تقرير شامل عن النظام السياسي في اسرائيل

مؤسّسات ومراحل سياسيّة في إسرائيل :
يُعَرَّف النّظامالسّياسيّ في إسرائيل على أنّه ديمقراطيّ ليبراليّ ذو فصل بين السّلطات، نظام سلطةوحكم مقيّدين، سلطة يتمّ انتخابها وتمثيلات للحفاظ على حقوق الفرد وحرّياته.بموازاة ذلك، إذا قمنا بإلقاء نظرة متفحّصة للمؤسّسات والعمليّات السّياسيّة فيدولة إسرائيل، نتوصّل إلى أنّ النّظام السّياسيّ الإسرائيليّ بعيد عن التّعريفالكلاسيكيّ للديمقراطيّة الليبراليّة.
بغية فهمالنّظام السّياسيّ الإسرائيليّ، مؤسّساته، طريقة الاقتراع والمشاركة السّياسيّة،علينا فهم نقطتين مركزيّتين تطوّرتا في فترة اليشوف وخلال السّنوات الأُولى لقيامالدّولة. أُولاهُمَا، الثّقافة السّياسيّة التي تميّز الدّولة. هذه الثّقافة هيناتج مباشر لفترة اليشوف، وللسّنوات الأُولى على قيام الدّولة.
كان المميّزالمركزيّ لليشوف اليهوديّ في أرض إسرائيل هو غياب سيادة. شَكَّلَ اليشوف اليهوديّمجموعة أقليّة، والتي عاشت في إطار جغرافيّ اعتُبِرَ معظم سكّانه من مجموعة عرقيّةأُخرى (المجتمع العربيّ)، والسّيادة تواجدت بيد دولة خارجيّة (الإمبراطوريّةالبريطانيّة). إضافةً إلى ذلك، شكَّلَ المجتمع اليهوديّ في أرض إسرائيل أقليةأيضاً بالمقارنة مع الكيان القوميّ الذي انتمى أليه، والذي كان غالبيته مشتتاً فيأرجاء العالم.
نتيجة لذلكشكّل اليشوف اليهودي عملياً نظاماً تطوعياً، دون حاكم أو سيادة. هذا الإطار هوالذي خلق ثقافة سياسية خاصةً بالنظام السياسيّ، والذي يمكن حصر مميّزاته في عدّةنقاط:
1. الميل للتركيز على المقام المشترك، والمعروض على المستوىالأكثر عموميّة، والذي حاز على اسم الرسميّة.
2. مركزيّة وسيادة النظام الحزبيّ والسّياسيّ.
3. عمليّات فصل ودمج حزبيّة سياسيّة كثيرة.
4. مبنى حكميّ ديمقراطيّ، يتمّ فيه تقرير مبنى بيت المشرّعين(الكنيست) وفقاً لمفتاح نسبيّ في أرجاء البلاد.
5. مبنى حكوميّ ائتلافيّ واسع.
6. ميل للإبقاء على مجال واسع من القرارات بيد السّلطات التّنفيذيّة.
7. علاقة بين النّظام البيروقراطيّ والمواقف الأساسيّة فيالمركز وبين الانتماء الحزبيّ.
8. ميل إلى تفضيل حلول تتعلّق بصلب الموضوع بدلاً من خلقبرامج سياسية طويلة المدى.

بلورت هذهالعناصر في الثقافة السياسية الإسرائيلية النظام السياسي الإسرائيلي، مؤسساتهطريقة الاقتراع والاشتراك السياسي، إذ أنها تشرح إلى حد ما الشكل الذي ينجحالمجتمع الإسرائيلي عبره بمجابهة الشّروخات التي تمزّقه.
النقطة الثانيةالتي تبلور النظام السياسي الإسرائيلي هي غياب دستور في دولة إسرائيل. يضع الدستورحدود الإطار الدستوريّ الشرعيّ والفكري الذي يقف في أساس دولة سياديّة.

يعرّف الدستورأسس النظام، السلطات والحكم، ويحدد من قوة السلطة، يزوّد ثباتاً واستمرارية، ويوحّدويبني أمةً، خاصةً في دول ذات تاريخ قصير وتتركب من مجموعات كثيرة. هناك في غالبيةالدساتير الديمقراطيّة وصف عام لأسس السلطة، تعريف سلطات الحكم، وتفصيل موسّعلحريات الفرد وحقوقه. يشكّل الدستور ما يشبه وثيقة اجتماعية بين مواطني الدولةوبين أنفسهم وبين السلطات، ويأتي ليعكس المعايير السياسية لذات المجتمع.
في الوقت الذيكان فيه النظام الإسرائيلي ثابتاً خلال العقدين ونصف العقد الأولين، بالأساس بسببالسيطرة التي أملاها حزب عمال أرض إسرائيل ( مباي)، فإنّ غياب الدستور في إسرائيلهو عامل مركزي في غياب ثبات النظام السياسي الإسرائيلي ابتداءً من منتصف سنواتالسبعين. تجلّى هذا الغياب في شكل المؤسسات السياسية وأيضاً في شكل العمليةالسياسية التي ترافقها والجمهور الإسرائيلي.

مبنى النظامالحاكم في إسرائيل
من ناحية رسميةتعقد طريقة الحكم الإسرائيلي أسس النظام البرلماني التي وفقاً لها ينتخب الجمهوربشكل مباشر بيت النواب، وهذا ينتخب من داخله الحكومة المسؤولة تجاهه، وتزاول عملهاما دامت تتمتّع بثقة بيت النواب.
يمكن تعداد مصادر النظام البرلماني في إسرائيل:
1. عدد أعضاء الكنيست- 120- مطابق لعدد رجال الكنيستالكبيرة.
2. اعتمدت الحركة الصهيونية على مؤسسات مختارة شبيهةبالنظام البرلماني، لعب فيه الكونغرس الصهيوني دور البرلمان، بينما الإدارةالصهيونية التي تم انتخابها من أعضاءه لعب دور الحكومة.
3. أثّرت فترة الانتداب البريطاني على العملية البرلمانيةالديمقراطية الخاصة بالنظام الإسرائيلي. منذ فترة اليشوف كان اجتماع النواب يلعبدور الهيئة البرلمانية، وإدارة اللجنة الوطنية تلعب دور الهيئة التنفيذية.
حاز الانتدابالبريطانيّ على تأثير طويل الأمد في تطبيق القانون، الإدارة والحكم البريطانيين فيقضايا مركزية مثل مبدأ المسؤولية المشتركة للحكومة، صلاحيات رئيس الكنيست، ومؤسسةالاستبيانات .

وظائف ومميزاتالكنيست هي بالأساس:
1. تمثيل رغبة الشعب – كنيست منتخبة.
2. تشكيل حكومة
عملية تشكيل حكومة. بدايتها في انتخابات مباشرة لرئيسالحكومة وبعدها تشكيل حكومة.
· على رئيس الحكومة أن يعرض أمام الكنيست خطوط الأساسلحكومته الجديدة وقائمة أعضائها وأن يمر في انتخاب يحصل فيه على ثقة.
· على كل وزير أن يصرّح بثقته، والتي تشمل التزاماً بتنفيذقرارات الكنيست.
· كل تغيير في التركيب أو في المبنى الحكومي يلزم مصادقةإضافيةً في الكنيست.
3. تتحمل الحكومة مسؤولية جماعيةً أمام الكنيست
وظيفة الكنيست أيضاً هي توجيه نقد ورقابة تجاه الحكومة،بواسطة اشتراك أعضاء الكنيست كأفراد أو كممثلين لأحزابهم في النقاشات العامّة حولخطوط سياسة الحكومة، في اقتراحات القانون، في الميزانية التي تأتي بها الحكومةللكنيست وفي الاستبيانات واقتراحات جدول أعمال.
4. مراقبة الحكومة
· مصادقة ميزانية الدولة - يتم مصادقة تفصيل المخصصاتلوزارات الحكومة المختلفة بواسطة قانون الميزانية، ووفقاً لقانون أساس ميزانيةالدولة ( 1ب) – كل مصروف يتطلب مصادقة وتقريراً.
· وزير المالية ملزم سنوياً بالتقرير للكنيست حول تنفيذقانون الميزانية.
· الضرائب ورسومات الدّفع الملقاة بواسطة الحكومة يجب أنتصادق عليها الكنيست (قانون أساس ميزانية الدولة 1ب)
· مراقب الدولة – ذراع مراقبة تضعه الكنيست على فعالياتالحكومة( الكنيست تختاره ولا ضلع للحكومة في اختيار المراقب).
5. تقديم استبيانات واقتراحات جداول أعمال (ضرورية أوعادية)، بواسطتها يطرح أعضاء الكنيست مواضيع للنقاش الجماهيري، مواضيع يحمل فيهاأعضاء الكنيست ادّعاءات ضدّ الحكومة.
6. تختار الكنيست رئيس الدّولة، تشترك في اختيار قضاة ورجالدين (راف) بواسطة ممثّليها في لجنة التّوظيفات. كما وتستطيع الكنيست أن تُقْصِيرئيس الدّولة ومراقبها من فترة حكمهما، وذلك بواسطة عمليّة قضائيّة (بأغلبيّةخاصّة)
7. وظيفة مركزيّة للكنيست هي منح معلومات للجمهور عن سياسةالحكومة. لذلك، تكون النّقاشات في الكنيست علنيّة، ما عدا لجان أمنيّة لهاتفصيلها. حتّى أنّ الكنيست سمحت في السّنوات الأخيرة دخول كاميرات التّلفزيونلنقاشات اللجان، ولذلك تمّ إنشاء قناة حكوميّة خاصّة.
8. لا توجد صلاحيّة بيد رئيس الحكومة أو بيد الحكومة لحلّالكنيست، إذ أن الكنيست فقط هي الوحيدة المسموح لها بحلّ نفسها. بذلك، يطرحالقانون فوقيّة الكنيست على الحكومة، وذلك بسبب الحقيقة القائلة بأنّه في النّظامالدّيمقراطيّ الإسرائيليّ أعضاء الكنيست هم الممثّلون المباشرون للشعب.
9. في غياب دستور ومراقبة قضائيّة – من صلاحيّات الكنيست أنتسنّ القوانين كما تشاء.

الحكومةووظائفها
بالرّغم مماذُكِرَ حول فوقيّة الكنيست كمُمَثِّلَة مباشرة للشعب، فإنّ دولة إسرائيل تمنح قوّةأكبر للسلطة التّنفيذيّة على تلك التّشريعيّة. تنبع هذه القوّة من أنّ الحكومةتتحكّم بالكنيست بواسطة أغلبيّتها البرلمانيّة. إضافةً إلى ذلك، تملك الحكومة يدًاحرّة للعمل دون أن تحتاج الكنيست. هذه المواضيع واسعة وتشمل تغيّر أسعار الصّرفللعملة، تقنين وفصل العلاقات الدّبلوماسيّة، عقد وثائق واتّفاقات دوليّة سياسيّةواقتصاديّة، والصّلاحيّة في إعلان الحرب.

ألنّظامالدّاخليّ للكنيست يمنح الحكومة أفضليّة في جدول أعمال الكنيست في مجالات كثيرة،مثلاً:
أ‌. تحصل مواضيع الحكومة على تفضيل في 2 من 3 أيام عملالكنيست.
ب‌. خلال النّقاشفي الميزانيّة، طيلة أيّام الأُسبوع.
ت‌. البياناتالحكوميّة تسبق أيّ موضوع، حتّى لاقتراح حجب الثّقة. بيان كهذا يؤجّل كل اقتراح،في الدّور، في نفس الموضوع.
ث‌. وزير يتحدّثباسم الحكومة، من حقّه أن يُمْنَحَ سلطة الحديث في كلّ مرحلة من النّقاش.
ج‌. لا يوجد تحديد وقت لخطاب وزير، إلا إذا كان يردّ علىاقتراح لجدول أعمال
ح‌. الوزير غير ملزم بالرّدّ على استبيان أو منح تفسيرومعلومات، إذا كان يعلم أنّ الرّدّ العلنيّ من شأنه أن يضرّ في مصالح الدّولة.
خ‌. أفضليّة في موضوع التّشريع.
د‌. الحكومة هي المبادرة الأساسيّة للتشريع الاقتصاديّوالتّشريع العاديّ (90%).
ذ‌. على ضوء الدّعم الائتلافيّ في اقتراحات القانونالحكوميّة، وأيضًا على ضوء حقيقة كونها مسيطرة على مصادر المعلومات، فإنّ هذاالأمر يؤدّي إلى تشريع ومراقبة الكنيست.
ر‌. اقتراحات الكنيست، التي لم تنجح بأن تُسَنَّ قانونيًّا،لا تُلْزِمُ الحكومة.
ز‌. الحكومة التي تستقيل أو يتمّ إسقاطها عبر حجب الثّقةعنها – ملزمة إلى حدٍّ صغير بمراقبة برلمانيّة

المؤسّسةالثّالثة في إسرائيل، هي المحكمة العليا.
تؤدّي المحكمةالعليا وظيفة محكمة عليا لاستئنافات جنائيّة ومدنيّة – مرحلة قضائيّة أخيرةللأحكام، وتودّي وظيفة محكمة العدل العليا في تداول التماسات الفرد ضدّ السّلطة.
في بدايةطريقها، تأثّرت المحكمة من المحكمة البريطانيّة، وتميّزت بطريقتها المتقيّدة بالشّكليّات.نظرت محكمة العدل العليا إلى نفسها على أنّها عالِم ألسنيّات، يفسّر كلمات القانونتفسيرًا حرفيًّا، وليس كمفسّر يمنح القانون معنًى قانونيًّا جوهريًّا. عَبَّرَتالأحكام، بالأساس، في العقود الأُولى عن وجهة نظر فَضَّلَت المصلحة العامّة علىالمصلحة الخاصّة، والتي تأتي ضدَّ قرار السّلطات المؤهّلة بإخراج الاستثناءات؛نظرت محكمة العدل العليا خلال العقود الثّلاثة الأُولى من استصدار أحكامها إلى أنّالجوهر الأساسيّ هو في المحافظة على سلطة القانون الرّسميّ.

بينما فيالثّمانينات، طرأ تغيير على مفاهيم محكمة العدل العليا. يكمن أساس التّغيير، كمايمكننا أن نفترض، في التّغيّرات التي طرأت على المجتمع الإسرائيليّ. إلى جانبالنّظرة الجماعيّة، تمّ تطّور نظرة ليبراليّة تمنح ثِقَلاً لحقوق الفرد، خلال كبحقوّة السّلطات.
تمّ هذاالتّغيير، وفقًا لبرازيلي، بسبب ضعف السّلطة التّنفيذيّة، وبالأساس بسبب ضعف قوّةالأحزاب، والانفصال الاجتماعيّ الحادّ ما بين اليمين واليسار الأيديولوجيّين. وفقًالهذا المفهوم، تمّ انزياح محكمة العدل العليا إلى الشّدة القانونيّة بسبب فراغ فيالعمليّة السّلطويّة.
فقط فيالتّسعينات، بدأت محكمة العدل العليا تبرز على أنّها هيئة ذات تأثير كبير علىتطوّر المجتمع، مع تطرّق إلى العلاقات المتبادلة بين محكمة العدل العليا كجهازقضائيّ واجتماعيّ سياسيّ وبين السّلطات الأُخرى. في غياب الدّستور وبسبب قوّةالإدارة الجماهيريّة، بدأت محكمة العدل العليا ببلورة وظيفتها كمن يقرّر "نهجحياة" في العلاقات ما بين مصلحة الجمهور وبين مصلحة الفرد.
تجلّى التّغيّرفي مفهوم محكمة العدل العليا بالأساس في توسيع حقّ المثول أمام محكمة العدلالعليا؛ الاعتراف بـ"ملتمسين جماهيريّين"؛ توسيع طيف المواضيع المتداولةفي محكمة العدل العليا؛ وبالأساس بعملها في الدّفاع عن حقوق الفرد والأقليّات؛توسيع دائرة من يتمّ انتقادهم في محكمة العدل العليا؛ وتوسيع أسباب الانتقاد وحدودالنّقد القضائيّ.
جدير بالذّكربأنّه يتمّ النّظر إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل على أنّها حارسالدّيمقراطيّة الإسرائيليّة، لكنها تتلقّى نقدًا من قبل القطاعات المختلفة،كالقطاع المتديّن، ومن مصادر سياسيّة علمانيّة قامت ضد تسييس المحكمة. إضافة إلىذلك، علينا أن نذكر، بأن محكمة العدل العليا هي هيئة ردّ فعل وليس هيئة مبادرة،لذلك فهي تناقش القضايا التي تصلها والتي تخلو من التّشريع.

مؤسّسة مركزيّةأُخرى في دولة إسرائيل هي الجيش. تمّ الوصل بين الوطنيّة وبين الكفاح العسكريّبشكل تطوّعيّ منذ "حفرات هسيفر" التّابعة لليشوف، لكن منذ عام 1948 بدأتمرحلة أَدَّت إلى تحويل المجتمع، والتي تكوّن غالبيّته من القادمين الجدد، ليس فقطإلى أُمّة، وإنّما إلى أُمّة مقاتلة – أُمّة ترتدي البزّة العسكريّة.
العصر الذّهبيّللأُمّة المرتدية بزّة عسكريّ بدأ فورًا بعد حرب الأيّام السّتّة. النّصر السّريعواحتلال مناطق جديدة، والتي نَظَر الكثير إليها على أنّها مناطق مُحَرَّرَة، بَرَّرَتبشكل استرجاعيّ التّسويات القاسية التي قامت بها أُمّة في بزّة عسكريّة.
حتّى حرب يومالغفران لم تسبّب في تغيير التّوجّه، وإنّما زادت من شعور الإسرائيليّين بأنّهمأبناء أُمّة واحدة – مصير مشترك – وأدّت إلى شعور بالتّجنيد العامّ والتعبئةالدّائمة، أكثر ممّا كانت عليه سابقًا؛ إلى دعم تعزيز قوّة الجيش، وإلى تثبيتالسّيطرة على الضّفّة. النّتيجة الاجتماعيّة لهذه المراحل أدّت إلى أن ينظرغالبيّة اليهود في إسرائيل إلى الجيش بثقة أكبر من أيّة ثقة لأيّة مؤسّسةجماهيريّة سياسيّة أُخرى في البلاد.
إضافةً إلىذلك، منذ حرب لبنان، تضافرت العديد من العوامل جنبًا إلى جانب، قسم منها"خارجيّ" وقسم آخر "داخليّ"، وأدّت إلى تخفيف تدريجيّ في نموذجالأُمّة في بزّتها العسكريّة وجيش الأُمّة، وإلى ارتفاع مبدأين تنظيميّين، عسكريّومدنيّ، واللذان دَلاّ على أنّ المجتمع الإسرائيليّ ليست "مجتمعًامجنّدًا" إضافيًّا كما كان.
ارتفاع أهميّةالمجتمع المدنيّ هو ناتج بارز للعصر الجديد، ما بعد الحداثيّ، والذي يتجلّى عبرالاحتجاج ضدّ احتكار الدّولة للعنف المنظّم، ضدّ الاستعمال الدّائم للعنف باسمتحقيق أهداف سياسيّة – من دافع الاعتراف بأنّ إقصاء العنف ودفعه تجاه العلاقاتالدّوليّة لا تمنع إلحاق الضّرر بالمجتمع كلّه.
ناتج هذهالمراحل كافّة، والتي تمرّ فيها دولة إسرائيل، تؤدّي من جهة إلى تغييرات دائمةوإلى انعدام الثّبات سواء في المجتمع وسواء في المؤسّسات السّياسيّة، لكن من جهةأُخرى تُمَكِّن النّظام السّياسيّ الإسرائيليّ من زيادة الليونة أمام التّغييراتالداخليّة، المنطقيّة والدّوليّة.