بقلم: د. عصام عبد الشافي
شكلت التطورات التي شهدها العالم المعاصر وخاصة مع انتهاء الحرب الباردة، وسقوط المعسكر الشيوعي، الذي عرف بطبيعته الإلحادية وتغييبه للجانب الديني والقيمي، دافعًا لتصاعد التيارات الفكرية المنادية بإعادة الاعتبار للأبعاد الدينية والقيمية في دراسة العلاقات الدولية، وأصبح هناك ما يمكن أن نطلق عليه ـ ولو بتحفظ ـ المنظور الديني The Religious Paradigm في دراسة وتحليل العلاقات الدولية.
يدعم ذلك أنه من الصعب تجاهل تأثير المعتقدات الدينية التي يؤمن بها العديد من الباحثين على ما ينادون به من مقولات، وما يضعونه من مداخل واقترابات تحليلية في مختلف جوانب المعرفة الإنسانية، ومنها علم العلاقات الدولية، فهناك تأثير كبير لـ"الديانات السماوية" (اليهودية، "المسيحية"، الإسلام) على قطاع عريض من الباحثين والمحللين في حقل العلاقات الدولية، وجانب كبير من مقولاتهم الفكرية والتحليلية، تجد جذورها في المعتقدات الدينية التي يؤمنون بها.
واستنادًا لذلك، يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل دينية أساسية لدراسة العلاقات الدولية، يرتبط كل منها بديانة محددة، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات التداخل بين هذه المداخل، في ظل ما ينادي به البعض من تراث حضاري مشترك، وموروث ثقافي متشابك، وتتمثل هذه المداخل وفق الترتيب التاريخي لنزول الرسالات السماوية التي ترتكز إليها في:
أولاً: المنظور اليهودي الصهيوني:
يمكن التمييز في إطار المرتكزات التوراتية التي تحكم الفكر السياسي المعاصر ببن مجموعتين من المرتكزات:
الأولى: تلك التي نشأت عليها دولة "إسرائيل"، والتي تشكل جوهر العمل السياسي لكل التيارات والقوى الفكرية والسياسية "الإسرائيلية"، فالجميع توراتيون يتوافقون على مصلحة "إسرائيل" العليا ويعملون متحدين للوصول إلى غاياتهم السياسية الدينية، وتتمثل هذه المرتكزات التوراتية في: أنَّ اليهود هم شعب الله المختار وأن "إسرائيل" هي أمة الله المفضلة وأن الشعوب الأخرى يجب أن تكون عبيدًا لهم وهم من الضالين عن معرفة الله، وأنَّ القدس مدينة يهودية وهي عاصمة أبدية لدولة "إسرائيل" لأجل تحقيق الوعد التوراتي بظهور المخلص (المسيح). ويجب تدمير كل الأبنية والأماكن غير المقدسة سواء في القدس أو خارجها، أي الأماكن غير اليهودية.
كما أن بناء الهيكل أمر أساسي وضروري لأنه لا قدس دون الهيكل، وأن دولة "إسرائيل" هي دولة كل اليهود المنتشرين في كل أنحاء العالم، وهي قد وجدت بأمر إلهي تحقيقًا للنبوءة التوراتية، وأن أرض فلسطين هي أرض الوعد وهي الأرض التي اختارها الله لشعبه المختار لكي يقيم عليها دولته التي ستمتد من الفرات إلى النيل.
الثانية: تلك السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتتمثل في أنَّ اليهود هم شعب الله المختار، وأنَّ وعدًا إلهيًّا يربطهم بالأرض المقدسة في فلسطين ومن حقهم العودة إليها تنفيذًا لهذا الوعد، وأنهم قد أنشأوا دولتهم انتظارًا لقدوم مخلصهم (المسيح) وعند "المسيحية" المتصهينة (عودة السيد المسيح)، والمحافظة على "إسرائيل" ومساعدتها ودعمها وهذا يشكل عملاً دينيًّا إلهيًّا؛ لأن "إسرائيل" تمثل قوى الحق الإلهي، ويجب أن تربح صراعها لأن ذلك يحقق نبوءة الله.
وأمام هذا التوافق في المرتكزات فإن اليهود يعملون على تحقيق أهدافهم بدعم أميركي شامل، فالإدارة الأميركية في مختلف عهودها ملتزمة بالنسبة لـ"إسرائيل" بثوابت أساسية لا تخرج عنها استنادًا على مفهوم ديني توراتي يربطها بشكل مباشر وعميق بدولة "إسرائيل"، ولهذا فإن الولايات المتحدة تتبنى بشكل دائم الموقف "الإسرائيلي" بخطوطه العامة وبتفاصيله المختلفة وتقوم بجميع الوسائل لأجل الوصول إلى الهدف الذي يخدم مصالح "إسرائيل"، كما تعمل على دعم القدرات العسكرية "الإسرائيلية" وتطويرها والمحافظة عليها على أساس أن أمن "إسرائيل" وسلامة المجتمع اليهودي هما في أساس عمل الإدارة الأميركية، وكذلك تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، كما تدعم وبشكل دائم رفض "إسرائيل" تنفيذ مختلف القرارات الدولية على اعتبار أن اليهود هم شعب الله المختار مما يجعلهم غير خاضعين لأحكام وضعية من صنع البشر، إنهم فقط ينفذون حكم الله ولا ينفذون حكم البشر.
وفي إطار هذه الاعتبارات تقوم الرؤية الصهيونية في النظر إلى "إسرائيل" والعلاقات الدولية على عدد من المقولات الأساسية، من بينها: أنهم شعب الله المختار والمميز من بين كل شعوب الأرض، والرب قد اختاره واصطفاه، وأن فلسطين لا وجود لها في تاريخ هذه الأرض، هي أرض "إسرائيل" وهي أرض الوعد التي وعدهم بها إلههم، و"إسرائيل" هي دولة كل اليهود، وأن يهود العالم يرتبطون بهذه الأرض دينيًّا وقوميًّا، والتوراة هي الكتاب السياسي لليهود ولدولة "إسرائيل"، وثروة الأمم يجب أن تكون لهم وحدهم، وهم الذين يوزعونها على الأمم الأخرى، وأنهم على الأرض يمارسون عملهم وفق إرادة إلهية، ويعملون ما يأمرهم به إلههم.
كما يعتقدون أن القدس عاصمة دولة "إسرائيل" ولا يمكن أن تكون القدس إلا موحَّدة، وفي مفهومهم أن لا "إسرائيل" دون القدس، ولا قدس بدون الهيكل، وأن بناء الهيكل يجب أن يتم تمهيدًا لظهور المخلص اليهودي، وأنه لا أماكن مقدسة في أرض الميعاد (فلسطين) إلا أماكنهم اليهودية فقط، فهم سكان أرض فلسطين، وكل من جاءها من شعوب أخرى هم من الدخلاء، كما أنهم لا يمكنهم أن يتجانسوا مع شعوب الأرض، فقد اختارهم (يهوه) ليكونوا له "خاصة من بين جميع شعوب الأرض، مملكة كهنة وأمة مقدسة".
وخلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، تلقى المشروع الصهيوني قوى دفع جديدة من بينها تصاعد أيديولوجية صهيونية صرفة في الولايات المتحدة يقودها عدد من المفكرين الذين يعكسون بروز عقيدة اليهودي من ناحية, والاعتقاد في استقرار الهيمنة الأمريكية وإمكان توظيفها دون حدود لنقل المشروع الصهيوني إلى مرحلة جديدة أكبر وأوسع من ناحية أخرى.
ويعتقد عدد من المفكرين اليهود أن التحولات الجوهرية في المركب الاقتصادي ـ الاجتماعي خلال عقد التسعينيات تقود للانتقال إلى مجتمع تسمو فيه الثروة المنقولة والمنتجة عبر قطاعات الصناعة الأكثر تطورًا والتكنولوجيات الحديثة على الثروة غير المنقولة، ويؤدي ذلك إلى انكماش قيمة السيطرة الفعلية المباشرة على الأرض المحتلة والعلاقة الاستعمارية الإحلالية، التي ميزت المشروع الصهيوني الكلاسيكي وتهدئة أو إنهاء التوترات مع البيئة المحيطة, وبالتوازي مع هذه التحولات تعاد صياغة الأطر الأيديولوجية للدولة, ومن ثم طبيعتها, بحيث تخفض النزعات العسكرية والاستبعادية في مقابل إنتاج أيديولوجيا أكثر تواؤمًا مع الثقافة الليبرالية العالمية المعاصرة, وأكثر قبولاً للاندماج مع الآخرين, وإنهاء أسطورة العداء أو الصراع الكوني بين اليهودي/ غير اليهودي.
لقد ساد اعتقاد أن التحول الداخلي إلى ما بعد الصهيونية يتوافق مع التحول إلى ما بعد الحداثة في النسق الاقتصادي والسياسي للنظام الدولي فيما بعد نهاية الحرب الباردة، وقد أسهمت قوى الدفع الجديدة للمشروع الصهيوني في إنهاء نظرية ما بعد الصهيونية إنهاء مبكرًا. فإذا كان مصطلح "ما بعد الصهيونية" يعني الانتقال إلى طور أعلى من المشروع الصهيوني يتعلق أكثر بإنتاج العقول وليس بمنتجات الأرض, فإن الواقع يقوم على أن "ما بعد الصهيونية" مثل "ما بعد الحداثة" أيديولوجية قابلة للتدهور إلى عنف ليست له مسوغات أخلاقية، ويحاول أنصارها إيجاد مثل هذه المسوغات، مثلما حاولت الصهيونية الكلاسيكية، فقد مثلت الصهيونية الكلاسيكية أيديولوجية مقبولة من جانب الغربيين لأنهم اعتقدوا أن لها عائدًا تحريريًّا وتقدميًّا، ولكنها خسرت هذا التأييد لأنها صارت أيديولوجية عنفوية دون أي مسوغ معنوي أو أخلاقي.
ثانيًا: المنظور الأصولي الإنجيلي:
يرتبط هذا المدخل بأفكار اليمين الديني والسياسي في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك بالعديد من التيارات اليمينية التي تصاعد تأثيرها في الدول الغربية، بعد نهاية الحرب الباردة، والتي تغذت بالعداء للشيوعية وبمواجهة مظاهر العلمنة السياسية التي تصاعدت في النصف الأول من القرن العشرين. ويضم اليمين الديني تنظيمات متنوعة (جماعات مصالح، وشبكات تلفزيونية عديدة، هذا فضلاً عن المدارس، والجامعات، والكنائس) ويتمتع بشعبية كبيرة في هذه الدول، وخاصة في الولايات المتحدة، ويحاول أن يسيطر على مقاليد السياسة الأمريكية، ليوجهها وجهة جديدة تحكمها المسلمات الدينية الإنجيلية.
ويرى منظرو المدخل الأصولي الإنجيلي أن مناخ العلاقات الدولية إنما هو مناخ الصراع الدائم، ولكنه "صراع العقائد" لا "صراع المصالح القومية"، وفي مجال الصراع العقائدي على هذا المستوى يستدعي الأصوليون اليمينيون مجموعة مفاهيم قدرية أهمها مفهوم "نهاية الزمن" الذي سبق وتناوله كل من "أوغسطين" ثم "هيجل" الذي غذاه بمضامين علمانية ذات طابع قومي، ثم واصل المهمة "فرنسيس فوكوياما" في كتابه عن "الإنسان الأخير ـ ونهاية التاريخ".
وفي تقديرهم فإن التاريخ البشري يسرع الخطى نحو نهاياته بطريقة قدرية لا تحكمه فيها عوامل سياسية ولا اقتصادية، وإنما تجره عوامل قدرية نحو الفصل الخاتم، فصل الصراع الدامي والمعارك المهلكة التي ستتمخض عن جيل الخلاص الذي سيمسح أوضار الشرك والعلمانية ويجلب "عهد السلام الأبدي".
وهكذا فإن بيئة النظام العالمي، ستظل بيئة الصراع الدائم والشر المستفحل، وليس ثمة أمل للسلام قبل انتهاء المعركة العظمى التي يسمونها أحيانًا بـ "الهولوكوست النووي"، وأحيانًا باسمها التاريخي "هرمجدون" وهي المعركة التي ورد خبرها في الكتب المقدسة، وتقع في آخر الزمان في أرض "إسرائيل"، ويسيل فيها الدم لمسافة 200 ميل من القدس، وتتحطم على أثرها كل مدن الأرض بالسلاح النووي، حتى إذا بدا الجنس البشري وكأنه قد تحطم عن آخره ظهر المخلص المسيح الذي سيجهز على بقايا الشر، ويصون حياة المؤمنين، ويصنع من بني "إسرائيل" أقوى دعاة الخلاص والإيمان.
وهذه الآراء حول مناخ الصراعات الدولية مستخلصة من الكتب الدينية، وخاصة سفر الرؤيا، وقد خضعت لتأويلات وتنزيلات على أحداث كثيرة في هذا العصر، وربطت بمسألة نهاية الزمن وتدمير الأرض. وقد غلب عليها الجانب الديني القدري، حتى أطلق عليها البعض اسم "سياسات يوم القيامة".
وفي إطار هذه الاعتبارات تقوم المقولات الأساسية للمنظور الأصولي الإنجيلي في تحليل العلاقات الدولية على:
1ـ أن "المجتمع الديني" وحدة تحليل أساسية للعلاقات الدولية، فالمجتمع الديني هو مجتمع عابر للقوميات، لا ينحصر في دولة قومية، ولا في تجمع شعبي بعينه، ومن هنا فإن الدولة القومية لا تشكل وحدة التحليل المثلى، ولا يصح استخدامها إلا بقدر ما تمثل مجتمعًا دينيًّا بعينه، ولا يشير الأصوليون إلى النظام الرأسمالي العالمي إلا بقدر تمثيله للمجتمع الديني ولا إلى الاشتراكية إلا على أنها رديف للكفر، فالمجتمع الديني هو أعلى وحدات التحليل، التي انتهى إليها خط الزمن الصاعد من مستوى (الأسرة )، إلى مستوى (القبيلة)، إلى مستوى "دولة المدينة" وإلى مستوى "الدولة القومية" ثم إلى مستوى "المجتمع الديني العالمي".
2ـ أن المشكلات العالمية الكبرى هي مشكلات ذات جذور عقيدية وروحية، فافتقار البشر إلى عقيدة حنيفية، وإلى الاطمئنان الروحي، هو سبب اندفاعهم الجامح إلى ارتكاب الشر والخطيئة، وبدون جهود روحية فائقة فإن العالم قد يصبح "مملكة للشر والشيطان". فضلال البشر هو مشكلة العالم الكبرى، وهدايتهم إلى المعتقدات الإنجيلية هي أهم واجبات السياسة العالمية، وفي تقديرهم أن هناك حوالي 1.5 مليار من البشر لم يصل إليهم الخطاب الأصولي بعد، وأنهم بحاجة عاجلة إلى الهداية والإنقاذ الروحي. وأكثر هؤلاء احتياجًا للهداية واستعصاء عليها في الوقت نفسه هم المسلمون والهندوس وأتباع كونفوشيوس.
وكانت الحكومات الشيوعية أهم العقبات التي يجب أن تتحطم أولاً، وقبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي كتب المنظر الأصولي "لاهي" يقول: إن الحكومة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي هي أعظم حكومة شريرة ظهرت في تاريخ الإنسان... إنها أسوأ من إمبراطوريات هتلر، والقيصر ويلهلم، ونابليون بونابرت، وجنكيز خان، ومحمد، مجتمعة".
3ـ أن الأحادية العالمية الراهنة هي الفرصة التي يجب أن تنتهز لتعميم المذهب الأصولي في العالم، وفي هذا السياق يوجه أنصار هذا التيار العديد من الانتقادات لقادة الغرب على الفرص التاريخية التي فرطوا فيها لتحقيق الهيمنة العقيدية على العالم، الأمر الذي أضر كثيرًا بالأداء الرسالي لحضارة الغرب، والأمثلة التي يسوقونها لذلك التفريط التاريخي تجاه العقيدة تتمثل في عدم الاهتمام بتنصير العالم الإسلامي أيام استعماره، ورفض الاستجابة لنداء "كابلاي خان" الذي أرسله عبر الرحالة "ماركبولو" إلى حكام الغرب، ليرسلوا رسلهم لنشر العقيدة بين رعاياه الذين كانوا وقتها يمثلون نصف تعداد البشر، وكذلك الفرصة التي ضاعت في اليابان عقب انكسارها في الحرب العالمية الثانية، وتولي الجنرال "ماك آرثر" لشئونها.
4ـ ضرورة استخدام القوة لحل تلك المشكلات ذات الطابع الإيماني والروحي والأخلاقي، ويتذرعون في ذلك بأن القوة إنما تستخدم ضد تعدي الكفر على حرمات الإيمان، ويدعون أن سياسة الاحتواء التي أفرزها التيار الواقعي، ليست هي السياسة الخارجية المثلى، ويطالبون بتصميم سياسة خارجية جديدة قائمة على الاقتحام وتغليب اعتبارات" الدين" على اعتبارات "الأمن" أو" الاقتصاد" وحل مشكلات العالم دفعة واحدة بحل مشكلة الإيمان، وتأسيس النظام العالمى الإلهي الجديدGod’s New World Order.
ثالثًا: المنظور الإسلامي للعلاقات الدولية:
اتضحت الطبيعة العالمية لدين الإسلام منذ آيات التنزيل الأولى، التي أشارت إلى أن رسالته مخاطب بها العالم أجمع. وفي إطار تعميم تلك الدعوة، كانت مخاطبات رسول الله صلى الله عليه وسلم لقادة الدول والإمارات والممالك المختلفة، ثم جاء انتشار الدعوة الإسلامية خارج جزيرة العرب، وامتداد الفتح الإسلامي من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا، تجسيدًا آخر لتلك الدلالة.
وقد نما فقه العلاقات الدولية مترافقًا مع تلك التفاعلات، وبلور عدد من الفقهاء مجموعات كبيرة من الاجتهادات التي تحدد أهداف تلك التفاعلات وضوابطها، في حالتي السلم أو الحرب على حد سواء، ويمكن اعتبار كتاب "السير" لمحمد بن الحسن الشيباني أول كتاب في مادة القانون الدولي، حيث سبق في الظهور كتاب "قوانين الحرب والسلام" للهولندي "هيوجو جرسيوس" بأكثر من ثمانية قرون.
ولم تنفرد كتب السير والخراج أو كتب الفقه وحدها بتسجيل الرؤى الإسلامية في قضايا العلاقات الدولية، وإنما توزعت تلك الرؤى في كتب التاريخ والتفسير ومقارنة الأديان وغيرها من الأعمال الموسوعية التراثية. ومع دخول العالم الإسلامي في أطوار التراجع طرأت علامات الضعف على فقه العلاقات الدولية المنطلق من النظرة الإسلامية، ثم تراجع ذلك الفقه عندما فقد العالم الإسلامي إرادة المبادرة والتحرك، وسقط في قبضة "الاستعمار".
وحتى بعد استقلال دول العالم الإسلامي، فإنها قد ظلت أسيرة حالة "القابلية للاستعمار"، وعلاقات التبعية التي رسختها سنوات الاستعمار الطويلة، ولم تعمد تلك الدول إلى استلهام الإسلام إطارًا توجيهيًّا لعلاقاتها الدولية، ولذلك لم يسجل فقه العلاقات الدولية الإسلامي أي تطور يذكر، خلال هذه المرحلة.
وتركز الجهد المبذول عن العلاقات الدولية في إطار المنظور الإسلامي، حول بعض الجوانب النظرية العامة، لاسيما الجوانب القانونية والأخلاقية المثالية. وحتى في هذه الجوانب ليست هذه الكتابات إلا مجرد إعادة صياغة لفقه السير القديم، أو محاولات لنقد القانون الدولي الحديث وتقويمه من وجهة نظر إسلامية. ويندر في تلك الكتابات وجود أبحاث ناضجة حول القضايا الراهنة التي تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام باحثي ومنظري علم العلاقات الدولية، مثل القوة النسبية والتحالفات والنظام العالمي، والعلاقات الاقتصادية العالمية، وحل النزاعات، وغير ذلك من القضايا التي تحتاج إلى بذل المزيد من الاجتهاد سعيًا نحو تكوين رؤية حضارية تجديدية تأخذ في اعتبارها التراث المتراكم الذي وضعه علماء وفقهاء المسلمين عبر مختلف العصور، والإسهامات الرائدة التي قدمها العلماء والباحثون في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية في المرحلة الراهنة.
وتقوم المقولات الأساسية للمنظور الإسلامي في تحليل العلاقات الدولية على:
1ـ مناخ العلاقات الدولية ومحركاتها: يقرر عدد من منظري العلاقات الدولية في الرؤية الإسلامية أن مناخ العلاقات الدولية، إنما هو مناخ الصراع والتدافع الدائم بين الأمم والأقوام. فهذه هي الصفة التي ميزت تاريخ الإنسان منذ القدم، إذ ظلت تجمعاته وتكتلاته في حالة صراع وتدافع دائمين، صراع وتدافع بين الحق والباطل والخير والشر، ولا تمثل صراعات المصالح القومية، أو الطبقات الاقتصادية، سوى صور مصغرة أو أنواع محدودة من جملة ذلك الصراع، وتاريخ الإنسان بشكل عام هو تاريخ الأديان السماوية، فتاريخ العالم كان سجالاً بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، في دورات لا تتوقف.
فلم يخل أي عهد من عهود تاريخ البشر من صورة من صور ذلك الصراع، ففي كل مرحلة كان الخير يدافع الشر، ويناهضه، ويقوض شيئًا من سطوته وسلطانه على البشر، ويستندون في ذلك إلى العديد من الآيات القرآنية، مثل قول الله تعالى: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"(البقرة :251) وقوله: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا". (الحج:40).
كما أقرت نصوص القرآن الكريم حتمية التمايز والتفرق بين بني الإنسان، فقال تعالي: "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون" (المائدة: 48)، فالله تعالى لم يشأ أن يجعل الناس أمة واحدة، ولذلك كثرت بين البشر الشرائع والمناهج، ابتلاءً للناس، ودعوة لهم لاستباق الهدى والخير.
وهذا النص تُظاهِرُهُ نصوص أخرى تؤكد وجود تلك الظاهرة في طبيعة التمدن الإنساني، منها قول الله تعالى: "ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم" (هود: 118– 119)، وقوله تعالى: "وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا" (الأنعام:53).
ويرى المنظرون الإسلاميون أن الإسلام مع إيمانه بواقع التدافع، لا يعمل على فرض إرادته، ولا يتجه إلى استئصال الأديان أو الأفكار الأخرى، ويكتفي بعرض نفسه في أجواء الحوار، ولا يستعين بالقوة أو الجهاد إلا لحماية حقه في البقاء وللمحافظة على وضع الحريات الدينية والفكرية في العالم.
ويدعو القرآن ـ في آيات كثيرة ـ للمحافظة على حالة السلم متى وجدت، والسعي إليها متى فقدت، والعمل على إقرارها ولو بشن الحرب على المعتدي، الذي يهدم حالة السلم، من هذه الآيات، قوله تعالى: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" (البقرة: 190)، وقوله تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين" (البقرة: 193)، وقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" (البقرة: 194)، وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين" (البقرة: 208)، وقوله تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم" (الأنفال: 61)، وقوله تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة" (النساء: 94).
ويقرر الإسلام أن للمسلمين مجموعة قيم ملزمة، يستصحبونها في تفاعلهم عبر محيط التبادل السياسي العالمي، ويجب عليهم الالتزام بها، حتى ولو لم يلتزم بها الأعداء، وقد التزمها المسلمون فعلاً حينما احترمها الخصوم، وهو ما دفع الكثيرين للتأكيد على أن القانون الدولي الإسلامي يقف أحيانًا في صف خصوم المسلمين ويرعى مصالحهم على حساب مصلحة المسلمين.
2ـ وحدات التعامل الرئيسية في العلاقات الدولية ومستوياتها: يقول عدد من المفكرين المسلمين: إن هناك نوعين من وحدات التعامل ذات التأثير في محيط السياسة العالمية، الأول، ذو طابع قيمي (Normative)؛ والثاني، ذو طابع علمي (Empirical)، فالنوع الأول حدده الفقه الإسلامي انطلاقًا من مواقف تلك الوحدات تجاه الإسلام ودولته، وأما النوع الثاني فتقره الملاحظة العملية والبحث العلمي:
(أ) التقسيم القيمي: وفي إطاره تحدث فقهاء المسلمين عن ثلاثة أنواع من وحدات التأثير، بناءً على نوع علاقة تلك الوحدات بالمسلمين، وأضاف بعض الفقهاء المعاصرين نوعًا رابعًا لتلك الوحدات وهذه الوحدات هي:
الأولى: دار الإسلام: وهي وحدة إقليمية تسيطر عليها عقائد الإسلام وقوانينه، وتقوم على رقعة أرضية محددة، ولكنها تختلف عن الدول القومية في أنها لا تقوم على جنسية محددة، وهذا لا يمنع أن تتطابق حدودها مع حدود انتماءات قومية بعينها، لأن القومية بإمكانها أن تتوافق ولا تتعارض مع الإسلام، ولكن الدولة الإسلامية لا يسعها أن تكون مجرد دولة قومية، تقوم فقط على تلك الانتماءات والولاءات، وإنما تقوم على الانتماء للإسلام والولاء له، وهو بمثابة الجنسية والقومية في هذه الحالة.
ويمكن أن تتطابق حدود الدولة الإسلامية، مع الحدود القائمة حاليًا لدول العالم الإسلامي، فهذه الحدود وإن كانت مصطنعة، فليس ثمة ما يمنع من الاعتراف بها، طالما أن الدولة التي تقوم في نطاقها تقوم بحق الإسلام وتنهض برسالته، ويمكن لدار الإسلام أن تتكون من دولة واحدة، وتلك هي الصيغة المثلى؛ ويمكن أن توجد دولتان إسلاميتان، أو أكثر، بشرط أن يكون ولاؤها جميعًا للإسلام، وتوجهها لخدمة رسالته، بل يمكن أن توجد دول إسلامية متخاصمة متحاربة، وهذا لا يوجب أن يطلق على واحدة منها دار الإسلام، وعلى سواها دار الكفر، ذلك أن اختلاف المسلمين في شيء، بل حتى اقتتالهم في ذلك، لا يخرج بهم عن الإيمان.
الثانية: دار العهـد: وهي الدار التي دخلت في حماية دار الإسلام من غير أن تعتنق عقائد الإسلام أو تمتثل لشرائعه، بل أخذت موثقًا من دار الإسلام بالدفاع عنها ضد اعتداءات من أطراف أخرى.
الثالثة: دار الحياد: وهي تلك الدول التي تعلن عن رغبتها في إقامة علاقات تعايش سلمي مع دار الإسلام، وتعرب عن رغبتها في التعاون على تحقيق السلم والمصالح المشتركة، ولا تناصر عدوًّا شن الحرب على المسلمين. ويمكن للدولة (أو الدول الإسلامية) من خلال حركتها السياسية أن تحيد كثيرًا من دول العالم إزاءها، إن لم تستطع أن توطد معها علاقات إيجابية، ويدعو القرآن المسلمين ليحترموا رغبة كل من أراد أن يعتزل القتال وأن يذروه وإرادته.
الرابعة: دار الحرب: لا يكفي مجرد عدم التزام دولة ما بعقائد الإسلام وشرائعه سببًا لاعتبارها دارًا للحرب، وإنما لابد من تحقق شرط العدوان، سواء بشن الحرب على دار الإسلام أو منعها من نشر دعوة الإسلام في العالم.
(ب) التقسيم العملي: على المستوى العملي الخاضع للملاحظة والاستقراء، يمكن تحديد وحدات تأثير أخرى مختلفة، ومثل هذا التحديد يخضع لعاملي الزمن والبيئة، فمعظم هذه الوحدات قد يظهر في عصر ويختفي في آخر، وقد يستتبعه وجود بيئة سياسية عالمية معينة، ثم ينقرض وجوده أو يضعف بتغير تلك البيئة، وفي المرحلة الراهنة من مراحل تطور العلاقات الدولية، يرى عدد من منظري العلاقات الدولية في المنظور الإسلامي أن أبرز وحدات التأثير والنفوذ في النطاق العالمي هما: الدولة القومية: وما يرتبط بها ويدور في فلكها من وحدات كالشركات متعددة الجنسيات، الأحلاف والتكتلات الدولية، والمؤسسات الدولية، والحركات الدينية العالمية، وشبكات الإعلام العالمية، وحركات التحرير القومي، وهذه الوحدات تتفاوت في أقدار تأثيرها وحدودها، كما تتأرجح أحجام ذلك تبعًا لعوامل القوة التي تتمتع بها تلك الوحدات، وهذه مسألة أخرى ترجع للبحث الاستقرائي، والأمة.
ويمكن ملاحظة أن كلا المستويين النظريين ـ القيمي والعلمي ـ يمكن أن يتداخلا مع بعضهما، أي أن وحدات التحليل القيمية يمكن إثباتها عمليًّا في بعض الأحيان، والعملية يمكن أن تنطبق عليها المعايير القيمية، فالأحلاف ـ وهي ظاهرة عملية ـ تبدو آثار التقسيم القيمي فيها واضحة جلية.
وفي إطار هذه المقارنة بين المنظورات الثلاث تأتي أهمية التأكيد على أن المنظور الإسلامي لتحليل العلاقات الدولية يشكل مدخلاً يمكن أن تتكامل في إطاره إيجابيات المداخل الأخرى، وإذا كان تكامل حصاد تلك المداخل قد تعذر حتى الآن أمام تعدد الرؤى وتفاوت الاتجاهات في إطار دراسة وتحليل العلاقات الدولية
من طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am
-----------------------------