أمن الخليج بين نظريات ثلاث

أمن الخليج بين نظريات ثلاث

عبد الجليل زيد المرهون

على الصعيد التأسيسي للمفاهيم، ينصرف مفهوم الأمن إلى الحفاظ على البقاء والتحصن ضد أي خطر خارجي، سواء التصق هذا المفهوم بالفرد أو الدولة أو النظام الإقليمي أو الدولي

سجلت النظرية الليبرالية، طوال النصف الأول من التسعينيات تفوقاً على النظرية الواقعية، في تفسير العلاقات الدولية وتحديد مفهوم الأمن، نتيجة تنامي دور الفاعلين من غير الدول وتزايد أهمية المكونين الاقتصادي والاجتماعي في تحديد ملامح هذا المفهوم، حتى رأى البعض أنهما المكونان الأكثر أهمية سواء على مستوى الفرد، الدولة، النظام الإقليمي أو النظام الدولي. وقد ارتكز مفهوم الأولى على افتراض، قوامه أنّ ماهية مهددات الأمن تجمع بين الطابع العسكري وغير العسكري، ومن ثم باتت مواجهتها تتطلب عدم الاعتماد كليةً على الأداة العسكرية، وضرورة تقليل اللجوء إليها باعتبارها خياراً أقل رجاحة، في حين حصر المنطق الواقعي مستويات الأمن في مستوى واحد هو مستوى أمن الدولة، الذي لا سبيل لتحقيقه والحفاظ عليه إلا سبيل أعمال منطق القوة.

ومع أحداث 11 سبتمبر 2001 عادت النظرية الواقعية لتثبت مدى قوتها في مواجهة الليبرالية. فقد أكدت من ناحية، كون الولايات المتحدة القطب الأوحد في النظام الدولي، على نحو أضعف تلك الأصوات التي كانت تقول باتجاه هيكلة النظام الدولي إلى التعددية القطبية ولو إلى حين، ومن ناحية أخرى أعطت الأولوية للقوة العسكرية كأداة للتصدي لخطر الإرهاب، رغم كونه «خطرًا ليبرالياً» إن جاز التعبير، وهذا ما كشف عنه إعلان واشنطن الخاص بالحرب على الإرهاب، والذي شنت في إطاره عملية «الحرية الدائمة» التي استهدفت نظام حركة طالبان في أفغانستان في7 أكتوبر من العام 2001، وعملية «تحرير العراق» التي استهدفت نظام الرئيس العراقي صدام حسين 21 مارس من العام 2003.

وقد تمكنت الإدارة الأمريكية وببراعة سياسية، من تصوير هذه الحرب للرأي العام الأمريكي، كضرورة لازمة للحفاظ على بقاء الأمة الأمريكية الذي بات مهدداً، وقد ارتبط بذلك عودة الجدل حول المفاضلة بين مقتربات الأمن، خاصة في النظم الإقليمية الأكثر تضررًا من هذه الحرب، ونقصد بذلك النظام الإقليمي الخليجي الذي كان ساحةً مباشرةً أو ضمنية للعمليتين العسكريتين السابق الإشارة إليهما. وهذا يعني أنه قد تلي تلك الأحداث تعايش النظريتين الواقعية والليبرالية، على نحو أفرز ما يمكن اعتباره منطقاً جديداً، يؤمن بأهمية التهديدات العسكرية للأمن من ناحية، وضرورة مواجهتها بصورة جماعية على المستوى الإقليمي بصفة خاصة من ناحية أخرى. فرغم أنّ تلك الأحداث قد زادت من أهمية الأمن الوطني، إلا أنها زادت أيضا من أهمية الأمن الإقليمي الذي يتم الحفاظ عليه من خلال نظام إقليمي للأمن.

وعلى الصعيد التأسيسي للمفاهيم، ينصرف مفهوم الأمن إلى الحفاظ على البقاء والتحصن ضد أي خطر خارجي، سواء التصق هذا المفهوم بالفرد أو الدولة أو النظام الإقليمي أو الدولي، وعادة ما يتخذ كهدف من أهداف السياسة الخارجية للدول يتم تحقيقه بإتباع إجراءات تحصينية وقائية وأخرى علاجية قد تهدف إلى تغيير البيئة المحيطة، وهذا ما اسماه الألماني ارنولد وولفرز بأهداف البيئة Milieu goals .

وقد ثار جدل بين الدارسين حول عناصر القوة التي يتعين توافرها لأي وحدة دولية لتحقيق الأمن على نحو يمكن معه التمييز بين اتجاهات ثلاثة:

مثل الاتجاه الأول المدرسة الواقعية، ومثل الاتجاه الثاني المدرسة الليبرالية، التي اهتمت بالأمن - كما سبقت الإشارة- على مستوى الفرد والدولة والنظام الإقليمي والنظام الدولي، ورأت أن تحقيقه على هذه المستويات يتطلب إعمال القوة الاقتصادية والدبلوماسية مع محدودية اللجوء للقوة العسكرية لكونها خياراً غير رشيد، خاصة وان الأمن بمستوياته المختلفة ليس أمنا عسكريا فقط كما رأت الواقعية بل هو امن اقتصادي وسياسي وإنساني وبيئي.

أما الاتجاه الثالث فقد مثله تيار الليبرالية الجديدةNeo_ Liberalism الذي من أهم ممثليه جوزيف ناي، الذي رأى أن الأمن بمستوياته الثلاثة من الممكن أن يتحقق في ظل اختلال موازين القوى مع وجود طرف مهيمن، وهذا ما اسماه بالاستقرار بالهيمنة Hegemonic Stability، وان تحقيقه يتطلب امتلاك عناصر ما أسماه بالقوة الناعمة Soft Power والتي تعني امتلاك ثقافة وحضارة جذابة تستطيع أن تضمن عدم استخدام القوة من قبل الوحدات الأخرى لتهديد أمن الوحدة صاحبة تلك الثقافة. وقد طبق هذا المفهوم على الولايات المتحدة، وبذلك يكون قد أضفى بعدا ثقافيا حضاريا لمفهوم الأمن.

وقد كان للخلاف الذي ساد بشأن مفهوم الأمن انعكاسه على تعريف الأمن القومي، فمن التعريفات ما يصبغه بطابع عسكري، كتعريف وولفرز الذي نظر إليه باعتباره «حماية القيم التي تم اكتسابها وغياب الخوف من أي هجوم على تلك القيم»، وتعريف تريجر وكروتنبرج الذي نظر إليه على انه يعني «إيجاد شروط سياسية دولية ووطنية ملائمة لحماية أو توسيع القيم الحيوية ضد الأعداء الحاليين أو المحتملين»، وتعريف د. حامد ربيع الذي نظر إليه باعتباره ضرورة استراتيجية للدفاع عن المنطقة تتألف من «مجموعة من القواعد الحركية التي يجب على الدولة أن تحافظ على احترامها وان تفرض على الدول المتعاملة معها مراعاتها لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعاً من الحماية الذاتية الوقائية الإقليمية». ومن التعريفات التي تؤكد تعدد أبعاد الأمن القومي، تعريف روبرت مكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، الذي رأى أنه لا يعني «تراكم السلاح بالرغم من أن ذلك قد يكون جزءا منه، وليس هو القوة العسكرية بالرغم من انه قد يشتمل عليها، وليس النشاط العسكري التقليدي رغم أنه قد يحتوي عليه، إن الأمن هو التنمية، وبدون التنمية لا يمكن الحديث عن الأمن»، ويعبر هذا التعريف عن التيار الليبرالي.

وقد نظر بعض الدارسين إلى الأمن القومي على انه هو الآخر، شأنه شأن مفهوم الأمن ذاته، ذو مستويات متعددة ومتداخلة، حيث قد يعنى به الأمن الفردي والذي تعنى به الدولة القومية، الأمن الوطني أي أمن الدولة الوطنية، الأمن القومي الإقليمي الذي يشمل النظام الإقليمي بأكمله كما في حالة النظام العربي، أو الأمن الجماعي الذي تعنى به المنظمات الدولية.

أما مفهوم الأمن الإقليمي فينصرف أولا إلى وجود نظام تتوافر فيه المتغيرات اللازمة لنشأة النظم الإقليمية، وثانياً إلى توافر نظام إقليمي للأمن يرتكز على اتفاق تلك الوحدات على الالتزام بمجموعة من المعايير التي يتم الاتفاق عليها لتحكم علاقاتهم البينية الصراعية والتعاونية، فهذا النظام لا يعني إزالة كل الخلافات بين الوحدات السياسية، وإنما تطوير بيئة تحول دون خروج تلك الخلافات عن نطاق السيطرة، بحيث تأخذ صيغة العلاقات التنافسية ذات نتيجة لا صفرية، أي أن إقامة هذا النظام تتطلب توافر مجموعة من المتغيرات:

- إدراك تلك الوحدات ارتفاع تكلفة الصراعات المفتوحة.

- قبولها فكرة تطور نظام الأمن بطريقة تسمح بتعبيرها عن رؤاها المختلفة بخصوص القضايا محط الاهتمام بطريقة سلمية، فليس من الواقعية تصور تخلي أي منها عن رؤاها خاصة في المراحل الأولية لإقامة هذا النظام.

- اتفاقها على مجموعة معايير تضم في وثيقة تحدد كيفية ممارسة العلاقات في المنطقة، وبمرور الوقت ستدرك تلك الوحدات أن الحفاظ على تلك المعايير والالتزام بها أكثر ملاءمة لمصالحها مقارنة بما قد تحصل عليه من مكاسب حال اتخاذها خطوات أحادية الجانب تخالف تلك المعايير.

- أن يكون النظام شاملا بحيث لا يستبعد بصورة تعسفية ونهائية أي فاعل يرغب في الانضمام والالتزام بالمعايير المحدد بسبب اختلاف وجهة نظره بخصوص قضية معينة مثلا، فمسألة قبول أي عضو في نظم الأمن الإقليمية تتوقف على مدى استعداده للالتزام أكثر منه على تغيير صفاته وخصائصه.

- إدراك طبيعة عملية بناء نظم الأمن الإقليمية من حيث كونها عملية مفتوحة النهاية، يكون خلالها النظام قادرا على التكيف والتطور استجابة للاهتمامات والقضايا الجديدة عن طريق تطوير آليات ملائمة تسهم كذلك في تمكين الوحدات من العيش معا في انسجام نسبي، فالنظام الذي يهدف لتدمير رؤية معينة أو كيان معين يكون أقرب إلى الحلف منه إلى نظام امن إقليمي.

وتتعدد اقترابات إقامة نظام الأمن الإقليمي على نحو يمكن معه التمييز بين أربعة اقترابات، يتمثل الأول فيما يعرف باسم الأمن الشاملComprehensive Security الذي يفترض إدراك وحدات النظام مدى الارتباط بين القضايا العسكرية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأمن والحفاظ عليه، ويفترض الاقتراب الثاني الذي يسمى باقتراب الأمن التعاوني Cooperative Security التعاون غير الرسمي بين الوحدات لتطوير مجموعة من مبادىء ومعايير السلوك والتي يتم التأكد من مدى الالتزام بها من خلال تنظيم الحوار والمناقشات.بينما ينصرف الاقتراب الثالث الذي سمي بالأمن المنسق Coordinated Security إلى تنسيق السياسات الأمنية للوحدات من أجل تحقيق أهداف متفق عليها. في حين يفترض الاقتراب الرابع إقامة ترتيب للأمن الجماعي Collective Security تحدد الوحدات في إطاره تهديداً معيناً يتم توجيه مواردها الدفاعية إليه للتعامل معه، فيغدو أي هجوم على أي منها بمثابة هجوم عليها جميعاً.

ويتخذ قرار تبني أي من هذه الاقترابات في ظل ما تمتاز به النظم الإقليمية من خصوصية، سواء من حيث تاريخها، الثقافة السائدة بها، ما لديها من قدرات دفاعية أو طبيعة احتياجاتها.

وقد أخذ النظام العربي بآلية الدفاع المشترك لتحقيق أمنه الإقليمي، وهذا ما عبرت عنه معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، ومثل هذا المدخل يتميز عن الأمن الجماعي في انه يرتب التزاماً على الدول العربية بالدفاع عن أي طرف في المعاهدة في حال تعرضه لاعتداء وإلا ثارت في كنفها المسؤولية الدولية، وذلك دون الحاجة إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي، ويستمر الالتزام بالدفاع عن الضحية طوال استمرار الاعتداء والى أن يتدخل مجلس الأمن، في حين أن الأمن الجماعي يعني عدم التحرك إلا بإذن من المجلس مع حق الأخير في مراقبة ومتابعة ومراجعة ما يتخذ من إجراءات.

ويمكن النظر إلى النظام الإقليمي الخليجي باعتباره نظاماً فرعياً عن النظامين الإقليميين العربي والشرق أوسطي، وهو يتألف من ثماني وحدات سياسية متقاربة جغرافياً، وذات خبرة تاريخية مشتركة أو متماثلة. وهذه الوحدات هي دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران.

ونتيجةً لما امتاز به هذا النظام من أهمية استراتيجية في لعبة النفوذ الدولي، فقد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت المنتصر الحقيقي في الحرب العالمية الثانية، باتجاه طرح صيغ وترتيبات أمنية عدة لامسته، أو عُني بها، في إطار سياسة الاحتواء التي تبنتها تجاه الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، فقد كان المنطق الحاكم لسياستها تجاه المنطقة ينبع من مقولة الخطر السوفيتي.

وتحددت أهمية المنطقة بإدراك المخططين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، لما يتضمنه الحزام الشمالي وجناحه الجنوبي، ممثلاً بالخليج العربي من مصالح حيوية لروسيا منذ قديم الزمن، فقد كان للأخيرة توجهات لمد سيطرتها على أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا، وهي دول الحزام الشمالي. وفي مقابل هذا التوجه، ذهبت الولايات المتحدة في مقاربتها التاريخية لتوسيع مفهوم الحزام الشمالي، فشجعت على إقامة حلف بغداد أو ما عرف ب «حلف السنتو» أو «المعاهدة المركزية»، واستكملت بالتالي حزام الربط الدفاعي، أو ما أسماه هالفورد «بأوضاع القوة» من أوروبا إلى الشرق الأقصى.

ومن هنا يتعذر فهم خبرة المنطقة بمعزل عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاهها من ناحية، كما يتعذر فهمها بمعزل عن طبيعة التفاعلات الإقليمية الكلية بين دولها من ناحية أخرى.

وقد شهد النظام الخليجي عدة صور من توازن القوى، كترتيب أمني إقليمي (وليس كنظام أمني)، رعتها بصفة أساسية الولايات المتحدة، إلى جانب خبرته التي لا تزال مستمرة إلى الآن، فيما يتعلق باتفاقية الدفاع المشترك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من قِدم مفهوم توازن القوى، حيث بلور دارسو العلاقات الدولية نظرية خاصة به في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عُرفت باسم «النظرية التقليدية لتوازن القوى»، إلا أنّ أهميته كأداة لإدارة الصراعات، ما بين الدول القومية والتي تنشأ عن سعي كل منها لتحقيق مصالح غير حيوية لوجودها، كما رأى هانز مورجنتاو- أبرز من أثرى النظرية الواقعية الكلاسيكية - على نحو يحول دون تصاعدها إلى حد الحرب الكبرى، قد تزايدت مع بزوغ نجم النظرية الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة وأفول النظرية المثالية.

وقد قدم منظرو المدرسة الواقعية وغيرهم، تعريفات عدة لمفهوم توازن القوى، مع ملاحظة أنّ اهتمامهم به، كترتيب أمني كان على المستوى الدولي وليس على المستوى الإقليمي. ولذلك كان التطبيق المثالي له، في توازن القوى بين القطبين الاشتراكي الشرقي والرأسمالي الغربي إبان الحرب الباردة.

ومع بروز المدرسة الإقليمية منذ سبعينيات القرن العشرين وتنامي إسهامات روادها بدءاً بيانغ، صاحب نموذج الانقطاع (Discontinuity Model)، وانتهاءً بيكانتوري وسبيجل، صاحبي كتاب (International Relations and Politics in the Regions Sub systems ) تردد اعتبار النظم الإقليمية كنظم فرعية عن النظام الدولي، ومع التحفظ على هذه الرؤية فإنه يمكن التسليم بكون هذه النظم صورة مصغرة للنظام الدولي، من حيث التركيب والتكوين، لا من حيث القوى المحركة للتفاعلات بين الوحدات المكونة لها، ومن ثم يمكن استدعاء هذا الترتيب الأمني في النظم الإقليمية، خاصة، تلك التي تشهد أو شهدت حروباً وصراعات كالنظام الإقليمي الخليجي.