الرابطة التركية ـ الروسية ـ الإيرانية: دينامية القوة الأوراسية

الرابطة التركية ـ الروسية ـ الإيرانية: دينامية القوة الأوراسية
http://www.rsgleb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=382
ستيفان ج. فلاناغان
The Washington Quarterly
خريف 2013
تفاعلات معقدة وغالباً متناقضة موجودة بين تركيا، روسيا وإيران تشكل الدينامية الإقليمية اليوم في الشرق الأوسط، القوقاز، وآسيا الوسطى. إن رابطة العلاقات للأزواج الثلاثة تؤثر على تعاملات كل بلد مع البلدين الآخرين، إضافة إلى تأثيرها على الولايات المتحدة، وهي تتعرض للنشر بمنشار الأحداث على الأرض التي لا تزال تفاجئ قادة هذه البلدان التاريخية الثلاث المتنافسة. وقد جعلت السياسات المتباينة بحدة تجاه الحرب الأهلية السورية والصحوة العربية علاقات التعاون لأنقرة مع موسكو وطهران، سابقاً، متوترة.
إن فهم هذه الدينامية أمر حيوي وأساسي لتجنب حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، ولتجدد صراع في منطقة القوقاز، وعدم الاستقرار في آسيا الوسطى عقب انسحاب قوات الناتو من أفغانستان. فضلاً عن ذلك، ومع الحرب البديلة الجارية في سوريا التي تعمِّق احتمالات حصول ضربات عسكرية إسرائيلية ضد مواقع إيران النووية، يصل الشرق الأوسط إلى نقطة الذروة إلا إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قادرين على العمل مع هذه القوى الثلاث للتوسط في قضية العملية الانتقالية السياسية في سوريا وحل الأزمة النووية الإيرانية، وبخلاف ذلك سيكون للأمر عواقب مدمرة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
الجذور التاريخية والقوى المحركة
إن العلاقات بين تركيا، روسيا وإيران الحديثة لها جذور ثقافية، تاريخية، ودينية شكلت الجيوبوليتيكا في أوراسيا والشرق الأوسط لعقود. فقد أدت السياسات التوسعية للإمبراطوريتين العثمانية والروسية إلى تنافس شديد وإلى عشرات الحروب عبر منطقة البحر الأسود في الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر والقرن العشرين. وقد دعم العثمانيون الطموحات السياسية للشعبين التركي والإسلامي في القوقاز، وساعدت روسيا السلافيين الأتراك والأقليات المسيحية في ثورتهم ضد الحكم العثماني. إذ ساعد فلاديمير لينين الحركة الثورية التركية التابعة لمصطفى أتاتورك بعد انهيار الحكم العثماني في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وكانت العلاقات الأولى بين جمهورية تركيا الحديثة وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة علاقات تعاونية نوعاً ما.
تباعدت العلاقات أكثر خلال الحرب الباردة ما أن شكلت تركيا الحصن الجنوبي للناتو ضد التوسع الشيوعي عقب المخططات السوفياتية المتجددة ضد مضيق البحر الأسود في ظل حكم ستالين. وكان هناك بعض التوترات العالقة في التسعينات والمتصلة بالحزم الروسي في القوقاز، السياسات القومية التركية التابعة لأنقرة في المجال السوفياتي السابق، والدعم الذي أعطته الحكومتان للجماعات الانفصالية العاملة في البلد الآخر. وتحولت الأولويات تدريجياً نحو الداخل، مع تركيز روسيا على مكافحة حركات التطرف الإسلامي والحركات الانفصالية في شمال القوقاز، وتركيز تركيا على الإرهاب الكردي، واتفق الجانبان على إنهاء الدعم للانفصاليين. هذا التحول، المقترن مع تعميق العلاقات الاقتصادية والطاقة التي بدأت في الفترة السوفياتية الأخيرة، إضافة إلى الخيبة المتبادلة الموجودة لديهما في علاقاتهما مع الغرب، مهد الطريق أمام تعاون عملي وتقارب تاريخي بين أنقرة وموسكو تعمَّق على مدى العقد الماضي.
كان للعلاقات العثمانية/ التركيةـ الفارسية/ الإيرانية تاريخ طويل من التنافس والصراعات الدورية والتي تعود بتاريخها إلى القرن السادس عشر. إذ كان تبني إيران للمذهب الشيعي جزءاً أصيلاً من مجهود بذلته الدولة الصفوية في بلاد الفرس لتمييزها عن الإمبراطورية العثمانية السنية. وكانت المصالح الأساسية للعثمانية تكمن في أذربيجان وشمال القوقاز، في حين ركز الإيرانيون على العراق، موضع أقدس المقامات الإسلامية الشيعية. واستمر هذا النزاع حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.
تعايشت تركيا في مرحلة ما بعد الإمبرطورية بصعوبة مع إيران، خاصة بعدما فاقمت الثورة الإسلامية عام 1979 الخلافات الموجودة بين تركيا الموالية لأميركا وإيران المعادية لأميركا. وفي حين سعى عدد من الأفرقاء الأضعف والأقل شأناً في المنطقة، كالأكراد، لعلاقات متوازنة بين الاثنين، فإن جهودهم لم تفلح كثيراً في حل العداوة العميقة الجذور. لقد ظل كلاهما معاديان لعراق صدام حسين، إلا أن قضيتهما المشتركة لم توفر لهما منصة كافية لأجل التعاون. إن سعي إيران لعلاقات أوثق مع جيرانها واستراتيجية تركيا المتعلقة بـ " صفر مشاكل على حدودها" سهلت حصول انفراج على مدى العقد الماضي. مع ذلك، فإن التنافس التاريخي، التناقض الموجود بين العلمانية التركية والتدين الإيراني، إضافة إلى رؤية ثابتة تتعلق باستمرار تركيا التصدي للمصالح الأميركية أمور كلها تمنع الإيرانيين من أن يصبحوا متعلقين جداً بعلاقتهما الثنائية المستجدة. وسعى صانعو القرار الإيرانيين إلى تعزيز العلاقات في مجالات محدودة، تحديداً في مجاليْ التجارة والسياحة، حيث كانت تركيا أكثر استعداداً للتعاون.
شملت التفاعلات بين لإيران وروسيا منذ أواخر القرن السادس عشر عنصريْ المواجهة والتعاون، مع ذلك غالباً ما كانت طموحاتهما المتبادلة بالهيمنة الإقليمية تسفر عن مواجهات. ولأن موسكو كانت لها الغلبة عموماً في مختلف النزاعات الحدودية وغالباً ما تدخلت في الشؤون الداخلية الإيرانية إبان القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فإن الإيرانيين تعاملوا، تاريخياً، مع روسيا بطريقة دفاعية بصفتها تهديداً محتملاً. إن انحياز إيران للغرب خلال الحرب الباردة قيد العلاقات، كما رفعت الثورة الإسلامية عام 1979 من حدة الانقسام الإيديولوجي بطريقة جديدة. في كل الأحوال، تطورت العلاقات التجارية قي قطاعيْ المعادن والسلع الصناعية تدريجياً بين روسيا وإيران، لتصبح بذلك سمة هامة من سمات علاقتهما منذ ذلك الحين. وقررت إيران تحسين العلاقات مع موسكو – " الشيطان الأصغر"- إبان حرب 1980-1988 مع العراق ( بمساعدة الولايات المتحدة) ووقعت بروتوكولاً اقتصادياً في العام 1986، سعياً منها لعدم تشجيع موسكو على مساعدة بغداد. وخلال العقد الأخير، اعتبر الكرملين إيران بمثابة سوق متنام ( خاصة بالنسبة للأسلحة التقليدية) وشريكاً محتملاً في التوازن إزاء العلاقات الأميركية- التركية في آسيا الوسطى إضافة إلى القوقاز.
كان التعاون والتنافس في شؤون الطاقة والاقتصاد دافعين رئيسين للعلاقات الثلاث على مدى العقد الماضي، وهناك اهتمام محدد لهذه الجوانب المتعلقة بتفاعلات العلاقة في البحث الذي يلي. هذه المنافسات القديمة كانت تستخدم الحوار الثنائي،التعاون الاقتصادي، والعلاقات في مجال الطاقة، لإدارة المصالح المتباينة والشكوك المتبادلة الثابتة، حتى عندما كانت هذه الدول الثلاث منخرطة في تنافس مختلف الشدة حول الأسواق إضافة للتنافس على النفوذ ومواصلة أجندات سياسية إقليمية مختلفة.
تؤثر التطورات السياسية الداخلية والاستقطاب المتنامي في العالم الإسلامي على هذا الرابطة أيضاً. ففي حين أن بقايا الإمبراطورية توفر لموسكو مكاسب ومسؤوليات ( إمكانيات) معينة، فإنها تفتقر إلى الموارد للهيمنة على أوراسيا بالدرجة التي هيمنت فيها الإمبراطورية الروسية والإتحاد السوفياتي من قبل. وأصبحت تركيا وإيران منافسان أكثر قدرة، كما أن الصين فاعل هام على نحو متزايد في آسيا الوسطى. وفي الوقت الذي تستمر فيه الأزمة السورية والتوترات بين المجتمعين السني والشيعي في الشرق الأوسط بالانتشار، تعرضت الشراكة الحذرة بين تركيا وإيران للتوتر. فهناك نزاع شديد على النفوذ الإقليمي يتطور في الوقت الذي تواصل فيه تلك الحكومات سياسات مختلفة ومتباينة بشكل حاد تجاه " الصحوة العربية" والثورة في سوريا. أما قادة الكرملين، القلقين بشأن الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط ومما يعتبرونه موجة مبنية من الأسلمة التي يمكن أن تموج عبر أوراسيا، فقد سعوا إلى إعادة تأكيد دور لهم في المنطقة. لكن في مساندتها ودعمها حلفاء قديمين وتسهيلها استمرار القمع الوحشي للأسد، تكون موسكو قد انحازت واصطفت ضد قوى التغيير السياسي في الشرق الأوسط وأضرت بالتالي بعلاقاتها مع تركيا، الولايات المتحدة، وأوروبا.
قبل بضع سنوات فقط، كان هناك حديث عن احتمال متزايد لتعاون ثلاثي ولموائمة إقليمية ناشئة قد تعزز الاستقرار وتوازن القوى الأميركي. وأتى التجلي البارز لهذا في 8 حزيران، 2010، عندما اجتمع قادة هذه البلدان الثلاثة في إسطنبول قبل يوم واحد من التصويت في مجلس الأمن الدولي على العقوبات المدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران بما يتصل ببرنامجها النووي.إن استعراض التكاتف هذا – خلال القمة الثالثة لمؤتمر الـ 21 عضو حول " التفاعل ومعايير بناء الثقة في آسيا منذ العام 2002"، والذي استضافته تركيا لبحث التعاون الإقليمي والقضايا الأمنية- نظر إليه على أنه يعيق الجهود الغربية لعزل إيران. في كل الأحوال، إن التباينات السياسية الأساسية والاختلافات الثقافية تجعل من غير المرجح توائم هؤلاء الثلاثة معاً اليوم. بالواقع، إن التقييمات الأولى لما بعد الحرب الباردة قالت بأن التعاون الإقليمي سيكون " محكوماً بالتنافس المستمر بين اللاعبين الرئيسيين على النفوذ في جنوب أوراسيا، خاصة إذا ما كان نظاماً أكثر حزماً وقومية يكسب سطوة وهيمنة في الكرملين يثبت بأنه نظام متبصر جداً.
روسياـ تركيا: اختبار حدود العلاقة الاسترتيجية
جعلت الحكومة التركية الحالية من تحسين العلاقات مع روسيا أولوية لها منذ توليها مهامها في العام 2002. وبدأت التجارة مع روسيا تنمو وتزداد في العقد الأخير من الفترة السوفياتية، وسعت أنقرة إلى استخدام العلاقات المعمقة في مجاليْ الاقتصاد والطاقة لتمهيد الطريق أمام التعاون حول قضايا سياسية وأمنية. ويستفيد كثير من الجماهير الروسية والتركية من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وسعى الكرملين إلى التأثير على تلك العلاقات والاستفادة منها للتشجيع على ميل أنقرة الأخير مواصلة موقف أكثر استقلالية في السياسات الدولية، تحدي السياسات الأميركية والأوروبية دورياً. وأطلقت الحكومتان " شراكة استراتيجية" في العام 2010، وسط جلبة كبيرة، بما فيه "مجلس تعاون رفيع المستوى"، قمم سنوية، و" مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك" مع تعاون اقتصادي، سياسي، ثقافي، وأمني متطور. مع ذلك، لا تزال العلاقة تكتيكية أكثر منها استراتيجية، حيث أن البلدين يفتقران لأجندة سياسية مشتركة ولديهما مصالح متباينة أكثر مما لديهما مصالح متقاربة.
ارتفعت التجارة، الاستثمارات، والسياحة بين البلدين بشكل هائل، على مدى العقد الماضي. وكانت روسيا الشريك التجاري القيادي لتركيا ( بعد الاتحاد الأوروبي ككتلة) منذ العام 2008. ووصل مجموع التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار في العام 2011، رغم إن واردات الطاقة التركية من روسيا بلغت 80% من حجم هذا المجموع. مع ذلك، فإن روسيا هي ثالث أكبر سوق صادرات بالنسبة لتركيا، الرائدة بمبيعات المنتجات، المنسوجات، وبعض المنتجات الاستهلاكية. واستثمرت المشاريع التجارية التركية بأكثر من 7 مليار دولار في روسيا، وأنهى المقاولون الأتراك مشاريع في البلد بقيمة تفوق 33.8 مليار دولار. وحركت الحكومتان عدداً من الصفقات المصممة لمضاعفة التجارة إلى ثلاثة أضعافها حالياً بحيث تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2015 ( رغم أن معظم رجال الاقتصاد المستقلين يشعرون بأن هذا الهدف غير واقعي قليلاً). وقد توسعت أيضاً التجارة المكوكية ( الحقيبة) والسياحة بين البلدين على مدى العقدين الماضيين، وتزايدت أكثر مع بدء العمل بالسفر من دون فيزا بعد نيسان 2011.
تعكس علاقات موارد الطاقة الثنائية بعض المصالح المتبادلة، لكنها تعكس أيضاً التنافس بين البلدين. إذ تسعى استراتيجية الطاقة التركية إلى إحداث توازن بين حاجاتها لضمان الإمدادات من روسيا مع طموحها بأن تصبح جسر طاقة حيوي إلى أوروبا والغرب. وتسعى تركيا إلى تخفيض اعتمادها الشديد على الغاز الطبيعي الروسي ( 55 بالمئة من وارداتها في العام 2011) والنفط (الذي هبط من نسبة 40 % إلى 12 % ما بين عاميْ 2009 و 2011) من خلال التنويع.
في هذه الأثناء، تهدد الجهود الروسية للسيطرة على تدفق الطاقة من البحر الأسود وحوض بحر قزوين طموح تركيا للعب دور أساسي في توسيع ممر نقل الطاقة من الشرق للغرب ـ حتى في الوقت الذي تطور فيه رابط الطاقة الشمالي – الجنوبي لها مع روسيا.وتدعم أنقرة تطوير " ممر الغاز الجنوبي" ( بما فيه مشروع " نابوكو") لجلب الغاز الآذربيجاني وربما، في نهاية المطاف، الغاز التركماني والغاز الإيراني، الأكثر إثارة للجدل، إلى أوروبا عبر تركيا. في هذه الأثناء دفعت موسكو باتجاه تطوير " أنبوب التدفق الجنوبي" المنافس، وهو طريق تحت سطح البحر يمتد من ساحل البحر الأسود إلى بلغاريا. وماطلت تركيا لسنوات عديدة قبل التوصل إلى اتفاق مع روسيا في أواخر العام 2011 حول طريق " التدفق الجنوبي"، والتي يمكن أن تتخذ من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البحرية الموجودة لديها " منطقة اقتصادية حصرية" في البحر الأسود في مجهود للحصول على تنازلات بخصوص أسعار الغاز المستورد. وفي حين أعطى الرئيس بوتين توجيهاً لشركة " غاز بروم" للطاقة لبدء العمل في كانون أول 2012 مع إتمامه بحلول 2015، لا يزال طريق " التدفق الجنوبي" يواجه عقبات مالية وتقنية هامة. وتستمر تركيا بالعمل حول توسيع نقل الغاز من آذربيجان، لكن مشروع " نابوكو" ليس لديه فرص نجاح كبيرة من دون دعم مالي إضافي وإمدادات الغاز التمهيدية.
إن الخطط لبناء مشروع أنبوب سامسون ـ سيهان النفطي، المصمم لربط كازاخستان ( عبر روسيا، البحر الأسود، وبراً في تركيا) وصولاً إلى البحر المتوسط، قد تعثرت في وجه المفاوضات الجارية بين تركيا وروسيا. وتفضل تركيا أنبوب سامسون ـ سيهان للتقليل من حركة مرور ناقلات النفط عبر البوسفور وتعزيز دور "سيهان" كمركز للطاقة. في كل الأحوال، إن الجدوى الاقتصادية للمشروع كانت محل تساؤل منذ البداية.
كان القادة الأتراك قادرين على العمل بفعالية مع روسيا لتعزيز تعاون اقتصادي والأمن في منطقة البحر الأسود وقاوموا توسع عمليات الناتو هناك. وتعتقد أنقرة أيضاً بأن تعاونها العميق في المجالات الاقتصادية، الطاقة، والأمن مع روسيا يعطيها نفوذاً وتأثيراً للدفع قدماً بمصالحها في تلك المناطق. في كل الأحوال، لم ينتج عن تعاون البحر الأسود فائدة ملموسة كبيرة على المستوى الاقتصادي بالنسبة لدول ساحلية أخرى ولم يعمل كآلية فعالة لإدارة أزمة إقليمية خلال حرب روسيا- جورجيا 2008. وكانت موسكو باردة إزاء اقتراح تركيا في مرحلة ما بعد حرب جورجيا المتعلق بـ " برنامج تعاون واستقرار القوقاز" والجهود المبذولة للعب دور أكبر في "مجموعة مينسك OSCE "، الساعية لحل الصراع في " ناغورني ـ كاراباخ وحولها والتي تشمل أرمينيا وآذربيجان لقد عزز البلدان تعاونهما حول مكافحة الإرهاب كجزء من تقاربهما والتحرك باتجاه السفر من دون فيزا.
برغم العلاقات الاقتصادية والطاقة العميقة، وبرغم الاتصالات السياسية الرفيعة المستوى، السياحة ، والعلاقات الشخصية الحميمة بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، فإن المسؤولين في أنقرة يعيدون تقييم العلاقة في ضوء الخلافات الحادة حول سوريا، الصحوة العربية، والهواجس المتعلقة ببوتين وبأن عودته إلى الرئاسة سوف تجلب سياسات روسية أكثر حزماً في القوقاز وآسيا الوسطى وتشكل ضرراً على المصالح التركية والمجتمعات الإسلامية.
تبدو التقييمات الروسية للعلاقات مع تركيا مختلطة على نحو مشابه. فالعلاقات الثنائية في مجاليْ الاقتصاد والطاقة أسفرت عن أرباح مالية واضحة ودعمت الحوار السياسي. فعلى مدى العامين الماضيين، لا شك بأن موسكو كانت قد شعرت بالخيبة بسبب انحياز تركيا الكبير إلى المواقف الأميركية والغربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدعم المقدم للدفاع الصاروخي للناتو. ويرى بعض المسؤولين والمحللين الروس إمكانية أكبر في حصول تنافس أكثر حدة مع تركيا على النفوذ في القوقاز. هم يتوقعون بأن رهان تركيا بأن تصبح لاعباً قيادياً في الشرق الأوسط سيفشل، وبأن الأتراك سيعيدون توجيه طاقاتهم ومواردهم الهامة إلى القوقاز مجدداً. كما أنهم يقيمون أيضاً تركيا ويقولون بأنها تصبح أكثر إسلامية بظل حكومة حزب العدالة والتنمية، وبأن هيئة الأركان العامة التركية لم تعد مدافعاً فعالاً عن العلمانية أو بكبح سلطة وقوة أردوغان. كما يتخوف بعض الروس من أنه يمكن للنشاطات الثقافية، الدينية، والتعليمية التركية في القوقاز، القرم، وآسيا الوسطى مع المجتمعات الشركسية ومجتمعات إسلامية أخرى، بمرور لوقت، أن تعزز الحركات الإسلامية المتطرفة في روسيا والدول المجاورة.
وصلت العلاقات الروسية- التركية إلى نقطة تحول صعبة. فكلتا الحكومتان تسعيان إلى عزل العلاقات الاقتصادية والطاقة المفيدة على نحو متبادل عن التوترات السياسية المتعاظمة، لكن هذا الأمر بدأ يصبح صعباً على نحو متزايد. فقد تم احتواء الأزمة في تشرين أول 2012، عندما أجبرت السلطات التركية طائرة سورية مدنية، كانت في رحلة لها من موسكو إلى دمشق وعلى متنها 17 مسافراً روسياً، على أن تحط في تركيا وصادرت ما قالت بأنها مكونات لرادارات عسكرية. وما لم تختر موسكو العمل مع المجتمع الدولي لدعم عملية انتقالية سياسية في سوريا ولعب دور بناء أكثر في المنطقة، فإن من المرجح أن تعتبر الدول المجاورة في الشرق الأوسط أن تركيا وروسيا منخرطتان في منافسة عميقة على النفوذ، حيث لتركيا اليد الأقوى. ويبدو من المرجح أن تعالج كل من تركيا وروسيا خلافاتهما في القوقاز ودول بحر قزوين في المدى القريب، إنما يبدو بأن المصالح التباينة المتعلقة بالسياسة والطاقة، إضافة إلى الشكوك الثقافية والدينية الثابتة، ستشعل، على الأرجح، التنافس التاريخي – المشتمل على إيران أيضاً- على المدى الطويل.
إيران ـ تركيا: علاقة حذرة بظل التوتر
سادت علاقات تركيا مع إيران حالة الصعود والهبوط. في كل الأحوال، هناك حدود أساسية لما يصفه عدد من المحللين الأتراك بأنها شراكة حذرة، نظراً للتنافس الدائم، الشك، والمذهبية العميقة والتباينات الثقافية. إذ لدى كلتا الحكومتين استراتيجية استخدام العلاقات المفيدة على نحو متبادل في مجاليْ الاقتصاد والطاقة كطريقة لتجنب المواجهات. فبظل حكومة حزب العدالة والتنمية لرئيس الوزراء أردوغان، واصلت تركيا سياسة " صفر مشاكل" مع جيرانها، استراتيجية شكلها أحمد داوود أوغلو، المستشار القديم لأردوغان، ووزير الخارجية الحالي. إذ تسعى رؤية داوود أغلو إلى رفع تأثير الموقع الجيو-استراتيجي لتركيا في قلب أوراسيا، إضافة إلى روابطها العثمانية التاريخية وانتماءاتها الإسلامية، لإعطاء تركيا " عمقاً استراتيجياً" وتأثيراً أوسع. أما العنصر الأساسي لهذه الاستراتيجية فهو التوسع التجاري والتعاون الاقتصادي مع كل جيران تركيا. هذه المقاربة لا تعكس سذاجة أو أوهام بشأن طبيعة الدولة الإيرانية. بالأحرى، إنها استراتيجية تحافظ على التنافس مع إيران بحالة سلمية في الوقت الذي تدفع فيه بالنمو الاقتصادي لتركيا وبدورها كمركز للطاقة إلى الأمام. وقد سعت الحكومة الإيرانية للتأثير على حاجة تركيا للطاقة وتوسيع الأسواق لمنع حصول عزلة سياسية أكبر لها ومنع تطورات عسكرية غير مستحسنة لديها في تركيا.
كان الأتراك يشعرون، تكراراً، بخيبة أمل في عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية مع إيران على مدى العقد الماضي. فقد أخفقت إيران بإنجاز الصفقات والاتفاقيات المعقودة مع تركيا حول تزويدها بالغاز والموارد النفطية واستغلالها، وألغت إيران عقوداً كبرى مع شركات تركية ذات مشاريع بارزة كتحديث مطار طهران وتطوير شبكة الهاتف الخليوي الإيراني. مع ذلك، أصبحت إيران خامس أكبر شريك تجاري لتركيا. وارتفع مجموع الحجم التجاري الثنائي من حوالي 1,05 مليار دولار في العام 2000 إلى 16 مليار دولار في العام 2011. وتبلغ الصادرات الإيرانية لتركيا، تحديدا ًفي مجال الطاقة، أكثر من 12 مليار دولار من مجموع تلك الصادرات. وفي العام 2010، تعهدت الحكومتان التوصل إلى توسع تجاري أكبر يصل إلى 30 مليار دولار، بما فيه من خلال فتح عدد اكبر من المعابر الحدودية. في كل الأحوال، يشعر محللون وكبار رجال الأعمال بأن هذا الهدف غير واقعي. ويستمر المدراء التنفيذيون الأتراك بالتعبير عن إحباطهم الكبير من البيئة المعقدة، غير الشفافة، والفاسدة للمشاريع في إيران. وتصل الأعمال التجارية مع تركيا إلى أقل من 6 بالمئة من مجموع الحجم التجاري لإيران، وتقول بعض الأصوات في إيران بأن أسواقهم الكبيرة الناشئة فيما يخص السلع والطاقة تذهب إلى شمال وشرق البلاد.
كان هناك نمو هام وبارز في مجالين من مجالات العلاقات الاقتصادية وهما السفر الإيراني إلى تركيا والاستثمار فيها. وشكل الإيرانيون رابع أكبر مجموعة من السائحين الأجانب في تركيا وذلك بفضل السفر من دون فيزا، مع حوالي مليونيْ زائر في عاميْ 2010 و 2011. هذا الرقم هبط بشكل بارز في الأشهر الخمس الأولى من العام 2012 في وجه الخلافات السياسية الثنائية المتنامية وخفض، بشكل حاد، القوة الشرائية الإيرانية. أما من الجانب الاستثماري، وبسبب العقوبات المفروضة على إيران والجو الأكثر تقييداً للمشاريع والأعمال في دبي ودول خليجية أخرى لاحقاً، تعمل الشركات الإيرانية في تركيا، وعلى نحو متزايد، كطريقة للوصول إلى الأسواق الدولية. فقد كان أكثر من 1470 شركة إيرانية تعمل في تركيا مع نهاية العام 2010، والتي ارتفع عددها من 319 شركة فقط كانت تعمل هناك في العام 2002. كما تموضعت المصارف التركية لتكون مثابة وسيط دولي مقبول للمعاملات المالية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول كالهند لا تريد خرق العقوبات الأميركية أو التعرض لإدانة أميركية بسبب سلوك كهذا. وكانت الحكومة الأميركية قلقة بشأن استخدام إيران لهذه الروابط والصلات التجارية للتملص من العقوبات.
سعت إيران وتركيا إلى توسيع ورفع مستوى تجارة الغاز الطبيعي منذ العام 1996، عندما توصلتا إلى اتفاقية لمدة 25 عاماً تعهدت بواسطته إيران تزويد تركيا بـ 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. أما إيران، مشيرة إلى المتطلبات المحلية، فلم تلب هذا الالتزام أبداً. وفي العام 2002، أنهى البلدان العمل على أنبوب يربط حقول الغاز في تبريز بأنقرة، والذي يزود تركيا بالإمدادات الحالية. وقد أصبحت إيران ثاني أكبر مزود للغاز الطبيعي لتركيا ( 21 بالمئة)، بعد روسيا. وارتفعت الصادرات في العامين الماضيين لتصل إلى 8.3 مليار متر مكعب في العام 2011. وسعى الأتراك إلى زيادة هذه الإمدادات أكثر ( إلى 16 مليار متر مكعب سنوياً)؛ في كل الأحوال، يشير بحثنا والمقابلات التي أجريناها إلى أن المدراء التنفيذيين الأتراك في مجال الطاقة قد تخلوا عن فكرة الحصول على كمية أكبر من الغاز الإيراني بسبب أسعاره المرتفعة، الهواجس بشأن نوعيته، الإمدادات غير المؤكدة، والإحباط من القيام بمشاريع في إيران. إضافة لذلك، أخذت تركيا إيران إلى التحكيم بشأن أسعار الغاز. وبالتالي قرر المخططون الأتراك في مجال الطاقة تركيز جهودهم للحصول على غاز آذربيجاني أكثر في المدى القريب إضافة إلى الغاز العراقي والتركماني في المدى الطويل.
كانت إيران مزوداً رئيساً للنفط بالنسبة لتركيا، البالغة 30-32 بالمئة من الواردات التركية لسنوات عديدة. وقد مددت إيران امتيازات الأسعار لتركيا حول النفط، الأمر الذي أدى لأن تشكل إيران ما نسبته 51 بالمئة من الواردات النفطية التركية في العام 2011. وأصبحت تركيا تحت ضغط هام من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخفيض وارداتها من النفط الإيراني أو تعريض العقوبات المالية الموجهة لطهران على خلفية برنامجها النووي للخطر. إن العقوبات تتعارض مع استراتيجية أنقرة استخدام الروابط التجارية العميقة لتعزيز العلاقات التعاونية مع طهران ومع مختلف الجهود المبذولة للتوسط في حل للأزمة النووية الإيرانية. ووافقت تركيا على الإذعان للعقوبات الدولية لكن دون الإذعان للإجراءات المالية الأميركية والأوروبية الجديدة. وعندما لم تكن تركيا من بين مجموعة من 11 بلد منحت استثناءات من العقوبات المالية، فقد أذعنت أنقرة ومُنحت إعفاء لمدة 180 يوماً في حزيران 2012. أما بشأن قضية نقل الغاز وتطوير حوض قزوين، فإن المصالح التركية والإيرانية تتباين وتختلف. ويأمل المخططون الأتراك أن تعمل تركيا كممر ترانزيت لإمدادات الغاز الإيراني وآسيا الوسطى الذي قد يتوجه يوماً ما إلى أوروبا. وتفضل إيران طرقاً أخرى عبر بلدان الشرق الأوسط للوصول إلى أسواق أوروبية، وتعارض الأنبوب العابر لبحر قزوين لنقل غاز آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر تركيا.
كان التعاون السياسي والأمني بين الحكومتين مختلطاً أيضاً. فلدى تركيا وإيران سياسات متقاربة حول القضية الفلسطينية، لكن لديهما خلافات حادة بشأن " الصحوة العربية"، تحديداً بما يتعلق بالتطورات في سوريا. ولا يزال المسؤولون الأتراك قلقين، بشكل كبير، من تأجيج إيران للتوترات الشيعية- السنية في البحرين، سوريا، لبنان، والعراق ودعمها للجماعات الشيعية المتطرفة في أذربيجان، الأمر الذي يصفونه بالنزاع الإيديولوجي لأجل النفوذ. هذه الخلافات يمكن أن تقود إلى تمزق كبير في العلاقات الثنائية، أو حتى إلى صراع.
توافقت طهران وتركيا على الشروع بتعاون محدود لمكافحة الإرهاب في العام 2008 والذي اشتمل على تقاسم المعلومات الاستخبارية وتنسيق العمليات الوطنية ضد المجموعات الإرهابية ذات الانتماء الكردي، " حزب الحياة الحرة لكردستان ( PJAK) وحزب العمال الكردستاني ( PKK). وبرغم هذا التعاون التكتيكي في وقت سابق، كانت هناك مزاعم في الآونة الأخيرة عن دعم إيراني وسوري لحزب العمال الكردستاني للضغط على تركيا لتخفيف ضغوطها ضد نظام الأسد. واعترضت تركيا على أراضيها شحنات أسلحة غير شرعية من إيران إلى سوريا في مناسبات عديدة على مدى العام الماضي.
برغم هذا السجل المختلط، لا تزال الحكومة التركية متمسكة بالأمل من أن شراكتها الديبلوماسية والاقتصادية الثابتة ستشجع طهران على اتخاذ موقف أكثر براغماتية وأقل إيديولوجية ما سيفسح المجال أمام حصول عملية انتقالية سياسية في سوريا، ويخفف مما دعاه الجانبان " حرباً باردة" سنية –شيعية عميقة في الشرق الأوسط، واستحضار حل سلمي للنزاع حول برنامج إيران النووي. وتنعكس جهود تركيا لإحداث توازن بين هواجسها الأمنية المتنامية وتعاونها مع إيران في القرارات حول الدفاع الصاروخي. في حين أنها أيدت تطوير الدفاعات الصاروخية للناتو في قمة لشبونة عام 2010، ووافقت بعد عام على نشر رادارات الدفاع الصاروخي الأميركي على الأراضي التركية، فإنها أصرت على عدم ذكر أي بلد كتهديد منطقي بالنسبة لأي من هذين العملين. وأدانت طهران الانتشار بصفته مجهود أميركي لإثارة التوترات في المنطقة وألحت على أنقرة كي تقوم بإعادة درس الموضوع، مؤكدة على أن بإمكان الدولتين الصديقتين توفير أمنهما الخاص من دون تدخل خارجي.
دخلت العلاقات التركية ـ الإيرانية مرحلة متقلبة، برغم جهود الحكومتين لاقتراح شراكة دائمة ومتينة. وتخيم اليوم على كل عناصر العلاقات الثنائية الآن الخلافات حول سوريا والتغيير السياسي في الشرق الأوسط، إضافة إلى النزاع الداخلي حول السلطة في طهران بين القائد الأعلى، الرئيس، والحرس الثوري الإيراني. إن الصراع في سوريا اختبار قاس لعلاقات تركيا مع إيران – وروسيا- وهو يعزز، أساساً، نزاعاً شديداً على النفوذ الإقليمي. ومع خسارة سوريا لأقرب شريك عربي لها، تسعى تركيا إلى تعزيز روابطها مع مصر، بما فيه التوسع التجاري، حزمة مساعدات بقيمة 2 مليار دولار، وتدريبات بحرية مشتركة.
العلاقات الإيرانية ـ الروسية: تعاون محدود
إن العلاقات الروسية ـ الإيرانية هي الجانب الأقل تطوراً في مثلث العلاقات هذا. فخلال العقد الأخير، اعتبر الكرملين إيران بمثابة سوق متنام (بما في ذلك ما يتعلق بسوق الأسلحة التقليدية) وشريك محتمل في إحداث توازن إزاء النفوذ الأميركي والتركي في آسيا الوسطى والقوقاز. ولم يشارك الكرملين الغرب رؤيته نفسها أبداً بشأن إيران كتهديد أمني ملح أو حتى كتهديد يلوح في الأفق. ويجد القادة الروس معاداة الأمركة لدى طهران أمراً مفيداً كطريقة لإحداث توازن إزاء النفوذ الأميركي، وكانوا قد استخدموا سياساتهم حول برنامج إيران النووي كقطعة مساومة مع واشنطن للحصول على تنازلات أخرى. وطورت إيران تعاونها مع روسيا ـ برغم الشكوك التاريخية الملزمة حول نوايا موسكو وسياساتها تجاه المجتمعات الإسلامية ـ دعماً لهدفها الاستراتيجي الأكبر بخصوص التوازن المضاد إزاء الهيمنة الأميركية والترويج لعالم متعدد الأقطاب.
عانت العلاقات الثنائية من مشاكل بعد العام 2010 بسبب دعم روسيا لعقوبات دولية أكبر ضد إيران، والتأخير " التقني" في مسألة إنهاء بناء محطة بوشهر النووي، وإلغاء بيع منظومة S-300 للدفاع الصاروخي الجوي. ولا يتفق الرئيس بوتين مع الرئيس أحمدي نجاد، والذي تعود ندوب هذه العلاقة، بحسب الظاهر، إلى سنوات عديدة مضت بسبب الجهود الفاشلة للدفع قدماً بمقترحات بناءة تماماً حول تدبر الوقود النووي المنضب.
أثار الإنكماش في العلاقات مع إيران اللوبي المؤيد لإيران في موسكو أيضاً، بما في ذلك الصناعات الدفاعية التي خسرت مبيعات أسلحة ضخمة. لكن بينما زادت الخلافات مع واشنطن حول السيطرة على التسلح، الدفاع الصاروخي، سوريا، وتطورات أخرى في الشرق الأوسط على مدى العام الماضي، فقد وجدت موسكو مجالاً جديداً للتعاون مع طهران.
تقول التقديرات المتعلقة بإجمالي التجارة الثنائية السنوية بين إيران وروسيا بأنها قد تضاعفت ثلاث مرات على مدى العقد الماضي، إلا أن الحجم لا يزال صغيراً ـ حوالي 3.5 مليار دولار في العام 2010. وتشكل روسيا حوالي 2.5 بالمئة من حجم التجارة الخارجية الإيرانية، ولا تمثل إيران سوى 0.6 بالمئة فقط من حجم التجارة الخارجية لروسيا. وقد عبَّرت الحكومتان عن رغبتهما بزيادة هذا الحجم ليصل إلى 10 مليار دولار سنوياً، لكن لا يبدو بأن هذا الأمر يشكل أولوية لدى أي منهما، لكن يبدو بأن إمكانية النمو الكبير أمراً غير مرجح، حيث أن الاقتصاديات ليست تكميلية.
ليس هناك مستوى تجاري كبير في مجال الطاقة قابل للقياس الكمي بين روسيا وإيران. فقد عمل البلدان معاً في استغلال احتياطي الغاز في بحر قزوين ووقعا معاهدة في العام 2008 توافقا فيها على التعاون على تطوير احتياطي الغاز والنفط الإيرانيين. وهناك تقارير عن بعض المدراء التنفيذيين لشركة " غازبروم" في إيران، يعملون على مشاريع غازبروم، لكن ليس هناك من إشارة على أي إنتاج تجاري. ربما بإمكان مشاريع روسية أن توفر عملية تكنولوجيا الاستخراج أو أية تكنولوجيا أخرى تتعلق بالطاقة يفتقر إليها الإيرانيون ويريدونها، لكن من غير المرجح أن تكون إيران منفتحة، حقاً، على المشاركة الأجنبية لتطوير قطاع الطاقة لديها. وبرغم التأخير في إتمام بناء محطة بوشهرـ1 النووية، فقد اقتربت إيران من شركة Rosatom التي تسيطر عليها الدولة بخصوص بناء مفاعلات نووية إضافية في بوشهر. ( توخى اتفاق روسي- إيراني بين الحكومتين عام 1992، بالأصل، بناء أربع مفاعلات نووية في إيران).
تمسكت الحكومتان أيضاً بمواقف متباينة حول ترسيم بحر قزوين. فالدعم الروسي لحل الخط الوسطي سيحد، وبشدة، من حصة إيران بموارد الطاقة في بحر قزوين. وبرغم ذلك الخلاف، تعارض كلتا الحكومتين تطوير الأنبوب العابر لبحر قزوين. وفي حين أنهما موحدان في معارضتهما لهذه الطرق البديلة للطاقة القزوينية، يبدو بأن البلدين يعتبران نفسيهما متنافسيْن على الأمد الطويل في السوق الأوروبية. إن إيران وروسيا عضوان مؤسسان ومعززان لـ " منتدى البلدان المصدرة للغاز" ويشكلان، معاً، ما نسبته 40 بالمئة تقريباً من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي، لكن يبدو بأن مدى التنسيق السياسي محدود تماماً.
وفي حين أن لدى روسيا وإيران مصلحة في تحدي الهيمنة الغربية، فإن عدداً من القضايا السياسية تفرِّق بينهما. القضية الأولى هي معاملة موسكو للمسلمين في روسيا. الثانية، ما يبدو أنه قلق وعدم ارتياح روسي عام لبرنامج الطاقة النووية الإيرانية ـ برغم الرعاية الروسية له. كما عقَّدت روسيا معالجة مجموعة من العلاقات السياسية مع الغرب ومنطقة آسيا ـ الباسفيك، في حين تخلق العدائية المعممة الإيرانية إزاء مجموعة واسعة من البلدان موقفاً مختلفاً تجاه الديبلوماسية. من جهة أخرى، وجدت السلطات الروسية عمليات مكافحة المخدرات في آسيا الوسطى فعالة جداً في تعطيل تجارة المخدرات من تلك المنطقة، التي تعتبر تهديداً خطيراً للقانون، النظام والصحة العامة في كلا البلدين.
في أعقاب الحرب الجورجية 2008، أصبحت إيران، بالفعل، أكثر نشاطاً على المستوى الديبلوماسي في القوقاز للتعويض عن النفوذ الروسي وحماية مصالحها في تطوير العلاقات الاقتصادية وطرق موارد الطاقة الموجودة هناك. وكانت طهران قد أعلنت عن عدد من الاستثمارات في مشاريع اقتصادية ثنائية في المنطقة، واتخذت خطوات لتسهيل السفر إلى إيران وعرضت التوسط بين أرمينيا وأذربيجان حول نزاع ناغورني – كاراباخ. وبينما تعمقت التوترات مع أذربيجان، فإن عدداً من المحللين الروس والدوليين يعتقدون بأن طهران قد اتخذت قراراً واعياً بتجنب التسبب لموسكو بالمشاكل في القوقاز. هذا الضبط للنفس هو، في جزء منه، سعي لحث موسكو على معارضة فرض عقوبات أخرى على إيران. إن المتمردين والمقاتلين الأجانب العاملين في شمال القوقاز هم من السلفيين السنة وليسوا منحازين إلى إيران أو مدعومين من قبلها. هناك أيضاً دليل على أن عناصر النظام في طهران يعتبرون القوقاز بمثابة مشهد جانبي، ويريدون التركيز على النزاع الجاري لأجل النفوذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يرون وجود رهانات أعلى بكثير هناك.
بينما تتأهب كل من طهران وموسكو للاستفادة من التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على المدى القصير، فإن دعمهما لنظام الأسد والبطء بالمشاركة في حكومات جديدة كان ضاراً لموقف البلدين في المنطقة على المدى الطويل. وقد توافقت روسيا وإيران، ضمنياً، على تجنب المواجهات في القوقاز وعلى دعم الأهداف المتبادلة بما يخص طرق الطاقة القوقازية. مع ذلك، من المرجح أن لا يكون لهذه الموائمة سوى قدرة صمود محدودة في ضوء الشكوك المتبادلة الدائمة والمصالح التجارية والسياسية المتنافسة إلى حد كبير.
قيادة المصالح الأميركية عبر رابطة العلاقات الثلاثية هذه
إن فهم الدينامية المتحولة للرابطة التركية ـ الروسية ـ الإيرانية أمر حيوي للدفع بالمصالح الأميركية الحساسة في الشرق الأوسط، القوقاز، وآسيا الوسطى ومعايرة وموازنة العلاقات مع كل بلد من هذه البلدان الثلاثة. إن هذه السياسات التي يواصل العمل بها كل بلد من هذه البلدان الثلاثة تجاه البلدين الآخرين غالباً ما تكون مصمَّمة للتأثير على العلاقات مع الولايات المتحدة وبإمكانها التأثر - سلباً أم إيجاباً- بالسياسات الأميركية.
نظراً لدعمهما المستمر لنظام الأسد ومخاوفهما بشأن القوى السياسية التي تقف خلف " الصحوة العربية"، تجد روسيا وإيران نفسيهما الآن مصطفتان ضد تركيا، الولايات المتحدة، وقسم كبير من باقي بلدان المجتمع الدولي. وتعتبر إيران علاقاتها مع سوريا، ومن خلال ارتباطاتها بحزب الله في لبنان، بمثابة الركيزة الأساسية للحفاظ على " محور المقاومة" في مقابل إسرائيل وحلفائها. وفي حين تدور حروب بالوكالة وأهلية طاحنة في سوريا وتكسب عناصر أكثر تطرفاً القوة والقدرة على الاجتذاب، تتزايد احتمالات حصول صراع أوسع نطاقاً، نظراً لتدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا وحوادث القصف المتكررة على المعابر الحدودية تحديداً. إذ بالإمكان جر تركيا إلى حرب عن غير قصد مع نظام الأسد وربما إيران، الأمر الذي يمكن أن يثير تحريك الالتزامات الدفاعية الجماعية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو.
لتجنب هذه النتيجة، ينبغي للولايات المتحدة العمل مع تركيا وحكومات أخرى على تأسيس منطقة حظر طيران محدودة وملاذات آمنة شمال سوريا لأولئك الفارين من الإعدام. ويمكن أن يقترن هذا الأمر بمساعدات عسكرية أكبر للمعارضة السورية، إضافة إلى مجهود ديبلوماسي جديد يشرك تركيا، الاتحاد الأوروبي، روسيا، وإيران لإنهاء القتال وتحديد شروط عملية انتقالية سياسية في سوريا توفر السياق لموسكو وطهران لتسهيل تنازل الأسد عن السلطة.
إن الحرب الأهلية السورية هي العنصر الأكثر تفجراً لبرميل بارود في الشرق الأوسط، الذي يمكن أن يشهد اندلاع عدد من الصراعات والنزاعات الإقليمية التي قد تتوسع وتمتد لتصبح حريقاً مشتعلاً أوسع نطاقاً. فالحرب الباردة السنية- الشيعية في المنطقة ساخنة الآن أساساً. وإيران منخرطة في نزاع بديل مع السعودية ودول خليجية أخرى في البحرين وتدعم نشاطات إرهابية في لبنان وتركيا. إضافة إلى هذا الخليط الـ "hypergolic "هناك توترات متصاعدة بين لإسرائيل وحماس إضافة إلى المخاطر المعروفة جداً بخصوص ضربات عسكرية ضد برنامج إيران النووي. إن هجوماً على مواقع إيران النووية سوف يطلق العنان لرد فعل انتقامي إيراني واسع في المنطقة ولأعمال انتقامية أخرى ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية حول العالم، ما يؤدي إلى تعطيل تدفق موارد الطاقة حصول عدم استقرار اقتصادي عالمي أكبر. هذا الأمر يؤكد الحاجة الملحة لأن تجد الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي مسارات لتسهيل إيجاد حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية. وبإمكان الحوار المستمر الذي تقوم به تركيا مع إيران أن يثبت فائدته في الدفع بذاك الهدف قدماً.
تتعارض المصالح التركية، الروسية والإيرانية تماماً وبحدة في منطقة القوقاز. فالإرث السوفياتي لا يزال يشكل المشهد الاستراتيجي وتحتفظ روسيا بدور مهيمن لها هناك. وتسعى أنقرة إلى تعزيز الترابط والاعتماد المتبادل بين الدول القوقازية الجنوبية الثلاث لتعزيز سيادتها وتوسيع الروابط والعلاقات التجارية وفي مجال الطاقة مع تركيا، ورغم أن ذلك يأتي عقب رفض جهودها في 2009 لتطبيع العلاقات وفتح الحدود التركية ـ الأرمينية فقد تحركت تركيا بقوة أكبر خلف " باكو". ويشتمل الانخراط والمشاركة الإيرانية في المنطقة على الروابط العميقة مع أرمينيا وجهود تخويف أذربيجان، لكنه يشتمل أيضاً على الحذر بما يتعلق بـ " ناغورني ـ كاراباخ". فإيران لا تريد أن تكون روسيا منخرطة بنشاطها بشدة في جنوب القوقاز، بل تجنبت المواجهة مع موسكو، وكانت قد استفادت من جو عدم الثقة لتركيا في المنطقة. أما مصالح واشنطن بالاستقرار، السيادة المعززة، الدمقرطة، تنويع العلاقات التجارية فهي تتواءم بشكل دقيق مع مصالح تركيا في هذا الصدد. في كل الأحوال، إن واشنطن وأنقرة بحاجة لإشراك موسكو وطهران في جهود حل النزاعات الإقليمية العالقة.
لدى الولايات المتحدة والحكومات الثلاث مصالح متباينة إلى حد كبير، لكن لديهم مصالح مشتركة أيضاً في آسيا الوسطى ـ بما فيها الهواجس بشأن عدم الاستقرار عقب انسحاب الناتو والقوى الشريكة من أفغانستان بعد العام 2014. إن العلاقات القديمة وروابط البنى التحتية ترجح كفة ميزان توازن النفوذ الإقليمي باتجاه موسكو. وفي حين أن لدى تركيا مصالح تجارية وتريد منع روسيا من الاحتفاظ بدور مسيطر بخصوص تدفق موارد الطاقة من المنطقة، فإن قدرتها والتزامها محدودان. وتظل إيران قلقة بشأن طالبان ومشاكل تهريب المخدرات في المنطقة، وتسعى إلى الحصول على تدفق أكبر للطاقة من آسيا الوسطى عبر إيران. ومن المرجح أن تواصل العمل على هذه المصالح بحدة متفاوتة اعتماداً على التوجيه العام للعلاقات مع الولايات المتحدة والغرب وعلى التطورات في الشرق الأوسط.
كل هذا يؤكد على أن القيادة الحذرة والإبحار في خضم الرابطة التركية ـ الروسية ـ الإيرانية ستكون مسألة حيوية لتحقيق الأهداف الأميركية في الشرق الأوسط وأوراسيا، إضافة إلى عدد من القضايا العالمية الأخرى. إن الخلل في العلاقات مع روسيا وإيران يتعمق. والمصالح الأميركية والتركية تعتبر أوثق وتحقق المزيد من المواءمة، لكنها لا تزال تتطلب مشاورات دقيقة لمعالجة خلافات سياسية معينة. وستظل التفاعلات بين الدول الأربع تحدد، من دون شك، شكل المنطقة ويرجح أن يكون لها عواقب عالمية هامة.