سكان قطر يتضاعفون 15 مرة في 4 عقود

سكان قطر يتضاعفون 15 مرة في 4 عقود

08 11 2012
«اللجنة الدائمة»: ثلثا السكان من العزاب

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان أمس التقرير الوطني الثالث من نوعه، والموسوم بـ «حالة سكان قطر 2012 - ثلاثة أعوام على انطلاق السياسة السكانية».

ويهدف هذا التقرير إلى وضع صانعي القرار بالدولة في صورة الواقع السكاني على مختلف مستوياته وأبعاده وتطوراته، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ السياسة السكانية للدولة، والمعوقات التي تحول دون التطبيق الفعال للإجراءات المختلفة، والتوجهات المستقبلية لعملية متابعة تنفيذ السياسة السكانية.

ويشتمل هذا التقرير على أربعة فصول، يتناول كل واحد منها محوراً من محاور السياسة السكانية التي يتم فيها استعراض الأهداف والإجراءات التي تم تفصيلها إلى مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي رصدتها مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية بهدف تقديم صورة شاملة حول الوضع الراهن لمحاور السكانية الآتية:

المحور الأول: السكان والقوى العاملة

كما كان الأمر في المرحلة الثانية، شكّل هذا المحور أساس المرحلة الثالثة من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية وجوهرها.

ويشتمل هذا المحور على الأبعاد الآتية: النمو السكاني والتركيبة السكانية، والقوى العاملة، والنمو الحضري، والإسكان. وقد بلغ عدد الأهداف الخاصة بهذا المحور (7)، وعدد الإجراءات (23) نفذ منها كلياً أو جزئياً ما نسبته (%35)، إضافة إلى (%22) من مجموع هذه الإجراءات لا يزال قيد التخطيط.

وتتمثل أهم الإجراءات التي نفذت كلياً أو جزئياً بتعميق الوازع الديني بالحض على الزواج، والقيام بحملات توعية الشباب بقضايا الإنجاب، ووضع برامج للثقافة الزوجية وحقوق وواجبات الزوجين في بناء أسرة متماسكة، وتطوير سياسات الاستقدام بما يتناسب مع التوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي يتطلب الاعتماد المتزايد على العمالة الماهرة وعالية المهارة، واتخاذ التدابير اللازمة ووضع الأنظمة والخطط الكفيلة بتأمين فرص العمل الكافية للسكان بعمر 15 سنة فما فوق في المراكز الحضرية الواقعة خارج حدود الدوحة الكبرى مستقبلاً، ووضع الخطط والمشاريع الخاصة بإنجاز المجمعات العمالية بعيداً عن سكن العائلات والتأكيد على احتوائها جميع الخدمات اللازمة.

وارتباطاً بما سبق، فإن الصورة الإحصائية الآتية تسلط الضوء على واقع السكان والقوى العاملة في قطر:

- تضاعف عدد سكان قطر خلال ما يزيد على أربعة عقود حوالي 15 مرة.

- الحجم النسبي لفئة السكان في سن العمل %85.1 من إجمالي السكان.

- مقابل كل 100 أنثى هناك حوالي 308 ذكور.

- قرابة ثلثي السكان الذين بلغت أعمارهم 15 سنة فأكثر هم من العزاب.

- معدل الإعالة العمرية هو %17.4.

الهرم السكاني لدولة قطر لعام 2011

- تضاعف عدد السكان النشطين اقتصادياً نحو ثلاث مرات خلال سبع سنوات.

- ارتفعت حصة المرأة في قوة العمل القطرية من %30.3 عام 2004 إلى %35.3 عام 2011.

- ربع النشطين اقتصادياً من الوافدين يصنفون من العمالة الماهرة أو عالية المهارة، والربع الآخر من العمالة غير الماهرة، أما النصف الآخر فمن العمالة شبه الماهرة.

- زادت نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص من %4 من مجموع العاملين في هذا القطاع عام 2004 إلى أكثر من %8 عام 2011.

- نحو ربع الوحدات السكنية في الدولة عبارة عن تجمعات عمالية، يقيم في الصغيرة منها أقل من سبعة أفراد، بينما تقيم في التجمعات الكبيرة أعداد أكبر قد تصل إلى المئات في بعضها.

- بلغت الكثافة السكانية في بلدية الدوحة 3136 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، في حين لم تتجاوز هذه الكثافة في بلدية الشمال 8 أفراد فقط في الكيلومتر المربع الواحد.

تتمثل أهم التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة السكانية في مجال السكان والقوى العاملة بـ:

- إمكانية زيادة المعدلات الحالية للنمو السكاني الطبيعي للمواطنين، أو المحافظة عليها على الأقل، وتحقيق التوازن في النمو السكاني العام.

- استمرار شركات القطاع الخاص في استقدام العمالة الرخيصة، رغم الدعوات المتواصلة للتحول نحو اقتصاد المعرفة والاعتماد على العمالة الماهرة.

- لا تزال الحوافز التشجيعية للاستقرار خارج الدوحة غير كافية، إذ تبين أنه رغم تخصيص الأراضي السكنية وفتح فروع للدوائر الحكومية لتقديم الخدمات المختلفة في المدن القائمة أو المستحدثة خارج الدوحة، إلا أن الضغط السكاني لا يزال مستمراً على الدوحة الكبرى.

- تأخر منح الأرض المخصصة لبناء مساكن الأسر حديثة التكوين من المواطنين.

وارتباطاً بما سبق، فإن المرحلة الثالثة من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية في مجال السكان والقوى العاملة ستركز على الأولويات الآتية:

- متابعة الإجراءات الخاصة باستصدار التشريع المتعلق بمبادرة إنشاء صندوق لزواج القطريين.

- تحفيز جهات العمل المختلفة للتوجه نحو اقتصاد المعرفة، حيثما أمكن ذلك.

- التوسع في إنشاء المجمعات العمالية التي تتوافر فيها متطلبات الحياة المناسبة، واستكمال إجراءات تنفيذ قانون منع سكن العزاب بجوار سكن العائلات.

- مواصلة الجهود الرامية لتأمين فرص العمل، وفتح فروع لبعض كليات الجامعة، وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة لجذب المواطن والمقيم للسكن في المدن القائمة والمستحدثة خارج الدوحة.

المحور الثاني: التعليم والتدريب

بلغ عدد الأهداف الخاصة بهذه المرحلة (2)، وعدد الإجراءات (6) نفذ منها كلياً أو جزئياً ما نسبته (%83)، إضافة إلى (%17) من مجموع هذه الإجراءات لا يزال قيد التخطيط.

وتتمثل أهم الإجراءات التي نفذت كلياً أو جزئياً بوجود توجه مستمر لتحديث المناهج التعليمية (ويشمل هذا التوجه المدارس المستقلة ومناهج التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم)، وبوجود مبادرات لإدماج فاعلين جدد في تحديث العملية التعليمية، ووجود توجه أو تدابير تعنى بالارتقاء بنوعية برامج التدريب في القطاع الخاص بحيث تستجيب لمتطلبات سوق العمل.

بناءً عليه، فإن الصورة الإحصائية الآتية تسلط الضوء على واقع التعليم والتدريب في قطر:

- أسهم الاهتمام الرسمي بقطاع التعليم في توسع حجم الخريطة التعليمية لدولة قطر، ليبلغ عدد المؤسسات التعليمية 669 مدرسة رسمية مستقلة وأهلية سنة 2011 بعد أن كان لا يتجاوز الـ520 مؤسسة سنة 2005.

- بلغ عدد الطلبة 200 ألف طالب وطالبة سنة 2011 (%47 منهم قطريون)، بعد أن كان لا يتجاوز الـ131 ألفاً سنة 2004 (%40 منهم قطريون).

وهذا يعني أن أعداد الطلبة ازدادت بين عام 2005 وعام 2011 بنحو 9500 سنوياً.

- بلغ معدل النمو السنوي لأعداد الطلبة المسجلين في مختلف مؤسسات التعليم العالي %8.1 فيما بين عام 2007 وعام 2011.

- بلغ عدد المراكز التدريبية في مختلف القطاعات 72 مركزاً عام 2011، وعدد المتدربين أكثر من 66 ألف متدرب في العام ذاته.

- يستقطب التدريب في القطاع الخاص، بالدرجة الأولى، حملة الشهادات الجامعية من القطريين وغير القطريين، فحملة الشهادات الجامعية هم الأكثر عدداً مقارنة بأصحاب المستويات التعليمية الأخرى.

بناءً على ذلك، تتمثل أهم التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة السكانية في مجال التعليم والتدريب بـ:

- الاستمرار في عملية ربط تخصصات التعليم العالي مع المتطلبات الجديدة والمستقبلية لسوق العمل.

- غياب إطار مؤسساتي موحد يدير الاحتياجات التدريبية لمختلف القطاعات في الدولة ويتحكم فيها.

وارتباطاً بما سبق، فإن المرحلة الثالثة من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية في مجال التعليم والتدريب ستركز على الأولويات الآتية:

- ربط المسارات التعليمية (القصيرة والمتوسطة) بالاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والمرتبطة باحتياجات استضافة الدولة لكأس العالم والخطط التنموية.

تطوير منظومة التدريب لتلبية الاحتياجات المتعددة للفئات النشطة بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل ولتغطية احتياجات الأنشطة الاقتصادية والخدماتية الجديدة التي ستنشط في الدولة في السنوات المقبلة.

المحور الثالث: الصحة العامة والصحة الإنجابية والبيئة

بلغ عدد الأهداف الخاصة بهذه المرحلة (4)، وعدد الإجراءات (13) نفذ منها كلياً أو جزئياً ما نسبته (%77).

وتتمثل أهم الإجراءات التي نفذت كلياً أو جزئياً بتضمين الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) مشاريع وخططاً تهدف لتوفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، ولاسيَّما القطرية، وتدريبها وتأهيلها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وافتتاح ثلاثة مراكز حكومية للرعاية الصحية الأولية خلال السنوات الثلاث الماضية، ووضع خطة عمل بدأت منذ عام 2010 وتنتهي عام 2020، بحيث تحقق جميع المنشآت والأعمال الإنشائية في دولة قطر اشتراطات المباني الخضراء.

بناءً عليه، فإن الصورة الإحصائية الآتية تسلط الضوء على واقع الصحة العامة والصحة الإنجابية والبيئة والتنمية المستدامة في الدولة:

- ارتفاع معدل الإنفاق الحالي والرأسمالي على الصحة من 9.530 مليون ر.ق (2.618 مليون دولار أميركي) عام 2010 إلى 12.088 مليون ر.ق (3.320 مليون دولار أميركي) عام 2011، أي بزيادة قدرها %27.

- يشهد العمر المتوقع عند الولادة ارتفاعاً مستمراً، حيث وصل عام 2011 إلى (78.6) سنة.

- ارتفع عدد أسِرّة المستشفيات لكل 1000 من السكان من 1.2 سرير عام 2009 إلى 1.3 سرير عام 2011.

- ارتفع معدل الأطباء الكلي في الدولة من 3.11 طبيب لكل 1000 نسمة من السكان عام 2006 إلى 4.03 طبيب عام 2010.

- تراجع معدل وفيات الأمهات من (16) حالة لكل مئة ألف مولود حي عام 2005 إلى (10.3) حالة عام 2010.

- بلغت نسبة النساء الحوامل اللواتي أشرف على ولادتهن عمال صحة مدربون حد الشمول (%100).

- وصل متوسط نصيب الفرد في دولة قطر من استهلاك الماء عام 2010 إلى 126.1 متر مكعب، ومن الكهرباء إلى 9.504 كيلو واط/ ساعة.

بناءً على ذلك، تتمثل أهم التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة السكانية في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية والبيئة والتنمية المستدامة بـ:

- ضعف الارتباط بين الزيادة السكانية المتنامية والتوسع والانتشار في المكون الصحي.

- عدم وجود مركز متخصص بطب الخصوبة.

- ضعف الوعي العام بمخاطر الاستهلاك غير الرشيد للماء والكهرباء.

وارتباطاً بما سبق، فإن المرحلة الثالثة من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية والبيئة والتنمية المستدامة ستركز على الأولويات الآتية:

- الاستمرار بالعمل على زيادة المراكز الصحية والمستشفيات والأسرّة، بما يتلاءم والنمو الديموغرافي، ومراعاة توزيع هذه المراكز والمستشفيات بما يتناسب مع توزع السكان في الدولة.

- إنشاء مركز متخصص بدراسة وعلاج مشكلات انخفاض الخصوبة وحالات الإجهاض وبناء قاعدة بيانات حديثة حول مسائل الصحة الإنجابية.

- بذل المزيد من الجهد في سبيل تشجيع الملاك والمستثمرين والمصممين والمطورين العقاريين لتوفير بيئة عمرانية خضراء.

المحور الرابع: قضايا التمكين

بلغ عدد الأهداف الخاصة بهذه المرحلة (9)، وعدد الإجراءات (25) نفذ منها كلياً أو جزئياً ما نسبته (%48)، إضافة إلى (%16) من مجموع هذه الإجراءات لا يزال قيد التشريع و(%28) قيد التخطيط.

وتتمثل أهم الإجراءات التي نفذت كلياً أو جزئياً بوجود خطة للتوعية بحقوق المرأة تمتد لثلاث سنوات من 2011/2012- 2013/2014 يقوم بتفعيلها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حملة «الإغواء» عبر الإنترنت، وتدشين خط النجدة للإعلان عن كل مظاهر العنف ضد الأطفال من قبل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، وذلك في مايو 2010، وبدء هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم بتصميم خطة متكاملة للعناية بالموهوبين واكتشافهم والارتقاء بهم، وتمديد سن التقاعد في قانون رقم ( لعام 2009 لسن الخامسة والستين، ووجود لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للصحة ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مشكلّة بقرار من وزير الصحة العامة استناداً للأمر الأميري رقم (9) لسنة 2011 والقرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 باسم «اللجنة الوطنية الاستشارية لتطوير الرعاية التأهيلية»، ويرأسها مساعد الأمين العام للشؤون الطبية في المجلس الأعلى للصحة، وممثل فيها كل من: مركز الشفلح، ومركز النور للمكفوفين، إضافة إلى ممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

بناءً عليه، فإن الصورة الإحصائية الآتية تسلط الضوء على واقع قضايا التمكين في قطر:

- ارتفعت حصة المرأة في قوة العمل القطرية من %30.3 عام 2004 إلى %35.3 عام 2011.

- ارتفع عدد الحالات التي قدمت فيها المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل خدمات مختلفة للنساء من 259 حالة عام 2009 إلى 452 حالة عام 2011.

- تجسيداً لدستور البلاد الذي أكد في المادة (49) على حق التعليم للجنسين، يشير الشكل البياني إلى تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين وغياب الفوارق بينها.

- بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 7.4 والأطفال دون الخامسة 8.8 لكل 1000 ولادة حية عام 2011، مما يجعل دولة قطر في طريقها نحو تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية.

- بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب القطريين بعمر 15-24 سنة %99.5 للذكور ومثله للإناث عام 2011، وهو ما يعني ردم الفجوة الجندرية في مجال التعليم بصورة نهائية.

- بلغت نسبة كبار السن بين السكان غير القطريين %0.63 فقط مقابل %3.5 بين السكان القطريين.

- تراجع نسبة الإعاقة في دولة قطر من %0.9 عام 2004 إلى %0.4 عام 2011.

بناءً على ذلك، تتمثل أهم التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة السكانية في مجال قضايا التمكين بـ:

- ضرورة تنويع أقسام النشاط الاقتصادي والمهن التي تعمل بها المرأة القطرية.

- القضاء على مختلف أوجه العنف ضد الأطفال.

- الرفع من مستويات المشاركة السياسية والاقتصادية والمجتمعية للشباب.

- التوعية بضرورة إرسال المسنين لدور الرعاية عندما يتطلب الأمر ذلك، ولاسيَّما عند عدم وجود من يقوم على رعايتهم ضمن الأسرة.

- تأمين المزيد من فرص العمل المناسبة للمعاقين.

وارتباطاً بما سبق، فإن المرحلة الثالثة من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية في مجال قضايا التمكين ستركز على الأولويات الآتية:

- إنشاء المزيد من الحضانات ورياض الأطفال وتطويرها، وتحسين الإشراف عليها، ولاسيَّما في أماكن العمل.

- العمل على فتح المزيد من مراكز طوارئ الأطفال في مختلف المراكز الحضرية.

- توسيع المبادرات الشبابية الخاصة والجماعية في مجال الاستثمار من خلال توسيع فرص تأسيس مؤسسات خاصة صغيرة أو متوسطة.

- التشجيع على العمل الخاص للمسنين.
[url= http://www.zawya.com/ar/story/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86_15_%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_4_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-ZAWYA20121108071312/]الصفحة الالكترونية للمقال[/url]