الاشكالات حول الانتخاب

ان الانتخاب يمثل مكنة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط قانونية للمساهمة في اختيار الحكام وفقاً لما يرونه صالحاً لهم. ولأهمية الانتخاب، فقد ثار جدل واسع بين فقهاء القانون حول التكييف القانوني له، فبينما رأى البعض في الانتخابات على أنه حق من الحقوق الذاتية للأفراد، نظر آخرون إليه باعتباره وظيفة اجتماعية أو وظيفة من الوظائف العامة. في حين وجد فريق ثالث في الانتخاب على أنه اختصاص دستوري يجمع بين الحق والوظيفة. ومن الطبيعي أن يكون لكل فريق من هذه الرؤى مبرراته وحججه التي يسوقها في هذا الخصوص. فأصحاب الفريق الأول الذين يرون في الانتخابات على أنه حق للمواطن سيتندون في ذلك إلى رؤية المفكر الفرنسي جان جاك روسو الذي يرى في التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين، ووجهة النظر هذه تستند إلى الأخذ بمبدأ السيادة والانتخاب هو إحدى الطرق لممارسة هذه السيادة. ولهذا فإن ممارسة أو عدم ممارسة هذه الصلاحية تعود للفرد، فهو حر في أن ينتخب أو لا ينتخب. كما لا يجوز وفقاً لهذه الرؤية حرمان أحد وتحت أي تبرير عدا شرط الأهلية أو السن أو الجنسية.
أما الفريق الثاني الذي يرى في الانتخاب على أنه وظيفة فهو يستند على مبدأ سيادة الأمة وأن واجب كل فرد من الشعب أن يختار النواب الممثلين لهم ضمن مجموع واحد يعبر عن إرادتهم ويحقق مصالحهم. فالانتخاب هنا وظيفة وواجب دستوري. وعلى هذا الأساس فأن للأمة سلطتها من خلال إجبار وإلزام الناخبين على الانتخاب وجعل التصويت إجبارياً، بل تقرير العقوبات على من يتخلف في أداء وظيفة الانتخاب مثلما يجوز وضع بعض القيود مثل الشرط المالي أو الشرط العلمي.
ويجد فريق ثالث أن الانتخاب هو حق ووظيفة في آن معاً، فهو حق لأنه يؤكد على وجود بعض الحقوق الطبيعية للفرد وهو وظيفة لأنه يعني أن الانتخاب ليس اختياراً للفرد له أن يمارسه أو لا يمارسه بل هو إجباري على المواطن أداؤه وإلا تعرض للمسؤولية الجزائية التي تتمثل بغرامة مالية في أغلب الأحوال.
ويمكن القول، إن الانتخاب سلطة قانونية مقررة للناخب في ضوء القانون وأن الخلاف على عد الانتخاب حق أم وظيفة هو خلاف يقوم على اعتبارات سياسية قبل أن يكون خلافاً قانونياً.