بطاقة فنية حول الحوكمة المحلية

بسم الله الرحمان الرحيم

مقدمة
المحو الأول :الحوكمة
العنصر الأول: تعريف الحوكمة
العنصر الثاني:محددات الحوكمة
المحورالثاني :الحوكمة المحلية
العنصر الأول: إشكالية مفهوم الحوكة المحلية
العنصر الثاني: فواعل الحوكمة المحلية
العنصر الثالث: معايير الحوكمة المحلية
المحور الثالث: الحوكمة المحلية و بعض الظاهر الإجتماعية المشابهة
العنص الأول: الحوكمة المحلية و التنمية البشرية المستديمة
العنصر الثاني: الحوكمة المحلية و التنمية المحلية
العنصر الثالث: الحوكمة المحلية و الديمقراطية
المحور الرابع: مكافحة الفساد من خلال الحوكمة المحلية
العنصر الأول:الفساد الإداري
العنصر الثاني : الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و دورها في التخفيف من حدة الفساد
العنصر الثالث: دور الرقابة الشعبية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد
خاتمة
قائمة المراجع
مقدمة:
إن الفساد من أكثر الظواهر خطورة على البناء الاجتماعي و الثقافي و السياسي و الاقتصادي للدولة، بسبب تنوع مظاهره و أشكاله و مخلفاته السلبية على أداء مختلف الأجهزة و التنظيمات الإدارية للدولة . و يرجع انتشار هذه الظاهرة إلى وجود قيم ثقافية و عادات اجتماعية و معطيات اقتصادية - سياسية و فراغ قانوني يساعد على ممارسة الأشخاص للسلوكات الفاسدة من جهة، و و غياب أو ضعف إستراتيجيات مكافحة الفساد من جهة أخرى لذى تعتبر الحوكم الإدارية هي العنصر الأساسي للقضاء على الفساد بشكل أنواعه فمن هذا المنطلق نطرح الإشكال التالي: ماذا يقصد بالحوكمة المحلية وماهية آلياتها في القضاء على الفساد الإداري.

المحور الأول :الحوكمة
العنصر الأول: تعريف الحوكمة
يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح CORPORATE GOVERNANCE ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ".
وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.
فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".
كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم
العنصر الثاني:محددات الحوكمة
هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات: المحددات الخارجية وتلك الداخلية
أ‌- المحددات الخارجية:
وتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ( مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس )، وكفاءة القطاع المالي ( البنوك وسوق المال ) في توفير التمويل اللازم للمشروعات
ب‌- المحددات الداخلية:
وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة
معايير الحوكمة
نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي
المحورالثاني :الحوكمة المحلية
العنصر الأول: إشكالية مفهوم الحوكة المحلية
كغيره من المفاهيم في العلوم الإنسانية فقد عرف مفهوم الحوكمة المحلية عدة إشكاليات أثناء محاولة المفكرين وضع تعريف له ، وأهم تلك الاشكاليات تتمثل في :
إشكالية الترجمة :
فقد عرف نـقل مفهوم الحوكمة من اللغتين الإنجليزية و الفرنسية إلى اللغة العربيـة عدة إشكاليات تتعلق أساسا بتعدد الترجمات من جهة ، و عدم تعبيرها عن مفهوم governance من جهة أخرى .
وقد رأى البعض أن governance يقابله في اللغة العربية الحكم الصالح ، إلا أن هذا التعريف قيمي معياري إلى حد بعيد لأنه يعبر عن سلوك أخلاقي يتعلق بالإنسان و ليس سياسة و ممارسة الحكم من طرف الدولة كبناء مؤسساتي .
و قد ترجم البعض هذا المصطلح على أنه الحكومة ، لكن الجميع رفض هذه الترجمة لأنها ارتبطت بشدة بالسلطة الرسمية .
العنصر الثاني: فواعل الحوكمة المحلية
أولا : الدولة : هي جهاز تنفيذي يضطلع بمهام عديدة ، يتحكم في ممارسة القوة . و تعنى بتوفيرالقطاع القانوني و التشريعي الثابت و الفعال لأنشطة القطاع العام و القطاع الخاص على حد سواء ، كما تعمل على توفير العدالة و الإستقرار في السوق. لكن مهمتها الكبرى تكمن في الإهتمام بالخدمات العامة التي لا تستطيع المؤسسات الخاصة القيام بها
ثانيا : القطاع الخاص :
يشمل المشاريع الإقتصادية ، المالية و المصرفية و كل الوظائف غير السيادية . وقد أدت التغيرات الدولية إلى تغير الأنظمة الاقتصادية ، بشكل أصبحت فيه المؤسسات الخاصة تلعب دورا هاما في العملية الإقتصادية و خاصة في إحداث النقلة النوعية و خلق فرص العمل و ضمان التفاعل بين الدولة و المجتمع .كما يمكن للقطاع الخاص تحقيق التنمية الإقتصادية ومن خلالها التنمية الإجتماعية و السياسية، و ذلك لمساعدة الدولة في القيام بمهامها في ظل التحديات التي تواجهها ، عن طريق زيادة المستوى المعيشي للأفراد نتيجة فتح و تحريك القطاع الاقتصادي .
ثالثا : المجتمع المدني :
و تكمن أهمية المجتمع المدني في قدرته على تأطير المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام و في كل قيم المشاركة المدنية و التنمية التشاركية ، و ذلك بإشراك الأفراد في الأنشطة الإقتصادية و الإجتماعية و تنظيمهم في جماعات ذات قوة للتأثير في السياسات العامة و الحصول على حق الدخول للموارد العامة ، خاصة الفئات الفقيرة .
العنصر الثالث: معايير الحوكمة المحلية
1معايير الحوكمة المحلية حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :
- حكم القانون و دولة المؤسسات – الشفافية- الإستجابة - بناء التوافق- الفعالية و الكفاءة - المساواة . المساءلة - الرؤية الاستراتيجية
2معايير الحوكمة المحلية حسب تقرير التنمية البشرية العربية :
- ضمان الحريات الشخصية لتوسيع الخيارات- تحقيق المشاركة الشعبية الفعالة- مأسسة النشاطات السياسية
- سيادة حكم القانون و السهر على تطبيقه.
مما سبق نستنتج ان أهم المعايير التي يتميز بها الحوكمة المحلية و التي تتفق عليها معظم الكتابات:
- سيادة حكم القانون : لضمان المساواة و العدالة بين جميع الفئات .
- المشاركة : لأنها تساعد على التعددية و التداول على السلطة .
- المساءلة : التي تضمن معرفة مدى تطبيق السياسات العامة و نجاحها .
- الشفافية : في القضاء و اتخاذ القرار و لترسيخ الثقة المتبادلة بين الحاكم و المحكوم
المحور الثالث: الحوكمة المحلية و بعض الظاهر الإجتماعية المشابهة
العنصر الأول: الحوكمة المحلية و التنمية البشرية المستديمة
لقد أدى تركيز الجهود التنموية على الجانب الإقتصادي إلى تحقيق نسب نمو ضعيفة ، و هو ما عجل بالدول بالإنتقال من الإستثمار في الرأسمال المالي إلى الإستثمار في الرأسمال البشري في ظل التنمية البشرية المستديمة
العنصر الثاني: الحوكمة المحلية و التنمية المحلية
تعرف التنمية المحلية بأنها السياسات و البرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغيير مرغوب فيه على مستوى المجتمعات المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة و تحسين نظام توزيع المد خول. ويكمن جوهر التنمية المحلية في إشراك المجتمع المحلي والعنصر البشري كمورد محلي في عملية التنمية ، يزداد كفاءة مع مرور الوقت .
ومن جانب آخر فان الحوكمة المحلية تجسد التنمية المحلية بإعتمادها على المجتمع المدني الذي لا يمكن إغفال أهميته في عملية التنمية لامركزيا نظرا لكونه يستطيع تحديد الأهداف التي تريد الفئات المجتمعية الوصول إليها فضلا عن كيفية القيام بذلك
العنصرالثالث : الحوكمة المحلية و الديمقراطية
الديمقراطية هي نظام حكومة يشارك بها جميع أفراد الشعب. و يمكن أن تتخذ الديمقراطية أشكال عدة، تبعا للتقاليد و المجتمع و التاريخ الخاص بكل دولة، و ليس هناك نموذج واحد مثالي للديمقراطية.
إن المتأمل للمعايير التي تقوم عليها الحوكمة المحلية يرى بأنها قيم الديمقراطية نفسها، فالحوكمة المحلية تشترط إقامة حكومة شرعية لتقوية التباين السلطوي (الفصل بين السلطات ) و بالتالي تعزيز الشفافية و المساءلة في التسيير .
كما أن المشاركة السياسية تعتبر ركيزة من ركائز الحوكمة المحلية التي تدل على الديمقراطية .
إن العلاقة بين الديمقراطية و الحوكمة المحلية هي نظريا علاقة تكاملية ، فلا يمكن تحقيق الحوكمة المحلية بدون أدنى حد من الديمقراطية و عمليا هي علاقة ترابطية فلا يمكن تعزيز الديمقراطية بدون ترشيد مستمر للحكم
المحور الرابع: مكافحة الفساد من خلال الحوكمة المحلية
العنصر الأول:الفساد الإداري
يعتبر الفساد متغيرا ذا وجهين فهو من جهة متغير تابع و من جهة متغير مستقل ، غير أنه يعتبر ظاهرة سلبية بإعتراف جميع المفكرين في مختلف الحقول المعرفية ، أي أنه لم يسبق و أن أُعتبر الفساد ظاهرة إيجابية ، فتبعاته دائما سلبية ، و سنوضح الآثار التي يخلفها الفساد في مختلف المجالات
العنصر الثاني : الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و دورها في التخفيف من حدة الفساد
و فيما يخص موضوع الفساد فإن الشراكة بين القطاعين الخاص و العام من شأنها القضاء على بعض مظاهره و ذلك بالقضاء على بعض الأسباب التي تؤدي إليها ، فالترهل الإداري مثلا يتراجع في ظل وجود PPP و ذلك لقدرة القطاع الخاص على تجاوز المشاكل المتعلقة بالجوانب البنيوية للمنظومة الإدارية للقطاع العام . كما أن المتعارف عليه أن القطاع الخاص أكثر حرصا على تقديم الخدمات العامة أفضل من المرافق العامة ، لإرتباطه بقواعد و برامج تجارية من جهة ، و تعامله مع المواطن على أسس الزبونية .
العنصر الثالث: دور الرقابة الشعبية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد
يؤدي المجتمع المدني المحلي دورا محوريا في مكافحة الفساد نظرا لكونه دعامة أساسية لنظام الحوكمة ، كما أنه يتمتع نظريا بالإستقلالية التي تخول له ممارسة دوره الرقابي على الحكومة و القطاع الخاص .فثقافة المواطنة قائمة بالأساس على العلاقة الضرائبية التي تنقل الفرد من حالة الرعاية فتجعله معنيا و مشاركا و مساهما و تبرر الحق في المراقبة و المساءلة ، كما أن المجتمع المدني و من خلال تكويناته المختلفة له القدرة على ملاحظة مدى قيام المرافق العمومية و المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة ، بدورها على أكمل وجه و هو المعيار الذي يحدد وجود الفساد من عدمه ،لأن وجود الفساد يؤدي مباشرة إلى تراجع كفاءة و فعالية المنظومة الإدارية و العكس ، أي أن قيام هذه الأخيرة بدورها يدل على عدم وجود إختلالات وظيفية قد تحدثها بعض مظاهر الفساد .
خاتمة:
في نهاية يمكنا القول بأن ظاهرة الفساد هي ظاهرة متشعبة، بسبب تنوع مظاهرها و أنواعها، و إرتباطها بعوامل متعددة ، و هو ما يجعلها خطيرة على مستقبل الدول و الشعوب من جهة، أما المتغير الثاني في هذا الموضوع و هو الحوكمة المحلية فإنها و رغم كونها نتيجة لاجتهادات المفكرين الغربيين ، إلا أن تتميز بمجموعة من الأسس و الخصائص التي تجعلها قابلة للتطبيق في جميع الدول بأشكال مختلفة و هو ما يمكنها من مكافحة ظاهرة الفساد و التخفيف من حدة إتشارها نظرا لكونها تقوم على المقاربة التشاركية التي تسمح لفواعل عدة إلى جانب الحكومات الوطنية و المحلية مساءلة و مراقبة أداء الوحدات المسؤولة عن تقديم الخدمات و تحقيق التنمية ، و الرفع من مستوى كفاءتها بمساعدتها على القيام بمهامها .
قائمة المرجع:
الصيرفي محمد . الفساد بين الإصلاح و التطوير الإداري . الإسكندرية : مؤسسة حورس الدولية ، 2008 .

معلومات قيمة وتسلسل منطقي للافكار مشكور عليها