امتحان الدورة العادية الأولى في مادة تاريخ الفكر السياسي 2021

جامعة 08 ماي 1945 – قالمة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم العلوم السياسية

السنة الأولى ليسانس LMD 21/03/2021م

امتحان الدورة العادية الأولى في مادة تاريخ الفكر السياسي

الأسئلة
أجب بشكل مختصر، وبعيد عن التعقيد، عما يلي:

01-قال فولتير في معجمه الفلسفي: لم أعرف حتى الآن أي شخص لم يحكم دولة ما، إنني لا أتكلم عن السادة الوزراء الذين يحكمون في الواقع، إنني أعني جميع الناس الآخرين الذين يعرضون-عند تناول العشاء أو في مكاتبهم-أسلوبهم للحكم، وإصلاح الجيوش والقضاء والمالية.

يشير القول إلى أنّ السلطة؛ تصور يبدأ في أذهان الأفراد، وهو أيضا ما طرحته فلسفة العقد الاجتماعي في فهم ثنائية الحكام والمحكومين على نحو مختلف بين هوبز، لوك، روسو.

اشرح ذلك بتوصيف منظور كل مفكر (هوبز، لوك، روسو) بشأن آلية ونمط التعاقد في المجتمع السياسي. (الشرح منفصل عن القول). (09ن)

02-يرى مونتسكيو أنّ الحرية أساس الأمن، وأنّ السلطة توقف السلطة.
اشرح هذا الطرح. (06ن)

03-بناء على طرح فولتير؛ قدّم تصورك لحكم الدولة، اعتمادا على ما حصلته من معارف في هذا السداسي.(05ن)

بالتوفيق

ملاحظة: الاختصار مرغوب، والوضوح مطلوب.

الإجابة النموذجية لامتحان الدورة العادية الأولى في مادة تاريخ الفكر السياسي

01-الجواب الأول:

لقد كانت نقطة البدء في فلسفة هوبز هي تحليله للطبيعة البشرية في ضوء سيكولوجية تفترض أن المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي للسلوك الإنساني، ولما كان كل إنسان حريصاً على تحقيق مصالحه، تولدت لدى الجميع ضرورة التعاقد على المصالح المشتركة، وعدم الصراع إلا في الحدود المعقولة، فلولا خوف الناس من بعضهم لما ظهرت فكرة التعاقد، كأحسن وسيلة لبث الطمأنينة بين النفوس الأنانية في تصرفاتها. وأصبح الإنسان بمقتضى التعاقد ملزماً بالوفاء؛ مخافة ألا يحترم الآخرون العقد الذي بينه وبينهم، فالخوف إذن هو أساس التعاقد، والخضوع للعقد مرده خوف الناس بعضهم من بعض، والخوف المشترك أيضاً هو أساس القيام بالواجبات والالتزامات، وتأدية الحقوق المفروضة، فيجتمع عدد من الناس ويتفقون على اختيار حاكم أو هيئة حاكمة تمارس سلطتها وتنهي حالة الحرب الشاملة.

بمقتضى العقد الاجتماعي عند هوبز يتنازل الجميع عن إرادتهم لإرادة الحاكم، فيكون له بمقتضى هذا العقد السلطة المطلقة لعمل كل ما يراه صالحاً لرعاياه،فالعقد الاجتماعي عند هوبز هو اتفاق الأفراد فيما بينهم على التنازل عن حقوقهم المطلقة لشخص يستطيع أن يتصرف بالإنابة عن كل فرد شارك في إقامة العقد، وهو تنازل أبدى لا رجعة فيه، ولا يعتبر الحاكم طرفاً في العقد؛ لأنه بين رعايا ورعايا، وليس بين حاكم ورعايا، وتبعاً لذلك لا يستطيع الحاكم أن يرتكب أي خرق للعقد؛ لأنه لم يشارك في إقامته.

إذا كان العقد الاجتماعي عند هوبز؛ يعنى تخلى كل فرد عن حقه في استخدام عنفه للوصول إلى غاياته الأنانية لإقامة العدل القائم على تأمين الحماية لكل فرد، فالقبول بالسلطة المطلقة ينتهي حين يُهدَد الفرد في حياته وسلامته، وهذا هو الحد الأول للسلطة المطلقة للحاكم، أما الحد الثاني فيقوم حين لا يعود الحاكم قادراً على حماية الفرد، فحدود السلطة المطلقة هي حدود أمن الفرد. (03 ن)

- يرى لوك إنه أينما وجد عدد من الناس اتحدوا في مجتمع واحد متنازلين كل منهم عن سلطته التنفيذية المستمدة من قانون الطبيعة، عندئذٍ يكون هناك مجتمع سياسي أو مدني، والهدف الرئيس الأكبر من اتحاد الناس في مجتمعات منظمة ووضعهم أنفسهم تحت حكم ما، هو المحافظة على ملكيتهم؛ إذ تتطلب هذه المحافظة أمورًا لا تتوافر في حالة الطبيعة.

ثمة جانبين جسَّدهما العقد الاجتماعي عند لوك، أحدهما سلبي: وهو الذي حاول من خلاله القضاء على المعوقات التي تعوق ممارسة الإنسان لحريته بشكل كامل، أما الجانب الإيجابي: حيث اعتبر أن ثمة حقوقاً طبيعية في حالة الفطرة لا يمكن التنازل عنها، وعلى رأسها حق الحياة والحرية والملكية. (03 ن)

- العقد الاجتماعي عند روسو هو ميثاق يتنازل بموجبه الأفراد كلٌ عن نفسه للجماعة، والفرد جزء من هذه الجماعة، وبذلك ينهي العقد عهد الفطرة، ويعمل على إنشاء المجتمع، حيث تصبح السيادة والسلطان من حق المجموع ككل لا من حق فرد واحد، ولا غنى عن هذا التنازل؛ لأنه هو وحده الذي ينقذ مساواة المواطنين وحريتهم، فعندما يتنازل كل شخص عن شخصه تنازلاً كلياً، فإنّ الوضع يكون متساوياً بالنسبة للجميع، وعندما يقرر كل فرد نهائياً وبشكل حر، أن يريد ما تريده الإرادة العامة، فإنه لا يفعل في طاعته لها سوى ما يريد هو نفسه.

إنّ أساس الإرادة بصفة عامة هو المنفعة، ومن ثم ترتبط إرادات الأفراد بمنافعهم التي قد تتعارض فيما بينها في كثير من النقاط، أما الإرادة الكلية العامة فتوضح أن المنفعة بين الجميع واحدة، ومن هنا فهي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لا منفعة كل فرد على حدى، وهذه المنفعة العامة هي التي تجعل في الإمكان قيام الدول.

يرى روسو أنّ الإرادة العامة وحدها هي التي تستطيع توجيه قوى الدولة نحو تحقيق الهدف من إنشائها، وهو الخير المشترك؛ لأنه إذا كان تعارض المصالح الخاصة هو الذي جعل إنشاء المجتمعات ضروريًا، فإن اتفاق هذه المصالح نفسها هو الذي يجعلها في حيز الإمكان، ولو لم يكن هناك شيء من الاتفاق بين هذه المصالح لما قامت مجتمعات مطلقًا.(03 ن)

02- الجواب الثاني

يرى "مونتسكيو" بأن مبرر كل نظام حكم هو ضمان حرية الإنسان وصيانة حقوقه، وعلى هذا الأساس تصبح الحرية أساس الأمن، وذلك لأن عدم خوف الأفراد من إبداء آرائهم، أو إظهار معارضتهم، يسهم في منعهم من انتهاج العنف، أو تعرضهم للعنف، كما أنّ الحرية التي يضبطها القانون، تسمح بمزاولة الأنشطة الإنسانية المختلفة، والقدرة على تقديم الإضافات، والحرية المكفولة في هذا الإطار تنمي الإبداع والابتكار، وبالتالي فإن مونتسكيو يعارض المبدأ القائل بأنّ الأمن يسبق الحرية، وهو التبرير الذي تقدمه الأنظمة السياسية المستبدة. (03ن)

يؤكد مونتسكيو على انه يجب على السلطة ان توقف السلطة، بمعنى أنّ كل سلطة من السلطات الثلاث يجب ان تراقب السلطات الأخرى، وأنّ تلك الرقابة المتبادلة بين السلطات ـ بالذات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية- من شأنها أن تحقق الحماية لحقوق وحريات الإفراد، وأن تحقق سيادة الشرعية في الدولة، وعلى هذا الأساس فالسلطة لا تحدها إلا السلطة، عن طريق المراقبة المتبادلة على أساس التعاون والتوازن والمرونة، وذلك بعدم تركيز وظائف الدولة في يد هيئة واحدة، وتقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف أساسية هي : الوظيفة التشريعية ، والوظيفة التنفيذية ، والوظيفة القضائية، وفي ظل هذا الفصل بين السلطات يكون لكل هيئة أو سلطة من السلطات الثلاث حق التقدير في حدود وظيفتها ، كما يكون لها وسائل لتقييد السلطة ومنعها من الانحراف.(03ن)

03- الجواب الثالث

يقدم الطالب تصوره لحكم الدولة، باستعراض مفهوم السلطة، وآلية الاكراه الشرعي، وضرورة وجود القانون، مع الإشارة إلى وظائف الدولة الواجبة، ونمط العلاقات الصاعدة والنازلة في المجتمع السياسي، كما يستدل على رأيه بأمثلة حول كفاءة منظومة الحكم في تحقيق مطالب الأفراد، وأيضا التعرض لما قد تواجهه الدولة من أخطار، وما تطمح إليه من إنجازات، كما يجب الإشارة إلى دور البعد الدين في تحديد نمط الحكم، وأيضا مرجعية الدين في تبرير السلوك السياسي، بالإضافة إلى إدراج الجانب الأخلاقي في ذلك السياق، ومن المفيد الاستدلال بآراء مفكرين جرى التعرض لهم عبر مسار الفكر السياسي.(06ن)