تعريف الادارة العامة

يقصد بالإدارة العامة Publicadministration :جميع العمليات أوالنشاطات الحكومية التي تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة. فهي موضوع متخصص منالموضوع الأكثر شمولاً وهو «الإدارة».
والإدارة هي تنفيذ الأعمال باستخدام الجهود البشرية والوسائلالمادية استخداماً يعتمد التخطيط والتنظيم والتوجيه، وفق منظومة موحدة تستخدمالرقابة والتغذية الراجعة في تصحيح مساراتها، وترمي إلى تحقيق الأهداف بكفايةوفعالية عاليتين. وتفيد في ذلك من العلوم النظرية والتطبيقية، وحين تتعلق هذهالأعمال بتنفيذ السياسة العامة للدولة تسمى الإدارة )) الادارة العامة)).

فالإدارة العامة تشمل كل هيئة عامة، مركزية أو محليةأوكلت إليها السلطة السياسية وظيفة تلبية الحاجات العامة، على اختلاف صورها،وزودتها بالوسائل اللازمة لذلك، وتشمل أيضاً أسلوب عمل هذه الهيئات وطابع علاقاتهافيما بينها وعلاقاتها بالأفراد.

ولقد تطور مفهوم الإدارة العامة بتطور المجتمعات وتقدمهاوبتطور وظيفة الدولة الحديثة وتحقق هذا التطور بتأثير عوامل متعددة منها: متطلباتالتقدم الاقتصادي، والأزمات الاقتصادية وانتشار الأفكار الاشتراكية وظهور النظمالسياسية الاشتراكية، مما جعل الدولة محركاً أساسياً للتطور الاقتصادي والاجتماعيومسؤولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية واستمتاع الجماهير بثمرات هذا التطور والتقدم.

وتجلى هذا التطور، على الصعيد الإداري، بإضافة أعباءجديدة تنهض بها الدولة، فضلاً عن الأعباء التقليدية السابقة،مما دعا إلى إحداثأجهزة إدارة جديدة أو تطوير الإدارات القائمة والوسائل التي تستخدمها وانعكس ذلكعلى نطاق تدخل الإدارة العامة، فلم يعد دورها يقتصر على تنفيذ السياسة العامةللدولة وتحقيق أهدافها بل اتسع نطاق تدخلها أيضاً ليشمل المجال التشريعي.وذلك عنطريق إشراكها في رسم السياسة العامة للدولة في كثير من المجالات والنشاطات العامةوالخاصة ولاسيما الاقتصادية منها.

حظيت الإدارة العامة باهتمام الباحثين والعلماء في جميعأنحاء العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية فنشأ علم جديد اسمه علم الإدارةالعامة. غير أن هذا العلم، بوصفه واحداً من العلوم الاجتماعية التي تعنى «بالواقعةالإدارية» بصفتها ظاهرة اجتماعية، مازال ناشئاً لم تستقر قواعده بعد ولم يتحددإطاره ومضمونه بدقة.

فهو يتصل بسائر العلوم الاجتماعية مثل علم السياسة وعلمالاقتصاد والقانون العام والمالية العامة وغيرها. كما يقترب كثيراً من علم إدارةالأعمال وذلك على أساس الوحدة والتقارب في التنظيم إلا أنه يختلف عنه كثيراً فيالأهداف والوسائل. فالهدف الذي يسعى إليه المشروع الخاص وتهتم به إدارة الأعمال هوالربح، في حين تسعى الإدارة العامة إلى تلبية حاجات المجتمع وتحقيق المصلحةالعامة. والإكراه مستبعد في مجال القطاع الخاص ولا تعتمده إدارة الأعمال وسيلة لهاولكنه يؤدي دوراً بارزاً في الإدارة العامة.

وإذا كانت أهمية الإدارة العامة في تزايد مستمر في حياةالمجتمعات البشرية، فإن هذه الأهمية هي موضع جدل بين فقهاء القانون وذلك بحسبمعتقداتهم ومذاهبهم الفكرية.

ففي الدولة الرأسمالية التي تلتزم بالمذهب الفردي، يعدفقهاء القانون، من أنصار هذا المذهب تدخل الدولة عن طريق أجهزتها الإدارية العامة،قيداً على حرية الأفراد. ويضيفون أن كل الخير في عدم التدخل في الحقل الاقتصادي.لكنهم، إثر نتائج الحروب، والثورة الصناعية، وشيوع المذهب الاشتراكي، والأزماتالاقتصادية، وجدوا أن تدخل الدولة شر لا بد منه ويجب أن يحصر في نطاق ضيق جداً.

أما الماركسيون فيقولون بتدخل الدولة إلى أقصى مدى، وذلكمن أجل إلغاء الملكية الفردية وجميع قيم المجتمع الرأسمالي وتقاليده، ولن يكون هذاإلا عن طريق إيجاد الأجهزة الإدارية العامة التي تؤدي في النهاية إلى قلب المجتمعالتقليدي رأساً على عقب بتغيير الواقع تغييراً جذرياً وشاملاً.

وفي الدولة التي تعتنق المذهب الاشتراكي ولا تقول بإلغاءالطبقات ولا تأخذ بالمذهب الفردي بصورة نهائية، يرى الفقهاء أن وجود الإدارةالعامة ضرورة لا بد منها إلى جانب النشاط الفردي؛ وذلك من أجل إلغاء استغلالالإنسان للإنسان وإشباع الحاجات العامة التي يعجز الأفراد عن إشباعها، عن طريقالأجهزة الإدارية العامة؛ وهذه هي وظيفة المرفق العام.

لقد أصبح للإدارة العامة في الوقت الراهن، أهمية قصوىفمن غيرها لا يمكن تنظيم شؤون المجتمع أو تحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم فوجودالإدارة العامة، والمذهب التدخلي عن طريق الأجهزة الإدارية العامة أصبح مسلماً بهمن قبل جميع المجتمعات رأسمالية كانت أم اشتراكية وذلك لوجود ضرورات ملحة أجبرتجميع الدول على تبني المذهب التدخلي.

مهام الإدارة العامة

للإدارة العامة مهام تنظيمية وتخطيطية وأخرى فنية، تتعلقالأولى بتحديد ما هو ممكن من مثل أو أهداف منشودة، وقيادة العمل الإداري. ويدخل فيوظيفة التصور عملية التنبؤ وما يتبعها من إعلام وتنظيم وإحداث وترتيب للمصالحالإدارية المتخصصة أما الوظائف القيادية فهي مهام توجيه وتحضير أعمال قيادةالأعمال وإصدار الأوامر وتنفيذها ومراقبة استخدام الوسائل اللازمة لذلك.

والمهام الفنية، وهي مهام ذات طابع قومي، تتعلق بتمثيلالمصالح القومية داخلياً وخارجياً وحمايتها، أو ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي،تتعلق بالتنفيذ والتسيير بقصد تلبية الحاجات العامة للمجتمع مباشرة. ويمكن تلخيصالوظائف أو المهام الرئيسية للإدارة العامة بما يلي:

التخطيط: يعرف التخطيط بأنه «التدبير الذي يرمي إلى مواجهةالمستقبل بخطط منظمة سلفاً لتحقيق أهداف محددة»، ويعد التخطيط من أهم وظائفالإدارة العامة، وهو الفكرة التمهيدية السابقة لتنفيذ أي عمل من الأعمال. ومن خلالالتخطيط يستطيع القائد الإداري تحديد الهدف المنشود والوسائل الكفيلة بتحقيقه بأقلتكلفة ممكنة وفي الوقت المناسب ولاسيما أن الأعباء التي ألقيت على عاتق الدولةجسيمة جداً، ولا يمكن تحقيقها بصورة عشوائية وعفوية.

التنظيم الإداري: هو من الوظائف المهمة التي تلقى على عاتق الإدارةالعامة وذلك لكثرة الحاجات المستجدة للمواطن ولندرة المواد الأولية التي تخدمإشباع هذه الحاجات. ويعد التنظيم من أهم المصادر التي تؤدي إلى تحقيق الوفر عنطريق استغلال الطاقات البشرية ومنع تبعثر الجهود وتعارضها. لذلك يجب على الإدارةدراسة الأعمال التي تهمها وتحليلها من أجل تحقيق أهدافها واستبعاد جميع الأعمالوالإجراءات غير المفيدة، ومن ثم يجب توزيع هذه الأعمال على الأشخاص الذين عليهمالقيام بها وتحديد المسؤوليات التي تقع على عاتقهم والعلاقات القائمة فيما بينهم.

القيادة الإدارية: إن القيادة هي العصب الحساس في كل مفصل من مفاصلالإدارة العامة، والقائد الإداري يقوم بدور بارز في نجاح الأجهزة الإدارية أوإخفاقها في الوصول إلى أهدافها، فبكفاية القائد ودرايته يمكن الوصول بالمرفق العامإلى بر الأمان وبإهماله وعدم الاهتمام به يكون دماره. لذلك يجب على الحكوماتالعناية باختيار القادة الإداريين ومتابعة تدريبهم وزيادة خبراتهم وقدراتهم من أجلضمان استمرار المرفق العام في أداء مهمته.

التنسيق: يقع على عاتق القائد الإداري مهمة التنسيق بين عناصرالإدارة الواحدة عن طريق إشراك المرؤوسين في وضع الخطط أو في اتخاذ القرارات...ويمكن أن يكون التنسيق بين الإدارة والسلطة السياسية والهيئات المحلية والجماعاتذات المصلحة.

الاتصال: تتم عملية الاتصال من قبل الرئيس الإداري عن طريق إعلامالمرؤوسين بما تم تنفيذه من خطط المشاريع التي يعطيها الأولوية والتعديلات التيتفرضها المستجدات والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشروع من المشاريع. وكذلك يمكنللمرؤوسين أن يعلموا رئيسهم بكل أمر يرون أنه ذو نفع، أو يلحق ضرراً بالمرفق، ولكنيجب أن يحدث الاتصال عن طريق القنوات التي تحافظ على تدرج السلم الإداري أي إنهيجب ألا يتخطى المرؤوسون رؤساءهم المباشرين إلا في حالات الضرورة والاستعجال.

الرقابة: إن الرقابة هي الوظيفة الاستراتيجية الحساسة داخلالكيان الإداري لأنها تتعلق بالتخطيط والتنظيم وتحديد المسؤولية وتنقل للقائدالإداري جميع المعلومات التي تتعلق بتنفيذ الخطط وبلوغ الأهداف المنشودة.

وللرقابة ثلاثة أنواع، إدارية، وقضائية، وسياسية. وكلواحدة منها تمارسها جهة متخصصة مختلفة ومستقلة