ربط الأمن المائي بالغذائي وحسن إدارة الموارد

المشاركون في ندوة نظمها مركز الخليج للدراسات (1-2)
ربط الأمن المائي بالغذائي وحسن إدارة الموارد سبيل استدامة مصادر المياه آخر تحديث:الجمعة ,05/04/2013

يُنظر إلى قضية تأمين المياه للاستخدامات المختلفة بوصفها إحدى أهم القضايا التي تشغل مختلف شعوب الأرض، وفي الوقت الذي مازال ربع سكان الأرض يعاني نقصاً في مياه الشرب، ينظر إلى المنطقة العربية بوصفها من أفقر مناطق العالم مائياً، وفي دول الخليج العربية بالتحديد تعمد دول المنطقة إلى تعويض النقص الحاصل في المياه من مصادر متجددة، بتوفيرها من خلال مشاريع التحلية التي تكلف الدول الكثير من الموارد المالية يشكل عبئاً على اقتصادات المنطقة التي عليها أن تؤمن إدارة صارمة لمصادر المياه في المنطقة حتى تضمن عدم الإخلال بها مستقبلاً .






إدارة الندوة: د . أحمد مراد / أعدها للنشر: هاني عوكل / أعد ورقة المحاور: علاء علاونة

كغيرها من دول المنطقة، تواجه دولة الإمارات تحديات في مجال توفير مصادر المياه في المستقبل، فالزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية أثرت في مخزون المياه الجوفية، وشكلت زراعة أنواع من المحاصيل غير المتوائمة مع مناخ الدولة استنزافاً غير ذي جدوى للمياه، ولهذا عمدت الدولة خلال السنوات الماضية إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى إدارة مصادر المياه وفق منطلقات جديدة، تمكن من تحقيق تنمية مستدامة في هذا الموضوع وبما يتناسب مع زيادة الطلب عليها في المستقبل، كما تم إطلاق عدد من المبادرات التي يمكن أن يكون لها دور مهم في إدارة المياه في المستقبل كمشروع التخزين الاستراتيجي في أبوظبي .

ويرى متابعون لقضية المياه في الدولة أن مواجهة تحديات هذا الموضوع تحتاج إلى المزيد من الإجراءات التي تضمن حسن إداراتها في المستقبل، إضافة إلى ضرورة سن التشريعات القانونية التي تكفل عدم الاعتداء على مصادر المياه، ووضع المزيد من الخطط التي تكفل أقصى استفادة من هذه المصادر .

ولمزيد من التعرف إلى مجمل التحديات التي تواجه تأمين مصادر المياه في الإمارات في المستقبل، والتعريف بمجمل الإنجازات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الحيوي، فإن هذه الندوة التي أقامها مركز “الخليج” لللة

للدراسات تعالج هذا الموضوع من خلال استعراض المحاور الآتية:

- الوضع المائي في دولة الإمارات والتحديات التي تواجهه .

- الإنجازات الإماراتية العلمية والعملية في تأمين مصادر المياه .

- مستقبل السياسات المائية في دولة الإمارات .

د . أحمد مراد: معلوم للجميع أننا نحتفل في الثاني والعشرين من شهر مارس/آذار كل عام باليوم العالمي للمياه، والعالم بمنظمته الدولية يحتفل بهذا اليوم لشد انتباه الجميع لأهمية المحافظة على مصادر المياه العذبة، وعنوان هذه السنة يدور محوره حول التعاون المائي ما بين مختلف الجهات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووجودنا اليوم هو نوع من التعاون على المستوى المحلي والاتحادي في الإمارات، والذي يصب ضمن أهداف اليوم العالمي للمياه، ومعلوم أن قضية المياه من القضايا الهامة التي شغلت أصحاب القرار في الإمارات، وأولت الحكومة كل الاهتمام من أجل توفير الكميات المناسبة للمياه، وجميعنا نعرف مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، إن “الماء هو الحياة وجودة الماء هي جودة الحياة، وسلامته سلامة لكافة أفراد المجتمع”، ومن هذا المنطلق يعد الماء العمود الفقري لدولة الإمارات وجميع شعوب العالم، وبهذه الندوة نناقش مصادر المياه في الإمارات وما هي التحديات التي تواجهها الدولة والإنجازات التي حققتها على هذا الصعيد، وما هو مستقبل السياسات المائية في الدولة بناءً على الوضع المائي .




د . رياض الدباغ: تشكل المياه ضرورة ومتغيراً اقتصادياً وتنموياً، ليس للإمارات فقط، وإنما لجميع دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية، ولهذا فإن مسألة المياه مهمة لأنها أصبحت أمناً وطنياً وضرورة استراتيجية ملحة لأي دولة من الدول، وإن لم تهتم بالمياه فإنك ستتراجع إلى الوراء .

بخصوص الوضع المائي في الإمارات، نعلم أن موقع الدولة أسهم بشكل كبير في محدودية الموارد المائية، لكونها تقع في منطقة صحراوية شبه جافة، وتقل فيها نسبة سقوط الأمطار، التي لا تتجاوز 120 مليمتراً، ونسبة التبخر عالية جداً، ولذلك رغم قلة الأمطار ومحدوديتها فإن نسبة الفائدة ضعيفة، في الوقت الذي لا توجد فيه مياه سطحية ولا أنهار أو بحيرات أو جداول، وهذا الشح الكبير جعل من القيادة الحكيمة تنتبه وتهتم بالوضع المائي، ومنذ أيام المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد، صدرت قرارات بتبني مشروعات مهمة جداً تتصل بتحلية المياه والاستفادة من مياه البحر بشكل كبير، حيث بدأت عمليات التحلية لتعويض الفاقد والنقص الكبير في المياه .

إضافةً إلى ذلك، نعلم أن المياه الجوفية رغم أنها كانت جيدة جداً في الدولة، إلا أنها استنزفت بسبب التطور الذي حدث، ونسبة كبيرة من هذه المياه جفت وقسم كبير منها هبط مستواه، ولهذا السبب كان لابد للدولة أن تعتمد بشكل كبير على تحلية المياه، لكي تعوض كل هذا الفاقد الكبير الذي حدث .




د . فارس هواري: يمكن القول إن التحديات التي تواجهها الدولة في ما يتعلق بالوضع المائي معروفة، وأهمها زيادة الطلب على المياه والمنافسة بين القطاعات المختلفة التي تطلب المياه، مثل الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، فضلاً عن الملوحة وهبوط منسوب المياه الجوفية وغزو مياه البحر للخزانات الجوفية، وهذه تعتبر من أهم التحديات، لكن التحدي الأكبر يتصل بارتفاع الطلب على المياه، وأهم الحلول التي ينبغي النظر إليها تتعلق بضرورة تطوير وإعادة صياغة أبحاث المياه، إذ هنالك أبحاث كثيرة، مثل أبحاث التربة والبوليمرز، التي من شأنها تقليل كمية التبخر، تم البدء بها لكن لم تنجز بسبب أو لآخر، وينبغي النظر إليها ومعرفة جدواها . ثم من المهم إشراك المواطنين والمقيمين في عملية ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء إدارة متكاملة لمصادر المياه، على أن تكون قرارات المياه مستندة إلى حلول ودراسات علمية، حتى نصل إلى قرارات حكيمة وسليمة في إدارة المياه .

د . خليل عمار: من ضمن التحديات المهمة التي ينبغي النظر إليها، هي التغير المناخي في المستقبل، ومثلما ذكر الإخوة فإن الدولة تقع في منطقة شبه جافة، وهناك محدودية للأمطار، وقد ترتفع درجات الحرارة في المستقبل في ظل قلة سقوط الأمطار، وارتفاع منسوب مياه سطح البحر قد يؤدي إلى تداخله مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية، وهذه تؤثر في كمية المياه العذبة في الخزانات الجوفية، وبالتالي من المهم أخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأثر للتغير المناخي في المستقبل، وإدارة الطلب على المياه وليس فقط زيادة الإنتاج .

أيضاً من ضمن الموارد المائية المتاحة حالياً والتي يجب استغلالها بطريقة أفضل، هي المياه المعالجة، فهذه يستخدم جزء جيد منها في الزراعة التجميلية، لكن يبقى أن جزءاً مهماً يضيع ولا يستخدم، ولذلك ينبغي الاستفادة من هذه الكميات بشكل كامل، لأنها تعوض عن المياه المكلفة مثل مياه التحلية .

د . نعيم مزاهرة: أتفق مع الجميع أن هناك شحاً في الموارد المائية، ورغم ذلك فإن معدل استهلاك الفرد عالٍ جداً بالنسبة للمستوى العالمي، حيث يصل هذا الاستهلاك إلى نحو 364 ليتراً يومياً، مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يصل إلى 200 ليتر في اليوم، وأفضل وسيلة لترشيد استلاك المياه، تأتي عن طريق رفع الوعي للمواطن، إضافةً إلى أهمية تحديد رؤية للاحتياجات المائية حول المحاصيل المختلفة، ويجب التركيز على محاصيل ذات كفاءة عالية في استخدام المياه، ونحن في مركز “إيكارد”، أدخلنا محصولاً لهذه المنطقة، تقل فيه الاحتياجات المائية عن غيره من المحاصيل الأخرى، وهذه واحدة من الخطوات التي نقوم بها لترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى اهتمامنا بموضوع الأمن الغذائي، ولذلك يجب التركيز على الزراعة المحمية في الإمارات والزراعة من دون تربة، لضمان عدم حدوث تلوث .

د . عيسى عبداللطيف: قضية الأمن المائي يجب أن تكون هاجساً لكل فرد يعيش في الدولة، وليست هاجساً للحكومة فقط، ذلك أن مصادر الموارد المائية هي ثلاثة، المياه الجوفية والتحلية والمياه العادمة المعالجة، وموضوع ارتفاع معدل النمو السكاني ربما يشكل أهم القضايا المتعلقة بأمن المياه في الإمارات، وهذا النمو مرتبط بارتفاع معدل استهلاك الفرد والتوسع العمراني السريع، إضافة إلى الاستنزاف في مجال الزراعة، وأعتقد أن أي تحديات أو حلول للمياه عليها أن تعالج هذه الأساسيات التي ذكرتها .

د . علي قاسم: تعتبر الإمارات المياه أساس الحياة، وهذا التحدي ليس حديثاً، وإنما قديم مرتبط بمرحلة ما قبل تأسيس الاتحاد، ولذلك حاولت الدولة منذ البدايات معالجة مشكلة المياه، وتعد الإمارات الثانية على العالم في إنتاج المياه المحلاة، ومع ذلك تحتاج الدولة إلى 5 .4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة في عملية الإنتاج، إلا أن مشكلتنا تتصل بعدم وجود إدارة متكاملة للمياه، والجهات المعنية جميعها تعمل في الإطار التوعوي والإرشادي، لكن ينبغي إيجاد إدارة أو جهة متخصصة في عملية المتابعة أو تنفيذ الخطط الوطنية، وأكبر تحد نواجهه في الدولة هو إدارة المياه، وأعتقد أن حله يعزز إيجاباً الوضع المائي في الدولة .

د . محمد أبو العيش: إن شح المياه العذبة ليس مشكلة موجودة في الإمارات، وإنما في معظم دول العالم، ويجب معالجتها بجدية، لأنه إذا لم نصل إلى معالجات حقيقية فإننا مقبلون على مشكلات كثيرة، ولذلك ندعو إلى زيادة ضوابط صارمة حول استخدام المياه، والمحافظة عليها، ويجب أن يكون هناك رصد دقيق للموارد المائية نحو تخفيف التلوث وإهدار المياه، أيضاً يجب مراقبة المصانع التي تستهلك المياه، وتشجيعها على تحسين طرق الإنتاج وترشيد استهلاك المياه وتقليل إنتاج النفايات، كما يجب مراقبة الزراعة والري وأنواع النباتات التي تُستخدم، ذلك أن هناك أنواعاً مختلفة من النباتات في الدولة تحتاج إلى الكثير من المياه وهي لا تناسب هذا المناخ، كما من الضروري مواصلة الجهود لتوعية جميع الأفراد بترشيد استهلاك واستخدام المياه العذبة .

د . محمد داود: الحديث عن المياه في الدول العربية بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص حديث ذو شجون، والإنسان في كل دول العالم ارتبط تاريخياً بمصادر المياه، ونشأت الحضارات على ضفاف الأنهار، ومسالك التجارة في الخليج العربي منذ القدم مرتبطة بمواقع الآبار وموارد المياه، وبالتالي فإن مصادر المياه عنصر مهم جداً في قيام الحضارات الإنسانية أو حتى اندثارها، ولذلك إذا جئنا للوضع المائي في الدولة، سنجد أن لدينا مصادر ولدينا مراكز للاستخدام، وحتى نضعها في إطار تكاملي، يمكن القول إن من حيث الموارد لدينا 3 فقط، وهي المياه الجوفية، وهذه تمثل الأغلبية العظمى، وننتج نحو 3 .2 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية من الخزانات السطحية، والخزانات العميقة معظمها غير مستخدم ولا مستغل، نظراً لملوحته أو عدم استكشافه .

أما المصدر الثاني فهو التحلية، وكما ذكر الإخوان، نعتبر في المرتبة الثانية في العالم بعد السعودية، وننتج نحو مليار و800 مليون متر مكعب من مياه التحلية، وبالنسبة لمياه الصرف الصحي، ننتج نحو 700 إلى 800 مليون متر مكعب، وما يستخدم منه نحو نصف مليار، بينما يتم ضخ المياه العادمة في البيئة أو البحر، وهناك تحديات مرتبطة بالمصادر، وعلى الجانب الآخر توجد الاستخدامات، فعلى سبيل المثال الاستخدام الزراعي لايزال يمثل أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه بنسبة نحو 34%، يليه القطاع السكاني بنسبة 32%، ثم الغابات والحرائق بنسبة نحو 17 إلى 18%، ويأتي القطاع الصناعي والتجاري في المرتبة الرابعة، وإذا تحدثنا هنا عن التحديات المرتبطة بمصادر المياه الجوفية، فقد تحدث عنها الزملاء، مثل ضعف التغذية للخزانات الجوفية، ولا توجد عندنا أمطار وهي لا تزيد على 120 مليمتراً سنوياً، وهذه في المناطق الأكثر مطارة، لكن في بعض المناطق من إمارة أبوظبي وتحديداً المناطق الغربية، فإن نسبة الأمطار لا تتجاوز 30 إلى 40 مليمتراً في السنة، وأما التحلية وبالرغم من أن الدولة استثمرت منذ بداية الستينات في التحلية وبشكل كبير جداً، وبنت أول وحدة للتحلية في الإمارات بنحو 5 ملايين غالون في إمارة أبوظبي وهذا عام ،1962 إلا أن الإمارة تنتج لوحدها ما يزيد على المليار متر مكعب سنوياً، لكن على الجانب الآخر، يمكن القول إن صناعة التحلية مستهلكة للطاقة بشكل كبير جداً، ومكلفة حيث تصل تكلفة المتر المكعب حسب إحصاءات التنظيم والرقابة، إلى نحو 9 درهم للمتر المكعب في الإمارات، فضلاً عن الآثار البيئية، إذ كل 7 أمتار مكعبة تدخل محطة التحلية، نحصل منها على متر مكعب مياه معدنية، و4 أمتار مكعبة تستخدم للتبريد ومن ثم تضخ في البحر، وهذا يؤثر في البيئة البحرية وفي ملوحة الخليج، خصوصاً إذا اعتبرنا أن الخليج بيئة مغلقة وشبه مقفلة، ومعدل التجدد فيها ضعيف، ولذلك التأثير البيئي فيها عالٍ جداً .

أيضاً إذا تحدثنا عن مياه الصرف الصحي، فإن تكلفة نقلها وجمعها ومعالجتها كبيرة، وفي النهاية نرميها في البحر أو في البيئة، وجزء منها نحو 35% لا يستغل، وعلينا العمل على الاستغلال الأمثل لهذه المياه . وبالنسبة للقطاع الزراعي، يمكن القول إنه رغم أن هذا القطاع أكبر المستهلكين للمياه، إلا أنه أقل القطاعات مشاركةً في الدخل القومي، بنسبة لا تتجاوز 4 .1%، في الوقت الذي تضخ فيه مياه بنسبة 34%، ولذلك ينبغي تحديد أولويات استخدام المياه وتحديد استخدام الطرق الزراعية الحديثة، مثل البيوت المحمية وطرق الري الحديثة، وأيضاً أولويات استخدامها والمحاصيل التي يجب زراعتها .

أما في ما يتعلق بالغابات، فنحن نستخدم بعض النباتات عالية الاستهلاك للمياه، لكن لماذا لا نستخدم النباتات البرية المحلية قليلة الاستهلاك للمياه؟ وبخصوص قطاع الحدائق والمتنزهات، نحن نعمل على إصدار دليل استرشادي لعملية التحول من تنسيق الحدائق إلى تنسيق الصحارى، والصحراء بيئة جميلة وفيها تنوع نباتي وغطاء نباتي رائع، واخترنا أكثر من 70 نبتة متنوعة وجميلة وتعتبر أكثر فائدة وجمالاً من جميع النباتات الدخيلة والمستهلكة للمياه، ولماذا لا نستخدم طرق الري الحديثة، إذ نلاحظ بعض العمال يروون في أوقات الظهيرة وبنظام الرش، ويضيع من هذه المياه نحو من 60 إلى 70% في التبخر، ولا يصل إلى النباتات ولا إلى جذورها، ولذلك ينبغي توعية هؤلاء العمال بطرق الرش والري الحديثة . في إطار كل حديثي يمكن القول إنه لابد لنا من الوصول إلى ما يسمى الإدارة المتكاملة لموارد المياه، من المصدر لغاية المستخدم، وهذه الإدارة حتى نطبقها يتطلب ذلك وجود أربعة محاور، أولها تطوير مؤسسي، إذ هناك تشتت في المسؤوليات بين الجهات المختلفة، ولابد أن تتوحد الجهود بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والمحور الثاني يتعلق بصرامة التشريعات بحيث أن من يخالف ويهدر أو يلوث لابد أن يعاقب ويدفع تكلفة التلوث .

د . علاء إدريس: أعتقد أن أهم نقطة لتعزيز الوضع المائي تتصل بتوحيد الجهود، وحتى اللحظة لا توجد دراسة تفصيلية عما يسمى بالتوازن المائي، ولا يقتصر ذلك على الماء السطحي، وإنما التوازن في المياه الجوفية، ولم يتطرق أحد إلى ذلك بطريقة تفصيلية، ولذلك ينبغي توحيد الجهود من أجل لم الشمل، ووزارة البيئة اشتغلت على هذا الجانب وآخر دراسة صدرت عنها قبل أكثر من عام، وضعت خلالها استراتيجية مهمة وينبغي تبني جميع الأهداف التي وضعت من أجل التماشي معها وتنفيذها وتفعيلها، وفي القانون الاتحادي 23 هناك فقرة تقول إن الموارد المائية هي ملك للإمارة، لكن هذا لا يعني عدم توحيد الجهود، لأن الإمارات دولة واحدة ومصادرها واحدة، والهدف المنشود سامٍ ويعود تحديداً لفضل المغفور له الشيخ زايد، الذي تبنى فكرة الأبوة، فنجاح دولة الإمارات من فكرة الأب الذي يرعى الأسرة، وعلينا التوجه من هذا المنطلق لأنه سيصب في منحى يطور ويحسن من الوضع المائي في الدولة .

عبدالرحيم أحمد: التحديات التي تواجهنا في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، تتصل بتقليل الفاقد في شبكات المياه، ونبذل جهداً في محاولة تقليل هذه المفاقيد عبر استخدام أفضل الممارسات والمعايير لتعزيز الوضع المائي ومنع هدر المياه، كما نسعى أيضاً في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه إلى توعية الأفراد بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ذلك أن قلة الاستهلاك ستخفض بالتأكيد من فاتورة تكاليف كثيرة، لعل أهمها أيضاً المحافظة على المياه .

حميد بن سالم: أتفق مع الإخوة أن لدينا ثلاثة مصادر للمياه، أهمها المياه الجوفية والآبار والتحلية، والمشكلة أن التحلية تترتب عليها آثار على البيئة، وكذلك المياه الجوفية لم تعد كما كانت قبل نحو 30 عاماً، حيث بدأت المياه تقل وتزداد ملوحة، ويهمني الحديث هنا عن الشق التشريعي والعلاقة بين الاتحادي والمحلي، وتنسيق الجهود في هذا المجال، إذ لابد أن تكون هناك دراسة تحليلية مبنية على أسس علمية واقعية آنية، تعبر عن وضعنا الراهن، لكي نستطيع أن نُشرّع أو نُفعّل التشريعات الموجودة .

د . أحمد مراد: في تلخيصنا للمحور الأول المتعلق بالوضع المائي والتحديات التي تواجه الإمارات، نلاحظ أن هناك محدودية في الموارد الطبيعية، والمقصود بذلك المياه العذبة من الأمطار، التي تغذي المياه الجوفية، والمياه السطحية، وبناءً على ذلك ووفق بيانات البنك الدولي العالمي، فإن نصيب الفرد في الإمارات من الموارد الطبيعية في تناقص، وفي العام 2007 كانت النسبة نحو 7 .72 متر مكعب، وأصبح عام 2011 نحو 19 متراً مكعباً، وهذا عبارة عن نصيب الفرد من الموارد الطبيعية المتجددة، والمقصود بذلك المياه الجوفية، وهذه نسبة قليلة جداً مقارنةً بالكميات الكبيرة المستهلكة من المياه .

ومصادر المياه جوفية وسطحية محدودة، ويعوض النقص الحاد في الموارد التقليدية بالموارد غير التقليدية، مثل استهلاك واستخدام مياه التحلية والصرف الصحي، والإخوة أوضحوا أن الإمارات ثاني دولة منتجة لمياه التحلية، ونسبتها مقارنةً بدول الخليج نحو 22% من إنتاج المياه المحلاة، وتعتبر هذه النسبة كبيرة جداً، وأما مياه الصرف الصحي، فهناك زيادة في الإنتاج، وهذه بشكل عام تمثل مصادر المياه، لكن ما هي التحديات التي تواجهها مصادر المياه في الدولة؟ إذ أوضح الإخوة أن أول تحدٍ يتمثل في زيادة الطلب على المياه، والمنافسة بين القطاعات المختلفة، الزراعية والاستهلاك المنزلي والغابات، والتغير المناخي، ومحدودية استخدام المياه المعالجة، وهنا أشار الجميع إلى أن هناك زيادة في إنتاج المياه المعالجة، لكن في نهاية المطاف نسبة كبيرة من هذه المياه تضخ في البحر أو لا تستغل . أيضاً النمو السكاني يعتبر عاملاً مهماً، والذي يتبعه تطور اقتصادي، وتتوقع الدراسات أن عدد سكان الإمارات عام 2050 سيصل إلى 82 مليون نسمة، إذا كان النمو السكاني 7% تقريباً . وتعتبر الزراعة أحد التحديات التي تواجه مصادر المياه، حيث إنها تستهلك 80% من المياه الجوفية، بينما 4 .1% من عائدات قطاع الزراعة تشارك في الدخل القومي، ولعل كل ذلك يتطلب وجود إدارة للمياه، والتشتت في المؤسسات يتبعه تشتت في المعلومات وصعوبة في اتخاذ القرار المناسب، ولذلك لابد من توحيد هذه المؤسسات .

د . رياض الدباغ: لقد كان الهاجس لدولة الإمارات منذ نشأتها، يتصل بتوفير المياه، لأن طبيعة الأرض الإماراتية بحاجة إلى مياه، وأي تطور بحاجة إلى مياه، وإذا كانت الإمارات تريد التطور فإنها يجب أن توفر وتؤمّن أدوات هذا التطور وهو المياه، وإنجازات الدولة في تأمين المياه، تأخذ منحيين، الأول علمي والثاني عملي، فأما الأول فإن الدولة ومنذ بداياتها أنشأت فرقاً بحثية لدراسة المياه المتوفرة، سواء أكانت جوفية أم بعض المياه السطحية التي تسقط على شكل أمطار، وخلصت إلى أن أهم المشكلات تتصل بنضوب وتداخل مياه البحر بشكل كبير، والآن هناك دراسات وافية وكتب مؤلفة عن المياه في الدولة وبشكل مستفيض، أما الإنجازات العملية، فيمكن القول إنه تم توفير مصادر المياه غير الطرق الاعتيادية الطبيعية، والإمارات استخدمت مياه التحلية والمياه العادمة، وكما ذكر الزملاء تعتبر الإمارات ثاني دولة في المنطقة العربية من حيث عدد محطات التحلية وكثرة المياه المحلاة، وفي العالم هناك نحو 15 ألف محطة، تنتج هذه المحطات نحو 60 مليون متر مكعب في اليوم، وحصة الإمارات من هذه نحو 13%، لكن كما نعلم أن للتحلية مشكلاتها، وأهمها قضية ارتفاع تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، وكذلك تكلفة النقل .

د . فارس هواري: برأيي من أهم الإنجازات التي حققتها الدولة، هو الاستثمار في التعليم والابتكار في مجال الطاقة، وربطها بمسألة المياه، وهذا تجلى بشكل قوي في المؤتمر العالمي الذي عقد في هذا العام، وأيضاً ربط قدرة إنتاجية المياه المحلاة بالطاقة المتجددة، وأشير هنا إلى مشروع الطاقة النووية ومشروع مصدر، ولذلك فإن ربط مشكلات المياه بالطاقة تعتبر من أهم الإنجازات، إضافة إلى الاستثمار الذي قدمته الدولة في مجال الطاقات المتجددة . أيضاً هناك إنجازات تتصل بتسعير المياه والتوعية المصاحبة لها، إضافة إلى إنجازات الخزن الاستراتيجي للمياه وإعادة شحن الخزانات الجوفية وبناء السدود والحواجز المائية، وتوجد إنجازات متميزة في مجال القوانين التي تنظم حفر الآبار، وإنجازات في استقطاب المنظمات العالمية ومراكز الأبحاث العالمية التي تعنى بدراسة وتحديات مشكلات المياه، والدراسات التوصيفية التي تشخص مشكلة المياه بشكل كبير، وهذه إنجازات متميزة تساهم في عملية الإدارة المتكاملة، وأيضاً في صياغة سياسات وقرارات مستندة إلى أدلة وحقائق علمية .

د . خليل عمار: أعتقد أن أهم الإنجازات العملية إضافة إلى ما تحدث عنه الزملاء، هو الخطة الاستراتيجية للمحافظة على الموارد المائية، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء والمجلس الوطني، وتم اعتماد المبادرات التي نتجت عنها، وهذه الدراسة شملت كافة قطاعات مستهلكي المياه، ومحاولة توضيح الأدوار على المستويين المحلي والاتحادي، وأوضحت ما هي الفجوات الموجودة في التشريعات والقوانين، والمناطق التي ينبغي تعزيزها في هذه القوانين، وجار العمل في وزارة البيئة والمياه لإعداد قانون للمياه وتعديل القوانين الأخرى، حيث توضح هذه الأدوار بشكل أقوى، وتعزيزها بشكل متكامل، إضافة إلى توضيح الأدوار على المستويين المحلي والاتحادي، وتعتبر هذه الدراسة شاملة لكل الموضوعات المرتبطة باستدامة استخدام الموارد المائية والأمن المائي بشكل عام، ولعلها من أول الدراسات التي أوضحت أهمية دراسة إدارة الطلب على المياه، بدلاً من زيادة التزويد كما هو الحال سابقاً، وبينت أن أهمية المحافظة على المياه تؤدي إلى تأخير الاستثمار في التحلية بمعدل 10 سنوات، مما يوفر من ترشيد استهلاك الفرد بدلاً من 364 ليتراً في اليوم إلى المعدل العالمي وهو 200 ليتر للفرد في اليوم، وهذا يعتبر خطوة مهمة جداً في مجال توفير الأموال وكذلك الانبعاثات وغيرها من الارتباطات التي لها علاقة بالانبعاثات الحرارية والتلوث البيئي . كذلك ركزت الدراسة على استخدام الموارد المائية كافة بطريقة منطقية، بحيث تم عمل مفاضلة ما بين أكثر الاستخدامات للمياه في مجال الزراعة، وما هي أفضل المحاصيل التي يجب زراعتها وما هو مردودها الاقتصادي، أي أنها أجرت تحليلاً اقتصادياً للوضع الزراعي وما هي أفضل المحاصيل، وأوضحت أن بعض المحاصيل التي تروى في الدول تستهلك الكثير من المياه، لكن مردودها الاقتصادي قليل جداً، مثل النخيل أو الأعلاف، لكن الخضار أو غيرها من المواد التي تستهلك 4% من المياه، توفر نحو 40% من استهلاك الدولة من الفواكه والخضراوات، وبالتالي العائد الاقتصادي لها أكثر بكثير، وهذه المفاضلات أعطت فكرة لتوجيه الدولة نحو تشجيع أفضل الزراعات الواجب تبنيها، وعمل مفاضلة بين المحاصيل التراثية والمحاصيل الربحية، وهي تعطي فكرة أوضح لمدى أهمية هذه المحاصيل في التنمية الاقتصادية، وكذلك أعطت فكرة أوضح عن البدائل في المحاصيل عالية الاستهلاك، سواء المحاصيل المقاومة للملوحة، أو المحاصيل الملائمة للظروف المحلية في الدولة، ولذلك فإن جميع هذه الأفكار إضافة إلى التشريعات والإدارة المتكاملة للموارد المائية، أعطت فكرة أوضح عن كيفية استدامة الموارد المائية بمفهوم الأمن الغذائي والأمن البيئي أو الاستدامة البيئية .

د . نعيم مزاهرة: أعتقد أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الدخل الإجمالي الإماراتي تفوق 1%، وقد تصل إلى 15%، لأنه لم يدخل في حساب ذلك جميع العاملين في حلقة الإنتاج القومي، خصوصاً أن من يعمل في هذا القطاع ليس من المزارعين فحسب، وإنما التجار أيضاً وجميع مدخلات الإنتاج .

وفي موضوع الإنجازات المائية التي حققتها الدولة، تحدث الإخوة عنها، وأضيف هنا أن الدولة تدعم المزارعين الذين يستخدمون المياه بكفاءة أكبر، عن طريق وزارة البيئة والمياه، وتم دعم المزارعين خصوصاً في الزراعة المحمية بنحو نصف قيمة التكلفة، حتى يساهموا في عملية تخفيف كمية المياه المستهلكة وتخفيف التلوث أيضاً، كما تمت إقامة العديد من السدود حتى يستفاد من كل نقطة مياه، إضافة إلى تغذية المياه الجوفية وهناك مشاريع في هذا الصدد، ووزارة البيئة والمياه شاركت مع “إيكبا” في وضع الاستراتيجية الوطنية، وهناك إنجازات تتصل بتخفيف الاعتماد على استخدامات البترول عن طريق التوجه إلى الطاقة النووية لتخفيف التلوث، والدولة قامت ببرنامج رائد حول التقاط الكربون من أجل تخفيف التلوث وخزنه في مستودعات بالأرض .

د . عيسى عبداللطيف: كل شيء في هذه المنطقة ارتبط بالمياه، وكل حاكم لابد أن يكون الهاجس الأكبر بالنسبة إليه توفير المياه، ولذلك اهتم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بالمياه منذ العام ،1946 حينما كان مسؤولاً لمنطقة العين، وأول مشروع اتصل بإدارة مصادر المياه، وأعتقد أن الدولة سباقة في هذا المجال والجهد يبذل وهو كبير وعلى مر المراحل المختلفة من عمر الدولة، وفيما بعد هناك موضوع حصاد المياه، ووصلنا إلى إنجازات كثيرة، لكننا بحاجة إلى توازن بيئي، كأن نأخذ في الاعتبار حرمان البحر من وصول المياه العذبة إليه نتيجة بناء السدود . ولدينا إنجاز مهم يتعلق بالتحلية، وهناك جهد لتطوير هذا المشروع بتوفير التكنولوجيا واستخدامها في هذا الجانب، والآن توجد مشاريع الطاقة الشمسية التي بدأت في أبوظبي ب30 محطة في الصحراء، والآن هناك محطة كبرى يجري إنشاؤها، ثم إن إنشاء وزارة للبيئة والمياه يعتبر تقدماً كبيراً في محاولة لم شمل الجانب الاتحادي لكل ما يتعلق بالمياه، وموضوع الاستراتيجية يمثل إنجازاً كبيراً للوزارة، وإذا نفذت هذه الاستراتيجية فإن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح، ولذلك أعتقد أن دعم وزارة البيئة والمياه في مجال أن يكون لها إدارة مياه كبيرة وفاعلة .

المشاركون

1 . حميد محمد علي بن سالم: عضو المجلس الوطني الاتحادي .

2 . د . خليل عمار: خبير الموارد المائية في المركز الدولي للزراعة الملحية .

3 . د . رياض حامد الدباغ: مستشار جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا .

4 . عبدالرحيم يوسف أحمد: الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه .

5 . د . علاء ادريس: منسق التخطيط والمتابعة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة .

6 . د . علي قاسم: مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية .

7 . د . عيسى عبداللطيف: المستشار الفني لمؤسسة زايد الدولية للبيئة .

8 . د . فارس هواري: رئيس قسم العلوم التطبيقية والرياضيات، أستاذ في علوم البيئة بجامعة أبوظبي .

9 . د . محمد أبو العيش: أستاذ علوم البيئة في الجامعة الأمريكية بالشارقة .

10 . د . محمد عبدالحميد داود: خبير الموارد المائية في هيئة البيئة بأبوظبي .

11 . د . نعيم مزاهرة: خبير إدارة المياه والري في المركز الدولي للبحوث الزراعية (إيكارد) .

12 . د . أحمد مراد: العميد المشارك في كلية العلوم بجامعة الإمارات عضو اللجنة الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي .

المشاركون في ندوة نظمها مركز "الخليج" للدراسات ... (2-2)
ربط الأمن المائي بالغذائي وحسن إدارة الموارد سبيل استدامة مصادر المياه آخر تحديث:السبت ,06/04/2013
إدارة الندوة: د . أحمد مراد / أعدها للنشر: هاني عوكل / أعد ورقة المحاور: علاء علاونة

يُنظر إلى قضية تأمين المياه للاستخدامات المختلفة بوصفها إحدى أهم القضايا التي تشغل مختلف شعوب الأرض، وفي الوقت الذي مازال ربع سكان الأرض يعاني نقصاً في مياه الشرب، ينظر إلى المنطقة العربية بوصفها من أفقر مناطق العالم مائياً، وفي دول الخليج العربية بالتحديد تعمد دول المنطقة إلى تعويض النقص الحاصل في المياه من مصادر متجددة، بتوفيرها من خلال مشاريع التحلية التي تكلف الدول الكثير من الموارد المالية يشكل عبئاً على اقتصادات المنطقة التي عليها أن تؤمن إدارة صارمة لمصادر المياه في المنطقة حتى تضمن عدم الإخلال بها مستقبلاً .




كغيرها من دول المنطقة، تواجه دولة الإمارات تحديات في مجال توفير مصادر المياه في المستقبل، فالزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية أثرت في مخزون المياه الجوفية، وشكلت زراعة أنواع من المحاصيل غير المتوائمة مع مناخ الدولة استنزافاً غير ذي جدوى للمياه، ولهذا عمدت الدولة خلال السنوات الماضية إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى إدارة مصادر المياه وفق منطلقات جديدة، تمكن من تحقيق تنمية مستدامة في هذا الموضوع وبما يتناسب مع زيادة الطلب عليها في المستقبل، كما تم إطلاق عدد من المبادرات التي يمكن أن يكون لها دور مهم في إدارة المياه في المستقبل كمشروع التخزين الاستراتيجي في أبوظبي .

ويرى متابعون لقضية المياه في الدولة أن مواجهة تحديات هذا الموضوع تحتاج إلى المزيد من الإجراءات التي تضمن حسن إداراتها في المستقبل، إضافة إلى ضرورة سن التشريعات القانونية التي تكفل عدم الاعتداء على مصادر المياه، ووضع المزيد من الخطط التي تكفل أقصى استفادة من هذه المصادر .

ولمزيد من التعرف إلى مجمل التحديات التي تواجه تأمين مصادر المياه في الإمارات في المستقبل، والتعريف بمجمل الإنجازات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الحيوي، فإن هذه الندوة التي أقامها مركز “الخليج” للدراسات تعالج هذا الموضوع من خلال استعراض المحاور الآتية:

- الوضع المائي في دولة الإمارات والتحديات التي تواجهه .

- الإنجازات الإماراتية العلمية والعملية في تأمين مصادر المياه .

- مستقبل السياسات المائية في دولة الإمارات .

د . علي قاسم: أرى أن أهم الإنجازات التي حققتها الدولة تتعلق ببناء السدود والحواجز المائية، والتي يبلغ عددها ،116 وهناك مشاريع جديدة للتحلية يتم توزيعها على إمارات الدولة، وتوزيع المحطات يشكل إنجازاً بحد ذاته، والاستفادة من مياه الصرف الصحي، خصوصاً في مجال التجميل أو تغذية المياه الجوفية، إضافة إلى تبني فكرة المباني الخضراء والتي تساهم بشكل كبير في تقليل استخدام المياه، ناهيكم عن مشاريع الزراعة الملحية التي تبنتها الجهات المعنية في الدولة، وهذه جميعها تشكل إنجازاً للدولة .




د . محمد أبو العيش: لقد حاولت وتحاول الدولة التغلب على مشكلة شح المياه، عن طريق بذل الجهود المختلفة، وهي تسعى للبحث عن طرق جديدة، لكن من أهم الإنجازات التي حققتها وتسعى فيها الإمارات، تتصل بالوعي العام وكيفية المحافظة عليه، ولم أر ذلك في دول كثيرة، وإذا أقنعت الأفراد بأهمية هذه المشكلة ومدى خطورتها، فإنك ستضمن تعاونهم واهتمامهم بها، وبالتالي ترشيد استهلاك المياه .

د . محمد داود: الجهود التي قامت بها الإمارات عديدة وكثيرة جداً، ولدي كتاب صدر في عام ،2010 بمناسبة العيد الأربعين لقيام الاتحاد، يلخص مشوار 40 عاماً في الدولة وعنوانه “مصادر المياه ودورها في التنمية خلال 40 عاماً الماضية”، وسنلاحظ أن هناك إنجازات كثيرة على الوضع المائي، فعلى سبيل المثال أول تفكير لتأسيس جهة اتحادية كان عام 1984 من قبل المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد، بإنشاء ما يسمى “الهيئة الاتحادية لإدارة مصادر المياه”، ثم إننا سمعنا المقولات الأخيرة عن المياه من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حينما كنا في مجلسه العام الماضي، إذ قال سموه “المياه أهم من البترول”، وبناءً عليه بدأ يحدث نوع من توحيد الجهود، نظراً لما يسمى بارتباط المياه والغذاء والطاقة، وفي المجال العلمي أستطيع سرد نحو 50 ألف مشاركة ومساهمة، سواء بإنشاء جامعة الإمارات والمراكز البحثية والعلمية فيها، أو المراكز والجامعات الخاصة، واستضافة الدولة للمؤسسات العالمية، مثل: الأكاديمية العربية للمياه، المجلس العربي للمياه، مركز الزراعة الملحية، مركز الفاو، مركز الإيكاردا . . . إلخ، وعضويات الإمارات في اللجان العلمية في دول الخليج، مثل الربط المائي الخليجي والخزانات الخليجية المشتركة، وتبني الشراكات مع الجهات العالمية المتخصصة، مثل البنك الدولي، اليونسكو، وأصدرنا أول كتاب عن المياه الجوفية، والبنك الدولي تبنى مبادرة دولة الإمارات حول استكشاف المياه الجوفية والتخزين الاستراتيجي، ويمكن القول إن المشاركات العلمية كثيرة ولا تعد ولا تحصى . إذا تحدثنا عن الجهود في المجال التشغيلي بشكل يومي وفي الإطار المؤسسي، نوضح هنا أن الدولة بدأت تنتبه إلى أهمية أن تكون هناك قوانين، وقد صدر القانون رقم (6) في مارس/آذار عام ،2006 من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة، وعلى غراره صدرت العديد من القوانين، سواء في الشارقة أو رأس الخيمة أو دبي . وهناك حالياً مسودة لقانون اتحادي لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتوجد الخطة الاستراتيجية للموارد المائية التي صدرت في أبوظبي عام ،2009 فضلاً عن الخطة الاستراتيجية التي صدرت بالاشتراك مع مركز الزراعة الملحية ووزارة البيئة والمياه، ويوجد دليل استرشادي بخصوص التحلية وآثارها البيئية، وأيضاً هناك اللجنة العليا للمياه والزراعة لتوحيد الجهود في هذين القطاعين، والتي شكلها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعمل في هذه اللجنة مقرراً لها .




أما من حيث المصادر، بالنسبة للمياه الجوفية فلدينا مشاريع لحفر الآبار، ومشاريع أخرى بالاشتراك مع “ناسا” لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة في عملية استكشاف الخزانات الجوفية، وحالياً نحن بصدد عمل “أطلس” لمصادر المياه بالكامل في إمارة أبوظبي، ولدينا شبكة مراقبة تتكون من نحو 700 بئر، منها 240 بئراً مزودة بأجهزة رصد الكترونية، و90 بئراً مزودة بأجهزة رصد (GSM card)، ولدينا أيضاً قاعدة بيانات مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية الموجودة في الوزارة على المستوى الاتحادي . أيضاً لدينا أكبر مشروع للتخزين الاستراتيجي للمياه في العالم، عن طريق الحقن الجوفي للخزانات الجوفية بتكلفة مليار وستمئة وأحد عشر مليون درهم . وحالياً عندنا مبادرة إمارة أبوظبي لإنشاء أكبر محطة لإنتاج المياه بالتحلية من الطاقة الشمسية .

د . علاء ادريس: إن واحداً من الجوانب المهمة والأساسية التي تشكر عليها إمارة الشارقة، هو ما يخص نظام معالجة المياه الرمادية، وهو واحد من الأنظمة التي بدأت برصد ومتابعة المستهلكين، ووضعت تشريعات في هذا المجال، بحيث إن يُركَّب نظام المعالجة الرمادية بشكل إجباري، ويلتزم به المستهلك، وهذا جانب مهم إلى جانب موضوع التوعية لترشيد الاستهلاك الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حيث وفر للهيئة برامج إنشاء المحطات لخمسة أعوام في هذه الإمارة . وما أقدره لدور الدولة هو العمل على المواطن نفسه، والاستثمار في الإنسان وتعليمه وتوعيته، وهذا الجانب نلمسه، ونلاحظه بوجود قيادات مواطنة على رأس إدارات الموارد المائية في الدولة، وهؤلاء لهم جهد كبير في تفعيل سياسات الدولة في جانب المياه والترشيد، وفي هيئة كهرباء ومياه الشارقة لدينا برنامج سنوي كامل في ما يخص ترشيد استهلاك المياه، لأننا نعتبره واحداً من الدعائم الأساسية في المحافظة على الموارد المائية، لكونه يمد عمر المحطات الموجودة حالياً، والحمد لله لا أحد في الإمارات يشتكي من عدم توفر المياه .




عبدالرحيم أحمد: على مستوى الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، هناك إنجازات مهمة بذلت وتبذل من أجل تأمين مصادر المياه، مثل استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في بناء محطات التحلية، وقد أدخلنا بعض الأنظمة الجديدة لمراقبة ظاهرة المد الأحمر، وهذه الأنظمة قيد التشغيل، وتبنينا نظاماً يتعلق بتقليل استخدام الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الطاقة، والهيئة تستخدم أفضل المعايير في إنجاز المشروعات الخاصة بها .

حميد بن سالم: لقد وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالمحافظة على موارد المياه والاستفادة المثلى منها، مع ضرورة تطبيق أفضل المعايير في التعامل مع الموارد المائية، وبفضل هذه التوجيهات تم بناء الكثير من السدود وتطوير البنى التحتية، خاصةً على الطرق الرئيسية في الإمارات الشمالية، لكي نستطيع الاستفادة من مياه الأمطار وما تبقى منها، والمحافظة عليها . وعلى المستوى الحكومي، يمكن القول إن الحكومة تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات والارتباط مع كثير من المنظمات الدولية والمحلية في تطوير الممارسات الحكومية، وبالنسبة لاستهلاك المياه، كان الفرد يستهلك نحو 500 ليتر، ثم وصل إلى 360 ليتراً، وهذا إنجاز، ومعروف أن المعدل العالمي للاستهلاك هو ،200 ونطمح للوصول إلى هذا المعدل . وعلى مستوى إنجازات وزارة البيئة والمياه، يمكن القول إنها أعدت الكثير من الدراسات التخصصية والكثير من البحوث، وعلينا الاستفادة منها على مستوى الأشخاص والمؤسسات .

د . أحمد مراد: هناك إنجازات كثيرة جداً قامت بها دولة الإمارات وصولاً للأمن المائي، منها الفرق البحثية والدراسات، والتوسع في مصانع التحلية ومعالجة الصرف الصحي، وهناك أكثر من 30 مصنع تحلية في الدولة، إضافة إلى الزيادة المطردة في مصانع الصرف الصحي في مختلف إمارات الدولة، وهناك استثمار في التعليم، وربط مشكلات المياه بالطاقة، وتسعيرة المياه والتوعية، وشحن الخزانات الجوفية، ويعتبر مشروع الخزان الجوفي في ليوا أكبر مشروع خزان استراتيجي على مستوى العالم، وهذا يخدم كل إمارات الدولة، وخاصةً في حالات الطوارئ، وكلنا نعلم أنه في حالات الطوارئ وخاصةً حالات المد الأحمر، تغلق بعض محطات التحلية، ولابد أن يكون هناك بديل تعويضي لغلق هذه المحطات، وأيضاً بالنسبة للسدود هناك ما يقارب 116 سداً إلى الآن، ومتوقع أن يصل عددها خلال 20 عاماً المقبلة إلى 183 سداً بطاقة استيعابية تصل على نحو 214 مليون متر مكعب، وهناك قوانين صارمة وتوسع في هذه القوانين التي بدأت منذ العام ،1994 والآن هناك قانون للمياه في كل إمارة، ثم إننا نستقطب المراكز البحثية والدولية، والآن لدينا تقريباً 10 جهات حكومية وهيئات محلية تعنى بشؤون المياه، وتبني فكرة المباني الخضراء، ووجود قاعدة بيانات، ومشروع “شمس 1” لتوليد الطاقة الشمسية، والطاقة النووية، والمحطة الرباعية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ووجود أول مركز للزراعة المحمية، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية، وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بضرورة الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وذلك لتسهيل عملية النقل، وتطبيق أفضل الممارسات وزيادة عدد العاملين في مجال قطاع المياه، وهذه بعض الإنجازات التي حققتها الدولة خلال 41 عاماً من عمر الاتحاد، وسنناقش الآن المحور الثالث المتصل بمستقبل السياسات المائية للدولة، وقبل الحديث عن ذلك، يمكن القول إن هناك 3 مؤشرات رئيسية حدثت منذ العام 2010 إلى الآن، والمؤشر الأول يتعلق بقمة أبوظبي لقاعدة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت على وجود استراتيجية طويلة المدى للمياه لدول الخليج، وثانياً: مداخلة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ديسمبر/كانون الأول 2011 في مجلسه الكريم، عندما أوضح أن الماء أهم من النفط، وبناءً عليه جاءت القمة العالمية للمياه، التي أطلقها في العام ،2012 وعقدت أول قمة عالمية للمياه، جمعت قادة دول العالم والخبراء على مستوى العالم في يناير/كانون الثاني ،2013 وثالثاً: الكلمة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس/آذار ،2013 عندما اعتمد مجلس الوزراء قانون أفضل المعايير لمياه الشرب، حينما قال “إن الماء هو الحياة وجودة الماء جودة للحياة وسلامته سلامة للمجتمع”، ومن هذا المنطلق نود التعرف إلى مستقبل السياسات المائية في دولة الإمارات .

د . رياض الدباغ: هناك اهتمام واضح من القيادات الموجودة في الدولة، ابتداءً من أعلى قيادة إلى قيادة كل إمارة من الإمارات، وهاجسهم الأول هو المياه، ولهذا نرى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة جداً للبحث عن حلول حقيقية لأزمة المياه التي تواجه الدولة، وهذه الجهود رغم كثرتها تتنوع بين الجهود الجماعية وكذلك الفردية، لأن الجميع يعلم أن هناك زيادة وطلباً كبيراً على الماء، وطالما احتاجت الدولة للتطور، فإنه مرهون بتوفير المياه، وإلا ستتوقف عجلة التطور بأي شكل من الأشكال، وهنالك أولويات استخدام المياه، إذاً يجب أن تتحدد الاستراتيجية العامة للدولة في ما يتعلق بالمياه بوضوح تام، وكما تفضل أحد الإخوة بأن تكون هنالك جهة واحدة هي المسؤولة عن المياه، لكي تتوضح صورة المياه في الدولة بشكل عام، وتتوضح استخدامات هذه المياه، وأيضاً على الدولة وضع سياسات سليمة وأطر قانونية وتنظيمية ومؤسساتية كافية ودقيقة في الوقت نفسه، منها سياسة التسعير ونطاق المنافسة، معايير الأداء وترتيبات الرصد والمتابعة، نوع الخدمات المقدمة والمتوقعة، بحث تكون هذه اللوائح والتنظيمات واضحة جداً ومنصفة ومعقولة لكافة الأطراف المعنية، سواء أكانت قطاعاً خاصاً أم قطاع الدولة، إضافةً إلى ضرورة رفع زيادة الاستثمار في التعليم، وهناك بعض الجهات المهتمة في التعليم بالمياه، لكن تعتبر المياه قضية مهمة جداً وشائكة في نفس الوقت، وهناك معهد البيئة والمياه والطاقة وهذا موجود في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، حيث بدأ بالدراسات العليا والبحوث، ويشارك بعض الإخوان المتخصصين في التدريس والإشراف على الدراسات العليا الموجودة، وتخرج عدد كبير من حملة الماجستير من هذا المعهد .

د . فارس هواري: حالياً الاستخدام للمياه من القطاعات المختلفة، يقارب نحو 5 .4 مليار متر مكعب، وفي عام 2030 من المتوقع أن يصبح الطلب ما يقارب 2 .9 مليار متر مكعب، وهناك اختلاف في هذه التنبؤات، لكن الرقم متفق عليه بشكل كبير، وإذا لم يتم العمل بصورة مختلفة، فسيكون هناك عجز في المياه، لكن المؤشرات التي سمعناها والإنجازات تدل على أننا نسير في اتجاه صحيح، وإذا عملنا بطريقة الكثير من الدول، فإن نقص المياه قد يشكل عائقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحمد لله نحن لا نسير في هذا الاتجاه، ولتفادي ذلك فإن سياسات المياه المستقبلية عليها أن تأخذ في الاعتبار السيناريوهات الدقيقة لنمو السكان والنمو الاقتصادي، وأيضاً قضية التغير المناخي مهمة جداً، وإلى أين نتجه وما سيحمله المستقبل للمنطقة، وحتى الآن هناك جدل في هذا الموضوع، وينبغي أن تتم دراسته بشكل دقيق، مع العلم أن هناك الكثير من الدراسات، إنما السياسات المستقبلية ينبغي أن تدخل متغيرات التغيير المناخي كعامل أساسي، وأيضاً السياسات المائية يجب أن تشجع البحث والابتكار العلمي في مجال إنتاج المياه، وفي الوقت نفسه على السياسات المائية المستقبلية أن تركز على الإدارة، وعليها أيضاً تشجيع التنسيق والتواصل والتكامل بين المؤسسات العاملة في قطاع المياه داخل الدولة ومع المؤسسات الإقليمية، والشفافية مهمة جداً في مجال قطاع المياه .

د . خليل عمار: مستقبل السياسة المائية في الدولة عليه التركيز على ربط قضايا الأمن المائي بالغذائي في المستقبل، إضافة إلى استدامة البيئة وترشيد استخدام المياه وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون في مجال تطوير التكنولوجيا والمساعدات التقنية، وكذلك عن طريق ربط الأمن المائي والغذائي، يجب وضع معايير لزيادة الإنتاج الزراعي، بحيث تشمل المحافظة على الموارد المائية وتقليل التكلفة على الأفراد، وتعظيم القيمة الاقتصادية على المستوى الوطني . وأيضاً يجب أن تتكامل السياسة مع الرؤى الوطنية الأخرى، مثل رؤية الإمارات ،2021 وغيرها من المبادرات على مستوى الإمارات، والرؤى المقترحة أو على مستوى السياسة العليا للدولة، ومن المهم توفير المعلومات بشكل أساسي، لأنه لا إدارة صحيحة بدون معلومات دقيقة أو متوفرة بشكل شفاف للجميع، ومعظم الأبحاث تواجه مشكلات في عدم الحصول على المعلومات الضرورية، وبالتالي تؤثر على اتخاذ القرار على المستويات العليا، وهذه تشكل أساساً وضرورة لنجاح عملية أي إدارة للموارد المائية في الدولة . وإضافة إلى استراتيجية المحافظة على الموارد المائية، فهذه انبثق عنها عدة موجهات رئيسية لتحديد السياسة المستقبلية لإدارة الموارد المائية في الدولة، من ضمنها تطوير التشريعات والمقاييس، تحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الاستراتيجي، ووضع سياسة زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على الموارد المائية، ودعم الاقتصاد الوطني، وحالياً نقوم بإجراء دراسة لوزارة البيئة والمياه، بحيث نربط تنمية وتحسين الإنتاج الزراعي مع مفهوم الأمن المائي والأمن البيئي، وكذلك من ضمن المبادرات، إدارة المياه المحلاة بكفاءة وتطويرها من منظور وطني شامل، وتم عمل دراسة لمصلحة وزارة البيئة والمياه لوضع معايير خاصة بتدفق المرتجع الملحي إلى البيئة، وبالتالي وضع إدارة أفضل لهذه المخلفات ومراقبتها بشكل أفضل، ومن ضمن المبادرات ترشيد استهلاك المياه إلى حدود المعدل العالمي، مثلما ذكر الإخوة المشاركون، وتسعيرة المياه بحيث تعكس التكلفة الحقيقية، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي وتنويع استخدامات المياه المعالجة وفقاً لأفضل استخدام للناحية الاقتصادية والبيئية، وتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها على المستوى المحلي .

د . نعيم مزاهرة: أعتقد أن أهم شيء للخطط المستقبلية التركيز على الإدارة الفعالة للمياه، وخاصةً في القطاع الزراعي الذي يستهلك نحو 60% من مجمل المياه الموجودة، ومن المهم التركيز على وضع الدراسات في الاحتياجات المائية في المنطقة، ورفع التوعية المرئية خصوصاً على شاشات التلفاز، وعلى الأقل وضع فقرة أو إعلان بسيط يوضح أهمية مصدر المياه، حتى نحقق التوعية الأسرية المطلوبة . وعلينا التركيز على مستقبل المياه المعالجة، لأن معظم الدول بدأت تتجه نحو المياه المعالجة، وفي هذه المنطقة ينبغي التركيز على وضع دلائل لاستخدام هذه المياه بالشكل الصحيح .

د . عيسى عبداللطيف: حقيقةً علينا تكثيف الجهود في موضوع توحيدها والإدارة المتكاملة للمياه لتنفيذ الاستراتيجية وتفعيل التشريعات الجديدة، وهذه إذا تحقق لها الدعم فأعتقد أن كل الأمور الأخرى تسير في الاتجاه الصحيح . ثم من الضروري خفض الطلب على المياه عبر ترشيد الاستهلاك، وفي هذا الإطار أعتقد أنه بما أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأول فينبغي التركيز عليه بشكل كبير، سواء عبر ترشيد الاستهلاك أو استخدام التقنيات أو المحاصيل والنباتات التي لا تحتاج إلى الكثير من المياه، ومن الضروري جعل هذا القطاع أولوية، ومن ثم القطاع الذي يليه في الاستهلاك هو المنزلي والصناعي، وهناك جهود في موضوع تقنيات الصنابير، ونستطيع الاستغناء عن الكثير من هذه القضايا عبر التركيز على موضوع الإنسان، ومنذ أكثر من 15 عاماً كتبت ورقة علمية تتناول ضرورة الاهتمام بالجانب الإنساني، ذلك أنه في بعض الدول العربية عندهم استعداد لشراء أجهزة جديدة ومتطورة مع أنظمة تشغيل، لكن مع الأسف لا يركزون كثيراً على الإنسان الذي يشغلها، وهذا جانب مهم جداً، ثم من الضروري التركيز على السكان من حيث التوعية، وكنت ذكرت أن هاجس الأمن المائي ينبغي أن يقع على عاتق الجميع، وأعتقد أن الإعلام ضعيف جداً في الجانب البيئي، وأصر على أنه ليس لدينا الاستثمار في الكثير من الدول العربية، من ناحية وجود إعلام بيئي متخصص، بمعنى أن يكون لدينا إعلامي متخرج تخصص مياه، وليس أن يكون دور الإعلام ناقلاً للأخبار أو الحدث، ولذلك لو كان هنالك استثمار كاف لإيجاد إعلام بيئي، فإنه كفيل بتحويل نظرة المجتمع وتوعيته تجاه المياه، والدول المتقدمة لم تتقدم في موضوع توعية المواطن إلا عن طريق تكثيف الإعلام . وبالنسبة لموضوع المحافظة على الخليج من التلوث، هناك جزآن، الأول أمن مائي على اعتبار أن مياه الخليج تشكل المصدر الرئيسي للمياه، وبالتالي إذا حصل التلوث فإن ذلك سيعني إيقاف محطات التحلية، وهذا حصل مرتين في الإمارات، ولذلك من المهم حماية مياه الخليج من التلوث الذي من شأنه إيقاف محطات التحلية، وأما الجزء الثاني فيتصل بحماية الخليج نفسه من عمليات التحلية . وهناك موضوع استدامة توفر الوقود لتحلية المياه، وحالياً نتوجه الآن إلى الطاقة الشمسية والنووية من الطاقات البديلة، وهذا شيء أساسي ومهم، كما يجب ألا يهمل موضوع المحافظة على التنوع البيولوجي في مياه الخليج، ولمستقبل التحلية يعتبر شيئاً أساسياً، ولعل التركيز على هذه النقاط يجعل قضية الأمن المائي تسير خطوة بخطوة مع التطور، سواء أكان في السكان أو الاقتصاد .

د . علي قاسم: أعتقد أن مستقبل المياه، بإذن الله، سيكون بخير، طالما أن هناك اهتمامات من قبل القيادة في الدولة، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة فإن ذلك سيساهم في تطوير قطاع المياه في المستقبل، إضافة إلى تفاعل جميع الجهات المجتمعية والرسمية مع هذا الموضوع، فإنه بالتأكيد سيعزز من الوضع المائي والتقليل من الهدر الحاصل، ثم إن التنسيق والتعاون بين الدولة والدول الأخرى، سيمكّن من قطاع المياه ويحسن ويطور من مستواه .

د . محمد أبو العيش: لاشك في أن توفر المياه العذبة ضئيل جداً في الإمارات، لذلك على السياسات أن تدعو إلى زيادة الضوابط الصارمة حول استخدام المياه والمحافظة عليها وتشجيع إعادة التدوير، ويجب أن يكون هناك رصد دقيق للموارد المائية لخفض التلوث وإهدار المياه، وأكرر أنه من الضروري مراقبة المصانع التي تستهلك المياه، وتشجيعها على تطوير وتحسين طرق الإنتاج، وذلك سيعني تخفيف استهلاك المياه وتخفيف توليد النفايات، ثم ينبغي التشجيع على البحث العلمي ومواصلة تمويله، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج أفضل من حيث المحافظة على المياه وحمايتها، وأيضاً التعاون مع الدول الأخرى في جانب تبادل التكنولوجيا والأنظمة التي تستخدمها الدول الأخرى لتوعية المجتمع، وأخيراً مثلما ذكر الإخوة الأفاضل، أهمية التوعية والتعليم للمحافظة على المياه .

د . محمد داود: حتى نصوغ أي سياسة أو مستقبلنا، لابد من وضع خريطة طريق حتى نتعرف إلى أين وصلنا، وأول شيء علينا تحديده ما هي أهدافنا ومتى سنحققها وكيف يمكن تحقيقها، خصوصاً أن هناك دعماً سياسياً ولوجستياً كبيراً جداً، يجب أن نستثمره من أصحاب السمو الشيوخ، ومن متخذي القرار، وأنا أقيم في أبوظبي منذ 10 سنوات، ولم أجد مكاناً فيه دعم كامل من قبل متخذ القرار مثلما أجده هنا، ودائماً نعاني فجوة بين العلماء والفنيين ومتخذي القرار، لكن هذه غير موجودة هنا، وبالعكس هناك مبادرات ودعم كامل لها، وبالنسبة لأبوظبي، نستثمر ما يقارب 120 مليار درهم في قطاع المياه، والاستهلاك الحالي من المياه من المتوقع أن يتضاعف مرتين ونصف المرة، فإذا كنا نستهلك 5 .4 مليار متر مكعب، فإنه من المتوقع أن نستهلك في المستقبل 10 أو 11 مليار متر مكعب بحلول عام ،2030 حسب الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة في أبوظبي، إذاً هناك احتياج ضخم سوف يكون في المستقبل وهناك احتياج لاستثمارات مالية ضخمة ستكون في المستقبل، وبالتالي علينا صياغة خريطة طريق من الآن، وما هي أهدافنا الاستراتيجية وخصوصاً في إطار ربط قطاع المياه بالغذاء بالطاقة، وفي هذا الوقت نقول حان وقت الحلول، بحيث نضع سياسة عامة ومن ثم نحولها إلى خطة استراتيجية موحدة لجميع الإمارات، ثم نضعها لمرحلة التنفيذ، على أن تقوم الجهات المسؤولة بتنفيذها ومعاقبتها في حال لم تقم بتنفيذ وتفعيل هذه القرارات، وأثناء الصياغة تكون خطة متكاملة لإدارة متكاملة لجميع الموارد، بحيث نركز على جميع المصادر . ثم إن الاستثمار في الإنسان هو أهم بناء في الاستثمار، وهذا ما فعلته الإمارات خلال 40 عاماً الماضية، ويجب أن تستمر في المستقبل، وتشجع البحوث وتطورها، وأرى أن هناك مبادرات في جامعة الإمارات ومعهد مصدر، كما يوجد تشجيع للشباب المواطنين حتى يدخلوا غمار هذه البحوث وتطويرها في المستقبل . هناك العديد من الملاحظات أود التعليق عليها، الأولى أن عندنا دائماً فكرة استهلاك مصادر المياه خصوصاً في القطاع السكاني هي أعلى من المعدل العالمي، وهذه المعلومة مربكة، إذ صحيح أننا نصل بنسبة الاستهلاك في الإمارات إلى 360 ليتراً، وفي إمارة أبوظبي يزيد ذلك على 550 ليتراً، لكن انتبهوا أن هذا الاستخدام يدخل فيه الاستخدام الداخلي المنزلي والخارجي، بمعنى أن الحدائق والمتنزهات حول المنازل تدخل فيه، وهذه الأمور في الدول الأخرى غير محسوبة من الشبكة، لأن لديهم مصدراً تكميلياً من المياه، سواء من الأمطار أو مياه الأنهار، ولذلك نحن نظلم أنفسنا، وحسب مكتب التنظيم والرقابة في إمارة أبوظبي، فقد أوضح أن نسبة الاستهلاك في المنازل السكنية بين 180 إلى 200 ليتر من المياه، وحينما أقمنا في أبوظبي حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، وجدنا أن 96% منهم لديه الاستعداد والقدرة على التوفير .

د . علاء ادريس: السياسة المائية يفترض أن تكون موحدة وفي جميع الإمارات، ولدي مثال من دولة الهند، إذ في العام 1990 أنشأوا مركزاً للمعلومات، وميزانيته كانت مفتوحة، وسياسته تقوم على استخدام المراكز العلمية والبحثية في جميع ولايات الهند، والعديد من الطلبة والدارسين كانوا يحصلون على أموال لإقامة دراساتهم وأبحاث، وأعتقد أن هذا النموذج ينبغي الاقتداء به في عملية تكوين وجمع البيانات، خصوصاً أن السياسات لا تبنى إلا على بيانات، ولذلك فإن توحيد السياسات والبيانات إطاران متلازمان لنجاح أي سياسة كانت، ولابد من وجود أرقام تساعد على وضع السياسات، كما يجب أن تكون هناك جهة موحدة تتبع أسلوباً معيناً، بحيث ترسم فيه الخطط والاستراتيجيات، لتطوير وتعزيز الوضع المائي في الإمارات .

عبدالرحيم أحمد: إن دعم القيادة الرشيدة للسياسات واضح جداً، ويجب الاستفادة من هذا الدعم، مع أهمية توحيد السياسات حتى نصل إلى الهدف الاستراتيجي المطلوب، كما من الضروري زيادة التنسيق بين الدوائر المحلية والاتحادية، فحينما تكون هناك سياسات موحدة فإن الجميع يسير في اتجاه واحد، ومن ثم من المهم بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية وتحفيزها على التخصص والعمل في القطاع المائي والبيئي، وبالنسبة لعملية الربط بواسطة شبكة مائية، فإن هناك خطة لربط الشبكة المائية على مستوى الدولة، وهذه القضايا جميعها إذا ما تم الأخذ بها فإنها تؤدي إلى وجود سياسة مائية قوية في الإمارات .

حميد بن سالم: أتفق مع المشاركين بخصوص موضوع البحث العلمي ومدى أهميته في الدولة، وأرى أن الإمارات ستولد الكهرباء من الطاقة النووية في المستقبل القريب، والحمد لله لدينا “مصدر” التي يفتخر بها الجميع، ولذلك ينبغي أن يرتقي أي بحث علمي في الدولة إلى مستوى “مصدر” وتحت توجه القيادة وتوجهات المؤسسات المعنية بالوضع المائي في الدولة . وأتفق مع حديث الدكتور محمد دواد بخصوص عملية تكامل الأدوار والخطة الاستراتيجية، ومعرفة وتحديد الطريق الذي سنسلكه، ويجب أن تتوحد الجهود وفي جميع المراكز، الاتحادية والمحلية والتعليمية .

د . أحمد مراد: الهدف من هذه الندوة هو البحث عن حلول حقيقية لأزمة المياه، ولذلك ينبغي على الجهات المعنية في الدولة، التركيز على المستقبل السياسي المائي في الإمارات، بحيث توجد جهة واحدة للمياه وهذا ما أكده الإخوة، وسياسة تسعير المياه، على أن تراجع بين فترة وأخرى، بناءً على متطلبات ومتغيرات تشهدها الدولة، وهذا يتطلب وجود دراسات عميقة وآنية للوضع المائي في الإمارات، والاستثمار في التعليم عن طريق برامج الماجستير والدكتوراه، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية لدى الجهات المعنية في الدولة .

توصيات الندوة

1 . استثمار الدعم السياسي واللوجستي الموفر من قبل القيادة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله .

2 . توحيد الجهود نحو إدارة متكاملة للمياه في الإمارات .

3 . توحيد السياسات والتنسيق والتفاعل بين مختلف المؤسسات ذات الصلة داخل وخارج الدولة .

4 . تحديد أولويات استخدام المياه والتوعية باستخدام الموارد المائية غير التقليدية .

5 . ربط إنتاج واستهلاك المياه بالتكنولوجيا المتطورة .

6 . الاستثمار في التعليم نحو تدريب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة وربط المياه بالطاقة المتجددة .

7 . عمل دراسات وأبحاث عميقة للوضع المائي في الإمارات .

8 . اعتماد سياسة لتسعير المياه ومراجعتها باستمرار بين فترة وأخرى .

9 . الربط بين الأمن المائي والغذائي ووضع معايير للإنتاج الزراعي .

10 . إيجاد إعلام بيئي متخصص يسلط الضوء على المياه والتحديات التي تواجه الدولة في هذا الجانب .

11 . تطوير تشريعات ومقاييس وآليات عمل اتحادية للإدارة المتكاملة للموارد المائية .

12 . تحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية ودعم المخزون الاستراتيجي .

13 . وضع سياسة زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه ودعم الاقتصاد الوطني .

14 . التركيز على التكامل المائي ما بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية .

15 . وضع السيناريوهات الدقيقة للنمو السكاني والاقتصادي .

16 . دراسة ومتابعة التغير المناخي في الإمارات .

المشاركون

1 . حميد محمد علي بن سالم: عضو المجلس الوطني الاتحادي .

2 . د . خليل عمار: خبير الموارد المائية في المركز الدولي للزراعة الملحية .

3 . د . رياض حامد الدباغ: مستشار جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا .

4 . عبدالرحيم يوسف أحمد: الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه .

5 . د . علاء ادريس: منسق التخطيط والمتابعة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة .

6 . د . علي قاسم: مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية .

7 . د . عيسى عبداللطيف: المستشار الفني لمؤسسة زايد الدولية للبيئة .

8 . د . فارس هواري: رئيس قسم العلوم التطبيقية والرياضيات، أستاذ في علوم البيئة بجامعة أبوظبي .

9 . د . محمد أبو العيش: أستاذ علوم البيئة في الجامعة الأمريكية بالشارقة .

10 . د . محمد عبدالحميد داود: خبير الموارد المائية في هيئة البيئة بأبوظبي .
http://www.alkhaleej.ae/portal/37da69c3-2eae-4a68-955b-e3ec62f07f70.aspx