دراسات صنع واتخاذ القرار

تعتبر دراسات صنع واتخاذ القرار من الدراسات التي أخذت أهمية كبيرة لدى المحللين والكتاب والباحثين وأصحاب القرار نظرا لما تحتويه من تفاعلات، لذلك نجد أنّ هذه الدراسات تغلغلت في عدة حقول وفروع، كعلم الاجتماع أو الإدارة أو النفس أو السياسة، وباعتبار العلاقات الدولية فرع وجزء من هذا النوع من العلوم، فقد أخذت هذه الدراسات تأخذ شكلا آخر في هذا الحقل.
ويعود الاهتمام بهذه الدراسات إلى عهود قديمة، فقد كتب المؤرخ ثوكوديدس في دراسة للحروب حول العوامل المؤثرة على زعماء المدن اليونانية لاختيار قرار معين حول الحرب أو السلام أو التحالف أو بناء الإمبراطوريات طبقا للظروف التي تواجههم، ولم يبحث فقط في الأسباب الإستراتيجية للاختيار أو لصورة البيئة في أذهانهم ولكن بحث في كل العوامل النفسية، ومن هنا يمكن القول أن ثوكوديدس من أوائل المنظرين الذين بحثوا في اتخاذ القرار.(1)
كذلك كتب عدد من السياسيين القدامى والمعاصرين وعملوا على تقديم نصائح للأمراء أو للسياسيين لاتخاذ القرار الأنسب، وقدم ميكيافلي "توصيات" الأفضل أن تكون مهابا ومحبوبا وعليك أن تكون ثعلبا وأسدا في نفس الوقت، وفي العهد المعاصر يلعب العديد من السياسيين دور المستشارين لصناع القرار لاسيما في المجال الدولي مثال والترليبمان حذر من عدم توازن التزامات الدولة مع قوتها، وهانز مورغانتو إلى إتباع بعض قواعد المرونة والمساومة الدبلوماسية.(2)
وقد اتجه العديد من الباحثين فيما بعد إلى بلورة منظور يركز على دراسة القرار السياسي باعتباره مدخل لفهم وتحليل العلاقات الدولية، لذلك تعددت الانجازات النظرية في هذا المجال كنظرية اللعبة والتي تعود أولى انجازاتها التي ساهمت في بلورتها كنظرية إلى سنة 1920 إلى ايميل بورل الذي اهتم بدراسة العمليات الذهنية والقواعد العقلانية للقرارات السياسية، وفيما بعد جاءت النظرية الإستراتيجية، والتي تعتبر نظرية اللعبة مصدر أساسي لتوجيه الاهتمام بها حيث ركزت على تحليل القرارات الإستراتيجية، وبعد الحرب العالمية الثانية تطورت نظريات القرار السياسي انطلاقا من المقاربات الجديدة يمتد إسهامها إلى عدة حقول كالسوسيولوجيا والعلاقات الدولية، الإدارة، ومن أهم هذه المقاربات إسهامات روبرت ميرتن (الوظيفة النسبية)، وإسهامات بارسونز (البنيوية الوظيفية)، كما ظهرت أعمال ونماذج أخرى كنموذج ريتشارد سنايدر لصنع القرار، والنماذج الثلاثة لـ آليسون (النموذج العقلاني).(3)
وتعتبر نظرية صنع القرار والتي نحن بصدد دراستها من النظريات الجزئية (Micro) بدلا من اعتبارها نظرية كلية (Macro) لأنها ترتكز على جانب جزئي في النظام السياسي ككل. وقد ساهمت هذه النظرية في تحليل وفهم التفاعلات التي تحكم عملية صنع واتخاذ القار في السياسة الخارجية.
المبحث الأول: مفهوم القرار وبعض المفاهيم المتصلة به.
عرفت دراسة القرارات اهتماما بالغا ومتزايدا باعتبار القرار عنصر أساسيا في العملية السياسية، كما يعتبر الموضوع الرئيسي في نظرية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية. لذلك تعددت التعاريف فيما يخص القرار (The Decision).
فحسب ما جاء في المنجد في اللغة والأعلام هو « حافز عليه الرأي في الحكم في مسالة حقيقية أو يعني المستقر الثابت أو فصل أو حكم في مسالة أو قضية أو خلاف أو يعني الاختيار بين بدائل مختلفة».(1)
اصطلاحا: عرفه جوزيف فرانكيل (JOSEPH FRANKEL) انه « عمل مقرر محدد بين مجموعة من الأعمال تتعقبها مجموعة من الاختيارات المدروسة».(2)
وقد عرف ديفيد ايستون(David Easton) القرار في نظريته للأنساق على انه « مخرجات النظام السياسي الذي توزع السلطة على أساسها القيم داخل المجتمع».(3)
ويعرف حامد الربيع القرار السياسي « انه نوع من الإعلان السلطوي على أسلوب التخلص أي حالة من حالات التوتر من جانب الطبقة الحاكمة»(4)، نفهم هنا أن القرار هو فعل يعلنه صانع القرار اتجاه موقف معين أو سلوك ما.
ومن خلال هذه التعاريف نرى أن كل باحث عرف القرار من زاوية وأسلوب معين لكن من خلال ذلك يظهر لنا أن القرار النهائي أو خروج القرار أو إخراج القرار تتخلله أو تؤثر عليه عدة عوامل سواء عن طريق المؤثرات الداخلية والخارجية، أو بالنسبة للهيئة التي تتخذ ذلك القرار. وعليه فالقرار هو الفعل المختار بين عدة اختيارات نتيجة لتأثير مجموعة من المتغيرات المحيطة بالهيئة التي تتخذ القرار سواء كانت فرد أو مجموعة من الأفراد.
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن القرار يرتبط بعدة مفاهيم، فالقرار قبل خروجه يمر عبر عمليتين هما: عملية صنع القرار، وعملية اتخاذ القرار:

بالنسبة لمفهوم صنع القرار (Making Decision): يعني عملية ممتدة للغاية تتداخل فيها عوامل متعددة نفسية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وتتضمن عناصر عديدة.(1)
بمعنى أن صنع القرار هو العملية الأولى التي تشمل عناصر عديدة ومراحل معينة يتم من خلالها جمع عدة اختيارات وبدائل وحلول تساعد صانع القرار في اتخاذ قراره، بمعنى أنها عملية اختيار الحلول لمشكلة معينة.
بالنسبة لمفهوم اتخاذ القرار: هو الاختيار بين عدد من البدائل المتاحة التي تتسم بعدم اليقينية في نتائجها.(2) بمعنى أنها عملية أو ذلك الأسلوب الرشيد الذي قام به صانع القرار من خلال دراسته وتحليل تلك القرارات والبدائل الموفرة لديه والتي لها تأثير داخلي وخارجي للخروج بالاختيار السليم.
والتعريف بالمصطلحين يتضح لنا الفرق بينهما ودرجة تأثيرهما في عملية خروج القرار والإعلان عنه، كما يرتبط بمفهوم القرار عدة مفاهيم، كالبيئة القرارية، والتي تعني الوضعية الخارجية والداخلية التي يتخذ من خلالها القرار، وأيضا الهيئة القرارية وهي تلك الوحدة أو المجموعة التي تناقش وتحلل البدائل المتاحة للخروج بالقرار كما هو مطلوب.
من خلال هذه الدراسة الدقيقة لفهم وتحديد المصطلحات المتعلقة بالقرار وكل المفاهيم المتصلة به، فان نظرية صنع القرار تعني تلك الدراسة الدقيقة والشاملة لمختلف المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية والسيكولوجية(3) الواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند تحديد سياسة معينة وتحديد التفاعل فيما بينها. وعليه فالقرار هو تحصيل لكل هذه المتغيرات.










المبحث الثاني: مراحل عملية صنع واتخاذ القرار

عرفنا من خلال التعرض لمختلف التعاريف المتصلة بالقرار في السياسة الخارجية أن القرار هو ناتج عن عملية متكاملة ومتناسقة عبر خطوات علمية دقيقة يتم من خلالها اتخاذ القرار في السياسة الخارجية، وهذه العملية تتم عبر عمليتين فرعيتين هما: عملية صنع القرار، وعملية اتخاذ القرار باعتبار أن كل منهما يختلف عن الآخر بمعنى أن صنع القرار لا يعني اتخاذ القرار والعكس.(1)
يرى بعض المحللين والأكاديميين في العلاقات الدولية بصفة عامة والسياسة الخارجية بصفة خاصة أن عملية صنع القرار تنتهي إما بمجرد اتخاذ القرار أو بعد تنفيذه، غير أن القرار ليس هدفا في حد ذاته كما تدعي المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، وإنما وسيلة لتحقيق هدف معين، ولذا فان عملية صنع واتخاذ القرار تشمل مراحل وخطوات يتم من خلالها الإعلان عن القرار والخروج به إلى الواقع. ومن هنا أصبح لزاما علينا أن ندرس المراحل التي تتضمن عملية صنع القرار وهي الخطوات الو المراحل الأولى السابقة لعملية اتخاذ القرار وتتمثل في:(1)
مرحلة تحديد الموقف أو المعيار الرئيسي: تعني التعريف بالمتغيرات الداخلية والخارجية والسيكولوجية المحيطة بصانع القرار، إذ يلجا هذا الأخير إلى إدراك الموقف معتمدا في ذلك على معلوماته الخاصة، ومعلومات قنوات الاتصال وخاصة منها الدقيقة، والتي ينظر إليها على أنها المستلزمات الضرورية للقرار الناجح.
مرحلة تحديد الهدف: وهي إجابة على السؤال لماذا اتخذ هذا القرار؟ لان السياسة الخارجية وسيلة لغاية، وهي المرحلة الموالية لتحديد الموقف والتي يرمي صانع القرار عبر نشاطه إلى تحقيقها خدمة لأهداف ترتبط بالمصلحة الوطنية، وطبيعة الهدف تتحدد وفقا لمدى معرفة وإدراك صانع القرار للتفاعل الموجود بين الثالوث البيئي المتكون من المتغيرات السيكولوجية والداخلية والخارجية، وهناك من يقسم هذه الأهداف إلى أهداف قصيرة المدى مثال: كالدفاع عن دولة عن أي عدوان خارجي أو داخلي، وأهداف متوسطة المدى كالقيام بنشر قيم معينة، وأهداف طويلة المدى وهي أهداف إستراتيجية وكل هذه الأهداف ترتبط بالمصلحة الوطنية والتي تتباين من دولة إلى أخرى حسب حجم أي دولة.
مرحلة اختيار البدائل: بعد تحقيق الهدف المراد من طرف صانع القرار تأتي عملية البحث عن البديل الأنجح والأفضل لبلوغ ذلك الهدف، غير أن عملية اختيار البدائل عادة ما تكون خاضعة لاعتبارات شخصية أو بعبارة أخرى أن اختيار البديل يتأثر بشكل أو بآخر بشخصية صانع القرار، ففي بلدان الجنوب نجد أن عملية اختيار البدائل تكون من طرف صانع القرار نفسه وحتى القرار يتخذ من طرف صانع القرار. وتعد الأنظمة الدكتاتورية من النظم التي تلعب فيها المتغيرات الشخصية لصانعي القرار الدور الأساسي في عملية صنع واتخاذ القرار.(1) وذلك للضغط الذي يمارسه ذلك القائد على جميع المؤسسات والرأي العام . مثال: الحكم في عهد نظام صدام حسين في العراق، أما في الدول المتقدمة ذات نظام سياسي مفتوح تساهم كل المؤسسات البيروقراطية والسياسية أو المحيطة بصانع القرار في عملية اختيار البدائل. وكمثال على صنع القرار في بلدان الجنوب يمكن دراسة قرار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1994 كان قرار فردي من طرف الرئيس مع انه كانت هناك معارضة من طرف مؤسسة صنع القرار والجماعات الأخرى.
مرحلة تقييم البدائل: ما يهم صانع القرار هنا في عملية تقييمه واختياره للبدائل هو تجنب اختيار إحدى القرارات التي قد تؤدي إلى الفشل كقرار التدخل في الفيتنام لأنه كان مبني على الخطأ الإدراكي، ولذلك على صانع القرار هنا حساب وتقييم كافة الاحتمالات والتأثيرات التي من الممكن أن يتركها القرار الناتج عن اختيار بديل معين، بمعنى أن صانع القرار يدرس الفعل ورد الفعل.
وبعد التطرق لخطوات عملية صنع القرار نأتي إلى الخطوات الأخيرة والتي تدخل ضمن عملية اتخاذ القرار وهي:
مرحلة اتخاذ القرار وتنفيذه: وهي المرحلة التي يتم فيها الإعلان عن القرار وتنفيذه وهنا يتخذ القرار بالنسبة للأنظمة الرئاسية من قبل الرئيس، كذلك من قبل رئيس الوزراء أو الوزير الأول، وبالنسبة للأنظمة البرلمانية أو الرئيس نفسه بالنسبة للأنظمة السياسية المغلقة أو الملك بالنسبة للدول ذات النظام الملكي في دول العالم الثالث كالأردن والمغرب.
مرحلة رد الفعل: وهنا تبرز تأثيرات القرار، وقد تكون تأثيرات داخلية وحتى خارجية، مثال: قرار زيارة السادات للكنيست اليهودي عام 1978 كان له تأثيرات داخلية وأخرى خارجية.

الفصل الثاني: المعلومات والأزمة وتأثيرهما في عملية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الأول: المعلومات كفاعل مؤثر في عملية صنع واتخاذ القرار.
تعتبر المعلومات والاتصالات من المستويات المحركة لعملية صنع القرار كما يرى سنايدر حيث انه بدون الحقائق الأساسية التي تبنى عليها القرارات في السياسة الخارجية تصبح هذه السياسة دون أساس، كما أن المعلومات تتيح الفرصة لصانع القرار بان يتعرف ويدرس الوضع جيدا سواء بدراسة العدو مثلا أو دراسة سلوك دولة معينة من خلال الأطراف التي تعمل على توفير قدر كافي من المعلومات الدقيقة لصاحب القرار والتي تساعده على رصد عدة بدائل، ومن ثم اختيار بديل يتم من خلاله اتخاذ قرار عقلاني وسليم.
وتنقسم المعلومات إلى ثلاثة أنواع:(1)
المعلومات التقنية: وتشمل كل ما يمكن معرفته عن الأسلحة والمعدات والذخائر أي كل ما يتعلق بحجم الترسانة العسكرية.
المعلومات ذات طابع كيفي أو نوعي: وتشمل المعرفة السيكولوجية بصانع القرار.
معلومات دبلوماسية: التي يتحصل عليها صانع القرار من البرقيات الدبلوماسية والبيانات الرسمية وإذا كانت المعلومات هامة في عملية صنع القرار فان مصادرها أو بالأحرى قنواتها أهم ومن بينها: الاتصال الشخصي المباشر عن طريق الوسائل السلكية، البرقيات، السفارات. إذ أن المعلومات التي يتحصل عليها الدبلوماسي تتأثر بمدى علاقة بلاده بالبلد المعتمد فيه وكذلك المخابرات والغاية منها هو الحصول على كم هائل من المعلومات المفيدة، وقد لعبت دور كبير في عملية صنع القرار في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، فمن حيث قنوات الاتصال نجد وكالة المخابرات الأمريكية "CIA" حيث أرسلت هذه المخابرات إلى الرئيس كينيدي برقية تنص فيها على نصب الصواريخ السوفياتية على الأرض الكوبية. أما فيما يتعلق بالاتصالات الشخصية فتكون من طرف صناع القرار لكل دولة. أما من حيث السفارات فتلعب هذه الأخيرة دور كبير في نقل المعلومات.
فصانع القرار إذن لا يستطيع اتخاذ أي قرار إلا بعد حصوله على كم هائل من المعلومات المفيدة وكذلك لكي يحقق صانع القرار ما يسمى بعقلانية القرار لا بد من حصوله على معلومات دقيقة بشان قرار يعظم المكاسب ويقلل الخسائر لكي لا يقع فيما يصطلح عليه بالخطأ الإدراكي، مثال: ما عرف بالحرب السادسة الإسرائيلية على لبنان، فعدم دقة المعلومات وعدم إدراك صانع القرار الإسرائيلي لحجم القدرات
الهائلة لعناصر المقاومة أوقعه رهينة الخطأ الإدراكي، فلم يدركوا أن الحرب ستكون بهذه الدرجة وسوف تضربهم في الداخل بعدما كانت حروب إسرائيل كلها خارج حدودها.
وهنا نفهم قصد أصحاب نظرية القرار فيما يخص التحديد الدقيق للواقع من قبل صانع القرار، وذلك من خلال إدراكه أن المعلومات التي يجب أن يبحث فيها يجب أن تكون المعلومات التي يستطيع من خلالها الإجابة على كل التساؤلات التي تدور في ذهنه حول كل ما يتعلق بالموقف الذي يجب أن يتخذه، ومن ثم يستجيب بسرعة وكذلك يجعل من عملية صنع القرار عملية عقلانية، مثال: قرار روسيا بالانضمام إلى الحلف الأطلسي هو قرار عقلاني لأنه يصب في المصلحة الوطنية لها، وأيضا من خلال دراسة للمحيط الخارجي فانضمامها إلى الحلف كان مبني على إدراك ودراية تامة لأهمية الموقف وخاصة وان روسيا في مرحلة الترميم والإصلاح.


















المبحث الثاني: تأثير الأزمة في عملية في صنع واتخاذ القرار.

المتتبع لعملية صنع القرار السياسي يلاحظ مدى توفر عدة عوامل تحرك هذه العملية وتؤثر عليها بشكل أو بآخر، ولكن لكل متغير اثر معين لكن هناك متغيرات وقعها يكون له أهمية كبرى في عملية صنع القرار القائمة على تعظم المكاسب وتقليل الخسائر، إلا انه يتبادر إلى أذهاننا تساؤل: ماذا لو كانت هناك أزمة مفاجئة كيف يتخذ صانع القرار موقفه؟ وهنا لابد من فهم عدة معطيات للوصول إلى إجابة كافية لتأثير هذا العامل على عملية صنع واتخاذ القرار.
تختلف الأزمة عن النزاع، وتختلف أيضا عن الصراع، وهي توتر دولي طارئ لا يبلغ مرحلة الحرب المسلحة. أنها تنذر بوقوع الحرب هذا فيما يخص تعريف الأزمة الدولية.(1) وبالتالي هي تعبر عن خلل في العلاقات الطبيعية بين الدول، وقد تكون أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية وخلال وقت محدود، وما يميز الأزمة عدة خصائص كعنصر التهديد والمفاجأة وضيق الوقت والغموض، وكل هذه العناصر تضع صانع القرار في موقف صعب خاصة وانه أمام موقف دقيق يتسم بضيق الوقت والمفاجأة، وهنا يأتي الدور الفعال لصانع القرار، فعادة ما يقع في الخطأ الإدراكي نظرا لضيق الوقت الأوفر، فبقدر ما يقوم رجل القرار بتصفية المعلومات المفيدة بقدر ما يستطيع اتخاذ قرار عقلاني حيث يقول دمينيكان وزير خارجية أمريكي سابق «ليس هناك سياسة خارجية قوية إلا من خلال مدى حصولها على معلومات أوفر وأفيد». لذلك جاء كل من روبنسون وسنايدر بمفهوم جديد هو "مناسبة صنع القرار" والذي يشيران من خلال إلى خصائص الموقف القائم لحظة اتخاذ القرار مثل وجود أزمة أو عدم وجودها في تلك اللحظة والحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 والتي شهدناها خير دليل على مدى تأثير الأزمة على عملية اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بعقلانية القرارات، وهنا يمكن تفسير عقلانية القرارات بالرجوع إلى نماذج اليسون حيث المتتبع لهذه النماذج يجد أن النموذج البيروقراطي هو مكمل للنموذج العقلاني لان الأول يهتم بالتغيير الداخلي والثاني بالمتغير الخارجي، وبذلك دمج النموذجين سيساعد في فهم مدى عقلانية القرارات.
ويصر عدد من الباحثين أن في العلاقات الدولية هناك جزء هام من السلوك هو سلوك عقلاني بل انه عند محاولة فهم السلوك اللاعقلاني نستخدم معايير عقلانية، وهنا سنايدر لا يأخذ بعملية العقلانية في السلوك كمسألة مسلم بها، بل انه يدرس عملية السلوك من خلال الربط بين العقلاني واللاعقلاني بمعنى أن السلوك ليس نشاطا عشوائيا، ويرى ديفيد سينغر على أن القلق والضغط والظروف المحيطة قد تجعل صانع القرار يفكر ويتخذ قرار طبقا لمقاييس غير عقلانية بمعنى أن القرارات العقلانية هي ناتج عن الأزمة المفاجئة أي أن الضغوط والوقت القصير يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار على مقاييس غير عقلانية.(1)
وقد أشار جوزيف فرانكيل إلى أن اللاعقلانية تظهر أكثر في فترة الأزمات حيث كثيرا من الأحيان نجد صناع القرار يقعون في الخطأ الإدراكي، مثال: حينما حاولت الشيشان الاستقلال الرئيس الروسي لم يعالج الأمر بطريقة عقلانية بل لجأ إلى قرار شن حرب وحشية عام (1994-1996) وكان من نتائج قراره هزيمة القوات الروسية.
ولذلك تبقى العقلانية فكرة غير مفصول في أمرها لأنه ممكن اتخاذ قرار عقلاني واعتباره كذلك لكن يبقى ذلك مرتبط بنتائج ذلك القرار هل هي عقلانية أم لا؟ وهذا ما يحدث في العراق منذ غزوها عام 2003 إلى حد الآن، فالنتائج التي حققتها المقاومة تبين أن القرار الأمريكي قرار غير عقلاني نظرا للخسائر التي أصابت القوات.


















الفصل الثالث: تقييم نظرية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الأول: إسهامات نظرية صنع واتخاذ القرار
لاقت النظرية اهتماما بالغا من طرف دارسي العلاقات الدولية، والمتخصصين في دراسة السياسة الخارجية نظرا لما وفرته من إطار نظري يفسر مختلف الجوانب والأساسيات والمستويات المؤثرة في عملية صنع واتخاذ القرار. وبالتالي فهذه النظرية لها قيمة علمية وعملية كبيرة في تحليل السياسة الخارجية.
ويمكن تلخيص أهميتها وإسهاماتها في حقل العلاقات الدولية في النقاط التالية:
- تكتسب النظرية أهمية من حيث أنها تتعامل مع كل العناصر والمتغيرات الرئيسة التي تحدد حركة الدولة ومواقفها وتصرفاتها، أنها لا تركز على السلوك الدولي فيما يجب أن يكون عليه، كما تبين قواعد القانون الدولي، وإنما تقييم السلوك الدولي من زاوية القبول أو عدم القبول.(1)
- ما يميزها عن بقية النظريات أنها تجمع بين عدة مستويات للتحليل في مشروع واحد متكامل وذلك عن طريق تحليل مختلف العوامل والمتغيرات المحيطة بصانع القرار، وكيف تؤثر وتتفاعل هذه العوامل لينتج عنها قرار معين.
- كما استطاعت الخروج من النظرة الضيقة التي تدرس العلاقات الدولية على مستوى الدول، بمعنى تفسير سير تلك العلاقات على أساس أن القرارات هي قرارات دولة، وإنما تؤكد النظرية على ضرورة تشخيص الدولة أي دراسة الأفراد الذين يتخذون تلك القرارات ومختلف العوامل المرتبطة بهم، وهذا ما يؤكد صحة النظريات التكوينية التي جاءت لتؤكد على بروز فواعل جديدة في العلاقات الدولية، وذلك باعتبار الأفراد هم طرف من أطراف النظام الدولي.
- يمكن أن تتخذ النظرية بمختلف المتغيرات التي تبحث فيها كأساس لربط العديد من النظريات ببعضها كنظرية الاتصال لـكارل دويتش، ونظرية التفاوض، والمساومة وغيرها من نظريات الصراع الدولي ونزع السلاح، وما زاد في بلورة الاتجاه هو النموذج النسقي لـديفيد ايستون والذي اشرنا إليه سابقا.
- انه بفضل سنايدر انتقلنا الآن من عالم يتم التأكيد فيه على العمل البشري في الموقع(2)، بمعنى إدخال البعد الإنساني في دراسة العلاقات الدولية واعتبار الإنسان كفاعل مهم ومحرك لهذه العلاقات.
وبهذا فان النظرية حاولت تحديد بعض الأجزاء وتحليلها لنفهم عملية صنع القرار، وبالتالي السماح للباحث بان ينطلق من معطيات معينة ومحاولة تجديدها وإعادة تركيبها لتناسب الوضع الذي يعيشها، أو أي موقف معين من خلال الاجتهاد والبحث عن متغيرات أخرى.



















المبحث الثاني: الانتقادات الموجهة للنظرية

بالرغم من الأهمية العلمية والإسهامات العملية التي أضافتها النظرية في مختلف المستويات، إلا أن هذا لا يمنع من تواجد عدة ثغرات ونقائص تشكو منها هذه النظرية، ويمكن تشخيص ذلك في عدة نقاط:
- تواجه النظرية مشكلة في تعدد المتغيرات التي تؤثر في اتخاذ القرار ويصعب حصرها وتحليلها وتحديد قيمة كل متغير بشكل دقيق، هذا إلى جانب أن دور العامل الثقافي في تشكيل السياسة الخارجية يصعب تحديد أثره بدقة.(1)
- صعوبة الحصول على المعلومات لعدة أسباب أمنية، ومدى صحة هذه المعلومات غير ثابت، فقد تكون مزيفة وغير محددة بدقة أو غير كافية، الأمر الذي يقف دون اتخاذ قرار عقلاني مناسب للموقف الذي نحن بصدد الإجابة عليه.
- أيضا هناك مشكلة تعترض النظرية تتمثل في الأزمات المفاجئة التي تؤثر على السياسة الخارجية وعلى طرق اتخاذ القرار، وأيضا تزامن القرارات، إذ أن الدولة تتخذ قرارات عديدة في السياسة الخارجية، وهنا يظهر تشابه القرارات وتبرز مشكلة تأثير القرارات التي تتخذ في فترة واحدة على بعضها البعض لان صانع القرار يتعامل مع بيئة غير مستقرة ويصعب في كثير من الأحيان تحديد معالمها.
- كما أن الطريقة التي تعالج بها مسالة الدوافع Motivations في اتخاذ القرار الخارجي غير واضحة وذلك من خلال إبراز سنايدر لتأثير الدوافع السيكولوجية لكن تتبع تأثيراتها الفعلية أمر صعب، كما في بعض الحالات يصعب تحديد تأثير بعض المتغيرات كالرأي العام في القرار خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة حيث نشهد تراجع كبير لهذا المتغير، فبالرغم من ضغط الرأي العام البريطاني في مسالة التدخل في العراق إلا أن ذلك لم يجن ثماره.
بالرغم من الانتقادات التي تواجهها النظرية إلا أن أصحابها يوافقون على البعض منها، وهذا ما دعا سنايدر إلى اقتراح عدة حلول لتلاقي نقاط الضعف المذكورة:(2)
- عمل تقسيم أو تصنيف Typology للأهداف السياسية ثم إقامة سلسلة من الافتراضات Hypotheses التي تربط بين النماذج الإجرائية في اتخاذ القرارات وبين كل نوع من هذه الأهداف.
- عمل تصنيف لوحدات اتخاذ القرارات الخارجيةDecisional Units مع ربط كل وحدة بنموذج معين.
- إجراء تحديد للكيفية التي تحلل اثر الخصائص الشخصية لصانعي القرار.
- تطبيق هذا النموذج بكل أبعاده المذكورة على عدد من حالات اتخاذ القرارات الخارجية في ظل ظروف معينة.



























خاتمة

في الأخير نستنتج أن نظرية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية بكثرة متغيراتها أعطت دفع لفهم هذه العملية التي تتم من خلالها فهم سلوكية الدولة، وذلك من خلال دراسة تأثير البيئة الداخلية والخارجية والسيكولوجية لصانع القرار، إضافة إلى تأثير بعض العوامل الأساسية كالمعلومات والأزمة ودرجة تحريكهما لعملية صنع واتخاذ القرار، إلا أن هذا لا يمنع من وجود عدة نقائص في هذه النظرية تتعلق مبدئيا بالفترة الزمنية التي ظهرت فيها النظرية، حيث كان نتاج لتلك الفترة وهذا ما يضعنا أمام أزمة التعميم في بناء نظرية عامة في العلاقات الدولية فما يصلح في فترة زمنية معينة لا يصلح على الأخرى، رغم وجود بعض التشابه خاصة في ميدان صنع القرار، إلا أن ما يصلح على الأنظمة في الدول المتقدمة لا يصلح في الأنظمة الموجودة في الجنوب أي الدول المتخلفة خاصة الدول الدكتاتورية التي يظهر فيها درجة تأثير العامل الفردي على كل العوامل الأخرى، لذلك فانه ربما من المستحيل فهم السياسات الخارجية وتفسيرها فبعض السياسات تبدو غير رشيدة وبعضها يبدو متأثرا بالعديد من المتغيرات إلى درجة يصعب فيها التمييز بين اثر كل متغير، وبعض السياسات تكون محاطة بالغموض والسرية، ولهذا لا بد من ربط كل نماذج صنع القرار التي تناولها عدة باحثين، كـسنايدر واليسون وايستون واوين... وغيرهم والإلمام بكل المتغيرات المحيطة بعملية صنع القرار ومحاولة الاتجاه نحو بناء نظرية عامة لان هذه النظرية لا تستطع إعطائنا بناء نظري متكامل وعام نستطيع به فهم كل ما يتعلق بالقرار الخارجي خاصة وان الواقع غير مستقر وهو في حركة دائمة، كذلك الإكثار من الدراسات المستقبلية والتنبؤية وإعطائها الأهمية.