المواطنة العالمية

من بين المصطلحات التي يروج لها أنصار العولمة السياسية و الكوسموبوليتالينون الجدد نجد مصطلح المواطنة العالمية التي تطرح تبديل مستقبلي للمواطنات الدولتية، أي أن مسار العولمة السياسية بعملياتها المتشابكة على المستويات الخاصة بنشر قيم متجانسة و منمطة لحقوق الإنسان و مؤسسات منمذجة متوافقة و طروحات الديمقراطية ، اقتصاد السوق الحر و الحكم الراشد .

يهدف هذا المنظور المعرفي ليس فقط لتحوير دور الدولة أو ومنطقها الوظيفي ولكن بالأساس لبناء كيان كوني على أنقاض الدول بإسم إنسانية الإنسان و المصدر الإنساني للمواطنة لا المصدر الدولي .

فحسب منطق دعاة هذا الطرح ، يمكن الوصول للمواطنة العالمية عن طريق العمليات التالية :

-1- نشر قيم معولمة لحقوق الإنسان ، الديمقراطية و المبادرة الاقتصادية الحرة .

-2- السماح بتطور شبكات المجتمع المدني العالمي مع روافد فعلية لها عبر كل العالم فعملية محلنة المجتمع العالمي
La glocalisation de la société mondiale قادرة على تطوير هذا التجانس القيمي العالمي مع جعل الهموم المحلية كونية و القيم العالمية المحلية.

-3- تحويل المؤسسات الدولية ( الأمم المتحدة ووكالاتها خاصة ) إلى آليات الحكم العالمي مع تمكينها من فرض الخيارات العالمية على الدولة متخطية بذلك الحواجز القانونية الخاصة بإحترام الخيارات الوطنية للدولة بشكل لا يتوافق أساسا مع مبدأ السيادة.

-4- إعادة النظر في فلسفة السيادة بجعلها شكلية و رمزية و ليست عائقا على عمليات العولمة السياسية أو مبررا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالدولة باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان .



فالمواطنة العالمية بهذا المنحى لن تكون مجرد إحساس إنساني ،أو قيمة طوباوية و لكن يعتقد الدعاة لها أنها سوف تكون تجربة إنسانية مستقبلية بخلق عالم ما بعد الدولة يتميز بالتعقيد على المستوى التنظيمي بين الحكم المحلي المجزأ (الجهات ) ،و الحكم العالمي المعقد (الحكومة العالمية) في حين يلعب المجتمع المدني العالمي دورا فعالا ووسيطا بين المواطن المحلي –العالمي و الحكومة المحلية لخلق شفافية المشاركة المباشرة من خلال هذا الضمير العالمي .


و لكن هل يمكن لهذا الطرح المثالي أن يتحقق و إن تحققت كثير من الأفكار التي تبدو خيالية قرون بعد ذلك؟