نظرية صنع القرار في السياسة الخارجية

مقدمة

عرفت ظاهرة السياسة الخارجية تطورا أساسيا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فلم تعد تقتصر على بعد معين كالأمن والاستقرار بل أصبحت متعددة الأبعاد، ومع التحولات والتغيرات التي شهدها النظام الدولي زادت هذه الظاهرة تعقيدا مما زاد من صعوبة تفسيرها، فلم يعد المنهج التقليدي كاف لفهم التطورات وتفسير السياسات الخارجية، فظهرت عدة محاولات لتفسير وتحليل السياسة الخارجية، ويعتبر موضوع صنع واتخاذ القرار من المواضيع الهامة في السياسة الخارجية، فقد شغل بال العلماء في حقل العلوم الاجتماعية، وتبرز أهمية هذا الموضوع في أمرين أساسيين:
الأمر الأول وهو أكاديمي يتمثل في محاولة صياغة والوصول إلى نظرية عامة قادرة على وضع أسس تفسيرية متكاملة لفهم عملية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية.
الأمر الثاني هو واقعيا أو ميدانيا يتمثل في أهمية هذه الدراسات ومدى تأثيرها على صناع القرار خاصة في ميدان السياسة الخارجية.
وعلى هذا الأساس بذلت عدة جهود واطر علمية تفسير وتحليل السياسة الخارجية ابتداء من الجهود التي قادها هارولد و مارجريت سبرا وت إلى مجهودات كل من ريتشارد سنايدر و جيمس روزنو، وتشارلز هيرمان، وڤراهام آليسون. وسنحاول من خلال بحثنا هذا إلقاء التركيز والاهتمام على نظرية صنع واتخاذ القرار نظرا لاهتمامنا بتفاعلات هذه العملية والكيفية التي نصل بها إلى إخراج القرار، والتي حاولنا منظري هذه النظرية دراسة وتحليل مجموعة من المتغيرات المؤثرة في هذه العملية. وانطلاقا من هذه: فما هي إسهامات هذه النظرية في فهم ودراسة عملية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية، وفي المحاولة للوصول إلى صياغة نظرية عامة؟
وتندرج ضمن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية:
1. ما معنى القرار، وما الفرق بين عملية صنع القرار، وعملية اتخاذ القرار؟
2. ما هي أهم المتغيرات المؤثرة في عملية صنع واتخاذ القرار؟
3. إلى أي مدى تؤثر المعلومات في عملية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية؟
4. ما مدى عقلانية اتخاذ القرارات؟
فرضيات الدراسة: تفرض علينا هذه الدراسة جملة من الفرضيات التي يمكن حصرها في:
• نظرية صنع واتخاذ القرار تعتبر تحولا في دراسة العلاقات الدولية، فبعدما كانت تدرس العلاقات الدولية على أساس الدول أصبحت تدرس على أساس تشخيص الدول.
• تجمع النظرية بين عدة مستويات للتحليل مما سهل فهم عملية صنع واتخاذ القرار.
• كثرة التغيرات في تحليل عملية صنع القرار ومختلف المستويات التحليلية للنظرية لا تكفي لبناء نظري متكامل وعام في العلاقات الدولية.
تبرير الخطة: للإجابة على الإشكالية المطروحة، كان لزاما علينا اعتماد خطة بحث مكونة من ثلاث فصول:
الفصل الأول: حاولنا من خلاله التطرق إلى الإطار المفاهيمي لعملية صنع واتخاذ القرار وبما أن القرار يعتبر الموضوع الرئيسي لهذه النظرية استوجب ذلك تعريف القرار ومختلف المفاهيم المتصلة به للوصول إلى استخلاص مفهوم شامل لنظرية صنع واتخاذ القرار، كما استوجب ذلك توضيح الفرق بين عملية صنع القرار وعملية اتخاذه وذلك من خلال التطرق إلى مراحل هاته العملية، وكان لابد من الرجوع إلى المناهج التقليدية التي تناولت دراسة وصنع واتخاذ القرار لتسهيل فهم واستيعاب منطلقات النظرية.
الفصل الثاني: ويتناول أهم المتغيرات المحيطة بعملية صنع واتخاذ القار، والتي حاول منظري هذه النظرية على رأسهم الأستاذ ريتشارد سنايدر تحليل مختلف مؤثرات هذه العملية من خلال عدة نقاط، كما تناول هذا الفصل متغيرين أساسيين في العملية هما دور المعلومات في هذه الأهمية، وذلك لما تحدثه هذه المعلومات من تأثير في العملية، وأيضا في مدى عقلانية القرارات المتخذة.
الفصل الثالث: جاء في هذا الفصل تقييم لما جاءت به هذه النظرية، فبما أننا في إطار تحليل مضمون نظرية يستوجب بعد ذلك مناقشة ما جاءت به، ومعرفة مدى إسهامها العلمي، وأيضا كشف جوانب القصور.
المقاربة المنهجية: وفقا لمتطلبات الموضوع والدراسة اعتمدنا:
- المنهج التحليلي التاريخي: نظرا لما يزودنا به من معلومات تاريخية ساهمت في تحديد التطور التاريخي لدراسة عملية صنع واتخاذ القرار، فاعتمدنا على الملاحظة غير المباشرة وذلك من خلال التفحص في بعض المراجع كمحاولة لفهم الشكل الذي أخذته هذه الدراسات.
وقد ظهر ذلك في دراستنا عبر الفصول من خلال دراستنا لمختلف المسلمات والنماذج التي درسها المنظرين من قبل لتفسير عملية صنع واتخاذ القرار.
- كما اعتمدنا المنهج النقدي التحليلي والذي لازمنا طوال دراستنا لما جاءت به النظرية محاولين تحليل أهم ما جاءت به النظرية، ومن ثم إبراز إخفاقاتها وذلك من خلال دراسة نقدية لمحتواها.

خطة البحث

مقــدمة

فصل تمهيدي
الفصل الأول: الإطار النظري لصنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية.
المبحث الأول: مفهوم القرار وبعض المفاهيم المتصلة به.
المبحث الثاني: مراحل عملية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الثالث: أهم المسلمات التي انطلق منها أصحاب النظرية.
الفصل الثاني: المعلومات والأزمة وتأثيرهما في عملية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الأول: المعلومات كفاعل مؤثر في عملية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الثاني: تأثير الأزمة في عملية صنع واتخاذ القرار.
الفصل الثالث: تقييم نظرية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الأول: إسهامات نظرية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الثاني: الانتقادات الموجهة للنظرية.

خــاتمة

فصل تمهيدي
تعتبر دراسات صنع واتخاذ القرار من الدراسات التي أخذت أهمية كبيرة لدى المحللين والكتاب والباحثين وأصحاب القرار نظرا لما تحتويه من تفاعلات، لذلك نجد أنّ هذه الدراسات تغلغلت في عدة حقول وفروع، كعلم الاجتماع أو الإدارة أو النفس أو السياسة، وباعتبار العلاقات الدولية فرع وجزء من هذا النوع من العلوم، فقد أخذت هذه الدراسات تأخذ شكلا آخر في هذا الحقل.
ويعود الاهتمام بهذه الدراسات إلى عهود قديمة، فقد كتب المؤرخ ثوكوديدس في دراسة للحروب حول العوامل المؤثرة على زعماء المدن اليونانية لاختيار قرار معين حول الحرب أو السلام أو التحالف أو بناء الإمبراطوريات طبقا للظروف التي تواجههم، ولم يبحث فقط في الأسباب الإستراتيجية للاختيار أو لصورة البيئة في أذهانهم ولكن بحث في كل العوامل النفسية، ومن هنا يمكن القول أن ثوكوديدس من أوائل المنظرين الذين بحثوا في اتخاذ القرار.(1)
كذلك كتب عدد من السياسيين القدامى والمعاصرين وعملوا على تقديم نصائح للأمراء أو للسياسيين لاتخاذ القرار الأنسب، وقدم ميكيافلي "توصيات" الأفضل أن تكون مهابا ومحبوبا وعليك أن تكون ثعلبا وأسدا في نفس الوقت، وفي العهد المعاصر يلعب العديد من السياسيين دور المستشارين لصناع القرار لاسيما في المجال الدولي مثال والترليبمان حذر من عدم توازن التزامات الدولة مع قوتها، وهانز مورغانتو إلى إتباع بعض قواعد المرونة والمساومة الدبلوماسية.(2)
وقد اتجه العديد من الباحثين فيما بعد إلى بلورة منظور يركز على دراسة القرار السياسي باعتباره مدخل لفهم وتحليل العلاقات الدولية، لذلك تعددت الانجازات النظرية في هذا المجال كنظرية اللعبة والتي تعود أولى انجازاتها التي ساهمت في بلورتها كنظرية إلى سنة 1920 إلى ايميل بورل الذي اهتم بدراسة العمليات الذهنية والقواعد العقلانية للقرارات السياسية، وفيما بعد جاءت النظرية الإستراتيجية، والتي تعتبر نظرية اللعبة مصدر أساسي لتوجيه الاهتمام بها حيث ركزت على تحليل القرارات الإستراتيجية، وبعد الحرب العالمية الثانية تطورت نظريات القرار السياسي انطلاقا من المقاربات الجديدة يمتد إسهامها إلى عدة حقول كالسوسيولوجيا والعلاقات الدولية، الإدارة، ومن أهم هذه المقاربات إسهامات روبرت ميرتن (الوظيفة النسبية)، وإسهامات بارسونز (البنيوية الوظيفية)، كما ظهرت أعمال ونماذج أخرى كنموذج ريتشارد سنايدر لصنع القرار، والنماذج الثلاثة لـ آليسون (النموذج العقلاني).(3)
وتعتبر نظرية صنع القرار والتي نحن بصدد دراستها من النظريات الجزئية (Micro) بدلا من اعتبارها نظرية كلية (Macro) لأنها ترتكز على جانب جزئي في النظام السياسي ككل. وقد ساهمت هذه النظرية في تحليل وفهم التفاعلات التي تحكم عملية صنع واتخاذ القار في السياسة الخارجية.

الفصل الأول: الإطار النظري لصنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية.

المبحث الأول: مفهوم القرار وبعض المفاهيم المتصلة به.
عرفت دراسة القرارات اهتماما بالغا ومتزايدا باعتبار القرار عنصر أساسيا في العملية السياسية، كما يعتبر الموضوع الرئيسي في نظرية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية. لذلك تعددت التعاريف فيما يخص القرار (The Decision).
فحسب ما جاء في المنجد في اللغة والأعلام هو « حافز عليه الرأي في الحكم في مسالة حقيقية أو يعني المستقر الثابت أو فصل أو حكم في مسالة أو قضية أو خلاف أو يعني الاختيار بين بدائل مختلفة».(1)
اصطلاحا: عرفه جوزيف فرانكيل (JOSEPH FRANKEL) انه « عمل مقرر محدد بين مجموعة من الأعمال تتعقبها مجموعة من الاختيارات المدروسة».(2)
وقد عرف ديفيد ايستون(David Easton) القرار في نظريته للأنساق على انه « مخرجات النظام السياسي الذي توزع السلطة على أساسها القيم داخل المجتمع».(3)
ويعرف حامد الربيع القرار السياسي « انه نوع من الإعلان السلطوي على أسلوب التخلص أي حالة من حالات التوتر من جانب الطبقة الحاكمة»(4)، نفهم هنا أن القرار هو فعل يعلنه صانع القرار اتجاه موقف معين أو سلوك ما.
ومن خلال هذه التعاريف نرى أن كل باحث عرف القرار من زاوية وأسلوب معين لكن من خلال ذلك يظهر لنا أن القرار النهائي أو خروج القرار أو إخراج القرار تتخلله أو تؤثر عليه عدة عوامل سواء عن طريق المؤثرات الداخلية والخارجية، أو بالنسبة للهيئة التي تتخذ ذلك القرار. وعليه فالقرار هو الفعل المختار بين عدة اختيارات نتيجة لتأثير مجموعة من المتغيرات المحيطة بالهيئة التي تتخذ القرار سواء كانت فرد أو مجموعة من الأفراد.
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن القرار يرتبط بعدة مفاهيم، فالقرار قبل خروجه يمر عبر عمليتين هما: عملية صنع القرار، وعملية اتخاذ القرار:

بالنسبة لمفهوم صنع القرار (Making Decision): يعني عملية ممتدة للغاية تتداخل فيها عوامل متعددة نفسية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وتتضمن عناصر عديدة.(1)
بمعنى أن صنع القرار هو العملية الأولى التي تشمل عناصر عديدة ومراحل معينة يتم من خلالها جمع عدة اختيارات وبدائل وحلول تساعد صانع القرار في اتخاذ قراره، بمعنى أنها عملية اختيار الحلول لمشكلة معينة.
بالنسبة لمفهوم اتخاذ القرار: هو الاختيار بين عدد من البدائل المتاحة التي تتسم بعدم اليقينية في نتائجها.(2) بمعنى أنها عملية أو ذلك الأسلوب الرشيد الذي قام به صانع القرار من خلال دراسته وتحليل تلك القرارات والبدائل الموفرة لديه والتي لها تأثير داخلي وخارجي للخروج بالاختيار السليم.
والتعريف بالمصطلحين يتضح لنا الفرق بينهما ودرجة تأثيرهما في عملية خروج القرار والإعلان عنه، كما يرتبط بمفهوم القرار عدة مفاهيم، كالبيئة القرارية، والتي تعني الوضعية الخارجية والداخلية التي يتخذ من خلالها القرار، وأيضا الهيئة القرارية وهي تلك الوحدة أو المجموعة التي تناقش وتحلل البدائل المتاحة للخروج بالقرار كما هو مطلوب.
من خلال هذه الدراسة الدقيقة لفهم وتحديد المصطلحات المتعلقة بالقرار وكل المفاهيم المتصلة به، فان نظرية صنع القرار تعني تلك الدراسة الدقيقة والشاملة لمختلف المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية والسيكولوجية(3) الواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند تحديد سياسة معينة وتحديد التفاعل فيما بينها. وعليه فالقرار هو تحصيل لكل هذه المتغيرات
المبحث الثاني: مراحل عملية صنع واتخاذ القرار

عرفنا من خلال التعرض لمختلف التعاريف المتصلة بالقرار في السياسة الخارجية أن القرار هو ناتج عن عملية متكاملة ومتناسقة عبر خطوات علمية دقيقة يتم من خلالها اتخاذ القرار في السياسة الخارجية، وهذه العملية تتم عبر عمليتين فرعيتين هما: عملية صنع القرار، وعملية اتخاذ القرار باعتبار أن كل منهما يختلف عن الآخر بمعنى أن صنع القرار لا يعني اتخاذ القرار والعكس.(1)
يرى بعض المحللين والأكاديميين في العلاقات الدولية بصفة عامة والسياسة الخارجية بصفة خاصة أن عملية صنع القرار تنتهي إما بمجرد اتخاذ القرار أو بعد تنفيذه، غير أن القرار ليس هدفا في حد ذاته كما تدعي المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، وإنما وسيلة لتحقيق هدف معين، ولذا فان عملية صنع واتخاذ القرار تشمل مراحل وخطوات يتم من خلالها الإعلان عن القرار والخروج به إلى الواقع. ومن هنا أصبح لزاما علينا أن ندرس المراحل التي تتضمن عملية صنع القرار وهي الخطوات الو المراحل الأولى السابقة لعملية اتخاذ القرار وتتمثل في:(1)
مرحلة تحديد الموقف أو المعيار الرئيسي: تعني التعريف بالمتغيرات الداخلية والخارجية والسيكولوجية المحيطة بصانع القرار، إذ يلجا هذا الأخير إلى إدراك الموقف معتمدا في ذلك على معلوماته الخاصة، ومعلومات قنوات الاتصال وخاصة منها الدقيقة، والتي ينظر إليها على أنها المستلزمات الضرورية للقرار الناجح.
مرحلة تحديد الهدف: وهي إجابة على السؤال لماذا اتخذ هذا القرار؟ لان السياسة الخارجية وسيلة لغاية، وهي المرحلة الموالية لتحديد الموقف والتي يرمي صانع القرار عبر نشاطه إلى تحقيقها خدمة لأهداف ترتبط بالمصلحة الوطنية، وطبيعة الهدف تتحدد وفقا لمدى معرفة وإدراك صانع القرار للتفاعل الموجود بين الثالوث البيئي المتكون من المتغيرات السيكولوجية والداخلية والخارجية، وهناك من يقسم هذه الأهداف إلى أهداف قصيرة المدى مثال: كالدفاع عن دولة عن أي عدوان خارجي أو داخلي، وأهداف متوسطة المدى كالقيام بنشر قيم معينة، وأهداف طويلة المدى وهي أهداف إستراتيجية وكل هذه الأهداف ترتبط بالمصلحة الوطنية والتي تتباين من دولة إلى أخرى حسب حجم أي دولة.
مرحلة اختيار البدائل: بعد تحقيق الهدف المراد من طرف صانع القرار تأتي عملية البحث عن البديل الأنجح والأفضل لبلوغ ذلك الهدف، غير أن عملية اختيار البدائل عادة ما تكون خاضعة لاعتبارات شخصية أو بعبارة أخرى أن اختيار البديل يتأثر بشكل أو بآخر بشخصية صانع القرار، ففي بلدان الجنوب نجد أن عملية اختيار البدائل تكون من طرف صانع القرار نفسه وحتى القرار يتخذ من طرف صانع القرار. وتعد الأنظمة الدكتاتورية من النظم التي تلعب فيها المتغيرات الشخصية لصانعي القرار الدور الأساسي في عملية صنع واتخاذ القرار.(1) وذلك للضغط الذي يمارسه ذلك القائد على جميع المؤسسات والرأي العام . مثال: الحكم في عهد نظام صدام حسين في العراق، أما في الدول المتقدمة ذات نظام سياسي مفتوح تساهم كل المؤسسات البيروقراطية والسياسية أو المحيطة بصانع القرار في عملية اختيار البدائل. وكمثال على صنع القرار في بلدان الجنوب يمكن دراسة قرار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1994 كان قرار فردي من طرف الرئيس مع انه كانت هناك معارضة من طرف مؤسسة صنع القرار والجماعات الأخرى.
مرحلة تقييم البدائل: ما يهم صانع القرار هنا في عملية تقييمه واختياره للبدائل هو تجنب اختيار إحدى القرارات التي قد تؤدي إلى الفشل كقرار التدخل في الفيتنام لأنه كان مبني على الخطأ الإدراكي، ولذلك على صانع القرار هنا حساب وتقييم كافة الاحتمالات والتأثيرات التي من الممكن أن يتركها القرار الناتج عن اختيار بديل معين، بمعنى أن صانع القرار يدرس الفعل ورد الفعل.
وبعد التطرق لخطوات عملية صنع القرار نأتي إلى الخطوات الأخيرة والتي تدخل ضمن عملية اتخاذ القرار وهي:
مرحلة اتخاذ القرار وتنفيذه: وهي المرحلة التي يتم فيها الإعلان عن القرار وتنفيذه وهنا يتخذ القرار بالنسبة للأنظمة الرئاسية من قبل الرئيس، كذلك من قبل رئيس الوزراء أو الوزير الأول، وبالنسبة للأنظمة البرلمانية أو الرئيس نفسه بالنسبة للأنظمة السياسية المغلقة أو الملك بالنسبة للدول ذات النظام الملكي في دول العالم الثالث كالأردن والمغرب.
مرحلة رد الفعل: وهنا تبرز تأثيرات القرار، وقد تكون تأثيرات داخلية وحتى خارجية، مثال: قرار زيارة السادات للكنيست اليهودي عام 1978 كان له تأثيرات داخلية وأخرى خارجية.
المبحث الثالث: أهم المسلمات التي انطلق منها أصحاب النظرية.

حاول المحللون في السياسة الخارجية الإحاطة بجميع التساؤلات المتعلقة بالمتغيرات المؤثرة في عملية صنع واتخاذ القرار، لذلك تعددت النماذج في هذا المجال محاولة الوقوف على أهم المسلمات أو العوامل المؤثرة في عملية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية وذلك انطلاقا من دراسات وتعمقات في بعض الظواهر السياسية.
وقد توصل سنايدر وفريق من الأكاديميين في جامعة بريستون الأمريكية سنة 1954 إلى بلورة نظرية متكاملة لعملية صنع القرار السياسي انطلاقا من دراسة لقرار الحكومة الأمريكية سنة 1950 بالدخول في حرب كوريا.(1) ومن هذا المنطلق نفهم أن الأساس الذي انطلقت منه الدراسة النظرية لـسنايدر كان بناء على واقع أو فترة معينة ومرتبطة بتحليل قرار وحدة سياسية معينة وهنا يتبادر إلى ذهننا تساؤل إلى أي مدى يمكن إسقاط نموذجه على صنع السياسة الخارجية لدول أخرى تختلف عن الدولة التي طبقت عليها النظرية.
وقد قدم ريتشارد سنايدر (Richard C. Cnyder) نموذجا نظريا لفهم وتحليل نشاطات عالم السياسة الدولي ويركز سنايدر وأصحاب النظرية أمثال روبنسون وجوزيف فرانكيل في تحليلهم لصناعة القرار في السياسة الخارجية على عدة مرتكزات يمكن أن نجملها في النقاط التالية:(2)
- يركز أصحاب النظرية على دراسة العلاقات الدولية ليس على أساس الدول وإنما على أساس تشخيص الدولة، بمعنى الخروج من دائرة اعتبار القرارات المتخذة في السياسة الخارجية هي قرارات الدولة دون البحث من وراء عملية صنع واتخاذ القرار. حيث يؤكد ذلك سنايدر في قوله: « إننا نحدد الدولة بأشخاص صانعي قراراتها من الرسميين الذين تمثل قراراتهم الناجمة عن موقعهم السلطوي قرارات الدولة... ولذل فسلوك الدولة هو سلوك الذين يعملون باسمها» وهنا يتبين لنا النقلة أو التحول الذي أحدثه هذا الطرح في العلاقات الدولية وذلك بالخروج من النظرة المجردة للدولة بمعنى دراسة الأطراف الفاعلة داخل النظام والمؤثرة في عملية صنع القرار الخارجي سواء كان ذلك من طرف فرد أو جماعة من الأفراد أو ما يسم بالهيئة القرارية، وهذا ما يؤكده جوزيف فرانكيل في كتابه "صنع السياسة الخارجية" على أن قرار الدولة لا يصنع من طرف الدولة ولكن من طرف الأفراد أو مجموعة من الأفراد.(1)
- كما اقترحوا لتحليل العوامل التي يأخذها صناع القرار بعين الاعتبار يقترح سنايدر مجموعة من العناصر، ويتمثل الإطار النظري لـسنايدر في: (2)
1- البيئة الداخلية: من بين المتغيرات الداخلية التي تؤثر في عملية صنع واتخاذ القرار نجد المتغيرات المادية والمتمثلة في المتغيرات الجغرافية والاقتصادية والديموغرافية.
ففيما يخص المتغيرات الجغرافية نجد في هذا السياق قوة الولايات المتحدة الأمريكية أدت بها أو جعلتها تتخذ قرارات تتميز بالقوة والهيمنة على القارة الأمريكية. أما من ناحية المتغيرات الديموغرافية أو السكانية، فيمكن القول أن وجود الأقليات داخل الدول يؤثر بشكل أو بآخر على عملية صنع واتخاذ القرار بداخلها.
أما فيما يتعلق بالتأثيرات البنيوية يمكن إجمالها في:
الرأي العام: هو عبارة عن تعبير يدلي به مجموعة من أفراد المجتمع لتلبية حاجاتهم ومطالبهم ويتجلى تأثير الرأي العام عندما تمس مصالحهم، ولقد ظهر تأثير الرأي العام واضحا في حرب الفيتنام، إلا أن الملاحظ حاليا خاصة فيما يخص التدخل في العراق نجد أن تأثير الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية لم يؤثر كما في السابق.
الجماعات الضاغطة: وهي عبارة عن جماعات مصالح اقتصادية وسياسية يتمثل دورها فبالضغط على النظام الحاكم في بلد معين لاتخاذ قرارات معينة تتماشى ومصالحها.
أنماط مؤسساتية: يمكن حصرها في التحليل الدستوري والجهاز المقرر (الجهاز التنفيذي) كما هو الحال بالنسبة للكونغرس الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصيغة حسب الدستور.
2- البيئة الخارجية: حيث أن للبيئة الخارجية تأثير كبير على عملية صنع القرار السياسي وتتمثل متغيرات البيئة الخارجية في الوضع السياسي الدولي بمعنى تأثير الوضعية العامة للنظام الدولي كسياسة القطب الواحد أو تعدد الأقطاب وغير ذلك، إضافة إلى متغير المنظمات الدولية فقد كانت من أهم الفواعل في السياسة الدولية ولا تزال وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الدولي من خلال محافظتها على السلم والأمن العالميين كهيئة الأمم المتحدة وتأثير الرأي العام العالمي الذي كان يلعب دورا كبيرا في توحيد الشعوب إذ بفضله تكونت الأمم المتحدة كما أن أي سلوك خارجي لصانع القرار يكون بإقناع الرأي العام العالمي، إلا أننا شهدنا في عالم ما بعد الحرب الباردة أن هذا المتغير لم يعد يلعب هذا الدور، حيث تناقص دوره، وهذا ما لاحظناه في التدخل الأمريكي في العراق، كما أن متغير المصالح الاقتصادية يلعب دور وتأثير أيضا في عملية صنع القرار حيث أن الدول التي تملك المواد الأولية تسعى دائما إلى اتخاذ قرار يقضي بتأييد الدول التكنولوجية بالمقابل امتلاك الدول العربية للبترول يؤدي بالدول غير المنتجة له اتخاذ قرار يقضي بضرورة التعاون معه،وتعتبر الأخلاقيات الدولية من اعقد المتغيرات وهي تربط بالخلفيات التاريخية والتربوية وكذا بمسائل حقوق الإنسان ويظهر تأثيرها على المستويين الشعبي والدولي، وقد تجلى تأثير هذه الأخلاقيات واضح في مؤتمر هلسنكي عام 1975.
3- البنية الاجتماعية والسلوكية: وتشمل نظام القيم في المجتمع ممكن تصنيف هذه القيم إلى نوعين قيم مجتمعية مؤثرة على الجماعات المقررة والمتمثلة في السوابق التاريخية وقيم متصلة بصانع القرار، وهذا يعني أن التكوين الشخصي للفرد يؤثر على عملية صنع واتخاذ القرار.
4- عملية صناعة القرار: وترتبط هذه العملية بمجال الصلاحيات والأهداف كما تتطلب توفير مجال واسع للمعلومات والتي لها أهمية خاصة في السياسة الخارجية.
5- الفعل أو السلوكية السياسية: وهو الفعل الصادر عن صناعة قرار معين، كما انه تحصيل حاصل لكل المتغيرات البنيوية السابقة.
ولذلك يركز سنايدر على انه من المهم معرفة العمليات والتفاعلات التي يتبعها للوصول إلى القرار وان العوامل التي تؤثر على صناع القرار هي في النهاية لا تخرج عن ثلاثة متغيرات: البيئة الداخلية والخارجية وعمليات صنع القرار.(1) وقد لخص سنايدر كل هذا في نموذج متكامل يفسر فيه هذه التفاعلات وهو الموضح في الشكل -1- حيث أننا نفهم من هذا الشكل انه سنايدر قدم لنا ثلاث أنواع من التفاعل، تفاعل على مستوى الحكومات وتفاعل على مستوى غير حكومي، وتفاعل على مستوى حكومي وغير حكومي.
الإطار النظري لنموذج ريتشارد سنايدر(1)

- كما يركز أصحاب النظرية على دراسة وحدة صنع القرار واتخاذه في إطار البيئة النظامية التي توجد فيها هذه الوحدة بمعنى أن صاحب القرار يتخذ القرار وفق إدراكه للبيئة المحيطة، وقد اختلف أصحاب النظرية حول هذه النقطة فيما يخص البيئة كما هي مدركة في ذهن صانع القرار، فـسنايدر يعتبر الأساس في تحديد الموقف يكون كما يراه صاحب القرار، في حين جوزيف فرانكيل يرى ضرورة الأخذ بالبيئة الموضوعية.(1) بمعنى البيئة السيكولوجية والبيئة العملية، أي انه قد يكون هناك موضوعات في ذهن صانع القرار لا يتماشى مع ما هو محكوم في البيئة.
- والنقطة الأساسية التي يركز عليها أصحاب هذه النظرية هي الدوافع لان الدوافع هي جزء من هذه العملية، لذلك يميز سنايدر بين نوعين: الدوافع من اجل (in order to) والدوافع بسبب كذا (Because of).(2) حيث أن الدوافع من اجل، ويعرفها البعض بالدوافع الشكلية وتعني أن صاحب القرار اختار بوعي منه ليحقق أهداف معينة كتحقيق السلم لكن في كثير من الأحيان هذه التبريرات تضفي نوع من الشرعية على سلوك معين مثل: القرار الأمريكي للدخول إلى العراق سنة 2003. أما الدوافع بسبب كذا، والتي تعرف بالدوافع الحقيقية ويصعب إدراكها لارتباطها بمتغيرات شخصية بمعنى وعي وخبرة والخلفية التاريخية لصانع القرار لذلك يرى سنايدر ضرورة دراسة وتحليل القرارات التي اتخذها صانع القرار في فترات معينة وليس تحليل نفسيته فقط، إذن فالقرار هو تحصيل حاصل للتفاعل الموجود بين البيئة الداخلية والخارجية والسيكولوجية.
وتأثير البيئة المحيطة بصانع القرار له دور كبير في عملية صنع القرار وقد قدم ديفيد ايستون "David Easton" نموذجه النسقي الوظيفي في مؤلفه "The Political System " ويوضح في الشكل-2- الموضح أدناه أن الجهاز السياسي الذي يقوم على صنع القرار لا يعمل منفردا بل يتأثر بعوامل تأتيه من بيئته، وقد حصر ايستن وظيفة الجهاز السياسي في عملية بث القيم وبتحقق ذلك عبر عملية ميكانيكية تمر بها مدخلات الجهاز السياسي وهي التي عبر عنها ايستن بالحاجات الاجتماعية، وقد تكون مطالب مادية (كالمطالبة برفع الأجور). وهذه المطالب تضغط على الجهاز السياسي ثم تأتي عملية تحويل هذه المدخلات داخل الجهاز إلى مخرجاته في شكل قرارات كما هو في الشكل الموضح.(3) وعليه فأصحاب النظرية ينطلقون في تفسيرهم لعملية صنع واتخاذ القرار من تفسير التفاعل الموجود بين الثالوث البيئي.

وتكمن ميزة هذه الدراسة في انه يأخذ بالبعد الإنساني في عملية صنع السياسة الخارجية، ولتحسين هذا النموذج أضاف كل من روبنسون وسنايدر مفهوم "مناسبة صنع القرار" والذي يشير إلى خصائص الموقف القائم.(1)

الفصل الثاني: المعلومات والأزمة وتأثيرهما في عملية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الأول: المعلومات كفاعل مؤثر في عملية صنع واتخاذ القرار.
تعتبر المعلومات والاتصالات من المستويات المحركة لعملية صنع القرار كما يرى سنايدر حيث انه بدون الحقائق الأساسية التي تبنى عليها القرارات في السياسة الخارجية تصبح هذه السياسة دون أساس، كما أن المعلومات تتيح الفرصة لصانع القرار بان يتعرف ويدرس الوضع جيدا سواء بدراسة العدو مثلا أو دراسة سلوك دولة معينة من خلال الأطراف التي تعمل على توفير قدر كافي من المعلومات الدقيقة لصاحب القرار والتي تساعده على رصد عدة بدائل، ومن ثم اختيار بديل يتم من خلاله اتخاذ قرار عقلاني وسليم.
وتنقسم المعلومات إلى ثلاثة أنواع:(1)
المعلومات التقنية: وتشمل كل ما يمكن معرفته عن الأسلحة والمعدات والذخائر أي كل ما يتعلق بحجم الترسانة العسكرية.
المعلومات ذات طابع كيفي أو نوعي: وتشمل المعرفة السيكولوجية بصانع القرار.
معلومات دبلوماسية: التي يتحصل عليها صانع القرار من البرقيات الدبلوماسية والبيانات الرسمية وإذا كانت المعلومات هامة في عملية صنع القرار فان مصادرها أو بالأحرى قنواتها أهم ومن بينها: الاتصال الشخصي المباشر عن طريق الوسائل السلكية، البرقيات، السفارات. إذ أن المعلومات التي يتحصل عليها الدبلوماسي تتأثر بمدى علاقة بلاده بالبلد المعتمد فيه وكذلك المخابرات والغاية منها هو الحصول على كم هائل من المعلومات المفيدة، وقد لعبت دور كبير في عملية صنع القرار في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، فمن حيث قنوات الاتصال نجد وكالة المخابرات الأمريكية "CIA" حيث أرسلت هذه المخابرات إلى الرئيس كينيدي برقية تنص فيها على نصب الصواريخ السوفياتية على الأرض الكوبية. أما فيما يتعلق بالاتصالات الشخصية فتكون من طرف صناع القرار لكل دولة. أما من حيث السفارات فتلعب هذه الأخيرة دور كبير في نقل المعلومات.
فصانع القرار إذن لا يستطيع اتخاذ أي قرار إلا بعد حصوله على كم هائل من المعلومات المفيدة وكذلك لكي يحقق صانع القرار ما يسمى بعقلانية القرار لا بد من حصوله على معلومات دقيقة بشان قرار يعظم المكاسب ويقلل الخسائر لكي لا يقع فيما يصطلح عليه بالخطأ الإدراكي، مثال: ما عرف بالحرب السادسة الإسرائيلية على لبنان، فعدم دقة المعلومات وعدم إدراك صانع القرار الإسرائيلي لحجم القدرات
الهائلة لعناصر المقاومة أوقعه رهينة الخطأ الإدراكي، فلم يدركوا أن الحرب ستكون بهذه الدرجة وسوف تضربهم في الداخل بعدما كانت حروب إسرائيل كلها خارج حدودها.
وهنا نفهم قصد أصحاب نظرية القرار فيما يخص التحديد الدقيق للواقع من قبل صانع القرار، وذلك من خلال إدراكه أن المعلومات التي يجب أن يبحث فيها يجب أن تكون المعلومات التي يستطيع من خلالها الإجابة على كل التساؤلات التي تدور في ذهنه حول كل ما يتعلق بالموقف الذي يجب أن يتخذه، ومن ثم يستجيب بسرعة وكذلك يجعل من عملية صنع القرار عملية عقلانية، مثال: قرار روسيا بالانضمام إلى الحلف الأطلسي هو قرار عقلاني لأنه يصب في المصلحة الوطنية لها، وأيضا من خلال دراسة للمحيط الخارجي فانضمامها إلى الحلف كان مبني على إدراك ودراية تامة لأهمية الموقف وخاصة وان روسيا في مرحلة الترميم والإصلاح.
المبحث الثاني: تأثير الأزمة في عملية في صنع واتخاذ القرار.

المتتبع لعملية صنع القرار السياسي يلاحظ مدى توفر عدة عوامل تحرك هذه العملية وتؤثر عليها بشكل أو بآخر، ولكن لكل متغير اثر معين لكن هناك متغيرات وقعها يكون له أهمية كبرى في عملية صنع القرار القائمة على تعظم المكاسب وتقليل الخسائر، إلا انه يتبادر إلى أذهاننا تساؤل: ماذا لو كانت هناك أزمة مفاجئة كيف يتخذ صانع القرار موقفه؟ وهنا لابد من فهم عدة معطيات للوصول إلى إجابة كافية لتأثير هذا العامل على عملية صنع واتخاذ القرار.
تختلف الأزمة عن النزاع، وتختلف أيضا عن الصراع، وهي توتر دولي طارئ لا يبلغ مرحلة الحرب المسلحة. أنها تنذر بوقوع الحرب هذا فيما يخص تعريف الأزمة الدولية.(1) وبالتالي هي تعبر عن خلل في العلاقات الطبيعية بين الدول، وقد تكون أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية وخلال وقت محدود، وما يميز الأزمة عدة خصائص كعنصر التهديد والمفاجأة وضيق الوقت والغموض، وكل هذه العناصر تضع صانع القرار في موقف صعب خاصة وانه أمام موقف دقيق يتسم بضيق الوقت والمفاجأة، وهنا يأتي الدور الفعال لصانع القرار، فعادة ما يقع في الخطأ الإدراكي نظرا لضيق الوقت الأوفر، فبقدر ما يقوم رجل القرار بتصفية المعلومات المفيدة بقدر ما يستطيع اتخاذ قرار عقلاني حيث يقول دمينيكان وزير خارجية أمريكي سابق «ليس هناك سياسة خارجية قوية إلا من خلال مدى حصولها على معلومات أوفر وأفيد». لذلك جاء كل من روبنسون وسنايدر بمفهوم جديد هو "مناسبة صنع القرار" والذي يشيران من خلال إلى خصائص الموقف القائم لحظة اتخاذ القرار مثل وجود أزمة أو عدم وجودها في تلك اللحظة والحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 والتي شهدناها خير دليل على مدى تأثير الأزمة على عملية اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بعقلانية القرارات، وهنا يمكن تفسير عقلانية القرارات بالرجوع إلى نماذج اليسون حيث المتتبع لهذه النماذج يجد أن النموذج البيروقراطي هو مكمل للنموذج العقلاني لان الأول يهتم بالتغيير الداخلي والثاني بالمتغير الخارجي، وبذلك دمج النموذجين سيساعد في فهم مدى عقلانية القرارات.
ويصر عدد من الباحثين أن في العلاقات الدولية هناك جزء هام من السلوك هو سلوك عقلاني بل انه عند محاولة فهم السلوك اللاعقلاني نستخدم معايير عقلانية، وهنا سنايدر لا يأخذ بعملية العقلانية في السلوك كمسألة مسلم بها، بل انه يدرس عملية السلوك من خلال الربط بين العقلاني واللاعقلاني بمعنى أن السلوك ليس نشاطا عشوائيا، ويرى ديفيد سينغر على أن القلق والضغط والظروف المحيطة قد تجعل صانع القرار يفكر ويتخذ قرار طبقا لمقاييس غير عقلانية بمعنى أن القرارات العقلانية هي ناتج عن الأزمة المفاجئة أي أن الضغوط والوقت القصير يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار على مقاييس غير عقلانية.(1)
وقد أشار جوزيف فرانكيل إلى أن اللاعقلانية تظهر أكثر في فترة الأزمات حيث كثيرا من الأحيان نجد صناع القرار يقعون في الخطأ الإدراكي، مثال: حينما حاولت الشيشان الاستقلال الرئيس الروسي لم يعالج الأمر بطريقة عقلانية بل لجأ إلى قرار شن حرب وحشية عام (1994-1996) وكان من نتائج قراره هزيمة القوات الروسية.
ولذلك تبقى العقلانية فكرة غير مفصول في أمرها لأنه ممكن اتخاذ قرار عقلاني واعتباره كذلك لكن يبقى ذلك مرتبط بنتائج ذلك القرار هل هي عقلانية أم لا؟ وهذا ما يحدث في العراق منذ غزوها عام 2003 إلى حد الآن، فالنتائج التي حققتها المقاومة تبين أن القرار الأمريكي قرار غير عقلاني نظرا للخسائر التي أصابت القوات.
الفصل الثالث: تقييم نظرية صنع واتخاذ القرار.
المبحث الأول: إسهامات نظرية صنع واتخاذ القرار
لاقت النظرية اهتماما بالغا من طرف دارسي العلاقات الدولية، والمتخصصين في دراسة السياسة الخارجية نظرا لما وفرته من إطار نظري يفسر مختلف الجوانب والأساسيات والمستويات المؤثرة في عملية صنع واتخاذ القرار. وبالتالي فهذه النظرية لها قيمة علمية وعملية كبيرة في تحليل السياسة الخارجية.
ويمكن تلخيص أهميتها وإسهاماتها في حقل العلاقات الدولية في النقاط التالية:
- تكتسب النظرية أهمية من حيث أنها تتعامل مع كل العناصر والمتغيرات الرئيسة التي تحدد حركة الدولة ومواقفها وتصرفاتها، أنها لا تركز على السلوك الدولي فيما يجب أن يكون عليه، كما تبين قواعد القانون الدولي، وإنما تقييم السلوك الدولي من زاوية القبول أو عدم القبول.(1)
- ما يميزها عن بقية النظريات أنها تجمع بين عدة مستويات للتحليل في مشروع واحد متكامل وذلك عن طريق تحليل مختلف العوامل والمتغيرات المحيطة بصانع القرار، وكيف تؤثر وتتفاعل هذه العوامل لينتج عنها قرار معين.
- كما استطاعت الخروج من النظرة الضيقة التي تدرس العلاقات الدولية على مستوى الدول، بمعنى تفسير سير تلك العلاقات على أساس أن القرارات هي قرارات دولة، وإنما تؤكد النظرية على ضرورة تشخيص الدولة أي دراسة الأفراد الذين يتخذون تلك القرارات ومختلف العوامل المرتبطة بهم، وهذا ما يؤكد صحة النظريات التكوينية التي جاءت لتؤكد على بروز فواعل جديدة في العلاقات الدولية، وذلك باعتبار الأفراد هم طرف من أطراف النظام الدولي.
- يمكن أن تتخذ النظرية بمختلف المتغيرات التي تبحث فيها كأساس لربط العديد من النظريات ببعضها كنظرية الاتصال لـكارل دويتش، ونظرية التفاوض، والمساومة وغيرها من نظريات الصراع الدولي ونزع السلاح، وما زاد في بلورة الاتجاه هو النموذج النسقي لـديفيد ايستون والذي اشرنا إليه سابقا.
- انه بفضل سنايدر انتقلنا الآن من عالم يتم التأكيد فيه على العمل البشري في الموقع(2)، بمعنى إدخال البعد الإنساني في دراسة العلاقات الدولية واعتبار الإنسان كفاعل مهم ومحرك لهذه العلاقات.
وبهذا فان النظرية حاولت تحديد بعض الأجزاء وتحليلها لنفهم عملية صنع القرار، وبالتالي السماح للباحث بان ينطلق من معطيات معينة ومحاولة تجديدها وإعادة تركيبها لتناسب الوضع الذي يعيشها، أو أي موقف معين من خلال الاجتهاد والبحث عن متغيرات أخرى.
المبحث الثاني: الانتقادات الموجهة للنظرية

بالرغم من الأهمية العلمية والإسهامات العملية التي أضافتها النظرية في مختلف المستويات، إلا أن هذا لا يمنع من تواجد عدة ثغرات ونقائص تشكو منها هذه النظرية، ويمكن تشخيص ذلك في عدة نقاط:
- تواجه النظرية مشكلة في تعدد المتغيرات التي تؤثر في اتخاذ القرار ويصعب حصرها وتحليلها وتحديد قيمة كل متغير بشكل دقيق، هذا إلى جانب أن دور العامل الثقافي في تشكيل السياسة الخارجية يصعب تحديد أثره بدقة.(1)
- صعوبة الحصول على المعلومات لعدة أسباب أمنية، ومدى صحة هذه المعلومات غير ثابت، فقد تكون مزيفة وغير محددة بدقة أو غير كافية، الأمر الذي يقف دون اتخاذ قرار عقلاني مناسب للموقف الذي نحن بصدد الإجابة عليه.
- أيضا هناك مشكلة تعترض النظرية تتمثل في الأزمات المفاجئة التي تؤثر على السياسة الخارجية وعلى طرق اتخاذ القرار، وأيضا تزامن القرارات، إذ أن الدولة تتخذ قرارات عديدة في السياسة الخارجية، وهنا يظهر تشابه القرارات وتبرز مشكلة تأثير القرارات التي تتخذ في فترة واحدة على بعضها البعض لان صانع القرار يتعامل مع بيئة غير مستقرة ويصعب في كثير من الأحيان تحديد معالمها.
- كما أن الطريقة التي تعالج بها مسالة الدوافع Motivations في اتخاذ القرار الخارجي غير واضحة وذلك من خلال إبراز سنايدر لتأثير الدوافع السيكولوجية لكن تتبع تأثيراتها الفعلية أمر صعب، كما في بعض الحالات يصعب تحديد تأثير بعض المتغيرات كالرأي العام في القرار خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة حيث نشهد تراجع كبير لهذا المتغير، فبالرغم من ضغط الرأي العام البريطاني في مسالة التدخل في العراق إلا أن ذلك لم يجن ثماره.
بالرغم من الانتقادات التي تواجهها النظرية إلا أن أصحابها يوافقون على البعض منها، وهذا ما دعا سنايدر إلى اقتراح عدة حلول لتلاقي نقاط الضعف المذكورة:(2)
- عمل تقسيم أو تصنيف Typology للأهداف السياسية ثم إقامة سلسلة من الافتراضات Hypotheses التي تربط بين النماذج الإجرائية في اتخاذ القرارات وبين كل نوع من هذه الأهداف.
- عمل تصنيف لوحدات اتخاذ القرارات الخارجيةDecisional Units مع ربط كل وحدة بنموذج معين.
- إجراء تحديد للكيفية التي تحلل اثر الخصائص الشخصية لصانعي القرار.
- تطبيق هذا النموذج بكل أبعاده المذكورة على عدد من حالات اتخاذ القرارات الخارجية في ظل ظروف معينة.
خاتمة

في الأخير نستنتج أن نظرية صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية بكثرة متغيراتها أعطت دفع لفهم هذه العملية التي تتم من خلالها فهم سلوكية الدولة، وذلك من خلال دراسة تأثير البيئة الداخلية والخارجية والسيكولوجية لصانع القرار، إضافة إلى تأثير بعض العوامل الأساسية كالمعلومات والأزمة ودرجة تحريكهما لعملية صنع واتخاذ القرار، إلا أن هذا لا يمنع من وجود عدة نقائص في هذه النظرية تتعلق مبدئيا بالفترة الزمنية التي ظهرت فيها النظرية، حيث كان نتاج لتلك الفترة وهذا ما يضعنا أمام أزمة التعميم في بناء نظرية عامة في العلاقات الدولية فما يصلح في فترة زمنية معينة لا يصلح على الأخرى، رغم وجود بعض التشابه خاصة في ميدان صنع القرار، إلا أن ما يصلح على الأنظمة في الدول المتقدمة لا يصلح في الأنظمة الموجودة في الجنوب أي الدول المتخلفة خاصة الدول الدكتاتورية التي يظهر فيها درجة تأثير العامل الفردي على كل العوامل الأخرى، لذلك فانه ربما من المستحيل فهم السياسات الخارجية وتفسيرها فبعض السياسات تبدو غير رشيدة وبعضها يبدو متأثرا بالعديد من المتغيرات إلى درجة يصعب فيها التمييز بين اثر كل متغير، وبعض السياسات تكون محاطة بالغموض والسرية، ولهذا لا بد من ربط كل نماذج صنع القرار التي تناولها عدة باحثين، كـسنايدر واليسون وايستون واوين... وغيرهم والإلمام بكل المتغيرات المحيطة بعملية صنع القرار ومحاولة الاتجاه نحو بناء نظرية عامة لان هذه النظرية لا تستطع إعطائنا بناء نظري متكامل وعام نستطيع به فهم كل ما يتعلق بالقرار الخارجي خاصة وان الواقع غير مستقر وهو في حركة دائمة، كذلك الإكثار من الدراسات المستقبلية والتنبؤية وإعطائها الأهمية.
قائمة المراجع

I- الكتب:
أ- بالعربية:

1- دورتي جيمس، وبالستغراف روبرت، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة: وليد عبد الحي، (بيروت: كاظمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1985).
2- السليمي منصف، صناعة القرار السياسي الأمريكي، (باريس: مركز الدراسات العربي-الأوروبي، الطبعة 1، 1997).
3- صبري مقلد إسماعيل، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول و النظريات، (الكويت: منشورات ذات السلال، الطبعة الأولى، 1985).
4- عبد الحافظ عادل فتحي ثابت، النظرية السياسية المعاصرة: دراسة في النماذج والنظريات، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 1997).
5- عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية، (بيروت: دار أمواج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003).
6- لويد جينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفتي، ومحمد السيد سليم، (الرياض، عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، الطبعة الأولى، 1989).
7- مهنا محمد نصر، وعبد الرحمن الصالحي، علم السياسة بين التنظير والمعاصرة، (الإسكندرية: نشأة المعارف، الطبعة الأولى، 1985).
8- ناصف حتي يوسف، النظرية في العلاقات الدولية، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1985).
ب- بالانجليزية:
Joseph Frank, the making of foreign policy, (OXFORD University Press, 1963).

II- الدوريات:
1- جمال علي زهران، عملية صنع القرار في السياسة الخارجية المصرية في نصف قرن، مجلة السياسة الدولية، العدد149، يوليو 2002.

II- مذكرات التخرج:

1- رزاقي بسمة، القوى الفاعلة في صناعة القرار داخل الإدارة الأمريكية، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، جامعة باتنة، 2003-2004.