الشرعية و المشروعية

الشرعية و المشروعية
مدخل
إن الحديث عن الشرعية و المشروعية بالمفهوم الضيق لكل مصطلح "STRICTO SENSU" يحيلاننا إلى فضائين مختلفين من التصور.
فالحديث عن المشروعية "légalité" يحيلنا إلى عالم القاعدة القانونية فالفعل المشروع هو الفعل المطابق للقواعد القانونية سارية العمل، وهو حيز القانون.
أما الشرعية "légitimité" كمفهوم فانه يرتبط مع القيم أكثر من ارتباطه بالقواعد القانونية، القيم كالعدالة، المساواة، الحق، الحرية... فهذا المفهوم هو فوق قانوني " extra juridique"، هذا المفهوم ينتمي إلى حقل البحث السياسي.
مع انه هناك اختلاف بين المفهومين فانه يمكن أن يتحدا حول تصور واحد تشكل الشرعية الباطن، والمشروعية القانونية الواجهة و الظاهر.
1- تصور الشرعية:
- الشرعي هو المطابق للقيم ونظام الأفكار كالعدالة، الحق، المساواة، والأحق بان يتبع، فما هو شرعي معناه انه صحيح وغير مناف للقيم الفاضلة المتفق عليها.
- الشرعية ذات طبيعة عقلانية "rationnelle" أما المشروعية فذات طبيعة اتفاقية"conventionnelle".
- يترتب على ذلك أن الشرعية هي التي تخلق القانون (المشروعية) أو تقوم بتعديل القواعد القانونية، فمن حيث المبدأ الشرعية اسبق من حيث الوجود، كما أن الشرعية هي سبب وجود المشروعية.
- الشرعية أوسع مفهوما من المشروعية بحكم أن الشرعية تنتمي إلى عالم الأفكار، في حين المشروعية تنتمي إلى عالم النص "la lettre " فحينما يخالف نصا قانونيا فكرة صحيحة بذاتها يعد لا شرعيا "illégitime " لذا لا يمكن اعتبار كل قانون متلبس بالطابع الشرعي.
- لهذا فان المشروعية في حاجة إلى الشرعية إذا أرادت فرض نفسها بعيدا عن القوة و الإكراه المادي.
2- الشرعية والاتساق مع الصالح العام:
تشير الشرعية إلى حجم الثقة التي يمنحها المواطن أو المحكوم لقادته، بالاستناد إلى مبدأ الحق الإلهي "droit divin"(الملكيات) أو انطلاقا من القانون الوضعي (الشرعية الديمقراطية). وتعد الشرعية ركنا أصيلا لممارسة السلطة، والعامل المهم لكسب رضي المحكوم وتأييده.
إن الشرعية هي المحدد الحقيقي لطاعة المحكوم، وتقييده بالإطار القانوني وقبوله أيضا بالإكراه المشروع الممارس من طرف الدولة،
إذن فالسلطة الشرعية هي التي تستحوذ على الدعم الشعبي، أو التي يندرج فعلها في إطار خدمة الصالح العالم.
-ويمكن ضرب مثال في اطار هذا التصور الذي هو الصالح العام ،فنشير إلى حكومة "فيشي" أيام الاحتلال النازي لفرنسا ،هذه الحكومة التي كان لها طابع المشروعية القانونية، لكنها تفتقد إلى ركن الشرعية لأنها لا تحظى بالتأييد الشعبي، أما حكومة فرنسا الحرة بقيادة ديغول فكانت شرعية لأنها كانت تدافع عن استقلال فرنسا وحريتها، لكنها في الوقت نفسه تفتقد طابع المشروعية لأنها لاستند إلى أي نظام قانوني وضعي.
-إذن يمكن القول بان السلطة الشرعية هي السلطة السليمة والصحيحة من حيث الوجود، أما السلطة المشروعة، فهي تلك التي تمارس الحكم بطريقة صحيحة.
« Le pouvoir légitime est un pouvoir dont le titre est juste, un pouvoir légale est un pouvoir dont l’exercice est juste. »
3- تصنيف ماكس فيبر حول الشرعية:
يميز ماكس فيبر بين ثلاث أنواع من الشرعية هي:
1 الشرعية الكاريزمية: أين يظهر الفوهرر كمثال نموذج وهذه الشرعية ترتبط غالبا بالقادة الديكتاتوريين وتتغذى هذه الشرعية من الإعجاب الكبير بشخصية القائد، الذي يظهر كأب للأمة،( بيرون بالنسبة للأرجنتين)، وهذه الشرعية تعد تهديدا خطيرا لنهج الديمقراطية
2 الشرعية التقليدية: وعليها ترتكز صيرورة وانتقال الحكم بين الملوك، الرابط الشرعي هنا هو الدم والقرابة، فالعروش تورث وتظهر أثار الزمن ( marks of age) على شكل الحكم من خلال احترام تقاليد معينة في الحكم.
. 3- الشرعية العقلانية: هذه الشرعية مؤسسة على القانون الوضعي، السلطة تعطى بالاستناد إلى قواعد عامة impersonnelle، فأصبح مصدر السلطة هو القانون ذاته.
4- المشروعية ودولة القانون :
لا مناص من وجود إطار قانوني ينظم الدولة أو فضاء قانوني "un cadre juridique" فالمشروعية تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون ،بالرجوع دائما إلى ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. بل هي ضمانة للشرعية داتها.
لهذا فان المشروعية هي الضابط لكل فعل يصدر عن السلطة العمومية المتوافق مع التدرج الهرمي لسمو القوانين: المعاهدات، الدستور، التشريع، القضاء، التنظيم (اللوائح).
- خضوع الحكام والمحكومين للقواعد القانونية، فالكل سواسية أمام القانون وخاضع له ولا يشترط في ذلك العلم ومعرفة القاعدة القانونية، من عدمه، حسب المبدأ الشهير لا يعذر الجاهل بجهله« Nul est sensé ignorer la loi» .
- يعد القانون كنقطة مرجعية لا يمكن لأحد أيا كان أن يخرقه، وهو ما يعلي من قيمة المشروعية إلى مصاف ما يسمى بـ"legicentrisme " وهذا راجع إلى طبيعة القاعدة القانونية ذاتها بأنها :
عامة : تخاطب الأشخاص عامة ، وليس شخصا بذاته.
مجردة: بأنها موجدة للرد على حالة أو واقعة مجردة متصورة وليست بعينها.
ملزمة: بربطها بعنصر الإكراه والجزاء المتوقع.
- دستورية القوانين: يفترض هذا المفهوم أولا تدرج مستويات القانون بان يأتي الدستور على رأس السلم أو النظام القانوني يليه القانون، ثم القضاء، التنظيم (اللوائح ).
يؤسس على هذا أن كل مستوى أو صنف أدنى من القانون يجب أن يكون متوافقا مع المستويات العليا وصولا إلى دستور الدولة بوصفه أب القوانين la loi des lois ، (سمو الدستور).
فاللوائح التنظيمية التي تسنها الحكومة يجب أن تتوافق مع القوانين التي يصدرها البرلمان، والقوانين يجب أن تتوافق مع نصوص الدستور وأي قانون عند إصداره يجب أن يراعي فيه دستورية القوانين.Constitutionnalité ، وإلا طعن فيه من هذا الجانب.

كل سلطة تعتمد في بقائها و استمرارها على خطاب يتأسس حول شرعية معينة ، وهذا يعني أن ممارسة الحكم وفق القواعد القانونية وحدها غير كاف ، بل يجب الذهاب ابعد من ذلك إلى نقط البدا بمعنى القواعد التي تؤول وتنتقل فيها السلطة.
فحسب مار سال بريلو فان الجماعة التي تنجح في القيام بانقلاب عسكري تبقى مجرد قوة أما إذا باشرت العمل على وضع إطار قانوني و تصور جديد للحكم فإنها تصبح سلطة لهل طابع مشروعي أولا ، وليس بالضرورة ......صفة الشرعية.