التصرف في الملكيات العامة في الشريعة الاسلامية

التصرف في الملكيات العامة في الشريعة الاسلامية



الباحث: د / مازن حسين محمد حريري
الدرجة العلمية: دكتوراه
تاريخ الإقرار: 2004
نوع الدراسة: رسالة جامعية

الملخص :

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد r، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإنه من المعلوم أن الأموال كانت ولا تزال عاملاً مهم، وعنصرا رئيساً في حياة الناس- أفراداً وجماعات- ، وهي من الأهمية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها مطلقاً.

والملكيات العامة - وهي من الأموال- لها أهميتها البالغة وأثرها الواضح في حياة الأمم وسعادة الناس ورخاء عيشهم، كما أن لها دوراً بارزاً لا يستهان به في استقرار الدول وقوتها وسيادتها.

وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بهذه الملكيات أيَّما اهتمام، واعتنت بها أيَّما اعتناء، وعملت على صيانتها ورعايتها؛ بحيث تؤدي دورها المرجو منها في تحقيق مصالح الأمة وتأمين النفع العام لأفرادها.

وكانت هذه الرعاية وذلك الاهتمام من العوامل التي ساعدت في بناء اقتصاد إسلامي قوي مستقل، استطاع أن يلبي حاجات الناس ومتطلباتهم في فترة مشرقة ومزدهرة من تاريخ الأمة الإسلامية.

وقد وُجِدَ الجيل الذي تشبعت روحه بتعاليم الشرع الحنيف، فتحولت هذه التعاليم عنده من نظريات وأفكار إلى واقع عملي ملموس، فكان الخير والرخاء والسعادة والاطمئنان، وتمت المحافظة على أموال الأمة وممتلكاته، ووصلت الحقوق إلى أصحابها؛ مما ساعد وبشكل أساسي على ازدهار الحضارة الإسلامية وسيادة دولتها.

أما حال الأمة اليوم فلا يخفى على أحد، والتفريط في ملكياتها وإهدار ثرواتها من قبل الكثيرين لا ينكره عاقل.

أهمية الموضوع ودوافع اختياره:

1.

لما كانت الملكيات العامة بهذه الأهمية أردت أن يكون موضوع دراستي في مرحلة الدكتوراة بعنوان التصرف في الملكيات العامة في الشريعة الإسلامية؛ وذلك لبيان هذه الملكيات وإبراز أنواعه، ومعرفة آراء الفقهاء وأقوالهم المتعلقة بمسائل التصرف فيها.
2.

كذلك فإن أهمية الموضوع تبرز في أنه واحد من الموضوعات المرتبطة بحياة الناس ارتباطاً وثيق، وما من أحد- فرداً أو جماعةً، حاكماً أو محكوماً- إلا له صلة، وتصرف في الملكيات العامة أو أحدها.
3.

ولكن وعلى الرغم من هذا الارتباط الوثيق، فإن كثيراً من الناس لا يعرفون الأحكام الشرعية المتعلقة بها؛ لذلك يحصل منهم التفريط بها والاعتداء عليه، وإهدار ثروات الأمة، وقد يوجد من يعرف الأحكام الشرعية لكنه غافل عنها أو ناس لها أو جاهل في بعضها. لذا تبرز أهمية هذه الدراسة في تذكير الناسي وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل بمسائل التصرف في الملكيات العامة؛ كي يعرف كل واحد ما يباح له أو يحظر عليه من التصرف فيها.
4.

فالموضوع واحد من الموضوعات المهمة التي تسهم في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل التصرف في الملكيات العامة، وذلك بعد دراسة القضايا ذات الصلة بالموضوع، ومعرفة آراء الفقهاء وأقوالهم فيها- قدر المستطاع- ليكون المسلم على بينة في دينه، وبحيث يتصرف في الملكيات العامة تصرفاً سليماً ومشروعاً.
5.

ويستمد الموضوع أهميته أيضاً من أهمية المال عموم، ومعلوم أن القضايا المالية والاقتصادية من الأمور التي نالت قسطاً كبيراً من الاهتمام الإنساني العام، وكثير من النزاعات والصراعات التي تحصل داخل المجتمعات البشرية منشؤها مالي اقتصادي.
6.

ومن الدوافع أيض، وجود العديد من المسائل والقضايا ذات الصلة بموضوع الرسالة بحاجة إلى إيضاح وتفصيل، ومعرفة أقوال الفقهاء فيها؛ لأهميتها وخطورتها في الوقت ذاته، منها:

*

معرفة الملكيات العامة، وبيانها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، خصوصاً مع وجود خلاف لا بأس به بين الفقهاء في ملكية بعضها كخلافهم في ملكية المرافق العامة كالطرق ونحوه، حيث ينفي بعض الفقهاء الملكية عنها ويثبتها آخرون، كما يوجد خلاف في بعض هذه الملكيات هل هي عامة أو غير ذلك؟ كالمعادن، و بيت المال، وأملاك الدولة، كما أن بعض الباحثين يقعون في الخلط بينها؛ وذلك لدقة الفروق الفاصلة بين أنواع الأموال المختلفة التابعة لها أو الشبيهة بها.
*

معرفة الضوابط التي تحدد تصرف الأفراد وأولياء الأمور في الملكيات العامة، لأهمية ذلك والحاجة إليه؛ وذلك لوجود من يهدر ثروات الأمة ويتخوض في أموال المسلمين، ويعتدي عليها كالاعتداءات التي تحصل من قبل الأفراد وبعض الجماعات أثناء المظاهرات وأعمال الشغب، مما يؤدي إلى إتلاف الملكيات العامة، وكذلك استغلال المنصب في الدولة من قبل بعض المسؤولين والموظفين لمصالحهم الشخصية ونحو ذلك.
*

هناك بعض المسائل المتعلقة بتصرف غير المسلمين في الملكيات العامة، ومنها ما يؤثر على أمن الدولة الإسلامية واستقرارها واقتصاده، ومن ذلك التصرف في النفط والغاز وبعض المعادن، ومثل دخول الكفار بلاد المسلمين واستخدامهم أراضي المسلمين وأجواءهم، وعمل القواعد العسكرية أحياناً.

7.

ومما شجعني على دراسة هذا الموضوع عدا ما سبق، وإضافة إلى الدافع الشخصي الذي يرتبط بحب البحث العلمي والرغبة في اكتساب المعلومات الفقهية المفيدة عن موضوع الرسالة؛ أنني لم أجد- حسب علمي واطلاعي- دراسة متكاملة ومتخصصة تجمع شتات الموضوع من كتب الفقه المطولة وتجعله في مؤلف واحد يعنى بالتصرف في الملكيات العامة وأحكامها وأقوال الفقهاء في ذلك.

ومعظم الدراسات التي تناولت الملكية بشكل عام أو تحدثت عن الملكية العامة ركزت على الجوانب الاقتصادية أو الفكرية وأحياناً التاريخية، وأهملت المسائل الفقهية المتعلقة بالتصرف فيه، مع أن هذه الدراسات لا تخلو من بعض المسائل الفرعية ذات الصلة إلا أنها قليلة، ولا تفي بالغرض المطلوب.

منهجي في الدراسة:

حرصت في هذه الدراسة أن يكون اعتمادي على كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه محمد r، فهما أساس كل دراسة فقهية وشرعية عموم، ورجعت إلى كتب التفسير المعتبرة عند أهل السنة؛ لتوضيح معاني وأحكام بعض الآيات التي تتناول بعض مسائل الدراسة، كما رجعت لكتب الحديث النبوي الشريف وشروحه للوقوف على الأحاديث والآثار ذات الصلة بالموضوع.

استقرأت آراء الفقهاء-أغلبها- ودرستها؛ لأتعرف على ما قالوه أو بينوه من أحكام تخص موضوع الدراسة، سواء ما قالوه تبياناً لمعاني النصوص في الكتاب والسنة، أو ما قالوه استنباطاً واجتهاداً منهم ورجوعاً إلى مصادر الأحكام الشرعية التي دلت عليها وأشارت إليها نصوص الكتاب والسنة كالقياس والمصالح المرسلة مثلاً.

وعند اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الدراسة رجحت ما ظهر لي رجحانه وفق الدليل وقوته- ما أمكن-، ومالم يظهر لي رجحانه أنقل فيه أقوال الفقهاء فقط دون ترجيح بعضها على بعض، وقد أترك الترجيح في بعض المسائل التي ليس لها صلة كبيرة بموضوع الدراسة، وأنقل أقوال الفقهاء للفائدة.

وعند نقل أقوال الفقهاء رجعت إلى كتب المذاهب الإسلامية المعتمدة عند فقهاء كل مذهب، وتجنبت النقل عن الفقهاء من غير كتبهم، وإن وجد شيء من ذلك فهو قليل بل نادر دعت إليه الضرورة.

وقد استفدت من كتب اللغة في معرفة المراد ببعض الألفاظ والمصطلحات ذات الصلة بموضوع الدراسة، كما رجعت إليها أيضاً عند شرح بعض المفردات الغريبة الواردة في الرسالة، وتوضيح معانيها.

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور، وخرجت الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة من كتب السنة ونقلت الحكم على أغلب الأحاديث والآثار التي في غير الصحيحين أو أحدهما؛ لأني أعدُّ ما ورد عند البخاري ومسلم أو أحدهما صحيحاً؛ بتصحيحهما له، وقد أكتفي في بعض الأحاديث بذكر من خرجه من العلماء وما قاله بعضهم فيه دون الحكم عليه؛ عند عدم التمكن من ذلك.

ترجمت لأكثر الأعلام الوارد ذكرهم في متن الرسالة، وذلك عند ورود اسم العلم لأول مرة، وقد ترجمت لبعض المشهورين منهم، مع أن أصول منهج البحث العلمي تقتضي عدم الترجمة للمشاهير؛ والذي دفعني إلى هذا؛ تعريف من يقرأ رسالتي هذه -من غير المتخصصين- بأولئك العلماء والشخصيات؛ لأن أكثر القراء قليلوا الاعتناء بتراجم الرجال فيعيبهم الجهل بأولئك المشاهير.

عملت الفهارس المطلوبة التي تسهل عملية الرجوع إلى مفردات الرسالة من آية أو حديث أو موضوع أو علم من الأعلام، وقد أثبت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليه، مع التقيد بقواعد البحث العلمي ومناهجه المطلوبة في مثل هذه الدراسة-قدر المستطاع.

وقد واجهتني بعض الصعوبات التي تعترض أغلب الباحثين، مع صعوبة خاصة اكتنفت هذه الدراسة نظراً لدقة مسائلها وتشعبها وتوزعها على أغلب أبواب الفقه تقريب، مع وجود كثير من المسائل التي تشترك مع علم السياسة الشرعية، وعلم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، ولها صلة بقضايا فكرية أيض، مما أدى إلى وجود صعوبة ما في عملية الاستفادة من كل ذلك في المجال الفقهي والأحكام الفقهية.

كما كان لاندراج عدد من أحكام التصرف في الملكيات العامة تحت القواعد والأدلة العامة، مع عدم تناولها عند الفقهاء بشكل مباشر، أثر في صعوبة الترجيح والاستدلال مما اضطرني إلى قياس بعض المسائل على نظائرها إن وجد لها نظير، أو إرجاعها إلى القواعد والأدلة العامة.

خطة الدراسة التفصيلية

وقد اقتضت خطة الدراسة لهذه الرسالة أن تكون مشتملة على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، مفصلة على النحو الآتي:

الباب الأول: التصرف والملكية والمال

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التصرف وأقسامه

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: تعريف التصرف لغةً واصطلاحاً.

المبحث الثاني: أقسام التصرف.

الفصل الثاني: الملكية وأقسامها وعناصرها

ويشتمل على المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريف الملكية لغةً واصطلاحاً.

المبحث الثاني: أقسام الملكية.

المبحث الثالث: عناصر الملكية ومحلها ومداها.

الفصل الثالث: المال و أهميته و أقسامه

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: تعريف المال وأهميته ومكانته في الإسلام .

المبحث الثاني: أقسام المال.

الباب الثاني: طبيعة الملكية العامة وأنواعها في الشريعة الإسلامية

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: الملكية العامة عبر التاريخ وطبيعتها في الشريعة الإسلامية

ويشتمل على المباحث الآتية:

المبحث الأول: الملكية العامة عبر التاريخ البشري.

المبحث الثاني: تعريف الملكية العامة وأسس قيامها وأدلتها.

المبحث الثالث: الأساس الفكري والاعتقادي للملكية العامة في الإسلام.

الفصل الثاني: أنواع الملكيات العامة في الشريعة الإسلامية

ويشتمل على المباحث الآتية:

المبحث الأول: الملكية الجماعية أو ملكية الأمة.

المبحث الثاني: الأرض ونوع الملكية فيها.

المبحث الثالث: ملكية الدولة وعلاقتها بالملكية العامة.

الباب الثالث: أحكام التصرف في الملكيات العامة

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: طبيعة حقوق الأفراد وحقوق أولياء الأمور في الملكيات العامة وضوابط تصرفهم فيها

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: طبيعة حقوق الأفراد في الملكيات العامة وضوابط تصرفهم فيها.

المبحث الثاني: طبيعة حقوق أولياء الأمور في الملكيات العامة وضوابط تصرفهم فيها.

الفصل الثاني: أحكام التصرف في الملكيات العامة

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: أحكام التصرف في المساجد.

المبحث الثاني: تصرف غير المسلمين في الملكيات العامة.

المبحث الثالث: إقطاع الملكيات العامة.

المبحث الرابع: الاعتداء على الملكيات العامة.

الخاتمة: وفيها ملخص الرسالة وأهم النتائج المستخلصة منها.