280 – 1442 م ) ألف كتابه (المدافع عن السلام) حيث ظهر مدى تأثره بارسطو، لكن لم يحاول صبغها بأفكار الديانة المسيحية مثلما فعل الاكوينى) .,.. وقد اخذ مارسيلوا عن ارسطو قوله ان الدولة كائن حى يتألف من اعضاء مما يشكل مجتمعا يتشكل من طبقات، وقال ان رجل الدين موظف يتاقاضى راتبا، لذا فمن حق الدولة الاشراف على عمله،
ويتحدث عن نوعين من القوانين ونوعين من العقاب (دينى ودنيوى )
ويؤكد ان الشعب هو مصدر القوانين سواء مارس الشعب هذا الحق او اسندة الى هيئة نيابة عنه. والشعب يقوم بانتخاب جهاز تنفيذى لإدارة شئون الدولة والتأكد من كل فرد فى الدولة يقوم بواجباته .