الخليج العَرَبي

الخليج العَرَبي Arabian Gulf كتلة مائية شبيهة بالكُلْية تقع في جنوب غربي آسيا بين إيران وشبه الجزيرة العربية. وغالبًا ما يطلق الأوروبيون على هذا الخليج اسم الخليج الفارسي.وأول من أطلق هذه التسمية نيارخوس قائد أسطول الإسكندر الأكبر عام 325 ق.م لأنه سار بمحاذاة الساحل الفارسي ولم يدرك أن هناك ساحلاً آخر. وفي القرن الأول الميلادي، أطلق بليني أو قايوس بلينيوس سيكوندوس، Pliny اسم الخليج العربي بعد أن عرف الساحل الغربي. يصل مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان الذي يُعد ذراعًا للمحيط الهندي. يبلغ طول هذا الخليج نحو 800 كم وعرضه نحو 200كم وتقدر مساحته بنحو 260,000كم². ويبلغ انخفاض أعمق نقطة فيه نحو 90م. وتتكاثر في مياه هذا الخليج الأحياء المائية كالمحار والقريدس.
يحيط بالخليج كل من: إيران، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان. ومن المرافئ المهمة التي تطل عليه: بندر عباس، بوشهر، عبدان، وهي موانئ إيرانية؛ وميناء البصرة في العراق؛ وميناء الكويت؛ والظهران والدمام والجبيل في المملكة العربية السعودية؛ والدوحة؛ وأبوظبي؛ ودبي، وهذه كلها على الساحل العربي.
يوجد في منطقة الخليج أكثر من نصف الاحتياطي العالمي من النفط والغاز الطبيعي. وهي توفر لكثير من صناعات العالم الطاقة اللازمة لتشغيلها.
يبلغ المجموع العام لطول الساحل على الخليج نحو 3300 كم، حصة إيران منها نحو الثلث.

يعتبر بريجنسكي من ألمع منظري السياسة الأمريكية منذ الستينيات وقد تخصص في الشؤون السوفيتية منذ بدأ التدريس في جامعة كولومبيا عام 1960 وأصدر كتابه الشهير أزمة الاتحاد السوفيتي . وقد ولد زبجينو بريجنسكي عام 1928 في بولندا ، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سبقته شهرته كأستاذ في الشؤون السوفيتية, وظل يدرس بها العلوم السياسية والجيوبولتيكية الجغرافيا السياسية حتى اختاره الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر مستشاراً للأمن القومي من عام 1977 الى عام 1981، فاتسعت رؤيته للعالم، وأصدر كتاباً بعنوان القوة والمبادئ ، مذكرات مستشار عن فترة عمله مع كارتر . وقد عرف عن بريجنسكي تشدده تجاه الاتحاد السوفيتي ، وقد كان من مهندسي الحرب الباردة بين القطبين واصدر أكثر من كتاب عن هذه الحرب تنبأ فيها جميعاً بقرب انهيار الاتحاد السوفيتي ومنها كتاب خطة اللعب ويدور حول الاطار الذي يجب ان تتحرك فيه أمريكا لهزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، ومنها السقوط الكبير ، مولد وموت الاتحاد السوفيتي وغيرها من الكتب التي بنى عليها شهرته كمفكر استراتيجي. ويأتي كتاب رقعة الشطرنج كرؤية تاريخية مستقبلية عن دور أمريكا وأثرها في حياة العالم منذ نشأتها وحتى انفرادها بحكم العالم,

نـهـايــة الجـغـرافـيــة
"سيادة" الدولة.. أم "سيادة" العولمة؟!
حسن قطامش
بعدما حصل "فوكوياما" الياباني على الجنسية الأمريكية كتب لهم "نهاية التاريخ" وقال: إن التاريخ سينتهي عند النموذج الأمريكي، وعندما أوصلت الولايات المتحدة "كوفي عنان" إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، كتب لهم عن "نهاية الجغرافية". كتب كوفي عنان مقالاً طرح فيه أفكار أولياء نعمته الذين أتوا به إلى مكانه هذا، وهـو ـ فيما كتب ـ لم يعدُ كونه ناقلاً للأفكار التي تريد الولايات المتحدة إيصالها إلى العالم الذي ما زال فيه من يصدق ويعترف بفوقية الشرعية الدولية!! يقول عنان: إننا في حاجة لملاءمة نظامنا الدولي بصورة أفضل مع عالم فيه فاعلون جدد ومسؤوليات جديدة، إن سيادة الدولة بمعناها الأساس يتم إعادة تعريفها الآن على الأقل بوساطة قوى العولمة والتعاون الدولي. إن الحكومات تفهم الآن بشكل واسع بأنها أدوات في خدمة شعوبها، والعكس ليس صحيحاً. وفي الوقت ذاته فإن السيادة الفردية ـ وأعني بها الحرية الأساسية لكل فرد التي تحظى بمرتبة القداسة ويحفظها ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية اللاحقة ـ قد دعمها وعي منتشر ومتجدد بحقوق الفرد. وعندما نقرأ ميثاق الأمم المتحدة اليوم نعي أكثر من أي وقت مضى أن هدفه هو حماية الأفراد من بني الإنسان، وليس حماية من يظلمونهم ويسيئون معاملتهم. إن شعارات السيادة التقليدية وحدها ليست العقبة الوحيدة تجاه عمل فعال في الأزمات الدولية. كما أن الطرق التي تحدد بها الدول مصالحها القومية ليست بأقل أهمية؛ فقد تغير العالم بشكل عميق منذ نهاية الحرب الباردة، بيد أنني أخشى من أن مفاهيمنا عن المصلحة القومية لم تحذُ حذو هذا التغير؛ فهناك حاجة لوجود تعريف جديد أشمل للمصلحة القومية في القرن الجديد، مما يستحث الدول على إيجاد وحدة أكبر في السعي للأهداف والقيم العامة والمشتركة. وفي محتوى كثير من التحديات التي تواجه الإنسانية اليوم نجد أن المصلحة الجماعية الشاملة هي المصلحة القومية. وإذا ما علمت الدول المصممة على انتهاج السلوك الإجرامي أن الحدود ليست رادعاً مطلقاً ـ وأن المجلس سيقوم بعملٍ مَّا لمنع أكثر الجرائم خطورة ضد الإنسانية ـ عندئذ لن تنخرط هذه الدول في مثل هذا المسار مفترضة أنها ستفلت بفعلتها دون عقاب. إنه لا توجد مادة في ميثاق الأمم المتحدة تقف حائلاً دون الاعتراف بوجود حقوق فيما وراء الحدود!!(1). فالإرادة الدولية ترسم خريطة جديدة للعالم تتوافق مع التطورات العالمية، وهذه الخريطة الجديدة لن يكون بها حدود خاصة لكل دولة، بل سيصبح العالم كتلة واحدة متعاونة متكافئة متوازنة متراضية مسالمة آمنة!! وبالرغم من تلك الصورة المشرقة لهذه الخريطة إلا أن رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، الرئيس الجزائري، "بوتفليقة"، أعرب عن عدم ارتياحه لما تخطط له القوى الجديدة لتحقيق أهدافها السامية!! ففي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي عقد في بانكوك قال بوتفليقة مؤمِّناً على كلام عنان: إنه يجري حالياً رسم خريطة جديدة للعالم.. يتم استبعاد قارة هي "إفريقيا" منها بوضوح وببساطة. وقد يبدو العجب حين يتذكر المرء أن هذه القوى الجديدة التي تريد أن تزيل جميع الحدود هي نفسها القوى التي رسمت الحدود ذاتها في بدايات القرن العشرين الميلادي، والتي ما زالت آثار هذا الرسم قائمة حتى الآن بإشكالاته وخصوماته. فما قصة هذه القوى مع الحدود؟ تزييف التاريخ: التاريخ يصنعه الأقوياء، وهذا مسلَّم به، سواء كانت القوة حسية أم معنوية، أما الضعف فليس له ثمر إلا التبعية والإذعان والاستسلام والذلة، ومن هذا المنطلق، وبمقتضى السنن الإلهية، فإن الأقوى يفرض ما تطغيه به قوته، وما تدفعه إليه مصلحته، دون النظر إلى اعتبارات أخرى، خاصة إذا كانت القوة مادية بحتة. وتقود الولايات المتحدة العالم الآن، ومع استفرادها بالسيطرة بعد انتهاء الحرب الباردة، أطغاها هذا الاستفراد، فراحت تبالغ في التطاول على العالم، وأطلقت عليه كلب الرأسمالية المسعور "العولمة". بيد أن الولايات المتحدة في هذا السعي الجديد لم تقف عند حد تعديل الجغرافيا، بل سبقت ذلك بتزييف التاريخ، بدعوى أنها صاحبة رسالة إلهية مفوضة بها في هذا التغيير. فهذا جورج واشنطن أول رئيس أمريكي في خطابه الرئاسي عام 1789م يقول: "إنه موكل بمهمة عهدها الله إلى الشعب الأمريكي"، وهذا ما قاله توماس جيفرسون في خطابه الرئاسي عام 1801م: "الأمريكيون شعب الله المختار" وهو ما يعني بلغة التوراة ـ المحرفة ـ صفوة العالم، لهم الحكم والهيمنة اختياراً أو قوة وقسراً. أما الرئيس "دوايت أيزنهاور" فقد خاطب أمته عام 1953م قائلاً: "لمواجهة تحديات عصرنا حَمَّل القدر بلدنا مسؤولية قيادة العالم الحر". الروائي الأمريكي هيرمان ملفيل (1819 ـ 1891م) قال: "نحن رواد العالم وطلائعه، اختارنا الرب، والإنسانية تنتظر من جنسنا الكثير. لقد بات لزاماً على أكثر الأمم أن تحتل المؤخرة. نحن الطليعة تنطلق إلى البرية لتقدم ما لم يقدمه الأوائل". "ألبرت بيفريدج" عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي ألقى خطاباً في مجلس ولايته قال فيه: "إن الله لم يهيِّئ الشعوب الناطقة بالإنجليزية لكي تتأمل نفسها بكسل ودون طائل، لقد جعل الله منا أساتذة العالم!! كي نتمكن من نشر النظام حيث تكون الفوضى، وجعلنا جديرين بالحكم لكي نتمكن من إدارة الشعوب البربرية الهَرِمَة، وبدون هذه القوة ستعم العالم مرة أخرى البربرية والظلام، وقد اختار الله الشعب الأمريكي دون سائر الأجناس فهو شعب مختار يقود العالم أخيراً إلى تجديد ذاته"! أما المفكر والقاضي الأمريكي أوليفر وندل هولمز (1841 ـ 1935م) فيقول: "الحق يمتلكه الشعب القادر على قهر الشعوب الأخرى". وفي هذا السياق العولمي نفسه قال هنري كابوت لودج: "الدول الصغيرة شيء من تراث الماضي الذي عفا عليه الزمن ولا مستقبل لها". كما اعتبر الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية أنفسهم شعباً مختاراً منذ قرون بقراءة كتابهم المقدس، إنهم بذلك النور والإرشاد للشعوب الأخرى؛ لأنهم الشعب المختار من الله؟ الفكرة الرئيسة: هي أن الله يساعــد المختار، أما نجاحُه فلا يبدو لنا مسوَّغاً في عيون الرب فحسب، بل والطرق المستخدمة لتحقيق هذا النجاح يجب أيضاً أن تكون مسوَّغة!!(1). وبهذا الادعاء للحق الإلهي في التصرف في شؤون العالم، وبأي طريقة كانت راح الأمريكان يشوِّهون وجه التاريخ ويزيفون حقائقه. العولمة.. ثور الرأسمالية الهائج: الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس إطلاق الحرية الشخصية للفرد فيما يعمل وفيما يكسب، وفيما ينفق دون حدود أو قيود، ومن دون مـراعـاة لديـن أو خلق، وتقوم على أساس تقديس الملكية الفردية، والبحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب، والمنافسة والمزاحمة في الإنتاج وفي الأسواق. وقد مرت الرأسمالية بثلاث مراحل مختلفة: الأولى: تبدأ من نهاية القرون الوسطى وحتى عام 1917م، وكانت تتسم تلك المرحلة باعتمادها على استنزاف موارد الدول الأخرى من خلال احتلالها العسكري. الثانية: ما بعد قيام الثورة الشيوعية عام 1917م وحتى انهيار المعسكر الشرقي عام 1990م، وفيه حاولت الرأسمالية استخدام الأدوات التجميلية لوجهها القبيح حتى تستطيع الاستمرار في مواجهة المعسكر الاشتراكي. الثالثة: وهي التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي. وهنا ومع هذا الانفراد عادت إلى طبيعتها الأولى من نهب موارد الدول وخاصة العالم الثالث، ولكن بطرق أكثر إجراماً وخداعاً من خلال المؤسسات والمنظمات والاتفاقيات الدولية. وكان هذا الطور الأخير هو طور "العولمة"، والعولمة ـ كما يريدونها ـ هي اتجاه العالم الآن ليصبح كياناً واحداً في كل المجالات، بدءاً من الاقتصادي وانتهاء بالثقافي، ومروراً بالسياسي والاجتماعي. هذه الإرادة الدولية الجديدة التي تحاول فرضها على الدول الضعيفة ـ وأكثرها إسلامية ـ تقبلتها هذه الدول بالخوف، وعدم القدرة على المواجهة وذلك لعدة أسباب: الأول: أن القوى الموجهة للعولمة هي قوى غربية "نصرانية ويهودية" ولهذه القوى تاريخ عداء مع المسلمين ضـارب في القِـــدَم، ولا ينتظـر لمستقبله إلا الزيادة في العداء.

تـحـديــات عــمـلـيـات الأمـم الـمـتـحــــدة لـحــفـظ الـســـلام في عــهــد مــا بـعــد الحـــرب الــبــاردة



المـوضـــــوع : Challenges to United Nations Peace Keeping Operations in the Post- Cold War Era
المـؤلـــــــف : Emil Osmancavusoglu
المــصــــــدر : Perceptions , Vol. IV, No .4
تاريخ النشـر : December 1999-February 2000
إعداد : سعيد عكاشة



منذ إنشائها عام 1945 ، أخذت الأمم المتحدة على عاتقها مسئولية حفظ الأمن والسلام العالميين. وقد تخيلها واضعو ميثاقها كمنظمة يمتد دورها من منع وقوع الأزمات واستفحالها، إلى الحفاظ على الاستقرار لأطول فترة ممكنة في المناطق العامرة بالتوترات. وبمعنى آخر تحدد دور الأمم المتحدة في تحقيق ثلاث مهام:
- تحقيق السلام.
- حفظ السلام .
- بناء السلام.
وإذا كان مفهوما تحقيق السلام ، وبناء السلام قد ارتكزا على ممارسة الجهود الدبلوماسية، وتقديم العون للدول من أجل بناء مؤسساتها الوطنية، فإن مفهوم حفظ السلام بقى غامضاً ، حيث تحدث ميثاق الأمم المتحدة عن أشخاص لهم صفة عسكرية يتم تكليفهم باستعادة السلام والأمن في المناطق التي تشهد صراعات ، ولكن من دون أن يكون لهم الحق في استخدام القوة لتنفيذ هذه المهمة !
ورغم هذا الغموض كانت قوات حفظ السلام أداة لا غنى عنها في جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام عبر مراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار ، والفصل بين القوات المتحاربة، ومؤخراً في عمليات مراقبة الانتخابات في بعض البلدان. ومع نهاية الحرب الباردة، اتضح أن غموض النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة حول حدود الدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام حين تكلف بأداء مهام محددة، قد خلق مأزقا ذا طبيعة متعددة. فميثاق الأمم المتحدة لم يتناول على مدى 111 مادة من مواده التــدابيـر المحتملة لتحقيق مهمة حفظ السلام، وعلى حين أن الفصل السادس من الميثاق كان يغطى التسويات التطوعية للنزاعات ، فإن الفصل السابع تحدث عن أفعال التنفيذ دون أن يذكر صراحة حدود الصلاحيات الممنوحة لقوات حفظ السلام، وهو الأمر الذي حدا بـ داج همورشولد - السكرتير العام السابق للأمم المتحدة - للقول - بسخرية- أن حدود هذه الصلاحيات قد ذكرت في المادة رقم ستة ونصف من الميثاق !.

تطور عمليات حفظ السلام:
أن مبادئ وتقاليد حفظ السلام لم توضع مسبقاً ، بل انبثقت من خلال العديد من المهام التي تم تنفيذها فعلاً . ومن أجل فهم كيف تبلورت هذه المبادئ والتقاليد ، سوف نلقى الضوء على عمليات حفظ السلام التي قامت بها الأمم المتحدة منذ الحرب الباردة وحتى اليوم.
يقول "انتوني ماكديرمت" أنه لا يوجد عصر ذهبي لعمليات حفظ السلام، فخلال الحرب الباردة كانت عمليات حفظ السلام عموماً قليلة، واقتصرت على منطقة الشرق الأوسط ،وبعض المناطق التي رحل عنها الاستعمار حديثاُ . ولتسهيل قراءة تطور تاريخ مفهوم حفظ السلام سوف نقسم هذا التاريخ إلى ثلاث فترات ، شهد كل منها جيلاً من أجيال قوات حفظ السلام .
عقب اندلاع أزمة السويس عام 1956 ، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قوة طوارئ دولية وكلفت هذه القوة بالإشراف على انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية والإسرائيلية من الأراضي المصرية، وكذلك إنشاء دوريات مراقبة في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.
وتلا ذلك، تكوين بعثة أخرى قامت بمهمة استعادة السلام في الكونغو بين عامي (1960-1964) ، وفى عام 1964، شكلت قوة أخرى فى جزيرة قبرص وكلفت بمهمة الفصل بين القبارصة الأتراك واليونانيين، كما عملت بعثة أخرى عام 1973 فى مصر وسوريا لمراقبة وقف إطلاق النار بين الدولتين وإسرائيل عقب قرار وقف إطلاق النار، ثم كلفت هذه القوة فيما بعد بالإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 1978 .
ومن كل هذه المهمات، تعلمت الأمم المتحدة بعض الدروس الهامة وبلورت العديد من المبادئ التى باتت تحكم عمليات حفظ السلام ، وطبقاً للأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية سير/بريان اوركارث كانت هناك شروط سياسية محددة لنشر قوات حفظ السلام، مثل اتفاق الأطراف الشريكة، وتقديم المساعدة المستمرة من مجلس الأمن الذى أصبح مسئولا منذ عملية السويس عام 1956 عن توجيه هذه القوات، واستخدام القوة فقط فى حالة الدفاع عن النفس، واستعداد بعض الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية ومجلس الأمن لتمويل هذه العمليات.
وفى كل العمليات السابقة، برزت حقيقة أن قوات حفظ السلام عندما تستمر فى أداء مهمتها لفترة طويلة (قد تزيد على عقد من الزمان) ، فإنها تصبح طرفاً فاعلاً فى السياسات الداخلية للبلدان التى تتمركز فيها، حيث كانت هذه القوات تقوم بمهام متنوعة وتؤثر فى هذه المجتمعات تأثيراً يؤكد ضلوعها فى العمليات السياسية والاقتصادية مثل تقديم الخدمات الطبية، وإقامة ملاجئ الإيواء لمن شردتهم الحروب، وتوزيع الأغذية ، وجمع شمل العائلات، وغيرها. وقد أشار د. بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى أن الثلاث عشرة عملية التى نفذتها الأمم المتحدة لحفظ السلام أثناء الحرب الباردة قد تركزت على مراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المناطق العازلة، والتأكد
من عدم تحريك أى من طرفى الصراع لقواته أبعد من خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها ، وكان الهدف من هذه المهمات إعطاء الفرصة لصانعى القرار للتفاوض من أجل الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع.
بنهاية الحرب الباردة عام 1988 - عقب التغييرات التى لحقت بالاتحاد السوفيتى السابق نتيجة انتهاج سياسة الجلاسنوست والبريسترويكا- ، انخفضت إلى حد كبير حدة الصراعات والمنافسات بين الشرق والغرب، ودخل العالم بعدها فى مرحلة غير مسبوقة من التفاؤل، ليس فقط فيما يتعلق بحجم العمليات التى أصبح من المطلوب تنفيذها، ولكن أيضاً بالمدى الواسع للمهام التى كلفت بها قوات حفظ السلام. فقد شهدت السنوات بعد عام 1989 اتساع حجم عمليات حفظ السلام بشكل يفوق كل ماتم منذ عام 1945. ففى عام 1988، نفذت الأمم المتحدة خمس مهام لحفظ السلام، ارتفعت عام 1993 إلى 18 عملية، وعلى حين كان عدد القوات المشاركة فى بعثات حفظ السلام عام 1989 حوالى 9950 شخصاً، فإن هذا العدد ارتفع إلى 80.000 فرد حتى يوليو عام 1993 ، ومن ضمن هؤلاء كان هناك 65.000 جندى مشاركين فى 16 بعثة للأمم المتحدة لتحقيق السلام فى شتى بقاع العالم.
وفى هذا الجيل، استمرت المهام التقليدية لقوات حفظ السلام جنباً إلى جنب مع المهام الجديدة مثل المساعدة فى إجراء الانتخابات، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وإعادة توطين اللاجئين، وتدريب قوات البوليس، وحماية جهود الإغاثة الإنسانية، ونزع سلاح القوات المتحاربة وتسريح بعضها. ومن أهم العمليات التى شهدها هذا الجيل، عملية نقل المساعدات للسكان فى ناميبيا (1989-1990) ، وعملية مراقبة تقليدية فى السلفادور (1991-1995) ، وعملية الاشراف على نقل السلطة فى كمبوديا (1992-1993). وكعلامة على أهمية هذه العمليات، وكتقدير لجهود الأمم المتحدة فى تلك المناطق، منحت قوات حفظ السلام جائزة نوبل للسلام عام 1988، وقيل أنها تستحق هذه الجائزة بسبب دورها الفعال فى التمهيد للمفاوضات السلمية الحقيقية فى أكثر من بقعة من بقاع العالم.

الجيل الجديد من قوات حفظ السلام:
فى واقع الأمر، يمكننا أن نتحدث عن تداخل بين الجيلين الثانى والثالث من قوات حفظ السلام، وعملياً بدأ الجيل الثالث فى الظهور منذ عام 1990، وتميزت عمليات هذا الجيل بأنها الأكثر استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبقدر ما أظهرت عمليات الجيل الثانى الحاجة الماسة إلى تحسين وتنسيق قدرات ومهام قوات حفظ السلام لأجل الوفاء بمتطلبات العمليات الإنسانية وعمليات مراقبة أوضاع حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية والمهام العسكرية التقليدية، فقد أظهرت أيضاً افتقار الأمم المتحدة للتمويل اللازم وكذلك للدعم اللوجستيكى والسياسى من قبل أعضاء المنظمة وعلى رأسهم الدول الخمس الأعضاء. وهو الأمر الذى جعل المنظمة الدولية تتحول إلى تقليص عمليات حفظ السلام والتركيز على جهود الوساطة السياسية. وفوضت الدول الأعضاء للقيام بهذا الدور منفردة أو عبر المنظمات الإقليمية ، وهو مقترب كان قائماً بشكل محدود فى الماضى قبل أن يتحول إلى جزء من خطة الإصلاح التى أعلن عنها الأمين العام الحالى كوفى عنان فى 16 يوليو 1997 .
لقد ظهر الجيل الثالث من قوات حفظ السلام نتيجة للمشاكل التى اعترضت الجيل الثانى، فقد اتضح أن المجتمع الدولى لم يقدم الموارد اللازمة لتمكين الأمم المتحدة من أداء هذه المهام بكفاءة ، كما اتضح أيضاً أنه بدون الدعم السياسى من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن- وعلى الأخص بدون الدعم اللوجستى الذى يتوجب على الولايات المتحدة تقديمه لقوات حفظ السلام- لا يمكن لعمليات حفظ السلام أن تتم أو تنجح .
وعلى مستوى آخر، أظهرت عمليات الجيل الثانى أيضاً تساؤلات حول ما إذا كان تدخل الأمم المتحدة فى بعض البلدان كما حدث فى انجولا والبوسنة وكمبوديا والصومال يتواءم مع مبادئها الثلاثة المعروفة (قبول كل أطراف النزاع بتدخل الأمم المتحدة فى النزاع، النزاهة ، استخدام القوة فقط فى الدفاع الذاتى عن النفس) ؟

تحديات عمليات حفظ السلام:
لقد أظهرت بعض هذه العمليات أو كلها، أن تدخل الأمم المتحدة لم يكن مقبولاً من كل أطراف النزاع، وهو الأمر الذى أدى إلى تعريض قوات حفظ السلام لمخاطر عسكرية كبيرة، كما كان عجز هذه القوات عن أداء بعض المهام سبباً فى إفراغ مبدأ إرسال هذه القوات وفق نصوص الفصل السابع من محتواه، والتشكيك فى مصداقية الأمم المتحدة. واتضح أيضاً أن تنفيذ مهمة تحقيق أو حفظ السـلامفى أجواء معادية كتلك التى أصبح على الجيل الثالث من قوات حفظ السلام التعامل معها، يقتضى وضع مبدأ استخدام القوة للدفاع الذاتى موضع التنفيذ ، وهو مالم يحدث فى أغلب الاحيان. وعلى سبيل المثال، رغم أن الأمم المتحدة أعلنت فى يوليو عام 1995 عن إنشاء منطقة آمنة فى مدينة سربرنيتشيا أثناء الحرب فى البوسنة ، إلا إنها لم تتمكن من حماية هذه المنطقة ووقفت عاجزة تماماً أمام اجتياح القوات الصربية للمدينة ، وأدى هذا الاجتياح إلى مجازر جماعية راح ضحيتها عدة آلاف من المدنيين المسلمين، واتضح فيما بعد أن التفويض الذى كان ممنوحاً لقوات حفظ السلام لم يكن يشمل استخدام القوة لحماية المدنيين. وقد تحملت الأمم المتحدة انتقادات الرأى العام الشعبى فى العالم كله بسبب ماجرى هناك، وكما يقول بيترو ديميترو فإن البيئة العامة للصراعات الدولية فى فترة الجيل الثانى قد تميزت بالتعقيد ، وكان الأمر يقتضى دعم الأمم المتحدة وزيادة مواردها لتنفيذ المهام المكلفة بها وهو مالم يحدث. كذلك يقول ماتس بيردل أن هذه التجارب أظهرت الحاجة الماسة للتفريق بين مهمة تحقيق السلام، ومهمة حفظ السلام، لأن الدمج بينهما كما حدث فى الصومال مثلاً، أدى إلى ظهور مخاطر عسكرية وسياسية كبيرة.
لقد تعلمت الأمم المتحدة من هذه التجارب، وباتت تركز أكثر على العناية بكفاءة العمليات وليس على حجمها. وفى يوليو 1997، اقترح كوفى عنان إجراء إصلاحات لمواجهة التحديات المستقبلية. منذ نهاية الحرب الباردة ظهرت دعوات عديدة لإصلاح الأمم المتحدة ، وفى البداية حاولت المنظمة الدولية السير فى طريقين : الإصلاح ، والأقلمة . وقد تعثر الإصلاح فى هذه الفترة المبكرة نتيجة إحجام الدول الأعضاء عن تقديم المكون المالى للمنظمة لإجراء مثل هذه الإصلاحات ، ورأت الولايات المتحدة إنها لا يمكنها حتى دفع المتأخرات التى تراكمت عليها عبر عدة سنوات إلى المنظمة قبل أن ترى هذه الإصلاحات الإدارية قد وضعت موضع التنفيذ. أما سياسة الأقلمة بمعنى تفعيل دور المنظمات الإقليمية والقوى الحريصة على الاستقرار فى مناطق معينة وتفويضها بحل النزاعات، فقد تعثرت أيضاً بسبب المخاطر التى نشأت من جرائها، وأدت إلى التشكيك فى مصداقية الأمم المتحدة نفسها.
وقد شدد كوفى عنان مؤخراً على أن الإصلاحات
التى يتعين على الأمم المتحدة إجراءها ذات طبيعة تطورية ولا يمكن تحقيقها بضربة واحدة. ومن الإصلاحات التى تم إنجازها: إنشاء مجموعة إدارية عليا لمنع التداخل وتحقيق أفضل تنسيق ممكن بين أفرع الأمم المتحدة المختلفة. وكذلك إنشاء آلية يشرف عليها فريق صغير وكفء من أجل خفض النفقات وإصلاح الميزانية. كذلك تسعى المنظمة الدولية حالياً لتسهيل إجراءات اتخاذ القرارات فى مجلس الأمن، حيث ظهر بوضوح أن الكثير من الفرص الثمينة قد ضاعت فى متاهة قنوات صناعة القرار . الأمر نفسه فيما يتعلق بمسألة وضع خطط مسبقة لتحركات قوات حفظ السلام ، حيث اتضح أن معظم العمليات التى نفذت من قبل قد افتقدت وجود مثل هذه الخطط ، ولم يكن لديها جهاز جمع معلومات كفء عن الميدان الذى تعمل فيه، وكانت قوات كل دولة مشاركة فى حفظ السلام تعتمد بشكل منفرد على عناصر الاستخبارات المتواجدة فى صفوفها ، ولا يوجد تنسيق بين هذه العناصر وبعضها البعض الأمر الذى خلق نوعا من التضارب فى تقييم المعلومات المتوافرة. لأجل ذلك، تعمل المنظمة الدولية على تحسين سبل الاتصال بين العمليات المختلفة لقوات حفظ السلام وبين القيادة الرئيسية فى مقرها فى نيويورك .
ومؤخراً ، جرى الاتفاق على تأسيس وكالة تخطيط مركزى فى السكرتارية العامة ، وتشكيل فوج معاون لتأمين احتياجات قوات حفظ السلام وتخزين المعدات اللازمة لها فى المواقع التى يتوجب أن تتوجه إليها ، ووضع خطط مسبقة لإخلاء هذه القوات بالطائرات بأسرع وقت ممكن عند الحاجة إلى ذلك، وتحسين قدرات الإنذار المبكر، وتأمين عناصر استخبارات تتولى مد هذه القوات بالمعلومات الضرورية لتأمين تحركاتها .
والجدير بالذكر، أن خطة الإصلاح التى قدمت عام 1992 لم تكن تفى بكل هذه الأغراض، وهو ما يعطى لاقتراحات الأمين العام الحالى قوة إضافية. ولكن تبقى مشكلة إصلاح مجلس الأمن ذاته كأهم مشكلة تواجه الأمم المتحدة حالياً، حيث فشلت كل محاولات إدخال تعديلات على تشكيله وقانونه، وكان العديد من الخبراء قد شددوا على ضرورة أن يعكس مجلس الأمن التمثيل الجغرافى للعالم. فيما طالب البعض الآخر بتوسيع المجلس ، وتعديل حق الفيتـو المملوك للدول الخمس الدائمة العضوية، لأنه لم يعد
المملوك للدول الخمس الدائمة العضوية، لأنه لم يعد من المناسب أن تكون دولة مثل اليابان تسهم بـ 13% من ميزانية المنظمة، وليس لها قوة توازى حجم هذا الإسهام. وقد أظهرت أزمة الخليج أيضاً، أن اليابان وألمانيا قد ساهمتا فى دعم قوات التحالف دون أن يكون لهم دور يوازى هذا الإسهام فى القرارات التى صدرت عن مجلس الأمن أثناء وبعد الأزمة .
وعلى الرغم من أن بعض المتفائلين رأوا فى قيام الأمم المتحدة بدور مركزى فى معالجة أزمة الخليج، مؤشراً على استرداد المنظمة لمكانتها المفترضة كفاعل رئيسى فى حل الصراعات الدولية، إلا أن البعض الآخر رأى أن الولايات المتحدة لم تلجأ إلى المنظمة الدولية لإيمانها بدورها، بقدر ما هدفت فقط الحصول على شرعية التدخل فى الأزمة، وقد حذر هؤلاء من الأثر المدمر لهذا المسلك على شرعية الأمم المتحدة وعلى العمليات التى ستنهض بها مستقبلاً.
وعلى أية حال، فإن مسألة إصلاح مجلس الأمن ستبقى أملاً بعيد المنال، حيث لا يتوقع أن توافق الدول الدائمة العضوية فيه على إجراء اى إصلاحات. أما المشكلة الأخرى فهى التضارب - الذى ظهر نتيجة العولمة وارتفاع معدل الصراعات عبر الدولية - المتمثل فى وضع مفهوم السيادة التى تطرحها العولمة. فالأمم المتحدة ، لم تتأسس لأجل حماية الحكومات والدول، بل كلفت فى الواقع بمهمة حماية الأجيال القادمة من أخطار الحروب. وحسب نص الفصل السابع من ميثاقها، فإن التدخل فى أى مكان فى العالم يظل مشروطاً بوقوع ما يهدد السلام العالمى، أو قيام طرف دولى بالاعتراض على طرف آخر .
وإذا ما نظرنا إلى أزمة الخليج سنجد أن المقترب الجديد الناتج عن العولمة قد تم تطبيقه على صدام حسين، حيث استصدر مجلس الأمن القرار رقم 687 لعام 1991، والذى شرع التدخل الشامل والسافر ( أو غير المبرر ) فى السيادة العراقية : إزالة أنواع معينة من الأسلحة، ترسيم الحدود ، إنشاء قوات مراقبة ، تحديد سقف لصادرات النفط العراقية .
أما القرار 688، فقد دعا لتطبيق إجراءات لحماية الأقلية الكردية فى العراق واصفاً هروب اللاجئين الأكراد بأنه يشــكل خطـراً على السلام

العالمى، وعلى حد وصف كريستوفر جرينوود لم يعد مقبولاً الاختباء وراء مبدأ السيادة لمنع التدخل الخارجى ضد نظام يقتل شعبه، أو لإنقاذ دولة انهارت مؤسساتها ودخلت فى حالة فوضى شاملة. والأمر نفسه حدث فى كوسوفو عام 1998 حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم1160، وتلاه القرار 1199 الذى دعا الحكومة اليوغسلافية لسحب قواتها من أقليم خاضع لسيادتها.
وبشكل عام، أصبح هناك استعداد متزايد لتقبل تفويض الأمم المتحدة للمنظمات الإقليمية لأداء بعض المهام، وهو ما يعنى احتمال تغلب الأمم المتحدة على مشاكل الدعم السياسى والتمويل اللازم لمثل هذه العمليات. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان قد صرح فى 16 يوليو 1997 ، بأنه أوصى بالفعل - فى إطار الإصلاحات المطلوب تنفيذها - بأن تلعب المنظمات الإقليمية وأى قوات متحالفة دوراً نشطاً فى عمليات حفظ السلام .
ولكن هذه الاستراتيجية الجديدة قد تؤدى الى نتيجة عكسية ، إذ أن ميثاق الأمم المتحدة لا ينص على إمكانية تفويض مهام الأمم المتحدة الى المنظمات الإقليمية، وأيضاً يمكن أن يكون هذا التفويض أمراً خطيراً إذا ما خرج عن حدوده المرسومة، حيث يمكن أن يؤدى على المدى الطويل إلى تهميش الأمم المتحدة ذاتها بحيث تتحول إلى مجرد لاعب خارجى فى الصراعات الدولية، وكما يقول جريفين (على الرغم من أن هذه المنظمات تمثل حلاً مبتكراً للأزمات التى تعانيها الأمم المتحدة حالياً ، إلا أن سياسة الأقلمة قد تقود إلى التسامح الواسع مع التدخلات الخارجية، والتى قد تكون فى طبيعتها أقل حيادية من الأمم المتحدة ، وتكون ممارساتها ليست مراقبة بشكل صارم ودقيق) .

قوات حفظ السلام المستقبلية:
لقد أظهرت العلاقة التى نشأت بين الأمم المتحدة وحلف الناتو فى أثناء حرب كوسوفو العديد من الدروس الهامة، إذ أوضحت أن الحاجة إلى الأمم المتحدة مازالت قائمة، كما نبهت إلى أهمية وضرورة إصلاحها. ففى هذه الحرب، تم تحييد دور المنظمة الدولية، وكان ذلك فى الأغلب تكتيكا اتبعته الولايات المتحدة من جانبها لتفادى احتمال استخدام الصين أو روسيا لحق الفيتو. وفى النهاية، كانت الأمم المتحدة تسعى بقوة لتحقيق الشــرعية.
ولكن إذا ما أرادت الأمم المتحدة - مستقبلا - الانخراط فى أى عملية من بدايتها، عليها أن تؤمن الميزانية والبنية الأساسية الضرورية للنهوض بمثل هذه العمليات .
ان الأمم المتحدة تحتاج حالياً لكى تتدخل بكل قوتها فى العمليات ذات الطبيعة الإنسانية والعسكرية أكثر من أى وقت مضى. وقد أثبت القرار 1244 الصادر من مجلس الأمن فى يناير 1999، والخاص بإعادة تعمير كوسوفو حيوية دور المنظمة الدولية والحاجة الماسة لجهودها. وإذا ما أرادت الأمم المتحدة الالتزام بميثاقها وحماية الأجيال القادمة من أخطار الحروب، فعليها أن تعيد النظر فى أجندتها الخاصة بحفظ السلام. إنها تحتاج للتمويل، والقوة الكافية لدعم الجيل الجديد من عمليات حفظ السلام ، ومثلما تغيرت طبيعة الحروب حالياً ، يجب أن نتوقع تغيير طبيعة مهمة حفظ السلام .