منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
علم السياسة Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
علم السياسة Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
علم السياسة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
علم السياسة Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
علم السياسة Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
علم السياسة Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
علم السياسة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
علم السياسة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
علم السياسة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
علم السياسة Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 علم السياسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

علم السياسة Empty
مُساهمةموضوع: علم السياسة   علم السياسة Emptyالإثنين نوفمبر 12, 2012 5:56 pm

أهمية علم السياسة
تعتبر دراسة السياسة مهمة هائلة لكنها أيضاً ممتعة. فالسياسة عالم من التعقيدات الواسعة، والأسئلة ألا محدودة والتحديات التي لا نهاية لها. ولنتأمل الأحداث السياسية خلال العشرين سنة الماضية فقد سقط الاتحاد السوفيتي وتفكك في نفس الوقت الذي اقتربت فيه أوروبا من تحقيق وحدتها. كذلك فإن نفس الجيل الذي شهد نهاية عصر التمييز العنصري في جنوب أفريقيا قد شهد أيضاً التطهير العرقي يجتاح يوغسلافيا السابقة. ويعيش البعض اليوم عصر تقنية شرائح ورقائق الكمبيوتر الدقيقة بينما لا يزال البعض الآخر من قبائل البدو الرحل والسكان البدائيين يعيشون بنفس الطريقة التي عاشها أسلافهم منذ عشرات القرون. كما أن فكرة القومية التي كانت أساس الفاشية والعنصرية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية أصبحت اليوم ملهماً للحركات الليبرالية المعاصرة في أنحاء مختلفة من العالم.
وحقيقة فإن التنوع السياسي العالمي يبدو بلا نهاية، فكما يساور القلق كثير من مواطني الولايات المتحدة حول الميزانية والإنفاق الحكومي نجد أن كثيراً من نظرائهم العراقيين يحاولون مجرد البقاء على قيد الحياة على أمل إعادة بناء ما دمرته الحرب الأخيرة. وبينما تهتم الصين بتحديث اقتصادها للإيفاء باحتياجات شعبها الأكبر في العالم، نجد أن دولة ديموقراطية صغيرة مثل نيوزلندا يتركز اهتمامها في متابعة وتقليص الآثار البيئية والصحية الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا أخيراً قريباً منها.
كيف يمكننا البدء بتحليل هذه الأحداث السياسية المتنوعة؟ أن صعوبة هذه الأسئلة كادت في بعض الأحيان أن تحبط أبرز علماء السياسة، وبينما نواجه ضخامة هذه المهمة ونتبصر فيها فإنه من المفيد أن نأخذ في الاعتبار ما لاحظه عالم السياسة الأمريكي ديفيد إيستن من أن السياسة مرتبطة إلى حد كبير بالتغيير. فالسياسة هي عالم من التقلبات المتواصلة، والتوترات والتحولات. وهذا التغير يمكن أن يكون عالمياً في تبعاته كما هو الحال في صعود وسقوط القوى العالمية كالإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، كما يمكن أن يكون محلياً بدرجة كبيرة كما هو الحال عندما يتغلب حزب سياسي على آخر في انتخابات إحدى البلدان، إلا أنه وفي عالم يتسم بتنامي الاعتماد المتبادل فإن حتى تلك التغيرات التي تبدو أساساً ذات طابع محلي يمكن أن يتردد صداها وتصبح ذات أهمية عالمية.
كذلك فإن السياسة تتعلق أيضاً بصناعة القرار حول موارد العالم فبينما يمكننا النظر إلى تعليقات ايستن لتقدير مفهوم التغير كمفهوم محوري للسياسة يمكننا أيضاً الاستفادة من مقترحات عالم السياسة الأمريكي الآخر هارولد لازويل التي تنظر للسياسة على أنها تقرير من يحصل على الموارد المتاحة في العالم ومن لا يستطيع ذلك. وتعتبر أفكار لازويل هامة لنا عندما نبدأ في دراسة السياسة لأنها توجهنا نحو تساؤلات خادعة ومثيرة في تعقيداتها من مثل لماذا يحتمل أن يعمر المواطن الأوربي أطول من المواطن الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى؟ فالسياسة، كما تخبرنا أفكار لازويل، تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال. فتوقعات الحياة، وتوفر مصادر مياه آمنة وفرص الحصول على عمل ذي مردود كاف – كل هذه الجوانب من حياتنا تتأثر بشكل كبير بالقرارات السياسية لحكومات العالم عندما تتخذ هذه الحكومات قرارات حول كيفية توزيع موارد هذا العالم. فالطب والمياه والغذاء والسكن والعمل ليست ظواهر لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها، بل على العكس من ذلك فإن عالم السياسة المكون من قرارات تلك الحكومات هو الذي يؤثر سلباً أو إيجاباً على حياة الأفراد ويعزز فرص حصولهم على الخدمات الأساسية تلك أو يحرمهم منها. بمعنى آخر أن السياسة تتضمن خيارات الحكومات والمواطنين وخاصة (في المجتمعات التي تتمتع بقدر من الحرية) فيما يتعلق بالطريقة التي من خلالها تقدم الخدمات الطبية والمياه والغذاء والسكن والعمل لشعوب العالم أو تحرم منها.
ولذلك فقد كان أرسطو واضع أسس علم السياسة محقا عندما أطلق على علم السياسة سيد العلوم، وهو كان يعني بذلك أن كل شيء تقريباً يحدث ضمن إطار سياسي. وذلك لأن قرارات دولة مدينة أثينا (التي عاش فيها) كانت تتحكم في معظم جوانب الحياة. إما علم السياسة من وجهة نظر عالم السياسة الأمريكي هارولد لازويل فهو دراسة "من يحصل على ماذا". ولكن ألا يحدد النظام الاقتصادي من يحصل على ماذا؟ ومع أن ذلك ممكنا في الدول ذات الأسواق الحرة ولكن من يقرر، ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك نظام لسوق حرة؟ من الذي يبلغ بيل جيت Bill Gate مثلاً بأنه ينبغي عليه أو لا ينبغي أن يضّمن برامجه لتصفح الإنترنت مع آخر إصدار من نوافذ Windows التي ينتجها أيضاً وهو قرار يساوي بلايين الدولارات. أن السياسة متعلقة بالاقتصاد بشكل وثيق.
ولنفترض أن كارثة طبيعية كالفيضان حدثت، فإن النظام السياسي هو الذي يقرر ماذا كان ينبغي أن نبني مصدّات وأين تبنى وأي من ضحايا الفيضان ينبغي مساعدته، نعم الفيضان حدث طبيعي ولكن تأثيره على المجتمع يسيطر عليه بدرجة كبيرة النظام السياسي. وماذا عن العلم؟ وعن عالم الأحياء الذي يتابع البكتيريا من خلال مجهره؟ هذا ليس سياسة ولكن من الذي يدعم ويمول تعليم أولئك العلماء ومؤسساتهم البحثية؟ ألا تلعب الحكومة دوراً بارزاً في ذلك؟ إذن فالبكتيريا والفيروسات تعتبر أحياء طبيعية ولكن دراستها تعتبر في الغالب شأناً سياسياً.
وحقاً فإن السياسة تشمل كل تلك القرارات التي تتعلق بكيفية صنع القوانين التي تحكم الحياة المشتركة، هذه القوانين يمكن أن تتخذ بطريقة ديموقراطية أو استبدادية، ويمكن أن تدعم السلام أو تشجع العنف ويمكن أن تفّعل وتمكن عامل الدول وحتى العوامل غير الدولية (مثل النقابات العمالية، ووسائل الإعلام، الشركات عبر القومية...إلخ). ومهما كانت تلك القوانين فإن السياسة ترتكز على الاعتراف بأن حياتنا مشتركة طالما أننا نعيش في أماكن عامة مشتركة مثل أقاليم الدولة. فإذا سافر أحدنا على الطريق العام أو توقف عند إشارة مرورية أو التحق بجامعة حكومية فإنه بلا شك قد أشترك في مكان وموارد تحكمها القوانين المتخذة سياسياً والمطبقة من قبل الدولة. ولذا فبغض النظر عما إذا كنا واعين ومدركين لهذه الحقيقة أم لا فإننا في حياتنا العامة جزءاً من السياسة. فنحن كما كان الفيلسوف الإغريقي أرسطو يقول حيوانات سياسية بطبعنا نعيش في عالم من المشاكل والإمكانيات المشتركة وفعلاً وكما أكد أرسطو فإن محاولة إخراج أنفسنا من السياسة سيعني إخراج أنفسنا من عالم إنسانيتنا المشتركة. باختصار فعندما ندرس السياسة سنرى أنها تمس كل شيء كما يقول عالم السياسة روبرت دال.
ومع أن كثير من الناس يمقتون السياسة وربما كانوا على حق، فالممارسة السياسية ربما تكون لا أخلاقية، فإساءة استخدام السلطة والتأثير والفساد الفاضح تعتبر سمات ملازمة للممارسة السياسة، إلا إنه مع ذلك لا يجب علينا أن نحب الشيء الذي ندرسه. فعالم الأحياء مثلاً يمكن أن يلاحظ بكتيريا مسببة للأمراض تحت مجهره، ومع ذلك فهو لا يحب البكتيريا لذاتها لكنه مهتم في معرفة كيف تنمو وكيف تؤثر على صحة الإنسان وكيف يمكن القضاء عليها. وكما أن عالم الأحياء لا يغضب من البكتيريا ويكسر بالتالي أنبوب الاختبار الذي يحتويها، لأنه يهتم أولاً بمعرفة تلك الأحياء الدقيقة ومن ثم يحاول التوصل إلى طريقة لتحسين صحة وحياة الإنسان فكذلك عالم السياسة يحاول أن يفعل الشيء نفسه مع السياسة.

مفاهيم أساسية في علم السياسة
1- السياسة
ما هي السياسة؟ من وجهة نظرنا فإن السياسة هي العملية التي من خلالها تصنع الجماعة قرارات جماعية مشتركة. ويتفاوت حجم الجماعة ابتداء من الأسرة الواحدة إلى الأسرة الدولية. كذلك يتم التوصل إلى القرارات بطرق مختلفة منها : العنف، النقاش، الأعراف، المقايضة والتصويت. والشيء الذي يجعل من تلك القرارات سياسية هو طبيعتها المشتركة التي تؤثر على أولئك المنتمين للجماعة.
والسياسة ليست دائماً قائمة على الخلاف، إذ أن أحد الأسباب التي تدعو لدراسة السياسة يتمثل في البحث عن الظروف التي تستطيع في ظلها الجماعة تحقيق أهدافها سلمياً وبكفاءة. ومن هذا المنظور فإن السياسة تعتبر بناءة وعملية. ومع ذلك فإن كثيراً من نكهة السياسية تنبع من حقيقة أن أعضاء الجماعة نادراً ما يتفقون، منذ البداية على الأقل، على الوجهة التي يسيرون عليها. وحتى لو كان هناك اتفاقاً على الأهداف فإنه يمكن أن يظل هناك اختلافاً حول الوسائل.
وينبع الاختلاف في جزء منه من الندرة. فمهما كانت قطعة الكيك كبيرة فإنه سيظل بالتأكيد بعض المساومة على حجم القطع. وعندما تكون المصادر محدودة فإن هذا يعني أن بعض الأهداف يمكن أن تعطى أولوية على غيرها. لكن الخلاف يمكن أن يبرز أيضاً بسبب الاختلافات الطبيعية في الآراء ووجهات النظر. فكما يتوجب على قبيلة بدوية ، على سبيل المثال، أن تقرر بشكل جماعي عندما تعزم على الرحيل فكذلك الحال مع الدولة القومية الحديثة التي يتوجب عليها أن تعزز بشكل مشترك (جماعي) فيما إذا كان ينبغي لها أن تذهب إلى الحرب. وعندما تكون الجماعة بكاملها مشتركة في اتخاذ القرار فإنه لا يكون هناك إلا قراراً واحداً. ومن ثم فإن مضمون السياسة يشمل رسم الأهداف واتخاذ القرارات للجماعة بالإضافة إلى تقرير الكيفية التي ينبغي من خلالها توزيع الموارد ضمن تلك الجماعة.
ولا يعتبر مجرد وجود مشكلة جماعية كافياً في حد ذاته لتوليد الرغبة السياسية اللازمة لإيجاد حل جماعي. بل يبدو في الغالب أنه كلما كبر حجم الجماعة كلما أصبح التوصل إلى حل أكثر أشكالاً. ولنأخذ موضوع البيئة، على سبيل المثال، الذي يعتبر في الأساس موضوعاً يهم الجميع، وفي مثل هذه الحالة يصبح العالم بأجمعه معنياً بالأمر. فبغض النظر عن من تكون أو أين تعيش إلا أنك تشترك مع الآخرين في الاهتمام بمنع حدوث الدفء الكوني ونفاذ طبقة الأوزون. ومع ذلك فإن بلدان العالم تجد أنه من الصعب، على الرغم من أننا نتمنى ألا يكون مستحيلاً، عليها القضاء على تلك المشاكل. ويعود هذا في جانب منه إلى حقيقة أن المتسببين الرئيسين في التلوث (مثل الولايات المتحدة) هم في الغالب الأبطأ من غيرهم في تبني سياسات غير ضارة بالبيئة. ولذلك فإن إحدى مشاكل السياسة تتعلق بإيجاد تفسير لسبب وجود مثل تلك الفجوة الكبيرة بين الاعتراف بالمشكلة الجماعية من جهة والاتفاق على حل جماعي لها من جهة أخرى.
وبالتالي فإن تعريف السياسة على أنها العملية التي تستطيع من خلالها الجماعة اتخاذ قرارات جماعية يعتبر تعريفاً محايداً نسبياً. أما التعريفات الأخرى فتعتبر أكثر تخميناً، فعلى سبيل المثال، تستخدم السياسة في الخطاب الشعبي في الغالب من منظور انتقادي للإشارة إلى السعي اللاأخلاقي لتحقيق مصلحة خاصة. وعلى النقيض من الجهة الأخرى يتمنى بعض المفكرين أن يقصروا استخدام مصطلح السياسة على الأنماط الأكثر تحضراً لصناعة القرار. ولذلك يتساءل كريك (1982) لماذا نطلق على الصراع على السلطة سياسة بينما هو ببساطة صراع على السلطة؟ حيث يفضل كريك، أن يعرف السياسة بشكل أكثر إيجابية على أنها "النشاط الذي من خلاله يتم التوفيق بين المصالح المختلفة ضمن جماعة ما وذلك بإعطاء تلك المصالح نصيباً من السلطة يتوازى مع أهميتها فيما يتعلق برفاه وبقاء مجتمعها". لكن المشكلة في هذا التعريف أنه يجرد أو يعزل الخلاف عن السياسة، إذ أنه يرى أن السياسة مثالاً ينبغي الوصول إليه بدلاً من أن تكون حقيقية حتى يمكن وصفها.
2-الحكومة
يشار إلى أن هناك جانباً سياسياً لكثير من نشاطنا اليومي، ومع ذلك فإنه كلما تطورت الجماعات والمنظمات الاجتماعية وازدادت تعقيداً كلما أصبح النشاط السياسي أكثر تكراراً وبرزت أنماط مستقرة لصناعة القرار الجماعي. ويطلق على النمط المستقر والمنتظم لصناعة القرار بالحكومة. فالحكومة، إذن، هي مؤسسة إي منظمة مستمرة بحياة منفصلة عن حياة الأفراد المكونين لها في إي وقت. ومن ثم يمكن تعريف الحكومة على أنها المؤسسة التي من خلالها تصنع القرارات لحل المشاكل أو توزيع المنافع والامتيازات. ولذلك فإن لدى كل من الجامعات والشركات والأندية، ونقابات العمال حكومة نظراً لأن لديها إجراءات منتظمة لاتخاذ القرارات وفرض تطبيقها. وبمنظورها الأعم فإن الحكومات تشير ببساطة إلى هذا الشرط المتعلق بالقاعدة أو السلطة المنتظمة.
ومع ذلك فإن اهتمامنا سيكون بالقرارات التي تكون جماعية بطبيعتها وتؤثر على المجتمع بكامله. أي الحكومة في المحيط العام بدلاً من الحكومة في المحيط الخاص أو التنظيمات الأدنى. فنحن مهتمين أساساً بالتوجه السياسي للحكومة على المستوى القومي وفي الحقيقة فإن مصطلح الحكومة يستخدم في الغالب وفق هذا المنظور، للإشارة إلى الوزراء الذين يتولون مسئولية الوزارات الرئيسية. ويشار هنا إلى أن عملية صنع القرار السياسي في المحيط العام تتميز بثلاث خصائص أساسية هي:
1- صنع القرار السياسي عملية سلطوية. فالقرارات ليست بطبيعتها استشارية أو مجرد اقتراحات ، فالقوة أو التهديد باستخدامها تقف وراء تلك القرارات فضلا عن وجود مشاعر محددة بأنها ينبغي أن تطاع . وحتى في حالة مخالفه الفرد للقرارات فإنه سيشعر في داخله بأنه ينبغي ألا يفعل ذلك بل أن بحثه عن أعذار لتبرير فعله ( تجاوز حد السرعة المسموح به مثلا) يعتبر في حد ذاته إقرارا من الفرد بضرورة اتباع القرارات . هذه المشاعر هي ما يسميها علماء السياسة (الشرعية) أي قبول الشعب واعترافهم بقوانين النظام السياسي .
2- تتميز عملية صنع القرار السياسي بتوزيع الإيجابيات والسلبيات . فالقرارات التي يتخذها النظام السياسي ليست محايدة في نتائجها ,حيث يستفيد منها البعض ويتضرر منها البعض الأخر. فعندما يقرر النظام السياسي مثلا ماذا كان ينبغي رفع أو خفض مقدار الضرائب فانه سيكون هناك حتما جماعات مستفيدة من ذلك القرار وأخرى متضررة، وكذلك الحال مع تحديد نطاق السرعة على الطرقات.
3- القرارات السياسية في المحيط العام تصنع لمجتمع بكامله وليس لجماعة أو فئة بحالها . فالجامعة أو الشركة مثلا تستطيع أن تصنع قرارات سلطوية توزع بموجبها الإيجابيات والسلبيات إلا أن قرارها ينطبق فقط على المنتمين إليها ولا يتجاوزه لجماعات أو منظمات أخرى أما سلطة القرار السياسي في المحيط العام فتشمل كل المجتمع فلابد أن يخضع كل الأفراد و المؤسسات والجماعات لسلطته.
باختصار يمكن القول بأن الحكومة تتخذ قرارات لتحديد من يحصل على الأشياء القيمة في المجتمع وذلك لحل الخلافات بين الافراد والجماعات. وفي هذا السياق كتب ديفيد وفي هذا السياق كتب ديفيد إيستن:
حتى في اصغر وابسط المجتمعات يجب أن يتدخل شخص ما باسم المجتمع ومدعوما بسلطة ذلك المجتمع ليقرر كيف تحل الخلافات حول الأشياء القيمة ، ويمثل هذا التوزيع السلطوي للقيم الحد الأدنى من متطلبات أي مجتمع...... وكل مجتمع يوفر بعض الآليات مهما كانت بدائية لإيجاد حل سلطوي للخلافات حول الأهداف التي يسعى للوصول إليها، أي، من يحصل على ما هو متوفر من الأشياء المرغوبة .
لماذا تعتبر الحكومة ضرورية؟
إن أفضل طريقة لتقييم الحاجة إلى الحكومة هي النظر إلى الحالات اللاتي تختفي فيها الحكومة بحالتها التي نعرفها. ماذا يحدث عندما تتنافس جماعات متعددة مع بعضها على القوة في المجتمع . وهناك حالات حول العالم حدث فيها مثل هذا الفراغ. وأحد أبرز الأمثلة يتمثل في الصومال التي اختفت فيها الحكومة المركزية منذ بداية التسعينات. حيث أصبحت العاصمة مقديشو نفسها مقسمة بين عدد من زعماء الحرب يسيطر كل منهم على جزء منها.
فعندما تنافس زعماء الحرب الصوماليين على السيطرة على مناطق معينة كانت الحرب هي النتيجة ، التي نشرت الخراب والمجاعة . وبشكل عام فإن تنافس قوى مسلحة معقدة باستخدام السلاح وغياب الحكومة الموحدة يعني أو يساوي حربأً أهلية .
وكما يشير مثال الصومال فإن أحد الأهداف الأساسية للحكومة هي حفظ الأمن والنظام. من خلال حفظ السلام تحمي الحكومة الشعب من العنف على أيدي الجيوش الخاصة أو الأجنبية. كذلك تهدف الحكومة إلى تحقيق العدالة وحماية الناس من عنف المجرمين. فإذا غاب الأمن والنظام فليس ممكناً تقديم أي منافع أخرى يتوقعها الناس من الحكومة.
إلا أن النظام ليس هو القيمة السياسية الأهم فقط. فالعراق تحت حكم صدام حسين شهد قدراً من النظام. إلا أن ذلك الأمن بالنسبة لعدد من العراقيين اتخذ شكل (سلام القبور) حيث قتل عدد كبير من الناس من قبل قوات الأمن لأتفه الأسباب في بعض الأحيان. ولذلك فإن توفير الحماية من عنف المجرمين المحليين أو الجيوش الأجنبية ليس لوحده كافياً. فالمواطنون يحتاجون أيضاً إلى حماية من إساءة استخدام السلطة من قبل الحكومة.
وتمثل الحرية هدفاً مهماً آخر يمكن تحقيقه في ظل الحكومة. ولذلك فإن الحرية تمثل قيمة مهمة يمكن للحكومة تعزيزها لكنها يمكن أيضاً أن تستخدم ضد الحكومة.
3- الدولة
يتم استخدام مصطلحي الدولة والحكومة في الغالب للإشارة إلى شيء واحد لكن الأكثر دقة هو أن ننظر إلى الدولة على أنها أكثر شمولاً من مؤسسات الحكومة. فالدولة هي النظام السياسي بكامله وبهذا فهي تتضمن السلوك والمواقف السياسية التي تعتبر خارج إطار الحكومة. وضمن حدود جغرافية معينة فإن الدولة تجسد الثقافة السياسية لمواطنيها والتي بدورها يمكن أن تكون نتاج لقوة صناعة القانون التي بأيدي المسئولين في المناصب العامة. ولذلك فإن الوحدة الجغرافية ، والثقافة السياسية والعمليات السياسية التي تشملها الدولة تجعلها أكثر قابلية للاستمرار والبقاء بين أية ترتيبات محددة للبناءات الحكومية. وبهذه النظرة فإن الحكومة يعبر عنها في العادة بأدوات صياغة وتنفيذ السياسة ضمن حدود الدولة.
ومن ثم فإن مصطلح الدولة يعتبر أوسع نطاقاً من مصطلح الحكومة ويشمل كل المناصب التي تصنع قرارات جماعية وتقوم على تنفيذها للمجتمع بكامله. ووفقاً لهذا المصطلح فإن الوزراء، القضاة والشرعيين، والبيروقراطيين وجنرالات الجيش والشرطة يشكلون جميعاً جزءاً من شبكة واحدة من المناصب العامة وتعرف تلك الشبكة بمصطلح الدولة. ومع أن مصطلح الدولة يشير إلى فكرة مجردة لكنه مصطلح قوي جداً ، فالدولة يمكن أن تكون مصدراً للنفع أو مصدر للتهديد. فمع أن الدولة تعبر عن فكرة مجردة إلا أنه باسم الدولة يسجن أناس ويصبح آخرون أغنياء عن طريق عقود التسليح ويقتل آخرون في الحروب دفاعاً عنها (Edelman, 1964,P.1).
أننا نعيش اليوم في عالم الدول، فمعظم سطح الأرض مقسم في الوقت الحاضر بين دول يدعى كل منها الحق وحدها في حكم إقليمها الخاص بها. وفي الحقيقة فإن كل الدول تتأثر بالطبع بالتطورات التي تحدث خارج حدودها فكل دولة تتاجر أو تتورط في حروب كما أن الأفكار لا تعترف بالحدود. ومن ثم فليس هناك ما يمكن أن يسمى بدولة منعزلة عن العالم الخارجي. ومع ذلك فإن أي دولة مهما كانت صغيرة وضعيفة لا تزال ، من الناحية النظرية، تتمتع بالسيادة على إقليمها. ومن ثم فماذا نعني بالدولة على وجه التحديد؟
تشير الدولة إلى مؤسسات صنع القرار السلطوي لمجتمع بكامله، بحيث تصبح كل الجماعات والمؤسسات والأفراد فيها خاضعة لها من الناحية القانونية. بمعنى آخر أن لها المكانة الأعلى قانونياً وأن سلطتها إجبارية. والدولة كما يقول دال (1984) هي المنظم الأساسي للاستخدام الشرعي للقوة ضمن الأقاليم.
وهذا لا يعني أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة في المجتمع التي تستخدم القوة. فهناك بالطبع العنف الإجرامي، والعنف الرياضي والعنف الأسري، كما أن هذا التعريف لا يعني أن القوة هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على وجود الدولة. فالعنف يمثل مصدراً غير مستقر للسلطة والقوة على الأقل على الأمد الطويل. ولذلك فإن هذا التعريف يعني ضمناً أن الدولة يجب عليها أن تدعم وبنجاح ادعاءها بتنظيم اللجوء إلى القوة. فهناك قلة من الناس يمكن أن يزعموا بأن من حق المجرمين إطلاق النار على رجال الشرطة إلا أن معظم الناس يتفقون على أن هناك ظروفاً تبرر إقدام رجال الشرطة على إطلاق النار على المجرمين – على سبيل المثال في حالة التعامل مع السارقين المسلحين أو الخاطفين والارهابيين.
وعندما يصبح احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة مهدداً فإن استمرار تواجدها يصبح معرضاً للخطر. فالحروب الأهلية على سبيل المثال تعتبر في حقيقتها خلافاً حول من ينبغي أن يحكم الدولة في إقليم معين. وعندما يستمر ذلك الخلاف لا يصبح هناك سلطة شرعية وربما تختفي الدولة ذاتها.
*الدولة القومية
يعتبر مفهوم الدولة القومية ذا أصول أوروبية حيث تمت المصادقة رسمياً على نظام الدولة القومية في معاهدة السلام في وستفاليا 1648م التي رسخت السلام بين الفرقاء الأوروبيين بعد حرب الثلاثين عاماً .ومنذ ذلك الوقت تم تقسيم معظم أرجاء الكرة الأرضية إلى دول قومية بحدود جغرافية محددة .
إلا أن المشاكل تبرز عندما تحتوي حدود الدولة قوميات مختلفة. بل و أن كثيراً من تلك الحدود وخاصة في العالم غير الأوروبي قد رسمت بطريقة عشوائية من خلال قوى الاحتلال الأوروبية كما هو الحال في معظم أنحاء إفريقيا وكثير من أصقاع آسيا وأمريكا اللاتينية . وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يتسبب افتقاد التجانس القومي في إثارة مشاكل سياسية خطيرة. وفي العصر الحاضر شهد العالم تفكك دول كانت تعتبر مستقرة نسبياً وصناعية كالاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا إلى دول قومية اصغر حجماً وأكثر تجانساًً. ويشير هذين المثالين إلى هشاشة الدول التي تحاول ضم قوميات عديدة ومختلفة. وبدورها شجعت مؤسسة الدولة القومية نمو فكرة القومية ، التي يمكن تعريفها على أنها الشعور العاطفي بأولوية الولاء للوطن من قبل المواطنين.
ومع أن الماركسية تؤكد على أن الولاء الرئيس للعمال ينبغي أن يكون لطبقتهم الاجتماعية إلا أن الأحزاب الماركسية وجدت بشكل مستمر أن العمال قد استبدلوا الولاء الطبقي بالوطنية القومية عندما تتعرض بلدانهم للتهديد. ويمكن للحماس القومي أن يمّكن الحكومة من العمل بكفاءة أكثر لكنه أيضا يمكن أن يتسبب في تشجيع الحكومات كي تسلك نهجاً أكثر عدوانية ويجعلها اقل تقبلاً لإيجاد حلول لخلافاتها مع الدول الأخرى.
ويمكن تصنيف الدول إلى ديمقراطية، استبدادية وشمولية. وهناك تنوعات في كل من تلك الأصناف، إلا أن النماذج الثلاث تلك توفر إطارا أساسيا للأغراض التنظيرية ،ويمكن التمييز بين كل من الأصناف الثلاثة من خلال مدى السماح بالممارسة السياسية الحرة لمواطنيها.
4- السيادة
للدولة وجهان يكون الجانب القاسي منها مختفياً عن الأنظار وهو يمثل الرغبة في استخدام القوة لتنفيذ رغباتها. أما الجانب اللين، الذي لا يقل أهمية، فيستند على قدرة الدولة على إقناع مواطنيها بالطبيعة القانونية والشرعية لسلطتها. وترتبط فكرة السيادة بوجه الدولة اللين، فالسيادة تشير إلى مصدر السلطة في المجتمع حيث أن المفهوم يعتبر قانونياً بدلاً من أين يكون فعلياً.
والسيادة تكون للهيئة التي تتمتع بحق صناعة القوانين للبلاد ففي بريطانيا على سبيل المثال تتمثل هذه الهيئة في البرلمان. وتعتبر بريطانيا مثالاً للسيادة الواضحة والمركزة حيث بإمكان البرلمان إصدار أية قوانين دون أن يقيد البرلمانات التي تعقبه، ولا يستطيع القضاة إبطال تشريعاته كما أنه ليس هناك هيئة أخرى تستطيع إصدار قوانين تطبق في تلك البلاد، باستثناء المجموعة الأوروبية التي تعتبر تشريعاتها ملزمة بشكل مباشر لبريطانيا كما هو الحال مع الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة حتى لو لم يتم الموافقة على تلك التشريعات من قبل البرلمانات الوطنية.
ومع أن الهيئة المخولة إصدار القانون تمتلك سيادة داخلية – أي الحق في صنع قوانين ملزمة ضمن حدود الدولة. إلا أن للسيادة بعداً خارجياً أيضاً. والسيادة الخارجية تشير هنا إلى اعتراف القانون الدولي بأن للدولة سلطاناً قضائياً على الإقليم. وهذا يعني أن الدولة مسئولة عن ذلك السلطان القضائي في القانون الدولي. وتعتبر السيادة الخارجية موضوعاً مهماً لأن جميع الدول تدعي الحق في تنظيم العلاقات بين بلادها وبقية العالم. وفي الحقيقة فإن السيادة الخارجية تزداد أهمية بعدما أصبح العالم أكثر اعتماداً على بعضه البعض. ومن ثم فإن ادعاء السيادة يعني وضع إشارة تحذير للدول الأخرى تطالبها بالابتعاد، ومع أنه ليس هناك في الواقع دولة واحدة تستطيع أن تفرض سيطرتها الكاملة على الأحداث ضمن حدودها إلا أن ذلك لا يعني إلغاء لحق الدولة في السيادة.
وتؤكد النظرية التقليدية للسيادة على الحاجة لوجود هيئة سيادية واحدة ضمن إقليم معين. وفي هذا السياق لاحظ وليام بلاكستون في تعليقاته على قوانين بريطانيا أن "لابد أن يكون في كل دولة سلطة سامية مطلقة لا يمكن مقاومتها أو السيطرة عليها وهي التي لها الحق في السيادة، وهنا يلخص بلاكستون تفسيراً للسيادة كان قد قدمه أولاً الفيلسوف الفرنسي جان بودين الذي عرف السيادة على أنها السلطة غير المقيدة أو غير المقسمة لصناعة القوانين. وقد كان هدف بودين يتمثل في الحفاظ على امتيازات الملكية الفرنسية حيث عزز عمله هذا التطورات اللاحقة للملكية المطلقة في فرنسا.
أما في عالم اليوم الأكثر ديموقراطية واعتمادية فإن التعرف على موقع السيادة لا يعتبر سهلاً كما كانت تفترض ذلك النظرية التقليدية. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال تتوزع السيادة بين الكونجرس والرئيس والمحكمة العليا والولايات الخمسين المكونة للاتحاد. ولدى الولايات المتحدة حكومة دستورية أكثر مما هو الحال في بريطانيا إلا أن لديها نظاماً يشتت السلطة بدلاً من تركيزها، ومن ثم فإن الولايات المتحدة تمثل حالة للسيادة بدون سيد.
وحتى في البلدان ذات الحكومة البرلمانية يمكننا الزعم بأن الشعب يجب على الأقل أن يتقاسم السيادة مع البرلمان نظراً لأن سلطة البرلمان تنبع جزئياً من دوره التمثيلي، ومن ثم فإن تحديد موقع السيادة في الواقع ليس بنفس السهولة التي تقول بها فكرة سمو البرلمان.
كما يؤدي الاعتماد المتبادل بين الدول إلى جعل موضوع السيادة أكثر غموضاً حيث أن المجال المتنامي للالتزامات الدولية للدولة القومية يقلص مجال المناورة المتاح للحكومات. كذلك فإن ظهور العوامل فوق القومية مثل الاتحاد الأوروبي الذي لديه القدرة على تجاوز البرلمانات القومية في بعض الموضوعات يهدد أيضاً الأفكار التقليدية للسيادة. وتعمل هذه التغيرات تدريجياً على أضعاف فكرة السيادة مع تنامي الفجوة بين خيالية السيادة ذات المصدر الوحيد وحقيقة الاعتماد المتبادل، مما يعني أن أفكار بودين وبلاكستون قد عفى عليها الزمن.
5- القوة
لقد حاول الناس منذ أقدم العصور فهم قواعد القوة، ولماذا توجد وكيف يمكن الحصول عليها. وتعتبر القوة موضوعاً أساسياً في السياسة فهي إحدى لبنات البناء لعلم السياسة وهي مفهوماً محورياً لهذا العلم بنفس أهمية النقود للاقتصاد. وبينما يتقبل كل علماء السياسة أهمية القوة إلا أنهم يختلفون حول ماهيتها وتحديدها وكيفية قياسها. وهناك بشكل عام وجهتا نظر رئيستان حول تعرف القوة.
الأولى، القائمة على فكرة الإجماع، تعّرف القوة بشكل عام على أنها نتاج التأثيرات المقصودة، وبأنها المقدرة على الحصول على ما نريد. ولنأخذ مثالاً واضحاً هنا فالرؤساء لديهم قوة أكثر مما لدى الفلاحين نظراً لأن الرؤساء يمارسون تأثيراً أكبر على مسيرة الأحداث. ونلاحظ هنا أن التأكيد هو على القوة، بمعنى القدرة على تحقيق الأهداف، بدلاً من القوة بمعنى، ممارسة السيطرة على الآخرين، ويرتبط هذا الاقتراب للقوة بعالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز (1967) الذي أعتبر أن القوة السياسية تشير إلى مقدرة الحكومة على الاعتماد على التزام مواطنيها لتحقيق أهداف مشتركة مثل القانون والنظام والحماية من الاعتداء والنمو الاقتصادي، وكلما كانت الحكومة أكثر قوة كلما كانت أكثر كفاءة على تحقيق أهداف المجتمع. وبذلك فإن القوة السياسية بالنسبة لبارسونز ليست فقط مجرد تنافس جماعة اجتماعية واحدة أو حزب سياسي مع الآخرين للفوز بالسيطرة على الدولة وإنما القوة في نظره هي الأداة التي تمكن الحكام من تحقيق أهداف المجتمع. ومع ذلك يعتبر عدد من علماء السياسة وجهة نظر بارسونز هذه ضيقة جداً "ومحافظة أكثر مما ينبغي". ويعتقدون بأن السياسة أكثر من مجرد عملية تقنية لتطبيق رؤية يعتنقها جميع أفراد المجتمع.
أما الثانية فتنظر في مقابل ذلك إلى السياسة كحلبة صراع حول ماهية الأهداف التي ينبغي تحقيقها. ولذا فإن أنصارها يميلون إلى تعريف القوة من منظور ما هي الرؤية التي تنتصر. وما يهم هنا هو تحديد من يدير الدفة. على سبيل المثال هل يسيطر على الحكومة حزب محافظ هدفه الرئيس حماية مصالح رجال الأعمال والشركات؟ أو حزب اشتراكي مهتم بمصلحة الاتحادات العمالية؟
وهنا فإن وجهة النظر الضمنية للقوة تقوم على فكرة الخلاف بدلاً من الإجماع ووفق هذا المنظور فإن القوة ،كما يقول روبرت دال، تعني القدرة على تحقيق المراد في مواجهة المعارضة في العادة وأنها تتمثل في دفع الناس إلى القيام بعمل أشياء لم يكونوا ليقوموا بها بمحض اختيارهم (Dahl-1957). وهذا يعني القوة بمعنى التغلب والسيطرة بدلاً من القدرة على تحقيق أهداف مشتركة.
ومن وجهة نظرنا فإن كلا النظرتين السابقتين للقوة تعتبران مهمتان. إذ أن السؤال عن ما مقدار القوة التي تتمتع بها حكومة ما هو بنفس أهمية السؤال عن من يمارس تلك القوة. فالسؤال الأول يتعلق بمقدار القوة بينما الآخر يتعلق بكيفية توزيعها. ويوازي السؤال المتعلق بمقدار القوة المتاحة لحكومة ما السؤال الاقتصادي عن ما هو عدد السلع التي ينتجها اقتصاد ما ومن الجهة الأخرى فإن السؤال المتعلق بتوزيع القوة "من يمارس القوة؟" يماثل في علم الاقتصاد السؤال المتعلق بمن هو الغني ومن هو الفقير؟
ولتوضيح هذا الفارق بين المعنيين ننظر إلى حالة الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات. ففي ذلك الوقت ركز معظم المراقبون على المناورات السياسية المعقدة التي كانت تدور في موسكو. هل فقد جورباتشوف ثقته في الاصلاحيين ومن ثم أتجه إلى الاتجاه المحافظ؟ وهو تساؤل ممتع بلا شك لكنه يتجاهل تضاؤل كمية القوة المتوفرة لدى موسكو آنذاك. حيث كانت أكثر التطورات أهمية في الاتحاد السوفيتي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينات تتمثل في انهيار السلطة المركزية. فالجمهوريات كانت تتجاهل وغالباً ما تناقض الأوامر الصادرة من السلطة المركزية في موسكو. وتوقفت الحكومة المركزية عن القيام بوظيفتها. وكانت السفينة السوفيتية تغرق بينما كان القادة وكثيراً من الصحافيين يتشاجرون حول من كانت بيده عجلة القيادة. ومع ذلك فعندما لا يحكم أحد فماذا يهم من يكون الحاكم؟ وقد كان الاتحاد السوفيتي في حالة احتضاره يعطي مثالاً لكيف يمكن لكمية القوة المتوفرة للحكومة المركزية أن تتضاءل إلى الحد الذي يصبح معه موضوع توزيعها هامشياً.
ويمكن ممارسة القوة بطرق مختلفة. وإذا ما سئل شخص للتعبير عن القوة من خلال إيماءه رمزية، فإنه ربما يعبر عن ذلك برفع قبضته. وتعتبر هذه الصورة مقبولة من بعض الوجوه، فالعنف يعتبر بدون شكل شكلاً من أشكال القوة. فتكرار الحروب بين الدول وداخلها تؤكد أهميتها في التاريخ. ولكن إذا كان التاريخ يهتم بما هو أكثر من الحروب فإن القوة أيضاً تتضمن ما هو أكثر من القسر. وفي هذا السياق فقد وضع (Boulding 1989) تصنيفاً دقيقاً لأشكال القوة، عندما قال بأن الناس يحصلون على ما يريدون باستخدام القوة أو التوصل إلى اتفاق أو خلق أو إنشاء التزامات (أنظر جدول 1.1) أي أننا يمكن أن نميز بين العصا والاتفاق والحب.
ويرتبط التهديد باستخدام العنف (العصا) بالمؤسسات القسرية مثل الجيش والشرطة. ويبرز هذا الخيار عندما يقول أ لـ ب أما أن تفعل هذا الأمر لي أو..... ويعتبر استخدام هذا الشكل أساساً لقوة الدولة وعلى الرغم من أنها تعتبر حلاً أخيراً في السياسة المدنية العادية، إلا أن وجودها يظل داعماً لعدد من العلاقات السياسية. فعلى سبيل المثال قد تهدد الدولة بحرماننا من حرياتنا إذا لم ندفع الضرائب أو نحارب في صفها أو نطيع قوانينها. وغالباً ما يكون التهديد ضمنياً إلا أن ذلك يدل على كفاءته وليس عدم أهميته. ولذا يقال بأن العصا التي تبقى قابعة في الخزانة هي أكبر العصي الموجودة.
أما التبادلية أو (المقايضة) فهي أكثر شيوعاً وأكثر كفاءة من الخيار السابق "العصا"، ويبرز هذا الخيار عندما يقول أ لـ ب أفعل شيء ما لي وفي المقابل أعطيك شيء تريده. فبينما يقوم خيار العصا على التهديد بالعقوبات السلبية فإن خيار الاتفاق يقوم على توقع الفائدة. ومع ذلك فإن كلا الخيارين السابقين يمثلان شكلان للقوة لأنهما يعبران عن وسيلتين يحاول بهما الفرد أن يغير سلوك فرد آخر.
وتعتبر المقايضة قاعدة العلاقات الاقتصادية لكنها مع ذلك تعتبر مهمة جداً في السياسة. فعلى سبيل المثال فإن العلاقات بين الدولة ومواطنيها يتم تحليلها في الغالب وفقاً لفكرة التعاقد بين الجانبين. وتقوم التبادلية على موافقة المواطنين على الخضوع لسلطة الدولة في مقابل توفير الدولة لمظلة حمائية لهم، وبتوفيرها لقوة شرطة، ونظام تعليمي، وحد أدنى من الرفاه الاجتماعي. كما يدفع المواطنون الضرائب في مقابل قيام الدولة بتوفير الخدمات. ومع أن هذا التعاقد يعتبر خيالياً إلا أن المقايضة التبادلية التي يقوم عليها تؤثر على طريقة سلوك المواطنين أي أنه ببساطة عندما يشعر الناس بأن الدولة تعطي مثلما تأخذ فإنهم أكثر احتمالاً لطاعتها ومن ثم يصبح النظام أكثر استقراراً.
أما خلق الالتزامات أو ما يعبر عنه (بالحب) فإنه يشير إلى القدرة على غرس الولاء، الاحترام والالتزام. ويظهر ذلك عندما يقول أ لـ ب أفعل شيء ما أريده لأنك تحبني، أو تحترمني أو تشعر بالتزامات تجاهي. وعندما ننظر إلى أمثلة لتلك الالتزامات فإننا نفكر طبيعياً في المقام الأول بالمؤسسات الاجتماعية مثل الأسرة أو المسجد أو جمعيات النفع العام إلا انه يمكن القول بأن القدرة على الإلهام أو التأثير على الناس هي الأكثر أهمية من بين الأشكال الثلاثة السابقة للقوة. وفي هذا السياق فإن القومية والدين تعتبران أمثلة لقوى قوية ثم استغلالها من قبل القادة (وحتى من قبل المعارضة بشكل أكبر) لدفع الناس للتضحية بأنفسهم.
ويزعم بعض الناس بأن فكرة ممارسة القوة من خلال الالتزام تمثل تناقضاً في المصطلحات فإذا كان أ يقوم باختياره بعمل ما يريده ب فهل يعني ذلك أن أ يمارس في الحقيقة قوة أو سلطة على ب؟ إذا تبرع الناس للقتال في الحرب فهل يعني أن الدولة تمارس قوة أو سلطة عليهم من خلال تشجيعهم على تسجيل أسمائهم للانخراط في الحرب؟ وهذا يعتمد على ما إذا كنا نريد تعريفاً محدوداً أو واسعاً للقوة Power ، فالاقتراب المحدود ينظر للقوة على أنها القدرة على فرض وجهات نظر جهة ما ضد المعارضة، إلا أن علماء السياسة الراديكاليين سيزعمون بأن هذا التوجه مقيداً بشكل كبير وأن قوة الحبLove power هو الشكل الأكثر مكراً للمصطلح.
فعلى سبيل المثال يزعم لوكس (1974) بأن القوة تمارس كلما تم تجاهل المصالح الحقيقية للناس حتى لو كان هؤلاء الناس غير مكترثين بمصالحهم. وبالنسبة له فإن أ يمارس سلطة أو قوة على ب عندما يؤثر أ على ب بطريقة مناقضة لمصالح ب. ولذلك فإن المصنع الذي يلوث بلدة ما يمكن أن يخفي ذلك عن السكان. وعندئذ يرى لوكس أنه في حالة نجاح المصنع في ذلك فإنه يكون قد مارس قوة أو سلطة حتى لو كان السكان غير منتبهين لمشكلة التلوث – ومن ثم غير قادرين على الاعتراض عليها. حيث أن مصالحهم قد تضررت.
وبالمثل فإن الحكومة التي تستغل الحماسة الوطنية لكي تزيد معدلات التجنيد العسكري تمارس أيضاً السلطة أو القوة على المجندين – لأنه هل من صالحهم التضحية بحياتهم في مكان بعيد؟ وسواء اعتبرنا تلك أمثلة للقوة أو السلطة أم لا إلا أنه يجب علينا أن نقبل بأن المناورة بمعرفة وقيم وتفضيلات الآخرين تعتبر وبشكل كبير أفضل طريقة للسيطرة عليهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

علم السياسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم السياسة   علم السياسة Emptyالثلاثاء نوفمبر 13, 2012 9:09 pm

*

مدخل إلى العلوم السياسية

د/ عبدالفتاح ماضي
أهمية دراسة السياسة: لماذا نتعلم السياسة؟
*

علاقة السياسة بالعلوم التجارية
*

علاقة السياسة بالحياة في المجتمعات الحديثة
*

الفصل الأول: جوهر عالم السياسة والظواهر السياسية
*

ما هي السياسة؟
*

أفرع العلوم السياسية
*

جوهر السياسة في الإنسان
*

المجتمع السياسي
*

ظاهرة السلطة السياسية
*

نقاش عام

عناصر المحاضرة

أفرع العلوم السياسية

قائمة اليونسكو:

1. النظرية السياسية: النظرية السياسية – تاريخ الفكر السياسي.

2. المؤسسات السياسية: الدستور – الحكومة المركزية – الحكومة الإقليمية والمحلية – الإدارة العامة – وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية – المؤسسات السياسية المقارنة.

3. الأحزاب والجماعات والرأي العام: الأحزاب السياسية – مشاركة المواطن في الحكومة والإدارة – الرأي العام.

4. العلاقات الدولية: السياسة الدولية – التنظيمات الدولية – القانون الدولي.

في معظم الجامعات الأمريكية والغربية، هنالك عدد من التخصصات الرئيسة، هي:

1. النظرية السياسية – الفلسفة السياسية - الفكر السياسي.

2. الحكومة الوطنية لكل دولة (الحكومة المصرية أو السياسة في مصر/ السياسة الأمريكية / السياسة في الهند... )..

3. السياسة المقارنة..

4. السياسة العامة والإدارة العامة..

5. العلاقات الدولية.. والسياسات الخارجية ودراسات الحرب والسلام..

6. فروع أخرى مشتركة مع بعض أفرع العلوم الاجتماعية مثل: التاريخ الدبلوماسي – علم اجتماع السياسة – علم النفس السياسي – الاقتصاد السياسي...

في الواقع تتداخل هذه الأفرع ...

لماذا نتعلم السياسة؟



1. فهم السياسة كطريقة لحل المشكلات ومعالجة القضايا العامة عن طريق صنع القرارات العامة التي تتعامل مع هذه المشكلات والقضايا.. أي فهم:

a. صناع القرار: مصادر شرعيهم – هياكلهم – الفاعلون [الدولة، البرلمان، الرئيس..]

b. القرارات: كيفية صنعها – المصالح التي تحققها..

2. إكتساب المعرفة الأساسية للقضايا والمفاهيم السياسية الأساسية، مثل ثورة 25 يناير، انتفاضات الشعوب العربية من أجل الديمقراطية، الحريات، الانتخابات، العولمة، الإتحاد الأوروبي..

3. إكتساب المهارات ذات الصلة بالسياسة: كيف يمكن الحصول على المعلومات، التواصل مع الآخرين، التعامل مع الإعلام، التفاوض..

ما هي السياسة؟

تعريفات عدة للسياسة، منها:

1. السياسة هي كل ما يتصل بالدولة ...

2. السياسة هي فن الحكم: أي القدرة على صنع القرارات والقدرة على تنفيذها ...

أ - كيف نحكم؟ الدساتير - الإجراءات - القواعد..

ب - من يحكم؟ النشطاء السياسيون – البنى السياسية كالأحزاب وجماعات الضغط - أصحاب المصالح والمطالب: الطلاب – المحامون – العمال – النساء..

ج - ولمصلحة من؟ الأهداف: القيم – المبادئ - المطالب – المصالح: رفع الأجور – تغيير اللوائح ..

السياسة: قرارات عامة – أولويات – اختيارات..

3. السياسة هي كل ما يتصل بالشأن العام ...

4. السياسة هي فن الممكن – المساومة والحلول الوسط بدلاً من استخدام العنف..

5. السياسة هي القوة ...



في اللغة والحضارة العربية:

”القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه“، وساسَه سياسةً بمعنى: ”أَحسن القِيام عليه“. لسان العرب

التسهيل والتذليل والرعاية والإصلاح..

في الإسلام: جوهر السياسة ”الإصلاح“ و ”تحقيق مصالح الناس“ في كل مستويات المجتمع وليس الدولة فقط..

”جلب المصلحة ودرء المفسدة“ ..

”أي فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد“..



الفصل الأول: جوهر عالم السياسة والظواهر السياسية

المجتمع السياسي



الإنسان كائن اجتماعي سياسي:

§ يحقق كماله من خلال تعاونه مع غيره ...

§ لا يعيش إلا مجتمع سياسي أي منقسم إلى حاكمين ومحكومين ..

§ وما يرتبط به من سلطة سياسية: السلطة تؤدي إلى الهدوء والإستمرار

§ الإنسان والمجتمع والسياسة ظواهر متلازمة

§ لا يعيش الإنسان منعزلا عن غيره

§ لا جماعة بلا سلطة سياسية

ظاهرة التميز السياسي:

§ تميز بين الحكام والمحكومين.. [علاقة الامر والطاعة داخل المجتمعات]

§ تميز بين المجتمعات السياسية فيما بينها.. [علاقة الصديق والعدو على مستوى العلاقات الدولية]



ظاهرة السلطة السياسية

§ السلطة السياسية ظاهرة خالدة بخلود المجتمعات ..

§ السلطة أداة تحقيق المجتمع الهادئ ..

§ غيبة السلطة تعني حالة الحرب الدائمة والفوضي ..

مقومات صلب السلطة ثابت على طول تاريخ المجتمعات السياسية وعلى تباين الثقافات والحضارات ..

§ القوة

§ الشرعية

§ الخيرية

العنصر المادي وحده لا يعني في ذاته السلطة السياسية ..

يمكن النظر إلى السلطة وكأنها قوة تستند إلى اتفاق رئيسي بين فئة الحكام وفئة المحكومين على أن:

*

يكون لفرد (أو جماعة) الحق في إصدار القواعد التي تنظم الحياة في المجتمع وتحقق الصالح العام ..
*

هذه القواعد لابد أن تطاع من قبل المحكومين ..
*

رضا المحكومين عن الحكام..
*

السلطة فقط هي التي تتمتع بهذه السمات ..



السلطة السياسية المنظمة

§ خضوع الحكام والمحكومين إلى قانون أعلى – الدستور

§ المساوة أمام القانون بدلا من التمييز بين فئات المجتمع وطبقاته..

§ السلطة وظيفة تمارس لحساب الشعب وليست ملكا لفرد أو قلة أو أسرة أو حزب..

§ السلطة شرعية أي تستند إلى رضا الناس وثقتهم.. بدلا من مجرد القوة المادية

§ فكرة الدولة وفكرة القانون توأمان

§ الإسلام أول من نظم السلطة قبل نحو 1400 سنة.. مبدأ الشرعية في الإسلام..



ظاهرة المجتمع السياسي



صور المجتمع السياسي

§ السلطة الجماعية المباشرة

§ السلطة المشخصة

§ السلطة المنظمة



الفصل الثاني: الدولة

§ الدولة هي الشكل المعاصر لتنظيم السلطة والحكم..

§ ليست جهازًا لصنع القرارات..

الدولة هي المجتمع السياسي:

§ العنصر البشري + التجانس القومي = دولة قومية

§ السلطة السياسية المنظمة: السلطة وظيفة وليست حقا أي التنظيم القانوني للسلطة (أي حكم القانون) أي دولة القانون أو دولة دستورية

§ تمتع السلطة بالشرعية أي سلطة شرعية تتمتع بالقبول العام

§ تمتع الدولة بالسيادة أي دولة صاحبة سيادة

§ الإقليم: مفهول الوطن + تمتع الدولة بالقدرة على التحكم في مداخل ومخارج إقليمها الجغرافي ...

خصائص الدولة الحديثة

1. قدرة الدولة على تنظيم الحياة العامة لمواطنيها عن طريق سن الدساتير والقوانين law enactment

2. دور مؤسسات الدولة هو صنع القوانين والقرارات العامة المجردة الملزمة للجميع بلا استثناء (collectively binding decisions) + القدرة على تنفيذ هذه القرارات (law enforcement) والتأكد من طاعة المحكومين لها (obedience) ..

3. نطاق عمل مؤسسات الدولة هو العمل العام (public sphere) والدولة في هذا تختلف عن المشروع الخاص الذي يعمل في مجال محدد ..

4. العمل على تحقيق الصالح العام (common interest)، أي تحقيق المصلحة العامة للشعب وليس مصلحة فئة أو جماعة معينة أو حزب معين...

5. استقلال القضاء عن السياسة ووجود مراجعة قانونية (judicial review) أو هيئة قضائية وظيفتها الحكم على مدى دستورية القوانين..

6. عدم تدخل قوات الجيش أو الشرطة أو الاجهزة الأمنية والمخابراتية في الشؤون السياسية ..

7. وجود بيروقراطية منظمة هرمية تُمول من خلال نظام ضريبي متطور مع قدرة الدولة على جمع الضرائب ..

8. تمتع الدولة باعتراف دول أخرى لتكتسب بذلك مجموعة من الحقوق والإلتزامات على صعيد القانون الدولي وفي إطار المنظمات الدولية..

الدولة شخص اعتباري:

لها وجودها القانوني المتميز عن شخص الحاكمين وينتج عن ذلك:

§ الدولة لها أهلية اكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات:

o تمتلك الأموال..

o تتمتع بأهلية التعاقد..

o تتمتع بأهلية التقاضي..

o يجوز محاسبتها فهي مسؤولة عن كل أفعالها الضارة بالغير وتلتزم بتعويض الدول الأخرى..

o لها في جماعة الدول ما للفرد داخل الدولة من حقوق أساسية مثل: حق البقاء، الحرية، المساواة..

§ للدولة وجود قانوني مستقل: لا تتأثر في وجودها بما قد يطرأ من تغيير على عنصر من عناصرها الأساسية.... تغيير إقليمها – تغيير نظام الحكم .. مبدأ الإستمرار

§ للدولة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الحكام..

أنواع الدول

§ الدولة البسيطة – الموحدة

§ الدولة المركبة:

o نموذج الدولة الإتحادية أو الفيدرالية

o الإتحاد الإستقلالي أو الكونفدرالي

الفيدرالية: التوفيق بين اتجاهين متناقضين هما:

§ الحرص على الذاتية

§ والسعي إلى تنظيم جماعي

§ جورج سيل: قانونا الذاتية والتراكب

o نموذج الإتحاد الإستقلالي (الإتحاد الكونفدرالي): الغلبة لقانون الذاتية ..

o نموذج الدولة الفيدالية: الغلبة لقانون التراكب



الفصل الثالث: المشكلة السياسية

التعريف: مشكلة استبداد السلطة:

– السلطة عندما تخرج عن مقتضيات الخير العام..

الآثار السلبية للإستبداد:

• التراجع الأخلاقي

• الفساد وانتشار السرقات واستغلال النفوذ

• قمع الحريات والإعتداء على المواطنين وحقوقهم الأساسية

• تغول أجهزة الأمن والمخابرات

• التراجع الاقتصادي

• فساد الإعلام

• تراجع التعليم

• تراجع الصحة

• التبعية للخارج

• امتهان كرامة الشعب بالخارج

• .....

الحلول:

الفكر السياسي عبر التاريخ...

أولا - الحل العددي اليوناني

ثانيا - الحل الكيفي

مبدأ الشرعية في الإسلام

النظم الديمقراطية:

مبدأ الشرعية في الغرب

مبدأ سيادة الأمة

مبدأ الفصل بين السلطات

سؤال تطبيقي:

بافتراض أنه تم اختيارك كممثل عن طلاب مصر في اللجنة التأسيسية التي يُجرى اختيارها الآن لوضع الدستور الجديد لمصر بعد ثورة 25 يناير، ما الأفكار والآليات والمؤسسات التي يمكن أن تقترحها على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كضمان لدم عودة الإستبداد من جديد؟





الفصل الرابع: النظم السياسية

عدة تعريفات:

نظام الحكم في الدولة ..

مجموعة المؤسسات السياسية التي تقوم على الوظائف السياسية في الدولة ..

المؤسسات السياسية المنظمة تنظيما قانونياً مسبقاً مرتبطة بايديولوجية مجتمعها (الأهداف العليا للمجتمع وقيمه الأساسية)..

تصنيفات النظم السياسية

التمييز اليوناني القديم لأنظمة الحكم:

حكم الفرد: الموناركية – الإستبداد – الدكتاتورية ...

حكم القلة: الإقطاع – الارستقراطية – الثيوقراطية – الأوليجارشية ...

حكم الكثرة: الديمقراطية – الفوضوية ...

ملكية – جمهورية ...

نظم غربية ليبرالية – نظم ماركسية ...

نظم تسلطية - شمولية – ديمقراطية ...

طرق تعيين الحكام:

طرق أوتوقراطية: العنف – الوراثة – الاستخلاف

طرق ديمقراطية: النيابة التمثيلية – بالانتخاب

طرق مختلطة:

حاكم وراثي + برلمان منتخب

البرلمان من مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين أو بالوراثة أو بالاستخلاف

أو تعيين عدد من أعضاء المجلس بالانتخاب ..

النظم الديمقراطية

مفهوم الديمقراطية

لفظا: من كلمتين يونانيتين ..حكم الشعب..

عمليا: تنوعت مضامين كلمة ”الشعب“ واختلفت أساليب ممارسة الحكم..

عارضها الكثيرون في البداية ثم اكتسبت عبر العصور مضامين إيجابية.. لذا يصف الكثير من الحكام أنفسهم بالديمقراطيين..



التمييز بين: الدولة – النظام – الحكومة..



هدف الديمقراطية كنظام للحكم:

تقييد سلطة الحكام..

وضع ضمانات للحد من إستبداد الحكام أو طغيان الأغلبية على الأقلية.. (أحد حلول المشكلة السياسية)..



موقع المرجعيات العليا (الإيديولوجيات السياسية) من النظم والمؤسسات السياسية..

الديمقراطية: نظام سياسي للحكم وليس عقيدة سياسية..

الديمقراطية كنظام للحكم تتصل بجانب المؤسسات وليس الإيديولوجيات..

شكل لمؤسسات الحكم:

يتصل بإدارة الصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين بطرق سلمية..

يحدد شروط ومؤهلات من يتولى الحكم وكيفية اختيار الحكام وكيفية محاسبتهم وإقالتهم عند الضرورة..

يحدد قواعد وإجراءات إتخاذ القرارات وصنع السياسات..



الخصائص العامة المشتركة لنظم الحكم الديمقراطية المعاصرة

1.

الشعب هو مصدر السلطة وليس فرد ما أو مجموعة أفراد - بدلا من شخصنة الحكم أو سيادة الفرد أو مجموعة من الأفراد..
2.

حكم القانون - بدلا من الحكم بالهوى والتحكم في الناس وفي مقدراتهم..
3.

تمكين المواطنين من المشاركة - بدلا من الإقصاء والإنفراد..
4.

رابطة المواطنة - بدلا من التمييز بين الناس والإقصاء..

1- الشعب مصدر السلطة: من يحكم وكيف يحكم؟

الحكم ليس ملكًا لشخص أو مجموعة أفراد، أي:

التفرقة بين المجال العام والمجال الخاص..

دولة المؤسسات بدلا من تحكم فرد أو مجموعة أفراد..

الحكم وظيفة مؤسساته وقواعده وضوابطه، أهمها:

آليات لتفويض السلطة إلى حكام ونواب عبر انتخابات ديمقراطية..

كيفية اختيار الحكام/ النواب – تحديد مدة الرئاسة/ البرلمان..

كيفية محاسبة الحكام/ النواب والرقابة على أعمالهم..

عدم الجمع بين السلطات..

كيفية إقالة الحكام/ النواب متى استدعت الضرورة..

قواعد وإجراءات عملية اتخاذ القررات والسياسات وتعديلها عند الضرورة..

حدود سلطة الحكام - السلطة مقيدة بالقانون وبالمرجعية العليا..

2- مبدأ حكم القانون

تستند عملية اتخاذ القرارات وتقييد سلطة الحكم إلى دستور ديمقراطي فعال:

يخضع له الجميع على قدم المساواة حكامًا ومحكومين..

يُحيد الولاءات القبلية والعرقية والطائفية والمذهبية..

يحدد آليات محددة لصنع القرارات والسياسات وتعديلها..

يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها..

يضع آليات للمساءلة السياسية والرقابة الدستورية والقانونية والمالية..

يتضمن نظام قضائي مستقل أعلى من كل السلطات..

يضمن عدم خضوع السلطة المنتخبة لسيطرة أو مراقبة هيئات غير منتخبة..

3- تمكين المواطنين من المشاركة

بمعنى:

الشعب يفوض السلطة عبر انتخابات ديمقراطية لاختيار الحكام والنواب..

ضمان الحقوق الأساسية: التعبير والاجتماع والتنظيم..

ضمانات للتداول السلمي على مقاعد الحكم..

فعالية قنوات المشاركة كالأحزاب والنقابات والإعلام والصحافة..

ضمانات لوجود معارضة سياسية فعالة..

حق تقرير المصير وعدم خضوع السلطة لنفوذ خارجي..

4- رابطة المواطنة

أي تنظيم العلاقة بين السلطة والجماهير على أساس مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق والإلتزام بالواجبات:

وجود ضمانات لحريات الأفراد وحقوقهم السياسية.. والاقتصادية والاجتماعية.. وخاصة للأقليات والفئات الضعيفة في المجتمع..

ضمانات مبدأ المساواة السياسية أي تساوي فرص المشاركة أمام الجميع بلا أدنى تمييز..

ضمانات دستورية وقانونية وقضائية وإدارية ورقابية ومحاسبية..



الديمقراطية: ملاحظات عامة:

الفكرة الديمقراطية تطورت عبر الزمن.. وظهرت لها أشكال مختلفة..

لا يوجد نظامان ديمقراطيان متشابهان..

ليست النظام الأمثل..

نظام حكم قابل للتعديل والتطوير والحذف والإضافة..

لا يمكن نسخ النظم السياسية..

الكثير ممن يتحدثون عن الديمقراطية لا يعرفون نشأتها ولا خصائصها ولا أشكالها..

وبالتالي هم يتحدثون عن أشياء مختلفة..

أشكال الديمقراطية

- في العالم المعاصر تعني الديمقراطية شكل نظام الحكم.. وهناك أشكال كثيرة للديمقراطية أبرزها:

- الديمقراطية الإجرائية: تُعرّف من خلال وسائلها .. تصنع القرارت السياسية عن طريق أغلبية المواطنين:

*

إما بشكل مباشر (الديمقراطية المباشرة).. (صورتها القديمة- ملامحها في النظم النيابية الحالية..)
*

أو بشكل غير مباشر (الديمقراطية التمثيلية/ النيابية.. وصورها المختلفة: الرئاسية –البرلمانية – شبه الرئاسية..

- الديمقراطية التوافقية..

- الديمقراطية الشعبية: تُعرّف من خلال نتائجها الملموسة ..



الديمقراطية المباشرة

الديمقراطية الأثينية .. الشعب = طبقة الرجال الأحرار..



ملامح الديمقراطية المباشرة في النظم النيابية المعاصر:

الاستفتاء الشعبي

الاقتراح الشعبي (initiative)

استبدال الحكام (recall elections)

- الولايات المتحدة (على المستوى المحلي وليس الفيدرالي)

المجالس التشريعية.. على الأقل 36 ولاية تسمح به..

حكام الولايات (18 ولاية تسمح به .. 2003 كاليفورنيا - 12% من أصوات آخر انتخابات..

- سويسرا (محليا وليس فيدراليا – في 6 من 26 كانتون)..

- مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا منذ 1995: في المجلس التشريعي..

- فنزويلا منذ 1999: مادة 72 من الدستور تسمح به على مستوى رئيس الدولة.. محاولة خلع شافيز عام 2004



النظم النيابية (التمثيلية)

الخصائص العامة:

1.

أن يكون البرلمان منتخباً من الشعب ..
2.

أن يعتبر عضو البرلمان (المجلس المنتخب) ممثلاً للأمة كلها لا لناخبي دائرته فحسب – الوكالة التمثيلية ..
3.

أن يستقل عضو البرلمان (المجلس المنتخب)عن ناخبيه، إبان نيابته، فلا يكلف بتقديم كشف حساب لهم عن أعماله، وليس لهؤلاء حق عزله ..
4.

أن ينتخب عضو البرلمان (المجلس المنتخب) لمدة معينة – لكي لا تفقد الامة كل رقابة على البرلمان ..
5.

أن يتولى البرلمان (المجلس المنتخب) وظائف الحكم كلها أو بعضها وبصفة خاصة الوظيفة التشريعية ..

كيان البرلمانات المعاصرة

قد يتكون البرلمان من مجلس واحد أو من مجلسين

الأكثر شيوعاً نظام المجلسين

المجلس الأعلى الاتحادي

المجلس الأعلى الأوتوقراطي

المجلس الأعلى الديمقراطي

نظام المجلس الواحد



حالة تطبيقية: النظم النيابية الليبرالية الغربية

الأصول المذهبية للنظم السياسية الليبرالية الغربية (المرجعية أو الايديولوجيا الرسمية)

مبادئ التنظيم السياسي المشتركة بين النظم السياسية الغربية

الصور الرئيسية لكيان الحكومة في ظل النظم النيابية:

1.

النظم البرلمانية – النظام الإنجليزي
2.

النظم الرئاسية – النظام الأمريكي
3.

النظم شبه الرئاسية – النظام الفرنسي
4.

نظم حكومة الجمعية – النظام السويسري

الأصول المذهبية للنظم السياسية الليبرالية الغربية (المرجعية العليا – الايديولوجيا الرسمية)

مذهب الحقوق الطبيعية:

حالة الطبيعة

العقد الاجتماعي

فلسفة لوك

التخريج الفرنسي للأفكار الإنجليزية

مبادئ التنظيم السياسي المشتركة بين النظم السياسية الغربية

الأفكار تحولت إلى وسائل عن طريق الإعلانات الثورية:

إعلام الإستقلال الأمريكي 1776

إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 1789

المبادئ التي جاءت بالإعلانات تحولت إلى مبادئ للتنظيم السياسي عن طريق الدساتير:

1.

مبدأ الشرعية
2.

مبدأ سيادة الامة
3.

مبدأ فصل السلطات

1- مبدأ الشرعية

مونتيسكيو:

أبقى المعيار العددي اليوناني وأضاف إليه معيار الشرعية

ميّز بين الجمهورية والملكية والإستبداد ..

معيار الإعتدال/ الشرف أي الإرتباط بقانون يقيد الحكام..

الإستبداد قد يقع من المجالس الحاكمة كما قد يقع من الحاكم الفرد..

في التطبيق يعني هذا المبدأ الإرتباط بنظام قانوني (دستور):

ينظم شتى علاقات المجتمع ونشاطاته ..

ويلتزم به الكافة دونما تمييز ..

2- مبدأ سيادة الأمة

فكرة لوك لحل المشكلة السياسية عام 1690 ..

أي الديمقراطية النيابية كبديل لسيادة الملوك المطلقة..

السلطة مقيدة على مقتضى عقد افتراضي ومصدرها الرضا بها ..

في التطبيق: طبيعة العلاقة بين المنتخبين والناخبين:

نظرية الوكالة الإلزامية .. وكالة فردية.. يمثل ناخبيه..

نظرية العضو .. عضو في الهيئة الحاكمة ومستقل تماماً عن ناخبيه ..

نظرية الوكالة التمثيلية .. وكالة جماعية..

3- مبدأ فصل السلطات

فكرة مونتيسكيو للوقاية من الإستبداد ...

توزيع مظاهر السلطة بين هيئات ثلاث ..

لا يوقف القوة إلا القوة ..

الفكرة في التطبيق:

بعدان تنظيميان: فصل عضوي وآخر وظيفي..

بعد قانوني: أي القواعد التي تنظم العلاقة بين تلك الهيئات: الاستقلال – التعاون والتوازن – التبعية ..

الصور الرئيسية لكيان الحكومة في ظل النظم النيابية المعاصرة

1.

نظم تعاون وتوازن القوتين التنفيذية والتشريعية – النظم البرلمانية
2.

نظم إستقلال السلطتين من حيث المبدأ – النظم الرئاسية
3.

نظم تبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية – نظم حكومة الجمعية
4.

نظم تجمع بعض خصائص النظم البرلمانية والرئاسية – النظم شبه الرئاسية (المختلطة)



النظم البرلمانية

الشكل التوضيحي





النظم الرئاسية/ الولايات المتحدة

الشكل التوضيحي







النظم شبه الرئاسية/ فرنسا

الشكل التوضيحي







نظم حكومة الجمعية - سويسرا

الشكل التوضيحي








الديمقراطية التوافقية

نموذج بديل لـ «الديمقراطية التمثيلية» الموجودة – عادةً - في الدول والمجتمعات التي تتسم بقدر كبير من التجانس البشري، والانسجام العرقي، والاستقرار السياسي ..

ظهرت في مجتمعات تتسم بالانقسام والتباين العرقي والجهوي، وضعف الوحدة الوطنية، وصعوبة الاستقرار السياسي وتواتر موجات العنف الاجتماعي ...

لا تستند كما في الديمقراطيات التمثيلية الى عناصر التنافس في البرامج والاستراتيجيات والاحتكام الى مبدأ الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة، والاعتماد على أسلوب الانتخاب والتداول على السلطة ...

الخصائص العامة:

1.

الديمقراطية التوافقية
2.

إئتلاف موسع
3.

حق الفيتو المتبادل
4.

التمثيل النسبي وصنع النخب للقرارات بالتعاون والتوافق
5.

الإدارة الذاتية لكل جماعة

إئتلاف موسع

يعتمد على بناء التحالفات الكبيرة، أي الحكومات الإئتلافية الموسعة التي تشمل أكبر عدد من الأحزاب لضمان تمثيل الكل وتوطيد النظام الديمقراطي ووحدة البلاد ...

يضمن فرص التمثيل والمشاركة في صنع القرار من أعلى هرمه الى اسفله دون الخضوع لسلطة الأغلبية ..

يتطلب الائتلاف الموسع قيام أحزاب قوية وقيام تكتلات نيابة تمتلك برامج واضحة تشكل أساساً للعلاقة مع المواطنين ولإقامة التحالفات مع غيرها من الأحزاب والتكتلات ..

ويتطلب اعتراف الأطراف الرئيسية ببعضها واتفاقها على أساس برامج وأهداف مشتركة – قواسم مشتركة ...

حق الفيتو المتبادل

حق الفيتو المتبادل للأكثرية والأقلية على حد سواء لمنع احتكار السلطة وهيمنة الأغلبية. ..

شرعية المعارضة وضمان حقوقها الدستورية في النشاط والعمل من أجل التحول الى أغلبية بدورها ...

لن يؤدي إلى الجمود لأن هدف الإستقرار أهم للكل ولذا فالكل يتنازل ..

مبدأ التمثيل النسبي

الفكرة الأساسية هي إبعاد عملية صنع القرارات عن المواطنين بقدر الإمكان ..

فالنخب السياسية هي التي تصنع القرارات - التي تعمل للصالح العام - من خلال سلسلة من التفاوض والمساومات التي تجرى وراء الأبواب المغلقة وبعيداً عن الإنقسامات المجتمعية ..

إدارة النزاعات الداخلية من خلال التعاون والتوافق بين مختلف النخب، بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بالأكثرية...

والنسبية معيار أساسي للتمثيل السياسي والتعيينات في مجالات الخدمة المدنية وتخصيص الأموال العامة...

إدارة كل جماعة لشؤونها الخاصة

الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة عن طريق الفيدرالية.. أو بأي شكل من الأشكال ..

انتقادات

ليست ديمقراطية بالكامل فالمساواة في ظل التوافق ليست مساواة حقيقية فهي لاتأخذ حق الفرد بنظر الاعتبار،اذ ينظر الى المساواة على أساس الجماعات وليس على أساس المساواة بين الأفراد...

توزيع الوظائف الحكومية، مثلاً، وفق الحصص والتوافقات لا على أساس الكفاءة ..

قد تؤدي إلى أن يكون الثقل الكبير لزعماء الكتل والطوائف كما في لبنان والعراق..

قد لا تحقق الإستقرار .. بل الجمود أوالتردد وعدم الفعالية..

قد تكون الحكومة التي تنتجها ضعيفة وذات قرارات بطيئة لأنها تخضع لآلية التوافق والترضية، وقد تجمد بعض القرارات اذا قوبلت بمعارضة طرف ما..

حكومة الائتلاف الواسع تستلزم إما معارضة صغيرة وضعيفة أو غياب أية معارضة رسمية في البرلمان ... أي غياب أو ضعف المعارضة التي هي مكون جوهري في الديمقراطية بشكل عام ...

يمكن أن تصبح الديمقراطية التوافقية وسيلة من وسائل تقسيم المجتمع التعددي الى عناصر أكثر تجانساً وتماسكاً واستقلالية، وهذا يعني زيادة الإنقسام بين مكونات المجتمع وتعزيز التمايز بينها..

قد يكون لهذا بعض الآثار السلبية على عملية الإنصهار في بو تقة الوحدة الوطنية ...

ردود أنصار التوافقية

التعايش الديمقراطي السلمي أفضل بكثير من ديمقراطية غير مستقرة يمزقها التصارع بين الفئات ...

ربما تظهر ممارسات لكبت الحريات في المجتمعات شديدة التجانس ..

أحد الحلول المطروحة لمعالجة الأوضاع في البلدان متعددة الأعراق أو اللغات .. ولكنها مع هذا لاتخلو من مخاطر، ومواجهة هذه المخاطر، تعتمد على: طبيعة التحالفات وطبيعة المكونات السياسية ومرجعياتها،وهل تم تشكيلها على أساس فئوي أم على أساس برامج اجتماعية وسياسية، واعتدال النخب واستهدافها الصالح العام ...

المخاطر تكمن في وجود أحزاب وتكتلات تعمل لمصالح فئوية ضيقة، وليس للصالح العام ..

ثمة حاجة ملحة في ظل الديمقراطية التوافقية إلى ثقافة ديمقراطية ونضوج سياسي وبرامج وطنية تأخذ في الإعتبار مصالح كل الشركاء وتطلعاتهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علم السياسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقدمة في علم السياسة علم السياسة كحقل من حقول المعرفة:
» السياسة عند ابن رشد
» حول علم السياسة
» مقدمة في علم السياسة
» مفهوم علم السياسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الأولى علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1