مفهوم الحوكمة المحلية :

مفهوم الحوكمة المحلية :

كغيره من المفاهيم في العلوم الإنسانية فقد عرف مفهوم الحوكمة المحلية عدة إشكاليات أثناء محاولة المفكرين وضع تعريف له ، وأهم تلك الاشكاليات تتمثل في :

أولا : إشكالية الترجمة :

فقد عرف نـقل مفهوم الحوكمة من اللغتين الإنجليزية و الفرنسية إلى اللغة العربيـة عدة إشكاليات تتعلق أساسا بتعدد الترجمات من جهة ، و عدم تعبيرها عن مفهوم governance من جهة أخرى .

وقد رأى البعض أن governance يقابله في اللغة العربية الحكم الصالح ، إلا أن هذا التعريف قيمي معياري إلى حد بعيد لأنه يعبر عن سلوك أخلاقي يتعلق بالإنسان و ليس سياسة و ممارسة الحكم من طرف الدولة كبناء مؤسساتي .

و قد ترجم البعض هذا المصطلح على أنه الحكومة ، لكن الجميع رفض هذه الترجمة لأنها ارتبطت بشدة بالسلطة الرسمية .

كما تبنى مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة بالقاهرة عبارة " إدارة شؤون الدولة و المجتمع " كمرادف لمصطلح governance ، نظرا لأنها تعكس أطراف الحوكمة ، لكن إذا سلمنا بهذا فإنه من الواجب إضافة كلمة القطاع الخاص كطرف فعال آخر في الحوكمة .

كما تبنت هيئة الأمم المتحدة مصطلح الحاكمية ، إلا أن هذا المصطلح له دلالاته في التراث الفكري الفقهي السياسي العربي الإسلامي ، من خلال مفهوم الحاكمية لله لــ : سيد قطب.

ومن المفكرين العرب من رأى بالأخذ بكلمة واحدة كترجمة بدل عبارة كاملة ، من خلال ترجمة governance إلى الحكم ، على الرغم من إدراكهم بان كلمة الحكم لا تعبر عن الجانب المجتمعي للحوكمة و تحصره في الدولة .

و نتيجة لهذه التجاذبات ، يرى د. عابد الجابري بأن ترجمة governance إلى العربية ، مع الأخذ بجميع جوانب المفهوم غير ممكن ، و قد اقترح أن يتم نطق الكلمة كما هي في اللغات الأجنبية مع كتابتها بأحرف عربية : كوفرننس ، على غرار الديموقراطية مثلا () .

ثانيا : إشكالية التعريف : يقابل تعريف الحوكمة المحلية ما يقابل بقية التعاريف في العلوم الاجتماعية ، فمن الصعب وضع تعريف بسيط ، واضح و شامل لجميع عناصر الظاهرة يمكن تعميمه على جميع المجتمعات .

فكثيرا ما يضحي الباحث بوضوح معنى التعريف رغبة في إيضاح جميع عناصر الظاهرة ، كما قد يفرط في التبسيط مما يعيق الفهم الجيد للظاهرة ، أو أن يعكس التعريف خصوصيات مجتمع بعينه.

و قد صنف AR RHODES التعريفات التي تناولت الحوكمة المحلية إلى 6 محاور :

المحور الأول : يدرس العلاقة بين آليات السوق و التدخل الحكومي و النفقات العامة ، و يهدف أساسا الى الحد من التدخل الحكومي و ضبط النفقات العامة ، و الخوصصة ، كمؤشرات تعبر عن دولة الحد الأدنى التي لا تتدخل إلا عند الضرورةL' état minimale .

المحور الثاني : يركز هذا المفهوم على المنظمات الخاصة ومنظمات إدارة الأعمال .

المحور الثالث : يدعو الى إدخال مبادئ إدارة الأعمال في الإدارة الحكومية ، بتطبيق قيم جديدة كقياس الأداء و المنافسة و التمكين و معاملة المتلقي على أساس أنه زبون لضمان الفعالية و الكفاءة . لكن هذا الرأي أهمل الجانب الاجتماعي للدولة كفاعل خدماتي بغض النظر عن الربح.

المحور الرابع : الحوكمة المحلية تعبر عن الإدارة الجيدة للدولة و المجتمع ، و هي إمتداد للمحور السابق لكنه يربط بين الجوانب الادارية و الجوانب السياسية من خلال التركيز على القيم الديمقراطية و المؤسسات الشرعية للنظام السياسي ، و يمثل هذا المحور المفهوم الذي قدمه البنك الدولي سنة 1989 ، و الذي يقوم على الإصلاحات الإدارية ، تشجيع القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية ، و اللامركزية الإدارية .

المحور الخامس : يرى بأن السياسات العامة ما هي إلا تفاعلات بين فواعل رسمية و غير رسمية على المستويين الوطني و المحلي، اما المحور السادس : يرى بأن الحوكمة المحلية تتمثل في إدارة مجموعة من الشبكات المنظمة في مجموعة من الأجهزة و المنظمات . و إن كان هذا المحور يشمل جميع الفواعل إانه مجمل و غير دقيق و لايوضح المعنى و المقصود بالحوكمة () .

ثالثا : إشكالية النموذج :

تتمثل هذه الإشكالية في مدى تلاءم مضمون و أفكار الحوكمة المحلية مع جميع المجتمعات ، إذ يرى البعض أنه يعبر عن منظومة من القيم تعكس تجربة تاريخية غربية .

و يرى محمد عبد الجابري أن الحوكمة لا يمكن أن تتحقق إلا في وجود إستقرار سياسي و مؤسسات شرعية و فعالة ، و تعددية سياسية ، و تداول سلمي على السلطة من جهة ، لكنه يعيب على الحوكمة إستهدافها تقليص دور الدولة و هو ما يزيد الأوضاع سوءا في الدول المتخلفة ، نظرا للأوضاع المتردية فيها . كما أن هذا يخدم مصالح الدول الكبرى في ظل التغيرات المستمرة ضمن ما يعرف بالعولمة و النظام الدولي الجديد و سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الإقتصاد الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة .

و عليه من الصعب إيجاد نموذج عام للحوكمة المحلية يصلح لكل مجتمع بخصائصه ، لكن هذا لا يعتبر سببا في بقاء الدول المتخلفة على ما هي عليه ، بل عليها الإجتهاد في إيجاد آليات للحوكمة تتماشى مع أوضاعها و خصائصها () .

و رغم كل المتغيرات السابقة التي عرقلت وضع و حصر مفهوم الحوكمة ، فإنه من الواجب ذكر أهم الجهات التي اهتمت بهذا الموضوع ، حيث تعتبر إسهامات المنظمات الدولية كبيرة في مجال الحوكمة المحلية ، خاصة كل من البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

* يعرف البنك الدولي الحوكمة المحلية إنطلاقا من فكرة مفادها تطوير المؤسسات التي يعرفها بأنها : مجموعة التنظيمات الرسمية ( الدستور،القوانين ، التنظيمات و النظام السياسي) و غير الرسمية (الثقة في المعاملات ، نظام القيم ، العقائد والمعايير الاجتماعية) و سلوك الافراد و المنظمات . حيث يرى البنك الدولي أن الحوكمة المحلية هي " الطريقة التي تمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الإقتصادية و الإجتماعية لأي بلد، بغية التنمية .

* و عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه "ممارسة السلطة السياسية و الإدارية و الإقتصادية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات من خلال آليات و عمليات و مؤسسات تتيح للأفراد و الجماعات تحقيق مصالحها . و الملاحظ أن هذا التعريف يركز على 3 دعامات للحوكمة المحلية :

- الدعامة السياسية : تتعلق بعملية صنع السياسة العامة و إتخاذ القرار .

- الدعامة الإقتصادية : تتعلق بصنع القررات المتعلقة بالجانب الإقتصادي .

- الدعامة الإدارية : تتضمن النظام الخاص بتنفيذ هذه السياسات.

* و الحوكمة المحلية : حسب منظمة الأمن و التعاون الأوروبي هو" بناء و تعزيز المؤسسات الديموقراطية و تشجيعها و التسامح في المجتمع ككل " .

أما الباحثون في ميدان الحكم فكانت لهم إسهاماتهم في وضع مفهوم الحوكمة المحلية

* تعريف Bagnasco et Le gelles)) : الحوكمة المحلية تسعى الى تنسيق الأعوان و الجماعات الإجتماعية للوصول الى الأهداف الخاصة المناقشة و المعرفة بصفة جماعية.

* تعريف( (Marcou,Rangeon et Thiebault : هي الأشكال الجديدة و الفعالة بين القطاعات العمومية و التي من خلالها يكون الأعوان الخواص و كذا المنظمات العومية و كذا الجماعات و التجمعات الخاصة بالمواطنين مساهمين في تشكيل السياسة

* تعريف (Francois Xavier Merrien) : تتعلق الحوكمة المحلية بشكل جديد من الحكم بحيث الأعوان بإختلاف طبيعتهم و كذلك المؤسسات العمومية ، تشارك بعضها البعض و تجعل مواردها و قدراتها و خبراتها تخلق تحالفا خاصا للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات() .

و الملاحظ أن كل هذه التعاريف تركز على 3 أبعاد للحوكمة المحلية : فالبعد السياسي يقوم على إحترام حقوق الانسان ، و الحريات المدنية و السياسية ، و قيام الدولة بتحقيق الديمقراطية و تفعيل المشاركة السياسية و إحترام القانون . اما البعد التقني فيعني التسيير الفعال و الشفاف للموارد المادية و البشرية للمجتمع ، و تفعيل الديمقراطية المحلية اللامركزية . بينما البعد الإقتصادي فهو فتح المجال أمام القطاع الخاص للنشاط الإقتصادي دون تخصيص القطاع العمومي بامتيازات ، أي تساويهما في الحقوق والواجبات . تعتمد الحوكمة المحلية على التفاعل الإيجابي للأبعاد السابقة بحيث تتجسد الديمقراطية و الشفافية كمحاور كبرى لها .

و عليه فليس هناك مفهوم محدد للحوكمة المحلية ، لكن المتفق بشأنه هو أن الحوكمة المحلية تستهدف تحقيق مصلحة عموم الناس في المجتمع ، نظرا لكونها نسقا من المؤسسات المجتمعية الممثلة لجميع الأطراف و الفئات ، و تقوم الحوكمة المحلية على المساءلة و الشفافية و المشاركة بواسطة المؤسسات للوصول الى هدف أسمى هو القضاء على الفقر و الحرمان بمختلف مستوياته و أنواعه ، و تحقيق التنمية البشرية المستدامة و مستوى عال من الرفاه