iلحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر أ‌. عمراني كربوسة

الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر
أ‌. عمراني كربوسة
قسم العلوم السياسية
جامعة محمد خيضر _بسكرة

المقدمة
تطرح في السنوات الأخيرة بالجزائر قضية الإصلاحات بشدة وهذا في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية....، وخاصة إذا ارتبطت بمسألة التنمية الشاملة والمستدامة.
فالجزائر وكغيرها من الدول مطالبة اليوم ـ وقبل أي وقت مضى ـ بمسايرة مختلف التحولات السياسية الإقليمية منها والدولية، وذلك بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وبطبيعة الحال لا يتحقق ذلك إلا بالأخذ بمؤشراتها والمتمثلة في التمكين: أي توسيع قدرات المواطنين والحرية في اختيارهم العدالة في التوزيع: التي تشمل الامكانات والفرص المتاحة للفرد، التعاون: كمصدر أساسي للإشباع الذاتي ، الأمن الشخصي: المتعلق بحق الحياة لكل فرد بعيدا عن أي تهديدات، وأخيرا الاستدامة: التي تضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي دون التأثير على حياة الأجيال اللاحقة وحقها في العيش الكريم.
وبدورها هذه المؤشرات لا تلامس النوعية والجودة إلا في ظل نظام حكم سليم للدولة ، والذي يرتبط مباشرة بآليتي الشفافية والمساءلة كأهم مرتكزات الحكم الراشد أو الحكم الصالح (Good Governance).
وفي هذا السياق تأتي إشكالية مداخلتنا كالآتي:
هل مستقبل التنمية المستدامة في الجزائر مرتبط ارتباطا مباشرة بتطبيق مؤشرات و آليات الحكم الراشد؟
ومعالجة هذه الإشكالية نتطرق إلى النقاط التالية:
ـ تعريف الحكم الراشد
ـ تعريف التنمية المستدامة ومؤشراتها
ـ مؤشرات وآليات الحكم الراشد
ـ مستقبل التنمية المستدامة في الجزائر في ظل الحكم الراشد
_ خاتمة.
تعريف الحكم الراشد: أولا:
هناك العديد من الاجتهادات في مسألة تعريف الحكم الراشد، ويرجع ذلك بالأساس إلى اختلاف الميادين وتباين المنطلقات الفكرية السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية....، لكن نحاول رصد أهم التعريف التي تتماشى مع موضوع مداخلتنا هذه كالآتي:

تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية: وهذا لعام (2002) فان الحكم الراشد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب".

تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم".

تعريف البنك الدولي: بأنه التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام، وهذا التعريف يشمل:
_عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم.
_قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية.
_احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها".(1)
انطلاقا من التعريفات السابقة نستخلص أن الحكم الراشد وفي سياقه السياسي تحديدا هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة، وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاهم وعبر مشاركتهم في مختلف القنوات السياسية للمساهمة في تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم.
ويتم تطوير أفراد المجتمع عبر ثلاثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها وترتبط ارتباطا وثيقا لإنتاج الحكم الراشد وهي:
_ البعد السياسي: المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.
_ البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة العامة و مدى كفاءتها.
_ البعد الاقتصادي والاجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من زاوية ثانية، وكذا علاقتها مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من زاوية ثالثة.(2)
ولعل مكمن التفاعل بين هذه الإبعاد الثلاثة يتضح لنا أنه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية عن نفوذ رجال السياسة، كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة، ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية.
كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنّما تشتمل على التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة( وهذا ما سنوضحه في علاقة الحكم الراشد بالتنمية).
/تعريف التنمية المستدامة: 1 ثانيا:
وشهد العالم العربي انطلاقة برامجه للتنمية المستدامة منذ الإعلان العربي عن البيئة والتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري الأول حول الاعتبارات البيئية في التنمية الذي عقد في تونس في أكتوبر 1986م والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل الصادر في القاهرة في سبتمبر 1991م.
والملاحظ أن كثير من مجالات النشر والبحث المرتبط بالتنمية المستدامة كانت تحمل الكثير من التركيز على الدول النامية وأن معظم الدراسات و منذ البداية وحتى السنوات الأخيرة في تلك الدول تناولت التنمية المستدامة باتجاه يرتبط بالحوار حول النمو والمشاكل البيئية المرتبطة بالاقتصاد، إلى أن جاء تقريبا تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 حيث ركز على التنمية المستدامة من زاوية التمكين السياسي، إذ يعتبر" أن التنمية المستدامة هي تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل ، و إلى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين وعبر تمكين الفئات المهمشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكاناتهم المرتبطة ارتباطا محوريا بالقدرات والفرص المتاحة التي تتضمن الحرية بمعناها الواسع، واكتساب المعرفة وتمكين الإطار المؤسساتي ".(3)
وقد اكتسب تعريف هيئة براند تلاند للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية الحوار حول ذلك المفهوم, حيث ظهرت في تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان مستقبلنا المشترك في عام 1987 محاولة لتعريف التنمية المستدامة" بأنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبياً في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم".وقد عرفها أيضاً "بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي, نظام اقتصادي, نظام اجتماعي".
كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل استدامي طويل المدى. ولقياس الكفاءة والتلاحم بين مختلف الأنظمة فإن مؤشرات الاستدامة يشمل العديد من الجوانب الواسعة مثل الاقتصاد والبيئة وثقافة وحضارة المجتمع ودور السياسة والحكومة واستخدام الموارد والتعليم والصحة والجودة والسكن وأعداد السكان والأمن العام والرفاهية والمواصلات. ومن الأمثلة للمؤشرات في الجوانب الاقتصادية: توزيع الفرص الوظيفية وعدالة توزيع الدخل والتدريب. بينما تشمل المؤشرات المرتبطة باستخدام الموارد: استهلاك الطاقة, استعمال المواد الخطرة وأساليب استخدام المياه ومن المؤشرات المرتبطة بالثقافة والحضارة الاجتماعية: العناية بالأطفال ومقدار النشاطات التطوعية في البرامج والنشاطات المستدامة.(4)
كما تضمن التنمية المستدامة عدالتها بأبعادها الثلاثة:
_الوطنية: بين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق.
_العالمية: فيما يخص التوزيع بين الدول الفقيرة والدول الغنية.
_ الزمنية: يخص مصالح الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة.
كما يتطلب تحقيق تنمية مستدامة توافقا منظوميا كما يلي:
1-نظام سياسي : يضمن مشاركة فعالة للمواطنين فى اتخاذ القرار .
2-نظام اقتصادي : يمكن تحقيق فائض ويعتمد على الذات .
3- نظام اجتماعي: يتوافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها .
4-نظام انتاجى : يلتزم بالبعد البيئي فى مشروعاته.
5- نظام تكنولوجى : يمكن بحث حلول لما يواجهه من مشكلات .
6-نظام دولي : يعزز التعاون وتبادل الخبرات فى مشروع التنمية .
7_نظام ادارى : مرن يملك القدرة على التصحيح الذاتى .
8-نظام تعليمي : يدرب على تأصيل البعد البيئي فى كل أنشطة الحياة عامة والتنمية المستدامة خاصة .
بحيث تعمل هذه النظم بشكل منظومي متناغم ومتزامن من أجل هدف رئيسى تنجح معاً فى
تحقيقه .(5)

2/مؤشرات التنمية المستدامة: يمكننا تحديد العديد من المؤشرات أهمها:
1_ التمكين:وذلك بتوسيع قدرات المواطنين وخياراتهم عن طريق تقوية أشكال المشاركة ومستوياتها عبر الانتخابات العامة لمؤسسات لحكم ، وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها، وعبر ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية المجتمع المدني.
2_التعاون: وفيه تضمين لمفهوم الانتماء والاندماج والتضمينية كمصدر أساسي لإشباع الذاتي الفردي، حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري.
3_ العدالة في التوزيع: وتشمل الإمكانات والفرص وليس فقط الدخل كحق الجميع في الحصول على التعليم.
4_الاستدامة: وتتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبا في حياة الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم
5_الأمان الشخصي: ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أية تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو تهجير.(6)

ثالثا:آليات الحكم الراشد:
تتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح، فالبنك الدولي يركز عل ما يحفز النمو والانفتاح الاقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانفتاح السياسي، لكن في العموم يمكن تحديد أبرزها كالآتي:
1_الشفافية: وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفّر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. إذن الشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها، وتتلخّص الشفافية بالمكونات التالية:
_الحصول على المعلومة.
_العلاقة السببية بين المعلومة والموضوع المراد مراقبته.
_الدقّة في الحصول على المعلومة.
وعليه يجب على الدولة أن تصدر قوانين تهتم بحرية المعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل الإعلام المختلفة بالحصول على جميع الوثائق والمتعلقة بعمل الحكومة والتشريعات والسجلات المختلفة.
ومن الصعب تخيل وجود حكم رشد ووجود حكومة فاعلة ومتجاوبة مع شعبها دون وجود قطاع إعلامي متميز وقوي ويتسم بالمهنية والاستقلالية.
2_المشاركة:وهي تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، كما يرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافية، فمعرفة المعلومات وحدها لا يفي بالغرض، بل لابدّ أن تكون هناك آليات يكون الشعب قادر على اتخاذها ليؤثّر في صنع القرار وأن يضع المسؤولين تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة. وعلى الدول أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة في صياغة القوانين واللوائح والأنظمة واستشارتهم في شؤون الحياة العامة وإعطائهم حق الاعتراف وحق إجراء الاستفتاء على القوانين وغيرها من الأمور بكل نزاهة وسهولة وشفافية.
3_حكم القانون( سيادة القانون)
يعني أن الجميع، حكّاماً ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون ولا شيء يسمو على القانون، ويجب أن تطبّق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق الإنسان وتكون ضمانة لها ولحريّات الإنسان الطبيعية. وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص الحاكمية الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص.
المساءلة: هي أن يكون جميع المسئولين والحكّام ومتّخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء. وتعد آلية المساءلة أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وتأخذ ثلاثة أشكال وهي:
_المساءلة التشريعية: هي أهم المساءلات في النظام الديمقراطي، لأن البرلمان يلعب دورا مهما في تنفيذ سياسات الحكومة والرقابة عليها.
_المساءلة التنفيذية: خضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عبر سبل الإدارة.
_المساءلة القضائية: تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي وغير الحكومي، حيث تلعب دورا بارزا في أسلوب الحكم الراشد عن طريق مراقبة تسيير عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفين.
4_الإجماع: هو أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار حازم في مسألة معيّنة، فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقاً للنفع العام للوطن ولأفراد المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إجراءات.
5_المساواة : وتعني خضوع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحكم الراشد، فهم متساوون بالحقوق والحريّات والكرامة.
6_الكفاءة: عبرالكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق التقدّم والازدهار والتطلّع دائماً إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على الالتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع.
7_العدل: والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلّع دائماً لتحسين أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية.
8_الرؤية الإستراتيجية: فحسب مفهوم الحكم الراشد، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية، وحتّى يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد، يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول.
اللامركزية: إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكّل بعداً عميقاً في تحقيق مفهوم الحكم الراشد فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى.
كما يعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم ببعض وعلاقاتهم بالسلطة وهم الأقدر على تحديد الأهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم.(7)
وبالتالي فالسياسات التي يرسمها الحكم الراشد يجب أن تكون منهجية وتلبي مصالح المواطنين عامة، و تحقق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، وذلك يتم من خلال توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي.
والرسم البياني التالي يمثل بوضوح آليات الحكم الراشد:

رابعا: مستقبل التنمية المستدامة في الجزائر في ظل الحكم الراشد:
قبل التطرق لمستقبل التنمية المستدامة في الجزائر، كان من الضروري معرفة العلاقة التي تربط الحكم الراشد بالتنمية المستدامة بهدف التوصل إلى المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر الأرضية المناسبة لعمل وتفعيل مكانيزمات التنمية المستدامة سواء تعلق الأمر بالجزائر أو غيرها من الدول.
الحكم الراشد بالتنمية المستدامة 1/ علاقة
تعمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الراشد من منطلق علاقتها بالتنمية على توسيع دائرة المشاركة العامة لأفراد المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من اجل الإصلاح والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله فلا بد من تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها.
ومن خلال علاقة الحكم الراشد بالتنمية يمكن تحديد ماهية الحكم الرشيد على أنها علاقة إدارة الحكم أو إدارة الدولة ضمن معايير الشفافية والمحاسبة لكافة الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والمالية في الدولة لغرض التنمية ضمن نطاق احترام سيادة القانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه للحكم الراشد بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعلاقتها بالحكم الراشد من خلال التركيز على النواحي الاقتصادية من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد العامة في الدولة واستقرار البنية التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص.
نستخلص من هذه الشروحات والمفاهيم أن الحكم الراشد مرتبط ارتباطا وثيقا وهو ضروري لإتمام عملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة. ويمكن ان نحدد عناصر الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التالية:
-ديمقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة لأي حكومة.
_احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية على المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أو الانتقاص.
_التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة.
_احترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقلال القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون.
_إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها.
_اعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا والاعتماد على المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق واحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد.( Cool

ومن خلال تمكين العلاقة بين الحكم الراشد ومفهوم التنمية على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، وبالأخص استثمار الموارد البشرية، والمساعدة بالقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية وترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا ايجابيا في العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة والاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة.
في هذا السياق نعتبر أن الحكم الراشد وسيادة القانون وأثرهما على التنمية ستساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع وخصوصا بين الجنسين من جهة والى الارتقاء بالشؤون الصحية والتعليمية والرعاية وتنوع الخدمات وغيرها ومساعدة الفئات المهمّشة والمشاركة في شؤون الحياة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان واحترام الآخرين وتعزيز نظام دولة القانون ومؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة وطريقة استثمارها وتوزيعها بصورة شفافة وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولية ولأي تقصير تجاه الوطن والمواطن.
ومنه نستخلص أن الحكم الراشدة يمكن أن يقاس من خلال تحقيق حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومن توافر الحق في الحياة، والصحة والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، والأمن الشخصي والجماعي، وتعزيز مفهوم المشاركة، وتطبيق النظام الديمقراطي والتعديدية الحزبية وإجراء الانتخابات وكذلك مكافحة الفساد وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فرص بناء إعلام حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن استقلال المؤسسات والمنابر الإعلامية وتعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سياسي أو آمني أو مالي ودون ضغط وإكراه مجتمعي ، وكل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات العربية.

2/المشاهد المستقبلية للتنمية المستدامة في الجزائر على ضوء آليات الحكم الراشد:
في هذا الإطار يمكن رصد ثلاثة مشاهد أساسية كالآتي:
المشهد الأول: فشل مسارات التنمية المستدامة نتيجة فشل تطبيق آليات الحكم الراشد: ويعني ذلك دخول الجزائر في نفق مظلم من الأزمات والصراعات المتتالية والمتباينة وفي شتى المجالات السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية...، ويرجع ذلك بالأساس إلى غياب العديد من مؤشرات التنمية من جهة وآليات تطبيق الحكم الرشيد من جهة ثانية، وترسم معالم هذا المشهد المؤشرات التالية:
المؤشرات السياسية وتتمثل في:
_إبقاء العمل بقانون الطوارئ وما ترتب عليه من خرق للحريات كحق التجمع، والتضييق على حرية التعبير والرأي وغيرها...، ويدخل البلاد في دوامة أللاستقرار السياسي، حيث شهدت الجزائر ما بين السنوات 1992 و2003 خصوصا أربعة رؤساء وتسعة رؤساء حكومات ، ومئات الوزراء منهم من أعفي بعد أشهر فقط من تعيينه، بينما كان الجنرالات أصحاب القرار في وظائفهم. وهذا على أساس أن التنمية تقتضي حالة من الاستقرار السياسي، وإعطاء السيادة للشعب في إطار من الشفافية والديمقراطية.(9)
_ وجود العديد من العوائق الدستورية تطيح بالضمانات التي تم إقرارها سابقا، على غرار القيود الكثيرة المفروضة على نشأة الأحزاب السياسية خاصة بعد التعديل الدستوري 1996 ، واستمرار ارتباط السلطة القضائية بدوائر القمة رغم النص على استقلاليتها في دستور 1989 و1996 ، وهذا يتناقض ومؤشرات الحكم الراشد القائمة على استقلالية القضاء.(10)
_ الإبقاء على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، بحيث يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة، إذ يرى الباحث الهادي شلبي أنه إضافة إلى تعيين الرئيس ثلث مناصب عضوية مجلس الأمة تمتد صلاحياته لتشمل الأحزاب السياسية في إطار "صفقة سياسية "بينها وبين الرئيس الأمر الذي يسلبها لمشروعها الديمقراطي، طبعا هذا ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات كمطلب جوهري لإرساء دعائم الحكم الراشد.
_ تبعية المجتمع المدني وعدم استقلاليته، إضافة إلى احتكار الدولة لوسائل الإعلام الثقيلة، وعدم فصح المجال لظهور مجتمع مدني مستقل نسبيا عن السلطة العمومية وأحزاب المعارضة السياسية، على أساس أن من متطلبات التنمية تقتضي مسؤولية المجتمع المدني في "تلحيم" العلاقة بين القمة والقاعدة، ومنبر إعلامي حر ومستقل بعيدا عن ضغوطات النخب الحاكمة.

المؤشرات الاقتصادية: وتتمثل في:
_تفشي ظاهرة الفساد بشتى أنواعه وأشكاله، إذ شكلت قضية الخليفة نقطة سوداء في القطاع الاقتصادي مازالت أثاره حتى اليوم، ولعل ما يفسر ذلك هو ضعف آلية الرقابة المالية وقلة الإجراءات الردعية والعقابية من جهة، وتفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والزبونية الأمر الذي أذى إلى تصاعد منحنى الاختلاسات في شتى القطاعات الخاصة والعامة من جهة ثانية.
_ضعف إلى غياب منظومة بنكية مالية قوية وفعالة ومتوازنة، تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يعود بالفائدة على حركية القطاع الاقتصادي ويخفف من مظاهر البطالة التي أصبحت تمثل شبح مخيف خاصة للفئة الشابة التي تمثل نسبة 75 بالمئة من الشعب، وآثارها السلبية في مختلف المستويات:
_تفاقم الفقر: إذ انخفض مستوى دخل الفرد في الجزائر من 2880دولار سنة1987 إلى 1550 دولار سنة 1997 أي بنسبة 45 بالمئة في ظل عشرة سنوات ، ليبلغ 1540 دولار سنة 1999 .
_عجز المؤسسات العمومية وتسريح العمال: ارتفاع نسبة البطالة من 19 بالمئة سنة 1990 إلى 29,5 بالمئة سنة 2000 ، وقد تجاوز عجز المؤسسات العمومية 14 مليار دولار نهاية 2002 أي ما يمثل حوالي 26 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و 60 بالمئة من المديونية الخارجية، ونتيجة لذلك تم تسريح حوالي 500 ألف عامل.
_ انتشار ظاهرة العمل المؤقت وغير المهيكل: وذلك على حساب العمل الدائم، حيث بلغ عدد العمال المؤقتين أو الموسميين أزيد من مليون و300 ألف عامل، في حين يقدر عدد العمال غير المصرح بهم لهيئات الضمان الاجتماعي مليون و 500 ألف عامل وفقا لتقري المركزية النقابية ، وقد تسبب ذلك في تفاقم الإضرابات العمالية وكثرة الاحتجاجات الاجتماعية التي بلغت ذروتها في العديد من المناطق على غرار ولايات بومرداس والشلف و ورقلة... ، وهذا ما يعتبر ضربا في الصميم لمسارات التنمية في البلاد.(11)
_ الاعتماد على عائدات النفط : ضعف الاستثمارات خارج قطاع المحروقات الذي يمثل نسبة 90 بالمئة، مما يجعل الاقتصاد الجزائري ريعيا أحاديا، مما قد يدخل اقتصاد البلاد يعيش على تقلبات السوق البترولية والانعكاسات المترتبة عن ذلك ، ليصنف على أنه "اقتصاد اختلالات وليس اقتصاد توازنات" حسب خبراء الاقتصاد. ففي سنة 2004 تم تقدير برميل النفط عند إقرار قانون المالية على أساس 19 دولار في حين أن متوسط السعر في هذه السنة بلغ 32 دولار ، وفي سنة 2005 وصل متوسط سعر البرميل حدود 50 دولار، والملاحظ أن من واقع هذه الإجراءات وفي إطار الحكم الراشد تؤكد أن سعر البترول خاضع لهزات وتغيرات موسمية ناجمة بالأساس عن مناطق التوتر في العالم ، مما يجعل الاقتصاد الجزائري رهينة المقاربة المالية المؤثرة على التوازنات المالية للبلاد.(12)

المشهد الثاني: نجاح مسارات التنمية المستدامة نتيجة فعالية تطبيق آليات الحكم الراشد: ويعني تمكن الجزائر من تذليل العقبات ومواجهة مختلف التحديات داخلية كانت أو خارجية، وفتح بوابة التنمية المستدامة على مصراعيها بفتح ورشات الإصلاح والتحديث عن طريق الأخذ بتطبيق متطلبات وآليات الحكم الراشد ، وترسم معالم هذا المشهد المؤشرات التالية:

المؤشرات السياسية: انطلاقا من مقولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة:" لا يمكن إقامة الحكم الراشد بدون دولة القانون بدون ديمقراطية حقيقية بدون تعددية سياسية ، كما لا يمكن أن يقوم حكم رشيد إطلاقا بدون رقابة شعبية" ، ويمكن تحليل ذلك وفقا النقاط التالية:
_مند اعتلائه سدة الحكم في أفريل 1999 حاول الرئيس من خلال الحكم الراشد إعطاء صبغة مدنية للحكم تمهد لعودة المؤسسة العسكرية إلى دورها الطبيعي المحدد في قوانين الجمهورية وإصلاح هياكل الدولة ، انطلاقا من معالجة ترسبات العشرية السوداء ومواجهة مظاهر العنف بتطبيق قانون الوئام المدني في 1999 وميثاق المصالحة الوطنية .
_خلق ديناميكية جديدة على المستوى السياسي والمجتمعي من خلال فتح ورشات وتنظيم ندوات مفتوحة على قضايا المجتمع والتي كان التداول فيها يعتبر من الطابوهات كقانون الأسرة، وهذا ما يعزز مسألة حرية الرأي والتعبير كمؤشرات أساسية للحكم الراشد ومسارات لا بد منها لتحقيق التنمية الشاملة .
_ نقل الممارسة السياسية إلى مستوى العمل المؤسساتي وتكريسها في إطار بنية سياسية ديمقراطية واعدة على الرغم ما يشوبها من غموض وتناقض في بعض الممارسات .
_تأطير الصراع السياسي بين القوى السياسية حول سلطة صنع واتخاذ القرارات السياسية ووضع السياسات العامة، بأطر وآليات مؤسساتية سياسية .
_التبلور التدريجي لانتشار وتعميق الثقافة المدنية التي تقوم على إقرار الائتلاف الحكومي واقتسام السلطة( التنفيذية خاصة) بين القوى السياسية واعتماد التعددية السياسية والفكرية وتكريس مبدأ المساواة الذي تجسده دولة القانون.
_الانتشار الواسع للصحافة الخاصة بمختلف اتجاهاتها الفكرية واتجاه الكثير منها نحو الاحترافية ، هذا على الرغم من محدودية هامش حريتها وبعض التجاوزات الصادرة عنها ، إلا أنها تمثل مؤشر ايجابي نحو تفعيل الحراك الاجتماعي والسياسي للبلاد خاصة إذا فسح لها المجال أكثر في إطار متطلبات الحكم الراشد القائمة على حرية الرأي والتعبير للمساهمة في مسارات تنمية البلاد والعباد.
_ احترام مبدأ التداول على السلطة بفصح المجال أمام جميع القوى السياسية والمعارضة منها تحديدا للتنافس على السلطة بطرق سلمية، في سياق تعددية سياسية وانتخابات دورية تمثلية نزيهة وشفافة.(13)
كما أنه من المؤشرات الايجابية بتطبيق آليات الحكم الراشد وتحقيق تنمية سياسية كمرحلة ضرورية لتنمية شاملة ومتوازنة، هو إقرار جميع الأحزاب السياسية على اختلاف أطيافها لأهمية المصالحة الوطنية انطلاقا من المبادئ التالية:
_الرجوع إلى مبادئ أول نوفمبر 1954 .
_احترام الدستور والثوابت الوطنية وحقوق الإنسان.
_رفض وإدانة اللجؤ إلى العنف للوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها .
_تدعيم مبدأ الانتخابات النزيهة ، وحرية التعبير والتنظيم المكفولتين دستوريا.
_تجسيد الفعل الديمقراطي في الممارسات اليومية .
_ تشجيع ودعم نشوء وتطور قوى المجتمع المدني واستقلاليته عن القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية(14).

_ المؤشرات الاقتصادية : تملك الجزائر بعيدا عن لغة الأرقام العديد من الامتيازات إلي لا تتوفر في العديد من الدول بما فيها بعض الدول المتقدمة ، هذا إذا أشرنا إلى الراحة أو" البحبوحة" المالية التي مازالت تعيشها الجزائر تقريبا مند عقد من الزمن ، والتي ترجع بالأساس إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار البترول تجاوز سعر البرميل الواحد 150 دولار، استطاعت الجزائر من خلاله تحقيق العديد من الانجازات منها:
_التسديد المسبق لأغلب الديون الخارجية وفوائدها، وهو ما يخفف من مسألة التبعية الاقتصادية والسياسية للدول الكبرى والمؤسسات العالمية (البنك العالمي_ صندوق النقد الدولي)
_توسيع حجم الاستثمارات عن طريق فتح مشاريع ضخمة في جميع القطاعات مثل قطاعات التعليم العالي، التربية ، القضاء والتكوين المهني...
_التخفيف النسبي من ظاهرة البطالة عن طريق فتح مناصب جديدة وفي شتى المجالات، وتشجيع منح القروض الصغيرة لفئة الشباب خصوصا .
كما تؤكد العديد من الدراسات إلى أن الجزائر تملك إمكانات بشرية ومادية هائلة تمكنها من تجاوز أزمتها الاقتصادية، وهذا إذا عرفت كيف تستغلها تلك الإمكانات استغلالا عقلانيا في إطار وضع إستراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف منها:
_المجال الحيوي الواسع سواء من حيث المناخ أو من حيث التضاريس.
_ الإمكانات الطبيعية والبشرية الكبيرة .
_ الإمكانات الزراعية والغانية والرعوية المعتبرة.
_ الهياكل الاقتصادية المتنوعة.
_الانتماء إلى مجموعة إقليمية متجانسة.
_ الموقع الجيو _سياسي المتميز.
_ القرب من أوروبا .(15)
مؤشرات خارجية : تتعلق أساسا بانفتاح الجزائر على العالم الخارجي بعدما عاشت أكثر من عقد في عزلة سياسية كادت أن تقوض أركان الدولة نتيجة لأسباب متباينة. حيث ومند تولي الرئيس بوتفليقة الحكم سعى إلى إعادة الدور الريادي والمحوري للجزائر على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، منطلقه في ذلك أنه لا يمكن تحقيق تنمية محلية دون فضاء خارجي ، ولا يمكن تحقيق إصلاحات داخلية دون إصلاحات خارجية، وذلك ببناء إستراتيجية قائمة على المستويات التالية:
_المستوى الإقليمي: دعوة الجزائر إلى إصلاح البيت العربي من خلال الدعوة إلى إنشاء برلمان عربي بهدف تفعيل الحوار العربي وتكريس الديمقراطية التشاورية في القضايا المحورية، وربطه بلجان متابعة لتنفيذ مختلف القرارات الصادرة عن البرلمان العربي، وجاء ذلك طبعا القمة العربية المنعقدة في الجزائر مارس 2004 .
بالإضافة إلى دعوة الجزائر في كل المناسبات إلى تفعيل الاتحاد المغاربي بمعالجة العراقيل التي تواجهه أهمها قضية الصحراء الغربية .
_ المستوى الإفريقي: من خلال مساعي الجزائر طرح مجموعة من الإصلاحات للقارة الإفريقية ، والعمل على حل النزاعات على غرار النزاع الإثيوبي _الاريتري عام 2000 والعمل على بناء شراكة اقتصادية تنموية في إطار الشاكة من اجل تنمية إفريقيا (NEPAD ) ، وتفعيل العمل بالحكم الراشد في بلدان القارة .
_ المستوى الأوروبي: سعي الجزائر لبناء شراكة سياسية واقتصادية واجتماعية تبادلية ومتوازنة مع الاتحاد الأوروبي و انعكاسات ذلك على المجالات التنموية في البلاد.
_المستوى الدولي: يبرز في تأكيد الجزائر الدائم على مكافحة ظاهرة الإرهاب التي عانت منها الجزائر مند بداية التسعينات ، إلى غاية أحداث 11 سبتمبر 2001 أين أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية لا تعرف الحدود ولا تؤمن بالأقوام والأجناس.
كذا العمل على تسريع المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، ومختلف الانعكاسات الايجابية التي قد تترتب عن ذلك. (16)

المشهد الثالث: التأرجح بين الفشل والنجاح لمسارات التنمية المستدامة وتطبيق لآليات الحكم الراشد: ويعتبر هذا المشهد الأقرب إلى الواقع السياسي الجزائري الحالي على الأقل على المستويين القريب والمتوسط، وذلك انطلاقا من المؤشرات الايجابية السالفة الذكر التي تمثل عوامل للنجاح ، هذا طبعا إذ ما تم إثراؤها وتدعيمها أي عدم التراجع على المكتسبات التي تم تحقيقها لحد الآن. أما عوامل الفشل أو بالأصح التعثر، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره في المشهد الأول، فهناك العديد من العقبات والعراقيل السياسية و السوسيو_ نفسية أو ما تسمى عند عالم السياسة بالعوامل الشخصية لصناع القرار ورجال السياسة... تحول دون الدفع بحركية العمل التنموي الشامل والمتوازن، ويمكن تحديدها في مقاربتين أساسيتين هما :
المقاربة السلطوية: تتعلق أساسا بالصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها رئاسة الجمهورية، مما يجعلها محل أطماع كل من يرغب في ممارسة الحكم فعلا، وهو ما يقلل من شأن المعارضة السياسية والعملية الانتخابية وباقي المؤسسات في عيون الناخبين والمنتخبين ، فانتخابات تشريعية نزيهة مع رئاسيات مزورة لن تؤدي إلى نظام سياسي مستقر.
وأنه على الرغم من التعديلات الدستورية إلا أن الممارسة الميدانية مازالت لم تكرس تلك التعديلات على أرض الواقع، وهو ما أكده الدكتور محمود المجدوب" أن السلطة التنفيذية في الأنظمة العربية هي أقوى السلطات، نجد أن الحزب الذي تسانده السلطة هو أقوى الأحزاب، هذا حتى وإن كان تأثيره الجماهيري منعدم". (17)
وفي سياق ذلك لا بد أن تتخلص النخب الحاكمة من "الوصاية الأبوية" أو كما سماها الباحث (Olivier Roy) بالعصبية الخلدونية، وذلك بفتح المجال السياسي للتداول على السلطة لكل القوى السياسية التي تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بعيدا عن مختلف أشكال الإقصاء والاحتواء، على أساس أن التداول السلمي على السلطة آلية أساسية لتوطين الحكم الراشد وقاعدة ضرورية لبناء المشروع التنموي وتفعيله، فعلى حد تعبير المفكر حسن حنفي " التداول الحقيقي هو تداول أجيال وأفكار وليس وسيلة تستخدمها النخب الحاكمة لإعادة إنتاج نفسها بنفسها".
المقاربة الحزبية: وتتعلق هي الأخرى بطبيعة بنية الأحزاب السياسية عامة والمعارضة خاصة، فعلى الرغم من التنوع الفكري والثراء الإيديولوجي للأحزاب في الجزائر(الوطني_ الإسلامي_ العلماني) إلا أنها تعاني العديد من المشاكل تحول دون أن تكون بديلا حقيقيا للنخب الحاكمة ، وهو ما أكده المفكر عبد الإله بلقزيز بقوله:" من المؤسف أن المعارضة السياسية هي من جنس النوع التي تقيم الدليل على عجزها أن تكون البديل التاريخي للسلطة القائمة، أي نمط المعارضة التي تعيش حالة مزمنة من الأزمة والتراجع، ولا يتعلق الأمر هنا بالمعارضة اليسارية والوطنية والديمقراطية التي هيمنت في عقود سابقة فقط، بل هو يتعلق أيضا بالمعارضة الإسلامية".(18)
وهذا من منطلق أن دور المعارضة السياسية في الديمقراطيات الغربية هو صون الحياة السياسية من الاضطرابات ومدّها بأسباب الاستقرار، فهي إذن قوة توازن في المجال السياسي بوصفه مجالا عموميا، وليست عبئا على السلطة أو مصدر إزعاج لاستقرارها كما تنظر لها دول الجنوب ومنها الجزائر.ولعل أبرز المشاكل التي تعاني منها المعارضة الجزائرية هي Sad

تمارس السياسة بدون مشروع أو برنامج سياسي حقيقي_ فقدانها للدعم الشعبي والجماهيري_ بناء تنظيمي هش يفتقد لأبجديات العمل الديمقراطي خاصة التداول القيادي على رأس الحزب ....) (19)

خاتمة
وفي الأخير يمكن القول أن مستقبل التنمية المستدامة في الجزائر ليس مرتبط ارتباط مباشرا بآليات ومؤشرات الحكم الراشد بقدر ما هو مرتبط أولا بذهنية النخب الحاكمة من جهة، ومدى الفهم لأبجديات العمل الحزبي المعارض خصوصا من جهة ثانية( المقاربة السلطوية والمقاربة الحزبية)، على أساس أن محاولة تطبيق آليات الحكم الراشد في سبيل تفعيل مسارات التنمية المستدامة تقع المسؤولية الأولى على عاتق النخب الحاكمة، لكن قبل تجسيدها على أرض الواقع لا بد من تجسيد أفكار الحكم الراشد والتنمية في أذهان النخب الحاكمة أولا وقبل كل شيء،" فالتنمية الميدانية تقتضي تنمية ذهنية بالأساس"
و إذا كانت الأحزاب السياسية عامة وأحزاب المعارضة خاصة بدورها تحتاج لتنمية، فكيف يمكننا أن نطالبها بتقديم مشروع تنموي للبلاد"...؟؟

وبالتالي " فتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في الجزائر وتجسيدها على أرض الميدان يمر أولا عبر تغيير ذهنية النخب الحاكمة وتحسين الأداء السياسي للأحزاب عامة والمعارضة خاصة، ثم مدى قناعة الطرفين بآليات الحكم الراشد ثانيا".

» التنمية المستدامة بين متطلبات الحكم الراشد و خصوصية الجزائر
» التنمية المستدامة بين متطلبات الحكم الراشد و خصوصية الجزائر
» إشكالية التنمية و الحكم الراشد في الجزائر
» التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر واقع وتحديات (المجتمع المدني في الجزائر: دراسة في آلية تفعليه)
» ملتقــــــى و طنـــــــي رقم 2 حــــــــــول التنمية المستدامة و تطبيقاتها في الجزائر