مشكلة اختيار استراتيجيات التنمية البديلة بين الحاضــر والمستقبــل

التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات

مداخلة مشتركة بعنوان: " مشكلة اختيار استراتيجيات التنمية البديلة بين الحاضــر والمستقبــل"
من تقديم الأستاذين:
الأستاذ: زرقين عبود
رئيس قسم العلوم التجارية
الموبايل:0771386201
البريد الالكتروني :
ZERGUINE_a@YAHOO.fr
ZERGUINE@maktoob.com

الأستاذ: جباري شوقي
استاذ مساعد
الموبايل: 0794499655
الهيئة المستخدمـــــة: معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية-
جامعة -العربي بن مهيدي – أم البواقـي-
ولاية ام البواقي –الجزائر-

ملاحظة: نستسمج اللجنة العلمية المشرفة على الملتقى ، لأنه في واقع الأمر لا نريد من تقديم هذه المداخلة سوى التوجه بها إلى ذوي القلوب الواعية والآذان الصاغية من صناع القرارات السياسية والمسؤولين عن تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع ويسعون نحو تحقيق التنمية الشاملة، باعتبار أن الحكومات _ الدولة _ تلعب الدور الرئيسي في مثل هذه القضايا، وهي المسؤولة عن معالجة مشاكل التنمية من الفقر وحماية البيئة....الخ، كما أنها تعتبر موجزة ، فالغاية ليس في كم المعلومات وتوفرها بل في فهمها واستخلاص العبر منها وحسن تطبيقها
ولجنة التحكيم العلمية لها كامل النظر في تقدير ذلك.

ملخص المداخلة :
في إطار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبها توجهات العولمة ومنظمة التجارة العالمية ، بالإضافة إلى ترتيبات المؤسسات الدولية الأخرى ، البنك وصندوق النقد الدوليين ، تأتي الحاجة إلى وضع انسب السياسات والاستراتيجيات التنموية الشاملة ، الجادة ، الملائمة ، التي تواكب هذه التغيرات والترتيبات وتنسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاقتصادنا الوطني ،هذه الدوافع و الضرورات تبرز في كل الاقتصاديات ، ولكنها أكثر إلحاحا في الاقتصاديات والمجتمعات النامية ، لأن هذه المجتمعات في أمس الحاجة لاختزال الطريق وتوفير الجهود والإمكانيات للوصول إلى مستويات من التنمية والنمو ، تتناسب و إمكانياتها وتلبي طموحاتها ، وتسهم في حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية . وعلى هذا جاءت هذه الورقة البحثية ليست بغرض التقييم ولكن بهدف الاسترشاد ببعض الحلول نراها مناسبة لتحقيق على الأقل متطلبات شروط التنمية السليمة.

تمهيد:
إذا كانت السياسات الاقتصادية تعبر عن الإجراءات والتدابير التي تتبناها الدولة لتحقيق أهداف أو معالجة مشاكل معينة في ظل توفر موارد بشرية ومالية، فان مشكلة التنمية الاقتصادية التي تواجها الدول النامية، أصبحت تفرض نفسها من خلال تطورها من المفاهيم التقليدية إلى مفهوم التنمية المستدامة(1) المعاصر، على الدول المتقدمة نفسها.
وإذا كانت التنمية المستدامة هي الأخرى تعتبر كمشكلة تأخذ الجانب الأكبر من اهتمام الباحثين بالدول التي بلغت درجات متقدمة من الرفاهة في كيفية توفيرها للأجيال المقبلة، فان الوضع يختلف عنه في الدول النامية التي لازالت تسعى بجهد كبير لتحقيق أدنى ضرورات حياة افردها. وأمام هذا الاختلاف في الأوضاع الاقتصادية، يبقى تحديد الأسلوب الأنجع والفعال لمواجهة المشكلة وتحقيق الأهداف حسب طبيعة الوضعية الاقتصادية لكل بلد من المسائل التي طرحت في السابق، ولازالت تطرح حاليا.
ومحاولة الإجابة عن بعض هذه المسائل المطروحة التي تواجهها اقتصاديات دول العالم بصفة عامة واقتصاد الجزائر بصفة خاصة ضمن الدول النامية، التي تبحث عن سياسات وأساليب لتنمية اقتصادها ومواكبة التطورات العالمية، تم اعتماد النقاط الآتية التي ترتكز عليها ورقة هذا البحث والتي تهدف أساسا إلى وضع بعض الحلول نراها مناسبة لتحقيق على الأقل متطلبات شروط التنمية من الجوانب الاقتصادية:
• البدائل والاستراتيجيات التنموية المقترحة لتحقيق التنمية الاقتصادية
• الحلول الممكنة والملائمة للوضع الاقتصادي الجزائري.
في الحقيقة أن الحديث عن مشكلة التنمية وأساليب معالجتها على المستوى الوطني شغلت ولا تزال تشغل اهتمام المفكرين والمختصين، الأمر الذي نجم عنه وفرة الإسهامات والمعلومات في شكل نماذج مختلفة بدء من المدرسة الطبيعية – ونموذج فرانسوا كيني_ في القرون الماضية إلى الوقت المعاصر مع مفهوم التنمية المستدامة.
إن تجربة الدول النامية في التنمية الاقتصادية متنوعة وغنية ،ويجب تعلم الكثير منها من الناحية التحليلية ،وكذلك من ناحية السياسة الاقتصادية ،والأهم من ذلك هومدى إمكانية اختيار قوة وكفاءة الاستراتيجيات المطبقة للتنمية الاقتصادية عند تطبيقها واقعيا وفعليا من قبل الدول النامية .
ويمكن تصنيف سياسات أي دولة نامية وبرامجها التنموية بعدة طرق اعتمادا على الهدف التحليلي ،وإن التصنيف للاستراتيجيات المقترحة لاحقا يعتمد على ثلاثة موازين(2):
1-الاستراتيجيات التي تشير إلى التنمية بأكمالها وليس عنصر واحد منها أو قطاع واحد ،قد تبدو هذه الاستراتيجيات بأنها جزئية أو أنها تفضل قطاعا معينا مثل التجارة الخارجية أو الزراعة ،لكنها مصنفة على أنها إستراتيجية عامة للتنمية ،لان الأنشطة التي بحثت عن تركيز واهتمام خاص ينظر إليها من قبل مكونات الإستراتيجية على أنها تكون قطاعا أساسيا قادرا على دفع الاقتصاد بأكمله نحو تنمية أسرع.
2-يمكن تشكيل الاستراتيجيات بطريقة تجعلها صالحة للاختيار الأولي وقياس وتقييم على الأقل بعض المتغيرات الأساسية ،مع العلم أن التقييم نادرا ما يؤدي إلى قضية معينة .ومن الضروري أن يكون البحث مستندا إلى التجريب وإلا فإن مصدقية نتائج الفرد قد تكون ضعيفة.
3-الاستراتيجيات تتجاوب بشكل متقارب مع المعادلات والتراكيب التي ستخدمها منفذو السياسات في الدول النامية
ويمكن التعرف على البعض من استراتيجيات التنمية ،وهي:
1-إستراتيجية التنمية الاشتراكية
تتميز هذه الإستراتيجية بأن ملكية وسائل الإنتاج ملكية عامة ،أما الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج فهي قليلة ،ومعظم الصناعات الكبيرة هي في قطاع الدولة ،بينما الصناعات الصغيرة والمتوسطة منظمة على أساس تعاونيات طويلة الأمد .فمثلا في القطاع الزراعي نجد مزارع الدولة والمزارع التعاونية والجماعية على الرغم من أنه في بعض الدول مثل الصين فإن الأرض المملوكة ملكية جماعية تزرع من قبل مزارعين إفراد.
إن الملكية التابعة للدول والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج يرافقها عادة التخطيط المركزي لمعظم الأنشطة الاقتصادية .أما التخطيط تاريخيا فقد كان على شكل مادي ،والسيطرة الكمية تمثلت في كونها أداة سياسية رئيسية،لكن كان هناك عدد من التجارب الحديثة والتي استخدمت فيها الأسعار بدلا من الأهداف الكمية للإرشاد الاقتصادي .هذه الأسعار هي أسعار مخططة ،وليس من الضروري أن تعكس قوى العرض والطلب التي تعمل في الاقتصاد الرأسمالي .
إن إستراتيجية التنمية الاشتراكية تتصف بمعدلات أعلى من تكوين رأس المال ،حيث أنه من الشائع للاستثمار أن يكون بمقدار 30 % من الناتج المحلي أو حتى أكثر ،وإن كفاية الاستثمار أحيانا تكون منخفضة نسبيا في بعض الأحيان ومع ذلك فإن معدلات النمو تكون متسارعة نسبيا.إن معدلات عاليا للاستثمار يتطلب معدلا منخفضا من الاستهلاك للدخل الوطني(3)،وضمن هذه المعادلات المضغوطة للاستهلاك ،فإن الدول الاشتراكية تلجا غلى تفضيل الاستهلاك المحلي (صحة ،تعليم ، نقل )على الحساب الخاص .والنتيجة هي ندرة في الخدمات الشخصية .وكثير من الدول اتبعت هذه الإستراتيجية ،ومنها : الاتحاد السوفياتي السابق ،دول أوروبا الشرقية ،الصين كوريا الشمالية ،كوبا ،وبعض الدول الإفريقية.

2-إستراتيجية التنمية النقدية
هذه الإستراتيجية تتميز بأنها تركز على زيادة كفاءة مؤشرات السوق كدليل على التحسن في توزيع الموارد ،وعلميا هذه الإستراتيجية تقدم أثناء فترة الأزمات ،عندما يكون الاستقرار الاقتصادي وتعديل الموازين المقلوبة له أسبقية عالية وتكون المقاييس المتعاقبة لتحسن الأسعار النسبية والتي يصاحبها عادة مقاييس تتحكم بمعدل الزيادة العامة والأسعار .لذلك يكون التركيز على السياسة النقدية والمالية وعلى الإصلاحات المالية ،ولهذا السبب يطلق عليها إستراتيجية التنمية النقدية
إن إستراتيجية التنمية النقدية أحيانا تفهم على أنها تهتم فقط بالأمد القصير لإعادة إصلاح التوازن الاقتصادي الكبير والتي يتم بعدها أتباع سياسات طويلة الأمد ولكن هذه النظرة غير صحيحة ،لأن الاستراتيجيات النقدية تهتم بالقضايا الاقتصادية المتناهية الصغر وأبعاد الاضطراب والحصول على الإعداد المناسبة للأسعار النسبية والتي تسمح بالنمو الطويل الأمد والكفوء
والعنصر الرئيسي لهذه الإستراتيجية هو السماح لقطاع العمل الخاص بالمزيد من الحرية .ويصبح هذا القطاع مركز اهتمام وتركيز التنمية الاقتصادية ،ويصبح القطاع الحركي هو المسؤول عن توليد روابط خلفية وأمامية في الاقتصاد ككل .
إن دور الدولة هو الالتزام بتوفير محيط اقتصادي مستقر يستطيع من خلال القطاع الخاص أن ينتعش وهذا يتم عن طريق استخدام السياسة المستقرة والتي تساعد الدولة على تخفيض زيادة التقلب الاقتصادي إلى الحد الأدنى ،وهذا يساعد القطاع الخاص على القيام بتنبؤات يمكن الاعتماد عليها .إن سياسات القضاء على نظام التأميم للمؤسسات التي تملكها الدولة والتشريع لتخفيض قوة وسلطة الاتحاد هي أيضا جزء من هذه الإستراتيجية.
إن أهداف إستراتيجية التنمية النقدية هي :تثبيت الاقتصاد ،وتحسين توزيع الثروات والموارد ،وزيادة المخرجات والدخل ،ثم تحقيق معدلات أعلى من المدخرات واستخدام أكثر كفاءة لرأس المال لغرض رفع معدل النمو في الإنتاج.
إن إستراتيجية التنمية النقدية غير متداخلة من الناحية المعنوية وإن مقاييس تغيير التوزيع الذي يحدده السوق للدخل مرفوضة اعتمادا على أساس أن مثل هذا التداخل يؤدي في النهاية إلى الإضرار وعدم الكفاية والتي في النهاية تضر الفقراء.
3-إستراتيجية التنمية الصناعية
إن هذه الإستراتيجية تضع ثقلا معينا على توسع القطاع الصناعي ،لذلك يطلق عليها الإستراتيجية الصناعية أو إستراتيجية التصنيع(4) .إن المؤشر على الإستراتيجية ليس اختيار للقطاع بل للأداة المستخدمة من قبل الدولة لتعزيز التنمية،والتأكيد هنا ليس على الكفاءة القصيرة الأمد للموارد بل على سرعة معدل الزراعة لنمو المنتجات المحلية الإجمالية.
إن إستراتيجية التنمية الصناعية ركزت على رفع مستوى تكوين رأس المال وتقديم التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة ذات التركيز العالي على رأس المال وتوسيع التشجيع على الصناعة المتسارعة يكون غالبا من نوع بديل عن الاستيراد .إن تدخل الدولة في ملاحقة هذه الغايات يكون غالبا شاملا ،وأن التداخل يبرر على أساس أنها سوف تنتج عن نمو أسرع ،وأي خسائر تسببها عدم الكفاءة الإحصائية سوف تستبدل لاحقا بالمنافع المتحصلة من ذلك النمو السريع
إن التداخل لذلك مصمم لزيادة الإنتاج وليس لتغيير توزيع الثروة والدخل لمصلحة الإفراد ذوي الدخل المنخفض ،بل على العكس فعندما يحدث مثل هذا التداخل فإن الانحراف في مختلف الأوقات في توزيع الثروات والدخول يكون ضد الفقراء ولصالح مايطلق عليه أحيانا الطبقات الغنية .أي أن توزيع الدخل ينظر إليه من الناحية الوظيفية ،أما من ناحية الهدف فهو تحويل توزيع الدخل إلى المجموعات التي عندها قابلية إدارية أعلى في الادخار،وعلى هذا الأساس يتم النقاش بأن الاستثمار سيكون أكثر تمويلا وسيتم تسريع النمو ،والفقراء سيستفدون من هذا في النهاية عندما تصلهم ثمار العملية التنموية .ومن الدول التي اتبعت إستراتيجية التنمية الصناعية من القارة الإفريقية الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا .
4-إستراتيجية التنمية الزراعية(5)
تركز هذه الإستراتيجية على النمو الزراعي ومعدلاته ،والهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية هو زيادة عرض المنتجات الزراعية الغذائية ،وهذا يبقي تكلفة القوة العاملة منخفضة مما سيرفع المستوى العام للأرباح وبذلك يشجع الادخار والاستثمار ثم النمو بأكمله ،أما الهدف الثانوي هو مساعدة الصناعة مباشرة عن طريق توفير المواد الخام لصناعات مثل النسيج والسلع الغذائية ،فهذه الصناعات تحتاج إلى تركيز يد عاملة أكثر من صناعات إحلال الواردات التي سيتم تبنيها ،كإستراتيجية التصنيع ،وهذا يوفر فرص عمل أكبر في المناطق الريفية.
ففي الريف يعتبر التغيير الفني والتقني المفتاح نحو تحقيق النمو الزراعي ،ولهذا السبب فإنه يطلق على هذه الإستراتيجية ،إستراتيجية الثورة الزراعية الخضراء ،وإذا كان لابد من التركيز على التغيرات التعليمية والثقافية أو إصلاح الأرض وتحرك السكان الريفيين ،فإنه لابد من التركيز أكثر على التحسين النوعي واستخدام أكبر للأسمدة والمعدات الحديثة الأخرى والاستثمار في الري والنقل والطاقة والبحوث الفنية،وتحسين الخدمات الأخرى التي لاعلاقة لها بالزراعة بسبب المخرجات الزراعية الأعلى ،وتشغيل أكبر في الأنشطة الريفية الغير زراعية وفي الصناعة المدنية بسبب المرونة العالية للدخل بالنسبة للطلب على المواد غير الغذائية للاستهلاك ،وأجور حقيقية أعلى بسبب التركيز العالي للقوة العاملة في هذه الإستراتيجية ،ثم توزيع أكثر عدلا ومساواة للدخل.
إن إستراتيجية التنمية الزراعية ينظر إليها من قبل مناصريها على أنها تتبنى وترعى تنمية شاملة سريعة وتسعى إلى تخفيض مستوى الفقر والمساواة بين الدخول .
5-إستراتيجية تنمية الصادرات
هدف هذه الإستراتيجية هو التطلع نحو الخارج ،بمعنى أن التجارة الخارجية التي يدعمها الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر ،ينظر إليها على أنها القطاع الذي يقود عملية التنمية أو هو محركها .وبالنسبة إلى الدول الصغيرة بشكل خاص فغن السوق العالمي يمثل مصدرا للطلب على المستوردات ذات المرونة ،ولذلك فغن الضغوط التي تفرضها السوق المحلية الصغيرة قد يتم القضاء عليها عن طريق التصدير ،إن الاستراتيجيات المرتكزة على الاستيراد تسعى نحو استغلال ميزة الدولة العالمية ،وبهذه الطريقة تحقق انتفاعا جيدا من الموارد إن الضغط المستمر للتنافس الدولي يقدم حافزا قويا للمنتجين للإبقاء على الكلفة منخفضة ،الاستخدام ،كفاءة العملين ،رأس المال،الابتكار تحسين المقاييس النوعية ،والإبقاء على معدلات عالية من الاستثمار .هذه المؤثرات يعتقد أنها من غير المحتمل أن تلتزم بقطاعات التصدير ،لكنها ستنتشر بكل تأكيد في كل الاقتصاد وتوفر حافزا قويا للتنمية بأكملها.
إن إستراتيجية تنمية الصادرات تتطلب دورا واضحا من قبل الدولة في عملية التنمية .أولا :تأخذ الدولة دورا نشطا في تركيز المعروض في المواد وخصوصا في غزالة المعوقات التي تقيد قدرة الدولة على التصدير ،وتحسين هذه الأنشطة التي سوف تزيد من الصادرات .فإن هذه الإستراتيجية التي تركز على التصدير تعتمد في حجمها ومبرراتها على نظرية مقارنة التكاليف وليس على التناقض المالي مثلما في الميزانيات وخلافها أو التصنيع أو زيادة العائدات في الاقتصاد أو تفضيل الغذاء أولا .إن مقاييس السياسة تشمل :تقديم حوافز الائتمان والضرائب وتمويل برامج التدريب والمساعدة في بحوث السوق ،وفي تجهيز الهياكل الاقتصادية والاجتماعية مثل شبكات النقل ومحطات الطاقة.
ثانيا:إن الدولة يجب أن تزيل الاضطراب ،والتي قدمت على أنها نتيجة للأنظمة التجارية السابقة المتطلعة للداخل ،وخصوصا الصناعات البديلة للاستيراد .ولاستخدام مصطلح شائع فغن الدولة مهمتها وضع الأسعار بالشكل الصحيح وبالأخص تصحيح مايعتبر أسعارا إستراتيجية ،وبالتحديد سعر الصرف ومعدلات الفائدة ومعدلات الأجور.
إن توزيع الدخل في الإستراتيجية التي تركز على التصدير يعتمد جزئيا على تركيبة البضائع المصدرة ،والنظريات الاقتصادية في عمومها تقترح بأن الصادرات تستخدم وبشدة عوامل الإنتاج بوفرة كبيرة وفي الاقتصاد الوافر بالقوة العاملة ،وهذا يتطلب أن الإستراتيجية التي تركز على تنمية الصادرات ستوفر فرصا لليد العاملة في الوظائف ،وبالتالي يكون لها تأثير مباشر وايجابي على تخفيض حدة الفقر وعدم المساواة .أما في الاقتصاد الوافر بالمواد الخام ،فإن حصص عوامل الإنتاج سوف تتحول لصالح التأخير الاقتصادي مثلما في قطاعات أخرى مثل التعدين والمنتجات النفطية ،أما التأثير على الفقر فسوف يعتمد على كيفية استخدام هذه التأخيرات الاقتصادية من قبل أولئك الذين يستلمونها .
وفي البداية فإن الاعارات والتأجيرات الاقتصادية سوف تشكل مصدر أرباح للجهات الخاصة أو العامة التي تملك المؤسسات العاملة في الإنتاج والتصدير ،ولكن بعض الإرباح ستذهب للضرائب من قبل الحكومة ،وهذا سيعتمد على اختيار الدولة للطريقة التي تصرف بها عائداتها ،وأخيرا فإن تأثير الإستراتيجية المركزة على تنمية الصادرات على حالة الفقر سوف يعتمد على طبيعة الارتباط بين قطاع التجارة الخارجية وبقية الاقتصاد.وإذا كانت هذه الروابط قوية فغن قطاع التصدير المتزايد سوف يولد الأنشطة من خلال الاقتصاد بأكمله والعكس إذا كانت هذه الروابط صغيرة.
ومن أمثلة الدول التي اتبعت إستراتيجية تنمية الصادرات :دول النمور الأسيوية وهي هونغ كونغ ،وسنغفورة ،وتايوان ،وكوريا الجنوبية والتي تخصصت في تصدير البضائع المصنعة .

6-إستراتيجية التنمية بإعادة التوزيع
هذه الإستراتيجية مصممة لمعالجة أساس مشكلة الفقر عن طريق التأكيد على أهمية خلق المزيد من فرص العمل والمزيد من العمالة المنتجة للفقراء العاملين،وذلك عن طريق إعطاء أولوية لآشباع الاحتياجات الأساسية للغذاء والملبس والسكن ،عن طريق إعادة توجيه المصروفات العامة لصالح تكوين رأس المال البشري ،ونحو التعليم الابتدائي والثانوي والسلامة الصحية وبرامج التغذية الصحية من قبل المراكز العامة ،وكذلك عن طريق الكشف عن فرص كاملة للموارد المحلية ،وعن طريق تشجيع الفقراء بالمشاركة الأكبر بالمؤسسات التي تؤثر على وجودهم وسلامتهم ،وفي بعض الحالات عن طريق إعادة توزيع وسائل الإنتاج وخصوصا الأرض.
إن إستراتيجية إعادة التوزيع ظهرت كرد فعل نحو فشل الاستراتيجيات الأخرى في تقليل عدد الفقراء أو لتحسين سلامتهم وصحتهم .وعلى العكس من الاستراتيجيات التي نوقشت أعلاه فإن الإستراتيجية العاملة على إعادة التوزيع تهدف إلى تحسين توزيع الدخل والثروات عبر التدخل المباشر من قبل الدولة وهدفها هو وضع احتياجات الفقراء أولا ،وخلق فرص عمل فيها المزيد من الدخل والمكاسب للفقراء ،وخلق مجتمع أكثر رفاهية.
لقد اتبعت عدة دول إستراتيجية التنمية بإعادة التوزيع بشكل كامل في برامج التنمية الخاصة بها ،وعلى الرغم من أن عددا من الدول حاولت تطبيق عناصر معينة من هذه الإستراتيجية في بعض الحالات كما في تايوان وكوريا الجنوبية،فإن التطور التام في إعادة التوزيع لأجل التنمية كان قصير الأمد وشمل إصلاحا شاملا للقاعدة الأساسية .
ويمكن أن نستنتج بأنه لاتوجد دولة اتبعت إستراتيجية إعادة التوجيه إلى درجة منطقية مناسبة على الرغم من أن بعض الدول مثل تنزانيا وشرق إفريقيا قد تبنت عوامل مهمة لهذه الإستراتيجية أو اقتربت منها لفترة من الزمن.
7-إستراتيجية التنمية بالاعتماد على الذات
ويتضمن مفهوم الاعتماد على الذات أيضا ضرورة تعبئة الموارد المحلية المتاحة والاحتمالية بأعلى درجة من الكفاية واستخدامها على نحو رشيد وفعال باعتبارها الأساس الراسخ لبناء التنمية المعتمدة على الذات ،دون أن ينفي هذا المفهوم للاعتماد على الذات إمكانية اللجؤ إلى مصادر المعونة الخارجية سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية ،طالما كانت نافعة ومجدية من الناحية الاقتصادية مع مرعاة ترشيد اللجؤ إليها وأن يكون في أضيق الحدود والآجال.
وقد تم إقرار إستراتيجية التنمية بالاعتماد على الذات في إطار منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1963(6)للأخذ بهذه الإستراتيجية للتوجه نحو السوق المحلية للبلد النامي والتقليل من الاعتماد على الدول المصنعة بالاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية المتاحة للدولة المعنية عن طريق إنشاء صناعة إستخراجية وطنية تقوم بتصنيع المواد الأولية بقدر الإمكان ويخصص جزء منها للتصدير والاعتماد على الدراسات التكنولوجية لإحلال المواد المتاحة محليا في التصنيع محل المواد المستوردة ،ونتيجة لذلك ستدخر الدولة المعنية رؤوس الأموال ،باعتبار أن تكلفة الصناعات التي يتم إقامتها إستنادا لهذه الإستراتيجية أقل بكثير من تلك التي تلزم لإقامة المجمعات الصناعية الكبرى ذات التكنولوجيا المعقدة والمعدات الباهظة الثمن ،والتي غالبا ما تعجز الدول النامية عن تشغيلها بكفاءة عالية نظرا لظروف كثيرة ،وكذا عجزها عن تصريف منتجاتها بالثمن المطلوب ،بالإضافة إلى زيادة إعتمادها من ناحية التكنولوجية على الشركات المتعددة الجنسيات ،حيث إذا سلكت البلدان النامية سياسة حكيمة في توزيع الدخل بعدالة والتخلص من عادات الاستهلاك المبالغ فيه وزيادة العمالة المنتجة ، تزيد طاقة المجتمع عن الادخار ،مما يمكنه من الاعتماد المتزايد على مواردها المالية الذاتية ،فإستراتيجية التنمية بالاعتماد على الذات هذه تعني أيضا الاستفادة الكاملة من القوى البشرية المحلية ، وهذا بدوره يتطلب توفير التعليم والقضاء على الأمية وتدعيم التعليم الفني والتدريب المهني ،مع الاهتمام بالرعاية الصحية ،كما يتطلب تنمية الخبرات المحلية والاعتماد عليها بشكل أساسي ،فحجر الزاوية ضمن هذه الإستراتيجية هو خلق تكنولوجيا محلية باختيار تصنيع ملائم يعتمد على السوق المحلية(7)،وهوما يستدعي إبداع تكنولوجيا ملائمة تأخذ بعين الاعتبار توافر اليد العاملة ،مع التقليل من استخدام رأس المال ،وكذلك تبسيط العملية الإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج وتكون المنتجات في متناول محدودي الدخل ،هذا بالإضافة إلى الاهتمام التي يجب أن تحضى بها القطاعات الأخرى مثل الزراعة لتوفير الغداء الذي بدونه لايمكن ضمان الاستقلال الاقتصادي .
وعليه فإن التصنيع على أساس التوجه الداخلي والاعتماد على الذات سيمكن من قيام قطاع صناعي قوي وفعال يقوم على إنتاج السلع الاستهلاكية والوسيطية والإنتاجية جنبا إلى جنبا ليس انطلاقا من توازنات مثالية ،ولكن انطلاقا من الاحتياجات الأساسية للسكان .ولايعني ذلك أنه سيتم إنتاج كل أنواع المنتجات الصناعية ،بل أن الأمر لابد وأن يخضع لحسابات دقيقة وتحليلات تأخذ في اعتبارها موارد وإمكانيات المجتمع الحالية والاحتمالية .وبذلك فمن المتصور أن يتم استيراد جانب ملموس من السلع الوسيطية والإنتاجية ،بل والسلع الاستهلاكية خاصة على مدار السنوات الأولى من تطبيق الإستراتيجية ،إلا أن ذلك سيتم في إطارا لاحتياجات الفعلية طبقا للأهداف والسياسات المحددة ،كما أن الآمر سيتطلب من الناحية الأخرى الاهتمام بالتصدير ،خاصة الصادرات الصناعية ،بحيث تغطي قيمتها على الأقل قيمة الواردات السلعية وتكلفة التكنولوجيا التي يتبين ضرورة الحصول عليها من الخارج .وهكذا فإن هذه الإستراتيجية تحسم مسألة العلاقة مع العالم الخارجي لصالح أهدافها وبما يضمن الاستقلال السياسي والاقتصادي من ناحية ويحافظ من هذا المنطلق على علاقات متكافئة مع العالم الخارجي من ناحية أخرى .
مايمكن استخلاصه بعد عرض لهذه الاستراتيجيات أنه لاتوجد دولة في العالم تتبع إستراتيجية معينة بشكل مستمر وبدون تأهيل أو إعداد أو تقويم ،ولا وجود أيضا لحالات ولا لتجربة تحت السيطرة في العالم الحقيقي ،ومع ذلك فإن بعض الدول اقتربت من كونها تشكل نموذجا أساسيا لإستراتيجية معينة ،ودراسة حالاتهم بعناية يشكل فائدة كبيرة ،وهذا صحيح حتى لو انتقلت الدولة من إستراتيجية إلى أخرى .فإن تحليل أسباب تغير التوجه قد يخبرنا عن ميزات ومساوئ سياسة معينة.
وحتى مع أحسن الظروف فإن الحقيقة لن تتحدث عن نفسها لعدة أسباب أولا: لأنه لاتوجد حقائق كافية ،وثانيا:مهما كانت الحقائق فإنه يمكن تفسيرها دائما بعدة طرق ،وثالثا :إن فشل إستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة قد يعكس ليس فقط خللا في الإستراتيجية للنظرية المتبعة بل فشلا في تطبيق الإستراتيجية بشكل كامل وصارم ،ورابعا :قد يهيمن على أداء الاقتصاد الإحداث الخارجية والتي لايمكن توقعها أو الرد عليها ،ولذلك قد يتأثر الأداء بتطور الإستراتيجية المتبعة مهما كان اثر هذه الإستراتيجية في تحقيق التنمية الشاملة.
وعليه فإن البحث عن الحلول والبدائل الممكنة لتحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدول النامية ومنها الجزائر وإيجاد مكانة بين الدولة المتقدمة التي هي الأخرى لا زالت تشغلها فكرة التنمية المستدامة كالحفاظ على الموارد وحماية الصحة والبيئة، يمكن طرح بديلا يقوم على مبدأين:
*المبدأ الاول: استخلاص العبر من أسباب تقدم الأمم السابقة التي بلغت أوج التقدم والحضارة.
*المبدأ الثاني: الاقتداء بالدول المتقدمة المعاصرة.
فيما يخص المبدأ الأول لا أحد ينكر ما حققه أسلافنا من حضارة يشهد بها العدو قبل الصديق_ الحضارة الإسلامية_ وما كان تقدمهم وفتحهم للدنيا إلا على أسس معنوية ذات بنية دينية قد نراها مجسدة في شخص عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- كمسؤول أول على امة بكاملها، تمكن من تحقيق الحرية الشخصية، العدالة والرفاهية الاجتماعية على أسس مستخلصة من مأثوراته منها( Cool

:
-من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين.
-لو مات جمل ضياعا على شط الفرات خشيت أن يسألني الله عنه.
-والله لئن بقيت لهم، ليؤتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه.
-والله ما من المسلمين من أحد إلا وله في هذا المال نصيب.

أما فيما يخص المبدأ الثاني المتمثل في الاقتداء بالدول المتقدمة التي تقود العالم اليوم، ونحن نتطلع إلى ما وصلت إليه من تقدم بامتلاكها للتكنولوجيا والنووي الذي يكمن سر نجاحها في اهتمامها بالبحث العلمي وتحويل المعرفة العلمية إلى تكنولوجيا، وهي الآن تعيش مرحلة أخرى من مراحل التقدم، وهي مرحلة الاقتصاد المعرفي Knowledge Economy الذي يعني: الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة أو المعلومة أي أن المعرفة هي العنصر الوحيد في العملية الإنتاجية، فهو الذي يحول مركز الثقل من المواد الأولية والمعدات الرأسمالية إلى المعلومة والمعرفة ومراكز التعليم والتدريب والبحث العلمي(9).
واليوم نجد رجل الأعمال الأمريكي بيــل قايـــتس- BILL GATES(10) - الذي ثروته لا تعد ولا تحصى. فالمعرفة إذن هي أساس الثروة و يمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

العلم + التكنولوجيا

البحث العلمي زيادة مخزون تحويل المعرفة الثروة التنمية
المعرفة العلمية إلى سلع وخدمات والمال الشاملة

( المصدر : من إعداد الباحثين)

إن أهم ما يمكن التوصل إليه من كل ما سبق:
-إن بلوغ درجة التقدم تكون بعوامل معنوية(ذات بنية دينية) و / أو : عوامل مادية ( امتلاك التكنولوجيا). فليس شرطا توفر كليهما لأن القاسم المشترك بينهما هو العنصر البشري الذي يمثل العملة النادرة ،فتقدم الدولة وحياتها لمكانة عالية ضمن الدول المتقدمة لا يكون إلا بأحد الأمرين أو كليهما لا ثالث لهما احدهما الدين المبني على الأخلاق والقيم المثلى- العمل بمنهج لله- والأخر العلم والتكنولوجيا يقول سبحانه: ☼ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ☼ الآية 11 من سورة المجادلة؛
-الرقي والازدهار يتحققان لمن أراد، الكرة الأرضية وفضائها يتسعان لكل إنسان مهما تكن عقيدته ويستطيع أن يقود العالم سواء بمنهجه أو علمه, فالشمس تطلع وتضيء وتغرب على الجميع؛
-التطلع إلى التقدم والمكانة الرفيعة التي حظيت بها الأمم السابقة أو الأمم المعاصرة ليس بالتمني، فالأمل يحققه العمل؛
-مادامت التنمية الاقتصادية تعتبر من قضايا التي تهتم بها الحكومات على المستوى الاقتصاد الكلي أو الحكومي، فإن المبدأ الأول ذات العوامل المعنوية مستبعد تحقيقه نظرا لطبيعة حكام الدول النامية وتميز أنظمتهم بالرشاوى والفساد الإداري وحبهم للسلطان والمال حبا جما من ناحية، ومن ناحية أخرى لن ترضى اليهود والنصارى في إطار ما يطلق عليه من قبل الغرب بصراع الحضارات ومكافحة الإرهاب الدولي؛
-العالم الثالث مولع بحضارة الغرب في جانبها السلبي من خلال التقليد الهدّام وليس البنّاء كالتنكر للهوية الأصلية والسعي وراء قشور الثقافات الغربية، فما معنى تعدد أسماء الفضائيات والأصل واحد، روتانا الغناء، روتانا الطرب، روتانا المنوعات، روتانا السينما، أليس الطرب والغناء والمنوعات والسينما أسماء عديدة لأصل واحد وهو الفن.
وعلى ضوء النتائج السابقة يمكن وضع بعض التوصيات:
*التخلي عن الاقتداء والتقليد الهدام، فالتقدم ليس في التنكر للهوية الأصلية والانسلاخ عنها ومحاكاة الغرب في ثقافته. فلماذا لا يكون التقليد والاقتداء في مجال اكتساب المعارف العلمية والتوصل إلى التكنولوجيا. فهل تقدم اليابان أو الصين التي تجاري حاليا الدول المتقدمة بالتخلي عن الأصلية، بل الصين أشد تمسكا بهويتها وثقافتها؛ وفي هذا المجال تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الصيني بات يشكل 6% من الناتج العالمي، وهو ما يضعه في المكانة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان(11).
*الاهتمام بالعنصر البشري وكفاءاته العلمية، فهو يمثل العملة أو الموارد النادرة؛
*التأثر بالغير وتقليده يكون في ايجابياته، لماذا لا تأخذ الدول العربية العبرة من الدول الأوروبية في اتحادها وتكاملها الاقتصادي والسياسي وتضامنها المطلق فيما بينها، وقد برز ذلك من خلال تصريحات مفوضها خافيير سولانا بأن مقاطعة الدنمارك إنما هي مقاطعة للاتحاد الأوروبي عقب قرار بعض الدول العربية والإسلامية في مقاطعة السلع الدنماركية على اثر الاحتجاجات التي شهدتها شوارعها ضد الصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي- صل الله عليه وسلم- التي نشرتها بعض الصحف الدنماركية. أليس عوامل ومقومات التكامل متوفرة للدول العربية أكثر من الدول الأوروبية، على الأقل تشكيل وحدة اقتصادية نقدية والمواطنة للفرد العربي وتمكينه من الرفاهية الاجتماعية.
*يجب على القطاع الحكومي في الدول النامية إعادة النظر فيما يخص الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، حيث النسب المخصصة من الإنفاق لهذا القطاع لا يعكس الاهتمام الحقيقي له فهي لا تتعدى 3% من مجموع ما أنفق في العالم، في حين إنفاق الدول الصناعية المتقدمة يصل إلى 97% من الإنفاق العالمي(12).
-على الجهاز الحكومي خاصة منه الجهاز العسكري الأخذ بعين الاعتبار بأنه يمثل القطاع الحساس والدافع الديناميكي في دفع عجلة التقدم العلمي وذلك بالسعي نحو تطوير البحوث العلمية التي تخدم المجالات العسكرية والمدنية في ذات الوقت – الأسلحة البيولوجية وصناعة المضادات الحيوية والأحماض الآمينية ، تكنولوجيا المعلومات والاتصال عن طريق الإنترنيت(13) ،التي بدأت كشبكة لوكالات الأبحاث المتقدمة المدعومة من وزارة الدفاع الأمريكي وأطلق عليها مصطلح Arpanet، ثم لتفسح المجال لاستعمالها في أعمال التجارة والخدمات.

الهوامش ومراجع البحث:
1- التنمية المستدامة_ Sustainable Development- : نعني حسب ما ورد في تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية لسنة 1987 ، والمعروف بتقرير برونتلاند " The Brunttlqnd Rport " على أنها: تلبية احتياجات الحاضر دون التخلي عن الأجيال المستقبلية في تلبية احتياجاتها:
Development that meets the needs
of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs
-أنظر كذلك: جيرد هاوسلر GERD HOUSLER " عولمة التمويل " في مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، مارس
2002 ، ص.11.
2-الفرجاني محمد،أفريقيا وتحديات العولمة ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية،2003،ص205
3-الفرجاني محمد ، مرجع ،سابق ،ص.213
4-راجع :احمد شريفي،سياسة التصنيع في الجزائر بين نظام التسيير الإداري واقتصاد السوق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية، 2001، ص ص 9-19
5-راجع :انطونيوس كرم،اقتصاديات التخلف والتنمية،القاهرة : مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1993 ،ص.210
6- بهاز إسماعيل:عقبات التصنيع و نقل التكنولوجيا في إطار التعاون بين دول نامية والدول المصنعة رسالة ماجستير غير منشورة
،جامعة الجزائر ، معهد الحقوق ، 1989، ص .28
7-للمزيد يمكن الرجوع إلى :محرم محمد:حيازة التكنولوجيا من أجل التنمية الصناعية،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،1987
8- محمد عبد الرحمان، عمر بن الخطاب والمعادلة الإنسانية، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1998، ص. 10.
9- د. ميلود تومي، " إنتاج المعرفة لتعزيز تنافسية المؤسسة الاقتصادية" مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات – المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات الاقتصادية- الجزائر: جامعة محمد خيضر- بسكرة: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، يومي 12و13 نوفمبر 2005 ، الجزء الأول، ص. 27.
10- BILL GATES : مؤسس ومدير تقني لشركة ميكروسوفت ثروته تقدر حوالي 90 مليار دولار في سنة 1999 للمزيد من المعلومات انظر:
Jean-Marie Colombani, Dictionnaire De L’Economie,
LAROUS,2000, p . 296.
11- د. منير الحمش، مسيرة الاقتصاد العالمي في القرن العشرين،دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 2001، ص.99.
12- نفس المرجع، ص.119.
13- محمد أبو القاسم، التسويق عبر الأنترنت، القاهرة: دار الملايين للطباعة،2000، ص.21.

» استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في الجزائر
» الإعلام والإرهاب :البنية الفكريّة - الثقافة البديلة
» اختيار المشكلة البحثية وصياغتها
» المقومات البديلة للاستثمار الفكري في إدارة الموارد المعرفية (عرض انتقادي لأفكار ومقاربات منهجية)
» استمارة اختيار عنوان مذكرة الماستر