العولمة وإشكالية سيادة الدولة

العولمة وإشكالية سيادة الدولة
ميلود العطري:

لقد عرف عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة ظهور أفكار عديدة ، واخـتلفت بذلك التسميات التي أصبحت تطلق على واقع اليوم ، كالاعتماد المتبادل أو نهـاية التاريخ أو الاندماج المكثف أو العولمة وهي تعبر كلها عن حالة معقدة حيث ازدادت العلاقات ، وتكثفت التفاعلات بين أفراد المجتمع الدولي ، واصبح معها من الصعـب الوقوف عند الحدود السياسية أو فـصل الداخل عن الخـارج وهكذا فقد أثرت هذه المتغيرات على الدولة باعتبارها لم تعد الفاعل الأسـاسي والوحـيد في العلاقات الدولية . وانعكس هذا التأثير بشكل كبير على مفهوم السيادة ونطاق تطبيقها ، ولئن سلمنا بان السيادة لم تكـن مطلقة في ظل الثنائية القطبية فـان القيود على السيادة ازدادت بشكل كبير لم يسبق له مثيل وأصبحنا نتكلم عن سيناريوهات تشير باحتمال اختفاء هذا المبدأ الذي ظل يعتـبر أساس قيام الدولة القومية وكإشكالية:
ما هي العوامل التي أثرت على السيادة ؟وما انعكاساتها الحالية والمسـتقبلية؟
وتكون فرضية التحليل كالتالي: لقد عمل تطور مصالح الجماعات والشركات على التأثير باتجاه فتح الحدود وتدفق التجارة وتغيير التشريعات وقد اختلفت درجة التأثـير من جراء هذه الحركية بحسب اختلاف أنماط الدول.
تحديد مفهومي العولمة والسيادة:
1-العولمة:إن عملية وضع تعريف دقيق للعولمة تعتبر صعبة ذلك أن الأمر يتعلق بظاهرة معقدة ، بالإضافة إلى أن مجمل التعريفات التي أعطيت لها لم تخل من الانحـيازات الإيديولوجية والفكـرية للباحثين فقد عرفها المكتب العالمي للشغل على أنها تسلسل تاريخي حيث نشهد من خلاله روابط قوية بين الأفراد وبين الأعمال البشرية والبنيات السياسـية، وهذه الروابط تتمثل في التبادلات المادية وغير المادية التي تتطور بسرعة على مسـتوى الأرض كاملة ، وهكذا فان العولمة تتضمن بعدين رئيسيين الأول هو الامتداد إلى كل أنحاء العالم والثاني هو تعمق العمليات الكونية(1) أي تسعى إلى تعميم الشيء وتوسيع نطاقه ليشمل الكل ، وقد ظهرت في إطار الفكر السياسي كمفهوم جديد في كتابـات مارشـال ماكلوهن وبريجنسكي ، حيث أنها تسعى لزيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسـانية من خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الأموال والمعلومات كما أنها تشـمل أيضا الجانب الأيـديولوجي والفكري من خلال الاختراق الثقافي.
2-السيادة: تعتبر السيادة داخل الدولة فكرة قانونية معبرة عن الجماعة السياسية القانونية الكبرى ذات الكيان المعنوي فيما تقوم به من تصرفات سياسية وادارية لصالح المواطنين، ومقتضى هذه السيادة أن سلطة الدولة تعتبر أصلية بمعنى أنها تنبع من ذات الـدولة ولا تستمد اصلها من سلطة أخرى(1)،وهكذا فالدولة تتمتع بكافة الحقوق والمزايا الكامـنة في سيادتها سواءا على الصعيد الدولي كإبرام المعاهدات الدولية وتبادل التـمثيل الدبلوماسي والقنصلي ،أو على الصعيد الداخلي كحق التصرف في مواردها وثرواتها الطبيعية واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة حيال الأشخاص المتواجدين على إقليـمها ، وما يترتب على السيادة هو أن الدول متساوية قانونا في السيادة ، وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى (2)، ويعد المفكر الفرنسي جون بودان هو أول من حاول بلورة نظـرية متكاملة عن السيادة من خلال مؤلفه الشهير الكتب الستة عن الجمهورية سنة1576، ومن خصائصها أنها مستمرة طاما بقيت الدولة متمتعة بشخصـيتها القانونية وبالتـالي تزول السيادة في حالة فقدان هذه الشخصية كاندمـاجها في دولة أخرى أو تجزئتها وهي تمـثل كمبدأ كلا واحدا لا يقبل الانقسام أو التجـزئة كما أنها ترتبط بدرجة وحـدود الاستقلال السياسي فهو يتيـح لها إعمال مظاهر السيادة(3).
ومما سبق يتضح المركز الكبير الذي ظلت تشغله السيادة باعتبارها شعارا للكـرامة الوطنية وافضل تجسيد لمعاني السلطة والحرية ، لكنها أصبحت اليوم تواجـه تحديات حقيقية فرضتها الآليات الجديدة للعولمة، سواءا كانت تلك الآليات تمس الجانب الاقتصادي أو السياسي أو التكنولوجي أو الثقافي...

العوامل المؤثرة على السيادة :
إن التدفقات العبر قومية التي يعرفها النظام الدولي تعني الاتجاه المتزايد نحو تدويل السلع ورؤوس الأموال والأفكار على مستوى العالم وبالتالي فهي تهدف إلى تجـاوز الولاءات القديمة للوطن أو الأمة إلى ولاءات جديدة(4)، وذلك ببروز قوى إقليمية ودولية أصبحت تنافس الدولـة سواءا كانت المنظمات الحكومية أو غـير الحكومية بمختلف مجـالاتها واختصاصات عملها ، أو المؤسسات المالية الدولية والتجارية العالمية كالشركات المتعددة الجنسيات ومنظمة التجارة العالمية إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
لقد ظل المبدأ الأساسي السائد قبل نهاية الحرب الباردة هو استقلال وحرية الدول وسيـادتها لكن مع بروز النظام الدولي الجديد فقد أصبحت حرية وحقوق الفرد داخل الدول تكتسب أهمية بالغة ، وبدأت هذه المنظمات والشركات تطالب الدول بالتقيد بقضـايا كانت تعتبر شؤون داخلية كالتركيز على مبادئ حقوق الإنسـان ونشر الديمقراطية والحريات خاصة حرية التملك والتعبير.
وما صاحب العولمة أيضا التغـير في هيكل النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية إلى أحادى القطبية حيث انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة عليه ، وهـذا ما دفع المحللين القول بأنه وان كانت سيادة الدول لم تكن مطلقة في ظل الثنائية القطبية إلا أنها كانت افضل مما هي عليه في ظل الأحادية القطبية أصبحنا نتكلم عن نظام متعدد الأقطاب كحامي للسيادة . إن التطور الهائل في وسائل الإعـلام والاتصال عمل على اختزال المسافات واصبح بذلك لا يعترف بالـحدود السياسية فأحداث أي منطـقة سيكون لها صداها على المستوى العالمي وهذا ما ساعد على نقل المعلومات والأفكار وبالتالي الـتأثير على معتقدات واتجـاهات الأفراد حتى داخل دولهم وهذا مـا أدى إلى إعادة تشكيل سـلم الأولويات فأصبحت العوامل الاقتصادية والتكنولوجية ذات أهمية كبيرة وتراجعت القضايا التقليدية لصالح قضايا اعقد واشمل كالتلوث البيئي وانتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الإرهاب الدولي وحقوق الإنسان والهجرة..،وهذه التحديات تتطلب جهدا جمـاعيا مما يفـرض التعامل مع السيادة من منظور جديد(1).
كما أن من أهم تجليات العولمة هو زيادة حدة المنافسة على المستوى الدولي خاصة بين الدول الكبرى وذلك لتحقيق اكبر قدر من المصالح،وهذا ما أدى إلى توسيع نطاق التكتلات والتحالفات حيث أصبحت تفرض تلك التكتلات خاصة الاقتصادية منها على الدول التنازل عن جزء من سيادتها لصالح الأهداف الكبرى لدول التحالف.
وهكذا يمكن القول أن العوامل الجديدة وتقاطع مصـالح الفواعل الجديدة في ظل العولمـة عمل بشكل كبير على تجاوز الاعتبارات التقليدية والحدود السياسية وهذا ما فرض قيودا اكبر على السيادة وبالتالي الانحسار التدريجي لدور الدولة.
الانعكاسات السلبية والإيجابية للعولمة على السيادة:
1-التأثيرات السلبية: إن المقدرة الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسيات واتجاه بعضها نحو الاندماج والتكتل يسمح لها بممارسة المزيد من الضـغوط على الحكومات والتـأثير على سياساتها وقراراتها السيادية وذلك من خلال سنها لتشريعات وقوانـين تنظم حركة التجارة بعـيدا عن قوانين الدول فأضحت بذلك الدول تلعب دور المنظم فقط بالإضافة إلي أن سياسات التحرير الاقتصادي أضعفت قبضة الدول على أصـولها(2) خاصة الدول النامية منها،ومن جهة أخرى ومن منظور الدولة الوطنية وبشكل خاص في البلدان الأكثر تقدما نجد أن التصنيع خارج الحدود ينشا مجالا اقتصاديا لا يخضع للمضلة التنظيمية للدولة ومن ثم تتراجع أهمية الدولة(1).
إن انحسار وتراجع دور الدولة افرز صحوة للجماعات الاثنية والتي دخلت في صراعات مع الدول آلت بذلك بعض الدول إلى التفتيت والتجـزئة بالإضافة إلى نمو دور فعـاليات المجتمع المدني على حساب وظائف الدولة واصبح الشان الداخلي مهمة غير مطلقة للدولة بل إن المجتمع الدولي قد يتدخل للاعتبارات الإنسانية ، واضحى مبدا التدخل ورقة ضغط تستعملها الدول الكبرى تجاه الدول الضعيفة ويوظف بازدواجية كبيـرة ووفقا لمـصالح القوى العظمى ، وتزامن هذا مع نمو ظاهرة المشروطية والاشتراطية المتبادلة حيث إن المؤسسات المالية الدولية تقرن تقديم المساعدات المالية والفنية باشتراط إجـراء تعديلات وتغييرات في القوانين والتشريعات السائدة وهذا ما يؤثر على القرار الداخلي، والذي يواجه من جانب آخر موجة من الرفض والاحتجاجات خاصة من الأوساط النقابية.
إن ظاهرة الاختراق الثقافي التي أفرزتها موجة التحولات أدت إلى تهديد الثقافات المحلية لحساب نشر ثقافة كونية ونمط أفكار يشمل الجميع وهذا ما أدى إلى الاغتراب(2) ، واصبحت الهويات والشخصية الوطنية المعبرة عن السيادة مهددة بشكل كبير.
ويمكن القول إن التأثيرات السلبية للعولمة تزداد كلما ازداد نفوذ وتدخل الفواعل الأخرى في النسـق الدولي إلا أن التأثيرات ليست بدرجة متساوية على جميع الدول ، فالـدول النامية عرضة للاخـتراق والتأثر بدرجة اكبر من الدول المتقدمة وذلك بسبب التخلف الاقتصادي والتكنـولوجي وعدم الاستقرار السياسي.
2-التأثيرات الإيجابية: إن التطورات الحاصلة من جراء الثورة العولمية أعـطت فرصا اكبر أسـرع للدول النامية لاسمـاع صوتها للعالم المـتقدم من خلال استـفادتها من ثورة الاتصـالات ومن خلال عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية كما أن النظام الجديـد للمسؤولية الدولية يجعل الدولة مسؤولة في مواجـهة دولة أخـرى بمجرد حدوث ضرر أو مخالفة التـزام دولي وبالتالي مطالبة الدولة المتضررة باسترجاع حقوقها ، وحصولها على تلك الحقوق فيه تعزيز لسيادتها.
من جهة أخرى فقد ساهم التطور التكنولوجي في زيـادة قدرات الدول الشاطـئية في استغلال ثرواتها البحرية حيث أضيفت لها 200ميلا بحريا خاضعا لسيادتها بعدما كـان 12ميلا(3).
انه في رأينا وبالرغم من اعترافنا بخطر التدخل الأجنبي على السيادة إلا أن بعـض التدخلات أو مجرد وجود تهديد خارجي بالتدخل يجعل بعض الدول الاستبدادية والقمعية تعدل عن أساليبها المنافية لحقوق الإنسان وتعمل على فتح المجال السياسي اكثر، كمـا تقدم على تعديل قوانينها الاقتصـادية بما يتلاءم وشروط المؤسسات المالية الدولية ، حيث إن الاتجاه إلى الإصلاحات الهيكلية قد يجنب الدولة التدخل وفي هذا تعزيز لسيادتها وهـذا بالانطلاق من فرضية حتمية التدخل الأجنبي كأحد تجـليات العولمة.
مستقبل السيادة : لقد طرح المفكرون آراء عديدة فيما يخص مستقبل سيادة الدول في خضم التطورات الهائلة التي مست المجتمع الدولي والتي عملت بشكل كبير على التقليل من أهمية المكان، ولعل ابـرز هاته الرؤى المستقبلية اختفاء السيادة ، استمرارية السيادة ، الحكومة العالمية.
1-اختفاء السيادة : يرى أنصار هذا الاتجاه ومن أبرزهم اوهيمي كينشي (1) أن العولمة من شانها أن تؤدي إلى تراجع عام في دور الدولة وانحسار نفوذها وتخليها عن مكانتها شيئا فشيئا لصالح مؤسسات أخرى تتعاظم قوتها كالشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالـمية حيث اصبـح الكثيرون يتوقعون تلاشي الدولة نظرا للصعوبات التي تواجهها الحكومات في ضبط الأنشطة التجارية للشركات داخل حدودها ، فإذا كانت شركة ما تعارض سياسة حكومة معينة فبإمكانها التهديد بالحد من إنتاجـها المحلي وزيادة إنتاجها في دولة أخرى أو حتى الإطاحة بالنظام السياسي الحاكم.
لقد تمكنت الشركات متعددة الجنسيات بالـقفز فوق الحدود التي تفصل بيـن الدول والأقطار وإزالـة الحواجز الجمركية وتغلبت على كل القيود التي تحول دون تدفـق المعلومات فسلبت بذلك الكثير من سلطات الدول التي كانت تمارس ضمن الحدود السياسية والتي هي من أهم مقومات سيادتها الوطنية ، وهكذا فالعولمة قادت باتجاهين يعملان على انتزاع السيادة وهي الكيانات فوق القومية والكيانات الاثنية العصبوية حيث تفقد الدولة طابعها الرسمي كممثل للقوى الاجتماعية (2).
2-استمرارية السيادة : يرى أنصار هذا الاتجاه أن التطورات الحاصلة لا يمـكنها إنهاء السيادة حيث أن السوق وحده لا يمكنه أن ينظم كل شيء وان فرضية اختفاء السيادة فيه مبالغة كبيرة وقصور في استيعاب إفرازات العولمة ،إن العولمة قلصت من دور الدولة في بعض المجالات لكنها من جانب آخر تعيد صياغة وظائفها ، بل وتجـعل من دور الدولة دورا لا غنى عنه خاصة في الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والبيئة حيث إن الـبنك الدولي أكد في الطبعة العشرين من تقريره السنوي أن الأسواق لا يمكنها أن تنمو في غياب دولة فاعلة وذات مصداقية ويطالب البنك الدولي بإحياء دور الدولة ليس كمتدخل مباشر ولكن كشريك ومحفز ومحرك للنمو(3).
إذن الأمر يتعلق بإعادة صياغة وظائف الدولة ومكانة سيادتها بما يتلاءم والظـروف والمتغيرات الراهنة دون إلغاء دورها تماما ،فالشركات متعددة الجنسيات هي تعمل لصالح الدولة الام ، والاعتماد المتبادل هو في جانبه الأكبر بين الدول كما أن تفـكك الدول على أساس عـرقي يعد دليـلا على أن الهويات تعد أساسا لتكوين الوحدات السياسية ذات السيادة ومن جهة أخرى فان دولا كفرنسا وألمانيا وبالرغم من تكييف تشريعاتها مع الاتحاد الأوروبي إلا انه لا يمكن القول انهما لا يملكان سيادة.
ويمكن القول إن العولمة بقدر ما تولد مشاعر التقارب وانصهار الثقافات فهي فـي الوقت نفسه تحيي مشاعر التمايز والخصوصية وتؤكد الحدود بين هوية وأخرى.
3-الحكومة العالمية:يعتقد رواد هذا الاتجاه أن تغيرا سيحدث في مفهوم السـيادة الوطنية بحيث تتنازل الدولة عنها لصالح حكومة عالمية تحمـل خصائص الديمقراطـية والحرية وحقوق الإنسان ،وتطرح العولمة هذه الفكرة باعتبارها عملية في إطار التكوين وقد تحدث عن هذا التطور مارتن البرو في كتابه زمن العولمة ، وتحتمل هذه الحكومة في ظل العولمة:
-حكومة خفية يمثلها تحالف غير معلن الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع حكومات مجموعة السبع الأكثر تصنيعا .
-حكومة معلنة مفروضة بحكم الأمر الواقع تجسدها الإدارة الأمريكية وتمارس دورها إما منفردة أو من خلال مجلس الأمن أو حلف شمال الأطلسي .
-بديل الحكومة المنبثقة عن نظام ديموقراطي عالمي تمارس عملها في ظل رقابة سياسية وقانونية أي سلطة تشريعية وقضائية.
-بديل وراثة الأمم المتحدة للدولة القومية بعد إصلاح المنظمة الأممية وتزويدها بأجهزة اكثر فعالية واختصاصات أوسع واشمل (1) .
وكخاتمة يمكن القول إن السيادة بمفهومها الوستفالي الكلاسيكي أضحت تواجه تحديات حقيقية ، ويعود هذا إلى ظهور التجمعات الإقليمية والحاجـة إلى تبني منهج مشترك في معالجة القضـايا ذات البـعد العالمي بالإضافة إلى الثورة العلمية والتكنولوجية وتعاظم دور الفواعل الجديدة العابرة للقوميات ، ومن هذه المنطلقات التي صاحبت العولمة ستتراجع المـقدرة السيادية للدول لصالح هاته الهيئات الجـديدة حيث أكد كوفي عنان في خطابه أمام الجمعية العامة أن السيادة الحقيقية أصبحت تتعلق بحرية الأفراد داخل الدول.
ومع تأكيدنا بصعوبة تصور نهاية للسيادة ومن ثم للدولة القومية إلا أننا نؤكد على ضرورة التحـرك خاصة على مستوى الدول الصغرى لإيجاد افضل السبل للتكـيف والتـأقلم بوتيرة اكثر فاعلـية مع المتغيرات الراهنة وذلك للمحافظة على مصالحها وحماية كياناتها.