إستراتجية الردع النووي بين تحديات الماضي ومخاوف المستقبل

إستراتجية الردع النووي بين تحديات الماضي ومخاوف المستقبل


شكلت الإستراتيجية النووية ومفهوم الردع النووي دوراً كبيراً وبارزاً في موازين القوى العالمية منذ ظهورها في نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا، وأدت التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها علاقات الدول ببعضها البعض وخاصة المعسكرين الأمريكي السوفيتي ومن جهة أخرى التطور التكنولوجي الذي طرأ على الأسلحة النووية والصاروخية إلى تغييرات جذرية في جوهر هذه الإستراتيجية ، ففي ظل المواجهة الطويلة مع الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة كان الردع النووي هو المحور الرئيسي لإستراتيجية الولايات المتحدة و ودول حلف شمال الأطلسي كبريطانيا وفرنسا ، وكانت هذه الإستراتيجية تقوم على أساس التصدي لأي هجوم تتعرض له الولايات المتحدة من أي دولة معادية ولضمان تنفيذها وضع ما يربو على أكثر من 12000 من الرؤوس الحربية النووية الإستراتيجية منتشرة ضمن قواعد إطلاق برية وقاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقذائف التي تطلق من الغواصات ووفق إجراءات قيادة وسيطرة عالية وفي أعلى درجات الاستعداد والتأهب، وفي الوقت نفسه وسعت الولايات المتحدة إستراتيجية الردع مع حلفائها من دول حلف شمال الأطلسي من أجل مواجهة التهديد بتصعيد اندلاع حرب نووية شاملة,وساهم هذا التوسع في الاستعداد ضد أي هجوم أو ابتزاز نووي سوفيتي ممكن، كما ساهمت العديد من العوامل كالمفاهيم والتحليلات وتحديث العقائد العسكرية وانتشار واستعداد القوات التقليدية والنووية بالإضافة إلى البحوث المستمرة لتطوير التقنيات والاستثمارات والدبلوماسية وبناء المؤسسات والتعاون والقيادة، كلها عوامل ساهمت في نجاح إستراتيجية الردع النووية في الحرب الباردة ولكن الأمر لم ينتهي بنهايتها بل بدأ عصر جديد من التوسع النووي بمخاوفه وتحدياته المستقبلية .
مفهوم الردع النووي
يعرف الردع النووي بأنه إستراتجية تنتهجها الدول بامتلاكها أسلحة نووية ضمن ترسانتها العسكرية أو ترسانة نووية كاملة من أجل التأثير على سلوك دول أخرى و عدم تشجيع العدو على اتخاذ عمل عسكري وقد وسع هذا المفهوم في المجال السياسي ليعني عدم تشجيع طرف ثان على أن يفعل شيئاً ما بالتهديد الضمني أو المكشوف باستخدام عقوبة ما إذا أنجز العمل الممنوع والردع بهذا المفهوم هو مهمة شبه هجومية ذلك أن الوظيفة الدفاعية هي وسيلة سلبية فقط في حين أن الردع هو تهديد باتخاذ إجراءات هجومية انتقامية تشمل منع الخصم من القيام بعمل ما ، وحتى في الرد على أعمال الاستفزاز، وتقوم إستراتيجية الردع النووي قبل كل شئ على المناورة بالتهديد باستخدام السلاح النووي هذه المناورة التي تجعل الشك بمستوى العتبة النووية Nuclear Threshold ممكناً و مصطلح العتبة النووية يعني إمكانية استخدام السلاح النووي في الحرب.
و لم يكن للردع النووي وجود قبل نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945م وذلك لتأخر ظهور القنابل الذرية والهيدروجينية وبالتالي تأخر ظهور وسائل نقل وإيصال السلاح النووي. وفي هذا المجال فإن الأسلحة النووية تكون قد فتحت عصراً جديداً طوى الاستراتيجيات والخبرات العسكرية السابقة وفرض إستراتيجية فعالة وحيدة العصر النووي هي إستراتيجية الردع النووي وقد حاول الأمريكان فرض هذه القناعات وتلك المفاهيم على السوفييت طيلة فترتي الخمسينيات والستينيات وحتى منتصف السبعينيات في القرن العشرين وكانت هذه المفاهيم بالنسبة للأمريكيين تقوم على تحليل العلاقة بين ثنائي المخاطرة- الرهان بنفس الدقة التي كان يفعلها السوفييت في ذاك الحين ولكن صعوبة التحليل كانت تكمن في كيفية الوصول إلى معرفة جميع العناصر التي تدخل في حساب السوفييت آنذاك فإن معضلة الردع وضعت على المحك بين الحلول الصحيح التي يمكن حلها اتخاذها وهي تشبه تماماً الإستراتيجية السوفييتية حينها المستندة على مفهوم آخر يحل محل حساب المخاطرة - الرهان أو الربح الذي يستبدله الأمريكيون بمفهوم آخر هو حساب الكلفة - المردود ، وكانت فكرة الردع أحد أحجار الزاوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خلال كل الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وحسب التصريحات الرسمية في ذاك الحين فإن القوات المسلحة الأمريكية لن تستخدم لبدء الحرب، ولكن قواتها بوجود الأسلحة النووية ستردع أي عدو محتمل في اتخاذ خطوات عدوانية، وكان الهدف منذ البداية تأمين أوروبا الغربية من اجتياح سوفييتي، وبشكل أكثر شمولية حماية العالم الحر من المد السوفيتي خاصة وأن الاتحاد السوفييتي كان لا يملك الأسلحة النووية في بادئ الأمر، ولذلك فإن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت العمل من موقع القوة المدمرة هذه وقد تجلى تأثير هذه السياسة على إستراتيجيتها وعلى أعمال القيادة العسكرية الرسمية التي حددت إستراتيجيتها العسكرية بأنها علم وفن استخدام القوات المسلحة للدول من أجل تأمين أهداف السياسة الوطنية عن طريق استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها.
ويجدر الإشارة إلى الفرق بين إستراتيجية الدفاع النووي و إستراتيجية الردع النووي حيث الأولى تهدف إلى كسب الحرب والثانية تهدف إلى منعها ،والردع النووي بين طرفين لا يستدعي بالضرورة التوازن النووي بينهما فالمساواة الكمية العددية بين أسلحة الطرفين المتصارعين مسألة لا قيمة لها في ميدان التوازن النووي، كما أن معيار الردع النووي يتضمن جانبين أساسين هو القدرة على تدمير المراكز السكانية والاقتصادية والمدنية الهامة ،و القدرة على امتصاص الضربة المعادية النووية الأولى، وحماية المراكز البشرية والإنتاجية والمدنية والعسكرية الهامة وخاصة وسائط الردع النووي، وبالتالي امتلاك القدرة على الرد، كما إن التفوق النووي على هذا الأساس لا يخدم أي هدف استراتيجي للطرف المتفوق على الطرف الآخر، وهذا بدوره يدفع إلى القبول بإن وجود الردع النووي لا يلغي دور الدفاع النووي كما أن وجود أسلحة الدفاع النووي وإمكاناته لا يلغي دور الردع النووي.
الردع النووي في الحرب الباردة
لقد مرت الإستراتيجية النووية الأمريكية بعدة مراحل، وكل مرحلة زمنية كان لها إستراتيجية نووية معينة اقتضتها ظروف العلاقات الدولية، وفي أبرز هذه المراحل أو الفترات ما يلي:-
إستراتيجية الاحتواءContainment Doctrine
وهي أول إستراتيجية نووية في الولايات المتحدة ضمن مبدأ الاحتواء الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترومان وهو عبارة عن سياسة هدفت إلى توحيد كافة الاستراتيجيات السياسة والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للحد من انتشار المد الشيوعي وتعزيز امن الولايات المتحدة ونفوذها في الخارج وكانت في الفترة 1945 1953م حرصت فيها الولايات المتحدة وفق هذا المبدأ على الاستئثار والإنفراد بالسلاح النووي منذ إلقاء القنابل الذرية على كل من هيروشيما وناجازاكي عام 1945م، ولكن الإدارة الأمريكية اضطرت إلى إعادة النظر في أسس ومفاهيم إستراتيجيتهم بعد قيام السوفييت بكسر الاحتكار الأمريكي للقوة النووية وتفجير قنبلتهم الذرية في 23-9-1949م ومن ثم الهيدروجينية ثانياً 13-8-1953م .
إستراتيجية الرد الشامل Massive Retaliation
وتعرف أيضا بالردع الشامل massive deterrence وهي إستراتيجية عسكرية نووية تلزم الدولة بالرد بأكبر قوة ممكنة في حالة وقوع هجوم، و ظهرت هذه الإستراتيجية على يد وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر في 1954وتقوم على مبدأ الرد الشامل حيث تتضمن هذه الإستراتيجية القضاء على العدوان السوفييتي بكل ما هو موجود من السلاح النووي وعلى مختلف الأصعدة والمجالات والمستويات الأمر الذي اقتضي التفوق الكمي والكيفي في السلاح النووي بوجه العدو، وكان هدف هذه الإستراتيجية هو حمل الخصم على الاستسلام وفرض إرادة النصر عليه. ولكن هذه الإستراتيجية بدورها لم تحظ بالنجاح، فالسوفييت أطلقوا في تشرين الأول عام 1957م أول صاروخ باليستي يحمل قمراً اصطناعياً سبوتنيك إلى مدار حول الأرض مما اعتبرته القيادة الأمريكية قدرة السوفييت في استخدام الصواريخ الباليستية لحمل رؤوس نووية إلى أي مكان في العالم وهو ما كان يعني مباشرة تفوق القوة الإستراتيجية السوفييتية العابرة للقارات أو قدرة الرؤوس على توجيه الضربة الأولى دون عقاب وظهر في تلك الفترة تعريف جديد للحرب الشاملة فأصبحت تعني الضربات المتبادلة النووية بين أمريكا وروسيا، فيما أصبح مصطلح الحرب المحدودة يعني كافة الأشكال الأخرى للعمليات العسكرية التقليدية.
إستراتيجية الرد المرن Flexible Response
وضع هذه الإستراتيجية كل من الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور ورئيس أركانه ماكسويل تايلور ونفذها وطورها الرئيس جون كيندي ووزير دفاعه روبرت مكنمارا في عام 1961 وقد هدفت القيادة الأمريكية وقيادة حلف الأطلسي من ذلك ألا يتطور النزاع من محدود إلى شامل أولاً وأن يحافظ الردع النووي على مصداقيته وتمثلت بالمرونة والاستجابة لدعوات الردع المتبادل على المستويات الإستراتيجية والتكتيكية ، والتقليدية
إستراتيجية الرد المتدرج: Single Integrated Operational Plan SIOP
وهي تتضمن في وقت واحد بعض خصائص الرد المرن السالفة الذكر، وبعض خصائص الرد الشامل. وتقضي هذه الإستراتيجية ببدء الأعمال القتالية وتنفيذها من الأصغر إلى الأكبر ومن البسيط إلى المعقد وحيث يجرى التوسع في استخدام السلاح النووي تدريجياً، ويرافق ذلك توسع في مناطق مسرح العمليات الحربية (مسرح الأعمال القتالية) أو الأهداف المعادية حتى تحقيق الهدف السياسي للحرب. وقد اعتمدت هذه الإستراتيجية منذ مطلع السبعينيات رغم تفوق السوفييت على الأمريكان في مجال عدد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والحاملة للرؤوس النووية مما دفع أيضاً إلى ظهور نظرية الكفاية الدفاعية ونظرية (الرعب النووي المتبادل) من جهة أخرى، ومذهب شليزنجر Schlesinger Doctrine لتصعيد العقاب وتكثيفه من جهة ثالثة.
إستراتيجية حرب النجوم Strategic Defense Initiative
التي أطلقها الرئيس الأمريكي ريجان في عام 1983م تحت عنوان مبادرة الدفاع الاستراتيجي أمام الكونجرس الأمريكي وفيما بعد وافقت أوروبا عليها وسمحت بنشر صواريخ (بيرشينغ) و (كروز) بمعدل (572) صاروخاً. وكانت تهدف إلى استخدام كافة الوسائل الأرض والنظم الفضائية لحماية الولايات المتحدة من هجمات الصواريخ الباليستية النووية الإستراتيجية.وارتكزت المبادرة على الإستراتيجية الدفاعية بدلاً من الإستراتيجية مبدأ التدمير المتبادل mutual assured destruction MAD.
الاتحاد السوفيتي ودوره في اللعبة
في الجانب الآخر لم يكن الاتحاد السوفييتي السابق مكتوف الأيادي تجاه الاستراتيجيات الخمس التي ضمتها منظومة الردع النووي الأمريكية باعتبارها وسيلة لمنع الحرب لا غاية في حد ذاتها، فقد تبنى من جهته أيضاً استراتيجيات نووية لمجابهة خطر التدمير النووي ودرئه أصلاً، وهو من جهة ثانية حاول الوصول مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقيات من شأنها تأكيد مصداقية الردع النووي. وعدم دفعه بالانتقال إلى الاستخدام الفعال. ومن جهة ثالثة حاول تحقيق ما اصطلح على تسميته (بالاستقرار الاستراتيجي للعالم كله نتيجة لغياب التهديد باستخدام السلاح النووي. وبرز في الفكر العسكري الاستراتيجي السوفييتي أنه لا بد من الانخراط في سباق التسلح من أجل تحقيق الردع النووي. و سرعان ما تجاوز السوفيت الأهداف التي توخاها الفكر الاستراتيجي العسكري الأمريكي و طوروا ترساناتهم النووية وخلقوا حالة من الردع النووي بوجه الأمريكان والحلفاء الأمر الذي دفع هؤلاء إلى طاولة المفاوضات معهم والاعتراف لهم عبر اتفاقية (SALT I) Strategic Arms Limitation Talks (محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية) و (SALT2 ) بالتوازن والتعادل .وكانت الإستراتيجية العسكرية السوفييتية تبني ردودها اعتماداً على مفهوم (الرد المرن) على النحو التالي
المرحلة الأولى:- وتشمل الدفاع المباشر الذي يتضمن العمليات العسكرية التي تستخدم فيها الأسلحة النووية وفقاً لمبدأ الدفاع الأمامي فقط.
المرحلة الثانية:- وتقضي اللجوء إلى التصعيد، وفيه يتم الاستخدام الجزئي للأسلحة النووية، خاصة التي تطال الأنساق الثانية والاحتياطيات من القوات المهاجمة، وكذلك بعض المواقع والمنشآت العسكرية والمدنية (الإدارية) الهامة.
المرحلة الثالثة :- وهي الانتقال إلى الرد النووي الشامل، وتستخدم خلاله معظم الأسلحة النووية متوسطة المدى وبعيدة المدى، ومتعددة الأهداف والمهام وبهدف حمل الخصم على الاستسلام وفرض إرادة النصر عليه.
لكن النتائج الناجمة من إنهاك اقتصاديات البلاد من أجل المزيد من سباق التسلح بالإضافة إلى تخلف مستويات (التكنولوجيا) عن الأمريكيين والأوروبيين كان لهما أثرهما على إستراتيجية الردع النووي السوفييتي.
ويخلص القول إلى أن سباق التسلح النووي والتقليدي من جهة والقبول بالانفراج ومعاهدات الحد من السلاح النووي من جهة ثانية لم يحققا الاستقرار الاستراتيجي للسوفييت، الأمر الذي أدى إلى انتصار الإستراتيجية الأمريكية العسكرية العليا أولاً وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بمهام الردع النووي من جهة ثانية.
إستراتجية الردع و التحديات المستقبلية
أن الدول التي ما تزال تقف خارج إطار السعي للتسلح النووي ستجد نفسها مضطرة لامتلاك رادع نووي وخلق جو مشحون بالصراعات الإستراتيجية والأطماع التوسعية مما قد يعد مؤشرا على عودة حالة الردع النووي إلى صدارة الاستراتيجيات الأمنية بالمقارنة مع التحدي المتمثل في الردع النووي في الحرب الباردة فإن الوضع الاستراتيجي الذي تواجهه الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة يبدو أكثر تعقيدا من ذي قبل وبدرجات متنوعة مع بلدان أخرى ففي السابق كان ما يعرف بالخصم النووي الواحد ولكن الولايات المتحدة تواجه اليوم صعود قوى نووية أخرى كوريا الشمالية في آسيا ، إيران في الشرق الأوسط و تصاعد الصراع مع الصين بسبب تايوان الذي قد يكون من غير المحتمل ولكن لا يمكن استبعاده، وفي بعض هذه الحالات ،فإن دور نظرية الردع قد يبدو أقل سواء من حيث المبدأ أو الأهمية التي تراها الولايات المتحدة لتوسيع إستراتيجيتها الردعية من أجل طمأنة حلفائها التقليدين في مواجهة أي انتشار نووي معادي جديد.
فمع انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة تلاشت إلى حد ما إستراتيجية توسيع نطاق الردع النووي في أجندة الأمن الأميركي ولم يعد التواصل النووي الأمريكي الأوربي والناتو هو العامل الحاسم في الاستقرار والأمن السياسي العسكري على عكس ما كان سائداً لعقود طويلة ،وعلى النقيض تبرز هذه الإستراتيجية بوضوح عند النظر الى الصعود النووي الغير مرغوب فيه في شمال شرق أسيا والشرق الأوسط وهنا تبقى مسألة العلاقة النووية الأمريكية مع أوربا وبشكل خاص مع عدد معين من أعضاء الناتو آلية هامه في الارتباط الأمريكي بأوربا .
لكن من الناحية العملية فإن توسيع الردع كرد على التهديدات التي يشكلها الانتشار النووي يثير عددا من الأسئلة الصعبة وسوف يتطلب جزاء من تبني النهج التقليدي أو ربما يتطلب الردع بدون الحاجة إلى الردع النووي ولعل هذا ينطبق على معظم الجهود الممكنة من جانب الولايات المتحدة وبلدان أخرى لتسخيرها للردع أو غيره من استراتيجيات تكميلية تهدف إلى تشكيل إرهاب للخصم بغرض مجابهة التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ،لكن التساؤلات التي تثار اليوم عن مدى فعالية أو على الأقل تعقيدات الردع والتي ترد في التصريحات تعكس مدى القلق من صعود بعض القوى النووية الجديدة فضلا عن المخاوف من التوازن الغير متماثل والذي يتمثل في وجود قوة ردع جديدة على الميزان من خارج أوربا . وأما بشأن روسيا ،فلم تعد موسكو العدو للغرب كما أنها ليست بالصديق وأصبح اليوم تجاوز الحدود التي رسمتها الإستراتيجية الردعية نحو علاقة غير عدائية أكثر بلاغة من كونه واقعي . أما بالنسبة للصين فلازال الاستمرار في توسيع الولايات المتحدة لنطاق الردع النووي يلعب دوراً في المساعدة على تجنب المواجهة مع الصين بشأن تايوان وكذلك في طمأنة الحلفاء في آسيا الذين تنتابهم المخاوف بشأن التأثير النهائي لنهوض الصين.
الشرق الأوسط
تتزايد المخاوف في منطقة الشرق الأوسط من احتمال عدم القدرة على منع إيران من إمتلاك السلاح النووي ويطال القلق الرسمي حول طموحات إيران النووية كل الدول المجاورة لها سواء تركيا أو السعودية أو مصر والأردن وفي الفترة الأخيرة تشهد المنطقة حراك سياسيا واسع حول هذه الأزمة وهنا يتفاقم التحدي الذي تواجه إستراتيجية الردع النووي الأمريكية فإذا ما امتلكت إيران سلاح نووي فإن توسيع قوة الردع بما في ذلك إسرائيل ستلعب دوراً أساسياً في أي محاولة لمنع الانتشار النووي في الشرق الأوسط وهنا يتأتى دور الولايات المتحدة التي تلعب دور الوصي في المنطقة للوقوف في مواجهة الطموحات الإيرانية ، وهنا تقف سياسة توسيع الردع على الأقل أمام تحديين اثنين الأول هو الضمان الذي يقدمه الناتو لتركيا والثاني هو العوائق المفترضة في طريق تقديم ضمان فعلي من الولايات المتحدة لحلفائها من الدول العربية في الشرق الأوسط . فالناتو والولايات المتحدة يسعيان إلى طمأنة تركيا وتزويدها بآلية لمواجهة المخاوف المتصاعدة من برنامج طهران النووي و لتطوير وتعزيز أمن حدودها، ونظامها الجمركي لمنع إيران من نقل الأسلحة والتكنولوجيا من خلال تركيا التي تعد البوابة الشرقية لأوروبا أو بمعنى أخر الاستعداد للرد على أي محاولات إيرانية مستقبلية تستهدف أعضاء الناتو ، وعلى النقيض من ذالك فالجهود الرامية لتوسيع الردع إلى الحلفاء العرب تواجه صعوبة أكبر في هذا الصدد فالخطوات تجاه الشرق الأوسط تهدف إلى الحماية من سيطرة قوى معادية لأمريكا والالتزام بالحيلولة دون تحكم أية قوة معادية لمصالحهم في هذه المنطقة سواء في ذلك القوى الخارجية أو الحركات المتطرفة من الداخل ،وهنا يتبين أن كل المساعي الأمريكية في المنطقة ليس إلا مظلة للمصالح الصهيوأمريكية كما أن تخويف المنطقة من الخطر الإيراني له مبرراته الإستراتيجية الأمريكية.
العلاقات الأمريكية مع روسيا والصين
انتقالاً إلى الشريكين الاستراتيجيين اللذين لم يطمئن أحداهما إلى الآخر فقد بدا من المسلم به من كلا البلدين أن النزاع النووي بينهما غير وارد ،وفي الوقت نفسه بات من الصعب وضع علاقة إستراتيجية غير تخاصميه بينهما وإن لم يعد التأكيد على منطق الردع يحتفظ بقبضته على بيروقراطية التفكير والتخطيط في كل من البلدين فأياً من قادة الدولتين لا يريد أن يسجل عهدة علاقات أمريكية –روسية متوترة. ولكن في حقيقة الأمر هناك أجواء عدم الثقة والشكوك بين الجانبين والتي بدورها تؤثر على القرارات المتعلقة بالقوة النووية وأرقام المخزون منها ، ودرجة التأهب وتخصيص الموارد، وهناك أيضا خلاف أكثر عمقا بين البلدين بشأن المفاوضات والاتفاقات الملزمة و الشفافية المتبادلة حول المحادثات التي ستسبق انتهاء العمل بمعاهدة تقليص الأسلحة الإستراتيجية START-1 وحول وحيال القوات الإستراتيجية النووية بعد هذا الاتفاق، ويختلف الوضع مع الصين حيث تأتي على رأس اهتمامات الولايات المتحدة في أغلب التقارير الإستراتيجية الأمريكية التي تصدر بحثا عن معالم واضحة لإستراتيجية كبرى تعمل الولايات المتحدة على هديها بعد انتهاء إستراتيجية الاحتواء بانتهاء الحرب الباردة وتلعب الأزمة بين الصين وتايوان دوراً كبيراً في التصعيد مع الولايات المتحدة وسود الثقة الغير متبادلة في العلاقة الإستراتيجية بينهما .
شمال شرق أسيا
عند مقارنة الرد الأمريكي على كوريا الشمالية , والدعاوى الزائدة بمنع انتشار السلاح النووي نراها تمد يدها لإسرائيل وتسعى إلى تكميم الأفواه عند الحديث عن مخاطر الردع الإسرائيلي وخاصة من الدول المجاورة لها هذا مع العلم بالترسانة النووية المرعبة لإسرائيل والتي بنتها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد هذه المنطقة اهتماماً وقلقاً متزايداً فيما يتعلق بمسألة الأمن النووي في كل من اليابان وكوريا الجنوبية . فبعد تجربة كوريا الشمالية الأولى لإطلاق صاروخ متوسط المدى Taepodong-1في عام 1998 فوق اليابان، من ثم اختبارها للسلاح النووي في عام 2006 بالإضافة الى التجربة النووي التي هزت العالم في شهر مايو الماضي توسعت دائرته الشرعية والنقاش في اليابان حول خيارات الأمن النووي و تهدد بأن تسقط من دستورها البند الذي يلزم اليابان بسياسة سلمية لتتيح لنفسها توسيع قدراتها العسكرية وربما النووية ،وعلى كل فإن الخيار الذي تفضله الجهات الرسمية في اليابان هو الاعتماد الكامل على الأمن الأمريكي بما يقدمه من ضمانات نووية ، وأياً كانت هذه الضمانات التي تقدمها أمريكا فهي لا تستطيع لأم جراح الماضي عن عوام اليابانيين، ومن الجانب الآخر سعت كوريا الجنوبية إلى الضغط على الولايات المتحدة لتأكيد الحصول على ضمانتها النووية .
وكان هذه الخطوة من قبل كوريا الشمالية قد وضعت سياسة الردع الأمريكية عل المحك وربما قد تُضطر إلى التسليم بامتلاك كوريا الشمالية سلاحا نوويا، وسوف تنتقل من المعركة على منع إنتاج السلاح النووي إلى المعركة على منع تسريب المعرفة أو الأسلحة النووية إلى الخارج. وبالرغم من المخاوف التي تناب جيران القطب النووي الصاعد والسعي وراء الضمانات من البيت الأبيض يجمع الخبراء على أن الخطر في أن تقوم بيونغ يانغ باستعمال أسلحتها النووية ضد جيرانها أو ضد الولايات المتحدة غير واقعي، ويعتبر البعض التهديد الأكثر جدية من التجربة النووية ليس نابعا من أن كوريا الشمالية سوف تقدم فعلا على استعمال أسلحتها النووية تجاه جيرانها، وإنما من خطر بيع التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وربما أيضا إلى جماعات إرهابية وان هذه التخوفات تتجاهل التطمينات التي أطلقتها كوريا الشمالية ومفادها أنها لن تتاجر بالمعرفة النووية التي حققتها
إسرائيل والوجه الأخر
قد سبق أن قيل إن إسرائيل تتبع إستراتيجية الردع بالظن أو الردع بالشك فيما يتعلق بسلاحها النووي، بما يعني أن الأطراف العربية تمتنع عن استخدام القوة العسكرية ضد إسرائيل نظرا لشكها في أن إسرائيل ستستخدم الأسلحة النووية ضدها في حال شنها هجوما مسلحا عليها ،ولقد كانت إسرائيل تمتنع عن ذكر أسلحتها النووية وعن إستراتيجية الردع، إلا أن مسئوليها وكتابها أصبحوا مؤخرا يذكرون كيف أن أسلحة إسرائيل النووية تشكل قوة ردع،وأن السلاح النووي سلاح الملاذ الأخير بمعنى أن إسرائيل لا تلجأ إليه إلا في حال فشل باقي وسائلها في منع الدول العربية من تحقيق أهدافها تحت مظلة الاستراتيجي الأمريكية فعند مقارنة الرد الأمريكي على كوريا الشمالية، والدعاوى الزائدة بمنع انتشار السلاح النووي نراها تمد يدها لإسرائيل وتسعى إلى تكميم الأفواه عند الحديث عن مخاطر الردع الإسرائيلي وخاصة من الدول المجاورة لها هذا مع العلم بالترسانة النووية المرعبة لإسرائيل والتي بنتها بالتعاون مع الولايات المتحدة وتمويلها، وطورت صواريخ أمريكية لإطلاقها، إضافة إلى الغواصات الألمانية التي تركب عليها رؤوس نووية، والتي تقدم لإسرائيل كهدايا أو بأسعار مخفّضة في الحين تعدّ الولايات المتحدة وإسرائيل لعدوان قد يكون نووياً على إيران بحجة مشروعها النووي.

وختاماً يمكننا القول أن التوسع النووي في السنوات الأخيرة قد شكل بداية النهاية لجوانب عديدة في الإستراتيجية النووية الأمريكية المهيمنة التي تصب ليس في إتجاه تخليص العالم من الخطر النووي والترسانة النووية القائمة وفي اتجاه الإصرار على احتكار التكنولوجيا النووية والترسانة النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأولئك الذين يدورون في مدارات سياستها ويخدمون إستراتيجيتها، بما في ذلك إسرائيل إضافة إلى الدول الأربع الأخرى المعترف بها كدول نووية وهي روسيا والصين وانجلترا وفرنسا، بدل من الخيارات القائمة.. فإما خيار نزع الأسلحة النووية كاملة والقضاء على الترسانات النووية القائمة والالتزام بعدم بنائها بما فيها ترسانة الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها وأساطيلها، وإما الانفلات النووي الذي يهدد البشرية بالفناء. لقد انتهى عصر احتكار التكنولوجيا النووية والأسلحة النووية، فهل تصغي البشرية إلى خيار الحياة، والى القناعة بأن امن الشعوب لا يأتي من الأسلحة النووية بل من إزالتها والقضاء عليها فليس المطلوب بناء إستراتيجية تقوم على منع جدد من دخول النادي النووي، بل المطلوب إستراتيجية قوامها إغلاق هذا النادي الذي بات مصدر خطر على العالم كله،،،،،،