قوي الاحتجاج الاجتماعي‏..‏ مقارنة بين مصر وبولندا

قوي الاحتجاج الاجتماعي‏..‏ مقارنة بين مصر وبولندا
تاريخ النشر: 23/12/2010 : 10:42:06
شهدت مصر خلال الخمس سنوات المنصرمة تصاعدا ملحوظا في عدد الحركات الاجتماعية الاحتجاجية‏,‏ تلك الحركات التي نجحت تقريبا في اختراق معظم القطاعات المجتمعية‏.‏ وقد كانت الحركة العمالية التي نشبت في مدينة المحلة الكبري‏,‏ حيث توجد شركة مصر للغزل والنسيج‏-‏ واحدة من أهم المعاقل الصناعية في مصر والمعروفة بـ‏'‏شركة المحلة‏'-‏ من أقوي تلك الحركات الاجتماعية التي شهدتها مصر منذ‏5‏ عقود‏,‏ لاسيما وأنها تتميز عن دونها بتاريخها النضالي الطويل‏.‏ وقد نظم عمال الشركة مجموعة من الإضرابات الناجحة منذ عام‏2006‏ لاقت من النجاح ما لم تلاقيه غيرها من الحركات الاحتجاجية الفئوية‏,‏ وهو الأمر الذي شجع عدد من القوي السياسية بتبني دعوة عمال المحلة للإضراب في‏6‏ أبريل‏.2008‏ ومما لاشك فيه أن إضراب‏6‏ أبريل الذي دعا إليه العمال داخل الشركة كان يهدف‏_‏ كالإضرابات السابقة‏-‏ تحقيق مطالب عمالية اقتصادية محضة علي رأسها هيكلة الأجور مع الأسعار‏,‏ والحد الأدني للأجور‏,‏ أي لم تكن هناك أي مطالب سياسية علي أجندتهم‏,‏ ولم تكن المشاركة في أي عمل سياسي من أولويات الحركة‏.‏ ورغم تبني بعض القوي السياسية لهذا الإضراب إلا أن القيادات العمالية أبت أن يكون هذا الإضراب خطوة نحو مشاركة عمالية في العمل السياسي‏,‏ ونأوا عن إضفاء أي صفة سياسية علي حركتهم المطلبية الفئوية‏,‏ وهو الأمر الذي يدفعنا للتساؤل‏:‏ لماذا لم تؤول تلك الحركة إلي تنظيم عمل سياسي منظم من شأنه إحداث تغيير سياسي بعكس ما نتج عن مثيلتها في عدد من دول أوروبا الشرقية‏,‏ وعلي رأسهم‏'‏ حركة تضامن‏'‏ في بولندا؟
وللإجابة علي هذا التساؤل سنحاول في هذه الورقة تحليل العوامل التي سهلت عملية مشاركة الحركة العمالية في مدينة جدنسك‏Gdansk‏ في بولندا في عمل سياسي منظم تمخض عنه تكوين‏'‏ نقابة تضامن‏'‏ مقارنة بتلك التي منعت الحركة العمالية في المحلة في مصر من ذلك‏.‏ وفي هذا الإطار‏,‏ سنتخذ من رفض القيادات العمالية في المحلة المشاركة في إضراب‏6‏ أبريل‏2008‏ بعد تسييسه وانضمام القوي السياسية إليه نموذجا للفصل البين بين الفئوي والسياسي في الحالة المصرية وموضوعا للدراسة‏.‏ أما في الحالة البولندية‏,‏ فسنتخذ من تمخض إضرابات الحركة العمالية‏(1976-1980)‏ في بولندا إلي تكوين‏'‏ نقابة تضامن‏'‏ محرك التحول الديمقراطي والتغيير السياسي اللاحق في‏1989‏ موضوعا للتحليل والمقارنة مع الحالة المصرية‏.‏

‏1 -‏ طبيعة النظام السياسي‏:‏

يتشابه النظام السياسي في مصر في الخمس سنوات الأخيرة‏,‏ والنظام السياسي في بولندا في الفترة ما بين‏1976‏ و‏1980,‏ وهي الفترة التي سبقت تكوين‏'‏ نقابة تضامن‏',‏ في وجود بعض العوامل التي سهلت عملية ظهور هذه الحركات والقوي الاجتماعية في كل من البلدين‏.‏ ومن جهة أخري‏,‏ يمكن أيضا ملاحظة ورصد بعض الاختلافات بين النظامين السياسيين‏,‏ والتي لم تكن دون تأثير علي الشكل والنهج الذي اتخذته تلك القوي‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في العمل السياسي‏.‏

أولا‏-‏ نقاط التشابه النسبي‏:‏

شهدت كل من مصر وبولندا ظروفا دولية مواتية ساعدت علي انفتاح نسبي للنظام السياسي‏,‏ وبالتالي سمحت للقوي الاجتماعية للظهور والاحتجاج والتعبير عن مطالبها‏.‏ وهذا ما تؤكده مدرسة بناء الفرصة السياسية‏PoliticalOpportunityStructure‏ لتفسير نشأة الحركات الاجتماعية‏:‏ عادة ما ترتبط القدرة علي خلق الحركات الاجتماعية بتوافر ظروف خارجية‏,‏ تعطي الفرصة لتلك الحركات كي تنشأ وتنجح‏(1).‏ وفي هذا الإطار‏,‏ يعتبر انفتاح النظام السياسي وانخفاض قدرة‏/‏ رغبة النظام علي القمع‏,‏ من أهم تلك الظروف في الحالتين موضوع الدراسة‏.‏
فقد شهدت مصر ابتداء من‏2004‏ ضغوطا شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بإصلاحات سياسية في إطار السياسية الأمريكية للترويج للديمقراطية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش‏(2).‏ وقد دفع ذلك النظام السياسي المصري إلي مزيد من الانفتاح‏,‏ وإن كان الهدف من هذا الانفتاح هو تجميل صورة النظام في الخارج من دون إحداث تغييرات هيكلية في بنية النظام نفسه‏(3).‏ وكان ابلغ مثال علي ذلك تعديل المادة‏76‏ والتي رغم إنها مكنت مصر من خوض أول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية‏,‏ إلا إنها قد زيفت العملية الانتخابية بتزييف قواعد اللعبة الانتخابية نفسها‏.‏ وقد تمثلت مقومات هذا الانفتاح السياسي عده ملامح أولها التحرير النسبي لوسائل الإعلام‏,‏ خاصة مع ظهور عدد من الجرائد المستقلة كجريدة المصري اليوم والدستور والبديل‏....‏ إلخ‏.‏ وثانيها تغير نسبي في الاستراتيجية الأمنية للنظام‏,‏ وهو الأمر الذي يتفق بالتأكيد مع التحرير الذي شهده القطاع الإعلامي‏,‏ ويمكن تفسيره بالتغير في نسبة التكلفة‏/‏ العائد من عمليات القمع في فترة أراد فيها النظام أن يقدم صورة من الانفتاح والليبرالية السياسية‏.‏ وبالتالي‏,‏ لم يكن غريبا‏,‏ أن يكون عام‏2004‏ هو عام ميلاد حركة‏'‏ كفاية السياسية‏'‏ وعام‏2006‏ هو عام ميلاد‏'‏ حركة المحلة الكبري العمالية‏'‏ والتي ظلت خامدة لما يقرب من‏18‏ عاما‏.‏
أما بولندا‏,‏ فقد شهدت في أواخر السبعينيات‏,‏ أي في عهد نظام إدوارد جيريك‏EdwardGierek‏ كما في مصر‏-‏ تغيرات دفعت النظام السياسي نحو مزيد من الانفتاح‏.‏ وقد تمثلت هذه الظروف بالأساس في‏:‏
‏1-‏ مرور العلاقات الروسية الأمريكية بفترة من الهدوء في إطار الحرب الباردة‏,‏ وبالتالي تصديق بولندا علي‏'‏ معاهدة هلسنكي‏'HelsinkiAccords‏ أو‏'‏ عملية هلسنكي‏'HelsinkiProcess(1973-1975)‏ والتي تضمنت تطوير وتعميق العلاقات بين دول أوروبا الغربية والشرقية‏,‏ والأهم من ذلك هو أنها تضمنت بندا خاصا بالتعاون في القضايا الخاصة بحقوق الإنسان‏.‏
‏2-‏ انتخاب الكاردينال البولندي كارول فوجتيلا‏CarolWojtyla‏ بابا للفاتيكان في‏1978‏ والذي أعلن دعمه التام لعملية هلسنكي‏,‏ وهو الأمر ذات التأثير القوي علي النظام السياسي في مجتمع ظلت الكنيسة الكاثوليكية فيه قوية وذات قواعد شعبية يعتد بها‏(4).‏
وقد دفعت هذه العوامل نظام جيريك إلي مزيد من الانفتاح تجلي في‏:‏
‏1-‏ تدفق أسرع وأسهل للمعلومات إثر الانفتاح الذي شهدته البلاد بعد اتفاقيات هلسنكي‏,‏ فقد سهل ذلك عملية التواصل مع الخارج وتبادل الخبرات معه‏,‏ بل وأصبح الوصول إلي المطبوعات الأوروبية الغربية أكثر سهولة‏.‏ ومع مرور الوقت أصبح لدي القوي المعارضة المطبوعات والمنشورات الخاصة بها‏,‏ وإن ظلت سرية‏.‏
‏2-‏ انخفاض قدرة النظام علي القمع إثر السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتبعها نظام‏Gierek‏ إثر اتفاقية هلسنكي‏.‏ فمن أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية‏,‏ اضطر النظام إلي التخفيف من قبضته الأمنية علي معارضيه‏,‏ خاصة وأن قضية حقوق الإنسان كانت بندا رئيسيا في اتفاقية هلسنكي‏(5).‏ ولقد نتج عن هذه السياسة انخفاض في قدرة النظام الفعلية علي القمع انعكس بالتأكيد علي قدرة القوي السياسية والاجتماعية علي التحرك والظهور‏,‏ لاسيما وأن هذه الأخيرة كانت ناتجة عن تغيير هيكلي في بنية النظام نفسه الذي اتجه نحو مزيد من الانفتاح‏,‏ هذا بعكس النظام المصري الذي كان فيه تقليص القبضة الأمنية هو تغيير تكتيكي هدفه تجميل صورة النظام فقط ولم يعن انخفاض قدرته الفعلية علي القمع‏.‏

ثانيا‏-‏ نقطة الاختلاف الأساسية‏:‏

ترجع نقطة الاختلاف الأساسية بين النظامين إلي طبيعة النظام المصري‏'‏ الفريدة‏',‏ والتي انعكست علي منهج الحركات الاحتجاجية في عزوفها عن المطالبة أو المشاركة في أي عمل سياسي‏,‏ بحيث اتخذت من مطالبها الفئوية والاقتصادية منهج لم تحد عنه‏,‏ وعلي رأسها الحركة العمالية في المحلة الكبري‏.‏ فقد جعل النظام المصري من التواصل بين النشطاء السياسيين والمحتجين لأسباب اجتماعية خطا أحمر لا يجب تجاوزه‏(6).‏ ولعل الضغوط التي تعرضت لها القيادات العمالية من أجل إجهاض إضراب السادس من أبريل‏2008‏ داخل الشركة من جهة‏,‏ والوجود الأمني المكثف في يوم السادس من أبريل في مدينة المحلة‏,‏ وكذلك موجة الاعتقالات التي تلته من جهة أخري‏,‏ تؤكد هذه الحقيقة‏.‏ وبالتالي‏,‏ فإن النظام قد نجح في إجبار هذه الحركات علي أن تظل غير مسيسة وبعيدة عن أي اهتمامات سياسية‏,‏ وذلك حين ألزمتهم بعدم الاتصال أو التواصل مع العاملين بالمجال السياسي بكافة أطيافه‏,‏ في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكونوا هم همزة الوصل بين هذه الحركات والنظام السياسي‏.‏

ثالثا‏:‏ قدرة القوي السياسية علي التواصل مع قوي الاحتجاج الاجتماعي‏(‏ العمال‏):‏

من المؤكد أن من أهم العوامل المؤثرة علي مشاركة القوي الاجتماعية في العمل السياسي هي وجود نوع من التحالف أو علي الأقل نوع من التواصل بين هذه الأخيرة من جهة‏,‏ والعاملين في المجال السياسي من جهة أخري‏.‏
وكما ورد في النقطة الأولي‏,‏ فإن النظام المصري لا يقبل بهذا النوع من التحالف‏,‏ ولكن التسليم بهذه الحقيقة وحدها رغم صحتها لن يصل بنا إلي تحليل كامل‏.‏ فالواقع أن التحالف بين القوي السياسية والحركة العمالية هو أيضا غائب بسبب غياب المعارضة السياسية نفسها‏.‏ هذا رغم تأكيد عدة دراسات عن الحركات الاجتماعية في أن هذه الأخيرة تكون دائما في حاجة إلي بناء شبكات وتحالفات مع حلفاء أقوياء من الفاعلين في المجال المدني أو السياسي‏,‏ إذا كانوا يريدون الدفع من أجل إحداث تغيير من خلال المشاركة في عمل سياسي منظم‏.‏ والواقع أن عمال المحلة منذ بداية إضراباتهم في‏2006‏ لم يتلقوا أي دعم من الأحزاب اليسارية‏,‏ والحلفاء التقليديين للحركات العمالية‏,‏ بل وكان غياب القوي السياسية في الأوساط العمالية علامة مميزة لتلك القوي‏.‏ وبخلاف موجات الاحتجاجات العمالية السابقة في الأربعينيات وحتي في الثمانينيات‏,‏ جاءت إضرابات المحلة والحركة التي ولدتها في وقت لم تكن فيه أحزاب يسارية قوية في مصر‏.‏ وفي هذا الإطار‏,‏ قامت مجموعة من الشباب عبر موقع‏'‏ الفيسبوك‏'‏ علي الإنترنت في‏22‏ مارس‏2008‏ بنقل دعوة عمال المحلة للإضراب في‏6‏ أبريل داخل‏'‏ شركة المحلة‏'‏ إلي المستوي القومي‏.‏ فقد قام هؤلاء الشباب بإنشاء مجموعة تطالب‏'‏ بالإضراب العام‏'‏ في كل أنحاء مصر‏(,‏ بحيث يكون هدف الإضراب هو التعبير عن تضامنهم مع عمال المحلة علي وجه الخصوص والتعبير عن غضب شعبي بسبب ارتفاع الأسعار وتردي الأحوال السياسية في مصر بوجه عام‏.‏ وقد بلغ عدد المشاركين في هذه‏'‏ المجموعة الإلكترونية‏'‏ نحو‏70000‏ شخص‏(9).‏ وبعكس جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية التقليدية‏,‏ أيدت حركة‏'‏ كفاية‏'‏ وحزب‏'‏ العمل‏',‏ وحزب‏'‏ الكرامة‏'‏ وحزب‏'‏ الوسط‏'‏ هذه الدعوة‏(10).‏ وجدير بالذكر أن رفعت السعيد رئيس حزب التجمع‏-‏ أكبر حزب يساري في مصر‏-‏ كان أول من أعلن عدم تأييده لفكرة‏'‏ الإضراب العام‏',‏ رغم أن إحدي أهداف هذا الإضراب هو التضامن مع عمال المحلة‏(11).‏ وهو الأمر الذي يؤكد أن غياب أي نوع من التحالفات بين القوي الاجتماعية العمالية والقوي السياسية في مصر هو أمر واضح للعيان‏.‏ والواقع أن هذا الوضع لا يفسر فقط فشل إضرابات متتالية لعمال المحلة منذ عام‏2006‏ في الدفع نحو إحداث تغيير هيكلي‏,‏ حتي في الأمور المتعلقة بأوضاع العمال أنفسهم‏,‏ ولكن أيضا يفسر رفض القوي العمالية في الانخراط في أي عمل سياسي من شأنه إحداث تغير أوسع وأعم‏.‏ وهذا ما حدث بالفعل في إضراب السادس من أبريل حيث رفضت القيادات العمالية المشاركة في‏'‏ الإضراب العام‏'‏ بعد أن تبنته القوي السياسية سابقة الذكر‏.‏ وفي هذا السياق‏,‏ يمكن القول إن إضراب السادس من ابريل أكد أن وجود المعارضة السياسية في مصر ما هو إلا وجود افتراضي‏.‏ فمجموعة من المعارضة بدت‏-‏ وكانت بالفعل‏-‏ مترددة في دعم الحركة العمالية‏,‏ أما المجموعة الأخري فقد أرادت استغلال الزخم العمالي والتعامل معه بمنطق‏'‏ حصان طروادة‏'‏ لتحقيق أجندتها السياسية‏.‏ فقد حول القوي السياسية إعلان إضراب عام في تضامن افتراضي مع العمال‏,‏ رغم غياب أي تضامن حقيقي في الواقع العملي‏,‏ لاسيما وأن القيادات العمالية تحاول جاهدة أن تنأي بنفسها عن التدخل في السياسة والتواصل مع أهلها‏,‏ طالما أنهم لم يشعروا بالثقة الكافية تجاههم‏.‏ وأخيرا‏,‏ ينبغي الإشارة إلي أن الدعاية التي قام بها‏'‏ شباب الفيسبوك‏',‏ وحركة‏'‏ كفاية‏'‏ والأحزاب السياسية الأخري لم تكن في مصلحة العمال‏,‏ لأن هذه الدعاية أسهمت في جذب انتباه الجهاز الأمني للدولة الذي حولت شركة المحلة خاصة والمدينة عامة في يوم السادس من أبريل‏2008‏ إلي ما يشبه ثكنة عسكرية‏,‏ بل ودفعت رئيس الإتحاد العام للنقابات حسين مجاور لإجبار القيادات العمالية علي التوقيع علي ورقة يعلنون فيها إنهاء إضراب‏6‏ أبريل داخل الشركة وإجهاضه‏.‏ وهذا يجعلنا نقول‏,‏ إنه إذا كانت مطالب الحركة العمالية الاقتصادية دفعت لتحقيق نوع من التعبئة القومية ذات البعد السياسي‏,‏ إلا أن هذه الأخيرة ساهمت في إجهاض مطالب الحركة العمالية نفسها لأنها استندت إلي هذه المطالب من أجل تحقيق أجندة سياسية خاصة بها‏.‏ وجدير بالذكر أن القيادات الذين قاموا بالتوقيع علي هذه الورقة برروا موقفهم‏,‏ بموافقة رئيس الإتحاد العام للنقابات تحقيق جزء من مطالبهم‏.‏
وهذا الوضع يختلف كثيرا عن التجربة البولندية التي نجحت بامتياز في بناء تحالف قوي بين المثقفين من القوي السياسية المعارضة من جهة والحركة العمالية من جهة أخري‏,‏ وهو الأمر الذي دفع العمال إلي المشاركة في عمل سياسي منظم‏,‏ بحيث كان هذا التحالف نواة لتكوين حركة‏'‏ تضامن‏'‏ في عام‏.1980‏ فقد كان القمع الشرس الذي تعرض له العمال إثر الإضراب الواسع الذي قاموا به في‏1976‏ في أكثر من‏130‏ مصنعا في عدد من المدن بسبب ارتفاع الأسعار‏(13),‏ دافعا قويا لمجموعة من المثقفين من المعارضة السياسية لتكوين‏'‏ لجنة الدفاع عن العمال‏'((KOR)(KomitetObronyRobotnikw‏ والتي كان هدفها حماية العمال من القمع الحكومي المنظم الذين يتعرضون له‏.‏ وقد لعبت هذه اللجنة دورا رئيسيا في توعية العمال سياسيا لأنها نجحت في بناء علاقة خاصة معهم‏.‏ فقد كان التضامن‏'‏ كقيمة عليا‏'_‏ وبعكس الحالة المصرية‏-‏ واضحا للعيان وبما لا يحتاج للشك‏(14).‏ وتبنت اللجنة استراتيجية تقوم علي أساس الضغط علي النظام من أسفل من خلال بناء شبكات وتحالفات واسعة تهدف بالأساس إلي تحرير المجال العام من سيطرة النظام‏,‏ وبناء مجتمع مدني معارض للدولة‏(15).‏ وقد جاءت نقطة التحول الأساسية حين تطورت لجنة الدفاع عن العمال كي تصبح‏KomitetSamoobronySpo(L)ecznej(KOR)(KSS-KOR)‏ أو لجنة الدفاع الذاتي الاجتماعية‏,‏ والتي كانت لديها رؤية واضحة تقوم علي أساس ضرورة التواصل مع العمال وبناء شبكات قوية معهم من أجل إشراكهم في العمل السياسي‏,‏ وبالتالي كانت نقطة التحول الأساسية والحاسمة هي إنشاء ونشر مجلة سميت‏:'‏ العامل‏'‏ أو‏Robotnik‏ التي هدفت من جهة‏,‏ إلي نشر آراء العمال فيما يتعلق بمشكلاتهم كخطوة للمشاركة في العمل السياسي ومن جهة أخري إلي تبادل الخبرات المشتركة بين عمال المصانع المختلفة كخطوة للتشبيك بينهم‏.‏ وقد هدفت هذه اللجنة بالأساس إلي بناء علاقات قوية وتحالف متين بين المثقفين من المعارضة السياسية والعمال بحيث يكون هذا التحالف هو نواة التغيير‏.‏ وقد نجحت أيضا في تنظيم العديد من الأحداث الضخمة في مناطق مختلفة‏,‏ بحيث تبين أن لهذه الأخيرة قواعد اجتماعية قوية وليست مجرد تحالف مثقفين وسياسيين معارضين‏.‏ وكان أمرا طبعيا في هذا الإطار أن تتسع مساحة‏'‏ المجال العام‏'‏ المناهض للدولة لاسيما وقد تشكلت منظمات مستقلة عدة شملت مختلف القطاعات المجتمعية مثل‏'‏ حركة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية‏(ROPCIO)‏ كما تكونت أيضا المنظمات الطلابية مثل لجنة تضامن للطلاب‏((SKS‏ هذا بجانب ما سمي‏'‏ بالجامعة الطائرة‏'‏ أو الموازية‏(TKN)‏ حيث يتم تدريس مقررات سياسية وتاريخية مستقلة ومختلفة عن تلك التي كان يتم تدريسها رسميا في الجامعات‏-‏ وكان مكان المحاضرة يختلف من محاضرة لأخري للهروب من القبضات الأمنية‏,‏ ولذا سميت‏'‏ بالطائرة‏'(16).‏ ولقد أسفرت هذه العلاقة القوية بين المعارضة السياسية من جهة والعمال من جهة أخري عن تشكيل ثلاث لجان نقابية مستقلة وسرية في ثلاث مناطق عمالية صناعية أساسية وهي كاتوفيتشي‏Katowice‏ جدانسك‏Gadnsk‏ و برومرانيا الغربية س‏PromeraniaWest).)‏ وإن دل ذلك علي شئ‏,‏ فهو يدل علي أن ديناميكيات‏'‏ التحرير المجتمعي‏'‏ التي نجحت لجنة الدفاع عن العمال في بثها قد نجحت في الوصول إلي العمال بامتياز‏,‏ لاسيما وإنهم بدأوا في أخذ زمام المبادرة والتصرف بصورة مستقلة‏(17).‏ وفي أغسطس‏1980‏ وأيضا بسبب ارتفاع الأسعار خاصة أسعار اللحوم‏,‏ تم تنظيم إضراب ضخم في حوض بناء السفن المعروف بمدينة‏'‏ جدانسك‏'‏ بقيادة ليخ فاونسا‏LechWalesa‏ مؤسس اللجنة النقابية المستقلة في‏'‏ جدانسك‏'‏ وذات العلاقة القوية بلجنة الدفاع عن العمال أو لجنة الدفاع الذاتي الاجتماعية‏.‏ كما تم تنظيم عدة إضرابات في مدن أخري في بولندا وتم تشكيل لجان عليا للإضراب في المدن التي نظمت تلك الإضرابات‏.‏ وبفضل عمليات التشبيك التي سبق تكوينها بين العمال في المناطق المختلفة‏_‏ كما سبق الذكر‏-‏ نجحت هذه اللجان في تشكيل لجنة موحدة ضمت مبعوثين من لجان الإضراب والتي انتشرت في أغلب مدن بولندا‏(18).‏ وقد أجبرت هذه اللجنة تحت قيادة ليخ فاونسا الحكومة البولندية علي توقيع اتفاقات جدانسك والتي ضمت‏21‏ طلبا علي رأسهم حق تشكيل النقابات المستقلة‏.‏ وتحولت اللجنة الموحدة بالمناطق التي ضمتها إلي‏'‏ نقابة التضامن‏',‏ تلك النقابة أو الحركة التي مثلت أكثر من‏400‏ ألف عامل‏.‏ وانضم المثقفون من القوي السياسية المعارضة إليها كخبراء يستعان بهم في التحركات السياسية للنقابة‏.‏ وفي سبتمبر‏1980‏ تحولت النقابة إلي حركة اجتماعية وشعبية كبري ضمت تحت سقفها العمال والمثقفين والطلاب الذين وصل عددهم نحو‏10‏ ملايين عضو‏(20).‏

رابعا‏:‏اختيارات ورؤي قيادات القوي الاجتماعية‏:‏

من المؤكد أن طبيعة النظام السياسي وقدرة القوي السياسية علي التواصل مع القوي الاجتماعية هي محددات تنعكس بصورة واضحة علي رؤي واختيارات قيادات القوي الاجتماعية فيما يتعلق باستراتيجيات الضغط علي النظام أو المشاركة في العمل السياسي من عدمه‏.‏
والمراقب للواقع العمالي في مدينة المحلة الكبري يعلم جيدا انقسام القيادات العمالية‏-‏ علي الأقل خلال إضراب السادس من أبريل‏2008-‏ إلي مجموعتين‏:‏ المجموعة الأولي‏:‏ هي مجموعة القيادات العمالية التي ترتبط أساسا بما يسمي‏'‏ رابطة الغزل والنسيج‏'‏ أو‏'‏ الرابطة‏'‏ والتي تم إنشاؤها في‏2007‏ وإن لم يكن لها مقر ثابت ومعروف‏.‏ وكان الهدف من إنشائها‏(‏ والذي لم يتحقق حتي الآن‏)‏ هو بناء رابطة تشمل في داخلها كل عمال قطاع النسيج في مصر‏,‏ ابتدء بعمال‏'‏ المحلة‏'.‏ وتتميز قيادات هذه المجموعة أو أغلبها بأنها قيادات مسيسة أو علي الأقل لديها قدر من الوعي السياسي وذات توجهات يسارية واضحة ترجع إلي التنشئة الحزبية القديمة لبعض أعضائها‏.‏ وهكذا فإنه يبدو واضحا إنهم ينطلقون في استراتجيتهم للحصول علي مطالبهم من منطق معارض للسياسات الحكومية‏.‏ وتسعي هذه المجموعة للحصول علي مطالب اقتصادية طويلة الأجل كتعديل الحد الأدني للأجور مثلا‏.‏ وبالتالي‏,‏ فإن وسيلتها لتحقيق ذلك هي زيادة الضغط علي الحكومة من أجل عمل إصلاحات هيكلية من شأنها تحقيق تلك المطالب الاقتصادية علما بأن رفع أي مطالب سياسية أوسع أو المشاركة في أي عمل سياسي ليس علي أجندتهم‏(21).‏

أما المجموعة الثانية‏:‏ فهي تتشكل من القيادات التابعة لدار الخدمات النقابية والعمالية في المحلة‏,‏ وهم الذين قاموا بالتوقيع علي الورقة التي تهدف إلغاء إضراب السادس من أبريل داخل شركة المحلة إثر الضغوط التي تعرضوا إليها‏.‏ وتتميز هذه المجموعة من جهة‏,‏ بتمتعها بقاعدة اجتماعية‏,‏ ووجود قوي داخل الشركة ومن جهة أخري‏,‏ بغياب أي توجهات سياسية تحركها‏.‏ وهذه حقيقة لا يمكننا فهمها ما لم نعرف نوع أو نمط القيادة التي يمارسها قادة هذه المجموعة داخل الشركة‏.‏ فيمكن أن نسمي نمط قيادتهم بنمط‏'‏ قيادة الخدمات‏',‏ أو بعبارة أخري‏,‏ يمكن القول إن دورهم كقادة ليس ناتج عن قدرتهم علي وضع حلول طويلة الأمد للمشكلات العمالية‏-‏ كما يحاول قيادات المجموعة الأولي أن يفعلوا‏-,‏ بل هو نابع من قدرتهم علي خدمة العمال من خلال تلبية احتياجاتهم المادية المباشرة‏.‏ وبالتالي‏,‏ فإن هذا النوع من القيادات لديه قدرة خاصة‏,‏ ألا وهي القدرة علي التحدث بلغة العمال والنظام السياسي علي السواء‏,‏ الأمر الذي يعني عدم وجود حاجة لمعارضته أو الضغط عليه‏:‏ فالعمال يريدون فقط الحصول علي مكاسب مادية ملموسة وسريعة‏,‏ والحكومة لن تقبل بدورها سوي تحقيق بعض المطالب الاقتصادية التي لن تدفع بتعديلات هيكلية علي المدي الطويل‏(22).‏
ومما لاشك فيه‏,‏ أن هاتين المجموعتين رغم اختلاف أساليبهما وأهدافهما إلا إنهما نتاج وانعكاس لواقع واحد ألا وهو السياق السياسي الذي ظهرت فيه الحركة العمالية والرافض لكل ما هو سياسي بامتياز‏:‏ من جهة‏,‏ نظام سياسي وضع خطا أحمر بين كل ما هو سياسي وما هو فئوي واجتماعي اقتصادي‏,‏ و من جهة أخري‏,‏ أحزاب سياسية ضعيفة لا وجود حقيقي لها في الأوساط العمالية‏,‏ ولا يفيد التحالف معها في شئ‏,‏ وبالتالي جاء رد فعل المجموعتين واحدا‏,‏ وهو رفض المطالبة بأي مطالب سياسية عامة أو الانخراط في أي عمل سياسي‏,‏ والتركيز علي المطالب الاقتصادية الفئوية‏.‏ وكان الاختلاف فقط من جهة‏,‏ في تحديد ماهية هذه المطالب الاقتصادية‏(‏ آنية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وتحتاج لإصلاحات هيكلية‏),‏ ومن جهة أخري‏,‏ في تحديد الأسلوب الملائم لتحقيقها‏.‏ وكما رأينا اختارت المجموعة الأولي الضغط علي النظام لدفعه لتحقيق إصلاحات هيكلية‏,‏ أما المجموعة الثانية‏,‏ فقد اختارت مهادنته والتكلم بلغته حتي تنال منه مطالبها سريعة التنفيذ‏.‏
وهذا الوضع يختلف بالتأكيد عن الوضع في بولندا‏,‏ حيث وفر التحالف بين القوي السياسية المعارضة والقوي الاجتماعية نوعا من التوافق ولو النسبي حول ضرورة الخروج من فكرة التركيز علي مطالب فئوية غير مرتبطة بالإطار السياسي العام‏,‏ وهو الأمر الذي ظهر جليا في الطريقة التي تمت بها صياغة المطالب الواحد وعشرين في‏'‏ جدانسك‏',‏ فقد كانت المطالب متنوعة تشمل المطالب السياسية‏-‏ الإنسانية الخاصة بحرية التعبير والنشر‏,‏ والنقابية الخاصة بحق الإضراب وحق تكوين النقابات المستقلة‏,‏ والاقتصادية الخاصة بالأجور والبدلات‏.‏ وهذا يعني بلا شك أن القوي السياسية في بولندا‏_‏ وبعكس مصر‏-‏ نجحت في بناء مجتمع مدني معارض للنظام السياسي القائم‏,‏ بحيث جعلت العمال جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع المدني المعارض‏,‏ ومن المعادلة السياسية القائمة‏.‏

خاتمة‏:‏

ومما سبق يتضح لنا أن أزمة المشاركة السياسية لقوي الاحتجاج الاجتماعي هي بالأساس أزمة سياق سياسي فرض عليها أن تعمل في تحركاتها علي الفصل بين كل ما هو فئوي ومطلبي من جهة‏,‏ وكل ما هو سياسي من جهة أخري‏.‏ وكان من الطبيعي أن يدفع هذا السياق‏-‏ بما يحمله من قوي سياسية ضعيفة‏-‏ إلي نوع من العزلة‏,‏ بعكس بولندا التي كان فيها التكتل والتحالف بين السياسي والاجتماعي هو سر نجاح الحركة العمالية فيها‏,‏ وسبب تكوين‏'‏ نقابة تضامن‏'‏ محرك التغيير السياسي‏.‏ وإذا كان التحالف والتكتل هو أساس التغيير وجوهره‏,‏ فلا يبقي لنا سوي التساؤل‏:‏ هل يعطينا المستقبل فرصة مشاهدة قيام تحالفات قوية بين قوي اجتماعية وأخري سياسية‏,‏ بحيث يتجادل ويتضافر فيه الجانبان‏,‏ فيقوم السياسي بمهمة التخطيط الإستراتيجي طويل المدي‏,‏ ويضفي بعض من العقلانية علي الاجتماعي‏,‏ في حين يمد الاجتماعي السياسي بالقاعدة الشعبية التي لن تمنحه فقط المصداقية التي يحتاج إليها‏,‏ ولكن أيضا ستملي عليه احتياجاتها الآنية؟

هوامش الدراسة‏:‏

‏1-FormoreinformationaboutPoliticalOpportunityStructure:SidneyTarrow,PowerinMovement:
SocialMovementsandContentiousPolitics,NewYork:CambridgeUniversityPress,2,1998nded‏
‏2-ThomasCarothersandMarinaOttaway,TheNewDemocracyImperative,in
ThomasCarothersandMarinaOttaway(eds),Unchartedjourney:promotingdemocracyintheMiddleEast,
CarnegieEndowmentforInternationalPeace,WashingtonDC,2005,p3‏
‏3-PierreGarett,'Uncouppolitiquegnial',entretienavecJean-NolFerri,LeFigaro,28fvrier2005‏
‏4-MaryjaneOsa,SolidarityandContention:NetworksofPolishOpposition,
UniversityofMinnesotaPress,2003,p120‏
‏5-Ibid,pp121-122‏
‏6-‏ عمرو الشوبكي‏,‏ الاحتجاجات الاجتماعية بين الفئوي والسياسي‏:‏ الخبرة المصرية‏,‏ ورقة قدمت في مؤتمر نظمه مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في المغرب‏,‏ يناير‏2010.‏
‏7-‏ رباب المهدي‏,‏ عمال المحلة‏:‏ انطلاق حركة عمالية جديدة‏,‏ دينا شحاتة‏(‏ المحرر‏),‏ عودة السياسية‏:‏ الحركات الاحتجاجية الجديدة في مصر‏,‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية‏,‏ القاهرة‏,2010‏ ص‏.163‏
‏8-‏ رباب المهدي‏,‏ عمال المحلة‏:‏ انطلاق حركة عمالية جديدة‏,‏ دينا شحاتة‏(‏ المحرر‏),‏ عودة السياسية‏:‏ الحركات الاحتجاجية الجديدة في مصر‏,‏ مرجع سابق‏,‏ ص‏.164‏
‏9-MarieDuboc,'Le6avril:unjourdecolresansgrves',inImanFarag(dir.),Chroniques2008,Cedej,LeCaire‏
‏10-‏ إلهامي المرغني‏,‏ رؤية لما حدث في‏6‏ أبريل‏,‏ مركز هشام مبارك‏,25‏ سبتمبر‏.‏
‏2008http://www.hmlc-egy.org/node/850‏
‏11-‏ المرجع السابق
‏12-‏ نادين عبد الله‏,‏ الحركة العمالية في المحلة الكبري‏:‏ محركا للتغيير السياسي‏,‏
‏http:www.afaegypt.orgindex.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17&Itemid=13106-MichaelHBernhard,
TheOriginsofDemocratizationinPoland:Workers,Intellectuals,andOppositionalPolitics
,1976_.1980NewYork:ColumbiaUniversityPress,1993,pp46-48‏
‏14-FormoreinformationaboutKOR:JanJosefLipski,KOR:AHistoryofWorkers_DefenceCommitteeinPoland
,1976-1981,Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,.1985‏
‏15-MichaelH.Bernhard,TheOriginsofDemocratizationinPoland:Workers,
Intellectuals,andOppositionalPolitics,op.cit,p90‏
‏16-Ibid,pp132-150‏
‏17-Ibid,pp152-192‏
‏18-GarthHall,PolandontheNile:ParallelsbetweentheSolidarity
RevolutionandEgypt_sMahallaRiots,16April2008,
http://www.diplomaticourier.org/kmitan/articleback.php?newsid=63‏
‏19-JanJosefLipski,KOR:AHistoryofWorkers_DefenceCommitteeinPoland,1976-1981,op.cit,pp417-423‏
‏20-Formoreinformation:JadwigaStaniszkis,Larvolutionautolimite,Paris:Pressesuniv.deFrance,1982‏
‏21-‏ استنتاجات تم التوصل إليها من خلال الملاحظة والبحث الميداني
‏22-‏ نادين عبد الله‏,‏ الحركة العمالية في المحلة الكبري‏:‏ محركا للتغيير السياسي‏,‏ مرجع سابق‏.‏
‏23-JeromeKarabel,PolishIntellectualsandtheOriginsofSolidarity:Themakingofanoppositionalalliance,
CommunistandPostCommunistStudies,Vol26,No1,mars1993,pp36-.41