مراحل التخطيط

مراحل التخطيط

تمر عملية صناعة القرار قبل الوصول إلى القرار معين بخصوص مختلف المواقف الدولية بالعديد من المراحل، بعضها يكون قبل اتخاذ القرار (الإدراك، جمع المعلومات...) بينما يكون البعض الآخر أثناء أو بعد اتخاذ القرار (الاختيار والشرح والتبرير) لكن من جهة ثانية فإن المراحل المشكلة لمسار اتخاذ القرار يتم الفصل بينها أثناء الدراسة فقط ليتم شرحها خارج إطار العملية،بينما في الواقع لايمكن الفصل بين كل مرحلة وأخرى،وعلى العموم يمكن ذكر أن عملية اتخاذ القرار تمر بمراحل واضحة تتمثل في: ما قبل، أثناء، ما بعد اتخاذ القرار ويشار في هذا المجال من مراحل التخطيط أن التخطيط إشكالية التواصل والانقطاع؟ وهذا أيضا لايعني أن هذه المراحل للتخطيط هي الوحيدة المعتمدة في كل الدراسات لهذا سنعطي المراحل العامة للتخطيط ثم نموذج التخطيط في السياسة الخارجية.
تعريف الإستراتيجية:هي بالمعنى الواسع للمفهوم ليست مجلا خاصا بالعسكريين وحدهم فهي بحكم امتدادها إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية،لكن ماينبغي توضيحه أن رجل الإستراتيجية في منطق واحد غايته الإعداد لاستخدام القوة العسكرية من أجل الدفاع عن المصلحة الوطنية،بمعنى أصح تحقيق أكبر ربح بأقل خسارة.وسنحاول تقسيم مراحل التخطيط إلى المراحل الثلاث السالفة الذكر:
1- ما قبل اتخاذ القرار: وفيها وجود الحافز إدراك صانع القرار له –جمع وتفسير المعلومات-البحث عن البدائل وتقييمها-.
2- أثناء عملية اتخاذ القرار: وفيها يتم اختيار البديل الأفضل أو العقلاني من البدائل المتاحة و بالتالي يحتم لدراسة أي قرار أن ندرس البيئة التي ينشأ فيها وأيضا الفواعل الأساسيين في العملية و وصلنا إلى استنتاج أن القرار كعملية ينتج عن تفاعل مجموعة من الفواعل فرد بيئة (داخلية خارجية) ، دولة (بيئة داخلية خارجية) ونظام بيئة خارجية ويمكن أن يفهم في ظل تفاعل كل هذه المستويات من التحليل.
3- ما بعد اتخاذ القرار: تتمثل في مرحلة التجسيد و التنفيذ و الشرح والتبرير وفي هذه الأخيرة يقوم متخذ القرار بجعل القرار لصالحه فهو يتخذ قرار يبدو له أنه عقلاني و لكن في بعض الأحيان في تظهر النتيجة غير عقلانية، و يرتبط القرار من أجل أن يكون عقلاني ويحقق أكبر ربح أقل خسارة بعنصر الرقابة و التي هي عملية التحقق من مدى انجاز الأهداف المرسومة، والعمل على تدليلها في أقصر وت ممكن فهي تكون بغرض تقويم السلوك ومسار الحركة وليس لغرض ردعي.
وهذه مراحل التخطيط في السياسة الخارجية بصفتها قرارات في مستوى عالي من الأهمية:
أولا: الإدراك(إدراك الموقف أو الحالة):
تعتبر بمثابة النقطة الأساسية في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية، وهو الصورة التي يجعلها صانع القرار عن العالم الخارجي أو الواقع السياسة الخارجية، لذلك يجب النظر إلى قرارات السياسة الخارجية كما يدركها ويتصورها صانع القرار، وفي هذه الحالة يمكن التفريق بين مستوى الإدراك والواقع حيث يصبح لعملية الإدراك دور مهم في تعريف الحالة أو الموقف الدولي-والواقع الدولي بصفة عامة – غير أن هذه العملية تتميز بنوع من الخلاف بين مختلف الباحثين بين مختلف الباحثين.
ثانيا: المـــــــــــبادرة:
بعد تحديد صانع القرار للموقف الذي يتعامل معه، ينتقل على مرحلة المبادرة أو الاستجابة للموقف وانعكاساته، وحتى عدم الاستجابة أو اللاقرار هي في حد ذاتها عبارة عن قرار أو موقف أو سلوك يتعامل به صانع القرار مع الحالة.يعني القيام بمبادرة اتخاذ القرار بشأن الموقف أو تحديد كيفية التعامل معه، مع مايمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات، رغم كل ذلك تواجه صانع القرار حالات كثيرة لا يتخذ فيها أي قرار ، كما تتوقف هذه العملية على حجم المعلومات المتوفرة حول الموقف و دقتها، وكذلك على الشخصيات المسؤولة عن صناعة القرار.في السياسة الخارجية، حيث توجد العديد من التجارب التي تبين سرعة رد فعل و دراية وتجربة صانع القرار هي السبب الأساسي في فعالية و ديناميكية السياسة الخارجية لدولة معينة ، كما توجد سياسات تتميز بالعكس حيث توصف بالكود وانعدام التأثير. تتبع المبادرة عادة بتصرفات ميدانية يمكن القول أنها خاصة بالدول الديمقراطية ليست مقتصرة على صانع القرار،بل تصدر كذلك عن أجهزة فرعية أو من خلال تأثير الرأي العام أو جماعات المصالح والأحزاب المختلفة ومختلف فعاليات المجتمع المدني.
ثالثا: تعريف الـموقف أو الـحالــة:
ترتبط هذه العملية بتحديد المتغيرات و الأطراف والنتائج التي يمكن أن يتمخض عنها الموقف الدولي، وفي هذه الحالة يمكن لصانع القرار الاستعانة باقتراحات مختلف الأجهزة، و يختلف تعريف الموقف في الغالب بين الحالات الروتينية أين يكتفي صانع القرار بالحد الأدنى من المعلومات، غير أن الحالات الروتينية فعادة ما تتطلب جمع قدر كبير من المعلومات ومنه تتطلب التريث حتى توفر المعطيات الكافية التي تسمح بعريف الموقف.من ناحية أخرى لاينصب تعريف الموقف على الوضع الراهن فقط بل يذهب إلى التنبؤ بمختلف المعطيات التي يمكن أن يفرزها ، ومختلف السلوكات الواجب القيام بها من أجل القيام بها من أجل توجيه تلك السلوكات و التعامل معها لذلك يلعب الاستشراف دورا أساسيا وضروريا في السياسة الخارجية،لهذا تحتوي هيئات القرار في العديد من الدول على مؤسسات خاصة بالدراسات الاستشرافية والمستقبلية.
رابعا: جمع وتحلـيل الـبيانــات:
تعبر المعلومات بمثابة الرابطة بين متخذ القرار (البيئة النفسية) والبيئة العملية أو الواقعية،ومع زيادة التعقيد في مواقف السياسة الخارجية أصبحت المعلومات تلعب دورا كبيرا في صناعة القرار. وتتم عملية جمع المعلومات وتحليل البيانات بواسطة مجموعة من القنوات الرسمية وغير الرسمية،سواء كانت على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث تتم العملية وفقا لتقدير الأشخاص القائمين عليها وهذا ما يزيد احتمالات تزييف المعلومات، أو تهميش البعض منها بطريقة مقصودة أو غير مقصودة،قد تؤدي إلى تكوين الإدراك المشوه لدى صانع القرار، ومنه اتخاذ قرارات خاطئة أو غير ملائمة لطبيعة الموقف.
خامسا: تحـــديد الأهـــداف:
إن عملية تحديد الأهداف خاصة في الأنظمة الديمقراطية هي عملية بالغة الصعوبة ، وهذه الصعوبة ناتجة عن كثرة الأجهزة المعنية بصناعة واتخاذ القرار حيث يمكن لكل جهز التقدم بقائمة من الأهداف والتي تجسد تصورات ومصالح نخب معينة (اقتصادية عسكرية جماعات ضغط) وهذا التعدد قد يصل إلى غاية التناقض لكن في النهاية تبقى قوة مصدر الأهداف المحددة لعملية تهميش الأهداف أو أخذها بعين الاعتبار.
كما يمكن في أحيان أخرى لعوامل الموضوعية والمصلحة الوطنية أن تكون كمقياس لتحديد الأهداف لذلك يحاول كل طرف من فواعل البيئة الداخلية بإقناع صانعي القرار بأن تصورات متطابقة مع الموضوعية وكذلك مع المصلحة الوطنية، وبذلك تكون لها فرص أوفر في تبيانها من طرف الوحدة القرارية.
سادسا: مرحلة الحســــــم:
هي المرحلة التي يحسم فيها بين الاقتراحات والبدائل المقدمة من طرف جهات مختلفة،تتم بعد إجراء عملية تقييم ومفاضلة بين البدائل والموازنة بينها وبين الإمكانات المتاحة للدولة،فالاستقرار على بديل معين يعني الاقتناع المنطقي بأهداف هذا البديل و كذلك الاقتناع بالنتائج اللازمة عنه، والذي يتبلور من خلال المداولات المنصبة على البحث في كل جوانب البديل المقترح لكن ذلك لاينحصر في إطار الدول الديمقراطية فقط بل يمكن أن يمتد هذا النمط في اتخاذ القرار إلى الدول الشمولية أو دول العالم الثالث فقرار الحظر البترولي 1973 لم يكن نتيجة قرار سياسي بل نتج عن بحث وتوصيات لخبراء في الميدان النفطي والسياسي والاستراتيجي.
سابعا: مرحلة التـــــنفيذ:
وهي وضع القرار موضع التنفيذ أين يمكن للعملية أن تدفع بإجراء محاولات تجريبية لتنفيذ القرار، الهدف منها قياس إمكانية التنفيذ وكذلك ردود الفعل المحتملة عن تنفيذ القرار، لذلك تعتبر بمثابة المخبر المحدد لمدى موضوعية القرار المتخذ، والتي تحدد بذلك مدى مطابقة التصورات الخاصة بصانع القرار و إدراكه للموقف مع المعطيات الحقيقية للواقع العملي، ومنه توجد عمليات تنفيذ بسيطة وأخرى معقدة ويتوقف ذلك على مدى بساطة أو تعقيد الموقف ومنه القرار المتخذ.ومن جهة أخرى تفرض صعوبة أو عقلانية تنفيذ القرار إعادة النظر في القرار ككل، أو إجراء مراجعة قد تؤدي على تعديل القرار جزئيا حتى يصبح هذا الأخير قابلا للتنفيذ في الواقع العملي.
ثامنا: الـــشرح والتبـرير:
إذا كانت القرارات تهدف إلى تحقيق العقلانية في الأهداف،فغنها تحتاج إلى في تنفيذها عملية شرح لأن كل سلوك خارجي لدولة تترتب عنه مسؤولية تجاه الآخرين،فعبئ المسؤولية وخطورتها هو ما يدفع صانعي القرار إلى شرح وتبرير مواقفهم.
وفي النهاية يمكن القول أنه ليس بإمكاننا أن نفضل مرحلة على أخرى، فالقرار يرسم وينفذ ويجسد وكل هذه المراحل هي حلقة متصلة وأي خلل يؤدي إلى التغيير التام في الناتج.

مشكور الأخ حليم علي المعلومات مع المزيد من المسهمات القيمة