الأسس العامة للمذهب السلوكي

الأسس العامة للمذهب السلوكي:
مما سبق نستطيع حصر الأسس العامة للمذهب السلوكي في مجموعة من النقاط يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولاً: إمكانية قدرة علم السياسة إلى التحول إلى علم قادر على التنبؤ والتفسير. إن طبيعة هذا العلم. بحسب رأي السلوكيين يقترب كثيراً من علم الإنسان Biology منه إلى الفيزياء والكيمياء. وبإعطائه هذه الإمكانية فإن علم السياسة يجب أن يتعمق في دراسة الانتظام للسلوك السياسي مع التركيز على المتغيرات المسببة لهذا الانتظام وتتماشى في الوقت ذاته مع الطبيعة الوصفية للعلم بهدف الوصول إلى المعالجة التحليلية، العلمية الجوهرية لتطور المعرفة السياسية.
ثانياً: يجب أن يقتصر علم السياسة على دراسة الظواهر السياسية التي من الممكن ملاحظتها (ما عمل أو قيل) سواء على مستوى السلوك الفردي أو المستوى الجماعي Aggregates ولذلك ينتقد أنصار هذا المذهب المؤسس وذلك بسبب استحالة دراسة سلوك المؤسسة ككل إلا كما ترد من خلال أفعال وأقوال الأشخاص الذين يقومون بوظائف هذه المؤسسة.
ثالثاً: المعلومات يجب أن تكون كمية والنتائج يجب أن تكون مبنية على المعلومات الكمية. أن المعالجة الكمية هي السبيل الوحيد لاكتشاف العلاقات والانتظام، وعليه فإن المعالجة الرياضية هي السبيل الوحيد لبلوغ الهدف الأسمى.
رابعاً: البحث العلمي في علم السياسة يجب أن يكون منطلقاً من خلال إطار نظري صيغ بوضوح تام، وفرضيات من الممكن دراستها باستخدام المعلومات الكمية. وحيث أن النظريات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة والمجال وتعدد الظواهر السياسية ممكنة البحث، فإن أنصار هذا المذهب يتحدثون عن ثلاث مستويات تحليلية من أنواع النظريات الدنيا والمتوسطة والعليا (العامة) بهدف الوصول في النهاية إلى ما يسمى بالنظرية الشاملة Macro-Theory القادرة على تقديم تفسير علمي لجميع الظواهر السياسية والتي تشكل الطموح للباحثين في مجال العلوم الاجتماعية عموماً.
خامساً:أن النظر إلى علم السياسة كفن كما حددها ماكيفر Macivar في تساؤلاته عن الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها والشكل الذي يجب أن تتخذه لكي تستطيع تحقيق هذه الأهداف، ثم كيفية ارتباط أنشطتها بالأنشطة الأخرى التي توجد في المجتمع والذي يعتبر تركيزاً على الجانب الأخلاقي كمعايير يجب الاحتكام إليها عند تقييم النظم السياسية، إضافة إلى النظر إلى قيم الديمقراطية والعدالة والحرية وغيرها من المفاهيم التي يركز عليها الاتجاه التقليدي لدراسة علم السياسة هي قيم من الصعوبة قياسها علمياً، ولذلك فهي خارج نطاق البحث الشرعي مما يتبعه بالضرورة أن علم السياسة يجب أن يتحاشى الخوض في دارسة ما يسمى بالقضايا العظيمة Great Issues فيما عدا الحالات التي يكون فيها السلوك مرتبط بهذه القيم وإمكانية المعالجة كحوادث تجريبية مثل أسباب الاعتقاد بالديمقراطية والطريقة التي يؤثر بها هذا الاعتقاد على سلوك أفراد في التصويت. وخلاصة القول فإن القضايا الأخلاقية والعقائدية من منظور سلوكي هي قضايا صعبة البرهنة والإثبات علمياً.
سادساً: علم السياسة يجب أن يكون علماً متداخلاً مع العلوم الأخرى. فالسلوك السياسي هو فقط شكل واحد من أشكال السلوك الاجتماعي ولذلك فإن إمكانية استفادة العلم من مهارات، ومفاهيم، وتقنية العلوم الاجتماعية الأخرى ضرورية جدا إلى الدرجة التي حدت ببعض السلوكيين إنكار كون علم السياسة علماً مستقلاً بذاته.
سابعاً: علم السياسة يجب أن يكون علماً حذراً ومنتقداً لطرق ومناهج بحته. ولذلك فإن المهتمين بهذا العلم يجب أن يكون لديهم إلمام تام واستفادة من النماذج الرياضية. والأهم هو أنه يجب عليهم تحاشي تأثير قيمهم الخاصة على مجرى العملية البحثية.

3.1 معارضي المذهب السلوكي:
لقد وجهت للدعوة إلى تبني المذهب السلوكي في دراسة العلوم السياسية عدداً من الانتقادات الجوهرية المهمة والتي تنصب في مجموعها إلى رفض مقولة إمكانية تحول علم السياسة إلى " علم " بالمفهوم الأكاديمي لهذا المصطلح وذلك لمجموعة من الأسباب يمكن إيجاز بعضاً منها فيما يلي:
أولاً: أن الظواهر التي يدرسها علم السياسة لا يمكن لها أن تقود إلى نتائج علمية واضحة تماماً، وذلك للصعوبة إن لم يكن استحالة دراسة السلوك الإنساني سواء أكان فردياً أو جماعياً بالنزاهة العلمية المجردة، مما يجعل الاتجاه نحو الدراسة التجريدية للعلوم الاجتماعية عموماً بما في ذلك دراسة الظواهر السياسية أمراً يكاد يكون مستحيلاً.
ثانياً: أن هناك الكثير من الأسباب والمتغيرات التي تحد من محاولة الوصول إلى قوانين عامة عن الانتظام السياسي، لذلك فالقوانين التي تحاول تقديم تفسير للسلوك السياسي إنما هي محاولات محكوم عليها بالفشل مسبقاً. فاستخدام الفرضيات السلوكية قد تشكل عائقاً لا يمكن الاستهانة بنتائجه في تطور مسيرة علم السياسة عموماً مما يجعل الطريقة الوصفية في بعض الأحيان تكاد تكون هي الأسلوب الأمثل إن لم تكن الأوحد لدراسة الظاهرة السياسية.
ثالثاً: أن التركيز على دراسة السلوك السياسي فقط لا يغطي سوى جزء بسيط من مجموع القضايا الأساسية لهذا العلم، فالسلوك الإنساني قد يأخذ نمطاً واحداً ولكن لأسباب وأهداف مختلفة، لذا فإن معرفة هذه الأهداف والأسباب تتطلب أكثر من مجرد الملاحظة المجردة لهذه التصرفات. إضافة إلى ذلك فإن أنماط السلوك الإنساني إنما يأخذ شكلاً أو آخر نتيجة لاختلاف التراكيب والصيغ والقواعد الاجتماعية التي يعيش الفرد من خلالها مما يجعل من أمر معرفة هذه الصيغ والقواعد والتراكيب أمراً جوهرياً لفهم وتفسير هذه الأنماط السلوكية. وعليه فإن معارضي المذهب السلوكي يرون أن الجزء الأكبر من الحياة السياسية محكومة بأنماط السلوك والتصرف الإنساني وبالتالي فمن الصعوبة بمكان الإحاطة بجميع أسبابه وأهدافه.
رابعاً: على الرغم من مزايا النظريات الكمية فإن الإحاطة بها ومن ثم تطبيقها على علم السياسة يعتبر هدفاً صعب الحصول. فالأسلوب الكمي يتطلب وجود مفاهيم محددة يمكن قياسها وصياغتها كمياً، وفي الوقت ذاته فإن علم السياسة يحوي الكثير من المفاهيم التي من الصعوبة إخضاعها للقياس الكمي.
خامساً: أن البحث التطبيقي والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالسياسة العامة سواء من حيث الأرضية الفلسفية أو التاريخية هو أمر مراد ومشجع عليه. وعليه فإنه يقع على كاهل علم السياسة واجب أخلاقي مهم يتمثل في ضرورة إعطاء الأهمية المطلوبة بالاهتمام بالأمور المدنية. وكما أن البحوث المجردة من الممكن أن تتوصل إلى نتائج معينة وقيم تطبيقية، فإن البحث التطبيقي والمبرمج من الممكن أن يساهم في عملية الفهم الجيد للسلوك السياسي والاجتماعي.
سادساً: أن القضايا السياسية المهمة تتوسط غالباً مجموعة من القضايا ذات الطابع الأخلاقي والعرقي وعليه فإن على علم السياسة واجب الارتباط بقضايا " الصح والخطأ " حتى وإن كانت هذه القضايا صعبة الدراسة تجريبياً. وبالتالي فإن تجاهل أو عدم الاهتمام بهذه القضايا يقود إلى سؤال مهم هو شرعية وأهمية ووجود هذا العلم.
سابعاً: على الرغم من حتمية ارتباط علم السياسة بالعلوم الإنسانية الأخرى إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على ذاتية وشخصية واستقلال علم السياسة.
وخلاصة القول هو أن الثورة السلوكية كمنهج لدراسة الظاهرة السياسة تكاد تكون أهم تحول فلسفي ومنهجي شهده هذا العلم في العصر الحاضر. فلقد ركزت هذه الثورة على محاولة تحويل هذا الحقل إلى " علم " من خلال دراسة ظاهرة السلوك السياسي في إطار المحتوى الاجتماعي الشامل من خلال استخدام تقنيات البحث العلمي منطلقة من فرضية أن هناك إمكانية لاكتشاف ثوابت في السلوك، وبالتالي الوصول من خلالها إلى تعميمات تسمح للباحث بعملية التنبؤ العلمي.(12)، وكذلك فقد استطاع السلوكيون جعل هذا الفرع من فروع المعرفة واع لذاته يمارس نقداً ذاتياً، وبالتالي فقد ذهب الكثير من الجهد إلى عملية التقييم الذاتي للمسار السلوكي ككل وإن كان بعضه قد أتى متأخراً بعض الشيء، وفي الوقت ذاته، فلقد صاحب ظهور هذا المذهب ظهور الكثير من المصطلحات التي أصبحت تمثل جزءاً أساسياً من هذا الحقل من حقول المعرفة وأوجبت حتمية التداخل فيما بينه وبين العلوم الاجتماعية الأخرى.
إن تطرف المدرسة السلوكية في اتجاهاتها للفصل بين الواقع والقيم العامة للمجتمع، والتي تزامنت في الوقت ذاته مع غياب النظرية السياسية العلمية الشاملة قد أدى إلى ظهور عدد من الأطر المرجعية المتصارعة (13) التي وإن كانت في واقع الأمر محاولات جادة لطرح مفاهيم ومصطلحات تعبر عن حقيقة الظاهرة السياسية من خلال محاولة تجزئة الواقع السياسي بهدف الوصول إلى فهم أوضح لمكوناته، إلا أن هذه المحاولات كانت تعاني من صعوبات منهجية ومضمونية واضحة إضافة إلى هذا النقص الواضح في شموليتها، قد مهد الطريق لظهور المنهج ما بعد السلوكي
Post Behavioral Approach الذي كان من أهم أهدافه ربط التحليل العلمي بمجموعة الأهداف الاجتماعية العامة، مع اهتمام واضح بالبعد النظري للظاهرة السياسية برمتها.
وعلى صعيد بناء النظرية اتجهت الجهود إلى محاولة بناء نظرية سياسية شاملة Macro theory تهدف في مجملها إلى الوصول إلى قوانين عامة تلخص الحركة الفعلية للنشاط السياسي وظواهره ككل وهو ما يشكل الأمل الذي يسعى جل الباحثين في علم السياسة للوصول إليه في الوقت الحاضر.

مقدمة : تعترض العالم تحديات كبرى خاصة في المجالين السكاني و البيئي .

- ما هي أشكال التحديات السكانية ؟

- ما هي أنواع التحديات البيئية ، و المؤتمرات الدولية المتعلقة بها ؟



التحديات السكانية :



النمو الديمغرافي السريع :

- منذ القرن 18 أخذ عدد سكان أوربا في الارتفاع بفعل تطور الطب وتحسن التغذية وبالتالي انخفاض الوفيات. وانتقلت هذه الظاهرة بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية واليابان في القرن 19. ولم تشهد البلدان النامية الانفجار الديمغرافي إلا في القرن 20. وبالتالي بلغ عدد سكان العالم ست ملايير نسمة سنة 2000.

- تتميز دول الشمال بنظام ديمغرافي عصري يعرف انخفاض كل من الولادات والوفيات . في المقابل توجد دول الجنوب على مستويات متباينة: فمجموعة من الدول لا تزال تعيش في المرحلة الأولى من الانتقال الديمغرافي المتميزة بارتفاع الولادات وانخفاض الوفيات ، بينما مجموعة أخرى من الدول تعرف المرحلة الثانية من الانتقال الديمغرافي المتميزة ببداية انخفاض الولادات واستمرار انخفاض الوفيات.

- تضم دول الجنوب 4 /5 سكان العالم لكنها لا تمتلك سوى 1/5 الاقتصاد العالمي وبالتالي تعرف مشاكل اجتماعية متعددة من بينها : ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية وضعف الدخل الفردي ونسبة التمدرس ، وعدم كفاية الأطر والخدمات الصحية بالإضافة إلى نقص وسوء التغذية.

- لا تزال دول الجنوب محتفظة بفتوة البنية السكانية مما يفرض على هذه الدول بذل مجهودات كبيرة في القطاعين الافتصادي والاجتماعي . في المقابل فدول الشمال ترتفع فيها نسبة الشيخوخة باستمرار مما يطرح الحاجة إلى اليد العاملة ، و تزايد معاشات التقاعد.



التوزيع المجاني لساكنة العالم :

خصائص التوزيع المجاني لساكنة العالم :

- توجد أهم مراكز التجمع البشري في كل من الصين والهند وأوربا الغربية والجزء الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية . ويرجع ذلك إلى أهمية النشاط الاقتصادي وملائمة الظروف الطبيعية.

- تتطور ساكنة مدن الجنوب بوتيرة سريعة مقارنة مع مدن الشمال بسبب انتشار الهجرة القروية .

التحديات الناجمة عن التوزيع المجاني لساكنة العالم :

- يؤدي تضخم المدن خاصة في دول الجنوب إلى مشاكل مختلفة منها : الضغط على قطاعاتها الاجتماعية كالتشغيل والتعليم والصحة، وأزمة السكن والنقل الحضري ، وعدم كفاية ونقص البنية التحتية ، وتلوث البيئة.

- يتزايد باستمرار عدد المهاجرين من دول الجنوب إلى دول الشمال ، مما يطرح بعض مشاكل من بينها هجرة الأدمغة وظهور العنصرية واحتمال تراجع الدخل الفردي في دول الشمال.



التحديات البيئية:



الاحتباس الحراري :

- يرتبط الاحتباس الحراري بعوامل مختلفة من أبرزها كثافة التصنيع التي تتسبب في ارتفاع نسبة الغازات الحابسة للحرارة وفي طليعتها ثاني أكسيد الكربون.

- من نتائج الاحتباس الحراري ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الثلوج والجليد في المناطق القطبية ، وارتفاع مستوى المياه البحرية وتوسعها على حساب بعض المناطق الساحلية المنخفضة ، بالإضافة إلى التغييرات المناخية.

- للتخفيف من الاحتباس الحراري ، قرر مؤتمر كيوطو سنة 1997 اتخاذ إجراءات تقنية وقانونية لتخفيض نسبة الغازات الحابسة للحرارة غير أن بعض الدول الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تطبيق هذه الإجراءات.



التلوث الصناعي والبحري :

- تخلف المصانع نفايات صلبة وسائلة بالإضافة إلى الغازات السامة والملوثة . ويتمركز التلوث الصناعي في الدول الأكثر تقدما.

- يرتبط تلوث المياه البحرية بتدفق المياه العادمة ، وبتسرب المواد النفطية من ناقلات البترول ، وبانتشار النفايات الصلبة في الشواطئ.

- يؤدي التلوث الصناعي والبحري إلى عدة أخطار من بينها مجموعة من الأمراض والقضاء على بعض الكائنات الحية.



عقدت مؤتمرات دولية، و تأسست منظمات غير حكومية للمحافظة على البيئة :

* من أهم موتمرات البيئة و التنمية المستدامة :

- مؤتمر ستوكهولم (1972) الذي نص على إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

- مؤتمر ريودي جانييرو (1992) الذي أقر التنمية المستدامة القائمة على النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئة السليمة.

- مؤتمر كيوطو (11دجنبر1997) الذي استهدف الحد من الاحتباس الحراري.

- مؤتمر جوهانسبورغ (2002) الذي تضمن مشروع خطة شاملة لتنفيذ التنمية المستدامة.

* في العقود الأخيرة تأسست منظمات غير حكومية دولية للمحافظة على البيئة من أشهرها منظمة السلام الأخضر Green Peace . كما أحدثت على الصعيد الوطني جمعيات و أحزاب بيئية .



خاتمة : التنمية المستدامة هي شرط أساسي لتجاوز التحديات السكانية والبيئية في عالم يخضع للتكتلات الاقتصادية الكبرى .





شرح المصطلحات :



الإنفجار الديمغرافي : تزايد سريع لعدد السكان بفعل ارتفاع الولادات و انخفاض الوفيات .

الإنتقال الديمغرافي : مؤشر يعبر عن الإنتقال من نظام ديمغرافي تقليدي إلى نظام ديمغرافي عصري .

منظمة السلام الأخضر Green Peace : منظمة غير حكومية دولية تهتم بقضايا البيئة .