الحكم بلا دولة: التحولات في مفهوم الدولة من السيادة الكاملة إلى "المقيدة "

الحكم بلا دولة: التحولات في مفهوم الدولة من السيادة الكاملة إلى "المقيدة "
توماس ريس

عرض : د‮. ‬مروة نظير - ‮ ‬مدرس العلوم السياسية،‮ ‬المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

Thomas Risse (Editor) Governance Without a State : Policies and Politics in Areas of Limited Statehood,(Columbia: Columbia University Press, 2011)

لعقود طويلة،‮ ‬عدت‮ "‬الدولة ذات السيادة‮" ‬من الأركان الأساسية في علم وممارسات السياسة والعلاقات الدولية والقانون الدولي،‮ ‬حيث تشكل هذه الدولة الوحدة الرئيسية للتفاعل في المجتمع الدولي‮. ‬وقد ظهرت العديد من الدعوات لإعادة النظر في مفهوم سيادة الدولة على مستوى العلاقات الدولية،‮ ‬لاسيما مع بروز العولمة وما تشمله من تماه للحدود بين الداخلي والخارجي‮. ‬
وفي إطار مراجعات مفهوم الدولة ذات السيادة،‮ ‬يأتي كتاب " الحكم بلا دولة‮: ‬السياسات والسياسة في‮ ‬مجالات إقامة دولة مقيدة" ليناقش الفرضيات المستقرة بشأن سيادة الدولة،‮ ‬فيما يخص ممارسات عملية الحكم،‮ ‬والتي تعد الدور الأساسي للدولة على الصعيد الداخلي‮. ‬وقد أسهم في إعداد الكتاب مجموعة من علماء السياسة،‮ ‬والقانون،‮ ‬والتاريخ،‮ ‬والاجتماع،‮ ‬وقام بتحريره توماس ريس،‮ ‬مدير مركز العلاقات الدولية والسياسات الخارجية والأمنية في معهد أوتو سوهر للعلوم السياسية في‮ ‬جامعة فري ببرلين‮.‬
ماهية الدولة المحدودة/المقيدة‮:‬

من أهم نقاط القوة في هذا الكتاب التأصيل النظري لمجموعة من المفاهيم،‮ ‬أبرزها‮ "‬الحكم بدون الدولة‮" "-” وإنشاء دولة محدود/مقيدة‮ " ، ويعني بذلك الحالات التي تفتقر فيها الدولة للقدرة على تطبيق أو تنفيذ القانون،‮ ‬أو الحالات التي تفتقر فيها الدولة لاحتكار الأدوات المشروعة لاستخدام العنف‮. ويرى الكتاب أن مفهوم‮ "‬الحكم‮" ‬يعني‮ "‬أنماطا مؤسسية من التنسيق الاجتماعي تهدف لإنتاج وتطبيق القواعد الملزمة بشكل جماعي،‮ ‬أو بهدف إنتاج السلع الجماعية‮". ‬بهذا المعني،‮ ‬يفترض الكتاب أن الحكم قد يتم من خلال الدولة،‮ ‬أو عن طريق الشبكات التفاعلية بين مجموعة من الفاعلين‮.‬

يحاول الكتاب إيجاد إجابة لسؤال‮. ‬من يتولي الحكم بالنيابة عمن؟ وكيف تتم عملية الحكم في الدول الضعيفة؟‮. ‬وفي معرض السعي للإجابة،‮ ‬ينطلق الكتاب من فرضيتين،‮ ‬الأولي تتضمن عملية الحكم في الدول الضعيفة فاعلين‮ ‬غير حكوميين،‮ ‬وأنماطا‮ ‬غير تراتبية لتسيير الأمور كالمساومة والمنافسة‮. ‬الثانية‮: ‬يتميز الحكم في الدول المحدودة/المقيدة بأنه متعدد المستويات،‮ ‬حيث تتوزع السيادة بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين العاملين على‮ ‬المستويات المحلية،‮ ‬والقومية،‮ ‬والإقليمية،‮ ‬والعالمية‮.
الدولة المقيدة‮/ ‬المحدودة‮: ‬إرث تاريخي‮:‬
يؤكد الكتاب أن مفهوم‮ "‬الدولة القومية‮"‬،‮ ‬وهو أحد المفاهيم الرئيسية للعلوم الاجتماعية‮ ‬الحديثة،‮ ‬لا ينطبق على ثلثي وحدات المجتمع‮ ‬الدولي،‮ ‬حيث تفتقد بشكل أو آخر بعض مقومات هذا المفهوم،‮ ‬وهو ما يطرح العديد من التحديات النظرية والسياسية،‮ ‬التي قد يجد الكتاب حلا لها في القناعة التي يقوم عليها بشأن الطبيعة المحدودة لدور الدولة،‮ ‬وذلك على العكس تماما من الأنماط التقليدية للتحليل‮. ‬ويشير الكتاب إلى أن الدولة المحدودة/المقيدة ليست مصادفة تاريخية،‮ ‬وهي ليست مقصورة على دول العالم النامي،‮ ‬بل هي موجودة،‮ ‬ولكنها لم تحظ بالدراسة الكافية‮.‬
وفي هذا السياق،‮ ‬يركز الفصل الثاني من الكتاب على عملية الحكم‮ ‬في ظل الاستعمار،‮ ‬مؤكدا أنه من الناحية التاريخية،‮ ‬تقدم الدول التي عانت من الاستعمار أبرز صور الدول المقيدة/المحدودة،‮ ‬إذ افتقرت إلى القدرة على اتخاذ وفرض القرارات،‮ ‬كما أنها لم تتمكن من احتكار استخدام القوة‮. ‬وينتهي إلى تأكيد أن الدولة القومية بشكلها الحديث هي الاستثناء وليست القاعدة،‮ ‬إذ نجد أمثلة الدولة المحدودة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية،‮ ‬والدول النامية،‮ ‬والدول الرخوة،‮ ‬والدول الفاشلة‮ .. ‬وغيرها‮.‬
الفاعلون في الدولة المحدودة‮:‬
وفق الكتاب،‮ ‬تقوم عملية الحكم على محورين هما‮: ‬الفاعلون القائمون بعملية الحكم،‮ ‬وأنماط التنسيق أو التفاعل الاجتماعي فيما بين هؤلاء الفاعلين‮. ‬حيث توجد توليفات متعددة من العلاقات تشتمل على المستوى الدولي الحكومات الوطنية،‮ ‬والمنظمات الدولية المعنية،‮ ‬والشركات متعددة الجنسيات،‮ ‬والمنظمات‮ ‬غير الحكومية الدولية‮. ‬أما على المستوى المحلي،‮ ‬فيشمل الفاعلون الشركات المحلية،‮ ‬والمنظمات‮ ‬غير الحكومية،‮ ‬بل وحتي أمراء الحرب والميليشيات المسلحة‮.‬
يركز الكتاب من خلال فصله الثالث على القانون في‮ ‬غياب الدولة،‮ ‬حيث يستعرض أنماطا جديدة للتفاعل بين الدولة والفاعلين‮ ‬غير الحكوميين في عملية وضع القواعد القانونية‮. ‬فيما يستعرض الفصل الرابع آليات جديدة لتحقيق الأمن في الدول المقيدة التي مزقتها الحروب‮. ‬
ويركز الكتاب في هذا الإطار على الأبعاد الاقتصادية،‮ ‬حيث يتناول الفصل الخامس الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في توفير السلع والخدمات الجماعية في البلدان النامية‮. ‬في حين يسهب الفصل السادس في تناول أنماط المنافسة بين الشركات في بعض مجالات الحكم‮. ‬ويقدم الفصل السابع تحليلا للتفاعلات بين الدائنين والمدينين،‮ ‬وتأثيرات ذلك في عملية الحكم في أزمات الديون السيادية‮.‬
الحكم الرشيد ودور الأطراف الخارجية‮:‬
يشير الكتاب إلى أن‮ ‬غالبية الوكالات الدولية والبرامج الدولية،‮ ‬التي تدعم التحول الديمقراطي وبناء الدول،‮ ‬مثل البنك الدولي،‮ ‬والاتحاد الأوروبي،‮ ‬والولايات المتحدة،‮ ‬تري أن الدولة القومية الحديثة‮ -‬بشكلها الغربي‮- ‬هي النموذج الأمثل للحكم الرشيد‮. ‬ومن ثم،‮ ‬فهي تنطلق من نظريات الحداثة التي تري أن الحكم الرشيد يتكون من مجموعة من القيم،‮ ‬تشمل حكومة فعالة،‮ ‬وحكم القانون،‮ ‬وحقوق الإنسان،‮ ‬والديمقراطية،‮ ‬واقتصاد السوق،‮ ‬وضمانا معينا من الرفاهية الاجتماعية‮. ‬ومن ثم،‮ ‬تعد عملية بناء الدولة من أهم مكونات هذه المعايير أو القيم التي يقدمها المجتمع الدولي إلى الدول الفاشلة أو الرخوة‮.‬
وفي هذا السياق،‮ ‬يستعرض الفصل الثامن من الكتاب المعايير الدولية القانونية والأخلاقية للحكم الرشيد في الدول الهشة‮. ‬فيما يركز الفصل التاسع على آثار التدخل الدولي على عملية الحكم في الدولة المحدودة/المقيدة‮. ‬في حين يتناول الفصل العاشر الآثار المترتبة على السياسة الخارجية والأمن الدولي‮.‬
ختاما،‮ ‬يمكن القول إن التحليل الوارد في الكتاب يعكس صعوبة جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعملية الحكم التي يتولاها فاعلون‮ ‬غير الدولة،‮ ‬وهو ما يرتبط بالغموض الذي يكتنف هذه العملية‮. ‬كما أن الكتاب لا يوضح أي الفاعلين يجب التركيز عليهم عند تناول شبكة الحكم في‮ ‬غياب الدولة‮.
‬أما أهم نقاط قوة الكتاب،‮ ‬فتتمثل في الإسهام المفاهيمي،‮ ‬والتعريفات التي يقدمها،‮ ‬والتي سبقت الإشارة إليها،‮ ‬فضلا عن التأكيد على فكرة أن الدولة المقيدة أو المحدودة ليست ظاهرة‮ ‬غير طبيعية أو مكروهة،‮ ‬بل على العكس قد تكون‮ ‬أكثر شيوعا من الدولة‮ "‬الكاملة‮"‬،‮ ‬وأكثر قدرة على‮ ‬تلبية الحاجات الفعلية للشعوب في عصر العولمة‮. ‬كما يلفت الانتباه إلى التداخل في الأدوار بين الفاعلين المتعددين الذين يشتركون في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع،‮ ‬ووضع القواعد القانونية،‮ ‬أي في القيام بعملية الحكم‮.‬
تعريف الكاتب:
‬مدير مركز العلاقات الدولية في معهد أوتو سوهر للعلوم السياسية في‮ جامعة فري ببرلين