حروف وافكار نظرة باحث أمريكي إلى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

حروف وافكار
نظرة باحث أمريكي إلى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

د. محمد دياب

كتب ويكتب الكثير في الآونة الأخيرة حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. وكانت وثيقة "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي"، التي أقرت في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي، قد ألقت الضوء على جوانب واسعة ومهمة من التفكير الأمريكي الاستراتيجي الجديد إزاء المرحلة الراهنة من التطور العالمي. فبعد عقد ونيف من الزمن، بذلت فيه محاولات، غير ناجحة إلى حد كبير، لبلورة نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة، جاءت أحداث ايلول (سبتمبر) لتوفر الذريعة والأرضية الملائمة لكي تنتقل واشنطن إلى التحرك الأحادي الجانب المستند إلى القدرة الاقتصادية الطاغية والتفوق العسكري الساحق، لإرساء أُسس هيمنة شاملة على العالم لا تراعي حتى خصائص ومصالح أقرب الحلفاء.

لقد قيل الكثير حول معالم وأهداف الاستراتيجية الأمريكية للمرحلة المقبلة. ولكن تكتسب أهمية خاصة، وقدراً معيناً من المصداقية كتابات بعض المحللين الأمريكيين، الذين لا يمكن اتهامهم بالمبالغة أو التحامل على بلادهم! من بين هؤلاء الكُتَّاب ج. جون إكنبري، رئيس قسم الجيوبوليتيك والعدالة الكونية في جامعة جورجتاون. ففي مقالة بعنوان "طموح أمريكا الامبريالي" نُشرت في مجلة "فورين أفير" 1، يتناول الكاتب بالتحليل الموضوعي عناصر وأهداف هذه الاستراتيجية، التي يقول أن منطقها يقود في نهاية المطاف إلى "رؤية نيوامبريالية تسند فيها الولايات المتحدة لنفسها حق وضع المعايير وتحديد التهديدات واستخدام القوة وتحقيق العدالة". ويقول أن هذه الرؤية تضفي على سيادة الولايات المتدة صفة مطلقة، في حين تصبح سيادة البلدان الأخرى نسبية أو مشروطة. ويؤكد "أن الاستراتيجية النيوامبريالية الكبرى لأمريكا تهدد بتمزيق نسيج المجتمع الدولي والتشاركات السياسية.. إنها مقاربة محفوفة بالمخاطر، والأرجح أنها ستقود إلى الفشل".

يستعرض إكنبري السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، فيقول إن هذه السياسة عُرفت منذ الأربعينات استراتيجيتين كبيرتين قام عليهما النظام: الاستراتيجية الأولى، واقعية، كانت تدور حول الاحتواء والردع والحفاظ على ميزان القوة الدولية، في مواجهة الاتحاد السوفياتي الخطر والمتوسع. وقد تمثل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية في الاحتواء الذي كان يهدف إلى حرمان الاتحاد السوفياتي من القدرة على توسيع دائرة نفوذه. وكان يتم الحفاظ على الاستقرار من خلال الردع النووي. وقد انتهجت هذه الاستراتيجية العديد من ا لتحالفات والمؤسسات الدولية (حلف الأطلسي، مثلاً). افترضت هذه الاستراتيجية نظاماً مرناً من المشاورات والاتفاقات لحل الخلافات، ذلك لأن القوى العظمى تعامل بعضها معاملة الند وتداري بعضها مالم يؤدِّ ذلك إلى إلحاق الضرر بالمصالح الحيوية.

أما الاستراتيجية الأخرى التي صيغت خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت واشنطن تخطط لإعادة بناء الاقتصاد العالمي، فهي استراتيجية ليبرالية المحتوى، تسعى إلى بناء النظام الدولي على أساس اقتصادات السوق المتكاملة ودعم انفتاح الأسواق على بعضها. لقد كانت هذه الاستراتيجية تستند إلى نظام دولي تحكمه القواعد وتستخدم واشنطن فيه ثقلها السياسي لصوغ القواعد التي تحمي مصالحها وتوسع نفوذها.

ويرى إكنبري أن هاتين الاستراتيجيتين الكبيرتين تكاملتا في الخمسين سنة المضاية على نحو مذهل. فلقد وفّرت الاستراتيجية الأولى، الواقعية، الأساس السياسي لالتزامات أمنية رئيسية في مختلف أنحاء العالم، في حين وفّرت الاستراتيجية الثانية، الليبرالية، برنامجاً إيجابياً لزعامة الولايات المتحدة للعالم. وتمكنت واشنطن من ممارسة قوتها وتحقيق مصالحها القومية، إنما بطريقة تُمتن نسيج المجتمع الدولي، على حد تعبير إكنبري.

سبعة عناصر للاستراتيجية الأمريكية الجديدة

يحللل إكنبري ما يسميه "الاستراتيجية الكبرى الجديدة" للولايات المتحدة، والتي تقضي بأن تكون أمريكا أقل التزاماً بشركائها وبالقواعد الدولية والمؤسسات، فيما تتقدم للقيام بدور أكثر تفرداً واستباقية في مهاجمة التهديدات الإرهابية والدول المارقة. "فالولايات المتحدة ستستخدم قوتها العسكرية التي لا مثيل لها في إدارة النظام الكوني".

يحدد إكنبري سبعة عناصر لهذه "الاستراتيجية الكبرى الجديدة" هي: أولاً الالتزام بالحفاظ على عالم أحادي القطبية ليس للولايات المتحدة أي ند منافس فيه. "إن أمريكا ستكون أقوى كثيراً من الدول الرئيسية الأخرى إلى حد ستختفي معه التنافسات الاستراتيجية والتنافس الأمني بين القوى العظمى..". لقد وصف بعض المفكرين هذه الاستراتيجية بـ "الاختراق" الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالتحرك بسرعة لتحقيق أفضليات تكنولوجية، بحيث لا يعود من الممكن لأي دولة أو ائتلاف من الدول، تحديها في زعامتها الكونية أو في دورها الحمائي أو المنقذ.

العنصر الثاني: يتمثل حسب قول إكنبري في "تحليل جديد ودرامي للتهديدات الكونية ولكيفية مهاجمتها". فالحقيقة الجديدة تتمثل في أنه بات في وسع مجموعات إرهابية صغيرة، وربما بمساعدة دول خارجة على القانون، الحصول على أسلحة دمار شامل. ولا يمكن للإدارة الأمريكية استرضاء هذه المجموعات أو الاكتفاء بردعها، بل ينبغي استئصالها.

أما العنصر الثالث من عناصر هذه الاستراتيجية فيقوم على أن مفهوم الردع العائد إلى حقبة الحرب الباردة قد عفا عليه الزمن. وبما أن المجموعات الإرهابية لا عنوان محدد لها ولا يمكن ردع أفرادها لأنهم راغبون بالموت، فإن الاستراتيجية الواقعية القديمة التي تقوم على بناء الصواريخ وغيرها من الأسلحة القادرة على تحمل الضربة الأولى والقيام بضربة انتقامية لمعاقبة المهاجم، لم تعد تضمن الأمن، والخيار الوحيد الباقي هو المبادرة إلى الهجوم. لذا، فإن استخدام القوة يجب أن يكون وقائياً أو استباقياً. إلا أن هذه الفرضية، كما يقول إكنبري، تقوض القواعد الدولية القديمة القائمة على الدفاع عن النفس، كما تقوض فهم الأمم المتحدة للاستخدام الصحيح للقوة.. لقد دافع رامسفيلد عن العمل الوقائي بالقول: "إن غياب الأدلة ليس دليلاً على غياب أسلحة الدمار الشامل" . ويخلص إكنبري إلى القول "إن الولايات المتحدة تزعم أنها تملك الحق، حتى مع عدم وجود تهديد واضح، في استخدام القوة الوقائية أو الاستباقية.. إن هذه السياسة يمكن أن تتحول بسهولة إلى سياسة أمن قومي تقوم على التخمين أو الإحساس، الأمر الذي يدع العالم بلا قواعد محددة لتبرير استخدام القوة".

العنصر الرابع من هذه الاستراتيجية يتضمن إعادة تحديد مفهوم السيادة. إذ بما أنه لا يمكن ردع المجموعات الإرهابية، فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتدخل في أي مكان وزمان لتدمير التهديد. فإذا كان الإرهابيون لا يحترمون الحدود، على الولايات المتحدة ألا تحترمها بدورها (!). بل إن البلدان التي تأويهم أو تعجز عن منعهم من ممارسة نشاطهم على أراضيها، فكأنما تتخلى عن حقها في السيادة. ويقول إكنبري "إن إعادة تحديد مفهوم السيادة تنطوي على تناقض. فمن جهة، تؤكد الاستراتيجية الجديدة أهمية الدولة - الأمة. ذلك أنه إذا كانت كل الدول مسؤولة وقادرة على تنفيذ حكم القانون على أراضيها، فإن الإر هابيين سيجدون صعوبة كبيرة في التحرك، وهو ما يؤكد مبدأ بوش إذ يعتبر أن الحكومات ستكون مسؤولة عما يحدث داخل أراضيها. ومن الناحية الأخرى، فإن المبدأ الجديد يجعل السيادة مشروطة، فالبلدان التي تفشل في أن تتصرف كدول محترمة وملتزمة بالقانون تخسر سيادتها". إن مفهوم "السيادة المشروطة" ليس جديداً في العلاقات الدولية. فالدول الكبرى تعتدي على سيادات الدول الأصغر عندما كانت مصالحها تفترض ذلك. ولكن هذه الممارسة كانت عادة تجري على المستوى الإقليمي وفي مناطق نفوذ هذه الدولة الكبرى أو تلك. "ولكن الجديد والاستفزازي في المفهوم الجديد هو ميل إدارة بوش لتطبيق ذلك في العالم كله، تاركة لنفسها حق تقرير متى تخسر الدول سيادتها بل وفي شكل استباقي أيضاً".

العنصر الخامس في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة يتمثل في الانتقاص من قيمة القواعد الدولية والمعاهدات والشراكات الأمنية. فيما أن المهمة الرئيسية تتلخص في القضاء على التهديد، فإن المعاهدات والقواعد تصبح مجرد إلهاءات مزعجة. ويرى إكنبري أن ثمة "إيماناً أمريكياً عميقاً بأن على الولايات المتحدة ألا تنغمس في عالم المؤسسات والقواعد المتعددة الطرف الفاسد والمقيد. وإذا كان الاعتقاد بأن سيادة الولايات المتحدة أمر مقدس سياسياً قد قاد البعض إلى تفضيل العزلة إلا أن الرأي الأكثر نفوذاً، وخصوصاً بعد 11ايلول (سبتمبر) لا يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من العالم، بل إلى العمل في هذا العالم وفق هواها".

العنصر السادس يقول بأن الاستراتيجية الجديدة ترى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضطلع بدور مباشر وغير مقيد في الرد على التهديدات. فالحلفاء أصبحوا في موقع متخلف جداً خلف الولايات المتحدة من حيث مستوى التسليح والإنفاق العسكري، وبالتالي القدرة على مواجهة التهديدات. وثمة في إدارة بوش من يرى أن الحلفاء باتوا أقل فائدة للولايات المتحدة في مواجهة هذه التهديدات. إن قدرة الجيش الأمريكي ومستوى تحديثه يجعل الولايات المتحدة في موقع متفرد بامتياز بحيث يصعب معه الحفاظ على وهم التحالف والمشاركة الحقيقيين.

وأخيراً، العنصر السابع، يتمثل في أن الاستراتيجية الجديدة تقيم وزناً أقل للاستقرار الدولي. فصناع القرار في واشنطن مقتنعون بأن على الولايات المتحدة أن تتخطى التفكير السائد للحرب الباردة. وهم يرون أن بوسع العالم أن يتأقلم مع النزعة الانفرادية الأمريكية. كما أن الاستقرار ليس هدفاً بحد ذاته. فقد تؤدي السياسة الصقورية الجديدة، نحو كوريا الشمالية مثلاً، إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولكن ربما كان هذا هو الثمن الضروري لاقتلاع نظام شرير وخطر.

مشكلات تواجه الاستراتيجية

الأمريكية الجديدة

يؤكد إكنبري "أن الطريق أمام الاستراتيجية النيوامبيريالية الجديدة مليء بالمطبات. فالقوة الأمريكية المنفلتة من عقالها والفاقدة للشرعية والتي لا تقيم وزناً لقواعد ومؤسسات النظام العالمي ستؤدي إلى قيام نظام عالمي أكثر عدائية، الأمر الذي يزيد كثيراً من صعوبة تحقيق المصالح الأمريكية". فالمشكلة الفورية التي ستنجم عن سياسة من هذا النوع تتمثل في أن الرغبة الأمريكية في احتكار تقرير أي الدول تشكل تهديداً وما هي الوسيلة الأمثل للحؤول دون حصولها على أسلحة الدمار الشامل، سوف تقود إلى تضاؤل فاعلية الآليات المتعددة الطرف والتي أهمها نظام حظر الانتشار.

كما أن مبدأ العمل الوقائي يطرح مشكلة أخرى. فعندما تقرر الولايات المتحدة أن من حقها اعتماد هذا النهج، لن يكون بوسع أحد منع دول، كروسيا أو الصين مثلاً أو أي دولة أخرى، القيام بعمل مماثل. ويحذر إكنبري من أن نهجاً من هذا النوع يمكن أن يدفع الدول المعادية إلى تسريع برامجها للحصول على الرادع الوحيد الممكن للولايات المتحدة، أي أسلحة الدمار الشامل.

ويشير إكنبري إلى أن استخدام القوة لإزالة أسلحة الدمار الشامل أو لقلب الأنظمة الخطرة يطرح مشكلة لاحقة تتمثل في ضرورة إعادة البلد المستهدف. ويستنتج الباحث أن كلفة الدور الامبريالي ستكون باهظة، ويستبعد قدرة الوضع الداخلي على تحملها. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في "عدم قدرة استراتيجية امبريالية كبرى على توليد التعاون الذي تشتد الحاجة إليه لحل مشاكل عملية تواجه أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.. قد تكون الولايات المتحدة قوة عسكرية وحيدة القطب، ولكن القوة السياسية والاقتصادية موزعة بشكل أكثر تساوياً في أنحاء العالم. وقد لا تكون الدول الرئيسية تملك القدرة على الضبط المباشر للسياسة العسكرية الأمريكية، ولكنها قادرة على جعل الولايات المتحدة تدفع الثمن في مجالات أخرى.. إن التاريخ يظهر أن الدول القوية تنحو نحو تطويق ذاتها بذاتها عبر مغالاتها في تقدير قوتها".

وأخيراً، إذ يشير إكنبري إلى أن قوة الولايات المتحدة الطاغية وتزايد التهديدات الإرهابية يغذيان الإغراء الامبريالي لدى صقور واشنطن، يقول إنه إذا "أخذنا منطق الرؤية الاستراتيجية الكبرى الجديدة إلى أقصاه، فإنها ستجعل العالم مكاناً أكثر خطورة وأكثر انقساماً، وتجعل الولايات المتحدة أقل أماناً".