الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة
الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.. لماذا وكيف؟


بقلم: د. محمد عبد السلام*
- من التسهيلات العسكرية إلى القواعد
- الشبكة العسكرية الأميركية داخل المنطقة
-الطوق العسكرى الأميركي حول المنطقة
-مشكلات الوجود العسكرى الأميركى
إن إحدى الخصائص التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط تتمثل في ما يسميه شانتال كوادرات "أهميتها الإستراتيجية عابرة الإقليمية"، التى تعود إلى عوامل متعددة، أبرزها احتياطيها الضخم من النفط، وتحكمها فى خطوط ملاحية دولية رئيسية، وتأثيرات الصراع العربى الإسرائيلى وبؤرة الصراع المزمنة فى الخليج على مصالح الأطراف الدولية بها، وقربها الجغرافي من أوروبا (1)، ثم ما بدأت تفرزه من عناصر تهديد لأمن العديد من دول العالم الأخرى، وهى عوامل لم تهتز مع الوقت.
فرغم ما طرحه البعض من أن نهاية الحرب الباردة قد قلصت من الأهمية الإستراتيجية للإقليم، فقد كان من الواضح أن أهميته قد تعاظمت، خاصة بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة، على نحو أدى إلى تدخلات واسعة من جانبها فى تفاعلات الإقليم، كما وضح بالنسبة لعملية التسوية السلمية للصراع العربى- الإسرائيلى، ومسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وما سمي "الدول المارقة" خلال التسعينيات، ثم بمشكلة الإرهاب وتغيير النظم السياسية بعد ما وقع فى 11 أيلول/ سبتمبر 2001 من هجمات مباشرة ضد أراضيها، من جانب عناصر شرق أوسطية تنتمى فى غالبيتها لدول حليفة تقليديا لها.
من التسهيلات العسكرية إلى القواعد
”
رغم ما طرحه البعض من أن نهاية الحرب الباردة قد قلصت من الأهمية الإستراتيجية للإقليم، فقد كان من الواضح أن أهميته قد تعاظمت، خاصة بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة
”
فى هذا الإطار، شكل "الوجود الدولى" فى الشرق الأوسط، وما يمارسه "العامل الخارجى" من تأثيرات واسعة النطاق على تفاعلاته، ملمحا رئيسيا فى الإقليم. وقد يبدو أن هذه السمة لا تختلف كثيرا عما تشهده أقاليم أخرى، على نحو ما يشير إليه دور الولايات المتحدة فى أميركا اللاتينية، وجنوب المحيط الهادئ، وحجم الحضور العسكرى الخارجى في جنوب شرق آسيا، والتدخلات الدولية الواسعة في صراعات أفريقيا، إلا أن أوضاع الشرق الأوسط أعقد نسبيا من تلك الحالات، إذ إن "الدور الهام للاعبين من خارج المنطقة، يبدو وكأنه جزء من مفهوم الشرق الأوسط" (2)، فمواقف الدول الكبرى تمارس تأثيرات خاصة على التفاعلات الرئيسية في الإقليم، وكأنها واحدة من أطرافه بالمعنى الجغرافي. ويستند ذلك عمليا -من الناحية العسكرية- على عدة أسس، أهمها:
• ارتباطات دفاعية متطورة بين عدد من دول الإقليم ومعظم القوى الكبرى في العالم، تضمنت في بعض الأحوال تحالفات إستراتيجية وتفاهمات نووية (3).
• وجود قواعد وتسهيلات عسكرية مكثفة لبعض الدول الكبرى داخل وحول النطاق الجغرافي للمنطقة.
• تواجد وتحركات مكثفة لوحدات عسكرية بحرية تابعة لمعظم الدول الكبرى في المياه الدولية بالشرق الأوسط.
لكن ظل هناك دائما فارق كبير بين حجم ونوعية الوجود العسكري الدولي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومثيلاته بالنسبة لكل القوى الكبرى الأخرى منذ بداية التسعينيات على الأقل، فقد أصبحت القوات الأميركية تمثل مركز الثقل العسكري الخارجي في المنطقة، بعد أن تم سحب القوات السوفياتية، وإغلاق قواعدها العسكرية بها، وتقلص وجود روسيا الاتحادية إلى مستوى المستشارين العسكريين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، مع محدودية حجم وتسليح وانتشار قوات بريطانيا المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة، وفرنسا شريك الناتو المزعج بالنسبة لها.
فالقوات الأميركية تتمتع بشبكة واسعة من التسهيلات العسكرية التي تتيح لها الحضور أو التحرك "بشكل ما" في أراضي وأجواء ومياه كل دول الشرق الأوسط تقريبا باستثناء ليبيا وإيران، وربما سوريا. فوفقا للبيانات الأميركية -كما سيتضح في النقاط التالية- تتضمن خريطة تمركز أو تحرك الوحدات العسكرية التابعة "للقيادة المركزية" ما يزيد عن 63 موقعا عسكريا في 11 دولة من دول ما يسمى أميركيا الشرق الأدنى في منطقتي الخليج و"المركز" التي تضم دول دائرة الصراع العربي- الإسرائيلي، والقرن الأفريقي، تضاف إليها التسهيلات واسعة النطاق الممنوحة لتلك القوات على مسرح شمال أفريقيا في تونس والمغرب والجزائر، وكذلك الحضور المكثف لوحدات كبيرة منها في وسط وجنوب آسيا حول وداخل أفغانستان، فمجال عمل تلك القيادة يشمل 25 دولة تقع على المساحة الممتدة بين باكستان شرقا والمغرب غربا.
لكن المهم أن تلك التسهيلات أصبحت خلال التسعينيات المنصرمة تشتمل على عدد كبير نسبيا من القواعد العسكرية الرئيسية، فقد كانت "التسهيلات العسكرية" المؤقتة أو المحدودة هى التي تمثل الشكل الرئيسي للوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط حتى العام 1990، إذ لم تكن هناك "قواعد عسكرية" على غرار القواعد الأميركية في ألمانيا وإيطاليا واليابان، أو ما كان قائما بالمنطقة نفسها خلال حقبة الاستعمار (الحبانية في العراق، عدن في اليمن، هويلس في ليبيا)، بحيث كان على وزارة الدفاع الأميركية خلال أزمة الخليج (1990) أن تعمل بكل طاقات النقل الإستراتيجية المتاحة لها عسكريا ومدنيا، لمدة ستة أشهر، لكي تتمكن من نقل حوالي 370 ألف جندي إلى الخليج، في إطار ما عرف وقتها باسم عملية درع الصحراء، وهو ما لم تعد بحاجة إليه في المرحلة الحالية.
تداعيات وتحولات
لقد أدت تداعيات حرب الخليج الثانية عام 1991، والفترة التالية لها إلى تحول كبير في شكل الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج تحديدا، في اتجاهين:
• الأول: اتساع نطاق التسهيلات العسكرية المقدمة للقوات الأميركية في قواعد ومحطات وموانئ ومطارات ومعسكرات ومراكز الغالبية العظمى من دول المنطقة ذات العلاقة بالولايات المتحدة، أو حتى بعض الدول التى لا يبدو أنه تربطها علاقات سياسية قوية بها، وتتضمن تلك التسهيلات حق استخدام المجال الجوي وزيارة الموانئ واستخدام المطارات العسكرية وعمليات النقل الجوي والانتشار المتقدم وخدمات الوقود والصيانة وتخزين الأسلحة إضافة إلى المناورات العسكرية المشتركة.
• الثانى: تزايد عدد القواعد العسكرية الرئيسية بشكل غير مسبوق، ليصل إلى خمس قواعد عسكرية في دول الخليج وحدها. وتأتى أهمية تلك القواعد من أنها تشكل مراكز عمليات عسكرية رئيسية شبه متكاملة، تتمتع باستقلالية نسبية، وقدرة عامة على دعم عمليات قتال جوية أو برية أو بحرية، سواء من خلال تمركز عناصر من تلك القوات فعليا فيها، أو تجهيز القاعدة لانتشارها وقت الحاجة، وتتم إدارتها بموجب اتفاقات عسكرية مع الدول المضيفة لها. ويمكن ذلك القوات الأميركية من إدارة عمليات عسكرية رئيسية بشكل سريع في اتجاهات مختلفة دون حاجة لخطط حشد كبرى، أو إتمام ذلك الحشد بشكل سريع.
الشبكة العسكرية الأميركية داخل المنطقة
في هذا الإطار، يمكن رصد أهم مواقع انتشار التسهيلات العسكرية الأميركية -ومعها عناصر القوات البريطانية- في الشرق الأوسط، خاصة في المنطقة المحيطة بالعراق، كالتالى (4):
•
”
تعتبر قاعدة الجفير العسكرية، القريبة من المنامة، واحدة من أهم القواعد العسكرية في الخليج، حيث تضم مركز قيادة الأسطول الخامس الأميركي، ومركز قيادة القوات الخاصة
”
• البحرين: تتمتع القوات الأميركية بوجود عسكري قوي في البحرين، فهناك تسهيلات عسكرية مختلفة في ميناء سالمان ومطار المحرق وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، لكن قاعدة الجفير العسكرية، القريبة من المنامة، تمثل واحدة من أهم القواعد العسكرية في الخليج، حيث تضم مركز قيادة الأسطول الخامس الأميركي، ومركز قيادة القوات الخاصة. ويتمركز في البحرين ما بين 860 و1200 عسكري، إضافة إلى وحدة عسكرية بريطانية.
• الكويت: تتمركز عناصر مختلفة من القوات الأميركية في كل المواقع العسكرية الكويتية الرئيسية تقريبا، حيث تعمل بصورة مشتركة مع جيش الكويت، في قاعدة أحمد الجابر الجوية ومعسكر الدوحة وجزيرة فيليكا ومطار الكويت الجوي وميناء الأحمدي، لكن أهم المواقع العسكرية الأميركية توجد في قاعدة علي السالم ومعسكر أريفجان، حيث تتمركز قوة جوية وبرية رئيسية، وعناصر تابعة لقيادة الجيش الأميركي. ويبلغ عدد القوات الأميركية في الكويت حوالي 10 آلاف عسكري، مع حوالي 522 دبابة، ومعدات للواء مدرع (ثلاث كتائب)، وحوالي 52 مقاتلة و75 هليوكبتر مسلحة أباتشي ووحدات باتريوت.
• الأردن: توجد علاقات عسكرية مفتوحة بين الأردن والولايات المتحدة تتيح وجودا عسكريا أميركيا قويا وقت الضرورة. لكن في الوقت الحالى توجد تسهيلات عسكرية أميركية في قاعدة الشهيد موفق الجوية بالزرقاء، يوجد فيها حوالي 1200 عسكري تابعين للقوات الجوية، وميناء العقبة الذي تقدم فيه خدمات مختلفة للقوات البحرية. وتجرى بانتظام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين تصل القوات المشاركة فيها أحيانا إلى 10 آلاف جندي، وتبقى القوات الأميركية في إطارها لفترات طويلة في الأردن.
•

• قطر: أصبح الوجود العسكرى الأميركي في قطر يتسم بالقوة في الفترة الأخيرة، فقد كانت التسهيلات العسكرية الأميركية تتركز في وجود مخازن أسلحة ومعدات لتشكيل عسكري بحجم لواء، وتسهيلات مختلفة في معسكر السيلية ومطار الدوحة الدولي ومنطقة أم سعيد. لكن قاعدة العديد العسكرية تحولت إلى واحدة من أهم القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، خاصة بعد نقل مقر القيادة المركزية من فلوريدا إليها. ويبلغ حجم القوات الأميركية فى قطر 3000 جندي و175 دبابة، وعددا من طائرات الاستطلاع، وقوة كبيرة للعمل ضد الألغام، إضافة إلى المعدات العسكرية المخزنة.
• السعودية: كانت التسهيلات العسكرية السعودية -ولا تزال على بعض المستويات- تمثل أقوى مواقع تواجد للقوات الأميركية في الخليج منذ العام 1990، فهناك تسهيلات عسكرية مختلفة لعناصر متعددة من القوات الأميركية في الدمام والهفوف والخبر وتبوك وينبع وقاعدة الملك عبد العزيز بالظهران وقاعدة الملك فهد البحرية بجدة وقاعدة الملك خالد الجوية بأبها، وقاعدة الرياض العسكرية، وقاعدة الطائف العسكرية، لكن قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب الرياض هي أقوى مواقع التواجد العسكري الأميركي في السعودية، حيث يوجد بها حوالي 5100 جندي أميركي، وتضم قيادة القوات الجوية الأميركية في الخليج، التي نقلت بعض عناصرها إلى قطر، يضاف إليها 42 مقاتلة إف 15 وإف 16 وإف 117. كما تتواجد بالقاعدة نفسها عناصر عسكرية بريطانية (200 جندي) وفرنسية (130 جندي) تدعمها طائرت تورنادو وميراج، وطائرات نقل عسكرية.
• عمان: أصبحت عمان واحدة من أكثر مواقع الوجود العسكري في المنطقة فعالية، خاصة بعد مشاركة القوات الأميركية والبريطانية المتواجدة بها في حرب أفغانستان. وتتركز التسهيلات العسكرية الممنوحة للولايات المتحدة في ميناء قابوس بمسقط وميناء صلالة ومطار السيب الدولي. وتتعدد المواقع العسكرية الرئيسية التي تتواجد بها القوات الأميركية في عمان، فهناك عناصر رئيسية تابعة للقوات الجوية في قاعدة المثنى الجوية وقاعدة تيمور الجوية، وتمثل قاعدة مصيرة العسكرية واحدة من أقوى مواقع التمركز العسكري الأميركي- البريطاني في الخليج. ويتمركز فى عمان حوالي 3000 عسكري أميركي، وعناصر مختلفة تابعة للقوات الجوية والبحرية.
• الإمارات العربية: تتمتع القوات الأميركية بعناصر مختلفة من التسهيلات العسكرية في عدد من المواقع الإماراتية، كقاعدة الظافرة الجوية بأبو ظبي ومطار الفجيرة الدولي، وعدد من الموانئ البحرية كميناء زايد ومينائي رشيد وجبل علي بدبي وميناء الفجيرة. ويتواجد في الإمارات حوالي 500 عسكري أميركي وبعض طائرات الاستطلاع.
• اليمن: تتمتع الوحدات العسكرية الأميركية بتسهيلات مختلفة في اليمن، اتسع نطاقها في إطار الحملة الأميركية ضد الإرهاب لتشمل عناصر مختلفة للدعم والتدريب خاصة بالساحة اليمنية نفسها، لكن التسهيلات العسكرية التقليدية في اليمن كانت تتركز عادة في ميناء عدن ذي الموقع الإستراتيجي، الذي يعتبر محطة رئيسية لخدمات الوقود والصيانة الخاصة بالوحدات البحرية الأميركية، والذي شهد واقعة استهداف المدمرة يو إس إس كول في أكتوبر/تشرينالأول 2000.
• جيبوتي: كانت جيبوتي تقع دائما ضمن "دائرة فرنسا"، حيث تتمركز بقاعدة جيبوتي العسكرية قوة فرنسية كبيرة العدد يصل عددها إلى 3900 جندي، تتألف من قوات تابعة لمشاة البحرية والفرقة الأجنبية، تدعمها مقاتلات ميراج وهليوكبتر مسلح، وتوجد بها مخازن أسلحة ومعدات للطوارئ. لكن القوات البحرية والجوية الأميركية تتمتع بتسهيلات في الموانئ والمطارات بجيبوتي، كما تتمركز عناصر من قوة عمليات القرن الأفريقي في معسكر المنير التابع لفرنسا، أضيفت إليها إلى محطة عسكرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تتبعها طائرات من دون طيار (بريداتور) تقوم بمهام استطلاعية وقتالية.
• مصر: ترتبط مصر بعلاقات عسكرية قوية متعددة المستويات مع الولايات المتحدة، تتخذ شكل تعاون تسليحي ومساعدات عسكرية وتدريبات مشتركة. وتشمل التسهيلات العسكرية المقدمة إلى الولايات المتحدة في مصر، تسهيلات للقوات البحرية في الموانئ مثل بورسعيد والسويس والغردقة والتي تكتسب أهميتها في ظل المرور المكثف بقناة السويس، وتسهيلات خاصة بعمليات تدريب النجم الساطع الدورية المشتركة التي أصبحت متعددة الأطراف في بعض المواقع العسكرية في الساحل الشمالى. لكن أهم التسهيلات المقدمة للقوات الجوية الأميركية في مصر توجد في قاعدة غرب القاهرة الجوية.
• تركيا: تركيا هي الدولة الوحيدة العضو في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بالشرق الأوسط، وتربطها علاقات عسكرية قوية مع الولايات المتحدة. وتوجد فيها -إضافة إلى تسهيلات عسكرية في معظم الموانئ والمطارات- واحدة من كبرى القواعد العسكرية التابعة للناتو (الولايات المتحدة) في المنطقة، وهي قاعدة إنجيرليك الجوية التي تضم حوالي 1700 جندي أميركي، وتتمركز بها 36 مقاتلة من طرازات مختلفة، تعمل عادة في إطار مهام مراقبة منطقة الحظر الجوي شمال العراق، ويمكن زيادتها في حالة الحرب بأعداد كبيرة، وتجري في القواعد التركية عمليات توسع عسكرية هامة بتمويل أميركي في الوقت الحالي، بما يمكن من حشد أعداد هائلة من القوات والمقاتلات وقت الحاجة.
• إسرائيل: تستند العلاقات العسكرية الأميركية– الإسرائيلية على اتفاقات تحالف إستراتيجي متطورة تضمن تعاونا عسكريا معقدا بين الجانبين، توجد في إطاره شبكة تسهيلات عسكرية أميركية في معظم المواقع العسكرية الإسرائيلية، منها ستة مواقع عسكرية، أهمها الموقع 51 والموقع 53 والموقع 54، التي يتم فيها تخزين أسلحة معدات طوارئ خاصة بالقوات الجوية والقوات البحرية والقوات الخاصة الأميركية، وهي معدات يمكن أن تستخدمها القوات الإسرائيلية نفسها وقت الحاجة كما حدث فى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
الطوق العسكري الأميركي حول المنطقة
في هذا الاتجاه، توضح تلك البيانات، أن الوجود العسكري الأميركي تحديدا، يمثل أحد الملامح الأساسية التي تشكل واقع الشرق الأوسط، كعنصر فاعل من عناصر المعادلات الإستراتيجية الحاكمة لتفاعلاته، لكن ذلك لا يوضح الصورة تماما، فهناك طوق من القواعد العسكرية الرئيسية الأميركية (والبريطانية) تحيط بالشرق الأوسط، يمكن توضيحها باختصار في الجدولين التاليين، اللذين يعبران عما كان قائما عادة خلال سنوات التسعينيات وصولا إلى بداية القرن الحالي (5):
القوات الأميركية الموجودة في المناطق المحيطة بالشرق الأوسط
المكان الجيش الأسطول المارينز القوات الجوية الإجمالى
دييجو جارسيا - 900 - - 900
اليونان 50 200 - 6000 850
إيطاليا 3500 6000 - 3400 12900
البرتغال - 410 - 2200 2610
إسبانيا - 3400 - 500 3900
الوجود العسكري البريطاني في المناطق المحيطة بالشرق الأوسط
المكان أفراد وحدات مقاتلة وحدات معاونة طائرة أسطول
قبرص 4100 2 كتيبة مشاة -سرية استطلاع
-سرية مهندسين -مفرزة تورنادو
-طائرات خفيفة زورقا مرور
دييجو جارسيا 000 مفرزة مارينز - - فريق بحري
جبل طارق 1200 -فوج جبل طارق
-مفرزة مارينز - مفرزة جاغوار -زورقان
-قاذفا صواريخ
وتأتي أهمية القواعد العسكرية الأميركية المحيطة بالمنطقة مثل دييجو جارسيا، وقواعد شمال المتوسط، وحتى بريطانيا، مما تمثله من دعم قريب للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إضافة إلى أنها تمثل القواعد الرئيسية لانطلاق القاذفات الأميركية الثقيلة من طراز بي 52 في اتجاه مسرح عمليات الشرق الأوسط، على الرغم مما يبدو من أن التطويرات التي تم إدخالها على ممرات الإقلاع في بعض القواعد العسكرية الأميركية داخل المنطقة أصبحت تتيح القيام بذلك من داخل الإقليم.
”
القوات الأميركية تتمتع بشبكة واسعة من التسهيلات العسكرية التي تتيح لها الحضور أو التحرك "بشكل ما" في أراضي وأجواء ومياه كل دول الشرق الأوسط تقريبا باستثناء ليبيا وإيران، وربما سوريا
”
لكن الأهم هو أن حجم الوجود العسكري الدولي الفعلي داخل مساحة الشرق الأوسط أكبر مما تشير إليه كل البيانات السابقة، بفعل وجود أساطيل حربية ضخمة تابعة لعدد من الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، تتمركز بشكل شبه دائم في المياه الدولية المحيطة بالمنطقة، أو الداخلة فيها، وتستخدم القواعد والتسهيلات العسكرية المنتشرة في كل دول المنطقة تقريبا. ويمكن نشر وحداتها البرية والجوية في أقاليم المنطقة وقت الضرورة تبعاً لأهداف تواجدها، كالأسطول السادس الأميركي في البحر المتوسط، والقوات البحرية الفرنسية في مياه المتوسط.
وكذلك وحدات الأسطول السابع الأميركي التي تتمركز في المحيط الهندي وبحر العرب الذي تعتمد القيادة المركزية على وحداته، مدعومة من الوحدات البحرية الأميركية الغربية، إضافة للتشكيلات البحرية الفرنسية في المحيط الهندى التي تنطلق من القاعدة البحرية الفرنسية في جيبوتي، وقوة "العملية أرميلا" البريطانية في المحيط الهندي، ووحدات بحرية تابعة لتلك التشكيلات تعمل في البحر الأحمر.
وتضم تلك الأساطيل والتشكيلات البحرية أعدادا كبيرة من القطع البحرية المتنوعة بينها حاملات طائرات، إضافة إلى قوات بحرية ومشاة بحرية وطائرات مقاتلة من طرازات مختلفة، يمكن استخدامها في عمليات التدخل السريع في الشرق الأوسط.

وتشير التقارير الخاصة بانتشار الوحدات البحرية الأميركية في مياه الشرق الأوسط، إلى تمركز مستمر تقريبا لاثنتين من المجموعات القتالية لحاملات الطائرات الأميركية في المنطقة، هما، في الوقت الحالى: يو إس إس إبراهام لنكولن في بحر العرب، ويو إس إس جورج واشنطن في البحر المتوسط. وقد تضمنت الخطط الأميركية انضمام ثلاث من مجموعات حاملات الطائرات الإضافية إليها في حالة بدء التحرك للهجوم العسكري ضد العراق، هي: ويو إس إس هارى ترومان التي بدأت تتحرك نحو المنطقة، ويو إس إس كيتى هوك، ويو إس إس كونستليشن، وهو ما يصل بحجم القوات الأميركية المتمركزة في المياه المحيطة بالمنطقة إلى 51 سفينة حربية تحمل 55 ألف جندي و350 طائرة وحوالي 800 صاروخ كروز من طراز توما هوك.
وتحمل تلك القوات ترسانة هائلة من الأسلحة التقليدية، تتضمن ذخائر ذكية وذخائر شديدة التدمير، تمكنها من إدارة عملية عسكرية كبيرة في ظل سيطرة جوية كاملة تقريبا كما حدث في حرب الخليج عام 1991. لكن كان هناك جدل دائما حول ما إذا كانت تلك القوات تحمل أسلحة نووية أم لا، ففي ظل عدم توافر معلومات محددة بهذا الشأن، يتم التركيز عادة على قدرة تلك السفن أو الطائرات، من الناحية الفنية، على حمل أسلحة نووية، وليس على ما إذا كانت تحملها بالفعل، فطائرات الميراج الفرنسية المتمركزة في جيبوتي، على سبيل المثال، ليست من الطراز المسلح بالأسلحة النووية، كما أنه ليس هناك ما يدل على أن القوة العسكرية البحرية البريطانية في الخليج يمكن أن تسلح بأسلحة نووية، وفي ظل اتفاق كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على التخلص من الأسلحة التكتيكية التي يفترض أن الوحدات الحربية الأميركية (سفن، طائرات) تحملها، لا يتصور أن تلك التشكيلات تحمل أسلحة نووية، لكن ثمة اتجاه يؤكد أنها يمكن عند الضرورة أن تسلح بها، خاصة خلال الأزمات الإقليمية.
المشكلة أنه في ظل عدم وجود معلومات محددة بهذا الشأن أيضا، كانت هناك فرصة واسعة لتصور أن كل واقعة يشهدها الإقليم يمكن أن تحمل بعدا نوويا، خاصة من جانب التيارات السياسية المناوئة لما تعتبره "وجودا أجنبيا" في المنطقة، على غرار ما تفعل جماعات السلام الأخضر، في أقاليم أخرى، لاعتبارات بيئية. فقد ذكر في ملحق "رسالة السلام " الصادر في بداية التسعينيات أن 15 عملية قامت بها قوات أميركية تحمل أسلحة نووية في الشرق الأوسط منذ العام 1946 وحتى العام 1991، شهد بعضها تهديدات صريحة باستخدام تلك الأسلحة، كأزمة إيران (مارس/آذار 1946)، وحرب السويس (أكتوبر/ تشرين الأول 1956)، والتدخل فى لبنان (يوليو/تموز 1958) والصدام الأردني- الفلسطيني (سبتمبر/ أيلول 1970)، وحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وعملية الرهائن الأميركيين في إيران (أبريل/ نيسان 1980)، وأزمة خليج سرت (أغسطس/ آب 1981)، وتحركات الأسطول السادس بعد اغتيال الرئيس السادات (أكتوبر/ تشرين الأول 1981). والنزاع الليبي- السوداني (فبراير/ شباط 1983)، والإنزال الأميركي في لبنان (1983- 1984)، ثم التحركات التالية لذلك (مارس/ آذار 1985)، وقصف ليبيا (مارس/ آذار 1986)، والعمليات الموازية للحرب العراقية- الإيرانية (1987-1988)، وإسقاط الطائرات الليبية (يناير/ كانون الثاني 1989)، وحرب الخليج (يناير/ كانون الثاني- فبراير/ شباط 1991) (6)، فى حين أنه لا يوجد ما يشير إلى أن 12 حالة من تلك الحالات كانت ترتبط فعليا بأية تهديدات نووية.
مشكلات الوجود العسكرى الأميركي
إن الوجود العسكري الدولي في الشرق الأوسط يستند على أرضية مهتزة نسبيا على المستوى الشعبي، فالتيارات السياسية القومية واليسارية والدينية السائدة في المنطقة تنظر إليه على أنه "وجود أجنبي" يفرز تداعيات خطرة على أمن المنطقة عموما، والدول العربية تحديدا، بما يحدثه من انقسامات بين العرب، وتهديده للأمة العربية، وإحكام قبضته على مواردها (النفطية)، وبما يمكن أن يؤدي إليه من ربط "الأمن القومي" بأمن دول أخرى، والسيطرة على تحديث التسليح العربي، إضافة إلى إضعاف الأمة العربية باستهداف وحصار بعض دولها، وضمان اختلال الموازين العسكرية لصالح إسرائيل.
وتتخذ مثل هذه المقولات -المستندة أساسا على رؤية التيارات القومية- مضامين مختلفة تبعا للتوجهات المرتبطة بها. كما أن لها انعكاسات ثقافية وسياسية وأمنية عديدة، تحمل عادة نوعا من العداء أو التوجس إزاء القوى الغربية عموما، والوجود العسكري الأميركي تحديدا، أما التيارات الدينية فإن تصوراتها بشأن تأثيرات "الوجود الأجنبي" في المنطقة قد تحولت إلى توجهات مسلحة عنيفة ضد الوحدات العسكرية الأميركية، خاصة في الخليج والجزيرة العربية عموما.
لكن الواقع هو أن الأشكال البارزة للوجود العسكري الخارجي في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة له، لا تمثل "وجودا أجنبيا" بحكم الأمر الواقع، يرتبط باحتلال دول في المنطقة أو السيطرة على بعض أقاليمها أو المسؤولية دوليا عنها، بالمفهوم الذى ساد خلال الخمسينيات والستينيات، وقامت عليه نظرية الأمن القومي العربي، وإنما تمثل -بمعايير الفترة الحالية- وجودا عسكريا دوليا، يستند إلى معاهدات دفاعية ثنائية أو متعددة الأطراف، واتفاقات بين الدول المعنية وعدد كبير من دول المنطقة تحكم الوجود المسلح، والتسهيلات العسكرية، أو التمركز المؤقت أو العابر للطائرات أو السفن الحربية، وغيرها، على غرار ما هو قائم في أوروبا الغربية أو شرق آسيا بين الولايات المتحدة ومعظم الدول الرئيسية في تلك المناطق، أو مع أستراليا في جنوب المحيط الهادئ، أو القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا. فهناك أطر قانونية للتعاون الدفاعي الإقليمي- الدولي تحكم الوجود العسكري الخارجي في الشرق الأوسط.

بهذا المعنى، فإنه لا يمكن التعامل ببساطة تحليليا أو عمليا، مع قضية الوجود العسكرى الدولي في المنطقة، من منظور قيمي بمنطق أنها مسألة سلبية أو إيجابية، رغم أن التيار السائد بالمنطقة يتعامل معها غالبا بهذه الصورة، فما يثار عادة هو أن آثاره السلبية تفوق بكثير الآثار الإيجابية، بل إن الشعار الأساسي الذي رفعه تنظيم القاعدة كدافع لاستهداف الولايات المتحدة هو "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، لكن معظم المحللين يرون أنه "لا يمكن المحافظة على أمن الخليج -على سبيل المثال- دون انخراط الغرب" (7)، خاصة أنه يستند -كما تمت الإشارة- على أسس تعاقدية ترتبط بمصالح أمنية أو سياسية مشتركة لأطرافها الإقليمية والدولية.
المشكلة الحقيقية هى أن هناك مستويات متفاوتة من العدائيات والحساسيات المزمنة بين بعض دول الشرق الأوسط وبعض القوى الكبرى التي تتواجد قوات لها في المنطقة، خاصة الولايات المتحدة في التسعينيات، كنتيجة لخبرات ماضية أو مشكلات حالية، تشكل أسساً لتوجهات سائدة في المنطقة. فقد شهدت سنوات التسعينيات -وصولا إلى الفترة الراهنة- عدائيات مستحكمة بين كل من العراق وإيران وليبيا مع الولايات المتحدة ثم بريطانيا، إضافة إلى علاقات غير مستقرة بين سوريا والسودان مع الولايات المتحدة أيضا.
”
يبلغ عدد القوات الأميركية فى الكويت حوالي 10 آلاف عسكرى، مع حوالي 522 دبابة، ومعدات للواء مدرع (ثلاث كتائب)، وحوالي 52 مقاتلة و75 هليوكبتر مسلحة أباتشي، ووحدات باتريوت
”
وقد اقترنت تلك العدائيات بتفاعلات مسلحة عنيفة وصلت إلى الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق عام 1991، والتي تبعتها سلسلة من العمليات العسكرية المحدودة الأميركية البريطانية ضد العراق. يضاف إلى ذلك "احتكاكات عسكرية" مختلفة بين الولايات المتحدة وكل من إيران وليبيا، ومستويات متفاوتة مع الحصار أو الحظر أو الضغط الاقتصادية أو العسكري أو السياسي من جانب الولايات المتحدة، أو بقيادتها ضد تلك الدول، في مواجهة مناوأة مكشوفة من جانب هذه الدول لمصالح وسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بحيث أصبحت بعض هذه الدول كإيران، تعتبر أن "الوجود العسكري للقوى الخارجية" حولها في الخليج (الفارسي)، والقواعد العسكرية في تركيا وشمال العراق، والاتفاقات الأمنية بين الكويت والدول الغربية "مصادر للاهتمام والقلق" (. كما أن العراق تعتبر الوجود العسكري الأميركي/ البريطانى في منطقة الخليج مصدر تهديد مباشر لأمنه، ولدى ليبيا أيضا حساسيات تجاه الوجود العسكري الأميركي في البحر المتوسط.
في النهاية، يوضح ما سبق أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، الذي يتضمن وجود قواعد عسكرية رئيسية، يمثل أحد المعطيات الأساسية في معادلات الأمن الإقليمية، ويتيح للولايات المتحدة حرية حركة واسعة في مواجهة ما تعتبره مصادر تهديد لأمنها القومي، وتحكم واسع النطاق في اتجاه التفاعلات السياسية بالمنطقة، لكنه يواجه تحديات ذات أهمية خاصة تتصل بمواقف بعض الدول والتيارات السياسية في مواجهته، ويتصاعد التوجهان (الوجود والعداء) معا في الوقت الحالي.
_______________
*كاتب مصري متخصص في الشؤون العسكرية
المصادر:
(1) Chantal de Jonge Oudraat (Editor), Conference of Research Institutions in the Middle East, Proceedings of the Cairo Conference (18-20 April 1993) New York and Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research (Document UNIDIR/94/16), 1994, p.2.
(2) Fred Wehling (Editor), Workshop on Arms Control and Security in the Middle East III, IGCC Policy Paper 23, June 1996. P. 6.
(3) تشير كتابات مختلفة إلى أنه كان ثمة اتفاق بين الاتحاد السوفياتي وسوريا ، بموجب معاهدة الصداقة التي وقعت بين الجانبين عام 1980، يوفر الاتحاد السوفياتي بمقتضاها "غطاء نوويا" من نوع ما لسوريا، يرتبط باتخاذ جميع الإجراءات لمنع استخدام السلاح النووي ضد سوريا، بما في ذلك إمكانية استخدام السلاح النووي نفسه، ولمزيد من التفصيل ، انظر: ل. صلاح الدين كامل مشرف، السلاح النووي الإسرائيلي ومستقبل الأمن العربي، مجلة إستراتيجيا، السنة التاسعة ، العدد 98 ، أبريل 1990 ، ص 33. وكذلك تثار مسالة التحالف الإستراتيجي ذي الأبعاد النووية بين إسرائيل والولايات المتحدة، كلما طرحت احتمالات توقيع معاهدة دفاعية بين الطرفين ،ولمزيد من التفصيل، انظر: ل. طه المجدوب، إسرائيل والمشروع الجديد للأمن والدفاع: معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة ركيزة جوهرية في النظرية الجديدة ، الأهرام 5/3/2000.
(4) تم الاعتماد في البيانات الخاصة بالتسهيلات والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط على عدة مصادر، وهى: تقرير الميزان العسكري السنوي، الذي يصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن للعام 2001-2002، (The Military Balance, IISS,2001-2002) .وكذلك موقع www.globalsecurity.org الذي يقدم رصدا موثقا للتسهيلات العسكرية الأميركية على المستوى الدولي، إضافة إلى تقرير: Ready to Move in,Time, December 2,2002 . ولم يتم رصد البيانات الخاصة بوجود قوات للقوى النووية الكبرى في إطار "عمليات حفظ سلام" لارتباط عملها بإطار إستراتيجي مختلف عن "الوجود العسكري" المعتاد
(5) المصدر: ل. طلعت أحمد مسلم، الوجود العسكري الأجنبي في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 1994، ص ص 83-92، وص ص 119–125.
(6) رسالة السلام ، تصدر عن مجلس السلام العالمي بالتعاون مع اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح ، ملحق العدد 11، سبتمبر 1990، ص 9.
(7) علي آل. عثمان أوغلو، منظور تركي على ضبط التسلح ، في: محمد زهير دياب (مترجم ومحرر)، ضبط التسلح والأمن في الشرق الأوسط: البحث عن أرضية مشتركة، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1995 ، ص 81.
( حسن مشهدى، ضبط التسلح والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط: منظور إيراني، في: محمد زهير دياب (مترجم ومحرر)، ضبط التسلح والأمن في الشرق الأوسط: البحث عن أرضية مشتركة، المصدر سابق ، ص 98.