منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةLatest imagesالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

» الفكر السياسي القديم في شرق آسيا
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:28 am

» الفكر السياسي في الشرق الأدنى والأوسط في العصر القديم
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين سبتمبر 26, 2022 9:12 pm

» مدخل عام لمادة تاريخ الفكر السياسي
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين سبتمبر 26, 2022 9:08 pm

» برنامج مادة تاريخ الفكر السياسي 2023/2022
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين سبتمبر 26, 2022 9:05 pm

» عاجل بشأن اعادة الادماج للسنة الجامعية 2022-2023
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين سبتمبر 05, 2022 1:40 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kheira lekmine
عضو+
عضو+



تاريخ الميلاد : 22/01/1992
العمر : 30
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 22
نقاط : 72
تاريخ التسجيل : 24/01/2013
العمل/الترفيه : طالبة علوم سياسية تخصص تنظيم سياسي و اداري

إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Empty
مُساهمةموضوع: إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة   إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة Emptyالإثنين يوليو 08, 2013 1:15 am

جامعة المسيلة
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر

بالاشتراك مع مخبر الاستراتجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر تنظم كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
الملتقى الدولي حول :
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
يومي 15-16 نوفمبر 2011
استمارة مشاركة

الاسم واللقب: غالم عبد الله
الوظيفة: أستاذ محاضر
التخصص: علوم اقتصادية
الرتبة العلمية: أستاذ محاضر
المؤسسة : جامعة محمد خيضر بسكرة
الهاتف النقال: 0772792370
البريد الإلكتروني: GHALEM602@yahoo.fr الاسم واللقب: حمزة فيشوش
الوظيفة: أستاذ مساعد
التخصص: علوم تجارية
الرتب العلمية: أستاذ مساعد
المؤسسة : جامعة المسيلة
الهاتف النقال: 0776258857
البريد الإلكتروني: hfichouche@yahoo.fr

المشاركة في المحور الثاني : إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة.
عنوان المداخلة: إجراءات وتدابير لدعم سياسة التشغيل في الجزائر (- المساهمات وأوجه القصور - )
ملخص المداخلة: اعتمدت الدولة الجزائرية في بداية الثمانينات سياسات إصلاحية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي في إطار المسعى الرامي لتحرير أسواق الشغل تكيفا مع متطلبات اقتصاد السوق، هذا الأخير أدى إلى إعادة النظر في علاقات العمل، الشيء الذي دفع بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في قانون العمل و من ثم تعديله كما جاء في سنة 1999، قانون العمل رقم 90/11 بموجب الأمر رقم 96/ 21 و الذي من خلاله تم اعتماد صيغ جديدة في التشغيل.
رغم مساعي الدولة الجزائرية طيلة عقدين من الزمن التقليل من ظاهرة البطالة و التي لم يتحكم فيها إلى غاية اليوم، في ظل طرح طرق وصيغ تشجيع روح المبادرة الفردية و الجماعية للشباب الجزائري، حيث شكلت وكالات وطنية متخصصة في دعم و ترقية الشباب، كما وفرت التمويل اللازم و خُفِفَت الأعباء الضريبية و محاولة تحقيق التوازن الجهوي و غيرها هذا من جهة، و من جهة أخرى رُبِطَت سياسات التشغيل بسياسات التضامن الوطني , كما عملت الحكومة على تشجيع الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي المباشر من اجل توفير المزيد من مناصب الشغل، كما وضعت الحكومة إستراتيجية التنوع الاقتصادي ضمن أولوياتها في المخطط الخماسي 2010-2014 من أجل خلق تنوع في مناصب الشغل
و تأسيسا على ما تقدم سوف نحاول معالجة هذا الموضوع من خلال التعرض لأهم الإجراءات والتدابير التي اعتمدها الحكومة الجزائرية في مجال التشغيل والى أين وصلت ،والتعرض للصعوبات والعراقيل التي حالت دون ذلك.

مقدمة:
إن المتابع لسياسة التشغيل في الوطن العربي عموما ليأسف على ما وصلت إليه الحال بالشباب الذي ضاق ذرعا من البطالة وما انجر عنها من آثار مست الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي من ارتفاع للفقر و الهجرة غير الشرعية للشباب، ضف إلى ذلك استسلام الكثير لأمراض اجتماعية و نفسية وصولا إلى تنظيم المظاهرات المطالبة بتغيير أنظمة الحكم.
إن البطالة في الجزائر هي نتاج الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر عندما انخفضت أسعار البترول سنة 1986، حيث كانت نسبة البطالة قبل هذه الفترة مقنعة لكنها بعد ذلك بدأت تمثل قلقا متزايدا مما دفع بالبحث عن حلول للأزمة فكانت الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت فيها أطراف خارجية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي، و حتى تتمكن الجزائر من جدولة ديونها اضطرت إلى تسريح العمال و حل العديد من المصانع في الإطار الرامي لتحرير سوق العمل تكفيا مع متطلبات اقتصاد السوق، و الذي شكل ضغطا كبيرا على الحالة الاجتماعية للبلاد.
و في هذا الصدد أعيد النظر في علاقات العمل، وفقا لما يتجاوب مع حركة الاستثمار و حرية المستثمرين الذين اعتبروا أن علاقات العمل القديمة أكثر انحيازا لفئة العمال، و أن الصيغ التعاقدية آنذاك تحد كثيرا من حرية المستثمر في ضبط و إنهاء علاقات العمل و هو ما شكل خطرا كبيرا على مصالح أصحاب رؤوس الأموال و لا يحفز على توسيع الاستثمارات، الوضع الذي دفع بالسلطات العمومية إلى إجراء تعديل في قانون العمل رقم 90/11 بموجب الأمر رقم 96/21 و الذي من خلاله تم اعتماد صيغ جديدة في التشغيل تختلف عن عقود العمل غير المحددة المدة و تركز أكثر على مبدأ تجديد عقد العمل سنويا.
الأمر الذي استوجب طرح عدة أسئلة حول طبيعة سياسات التشغيل و مضمون الصيغ الجديدة للشغل التي ينتظر منها أن تخفض من ظاهرة البطالة و كذا الآليات التي يمكن الاعتماد عليها لضمان الحماية الاجتماعية، و هذا من خلال عناصر المداخلة و التي جاءت على النحو التالي:
- تشخيص ظاهرة البطالة في الجزائر( الأسباب و الخصائص)
- سياسات الشغل الأولى التي اعتمدت عليها الجزائر
- الوكالات الوطنية المتخصصة ودورها في تدعيم وترقية التشغيل
- تحديات ومعوقات سياسات التشغيل في الجزائر




أولا: تشخيص ظاهرة البطالة في الجزائر( الأسباب و الخصائص)
يكتسي الشغل أهمية كبرى في دفع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في كل دول العالم من خلال محاربة البطالة و التوجيه الفعال للموارد البشرية عبر قنوات الإنتاج و التراكم خاصة في الجزائر التي تمتلك ثروة شبابية، إلا أنها تعاني من معدل مرتفع للبطالة و التي مست مختلف شرائح المجتمع حتى الشباب الجامعي.
1- أسباب البطالة في الجزائرSad )
• تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و خاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
• استناد الاقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف القطاعات الباقية التي لا تمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري.
• عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
• التزايد السكاني.
• التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
• الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد وأدت إلى تراجع مستوى الاستثمار الداخلي أو القادم من الخارج والذي يعتبر من أهم العناصر للقضاء على البطالة.
2- خصائص البطالة في الجزائر:
تتميز البطالة في الجزائر بالخصائص التاليةSad )
- البطالة في عالم الريف في ارتفاع رغم المخطط الوطني للتنمية الريفية وذلك راجع لعزوف الشباب خرجي الجامعات من مزاولة الأعمال الفلاحية لأسباب اقتصادية و البحث عن الأعمال قليلة الجهد كثيرة المكسب، حيث انتقلت نسبة البطالة سنة 2001 من 37,8% إلى 42,4 % سنة 2005.
- أكثر من 69% من البطالين لم يسبق لهم العمل و تنحصر أعمارهم بين 16 و 19 سنة.
- أغلب الباطلين من فئة الذكور و لا تمثل نسبة الإناث سوى 20,4% من طالبي العمل
من خلال هذه الخصائص تستشف ما يلي:
- ارتفاع نسبة البطالة في الريف يعود إلى نمو الشغل في المناطق الحضرية.
- الجزائر لم تستغل أهم جزء من الطاقة الإنتاجية لمجتمعها و هو الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 19 سنة و هذا للأسباب التاليةSad )
• الرسوب المدرسي،
• ترك المدرسة لظروف اجتماعية
• النظام التربوي و التكويني في الجزائر لا يستجيبان لمتطلبات السوق الجديدة في مجال العمل.
- كما ارتفعت نسبة المشاركة لفئة الإناث في سوق العمل و هذا راجع للأسباب التالية:
• تدني دخل العائلة.
• تغيير نظرة المجتمع الجزائري لعمل المرأة.
• ارتفاع مستوى التعليم لدى الإناث.
نستنتج مما تقدم أن وضعية التشغيل في الجزائر لا تبعث على الارتياح خصوصا في فئة الشباب و هذا ما يسبب عواقب وخيمة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية على المجتمع الجزائري.
ثانيا: سياسات الشغل الأولى التي اعتمدت عليها الجزائر
لقد أدخلت تعديلات قانونية على قانون العمل حيث تم تبني صيغ جديدة للشغل لأول مرة في الجزائر و كان الهدف منها هو توسيع سوق العمل، حيث صنفت إلى- عقود العمل المحددة المدة, - العمل في المنزل, - عقود ما قبل التشغيل, - برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية, - برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف اليد العاملة
1- عقود العمل المحددة المدة:
كما جاء في القانون 90/11 و في مادته 12: عقود العمل بالتوقيت الكلي أو الجزئي و الذي اتضح أكثر مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 97/ 473 ( ) و الذي تم فيه تحديد مدة العقد، و كما جاء في مادته 2 من الأمر 97/ 03 حيث قدرت ساعات العمل بـ 40 ساعة أسبوعيا توزع على 5 أيام عمل على الأقل في حين جاء في المادة 4 من الأمر 97/ 03 ( ) مفاده أنه يمكن تخفيض المدة القانونية الأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغال شاقة و خطرة، كما يمكن أن ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة حسب فترات التوقف من النشاط.
و عموما يمكن إبرام عقود العمل لمدة محددة بالتوقيت الكلي أو الجزئي حسب الحالات التالية:
أ- عندما يتم توظيف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
ب- عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، يجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه.
ج- عندما يتطلب الأمر من الهيأة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع .
د- عندما تتطلب الحاجة إلى العامل خاصة في الحالات الموسمية.
و عموما فإن هذه الصيغ كانت محددة بدقة، و حسب ما جاء في المادة 3 من الأمر 96/ 21 و التي تضمنت مادته 12 مكرر:
- لمفتش العمل المختص إقليميا التأكد من أن عقد العمل لمدة محددة أبرم حسب إحدى الحالات المنصوص عليها في العقد و موافقة للنشاط الذي وظف من أجله العامل
- كما يمكن الإشارة في جانب الحقوق بأن العامل المشغل بالتوقيت الجزئي له نفس حقوق العامل المشتغل بالتوقيت الكامل من حيث الأجر و التعويضات و مدة التربص.
2- عقود العمل في المنزل:
نظم المشرع الجزائري عقد العمل في المنزل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97/ 474 ( )المؤرخ في 08 ديسمبر 1997 إذ يعتبر العمل في المنزل وفقا للمادة 02 منه ، كل عامل يمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع و خدمات أو أشغال تحويلية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجر، و يقوم بمفرده أو بمساعدة أفراد العائلة و يتحصل بنفسه على أدوات العمل و المواد الأولية دون وساطة ، أما عن الأجر فيتلقاه مقابل الجهد المبذول و يقاس على أجر المهن المماثلة.
كما يستفيد العامل في المنزل من خدمات الضمان الاجتماعي و يستوجب عليه التصريح بالعمال المشغلين لديه لدى الضمان الاجتماعي لتفادي متابعته قضائيا.
و يمكن الإشارة إلى أن العامل في المنزل يمكن أن يتعاقد مع شخص طبيعي أو معنوي عاما أو خاصا.( )
3 برنامــج عقــود ما قبل التشغيل:
يعتبر من أهم البرامج المطبقة حاليا ، موجه لإدماج الشباب المتحصليـن على شهادات جامعية و الذين يدخلون سوق الشغل لأول مرة.
وضع البرنامج حيز التنفيذ بموجب المرسوم رقم : 98/402 المــؤرخ فـي : 02/12/1998 و يهدف إلى زيادة العروض وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها إياهم عقد ما قبل التشغيل في اكتساب تجربة تساعدهم على الإدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهيـآت والمؤسسات العمومية والخاصة.
وتتكفل الدولة بالأجور الأساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية الإجتماعية طيلة مدة عقد ما قبل التشغيل الذي يمكن أن يصل إلى سنتين، كما يستفيد المدمج من نظام العلاوات يدفــع من طرف صاحب العمل.
ويعتبر عقد ما قبل التشغيل التزام ثلاثي الأطراف بين : صاحب العمل و المترشح ومديرية التشغيل التي تمثل وكالة التنمية الإجتماعية.( )
وحتى يكون المترشح مؤهلا للاستفادة من عقد ما قبل التشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكالات المحلية للتشغيل التي تقوم بإرسال قوائم المسجلين حســب الاختصاص إلى مديريات التشغيل.
وتقوم مديرية التشغيل في هذا البرنامج بدور إعلامي وتوجيهي كبير سواء لدى:
• أصحاب العمل بالاتصال بكل المؤسسات التي يعنيها البرنامج و إبراز أهمية البرنامج من خلال:
* الفرصة التي يمنحها لأصحاب العمل لتدعيم و تأطير مؤسساتهم بكفاءات جامعية تتكفــل بهم الدولة طيلة مدة عقد ما قبل التشغيل.
* الامتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي تستفيد منها المؤسسة في حالة الإدماج النهائي بعد فترة العقد.
• أو عند المترشحين الجامعيين باستقبالهم من طرف أعوان المديرية بصفة فردية في حوار يهدف إلى التعرف على قدراتهم وتوجيههم نحو المؤسسـات التي تقدم عروضا تناسب اختصاصاتهم واستعداداتهم.
ومن خلال الاحتكاك المباشر سواء بالشباب الجامعي أو أصحاب العمل فإن البرنامج حقق نجاحا معتبرا باعتراف الطرفين:
- فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية التي أتى بها البرنامج مكنت من إعطاء نفس جديد لتشغيل المتحصلين على شهادات جامعية داخل المؤسسات.
- ونفس الشيء بالنسبة للشباب الجامعي الذي يعتبر التجربة ناجحة حيث سمحت له باقتحام عالم الشغل لأول مرة.
و يبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث استفاد خلال سنة 2004 لوحدها أكثر من 60.000 شاب من عقود، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للخمس سنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من 300.000 شاب جامعي.
4- برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية: ( )
وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداتها لمواجهة البطالة موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة الذين تتراوح أعمارهـم مــا بين 19 إلى 30 سنة في ورشات تكلف بإنجاز نشاطات تعود بالمنفعة العامة علـى المواطنيــن في كل بلدية، مع الإشارة إلى برنامج آخر يشبهه إلى حد كبير هو: برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة في نظام الشبكة الإجتماعية الذي تشرف عليه مديرية النشاط الإجتماعي لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التابعة لنفس الوزارة.
5- برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف اليد العاملة : ( )
وهو برنامج تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه أيضا للشباب البطال بدون مؤهلات و بالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي مستها البطالة أكثر.

إن البرامج الثلاثة الآنفة الذكر تنجزها مديرية التشغيل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التي كلفت من طرف الوزارة الوصية بالإشراف على كل البرامج ذات الصيغة الإجتماعية سواء في التشغيل أو في الحماية الإجتماعية وميزة هذه البرامج أنها ممولة كلية من طرف الدولة وموجهة لفئات اجتماعية معينة .
وكالة التنمية الاجتماعية هي هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1996 في ظل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر هدفها التخفيف من حـدة نتائـج هـذا المخطط على الفئات الإجتماعية الضعيفة وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتهميش.وتتمثل مهامها الأساسية في مايلي:
- ترقية و اختيار وتمويل كل العمليات الموجهة للفئات الإجتماعية المحتاجة.
- تمويل مشاريع لها منفعة اقتصادية واجتماعية تستعمل في إنجازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال في كل مشروع.
إن الهدف من وراء هذه الصيغ هو أن المشرع أراد تكريس ما يسمى بالأسر المنتجة المعروفة في بعض البلدان كاليابان و التي تساعد على تخفيض البطالة بشكل نسبي و كذا نقل المهارات و إعطاء قيمة مناسبة لما ينتجه العمال سواء في المنازل أو غيرها، و إبراز اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية للأسر و العائلات.

ثالثا : الوكالات الوطنية المتخصصة ودورها في تدعيم وترقية التشغيل
نظراً للآثار السلبية الخطيرة التي نتجت عن هذه الظاهرة في المجتمع بصفة عامة، وفي أوساط الشباب بصفة خاصة. فقد قامت الجزائر بعدة إجراءات، واعتماد عدة برامج خاصة بهذه الفئة بهدف التخفيف من شدة الصدمات التي يمكن أن تتركها في نفوس العاطلين عن العمل من الشباب. وانعكاس ذلك على تعاملهم مع باقي أفراد المجتمع. وذلك بالرغم من الصعوبات الاقتصادية المالية والهيكلية التي عرفها الاقتصاد الجزائري منذ مطلع التسعينات تاريخ بداية التحول نحو الاقتصاد الليبرالي وما نتج عن ذلك من انعكاسات اجتماعية على المجتمع ككل، والشباب بصفة أخص. فقد قامت الجزائر على غرار العديد من الدول العربية، باعتماد عدة آليات للحد من استمرار تزايد البطالة، أو على الأقل للتخفيف من حدة آثارها الاجتماعية على الطبقة العاملة، بصفة عامة، والشباب الذين هم في سن العمل بصفة خاصة. يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال، وبصفة موجزة، الآليات التالية: ( )
1- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:" Agence Nationale de développement des investissement"
مهمتها الأساسية تطوير و متابعة الاستثمارات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لانطلاق مشاريع إنشاء المؤسسات بفضل الشباك الوحيد في الخدمة.
2- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" ENSEJ
تم الشروع في جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ السداسي الثاني لسنة 1997 ، يغطي هذا الجهاز نوعين من النشاط:
• المساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة.
• التكوين لتدعيم إنشاء النشاطات.
إن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مهام محددة بوضوح بحيث عليها أن:
• تدعم و تنصح و ترافق المقاولين الجدد طيلة مدة تطبيق مشاريعهم.
• مساعدة المقاول الجديد في خطواته أمام المؤسسات المعنية بتحقيق الاستثمارات.
• تأمين متابعة الاستثمارات.
مع ذلك يجب أن تتوفر في المقاول الجديد أربع شروط:
• أن يتراوح سنه ما بين 19 و 35 سنة استثنائيا إلى 40 سنة في حالة ما ينشئ ثلاثة مناصب شغل دائمة.
• أن يكون حائزا على شهادة أو مهارة مثبتة .
• توفير إسهام شخصي تحت شكل أموال خاصة تتغير قيمتها وفقا لمبلغ الاستثمار المخطط.
3- تأمين القروض"FGAR":
أنشئ بمقتضى القرار التنفيذي رقم: 373- 02 بتاريخ 11 نوفمبر 2002، يهدف أساسا لتسهيل الحصول على التمويل البنكي متوسط الأجل للتكفل بانطلاق وتوسع المؤسسة الصغيرة. المساعدة التمويلية تأخذ شكل ضمان للقرض الذي يغطي جزء من خسائر المؤسسات المالية.
4- الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "CNAC": الذي يدعم البطالين ما بين 35 و 50 سنة، بمبالغ مالية متباينة قد تصل إلى 50 مليون دينار.
5 - الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة"ENGEM":
أنشئت بموجب قرار اللجنة الحكومية بـ 1 ديسمبر 2003، تصادق على قروض بمبالغ من 50 ألف إلى 400 ألف دينار جزائري و ذلك نتيجة للمحيط التشريعي الذي نشر قانون الاستثمارات في 1993، و الذي احتوى على الكثير من المبادئ و الإيجابيات التي سوف تساهم في إنشاء المؤسسات و تطوير الاستثمار على العموم.
لكن في الواقع، المجهودات المبذولة لدفع عملية إنشاء المؤسسات لم تحقق إلا نتائج ضعيفة، إذ صنفت الجزائر في المرتبة 107 من أصل 155 دولة حسب لجنة تقييم عالمية لإنشاء مؤسسة خاصة.
حيث نجد في الجزائر عدد المؤسسات المصغرة ضئيل أي بنسبة 10 PME لكل ألف ساكن، و هذا بعيد عن المقاييس العالمية التي فيها أقل نسبة تعادل 45 PME لكل ألف ساكن.
ولتوضيح القروض المصغرة و تأثيراتها المختلفة نقدم الشكل التالي:

المصدر: أحمد طوايبية، القرض المصغر و دورة مكافحة الفقر- دراسة حالة الجزائر، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 16، جويلية 2010، ص 30.

ما يلاحظ أن الوكالات المتخصصة التي أنشأتها الدولة لترقية و تدعيم الشغل قد لعبت دورا في الحفاظ على النظام العام الاجتماعي إذ شكلت بوتقة لاحتواء اليأس الشباني في الحصول على منصب عمل، كما أنها في الوقت ذاته لعبت دورا هاما في الضبط الاجتماعي من خلال الدراسة و الإشراف و المراقبة و الضمان للمشاريع المحصل عليها في إطار الوكالات المستحدثة لترقية و تدعيم الشغل، و في هذا الصدد استحدثت الدولة صناديق لضمان الأخطار الناجمة عن المشاريع الممولة، حيث أنشئ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي سبق الإشارة إليه.
إن الشيء الذي يمكن الإشارة له هو أن كل من الوكالات المتخصصة و كذا الصناديق المنشأة في إطار سياسة تدعيم الشغل في الجزائر للتخفيف من حدة ظاهرة الفقر، كانت قبل التعديل الحكومي الحاصل في 2007 تابعة لوزارة التضامن الوطني باعتبار أن ملف التشغيل كان ضمن اختصاصها، الأمر الذي يكشف عجز الدولة من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي في تأمين الحماية الاجتماعية، نتيجة تضاعف عدد المؤمنين و تناقص عدد العمال المشتركين بفعل التسريح و الإحالة على التقاعد المسبق وغلق المؤسسات و إيجاد مناصب عمل أخرى.
و بالتالي تم الانتقال من نظام وطني للحماية الاجتماعية إلى نظام وطني للتضامن، و بالنسبة لملف التشغيل تم تحويله تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الاجتماعي، أما وزارة التضامن الوطني فأضيف لها ملف الجالية الجزائرية بالخارج و الأسرة.


6- صندوق الزكاة الجزائري:
هو هيئة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ، بدأ نشاطه سنة 2003، يعمل على تنظيم جمع أموال الزكاة و توزيعها على مستحقيها، و تتم عملية الجمع على مستوى المساجد و أيضا عبر حسابات بريدية جارية ولائية، و يستعين بثلاثة أنواع من اللجان و على مستويات مختلفة و هي اللجنة الوطنية ، اللجنة الولائية و اللجان القاعدية على مستوى الدوائر التي تنفذ عمليات الجمع و البحث و التوزيع على المستحقين و يرأسها الإمام المعتمد في الدائرة و يخصص الصندوق نسبة من المبالغ المجمعة تقدم كقروض حسنة بدون فوائد تتراوح قيمة هذه القروض ما بين 50000 دج و 300000 دج تسدد خلال 4 سنوات. ( )
أسهم صندوق الزكاة الجزائري في إنشاء أنشطة متعددة في العديد من المجالات من خلالها تم توظيف شخصين في المدى المتوسط لكل مشروع و تم توزيع حوالي 4726 قرضا حسنا منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2009، و لتوضيح أكثر نعرض أهم النتائج في الجدول التالي:
جدول رقم(1): القروض الموزعة ما بين : 2004- 2009
السنوات 2004 2005 2006 2007 2008 2009
عدد القروض 256 466 857 1147 800 1200
المصدر: وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف- الجزائر- 2011

و لإعطاء صورة واضحة لأجهزة الشغل نستعرض الجدول الموالي الذي يبين خصائص مختلف هذه الأجهزة.












جدول رقم (2) : خصائص مختلف أجهزة الشغل
الهيئات الوصاية المهام الفئات و الأشخاص المعنيين الأجهزة
الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM التي أنشأت عام 1990 وزارة التشغيل و التضامن الوطني - ضبط سوق العمل
- تنفيذ برامج خاصة بالتشغيل كل طالبي مناصب شغل
وكالة التنمية الاجتماعية أنشأت عام 1996
(ADS) وزارة التشغيل و التضامن الوطني مصالح رئاسة الحكومة - إعانة السكان المحرومين
- ترقية تطوير
التشغيل - الأشخاص بسن 60 فما أكثر بدون مداخيل
- الأشخاص القادرين على العمل بدون مداخيل
- الجامعيين و التقنيين الساميين الباحثين عن أول منصب شغل - المنحة الجزافية للتضامن 1000 دج
- تعويض النشاط ذو المنفعة العامة 3000 دج
- قرض ما قبل التشغيل 4500 دج
- القروض المصغرة:
أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة.
- برنامج التنمية الجمعوية.
- الخلايا الاجتماعية الجوارية.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
ANSEJ
53 فرع جهوي
أنشأ عام 1996 - مصالح رئاسة الحكومة + وزارة التشغيل والتضامن
الوطني. الإعانة على إنشاء النشاط بالنسبة للشباب العاطل عن العمل. طالبي مناصب الشغل سنهم بين 19 -35 سنة مع إمكانية التوسيع لذوي 40 سنة - المؤسسة المصغرة التي تقل تكلفتها عن 10 ملايين دج.
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
1994 وزارة العمل و الضمان الاجتماعي إدماج العاطلين على العمل الذين يستفيدون من التأمين على البطالة - العاطلين من 35-50 سنة المسجلين منذ 6 أشهر على الأقل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
- المستفيدين من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مركز البحث حول التشغيل.
مركز إعادة العمل المستقل.
التكوين
تغيير النشاط.
تمويل إنشاء النشاطات ب 5 ملايين دج كحد أقصى.
الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل
جانفي 2004 وزارة التشغيل و التضامن الوطني تسيير القروض المصغرة - النساء بالمنازل
- الحرفيين الصغار المستفيدين من الشبكة الإجتماعية
- الشباب العاطلين عن العمل القروض المصغرة التي تتراوح قيمتها ما بين 50000 و400000 دج.
و يضاف إلى هذه الأجهزة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي شهدت توسيع مجال تدخلها
المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

رابعا: ـ تحديات ومعوقات سياسات التشغيل في الجزائر
إن حجم التحديات والمعوقات التي تواجهها سياسات التشغيل في الجزائر، لاسيما في مجال تشغيل الشباب، كبيرة ومعقدة، باعتبار أن الجزائر من المجتمعات التي تشكل فيها هذه الشريحة أكثر من ثلثي المجتمع، الأمر الذي يصعب من مهمة الهيئات المكلفة بمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما أمام تراجع القطاع العمومي عن تمويل الاستثمارات، وإنجاز المشاريع المنشأة لمناصب العمل المستقرة والدائمة، واستمرار التوجه نحو المزيد من تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، والتقليص من عدد العمال إما بسبب الغلق، أو بسبب مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية وعموما يمكن حصر تحديات و معوقات سياسات التشغيل في الجزائر في النقاط التالية Sad )
1- من بين التحديات التي تواجهها هذه الدولة في هذا المجال. العمل غير المنظم أو ما يعرف بـ L’Economie Informels الذي يعتبر البديل الحتمي للعديد من الشباب القادم إلى سوق العمل، أمام ضعف بل ندرة فرص العمل في المؤسسات المنظمة. هذا النوع من العمل الذي يشكل بؤر استغلال فاحش للعديد من الشباب الذي عادة ما يكون الأكثر عرضة لهذا الاستغلال، سواء في مجال ظروف العمل، أو في الأجور، أو مختلف الحقوق الفردية والجماعية للعامل، في غياب أو ضعف الهيئات الرقابية
2- من التحديات التي تعيق نجاح التجارب والبرامج العديدة التي قامت بها الدولة للحد من بطالة الشباب، والتي تشكل في نفس الوقت إحدى معوقات عمل هيئات التشغيل والتحكم في سوق العمل، تكمن في عدم تكيف أنظمة وبرامج التعليم والتكوين العالي والمتوسط بما يتناسب والاحتياجات التي تتطلبها سوق العمل، مما يعني تكوين متزيداً من الإطارات والعمال الذين سوف لن يجدوا مناصب عمل تناسب تكوينهم مما يجعلهم عرضة للبطالة الحتمية عند تخرجهم
3- من الآثار السلبية الناتجة عن البطالة في أوساط الشباب، ونقصد بها الارتفاع المستمر لظاهرة الانحراف نحو الأعمال الإجرامية، وتعاطي المخدرات، والعنف ضد المجتمع، والهجرة غير المشروعة نحو البلدان الأوروبية عبر وسائل وطرق غير مضمونة العواقب.










شكل رقم (2): العوامل الأكثر إشكالية لممارسة الأعمال التجارية


الحصول على التمويل 23،0
عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية 20،1
الفساد 10،2
التعليم غير المناسب للقوى العاملة 7،6
لوائح العمل التقييدية 6،6
سياسة عدم الاستقرار 6،6
الأنظمة الضريبية 6،3
عدم كفاية المعروض من البنية التحتية 5،9
أنظمة العملة الأجنبية 5،7
معدلات الضرائب 3،2
الفقراء أخلاقيات العمل في قوة العمل الوطنية 2،8
التضخم 1،6
الجريمة والسرقة 0،3
الفقراء الصحة العامة 0،1
عدم الاستقرار الحكومي / الانقلابات 0،0

المصدر: Algeria Middle East and North Africa- The Global Competitiveness Report 2009-2010 ©️ 2009 World Economic Forum













الخلاصة :
من خلال دراستنا لموضوع سياسات التشغيل في الجزائر توصلنا إلى أن سياسة السوق المفتوحة التي طبقت في الجزائر كانت لها أضرار على الطبقة العاملة إذ تنوعت صيغ التعاقد ورافقتها وضعيات لإنهاء علاقات العمل,الأمر الذي وسع من دائرة البطالة والتي وصلت إلى حدود 30 % سنة1999 ، إلا أن الوكالات المستحدثة لتدعيم الشغل أثبتت قدرتها النسبية في التقليل من البطالة حيث قدرت الإحصائيات ما يقارب 4 ملايين منصب عمل بين دائمة و مؤقتة، و المستخلص و من أجل بلوغ توازن معقول في خلق مناصب شغل فإنه من الضروري إعطاء أهمية إضافية للفروع المتواجدة في الجنوب و الهضاب العليا
ومن أجل إعطاء المزيد من الفاعلية لمساهمة مكاتب التشغيل في وضع وتجسيد سياسات وبرامج تشغيل الشباب خاصة، فإننا نرى ضرورة:

1 ـ إنشاء بنك معلومات يتوفر على كافة الوسائل البشرية والتكنولوجية التي تسمح بتقديم التوجيه والاستشارة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع قدراتها في التحكم في تنفيذ برامج ومشاريع تشغيل الشباب الباحث عن العمل.
2 ـ إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال المقاولة، خاصة بالنسبة للشباب المتخرج من الجامعات والمعاهد التكنولوجية العليا، وجعلها مرتبطة بالمؤسسات الصناعية الكبرى، وذلك بإيجاد صيغ للدراسات والتمويل والمتابعة وتصريف المنتوجات
3 ـ منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإمكانيات القانونية والمادية التي تمكنها من العمل على توسيع مجال عقود التشغيل المسبقة، وعقود التدريب والتمهين، ودعم المؤسسات التي تمارس هذا النمط من التشغيل بالحوافز المادية التي تسمح لها بالتحول إلى عقود عمل دائمة، كتسهيل الحصول على قروض بدون فوائد للاستثمار في مجال توسيع النشاط، أو حوافز جبائية، وشبه جبائية، عند اقتناء أو توسيع وسائل الإنتاج، لصالح المؤسسات الصناعية والمالية والتجارية بهدف توظيف أكبر قدر ممكن من الشباب المتخرج حديثاً من المعاهد الجامعية، ومراكز التكوين المهني، والمعاهد المتخصصة.
4 ـ توسيع إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها المزيد من الحوافز التشجيعية للشباب لخدمة الأرض، ومنحها تسهيلات التدخل في مجالات تسوية مشكل العقار، ومنح القروض بدون فوائد، أو فوائد مخفضة، والإعفاءات الجبائية...الخ. باعتبار أن هذا القطاع يوفر مناصب عمل دائمة وقارة، ومستقلة. بهدف القضاء أو على الأقل التقليل من النزوح الريفي، من جهة. والمساهمة في ربح معركة الاكتفاء الغذائي من جهة ثانية.
5 ـ تفعيل دور الدولة في الرقابة على القطاع الاقتصادي الموازي، ( أو ما يعرف بالنشاط غير الرسمي، أو الاقتصاد غير المهيكل) باعتباره يحتل مكانة فعلية كبيرة في السوق، ومصدر هام لتوفير مناصب العمل، وذلك بالعمل على جعله يتكيف مع الإجراءات القانونية الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة، حيث يلاحظ عليه ممارسة نوع من الاستغلال لقدرات اليد العاملة في ظروف غير مناسبة، وبأجور زهيدة مستغلاً تزايد نسبة البطالة خاصة لدى الشباب الباحث عن العمل..
6 ـ إعادة عجلة الاستثمار العمومي المنتج، ودور الدولة الاقتصادي، سواء من خلال المشاريع ذات المنفعة العامة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إستراتيجية الطاقة وإمكانية التوازن البيئي في ظل التنمية المستدامة حالة الجزائر
» عنوان المداخلة: الإصلاح الإداري و أهميته في القضاء على التسيب والفساد الإداري و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
» التنمية المستدامة
» التنمية المستدامة
» التنمية المستدامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** ماســـــتر (Master) ******* :: السنة الأولى ماستار ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1