هل نحن بصدد إرهاب بيئي؟

هل نحن بصدد إرهاب بيئي؟


على الرغم من الإسهام المنخفض للبلدان العربيّة في تزايد الكربون العضوي مقارنةً بالدول الصناعية المتقدمة، فإن هذه الدول الصناعية الكبرى ضغطت على الدول النامية في مؤتمر "كيوتو" للبيئة، الذي انعقد في اليابان في تشرين الثاني- نوفمبر العام 1997 ، لكي تدفع ثمن تدهور البيئة العالمي، الذي تسببت فيه تكنولوجياتها هي. لذا لم تنجح المحادثات اللاحقة كتلك التي جرت في بون(ألمانيا) من 9 إلى 11 نيسان/إبريل 2010، في وضع قرارات أو توصيات منصفة للجميع. فنشأ خلاف بين الصين والولايات المتّحدة بشأن سبل استئناف محادثات المناخ في العام 2010 بعد فشل قمة كوبنهاجن للمناخ، ثم انتهى مؤتمر المناخ في كانكون(المكسيك)الذي عقد في أواخر كانون الأول /ديسمبر من العام نفسه من دون التوصل إلى اتفاق مناخي بديل لبروتوكول كيوتو، إذ ألقى الأخير بظلاله على مفاوضات كانكون إثر رفض اليابان ومعها روسيا وتركيا تمديد العمل بهذه المعاهدة، والتلويح بعدم التوقيع على الالتزام بالبروتوكول لمرحلة ثانية.‏ فيما قرّرت الدول الأعضاء في نهاية المطاف تأجيل المفاوضات بخصوص معاهدة كيوتو التي تعتبر المعاهدة الملزمة الوحيدة حتى العام 2011 ، مقابل اتخاذ إجراءات لمعالجة التغيرات المناخية، والتي اشتملت على تأسيس صندوق أخضر خاص بالتغيرات المناخية لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع متطلبات التغيرات المناخية، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات لحماية غابات المناطق الحارة وتبادل التكنولوجيا في مجال حماية البيئة.

أساس الخلاف إذن، وإن كان موضوعه مشكلة سخونة الأرض، كمشكلة عالمية، تتزايد مع الوقت، وينبغي بالتالي على الجميع أن يخفف من تفاقمها ومن أضرارها على المناخ والبيئة، إلا أن جوهره هو تعبيره عن نظام قوى تُمنح الأفضلية فيه لمصالح القوى الكبرى، ولاسيما الولايات المتّحدة الأميركية.

تجدر الإشارة، إلى أن فيليب روك الرئيس السابق للمكتب الفدرالي للبيئة، وإن كان قد سجل "بعض التقدم" بناءً على نتائج مؤتمر كانكون المتمثّلة في إجراءات حماية الغابات، ونقل التكنولوجيا البيئية وبالأخص في مجال التمويل، إلا أنه لاحظ كيف يتمّ الّلجوء إلى الوعود المالية، خصوصاً في فترة يفتقر فيها الجميع للأموال، وهو ما لن يساعد على الحدّ من ظاهرة التغيرات المناخية. لكن الهدف برأيه لم يتحقق. فحتّى سويسرا، وعلى الرغم من كلّ وعودها، لم تخفض من نسبة الإصدارات الغازية، وهي ليست في وضعية تسمح لها بتقديم النصائح للدول النامية "فنحن لم نتوصل بعد إلى تحديد معايير جديدة في ما يتعلق بطريقة استهلاكنا وفي تصرفاتنا في مواجهة إصدارات غاز ثاني أكسيد الكربون"(موقع إيكو بيطار للدراسات البيئية، 2011).
إن تحميل الدول النامية مسؤولية لا تتناسب مع حجم التلوّث البيئي الذي تسبّبه فعلياً نسبةً إلى ما تسبّبه تكنولوجيا الدول الصناعية المتقدمة من جهة، واستباحة الدول الكبرى لنفسها، ولاسيما الولايات المتّحدة الأميركية، ما لا تسمح به لسواها من الدول من جهة ثانية، بات حقيقة لا مجال للشكّ فيها. والأمثلة كثيرة حول استخدام أميركا أسلحة الدمار الشامل، من نووية وكيمائية وبيولوجية، بدءاً من قصف ناغازاكي وهيروشيما اليابانيّتين بالقنابل النووية خلال الحرب العالمية الثانية، مروراً بإبادة حقول الأرز والمزارع والغابات الفييتنامية بواسطة مبيدات سامة ومحرمة دولياً، فحرب البلقان وما تلاها من حروب مثل (حرب الخليج الأولى والثانية)، حيث استخدم خلال ما سميّ بعاصفة الصحراء لتحرير الكويت حوالى 61 ألف طن من القنابل الذكية والعنقودية، وما تلى ذلك من شنّ حروب أميركية وإسرائيلية في الألفية الثانية على عدد من البلدان العربية يُذكر منها الحرب الأميركية على العراق التي بدأت العام 2003 والتي شهدت إطلاق ما يزيد على 800 صاروخ باليستي مقارنةً بـ288 صاروخاً فقط خلال حرب 1991 (هاشم، حمدي، الأمن البيئي العالمي والدمار الشامل للحروب، 2011، http://www.feedo.net) وصولاً إلى التنصّل من الاتفاقيات البيئية والإنسانية الدولية، ومن بينها تنصّل أميركا من الالتزامات والاتفاقيات العالمية المقرّرة لحماية البيئة وتخليص الأرض من مشكلة الاحتباس الحراري، وذلك بانسحابها من مبادرة كيوتو للتقليل من آثار المشكلات المتفاقمة، ناهيك بتحريف الإدارة الأميركية تقرير رسمي صادر عن وكالة حماية البيئة الأميركية بخصوص الاحتباس الحراري، وذلك لكي يتناسب مع الموقف الأميركي المناهض لمبادرة كيوتو والمتوافق في الوقت عينه مع مصالح شركات البترول والطاقة الأميركية، والأمثلة كثيرة لا مجال هنا لتعدادها. غير أنها تشير كلّها إلى أن الحروب والصراعات الماضية كما المستقبليّة هي حروب للاستئثار بالموارد اللازمة وامتلاكها، بوصفها بضائع اقتصادية حيوية للمجتمعات الصناعية الحديثة.

ولئن كان كلّ الكلام على التلوّث البيئي المهدّد بهلاك ملايين البشر وبانقراض أنواع عدّة من الكائنات الحيّة، والمهدّد للمياه والهواء وللعالم بأسره هو كلام مبالغ فيه، فإن الأمر لا يعني بالضرورة أن لا وجود لمشكلة بيئية تجتاح العالم بأسره، بل هو يعني ضرورة التفكّر بكيفية وضع حدّ للهيمنة على البيئة بوصفها هيمنةً موازية لأشكال أخرى من الهيمنة العسكريّة والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية وما شابه، لا بل متداخلة معها، خصوصاً بعد فشل قمة كوبنهاجن للبيئة في العام 2009. بحيث نشرت مختلف وسائل الإعلام العالمية تعبير المناضل البيئي الفرنسي نيكولا هيلو عن خيبة الأمل التي ولّدتها قمة كوبنهاجن للبيئة، قائلاً بأنها "مكدرة ومروعة"، وأنها "أجهزت على ثلاث سنوات من العمل التحضيري للقمة". وجاء ذلك بعد فشل القمة في التوصل إلى حلّ نهائي بشأن الاحتباس الحراري والحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض. فيما أكد زعيما بريطانيا وفرنسا أن بلديهما ستدفعان 10.6 مليارات دولار، كما سيحاولان أيضاً حثّ الدول الأصغر في الاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد، وكذلك فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى رقم ثابت لصندوق مساعدة الدول الأفقر لمواجهة مشكلات مثل ارتفاع مناسيب مياه البحار أو المحيطات، وإتلاف الغابات، ونقص مياه الشرب وغيرها من المشكلات التي تنتج عن التغيّرات المناخية خلال الفترة بين 2010 و 2012، ومساعدتها على خفض انبعاث الغازات فيها، وهذا في الوقت الذي كانت فيه هذه الدول في طليعة الكفاح ضدّ الانحباس الحراري في العالم، على حدّ تعبير المراقبين. وهو ما جعل الدول النامية المشاركة في قمة كوبنهاجن تبدي حذرها بشأن نوايا قادة الاتحاد الأوروبي حيال التغير المناخي، بعدما بدا أن هذه الدول غير مستعدة للتنازل عن صناعة حيويّة معيّنة لمجرد أنها تضرّ بغيرها، كما أنها غير مستعدّة للتخفيف من انبعاث الغازات أو مساعدة الدول النامية لمواجهة مشكلات التلوّث البيئي، إلا وفق ما يقتضيه معيار الربح أو الخسارة لديها. هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن بعض الدول المتقدمة تتخلّص من نفاياتها الضارة بتصديرها إلى العالم الثالث، ومن أبرزها النفايات الصناعية، والمواد التي تلقى في البحار والمياه الشاطئية من مصادر مختلفة، والنفايات النووية.

في المقابل لم تتضح بعد أيّ جهود جماعية عربيّة للتقصّي وإجراء البحوث في ما يتعلق بتأثيرات تغيّر المناخ على الصحة والبنى التحتية والتنوّع البيولوجي والسياحة والمياه وإنتاج الغذاء وما شابه. كما لمّ تتضح بعد آليات مكافحة "الاستعمار البيئي"، بوصفه مشروع تسلّط وهيمنة على دول العالم الثالث تحت شعار حماية البيئة، يمنع هذه الدول من استغلال مصادرها وثرواتها لتنمية مجتمعاتها. فمن رفض التصنيع في هذا الاقتصاد العربي أو العالم ثالثي أو ذاك، ورفض إقامة مشاريع هندسية فيه، إلى غير ذلك من الممنوعات الهادفة إلى الحدّ من انبعاث ثاني أكسيد الكربون ومحاربة التلوّث، يتمّ حرمان هذه الدول من استخدام مصادر الطاقة الأرخص والأنسب المتوفرة حالياً، كالنفط والفحم الحجري، بما يمنعها من التقدّم الصناعي.

ختام القول إن الدعوة ليست موجّهة إلى الدول العربيّة لصمّ آذانها عن قضايا المناخ والتغيّر المناخي بل للتصدي للسياسات التي تتبعها الدول المتقدمة في هذا الخصوص، والتي سيكون لها تأثيرات سيئة على اقتصادات الدول العربية، خصوصاً أن ثمة سياسات أخرى لمكافحة آثار التغيّر المناخي لا تترتب عنها كلّ هذه التكاليف على الدول العربيّة ومستقبلها التنموي والاقتصادي، ومنها ما اقترحه يورن لومبورغ Lomborg Bjorn الذي اعتبر في مقاله" التكنولوجيا وليس المحادثات، هي طوق النجاة لهذا الكوكب"( مجلة التمويل والتنمية، ديسمبر 2009)أن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سريعاً أمر معقّد وباهظ التكلفة لتغيير المناخ وإنقاذ كوكب الأرض، خصوصاً أن بدائل الوقود الأحفوري قليلة وباهظة التكلفة، وأن عدم وجود بدائل عملية للكربون، سيسبّب الإضرار بالنموّ. وقد اقترح بدائل أكثر ذكاءً: توفير تمويل عام للبحوث والتطوير في مجال الطاقة غير المستندة إلى الكربون في حدود 100 مليار دولار سنوياً. حيث إن كلّ دولار ينفق على البحوث والتطوير يمكن أن يتفادى أضراراً مناخية تساوي 11 دولاراً، معتبراً أن الاستثمار في التكنولوجيا هو الحلّ لمشكلة الاحترار العالمي.