منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةLatest imagesالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

» الفكر السياسي القديم في شرق آسيا
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:28 am

» الفكر السياسي في الشرق الأدنى والأوسط في العصر القديم
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين سبتمبر 26, 2022 9:12 pm

» مدخل عام لمادة تاريخ الفكر السياسي
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين سبتمبر 26, 2022 9:08 pm

» برنامج مادة تاريخ الفكر السياسي 2023/2022
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين سبتمبر 26, 2022 9:05 pm

» عاجل بشأن اعادة الادماج للسنة الجامعية 2022-2023
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين سبتمبر 05, 2022 1:40 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدو مخلوف
عضو فعال
عضو فعال
عبدو مخلوف


تاريخ الميلاد : 28/06/1991
العمر : 31
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 153
نقاط : 447
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
الموقع : abdouoppj@yahoo.fr
العمل/الترفيه : طالب + ممارسة الفنون القتالية

ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Empty
مُساهمةموضوع: ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات   ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات Emptyالخميس ديسمبر 13, 2012 9:12 pm

[i][i]²
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
كلية العلوم القانونية والعلوم الإدارية
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات


الاسم الكامل: عبـو عمـــر
مكان العمل: جامعة حسيبة بن بوعلي
الرتبة: ماجستير (أستاذ مساعد)
البريد الإلكتروني: aboumer2007@yahoo.fr
الفاكس: 027721977
الهاتف: 06.64.46.46.74


الاسم الكامل: عبـو هــودة
مكان العمل: جامعة حسيبة بن بوعلي
الرتبة: ماجستير( أستاذة مساعدة)
البريد الإلكتروني: abbouhouda83@gmail.com
الفاكس: 027721977
الهاتف: 07.91.82.58.27



محور المشاركة: الحكم الراشد وإشكالية التنمية المستدامة في الجزائر
عنوان المداخلة: جهود الجزائر في الألفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة








الملخص

لم تكن التنمية تستهدف تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية بقدر ما كانت تستهدف تغيير هويتهم وبلبلة انتمائهم كانت النتيجة النهائية شبيهة بمأساة الغراب الذي أضاع مشيته القديمة ولم يتعلم المشية الجديدة التي أغرته بترك المشية القديمة.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في الجزائر منذ الثمانينات لم تكن تحظى بالجانب الايجابي فقط لذا تعددت أثارها ونتائجها ابتدءا من برامج التعديل الهيكلي وانتهاء ببرنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو اللذان كانا كنتيجة حتمية عن إصلاحات الجيل الأول والجيل الثاني.
لكن و انطلاقا من واقع المعاش لم تأتي الإصلاحات بأية نتيجة حيث لا يزال الفساد يسيطر على الاقتصاد الوطني كما تزال البيروقراطية عائق أمام العمليات التجارية و الاستثمارات الأجنبية بالرغم من مساعي الدولة للحاق بركب الاقتصاد العالمي.فيا ترى هل سوف تعيش الجزائر إصلاحات من الجيل الثالث في ظل فشل إصلاحات الجيل الثاني.

وبغرض معالجة هذه الإشكالية تم اعتماد المحاور التالية:
المحور الأول: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004
المحور الثاني: : البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي 2005-2009
المحور الثالث: ملامح التنمية المستدامة في الجزائر
المحور الرابع: آثار الإصلاحات على التنمية المستدامة في الجزائر

















المحور الأول: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004
أولا: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004
إن برنامج الإنعاش الاقتصادي يمتد على الفترة 2001-2004 و يتمحور حول الأنشطة موجهة لدعم المؤسسات و الأنشطة الإنتاجية الفلاحية و أخرى، كما خصصت لتعزيز المصلحة العامة في ميدان الري، النقل و المنشآت و لتحسين المستوى المعيشي، التنمية المحلية و لتنمية الموارد البشرية.
وتطبيقا لبرنامج الحكومة، فإنه يدفع بالأنشطة الاقتصادية عبر كل التراب الوطني و على وجه الخصوص في المناطق الأكثر حرمانا كما ترمي تلك الأنشطة إلى خلق مناصب شغل و تحسين القدرة الشرائية.
فهي تندرج في إطار مكافحة الفقر و سياسة التهيئة العمرانية الرامية إلى تقليص من عدم التوازن الداخلي و ما بين الجهوي(1).
1- مخطط الإنعاش الاقتصادي2001-2004
من خلال هذا البرنامج تم تسطير مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلي :
• اختتام العمليات التي هي في طور الإنجاز؛
• إعادة الاعتبار و صيانة البنى التحتية؛
• مستوى نضج المشاريع؛
• توفير الوسائل و قدرات الإنجاز، و لاسيما منها الوطنية؛
• العمليات الجديدة المستجيبة لأهداف البرنامج و المستعدة في الانطلاق فيها مباشرة.
و في هذا الصدد، نستعرض محتوى البرنامج على مختلف القطاعات:
1-1- دعم النشاطات الإنتاجية:
أ-الفلاحة :
يندرج هذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (PNDA). يتمحور حول البرامج المرتبطة بـ: - تكثيف الإنتاج الفلاحي، شاملة المواد الواسعة الاستهلاك و ترقية الصادرات من المنتجات الزراعية.
- إعادة تحويل أنظمة الإنتاج للتكفل أحسن بظاهرة الجفاف في إطار إجراء خاص؛
- حماية الأحواض المنحدرة و المصبات و توسيع مناصب شغل الريفي؛
- حماية النظام البيئي الرعوي و تحسين العرض العلفي؛
- مكافحة الفقر و التهميش، لاسيما عن طريق مشاريع تجريبية للتنمية الجماعية ومعالجة ديون الفلاحين؛ وقد قدرت تكلفة هذا البرنامج ب 65 مليار دج.
ب- الصيد و الموارد المائية:
بالرغم من طاقته، فإن هذا القطاع لا يحض بالعناية المستحقة له. نظرا لطول الساحل الجزائري، يمكن القول أن الصيد مصدر ثروة لم يستغل بكفاية.
إن البرنامج يتضمن أساسا في أول وهلة (البناء، تصليح و صيانة البحرية...الخ) و آخرا (التكييف، التقييم، التبريد و النقل...إلخ) للأنشطة الإنتاجية.
إن انجاز هذا البرنامج يتطلب إجراءات تأسيسية و هيكلية مرفقة يجب التكفل بها، في إطار قانون المالية 2001 و بواسطة آليات أخرى مناسبة.
يتعلق الأمر هنا على وجه الخصوص بـ:
• تخصيص الموارد للصندوق الوطني المساعد في الصيد التقليدي و الصيد البحري (FNAPAA)، الوسيلة المفضلة لتشغيل و تنفيذ البرنامج؛
• إنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصيد و تربية المائيات، بفتح فرع لدى صندوق التعاون الفلاحي (CNMA)، الذي يتمتع بشبكة للصناديق الواقعة على مستوى مراكز الصيد و تربية المائيات؛
• إدخال لإجراءات جبائية، شبه جبائية، جمركية رامية إلى دعم نشاط المتعاملين؛
معالجة ديون المهنيين المتعاقدين من طرف المستفيدين من مشاريع FIDA وCEE (0,2 مليار دج). المبلغ الإجمالي لتمويل هذا البرنامج يقدر بـ 9,5 مليار دج.
1-2- التنمية المحلية و البشرية
أ-التنمية المحلية:
إن البرنامج المقترح و المقدر بـ 113 مليار دج، يحدد نشاط الدولة في التكفل بالانشغالات المحلية على عدة مستويات، التدخل فيما يخص التحسين النوعي و المستدام للإطار المعيشي للمواطنين.
• إن البرنامج يتضمن انجاز مخططات بلدية (PCD) موجهة أغلبيتها لتشجيع التنمية و التوزيع التوازني للتجهيزات و الأنشطة على كل التراب الوطني.
• إن المشاريع المرتبطة بالطرق (طرق ولائية و بلــدية) الماء (AEP تطهيـر) و المحيط، و كذلك الخاصة بإنجاز البنى التحتية للاتصال تشجع كلها على استقرار و رجوع السكان، و لاسيما منها المناطق التي مسها الإرهاب.
• يستجيب هذا البرنامج لحاجات ملموسة، معبر عنها بمشاريع رامية إلى تنمية مستدامة على صعيد المجموعات الإقليمية.
ب- التشغيل و الحماية الاجتماعية :
إن البرنامج المقترح بالنسبة لهذه الفترة في ميدان الشغل و الحماية الاجتماعية يتطلب غلاف مالي يقدر بـ 16 مليار دج.فهو يخص برامج الأشغال ذات الكثافة العالية لليد العاملة (TUP - HUMO) و المتعلقة بالولايات المحرومة.
إن هذه البرامج من شأنها أن تسمح بعرض إضافي لـ 70.000 منصب شغل دائمين بالنسبة إلى تلك الفترة بتكلفة قدرها 7 ملايير دج.أما عن النشاط الاجتماعي، يتعلق الأمر بنشاطات التضامن اتجاه السكان الأكثر ضعفا (3 ملايير دج)، إعادة الاعتبار للمؤسسات المتخصصة (3 ملايير دج)، و اكتساب 500 حافلة نقل مدرسي للبلديات المحرومة (0,7 ملايير دج) و أخيرا 3 ملايير دج ترمي إلى تأطير سوق العمل .
1-3- تعزيز الخدمات العامة و تحسين إطار المعيشي
في إطار الأشغال الكبرى للتجهيز و التهيئة العمرانية قدر الغلاف المالي بـ 210,5 مليار دج. هذا البرنامج يشكل من ثلاثة جوانب: التجهيزات الهيكلية للعمران، إعادة إحياء الفضاءات الريفية في الجبال، الهضاب العليا و الواحات و السكن و العمران.
أ- التجهيزات الهيكلية للعمران:
تهدف إلى تحسين إطار معيشة حياة سكان المراكز الحضرية الكبرى حيث يتمركز الفقر و العزلة. تمّ تقدير هذا البرنامج بـ 142,9 مليار دج.
البنى التحتية للموراد المائية............. 31,3 مليار دج؛
البنى التحتية للسكك الحديدية........... 54,6 مليار دج؛
الأشغال العمومية...................... 45,3 مليار دج؛
يتوزع على الشكل التالي:






تأمين الموانئ و المطارات و الطرقات: يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن عبر نقاط دخول الموانئ و المطارات و الطرقات بواسطة وسائل الكشف و المراقبة قصد حماية الاقتصاد الوطني من الغش و المساس بكل أنواعه حيث قدرت تكلفته بـ 1,7 مليار دج؛
الاتصالات: مشروع حظيرة تكنولوجية للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. تكلفة هذا المشروع تقدّر بـ 10 ملايير دج؛
ب- إحياء الفضاءات الريفية بالجبال، الهضاب العليا و الواحات:
إن هذا البرنامج ينص على حماية الفضاءات الساحلية على طول الخط الساحلي و المحافظة على مستوى مناطق الهضاب العليا و الجنوب، و إعطاء نفس جديد للأحياء المحرومة على مستوى المراكز الحضرية. سيسمح هذا البرنامج بتحسين ملحوظ في حياة السكان المعنيين، سيكون السبب في خلق مناصب الشغل. هذا البرنامج يتوزع على الشكل التالي :
المحيط......................................... 6,1 مليار دج؛
الطاقة......................................... 16,8 مليار دج؛
الفلاحة (حماية الأحواض المنحدرة).............. 9,1مليار دج؛
السكن........................................ 35,6 مليار دج.
1-4- تنمية الموارد البشرية
تقدر تكلفة البرنامج بـ 90,3 ملياردج. تم اختيار المشاريع وفقا لانعكاسها المباشر على حاجيات السكان، و كذلك لتقييـم الإمكانيات و القدرات الموجودة (منشآت الصحـة و التربية). كما احتفظ أيضا بالبرامج التي تقدر الإمكانيات العلمية و التقنية و التي تقلص من ضغط تدفق الطلبة عند الدخول الجامعي.و يتوزع هذا البرنامج على الشكل التالي:
التربية الوطنية.............................. 27 مليار دج؛
التكوين المهني.............................. 9,5 مليار دج؛
التعليم العالي............................... 18,9 مليار دج؛
البحث العلمي............................. 12,38 مليار دج؛
الصحة و السكان.......................... 14,7 مليار دج؛
شباب و رياضة............................ 04 ملايير دج؛
الثقافةو الإتصال........................... 2,3 مليار دج؛
الشؤون الدينية............................. 1,5 مليار دج.
إن تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي قد يتطلب تجنيد موارد هامة، ومن اجل إنجازه و بأقل تكلفة والحصول على نتائج مرضية، وجب تطبيق مجموعة من التعديلات المؤسسية و الهيكلية التي سوف تسمح بإنشاء محيط يسهل تطبيق قوى السوق بصفة فعالة. و في هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية
و الأحكام المالية
ومن اجل الوصول إلى الأهداف المسطرة في البرنامج، ثمة عدة تغيرات وجب التطرق إليها لجعل المحيط الاقتصادي يتلاءم مع الاقتصاد العالمي، من اجل ذلك قامت الحكومة بتبني مجموعة من السياسات المصاحبة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصـادي أي تخصيص موارد مالية التي ترمـي إلى تشجيع الاستثمار و تحسين عمل المؤسسة و الإسراع في إجراءات الشراكة و فتح رأس المال، بالإضافة إلى التحضير لانضمام للمنظمة العالمية للتجارة و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي . ويمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:
الوحدة مليار دج
القطاعات 2001 2002 2003 2004 المجموع
عصرنة إدارة الضرائب 0,2 2,5 7,5 9,8 20
صندوق المساهمة و الشراكة 5,5 7 5 5 22,5
تهيئة المناطق الصناعية 0,3 0,8 0,5 0,4 2
صندوق ترقية المنافسة الصناعية 0,3 1 0,7 - 2
نموذج التنبأ على المدى المتوسط و الطويل 0,03 0,05 - - 0,08
المجموع 6,33 11,35 13,7 15,2 46,58
Source : Programme de soutien à la relance économique appui aux réformes, OP - CIT, P20 .
ثانيا: نتائج برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001 – 2004
إن المرور من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد سوق ليس باختيار سهل لبلد كالجزائر، التي كانت قديما منظمة ولا تلجأ إلا إلى عناية الدولة في كل الميادين من الحياة الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية.
لقد خرجت الجزائر بسلام من هذه التجربة الصعبة إزاء مقرضي المال، كانت مسددة، و أن التوازنات الاقتصادية الكلية قد استرجعت.حيث حققت الجزائر في سنة 2003 نسبة نمو اقتصادي قدرها %6,8و احتياطات صرف قدرها 32,9 مليار دولار في زيادة مستمرة. و بالمقابل، فان ديون الجزائر الخارجية قد انخفضت من 28,3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، بينما تقلصت الديون العمومية الداخلية للدولة من 1.059 مليار دج في سنة 1999 إلى 911مليار دج في سنة 2003 .
إن برنامج الإنعاش الاقتصادي يشكل اعترافا (Reconnaissance) لمقاومة أمة عرفت كيف تكبت آلامها اليومية، المصنوعة من تآكل القدرة الشرائية، الفقر، التهميـش و العزلة، في مواجهة بقائه في الحياة، في عالم حر كله تسامح و ازدهار موزّع.
ففي شبكة القيم هذه جاء تدخل قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية " عبد العزيز بوتفليقة " من خلال البدء في هذا البرنامج الذي يجب اعتباره كأداة مرافقة للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها بلادنا قصد إنشاء محيط ملائم لاندماجه في الاقتصاد العالمي.


لم يقال أن هذا البرنامج سيحل كل المشاكل الخفية المسجلة في ميدان التشغيل على وجه الخصوص، و لكن من الطبيعي جدا، أنه من شأن هذا البرنامج أن يخفف من الانعكاسات الفاسدة لأزمة عميقة و يخلق الظروف الملائمة لإستراتيجية حقيقية للتنمية المستدامة (1).
لقد قدرت تكلفة برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة من سبتمبر 2001 إلى ديسمبر 2003 بـ 478 مليار دج و كانت هيكلة الاستثمارات المكلفة كالآتي:
تحسين ظروف المعيشة............................... 155 مليار دج؛
البنى التحتية.......................................... 124 مليار دج
الأنشطة المنتجة....................................... 74 مليار دج؛
حماية الوسط.......................................... 20 مليار دج؛
الموارد البشرية و الحماية الاجتماعية.................. 76 مليار دج؛
البنى التحتية لإدارة.................................... 29 مليار دج.
في جانب تنفيذ هذه المشاريع، لقد أعطى هذا البرنامج:
 إعداد إطار مرجعي للأنشطة؛
 تعليمة من رئيس الجمهورية؛
 توجيهات من رئيس الحكومة؛
 وضع أو تنصيب لجان متابعة، على مستوى الولايات؛
 زيارات دورية لمتابعة و تقييم المشاريع.
و عند أواخر شهر ديسمبر 2003، كانت حصيلة المشاريع كالتالي (2):


القطاعات المشاريع
الموارد المائية 4.386
السكن و العمران 2.448
الأشغال العمومية 1.868
الفلاحة 1.596
البنى التحتية للشباب 1.134
التعليم 1.046
الاتصالات 564
الصحة 545
الصيد 330
الحماية الاجتماعية 223
الطاقة 167
البنى التحتية للثقافة 162
TUP HIMO و البنى التحتية لإدارة 982
التعليم العالي و البحث العلمي 149
التكوين المهني 174
البيئة 99
الصناعة 59
التعليم عن بعد 33
النقل 9
مجموع المشاريع 16.063
Source : Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 à Décembre 2003, P 2.
أما عن نسبة المشاريع المنفذة هي:
 11.811 مشروع منجز ( 73 %)؛
 4.093 مشروع في طور الإنجاز (26 %)؛
 159 مشروع في طور الانطلاق (1 %).
المحور الثاني: البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي 2005-2009
تميزت السنوات 2001-2004 بإنعاش مكثف للتنمية الاقتصادية رافق استعادة الأمن عبر ربوع بلادنا. و تجسد هذا الإنعاش من خلال نتائج عديدة هامة نذكر منها على الخصوص ما يأتي :
 استثمار إجمالي بحوالي 46 مليار دولار( أي 3.700 مليار دينار) ، منها حوالي 30 مليار دولار( أي 2.350 مليار دينار) من الإنفاق العمومي؛
 نمو مستمر يساوي في المتوسط 3,8% طوال السنوات الخمس (بنسبة 6,8% في سنة 2003)؛
 تراجع في البطالة أكثر 29% إلى 24%؛
 إنجاز الآلاف من المنشات القاعدية و كذلك بناء و تسليم 700.000 مسكن.
لقد شكلت الانتخابات الرئاسية لـ 8 ﺃفريل 2004 منعطفا حاسما في مسار التقويم الوطني الذي عكفت الجزائر على انتهاجه. حيث سجل التزام السيد رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة " بمواصلة و تكثيف المسار المتمثل في إعادة بناء الاقتصاد الوطني. و زيادة على ذلك، فقد تم تأكيد هذا الالتزام بالتعليمة الرئاسية التي وجهها للحكومة فور تنصيبها من اجل تحضير برنامج تكميلي لدعم النمو.
و في هذه الأثناء تعتزم الحكومة مواصلة مجهود إنعاش النمو و تكثيفه في جميع قطاعات النشـاط. و ستعمل كذلك على مرافقة أداة الإنتاج الوطنية الموجودة في تحولها الحتمي لتكون مستعدة للانفتاح على الاقتصاد العالمي.
و في ظل استمرارية مسار الإنعاش الاقتصادي الجاري، تعتزم الحكومة تكييف مقاربتها قصد:
• استكمال الإطار التحفيزي للاستثمار عن طريق إصدار نصوص تنظيمية من شأنها أن تتمم قانون الاستثمار و تطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي؛
• مواصلة تكييف الأداة الاقتصادية و المالية الوطنية مع الانتفاخ العالمي سواء تعلق الأمر بتأهيل أداة الإنتاج أو بالإصلاح المالي و المصرفي؛
• انتهاج سياسة ترقية الشراكة و الخوصصة، و الحرص الشديد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال خلق الثروات ومناصب الشغل و ترقية التنافسية؛
• تعزيز مهمة ضبط و مراقبة الدولة قصد محاربة الغش و المضاربة و المنافسة غير المشروعة التي تخل بقواعد المنافسة و السوق على حسـاب المؤسسات الوطنية المنتجة (1).
أولا: الإصلاح في المجال الاقتصادي
1- تحسين إطار الاستثمار
أ- ترقية الاستثمار وضبطه :
إن المراجعات التشريعية و التنظيمية التي سبق إجراءها أو الواجب استكمالها في إطار التحضير للشراكة الفعلية مع الاتحاد الأوربي و الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و كذا قانون الاستثمارات الذي تمت مراجعته، توفر إطارا قانونيا ملائما لترقية الاستثمار.
ب- تسوية مسألة العقار:
فيما يخص العقار الصناعي الذي غالبا ما يشار إليه على أنه عائق أمام ترقية الاستثمار، فقد سبق و أن كان محل إصلاح لتسيير المناطق الصناعية و منـاطق النشاط و هو الإصلاح الذي سوف يتم استكماله على المدى القصير.
جـ- مكافحة الاقتصاد غير الرسمي:
إنّ تطوير الاستثمار يتطلب احترام جميع المتعامليـن قواعد الشفافية و المقاييـس و القوانين. غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن ظهور اقتصاد السوق في بلادنا مؤخرا صاحبته ظواهر طفيلية و ضارة عقدت الحكومة العزم على محاربتها.
د- عصرنة المنظومة المالية :
إنّ عصرنة المنظومة المالية ورشة مفتوحة ينبغي استكمالها في الوقت الحاضر على ضوء الظروف الاقتصادية الكلية الملائمة أكثر و في سياق المسار الشامل للإصلاحات الذي يتحكم في نجاحها.
و ستحقق الحكومة الأهداف التالية:
• استكمال عصرنة أدوات و أنظمة الدفع الجارية حاليا؛
• تحسين إدارة البنوك و المؤسسات العمومية للتأمين بما في ذلك عن طريق الترقية النشيطة للشراكة؛
• تعزيز سوق رؤوس الأموال و ضبطها الفعال، سواء تعلق الأمر بالفروع أو المنتجات، من أجل حشد مكثف للموارد الداخلية لتطوير الاستثمار، و تسيير نشيط أكثر للأصول المالية؛
• التطوير المؤسساتي للقطاع المالي لاسيما من خلال إقامة صندوق ضمان القروض لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و صناديق الاستثمارات الأخرى؛
• التطوير المنظم للموارد البشرية في القطاع المالي سواء تعلق الأمر بالبرامج أو بالمؤسسات، لا سيما من أجل التحكم في المهن الجديدة،
• و أخيرا، إنعاش البورصة و تطويرها (1).
هـ- الاتصالات و التكنولوجيات الجديدة :
اهتمت الحكومة بهذا الميدان بشكل خاص، و في هذا الصدد، فإنها ستسهر على:
• استكمال عملية فتــح المنافسة فـي مختلف مقاطع سـوق الاتصالات السلكيـة و اللاسلكية و البريد، و التشجيع على تطوير دخول شبكة الانترنت ذات المنسوب العالي؛
• استكمال إعادة صياغة الإطار القانوني مــن أجل تطوير التجــارة الالكترونية و الخدمات الحكومية عبر الخط؛
• الشروع في فتح رأسمال شركة "اتصالات الجزائر" لشريك استراتيجي لتحسين مرد وديتها و إعادة تموقعها كرائد في السوق؛
• الإسراع في وتيرة عصرنة البريد عن طــريق رد الاعتبار لشبكته و توسيعـها و إدخال الإعلام الآلي و النظام الآلي في عملياته؛
• مواصلة عصرنة الخدمات البريدية و المالية البريدية؛
• الحفاظ على الخدمة الشاملة و تطويرها لتمكين سكان الأرياف و المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية من الوصول إليها.
2- سياسة تهيئة الإقليم :
إن سياسة تهيئة الإقليم من شانها أن توفر على المدى المتوسط تصور التنمية الوطنية و إطارا توجيهيا للأعمال الواجب إنجازها. و من شانها أيضا أن تقوم جهود التنمية نحو تحقيق انسجام و توازن بين المناطق و القضاء على اللامساواة المتفاقمة.إن إستراتيجية تهيئة الإقليم هذه سبق أن كانت محل دراسة إستشرافية تمتد حتى أفق 2020 حيث تتوفر لها أدوات الإسناد من خلال صندوقين،ﺃحدهما مخصص لجنوب البلاد و الآخر لمناطق الهضاب العليا.
أ- البنى التحتية الخاصة بالطرق:
فضلا عن المشروع الضخم الخاص بالطريق السريع شرق/غرب، فإن حافظة الدراسات و الإنجازات تتضمن ما يأتي:
• الطريق العرضي للهضاب العليا،
• الطريق العرضي الثاني للجزائر العاصمة،
• استكمال الطريق العابر للصحراء،
• تهيئة الطرق الساحلية،
• بناء منشآت التخفيف من ازدحام المدن الكبيرة،
• وضع برنامج هام و متواصل لصيانة شبكات الطرق الموجودة.
ب- البنى التحتية للمطارات:
العمليات الكبرى الواجب التقدم في انجازها و استكمالها هي:
• مواصلة إنجاز المطار الجديد لمدينة الجزائر؛
• توسيع قدرات استيعاب مطارات وهران، عنابة، سطيف و برج باجي مختار و كذا انجاز مطاري الشلف و البيض؛
• تحويل مطار حاسي مسعود إلى خارج المنطقة البترولية.
و زيادة على ذلك، سوف تتواصل عملية دعم الوسائل الأمنية للملاحة الجوية عبر المجال الجوي الوطني، و كذا تحديثها و توسيعها و لاسيما في مناطق جنوب البلاد. (1)
جـ- البنى التحتية البحرية:
في مجال صيانة الموانئ و توسيعها، سيشمل هذا البرنامج على الخصوص ما يأتي :
• صيانة هياكل القاعدية و تطويرها؛
• تطوير الموانئ النفطية و تأهيلها؛
• انجاز مرفأ ثاني للحاويات و تجهيزه على مستوى ميناء الجزائر و كذا توسيع مرفأ ميناء وهران، و تهيئة مرفأ لمساحة الحاويات بميناء جن جن، و انجاز مرفأ متعدد الخدمات بميناء بجاية.
د- البنى التحتية الخاصة بالسكك الحديدية:
إن حافظة المشاريع الواجب انجازها هامة، و تشمل على الخصوص:
• إنجاز خط يربط رجم دموش – بمشرية؛
• تمديد الخط العرضي للهضاب العليا المسيلة – سعيدة عبر عين وسارة و تيارت؛
• الخط الحلقي جنوب حاسي مسعود – الجلفة عبر توقرت و الجلفة؛
• تحديث الخط بين غليزان و تيارت؛
• انجاز خط ثاني للخط الرابط بين الثنية و تيزي وزو و كهربته و كذا خط شرق – غرب في شمال البلاد؛
• تجديد الخط المنجمي في الشرق؛
• تحديث شبكة السكة الحديدية للعاصمة
والجدول التالي يبين لنا المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات (فترة 2005-2009 ( :
القطاعات المبلغ بالملايير من دج %
أولا – برنامج تحسين ظروف معيشة السكان، منها : 1.908,5 45
• السكنات 555,0
• الجامعة 141,0
• التربية الوطنية 200
• التكوين المهني 58,5
• الصحة العمومية 85,0
• تزويد السكان بالماء(خارج الأشغال الكبرى) 127,0
• الشباب و الرياضة 60,0
• الثقافة 16,0
• إيصال الغاز و الكهرباء إلى البيوت 65,0
• أعمال التضامن الوطني 95,0
• تطوير الإذاعة و التلفزيون 19,1
• إنجاز منشآت للعبادة 10,0
• عمليات تهيئة الإقليم 26,4
• برامج بلدية للتنمية 200,0
• تنمية مناطق الجنوب 100,0
• تنمية مناطق الهضاب العليا. 150,00
ثانيا : برنامج تطوير المنشآت الأساسية، منها : 1.703,1 40,5
• قطاع النقل 700,0
• قطاع الأشغال العمومية 600,0
• قطاع الماء (السدود و التحولات) 393,0
• قطاع تهيئة الإقليم 10,15
ثالثا : برنامج دعم التنمية الاقتصادية منها: 337,2 8
• الفلاحة و التنمية الريفية 300,0
• الصناعة 13,5
• الصيد البحري 12,0
• ترقية الاستثمار 4,5
• السياحة 3,2
• المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية 4,0
رابعا : تطوير الخدمة العمومية و تحديثها 203,9 48
• العدالة 34,0
• الداخلية 64,0
• المالية 65,0
• التجارة 2,0
• البريد و التكنولوجيا الجديد للإعلام و الاتصال 16,3
• قطاعات الدولة الأخرى 22,6
خامسا : برنامج التكنولوجيات الجديدة للاتصال 50,0 1,1
المجموع البرامج الخماسي 2005-2009 2.202,7 100
المصدر: البرنامج التكميلي لدعم النمو فترة 2005-2009، أفريل 2005، مجلس الأمة، ص ص 6، 7.

المحور الثالث: ملامح التنمية المستدامة في الجزائر
أولا: واقع التنمية المستدامة في الجزائر
تمثل بعض المتغيرات أساس التنمية المستدامة , حيث يؤدي تغيرها الايجابي إلى زيادة ورفع المستوى التنمية , ومن أبرزها الاستثمار والادخار والصادرات والواردات والاستهلاك والمستوى التكنولوجي والدخل الفردي والناتج المحلي والمستوى التعليمي والثقافي وغيرها , حيث تحدد لنا هذه المتغيرات ملامح التنمية والمتمثلة في تراكم رأس المال وعمليات التخصيص والعمليات الديمغرافية والتوزيعية، إذ تشير الأولى إلى عملية التراكم رأس المال المادي والذي يعكس على زيادة الادخار ومعدل الاستثمار ومتوسط الدخل ويشير الثاني إلى عمليات التغير في هيكل الإنتاج وهيكل الطلب وهيكل التجار أما الثالث فتشير إلى التغير في هيكل العمال ومعدل النمو إن قياس مستوى المتغيرات السابق ذكرها هو يعطي حقيقة واضحة عن مستوى التنمية للجزائر.

1- المؤشرات الاقتصادية:
احتل القطاع النفطي موقعا متميزا في الاقتصاد الجزائري يمكن إدراكه من خلال المؤشرات التالية:
1-1- هيكل الإنتاج:
يعتبر قطاع النفط قاطرة النمو الاقتصادي من حيث موقعه ضمن هيكل الناتج المحلي الخام بحيث لا تقل مساهمته عن% 38 وهو یساهم في النمو الاقتصادي الإجمالي بأكثر من 25 % وهذا بالرغم من الانخفاض الملاحظ في تمييع الغاز والتكرير لبعض السنوات بسبب المشاكل التي تم تسجيلها في مصفاة سكيكدة سنة 2004. لقد ارتفعت حصة الإنتاج الجزائری من المحروقات في منظمة الأوبك إلى 1.3 مليون برميل يوميا.
والجدول التالي يبين موقع القطاع النفطي في بنية الناتج المحلي الخام
القطاع 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
محروقات 39.20 33.89 32.55 35.58 37.94 44.70 46.30
فلاحة 08.40 09.67 09.19 09.69 09.18 07.70 07.70
صناعة معملية 07.05 07.34 07.18 06.55 06.05 05.30 05.10
إدارة عمومية 10.30 11.08 11.00 10.51 10.39 08.50 08.30
أخرى 35.05 38.02 40.08 37.67 36.44 33.8 32.6
. المصدر: بنك الجزائر، التقرير السنوي لسنة 2004-2006 –
1-2 -الصادرات :
شكلت المحروقات 97.80 % من الصادرات لسنة 2007 بمبلغ جمالي قدره 58.06 مليار دولار. وهذا ما يعني أن باقي الصادرات لا تمثل إلا 02.20 % بقيمة تقدر ب 01.312 مليار دولارموزعة على النحو التالي:
المواد المبلغ( مليون دولار) النسبة
الزيوت والمواد المستخلصة من الزفت 326 24.83
الأمونياك 181 13.75
المواد الحديدية المصفحة 113 08.80
النفايات وباقي النحاس 077 05.85
الزنك الخام 065 04.97
الكحول 037 02.85
غاز الهيدروجين والأرغون 030 02.29
عجلات مطاطية جديدة 023 01.76
تمور 023 01.72
مياه معدنية 017 01.29
المصدر: وزارة التجارة، ترجمة الحوصلة الإجمالية حول إحصائيات التجارة الخارجية للجزائر خلال سنة 2007 ص 06
تبرز أرقام الجدول عدم فعالية القطاعات غير النفطية وضعف تنافسيتها وهذا ما انعكس على تكوين الاحتياطيات من العملات الأجنبية. فبالرغم من مستواها الذي ما فتئ يتعزز من يوم لآخر. فهي في النهاية وليدة القطاع النفطي. وهذا يعني أن أي اختلال على مستوى السوق النفطية نجد انعكاسا له على مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية. وهذا أحد العوامل التي تجعل السلطات غير قادرة على الاعتماد عليها في دعم قيمة الدينار أمام العملات الأخرى، آونها لا تستند على عوامل مستقرة. وبالتالي بإمكانها أن تتدهور. ويعزز ذلك إمكانية استنزافها بفعل التحويلات العكسية لرؤوس الأموال المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الخدمات غير القابلة للتصدير ( قطاع الاتصالات) في حين أن أرباحها قابلة للتحويل.
يعود ضعف تنافسية الاقتصاد الجزائري حسب تقرير التنافسية العربية لسنة 2007 إلى:
• صعوبة النفاذ إلى التمويل % 13.6
• ارتفاع حدة البيروقراطية % 09.2
• انتشار الفساد %08.70
• ارتفاع مستویات الضرائب % 08.50
• تعقد القوانين الجبائية % 07.90
• ضعف البنية التحتية %07.70
• ضعف التكوین الملائم % 06.70
• قيود صرف العملة % 06.70
• عدم استقرار السياسات % 06.30
1-3 -التشغيل:
بالرغم من أهمية مساهمة المحروقات في الناتج المحلي الخام؛ فإن قطاع الطاقة والمناجم مجتمعا لا يساهم في التشغيل إلا في حدود 3 % من مجمل الأيدي العاملة. وهذا راجع لكون القطاع يعتمد في الأساس على تكنولوجيات أنيقة رأس المال. مما يجعل قدرته على استيعاب الأيدي العاملة محدودة.
إن هذه الهيمنة للنفط على الاقتصاد الجزائري تجعله يستجيب لمنطق نظرية المرض الهولندي. والتي ترتكز على أن اعتماد اقتصاد ما على قطاع معين في تحقيق المداخيل من العملات الأجنبية؛ عند نمو هذا القطاع فإن تدفق الأرصدة الأجنبية یؤدي إلى تغيير الأسعار النسبية مما یؤدي إلى نمو وتطور هذا القطاع وتراجع القطاعات الأخرى المعرضة للمنافسة ( القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الجزائري) . لقد عمل نمو القطاع النفطي على تدهور القطاعات الأخرى. فبالقدر الذي تزداد فيه أهمية قطاع النفط في الناتج المحلي الخام نلاحظ تراجعا لوزن القطاعات الأخرى، خاصة الفلاحة والصناعة المعملية.
لقد أدى الاعتماد على هذا القطاع إلى تزايد وتيرة الاستيراد بتزايد العوائد من المحروقات. وقاد ذلك إلى
مجموعة من الاختلالات:
 ضعف أداء المؤسسات الاقتصادية، مما يجعل مساهمتها في الإيرادات الضريبة ضعيفة؛ ذلك أن الضرائب على المداخيل والأرباح كانت 228.9 مليار د.ج وهو مايمثل 2.7 % من الناتج المحلي الخام.
 تواضع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الخام، صحيح أن معدل الاستثمار في الجزائر هو في حدود أو أكثر من المتوسط العالمي المقدر ب 21 % ؛ إلا أن هذا المعدل يبقى دون معدل الدول سريعة النمو بشرق آسيا والذي وصل إلى 39 %؛ مما يضمن لهذه الدول القدرة على ضمان استدامة النمو.
 تواضع نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الخام؛
 ارتفاع النفقات الجارية في الميزانية العامة للدولة على حساب النفقات الرأسمالية.
قدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2004 با لجزائر ب 2619 دولار أمريكي وصنفت كرابع دولة عربية وهذا ما لا يساعد على تحقيق التنمية المستدامة اما فيما يخص نسبة مساهمة التجارة في الناتج المحلي الاجمالي فوصلت الى 6.16 ويرجع انخفاض هذه النسبة الى تركيز الجزائر في صادراتها عادة على منتوج واحد كالنفط.
وقد بلغت قيمة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر 6.8 سنة2004 بعد أن كانت 14.2 سنة 1990 مما يدل على تحسن طفيف للحالة المالية في الجزائر ووصلت حصة الفرد في استهلاك الكهرباء في الجزائر إلى 929 كيلواط/ساعة سنة 2003
2- مقاييس التنمية المستدامة في الجزائر من خلال تقرير الأمم المتحدة:
تعتبر الجزائر من بين الدول ذات التنمية المتوسطة حسب التقرير الصادر عن الأمم المتحدة
: 2008 ، حيث أشار إلى مايلي
–لسنة 2007للجزائر قدرت بـ: 0.773 ، خلال سنة 2005 ، وهي بذلك تحتل « FDI « قيمة دليل التنمية البشرية المرتبة 104حيث أن حدود هذا المؤشر ضمن القيم التالية:
أقل من 0.5 ، تنمية بشرية منخفضة؛ FDI محصور بين 0.5 و 0.799 ، تنمية بشرية متوسطة؛ FDI أكبر من 0.8 ، تنمية بشرية عالية. FDI
يعد دليل التنمية البشرية بمثابة قياس مختصر للتنمية البشرية؛ إذ يقيس متوسط الإنجازات المحققة في بلد ما بثلاثة أبعاد أساسية:
• حياة مديدة وصحية: تقاس وفقا للعمر المتوقع عند الولادة، وحسب تقرير التنمية البشرية لسنة 2007/2008، قدر العمر المتوقع عند الولادة في الجزائر لسنة 2005 بـ 71.7 سنة؛
• اكتساب المعرفة ويستدل عليه وفقا لمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، بالإضافة إلى نسبة الالتحاق بالمدارس حسب الأطوار التعليمية الثلاثة، ولقد أشار التقرير إلى أن:
قدر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بحوالي% 49.6 ، كنسبة من خلال الفترة 1985-1994
فقد ارتفع هذا المعدل إلى% 69.9 البالغين لأكثر من 15 سنة. أما خلال الفترة 1995-2005
وفيما يخص نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية فقدرت بحوالي 37.7 % خلال سنة 2005
• مستوى معيشة لائق ويتم قياسه وفقا للناتج المحلي الإجمالي للأفراد بتعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي وقدر بـ: 7.062 دولار أمريكي.
ولقد ورد في نفس التقرير ما يلي:
• قدر دليل الفقر البشري لسنة 2005 بنسبة 21.5 %.
• فيما يخص الاتجاهات الديموغرافية، فقد سجل إجمالي عدد السكان تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد السكان في سنة 1975 بحوالي 16.0 مليون نسمة، ليصبح يعادل 32.9 مليون نسمة في سنة 2005 ، ويقدر حاليا بحوالي. 35.5 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 38.10 مليون نسمة في آفاق سنة 2015 ويمكن أن نستعرض تطورات دليل التنمية البشرية للجزائر عبر فترات زمنية مختلفة كما يلي:
السنة 1985 1990 1995 2000 2005
FDI 0.590 0.620 0.672 0.711 0.733

وتشير هذه المعطيات إلى أن مؤشر التنمية البشرية للدولة الجزائرية في تطور مستمر، ويمكن إرجاع
ذلك إلى مختلف السياسات التنموية التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال مباشرة والتي جاءت على شكل
مخططات تنموية على مراحل مختلفة، والتي ركزت في أساسها على ترقية الريف وتوفير مناصب الشغل والاندماج للشعب الجزائري، كما تضمنت هذه المخططات حرص الدولة على التعليم والصحة والتكوين...،وتبلور هذا الاهتمام بانتقال الدولة الجزائرية إلى النهج الاقتصادي الجديد وانتشار المفاهيم الحديثة للتنمية وضرورة البحث عن مصادر وطرق استدامتها وشمولها لمختلف المجالات الوطنية في الجزائر.

المحور الرابع: آثار الإصلاحات على التنمية المستدامة في الجزائر
أولا: محاولة تقييم الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر :
قد لا يبدو غريبا أن تقوم بتقييم جيل كامل من الإصلاحات وهذا بغية الاستفادة من مزاياه ومحاولة تجنب سلبياته فيما يخص اعتماد الجيل الثاني من الإصلاحات ، ولذلك فقد كان من الواجب بل من الضروري محاولة تقييم ولو بسيطة للجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ، وسنحاول بالتالي الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي نراها ضرورية عند الخوض في عملية التقييم .
1 -النمو الاقتصادي : يقاس بالتطور الحاصل في الناتج الداخلي الخام
سجل معدل النمو الاقتصادي تحسننا ولو بمعدلات متواضعة ، حيث كان هناك تحسن مستمر في معدل نمو الناتج المحلي الخام خلال فترة التصحيح الاقتصادي ، والجدول التالي يوضوح تطور نمو الناتج المحلي الخام .
الوحدة: نسبة مئوية ( % )
السنة 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
الناتج المحلي الخام -5.6 -0.2 -0.7 -1.9 -4.9 -1.3 -0.1 -2.0 -2.2 -0.9
+3.9
+4
+4.5
+5.1
+3.2
+2.6
Source: media bank, n=70, fevrier-mars 2004, pp11 -12
ونشير إلى أن التحسن في معدل النمو لسنة 1998 يعود لأسباب أخرى خارجية ، وهي ارتفاع أسعار النفط ( التي تمثل 95 %من الصادرات و 30 % من الناتج المحلي الخام ) وللتحسن في قيمة الدولار الأمريكي مقارنة مع العملات الأخرى ، إضافة إلى الظروف المناخية الملائمة التي أدت إلى التطور الحاصل في الإنتاج الزراعي سنتي 1995/1996
2 -الميزانية العامة :
سجلت هي الأخرى تحسنا مستمرا خلال فترة التصحيح الاقتصادي أو حتى بعد ذلك وهو ما يبينه الجدول التالي:.
الوحدة: نسبة مئوية ( % )
السنة 1993
1994 1995 1996 1997 1998

العجز أو الفائض - 8.7 4.4- 1.4- 3 1.3 2.9
Source: media bank, n70, fevrier-mars 2004, pp13 -14
ويعود هذا الفائض إلى زيادة التحصيل الضريبي ،والانخفاض النسبي للنفقات العامة بسبب السياسة التقشفية المنتهجة ، حيث تبرز البيانات الإحصائية أن الإيرادات ارتفعت من 27.6 % إلى1997 على الترتيب ، 1996 ، 33 % ثم 34 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خلال سنوات 1995 في حين أن النفقات العامة شهدت في المقابل انخفاضا واضحا رغم الارتفاع الطفيف لسنة 1997 بلغت % 33.6
3-التضخم :
سجلت معدلات التضخم تراجعا هاما ومستمرا مع نهاية فترة التصحيح وهو ما يوضحه الجدول التالي
الوحدة: نسبة مئوية (%).
السنة 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
معدل التضخم 38.5 21.7 18.7 7 5 2.6 0.34
المصدر :المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، تقرير حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسداسي الثاني من سنة 2000 ، الجزائر ،ماي 2001 ،ص 21
وقد جاء هذا التطور في معدلات التضخم كنتيجة طبيعة لسياسة الميزانية العامة المتبعة والمدعومة بتدابير نقدية صارمة.
4 -ميزان المدفوعات واحتياطات الصرف :
سجل ميزان المدفوعات نتائج حسنة وهذا كنتيجة طبيعية لانخفاض ضغط المديونية الخارجية والمساعدات الأجنبية التي تلقتها الجزائر بعد إعادة جدولة ديونها الخارجية وهو ما ساعد على إعادة تكوين احتياطات الصرف ، وبلوغها مستوى عال جدا ، بما يسمح بالتحكم في قيمة العملة ، وتقليص اللجوء إلى القروض لتمويل الاستيراد والجدول التالي يوضح ذلك الوحدة: (مليار دولار)
السنوات 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
المبلغ 1.5 2.6 2.1 4.2 8 6.84 4.41 11.9

Source: media bank, n=70, fevrier-mars 2004, pp14 -15
وقد ساعد ارتفاع البرميل من البترول في تحقيق كل ما سبق ، حيث تجاوز أكثر من 19 دولار / للبرميل، مما سمح بتحقيق فائض في الميزان التجاري الذي أثر بشكل ايجابي خلال سنتي 1996 /1997 على ميزان المدفوعات ، وهو ما سمح للجزائر برفع احتياطاتها الدولية إلا أننا نسجل تراجعا نسبيا لها خلال سنة 1998 بمقدار 6.84 مليار دولار وذلك بسبب تراجع أسعار المحروقات ، حيث بلغ متوسط سعر البرميل خلال هذه السنة 13 دولار، هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع خدمات الدين الخارجي.
5- المديونية الخارجية :
من المعروف أن تطور حجم الدين الخارجي لا يمثل في حد ذاته أزمة ، لأن هذه الأخيرة تبدأ عندما تتجاوز معدلات خدمة الدين الحدود المسموح بها ، وهذا لا يعني أن بلوغ حجم المديونية مستوى عالي لا يعتبر سببا كامنا لاندلاع الأزمة في أية لحظة ، وهذا خصوصا في الدول النامية والتي لا تتحكم في أسعار معاملاتها الخارجية ،وهذا بالنظر للآليات المتعددة التي تستخدمها الدول المتقدمة كسعر الصرف وسعر الفائدة ، وهو ما ينجر عنه تبعات وآثار سلبية عدة.والجدول التالي يوضح تطور المديونية الخارجية وخدمتها خلال الفترة( .(2003- 1993
السنة 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
الديون متوسطة وطويلة الأجل 31.317 28.850 25.024 33.230 31.060 30.261 28.140 25.088 22.311 22.540 23.203

الديون قصيرة الأجل 0.700 0.636 0.256 0.421 0.162 0.212 0.175 0.173 0.260 0.102 0.150
الاجمالي 25.724 31.573 29.486 33.222 31.222 30.473 28.315 25.261 22.571 22.642 23.353
خدمة الدين 9.050 4.520 4.244 4.281 4.465 5.080 5.116 4.500 4.464 4.150 4.358
إجمالي الصادرات %82.2 %47.1 %38.8 %30.9 %30.3 %47.5 %39.1 %19.8 %22.2 %21.7 %16.7

الوحدة: ( مليار دولار )

Source: media bank, n=70, fevrier-mars 2004, pp15 -17
من الجدول أعلاه نلاحظ الانخفاض المحسوس لمؤشر خدمة الدين الخارجي وذلك نظرا للأثر الايجابي لإعادة الجدولة ، فالمعطيات المبينة أعلاه تبرز أن خدمة المديونية انخفضت لأول مرة إلى حدود4 مليار دولار سنة 1994 بمعنى أنها تقلصت إلى أكثر من النصف بعدما كانت تتجاوز 9 مليار دولار93 ، ثم سجلت ارتفاعا نسبيا سنة 1998 ، ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين - خلال الفترة - هما انخفاض أسعار البترول وارتفاع أقساط الدين المستحقة الدفع ، وهذا رغم تراجع أقساط الفائدة في نفس السنة(
إن مثل هذه النجاحات في ضبط التوازنات المالية والنقدية ينبغي النظر إليها كوسيلة ظرفية لأنها لا تضمن النمو المتواصل للاقتصاد الوطني ، وهذا استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة التي صنفت الجزائر في المرتبة المائة بعدما كانت تحتل المرتبة 95 في تقرير عام 2000 ، ويعتمد هذا الترتيب على معايير اغلبها اجتماعية منها نسب ألامية وطول العمر والتوفر على الحاجيات الأساسية اليومية ، وقد قدرت بعض الجهات المختصة تلبية هذه الحاجات على توفر الفرد على دخل لا يقل عن 10 دولار يوميا ، وفي المقابل تشير بيانات إحصائية أن 25 % من إجمالي الجزائريين يتقاضون أقل من 2 دولار يوميا ، كما أن 22.6% يعيشون تحت عتبة الفقر.
فهذه البيانات الإحصائية تبين مدى انخفاض مستوى المعيشة في البلاد بالرغم من المداخيل المحققة اذ بلغت احتياطات الصرف 11.9 مليار دولار سنة 2000 وسنة 2008 بلغت 150 مليار دولار و التي كان من المفروض أن توجه لإنعاش الاقتصاد الوطني حسب تصريحات مسؤولة ، فأين ذلك ؟




خاتمة:
شهدت الجزائر منذ الاستقلال تحولات اقتصادية عديدة، حيث انتهجت سياسة اقتصادية مبنية على أسس النظام الاشتراكي لكن مع التطورات السياسية و الاقتصادية، أصبحت تلك السياسة لا تلبي متطلبات الواقع المعاش خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي أرت بالاقتصاد الجزائري أين أصبح من الضروري القيام بإصلاحات اقتصادية، و التي باشرتها سنة 1980 أين تم إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ثم فتح الطريق أمام استقلالية هذه المؤسسات سنة 1988 , بعد دلك جاء التعديل الهيكلي الذي باشرته في أفريل 1994 إلى مارس 1995 و كذا أفريل 1995 إلى مارس1998 .
كما أن أول عمل قام به فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حينما تولى زمام الحكم هو إحداث قوانين اقتصادية جديدة تمثلت في برنامج الإنعاش الاقتصادي، و هكذا بدأت الجزائر تشهد حركة التكيف مع الاقتصاد العالمي من خلال الشراكة الأورومتوسطية و مساعي الانضمام إلى OMC كما فتحت أسواقها أمام المستثمرين الأجانب، لكن و بالرغم من كل هذا و انطلاقا من واقع المعاش لم تأتي هذه الإصلاحات بأية نتيجة حيث لا يزال الفساد يسيطر على الاقتصاد الوطني كما تزال البيروقراطية عائق أمام العمليات التجارية و الاستثمارات الأجنبية.
وبالرغم من مساعي الدولة للحاق بركب الاقتصاد العالمي إلا أنها لم تحقق تنمية مستدامة في ظل الإصلاحات الاقتصادية ، وفي هذا الصدد نرى انه لابد من توجيه جملة من التوصيات:
1. تنشيط بورصة الجزائر و نهج سياسة إعلامية ناجحة و وضع برامج إعلامية كاملة للترويج عن
مجالات أدوات الاستثمار في الجزائر و توفير المعلومات المالية و الإحصائية اللازمة للمستثمرين.
2. إصلاح المنظومة البنكية و ذلك بابتعادها عن التسيير الإداري و إتباعها قواعد التسيير البنكي
المتعارف عليها دوليا
3. تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما لهذه الأخيرة من أهمية في تنمية الاقتصاد الوطني
4. أثناء تطبيق الإصلاحات لابد من التفريق و بوضوح بين الوسائل و الغايات ، و الفصل في مرجعية هذه الإصلاح
5. وضع قوانين ردعية قابلة للتطبيق على كافة المستويات لمن يمارس الفساد
6. توفير الإرادة السياسية من قبل صانعي القرار الراغب في الإصلاح
7. يجب أن يعطى التصحيح الاقتصادي أولوية للعدالة الاجتماعية و القضاء التدريجي على الفقر والبطالة
8. ضرورة تواجد تناسب بين معدلات النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة.
9. وضع سياسات مناسبة لمعالجة الاختلال السكاني .


الهوامش:

1) Services du chef du gouvernement, Le plan de la relance économique 2001 - 2004, les composantes du programme, P4
2) Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 à Décembre 2003, P6-7.
3) - Plan de la relance économique, les composantes du programme, Septembre 2001 à Décembre 2003, P 9.
4) Le plan de la relance économique, les composantes du programme, OP – CIT, P 9-10
5) - حبارك سمير، تطور المديونية الخارجية للدول النامية و تسييرها مع دراسة حالة الجزائر 1990-2000، رسالة ماجستار كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، السنة الجامعية 2001-2002.ص 78
6) - الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004، مرجع سبق ذكره ، ص4.
7) Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 à Décembre 2003, P 1.

Cool مصالح رئيس الحكومة، مشروع برنامج الحكومة، الجزائر ماي 2003، ص 41 – 42
9) الفكر البرلماني، برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة، مجلس الأمة- الجزائر، العدد السادس، جويلية 2004، ص 38، 39 و 40
10) الفكر البرلماني، مرجع سابق، ص 55
11) مشروع برنامج الحكومة، 2003، مرجع سابق، ص 89.
12) الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004، الدورة العامة العادية السادسة و العشرون، جويلية 2005، ص4.
13) حبارك سمير، تطور المديونية الخارجية للدول النامية و تسييره
ا م
ع د[/i]راس[/i]ة حالة الجزائر 1990-2000,مرجع سبق ذكره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملتقى وطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات.
» التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات"
»  التحولات السياسية و اشكالية التنمية في الجزائر، واقع و تحديات
» التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر واقع وتحديات (المجتمع المدني في الجزائر: دراسة في آلية تفعليه)
» التحولات السياسية إشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** فضاء جامعة 08 مــــــاي 1945 ******* :: قسم خاص بالملتقيات والمنتديات-
انتقل الى:  
1