نحو التحول من مجتمع المعرفة إلى مجتمع الإبتكار

نحو التحول من مجتمع المعرفة إلى مجتمع الإبتكار
11/24/2012

http://www.arsco.org/Home/Details?entityID=9bf2ecd5-9585-4540-942d-6ad623370659&resourceId=3eda21fd-da29-47e2-af71-13fabe0425a2

أ.د.عودة الجيوسي


قد يمتلك بلد ما كافة المؤسسات اللازمة للتعليم لكنه لا يمتلك تعليم تحولي من أجل المواطنة و التنوير. لذا من الملاحظ أننا نشهد حالياً تعثراً في المسارات التي تقودنا نحو النهضة و التنوير في الوطن العربي، لأن البيئة الممَكِّنة بحاجة إلى الإنسان الذي يملك العقل الحضاري و الفعل الحضاري.

إن الذي يُحفز جيل الشباب لإطلاق العنان للطاقات الكامنة هي صياغة مشروع حضاري نهضوي إقليمي يمثل الحلم العربي. و هذه الرؤية تتطلب إعادة النظر في نظم الحوكمة و التعليم و العقد الإجتماعي الذي يصهر كافة أطياف المجتمع في المشروع الحضاري النهضوي. لقد طوَّر العالم عدة نماذج للتكتلات الإقتصادية و العلمية و السياسية مثل الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و دول جنوب شرق آسيا. إن تجربة منتدى غرب آسيا و شمال افريقيا (WANA) تمثل خطوة في المسار الصحيح لصياغة القواسم المشتركة لتطوير خطاب جديد يعظم الميزة التنافسية للإقليم ككل و يحترم الحريات العامة و يعزز دولة القانون و برامج التنمية المستدامة المحلية التي تعزز الإنتاجية و النمو و التنافسية و الإبداع و الإزدهار للجميع.

إن أي مشروع نهضوي بحاجة إلى مراجعة التركيبة الإقليمية و منظومة التعاون في دول مجلس التعاون الخليجي لبناء تحالفات علمية للإبتكار. إن تطور منظومة التكامل العربي ضمن منظمة دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لتضم دول الجوار مثل الأردن و العراق و اليمن و مصر يضيف عمقاً إستراتيجياً للمشروع العربي الذي يوفر الرأسمال البشري و الفكري و المالي و يحقق منظومة جيدة من الأمن القومي الذي يضم الماء- الغذاء- الطاقة و يشكل كتلة حرجة للباحثين و للمجتمع العلمي في ظل وجود مؤسسات بحثية مميزة في قطر (مؤسسة قطر) و في المملكة العربية السعودية (جامعة الملك عبدالله للعلوم و التكنولوجيا) (KAUST) و في الكويت (معهد الكويت للأبحاث العلمية) (KISR) و في الأردن (الجمعية العلمية الملكية) (RSS). لأننا في ظل التحالفات الإقتصادية نحن بأمس الحاجة إلى التحالفات البحثية للتطوير و الإبتكار.

إن المشروع الحضاري العربي منذ بداية القرن و الذي حمل لواءه الكواكبي و الأفغاني و غيرهم أعتبر العلم و التربية و الوحدة و الحرية السياسية اللبنات الأساسية للنهضة. و الثقافة العربية تزخر بأصول لتوليد المعرفة العميقة من أجل التحرر الإنساني، و من هذه الأصول المساءلة و الشفافية و العدل و المحاججة و الدليل و تقديم الحجة و الإقناع و إعتماد المنهج الرصين للتحقق من المعلومة و فهم عالم الأسباب و السنن الإجتماعية و فهم طبائع العمران لأنها مرتبطة بطبائع الإستبداد و لأن الإستبداد في التعليم هو الذي يقفل بوابة الإبداع و الريادة. و للتحول من مجتمع المعرفة إلى مجتمع الإبتكار نحن بحاجة لتطوير المدن الذكية لشحذ الذكاءات المتعددة، لأن فضاءات التعلم تشمل التعلم من المحيط الخارجي مثل الحدائق العامة و المتاحف و ترتبط بحاجات الإنسان و هموم العالم.

و هذا التحول بحاجة إلى تجاوز حالة المثقف المقاول في علاقة المثقف مع السلطة الحاكمة و التحلي بثقافة "صديقك من صَدَقك لا من صَدَّقك"، و لا بد من تجاوز حالة الثقافة و الإعلام الذي يقدس السلطة و يحتكر الحق و الحقيقة لأن لدينا الكثير من المثقفين لكن الندرة منهم هم المفكرون و العلماء و الفقهاء لأن الدور الهام للمفكر هو نقد و تصويب حالة المجتمع.

إن العطاء الفني الرفيع لأدباء و علماء المهجر أمثال جبران خليل جبران و أيليا أبو ماضي و أدوارد سعيد و أسماعيل الفاروقي و زويل كان سببه وجود البيئة الممكنة للإبداع و توفر مناخ الحرية اللازمة الذي يساعد المفكر على الإنسجام مع النفس و فهم الواقع و حركة التاريخ و تداول الأمم، و لعل تراجع التعليم من أجل المواطنة و التعليم من أجل الإبداع و توليد المعرفة و تكوين المؤسسة المتعلمة هو الذي أدّى إلى الغربة و الإغتراب في الوطن العربي، و هذا بدوره أدّى إلى فقدان المشاركة الفاعلة في المجتمع و فقدان السيطرة و المعنى و المرجعية الأخلاقية.

و من نتائج الإغتراب (حالة اللامنتمي) ضمور دور المجتمع المدني و العمل التطوعي و هيمنة و وصاية السلطة على نوافذ العمل الإبداعي و الفني و الثقافي.

من الملفت للنظر أن عصر المخطوطات اليدوي تم تجاوزه بإختراع الطباعة و الآن مع تصاعد تقنيات التواصل الإجتماعي و ثورة المعلومات و الإتصالات (twitter,facebook) و النشر الالكتروني Wikipedia فإننا نعود من جديد و بحلّة جديدة إلى "عصر المخطوطات الأول" و هذا بحاجة إلى ضبط لجودة و صحة المعلومة لأن ضخامة المحتوى المعرفي تفوق القدرة الحالية على التحليل و الفهم و الإستيعاب و التمحيص، لذا نجدنا أمام جيل يمتلك المهارات لكن تنقصه المعرفة، و يمتلك القدرة للوصول للمعلومة لكن يصعب عليه تحليلها و ربطها و فهمها موضوعياً، حسب ما أشار اليه تقرير المعرفة العربي الصادر عن برنامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

و لسبر غور الشروط اللازمة للتحول من مجتمع المعرفة إلى مجتمع الإبتكار، أود أن أتطرق إلى مجموعة مداخل أساسية لهذا الموضوع و هي نظرية سوسولوجيا العلم، السياسة العلمية و النظام السياسي و الحوكمة. إن منظور سوسولوجيا العلم يتفاعل مع جملة من الأنساق الفكرية و الإقتصادية و الإجتماعية، و من هذا المنطلق فإن النظام السياسي و الحوكمة تؤثر في صيرورة العلم و نموه و ينعكس ذلك بدوره على المجتمع المعرفي و قدرته على توليد المعرفة و على طبيعة حوكمة مؤسسات البحث العلمي حسب كتابات الباحث المصري السيد ياسين التي تطرقت لهذا المنحى، و لذا هناك علاقة عضوية بين العلم و المجتمع حيث يمكن إعتبار عملية البحث العلمي و توليد المعرفة كنشاط إجتماعي مقصود و هذا يبدو جلياً عند مراجعة تطور البحث العلمي في المانيا قبيل الحرب العالمية الأولى ضمن الخطة التي وضعها القيصر ولهلم الذي نقل تجارب بروسيا و فرنسا لتنظيم التعليم، و كذلك يمكن الرجوع إلى تجربة كل من مصر و العراق في تأسيس المراكز العلمية قبل حوالي نصف قرن ضمن رؤية فكرية معينة. و المتأمل لمشروع محمد علي في مصر يلاحظ تركيزه على الترجمة و العلم و البعثات العلمية.

بالإضافة فإن سوسولوجيا العلم تركز على القيم السائدة في المجتمع و وضع العلم في سلم القيم و مدى سيادة التفكير العلمي و الإبداع في المجتمع، و يتضمن ذلك الحرية الأكاديمية و التنظيم الإجتماعي الأكاديمي و نوعية المدارس العامة و الخاصة و المناهج المتبعة. و لعل التعرض إلى سوسولوجيا العلم يفسر مستوى النتاج العلمي للباحثين العرب كماً و نوعاً و هجرة العقول و حالة الإغتراب العربية للباحثين العرب.

المدخل الثاني هو صياغة السياسة العلمية و نظام الإبتكار و تحديد أولويات البحث العلمي و التوازن بين البحوث الأساسية و التطبيقية و هذا مرتبط بمدى العلاقة بين العلم و التنمية و وجود مشروع نهضوي يُحفز و يلهم و يجمع جهود العلماء من المراكز البحثية العربية و العالم لتوليد المعرفة في مختلف الميادين و الحقول المعرفية.

إذا كانت الحاجة هي الأم لتوليد المعرفة فإن الحرية و تمكين مساحة للحوار هي الأب لتحويل المعرفة إلى إبتكار، لأن النظام السياسي يؤثر على المناخ الفكري و حرية التعبير و تعددية الرؤى و عدم إحتكار الحقيقة، كذلك يؤثر على علاقة النخبة السياسية بالعلماء و مدى إحترام المرجعية العلمية كقيمة عليا في مختلف قضايا المجتمع، لأن السياسة العلمية هي جزء و مكون رئيس لتحقيق الأمن القومي و بناء مفهوم الأمة. و في الأنظمة الليبرالية يتمتع "المجتمع العلمي" (الأمة العلمية) بثقل فكري نوعي يؤثر في صياغة و تشكيل الرأي السياسي و الرأي العام و خطط التنمية، لذا كان شعار المجتمع العلمي "العلم بالغ الأهمية بحيث لا ينبغي أن يُترك للسياسيين" و "الإبداع بالغ الأهمية بحيث لا ينبغي أن يُترك للعلماء فقط".

خلاصة القول؛ لا بد من تطوير سياسة للعلم و التقنية و الإبداع لتحقيق الأمن القومي و تطوير بيئة لتوطين العلم و التقنية و تنظيم الإطار المؤسسي للباحثين (مثل أكاديميات العلوم) لتمكينهم من الإسهام في صياغة المشروع النهضوي و تمكين المجتمع العلمي من تصويب السياسات العامة.



أ.د.عودة الجيوسي

‏|نائب الرئيس- للعلوم والبحث - الجمعية العلمية الملكية - الأردن