الشراكة الاورومتوسطة

تميزت نهاية القرن العشرين بميل بارز نحو عولمة الاقتصاد وشموليته، والتي تهدف عمليا إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي وإلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لتدفق عناصره ومبادلاته وحركة عوامله سواء كانت سلعا أو رأسمالا، عمالة أو تكنولوجية أو غير ذلك. بمعنى ارتباط كل بلد بشبكة عالمية مالية وتجارية وتكنولوجية بالعالم الخارجي، بحيث باتت الحياة مستحيلة بمعزل عن هذه الظاهرة التي تقوم بتغيير البيئة الاقتصادية وتوجيهها صوب تحرير التجارة وأسواق رأس المال وزيادة إنتاج الشركات والتغيير التكنولوجي.
نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الإقتصادي على المستوى الدولي الذي اثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الإقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر الى الفوارق الإقتصادية التي تميز دولة عن اخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، وفي ظل اقتصاد السوق و توسع الإستثمارات و تطور المنافسة الإقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الإقتصادية إلى السياسة الإحتكارية باتحاد مؤسستين أو اكثر في ميدان معين (FUSION, ABSORPTION ( في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات الإقتصادية أو بين الدول اي سياسة استراتيجية الشراكة.
ولقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطية وهذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط، التي تستند الى بعد حضاري، وتكتل بشري، وموارد طبيعية مهمة، عادت به الى الإهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO -MEDITERRANEEN التي تاتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.
الإشكالية : - هل بإمكان هذه الشراكة توفير مناخ تعاوني حقيقي في منطقة البحر المتوسط أمام التنافس الشديد السائد في هذا الفضاء ؟ وهل يعتبر هذا التعاون ضروريا لتقليص فوارق التوازن في التنمية؟
- ما هي المكاسب المتوخاة من وراء هذا المشروع لصالح اقتصاديات الدول المتوسطية و الاوروبية ؟ وما هي العوائق والمشكلات التي تقف حاجزا أمام هذا المشروع؟.
فرضيات البحث: هناك معطيات يجب الأخذ بها، واعتبارها فرضيات قد تمكننا من الإجابة على الأسئلة، والاستعانة بها لحل إشكالية البحث، وتتلخص في الآتي:
-ترغب بلدان الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة توسيع منطقة نفوذها ومواجهةالهيمنة الأمريكية .
-الشراكة التي اقترحها الأوروبيون والمنصوص عليها في ميثاق برشلونة تمـيل أكثر فأكثر إلى المزيد من تبعية بلدان الجنوب إزاء البلدان الأوروبية.
-وجود مشاكل اقتصادية لدول المغرب العربي قد تعرقل نسبيا هذه الشراكة.


الفصل الأول : ماهية الشراكة الاورومتوسطية
المبحث الأول : تعريف الشراكة.
يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن ان تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى اليها الشراكة.
وفي هذا الشان فإنه في حالة إشراك طرف آخر او اكثر مع طرف محلي او وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو اي نشاط انتاجي او خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال او بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا وهذا النوع من الإستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في ادارة المشروع.
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.
المبحث الثاني : تعريف الإستراتجية
هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة اهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.
الشراكـة الإستراتيجيـة:
تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص Spécialisation وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.
المبحث الثالث :تعريف الشراكة الاورومتوسطية
عرفت المنطقة الأورو- متوسطية اتفاقيات تعاون مجتزأة طوال عدة عقود من الزمن، كان أبرزها: مع تركيا في العام 1963، ومالطا في العام 1972، وقبرص 1973، والحوار العربي – الأوروبي في العام 1973. ولم تبدأ فكرة الشراكة الأورو- متوسطية بالتبلور إلا في عام 1992 عندما أصدرت دول الاتحاد الأوروبي، تحت تأثير فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وثيقة سميت " السياسة المتوسطية المتجددة " التي شملت جوانب عديدة للتعاون المالي ودعم الإصلاحات البنيوية لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط والبدء بسياسة انفتاح وإصلاح اقتصاديين.
ولا شك أنّ الشراكة الأورو – متوسطية هي علاقة بين طرفين غير متكافئين: شمال متقدم وجنوب متأخر أو في طريق النمو. إذ توجد فجوة كبيرة بينهما: فجوة اقتصادية واجتماعية في دخل الفرد ( معدل دخل الفرد الأوروبي يساوي 12 ضعف دخل الفرد في الدول العربية المتوسطية )، وعمره، وتعليمه، وما يُنفق عليه في المجالات الصحية والثقافية ... الخ. وكذلك في الإنتاج، الناتج القومي الإجمالي ( 36 % من الشركاء الأوروبيين يملكون 95 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقتين )، درجة الانكشاف الاقتصادي، نسبة الصادرات إلى الواردات.

المبحث الرابع : الاتفاقيات المؤسسة للشراكة.
إعلان برشلونة:
يعتبر هذا الإعلان اطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
- الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
- تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي باقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
- تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وازالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.
مؤتمر مالطا:
لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى باجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن واجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
اما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد اكد المشاركون على اهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى اهمية العمل باسرع ما يمكن للبحث عن اجراءات تخفيف من وقع النتائج الإجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والإجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجلراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو M S217 لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم انشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.
الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية وانعكاساتها
المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة
لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من اهمية يمكن ان تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع اوربي ظهر نتيجة :
- تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ اقليمي في المنطقة إما ان يملأه العرب او ان يملأه غيرهم والعرب انفسهم يعرفون ذلك.
- تفاقم شراسة النظام الراسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الراسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
- اصرار اسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي اسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل ألإقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمرمالطة سنة 1996 و 1997 رغم ان المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .
المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة
- دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
- دوافع اجتماعية وثقافية وانسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيص المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى اصبحت من اهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا ارادت اوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
- اجاد فرص عمل محلية.
- تشجيع المشاركةالفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
- احترام الحقوق الإجتماعية الأساسية.
- منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
- التعاون لتخفيف وطاة الهجرة عن طريق برامج تاهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
- تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
- تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتاهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
- حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.
ب- الدوافع الإقتصادية:
- تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
- تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستراد .
- اقامة منطقة للتجارة الحرة بين اوربا والدول المتوسطية ابتداءا من سنة 2010 .
الأهداف الدوفع الحقيقية وراء اقمة الشراكة الأورو متوسطية:
- انشاء منطقة حرة.
- جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الأعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.
المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية
1- الأثار على الإستثمار:
- لوحظ تحويل الأستثمار الأوربي المباشر الى شرق اوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
- كما أخفقت الدول العربية في إجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
- حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في اسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.
2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:
إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2010 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:
أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .
ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية وإجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.

3 - آثار الشراكة على التكامل العربي:
ان الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال ادخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، واضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .
ان الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الإنتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز امام الأول وتضعها امام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في اوربا منها :
- اتاحة فرص جديدة للتسويق.
- إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق اوربا.
- المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا .
- التخفيف من اعباء التطورات الداخلية والتي تشكل لا محال خطرعلى الأمن الوروبي.
المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية
ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما ان هناك جوهر اخر لا يقل اهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر اهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل انعاش اقتصادياتها .
انشاء منطقة حرة:
ان منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية ازاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.
مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:
انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي اجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بادراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.
و فيما يلي نستعرض اهم العوامل التي يجب توفرها من اجل انجاح مشروع المنطقة الحرة.

1- الإستقرار السياسي و الإقتصادي:
أ‌- الإستقرار السياسي.
ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، اذ انه من غير المعقول ان يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
ان تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من اي اجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.
ب‌- الإستقرار الإقتصادي.
يقصد بالإستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.
2- الحوافـز الماديـة:
ا –الموقـع المناسب:
يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة اهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل ان جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالاضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.
ان اهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الاهمية تمنح افضلية لبعض المناطق على الاخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا اساسيا يساهم في انجاح مشروع المنطقة الحرة.
ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية :
ان جميع الانشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، اذ ان الاستمارات الاجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة اثناء نقلها من المنطقة الحرة الى اماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة اراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.
ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):
تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الأخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على اساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن اجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من اجور العمالة بالدول المتقدمة.
ان اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من اهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الاجنبية اليها .
3- التحفيزات الجبائية والمالية:
إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي ايضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وانها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.
أ‌- التحفيزات الجبائية:
تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتاخذ شكل اعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة اعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلحيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
- إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
- إعفاء ضريبي على مداخيل المؤسسات لمدة تمتد بصفةعامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل احيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح احيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح اعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى، اما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات اهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.
ب- التحفيزات المالية:
من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في :
- إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
- معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستاجرة للمستثمرين.
- تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللآزمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية...الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للآستثمارات الأجنبية داخل المنطقة. و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تاخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.
4- جلب رأس المـال الأجنبـي:
إن من اهم اهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.
الفصل الثالث : مستويات (مجالات) الشراكة الاورو متوسطية وتقيمها :
المبحث الأول: على المستوى السياسية والأمنية
ترتكز الشراكة في هذا المستوي علي مبدأ تحقيق الأمن والاستقرار وإقامة منطقة مشتركة للسلام في المتوسط وتعزيز الحوار السياسي والأمني (1). وافقت الدول المشاركة في المؤتمر علي تحقيق مايلي :
-1 العمل وفق ميثاق الأمم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفق الالتزامات بالقانون الدولي
-2 تطوير حكم القانون والآليات الديمقراطية داخل النظام السياسي.
-3 احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية الرأي والمجتمع وحرية التفكير والمعتقد
-4 ايلاء تبادل المعلومات باهتمام كبير عبر الحوار بين كل الفرقاء
-5 احترام التنوع والتعددية في المجتمعات المتوسطية وضمانها
-6 احترام المساواة المطلقة لدي المتوسطين
-7 احترام حقوق الشعوب المتساوية وحق تقرير المصير
-8 الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للشركاء وفقا لأحكام القانون الدولي
<< تمثل الشراكة الأمنية والسياسية أهمية كبرى لمستقبل المنطقة العربية المتوسطية كونها عاملا ضروريا من اجل التنمية العربية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني للمنطقة .

المبحث الثاني : على المستوى الاقتصادية والمالية .

تهدف الشراكة الاقتصادية و المالية إلي إقامة منطقة للتجارة الحرة والتبادل بحلول عام 2010 (تضم 200 مليون نسمة ) وذلك عبر الإزالة التدريجية للرسوم الجمركية و الرسوم الداخلية ذات الأثر المماثل والقيود الإدارية والكمية والنقدية عليها إضافة إلي مجالات التعاون الاخري أمام هذه الشراكة كما تسهم هذه الشراكة في تحقيق الازدهار الاقتصادي
لبلدان المنطقة العربية المتوسطية من خلال:
-1 إدماجها مع أهم قوة اقتصادية في المنطقة . الاتحاد الأوروبي
-2 تأقلمها من المنافسة العالمية وقوانين منظمة التجارة العالمية .
-3 الدخول إلي منطقة التجارة الدولية كمجموعة ترتبط بمنطقة تجارية موحدة .
-4 الانتفاع من الدعم الأوروبي للقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية .
* القواعد الاقتصادية التي ترتكز عليها منطقة التجارة الحرة .
أ) – توحيد أنظمة إصدار شهادات المنشأ
ب) – توحيد قواعد حماية الملكية الفردية
ج) – الاعتماد علي وسائل النافسة المتكافئة
* مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول الشراكة :
- في مجال الاستثمار : تنمية الادخار المحلي
- إزالة الحوافز التي تعترض الاستثمارات
- دعم جهود التعاون والتكامل الثنائي الإقليمي
- دعوة المؤسسات إلي إقامة اتفاقيات التقنية
- عصرنة الزراعة المتوسطية
- تقديم المساعدات المالية إلي الدول المشاركة

المبحث الثالث : على المستوى الاجتماعية والثقافية والإنسانية .
تهدف الشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية إلي تقريب الشعوب ببعضها بعض والي تسهيل التفاهم بين الثقافات وهي ترتكز علي الأسس والمرتكزات التالية :
-إقامة حوار متزن يقوم علي أساس احترام الثقافات والأديان
-التعاون في مجال ووسائل الإعلام المشتركة عبر مختلف القنوات المتطورة
-احترام الحقوق الاجتماعية الرئيسية القائمة والمؤسسة علي القوانين المدنية والإنسانية
-إبراز الدور المهم للمجتمع المدني في عملية الإنماء
-تركيز الحوار وتشجيع الديمقراطية القائمة علي أساس التعددية الفكرية والسياسية
-تامين الرعاية الصحية والاجتماعية للجاليات والمهاجرين
-تنظيم الهجرة الخفية باتفاقات خاصة تتضمن كافة الحقوق الاجتماعية والإنسانية
-تنظيم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أوجهه
- التعاون الشامل في المجال مكافحة تفشي المخدرات
الفصل الرابع : تحديات وآفاق الشراكة الأورومتوسطية
والتحديات الواجب رفعها، و في هذا الصدد تجدر الإشارة بأن أولويات المشاكل التي تواجه البلدان النمية، تختلف عن أولويات المشكلات التي تواجه الدول المتقدمة بصفة عامة ودول الإتحاد الأوروبي بصفة خاصة.
المبحث الأول: القيود والتحديات
-لا تزال فكرة التعاون الأورومغاربي تحظى بالدراسات والبحث نظرا للغموض النسبي الذي يكتنف الفكرة من جهة، ولأنها ولدت مع ظهور متغيرات جديدة على الساحة الدولية والإقليمية من جهة أخرى، فالتعدد في المبادرات المطروحة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتحرك المتعدد على كل الاتجاهات والمستويات قد لا يعكس عمق الفكرة أو ثرائها بقدر ما يعكس غموضها.
- أسباب هذه المشاركة يغلب عليها طابع المصلحة من الجانب الأوروبي ، و هو محاولة لإحتواء الأثار السلبية الإجتماعية في الدول المغاربية مثل العنف و الهجرة ، زيادة على نيتها في توسيع أسواقها التي تستقبل فائض إنتاجها . فدول الإتحاد الأوروبي الخمس عشرة الغنية و المتقدمة لم تبذل كل ما بذلت سعيا إلى حوار و مشاركة مع الدول المتوسطية حبا فيها ، أو عن رغبة في مساعدتها للخروج من أزماتها المتراكمة ، و لكنها تسعى لذلك الحوار و المشاركة إتقاءا لتصدير هذه الأزمات إليها، و هي ترى بأنه لم يبقى لهاته الدول ما تصدره لأوروبا سوى مشاكل التطرف و الإرهاب و الهجرة اللامشروعة ، لذلك بادر الإتحاد الأوروبي بطرح مشروعه البديل، والاستراتيجية النقيضة التي قوامها الظاهري المشاركة والتعاون، ومحتواها الحقيقي هو اتقاء شر ما نتج عن سياسات واقتصاديات واجتماعيات هاته الدول.
إن انعدام الثقة بين الأطراف هي من المشكلات الكبرى (الصامتة) التي تقف حائلا أمام مشروعات التعاون النزيه والذي يعود بالفائدة المتوازنة للطرفين. هذه الشكوك والمخاوف من جهة، وحتمية الدخول في فضاءات إقليمية بالنسبة للدول المتوسطية من جهة أخرى، تجعل هذه الدول أمام تحديات كبيرة تلزمها استنهاض الهمم، والعمل على تطوير أنظمتها وأساليب تسييرها وتحقيق تنمية شاملة علها تقلص الفجوة التي تفصلها عن الطرف الآخر، وتقترب قدر المستطاع من مستويات التطور والتقدم التي تميز الدول الأوروبية ، هذه التحديات كثيرة ومتنوعة ومتعدد، ولكن هناك أولويات يجب الاهتمام بها.
المبحث الثاني: فرص وإمكانيات التعاون الأورومتوسطية
توجد مجموعة من الفرص والإمكانيات المطروحة لتحقيق نجاح التعاون الاورومتوسطية يجب الاستفادة منها لتجسيد هذا التعاون ، نذكر منها: من بينها انتهاء الحرب الباردة والصراع بين القطبين الأمريكي والسوفياتي في المنطقة، الأمر الذي خلق جوا من الهدوء النسبي ، وهو ما حدث بالفعل حيث انطلقت عملية التعاون في الفترة 1990-1996 وتم الإعداد خلال الفترة نفسها لمؤتمر برشلونة/ كما جاء مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991 ليدفع عملية السلام في المنطقة. كذلك من المتغيرات التي نبهت إلى ضرورة التعاون هي أزمة الخليج الثانية حيث عرت أوروبا بتهميش دورها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي دفعها إلى التوجه لأوروبا وإعادة ترتيب أمني واقتصادي وسياسي للمنطقة لتلعب دورها الكامل.
- إن التقارب الجغرافي يرشح دول الاتحاد الأوروبي كجارات طبيعيات أكثر من غيرها للتعاون ، ويعتقد الأوروبيون أن أوروبا هي المؤهلة لمساعدة الدول المتوسطية على تنمية اقتصادياتها وتطويرها بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ من جهة، وبحكم المصالح الاقتصادية والتجارية التي تشد الطرفين إلى بعضها من جهة أخرى، وبالتالي تجعل كلا منها عمقا استراتيجيا للآخر. هذه الفرصة لم تفوتها دول الاتحاد الأوروبي وسارعت في عقد مؤتمر برشلونة الذي أرسى قواعد التعاون من خلال تحقيق اتفاقيات للشراكة تهدف إلى جعل المنطقة منطقة استقرار وتنمية وازدهار على المدى المتوسط، وخلق أكبر قوة تجارية حرة في العالم على المدى الطويل.
المبحث الثالث: آفاق التعاون الأورومتوسطية
رغم القيود والتحديات التي يواجهها التعاون الأورومتوسطية ، إلا أن وجود مجموعة من الفرص والإمكانيات المتاحة تساعد على تسهيل بلورة تعاون يتوخى الاستفادة للطرفين، وبالتالي فهو يحمل في طياته آفاقا مستقبلية تعزز التعاون والاندماج على عدة أصعدة.
التعاون قضية مصالح مشتركة أساس كل تعاون وتطور هو قيامه على مبدأ المصالح المشتركة بين كل الأطراف المعنية، وبغير هذا الأساس تصبح العلاقة علاقة مساعدة من طرف لآخر، أي علاقة هشة تتأثر بسرعة وتتغير بمدى رضا الطرف المانح، فهي علاقة غير مستقرة قابلة للهزات والتراجع باستمرار. ولذلك و حتى نجعل من المتوسط منطقة تعاون تقوم على التنمية و الإستقرار يتوجب جعل مبدأ المصالح المشتركة الركيزة الأولى للعمل الجماعي.
الإدارة السياسية الواضحة: التعاون من أجل تنمية متوسطية جماعية يحتاج في الأساس إلى إرادة سياسة جماعية ثابتة، وقد بينت لنا مسيرة أوروبا نحو الاندماج كيف أن الإرادة السياسية قادرة على تخطي الصعاب والمشكلات التي تواجه مشروعات التعاون مهما كبرت وتفاقمت. والإرادة السياسية المطلوبة هي الإرادة الديمقراطية للشعوب التي تحققها الحكومات، وليست مجرد قرار حكومي إداري ينقلب حسب أهواء رؤساء الحكوم
الرغبة في التفاعل مع حضارة الغير:العلاقة المطلوبة في حالة الحوار هي الحوار والتفاعل الحضاري بين الحضارات العربية والغربية حيث تنفتح نوافذ الفكر والثقافة وقنوات الاتصال على مختلف عطاءات الفكر الإنساني، ولكن مع التمييز بين ما هو مشترك وبين ما هو خاص بكل جانب. والواقع يشير إلى جانب أوروبي متفوق وينافس على المستوى العالمي زراعيا وصناعيا وتكنولوجيا وفكريا، وجانب العربي يعيش أزمة البحث الدائب عن صيغة فكرية يتم من خلالها استيعاب ثقافة العصر، وهي في حقيقتها ثقافة الآخر في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على خصائص الدول المتشاركة، وهذه هي الإشكالية العامة في قضية الحوار مع الآخرات.
الديمقراطية والأمن والتنمية: هذه العناصر الثلاث هي مفاتيح التعاون والتقارب الأورومغاربي والعمل على خلق التوازن المطلوب عن طريق تقليل حجم الفجوة بينها. إن الديمقراطية والأمن والتنمية هي أعمدة رئيسية للتعاون مع مراعاة أنه لا أمن حيث لا توازن، ولا توازن حيث لا تنمية متكافئة، ولا تنمية متكافئة في ظل أنظمة غير ديمقراطية، ولا ديمقراطية حيث لا مشاركة شعبية، و لا مشاركة شعبية إلا إذا تشكلت الأطر السياسية والاجتماعية الموافقة لهذه الشراكة.













الخــــــاتمة:
إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامة المنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وايضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان